مع اقتراب الموعد النهائي في 30 يونيو حزيران الجاري للوصول إلى اتفاق نهائي حول الملف النووي الايراني، اختلفت الآراء والتكهنات حول هذا الموضوع المهم والمعقد، حيث يرى بعض الخبراء ان الطريق لايزال طويلا لإبرام صفقة نهائية مع ايران، اذ تريد القوى الست الكبرى فرض قيود تمنع إيران من الاستمرار ببرنامجها النووي الذي اثار مخاوف العديد من الدول. من جانبها تريد إيران، التي تؤكد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، رفع العقوبات الخانقة المفروضة عليها كما انها تريد ايضا الخروج بتنازلات اضافية بشأن هذه القيود. يضاف الى ذلك المخاوف الكبيرة التي تبديها دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل حيال نشاطات إيران النووية والمساعي الجادة الى عرقلة اي اتفاق جديد قد يساعد ايران ويحقق طموحاتها.

من جانب اخر يرى بعض المراقبين ان هناك بوادر ايجابية مهمة في هذه المفاوضات يمكن ان تسهم بإحراز تقدم، خصوصا وان الاطراف المعنية قد تمكنت من حل اغلب المشكلات العالقة بخصوص هذا الملف، مؤكدين على ضرورة استمرار النقاش وتجنب اتخاذ اي قرار اخر قد تكون له نتائج كارثية. وأبرمت الدول الست وإيران اتفاقا مبدئيا في الثاني من ابريل نيسان تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي محتمل يهدف إلى قطع الطريق أمام صنع إيران قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات. ولكن توقيت تخفيف العقوبات والتحقق من الالتزام بالاتفاق ووضع آلية لإعادة العقوبات إذا خرقت إيران التزاماتها كانت من بين أصعب القضايا التي تركت لمزيد من المفاوضات. ويريد المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون أن تكون هناك إمكانية لإلغاء أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة بشكل تلقائي إذا خرقت إيران الاتفاق. وترفض روسيا والصين مثل هذه الاجراءات التلقائية لأنها تقوض حقهما في استخدام الفيتو بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن.

الفرص والمعوقات

وفي هذا الشأن فإيران تحاول تفادي التعهد بالتزامات مفصلة. الفرنسيون متشبثون بنهجهم المتشدد. والرئيس الأمريكي باراك أوباما يواجه معركة لتجميل أي اتفاق في أعين الكونجرس المتشكك. رغم هذه المعوقات وغيرها يرى مسؤولون غربيون وإيرانيون أن توصل المفاوضين لاتفاق تاريخي يقيد برنامج إيران النووي لعشر سنوات على الأقل مقابل تخفيف العقوبات عنها احتمال يزداد ترجيحا.

ويقول المسؤولون الأمريكيون -بمن فيهم أوباما- منذ فترة إن احتمال إبرام اتفاق مع إيران قائم بنسبة 50 في المئة. ويظل هذا هو الخط الرسمي لكن دبلوماسيين قريبين من المحادثات صرحوا بأن النسبة أعلى من هذا في الوقت الذي يتوجه فيه وزراء خارجية ومفاوضون آخرون إلى فيينا للمشاركة في المرحلة الأخيرة من عملية بدأت منذ نحو عامين. وهم يقولون إن هذا التفاؤل الحذر ليس نابعا من تجاوز لنقاط الخلاف بقدر ما هو نتيجة ضغوط سياسية مكثفة على الوفدين الأمريكي والإيراني للوصول لاتفاق ينهي المواجهة المستمرة منذ 12 عاما بين إيران والغرب.

وقال مسؤول غربي كبير "لا يمكننا أن نستبعد إخفاقا لكن... يبدو من الأرجح أننا سنحصل على شيء ما. ليس بحلول 30 يونيو.. بل ربما في الأيام التالية." وقال مسؤول غربي آخر "أعتقد أنه سيكون هناك اتفاق لأن أهم لاعبين يحتاجانه." وتهدف القوى العالمية الست -الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين- لمنع إيران من اكتساب قدرة على تطوير قنبلة نووية. وفي المقابل سترفع العقوبات الدولية التي تكبل الاقتصاد الإيراني.

وترك اتفاق تمهيدي تم التوصل إليه في أوائل أبريل نيسان خلافات رئيسية قائمة منها نظام التحقق لضمان التزام إيران ببنود الاتفاق والجدول الزمني لرفع العقوبات. ورغم الاعتراف بأن هذه القضايا مازالت بعيدة عن التسوية وربما تثير مشاكل وتؤخر الأمور قال دبلوماسيون إن هناك استعدادا لحلول وسط. والتوصل لاتفاق نووي أمر حاسم سياسيا لكل من أوباما والرئيس الإيراني حسن روحاني.

فبالنسبة لأوباما قد يكون حدوث انفراجة مع إيران ومع خصم آخر قديم للولايات المتحدة هو كوبا الإنجاز الكبير الوحيد الممكن تحقيقه على ساحة السياسة الخارجية مع تجمد عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية واحتدام الحرب في سوريا والعراق. ويرى مسؤول إيراني فرصة بنسبة 70 في المئة للتوصل لاتفاق نهائي. وقال "سيكون هناك اتفاق. الأمريكيون يحتاجونه أكثر منا. هذا الاتفاق سيساعد البلدين."

وعبر مفاوض بارز سابق عن إحدى القوى العالمية الست عن اعتقاده بأن فرصة التوصل لاتفاق 60 في المئة. وبالنسبة لروحاني فإن الإخفاق في إبرام اتفاق قد يتسبب في أفول نجمه السياسي. وقد حذر وزير الخارجية الإيراني نظيره الأمريكي جون كيري من هذا الأمر في وقت سابق هذا العام ونسب مسؤولون إيرانيون إليه قوله إن هذا سيعطي المحافظين الذين يعارضون الاتفاق فرصة لإعادة تأكيد سلطتهم.

وقال دبلوماسي إيراني كبير "من المهم جدا لروحاني ومعسكره إبرام هذا الاتفاق... فالفشل يعني فشل روحاني وإصلاحاته وسيعلي صوت المعارضة بين خصومه المتشددين." وليس بوسع أوباما ولا روحاني تقديم تنازلات كبيرة لكن يتعين عليهما في الوقت ذاته التوصل لحل وسط يتيح إبرام اتفاق. فالرئيس الأمريكي لابد وأن يحصل على موافقة على الاتفاق من الكونجرس الذي يغلب عليه الجمهوريون والذي يخشى كثير من أعضائه أن يعزز الاتفاق موقف إيران كقوة إقليمية ويزيد من تهديدها لحلفاء الولايات المتحدة مثل إسرائيل والسعودية.

ويقول مسؤولون قريبون من المحادثات إن أوباما يتوقع معارضة الكونجرس للاتفاق ومستعد لاستخدام الفيتو لضمان عدم إخراجه عن المسار. أما على الجانب الإيراني..فإن القول الفصل في أي اتفاق يرجع للزعيم الأعلى المتشدد آية الله علي خامنئي. ويقول مسؤولون إيرانيون إنه يؤيد التوصل لاتفاق. وتلوح في الأفق علامات حل وسط.. إذ يقول مسؤولون غربيون إن المفاوضين الإيرانيين لمحوا إلى أنه سيكون بمقدور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول مواقع عسكرية والتواصل مع علماء نوويين إيرانيين في إطار نظام التحقق من الالتزام بالاتفاق. وكانت إيران قد رفضت تلك الفكرة في العلن.

وبدا كيري وكأنه يخفف من إصرار بلاده على أن تخضع إيران بشكل كامل لتحقيق من جانب الأمم المتحدة بشأن أبحاث سابقة يشتبه بأن لها صلة بالسلاح النووي إذ قال "لسنا منحصرين في فكرة أن توضح إيران بالتحديد ما فعلته في مرحلة ما خلال فترة ما أو أخرى." وكان المسؤولون الأمريكيون يقولون من قبل إن على إيران أن تجيب على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإن رفع بعض العقوبات عنها سيتوقف على ذلك. وتقول طهران إن أدلة الوكالة المتعلقة بممارستها أنشطة مرتبطة بالأسلحة في الماضي أدلة مختلقة وتصر على أن برنامجها النووي سلمي.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن تصريحات كيري أسيء تفسيرها وإن السياسة الأمريكية لم تتغير. وسوت القوى الكبرى في الآونة الأخيرة نقطة خلافية رئيسية أخرى وهي "إعادة" عقوبات الأمم المتحدة في حالة عدم التزام إيران بالاتفاق. وامتنع الدبلوماسيون عن التطرق للتفاصيل ولم تعلن إيران بعد موافقتها على الفكرة. ويقول الدبلوماسيون إن فرنسا تظل هي البطاقة غير المضمونة في المفاوضات.

فهي الأكثر تشككا بين القوى الست وهي الأقرب إلى موقفي إسرائيل والسعودية. وقد عرقلت قبول اتفاق نووي مؤقت مع طهران في نوفمبر تشرين الثاني 2013 قبل أن توافق عليه بعد أسابيع. ويقول الدبلوماسيون الفرنسيون إنهم عازمون على مواصلة الضغط من أجل التوصل لاتفاق جيد. وقال مسؤول فرنسي كبير "اختلافنا مع الأمريكيين لا يتعلق بالمفردات وحسب. فنحن نصر على التحقق ومتابعة التحقق ... لسنا هناك كي نصعب مهمة أوباما." بحسب رويترز.

ومن بين الصعوبات الكبرى الأخرى في المحادثات مقاومة إيران حسبما يقول دبلوماسيون غربيون لتحديد تفاصيل تتعلق بالحدود الفنية لنشاطها النووي في المستقبل. وقال مسؤول غربي "يريد الأمريكيون والأوروبيون ملء الفراغات الكثيرة لكن الإيرانيين لا يودون ذلك. "إيران تريد أن تظل الأشياء مبهمة. وهذه مشكلة."

تصاعد التذمر الاسرائيلي

الى جانب ذلك بدأت إسرائيل تدرس ماذا سيحدث بعد الاتفاق لتهيئة نفسها على الأجل الطويل. وعلى الصعيد العلني لم يتخل المسؤولون الإسرائيليون عن محاولة التأثير على ما يبدو أنها المراحل الختامية للمفاوضات مع أن فجوات الخلاف قد تبقى بعد الموعد النهائي للوصول إلى اتفاق نهاية يونيو حزيران. ويمارس وزير الطاقة يوفال شتاينيتز المسؤول الإسرائيلي الرئيسي في هذه القضية ضغوطا حيثما يستطيع لتشديد الجوانب الفنية للاتفاق. وقال "إننا نشعر بقلق شديد. ما نراه هو تفتت مؤكد أو علامات على تفتت حتى في البنود التي كانت تبدو قبل ذلك واضحة جدا وأنه تم تسويتها." وقال إن هناك حاجة إلى موقف أمريكي أكثر تشددا بشأن عمليات التفتيش.

ولكن بعيدا عن تفاصيل عملية التفاوض يتقبل المسؤولون الإسرائيليون بوجه عام أنه سيتم إبرام اتفاق وبدأوا يدرسون كيف يستعدون للعمل لضمان حماية مصالح إسرائيل على أفضل وجه إذا رفعت العقوبات عن إيران. ويعني الصراع الذي لم يتم بعد تسويته بين إسرائيل والفلسطينيين إنه لا تربطها علاقات دبلوماسية مع معظم الدول العربية السنية في المنطقة لكن الجميع يرفضون مساندة طهران للجماعات الشيعية في المنطقة ويخشون أن تزداد هذه المساندة إذا لم توجد هذه العقوبات.

وفي السنوات الأخيرة التقى مسؤولون إسرائيليون مع نظرائهم من مصر والأردن والسعودية والخليج في محادثات حظر الانتشار النووي في سويسرا وهي لقاءات يقول الإسرائيليون إنها ساعدت في تذويب قدر من الجليد. وعقدت أيضا اجتماعات بين دوري جولد أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تم تعيينه في الآونة الأخيرة مديرا عاما لوزارة الخارجية الإسرائيلية ومسؤول خليجي سابق في جهد غير رسمي لمعرفة أين تتلاقى مصالح البلدين ولاسيما فيما يتعلق بإيران. وظهرا معا في مؤتمر في واشنطن لكنهما لم يجيبا على أي أسئلة.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع "لم يكن هناك وقت تداخلت فيه مصالحنا ومصالح الدول العربية المعتدلة بقدر ما هي عليه الآن." وأضاف قوله "لا أقول إن هذا سيتطور إلى عملية سلام رسمي بشكل ما لكن حدث توافق قوي في المصالح وأتاح ذلك المجال لحوار إقليمي." وفي ظل انقسامات حادة بشأن الفلسطينيين كما كانت في أي وقت مضى فإنه لا احد من الدول العربية السنية في المنطقة أكد على أهمية أي مستوى للتعاون مع إسرائيل بشأن إيران. وتقول السعودية دائما إنها لا تتعاون مع إسرائيل وهي بلد لا تعترف به الرياض.

وأما الولايات المتحدة فإنها تناقش تعزيز مساعداتها العسكرية لإسرائيل من حيث كمية العتاد العسكري الذي تقدمه ونوعيته وتتحدث في الوقت نفسه مع دول عربية بشأن احتياجاتها الدفاعية. وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي ناقش السفير الأمريكي لدى إسرائيل دان شابيرو الاتفاق النووي الوشيك بإسهاب وفي ختام حديثه حينما سئل عن التفوق العسكري لإسرائيل إذا رفعت العقوبات عن إيران قال "إننا مستعدون الآن لإجراء مناقشات تفصيلية للغاية مع إسرائيل بشأن احتياجاتها إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران كما بدأنا نفعل مع حلفائنا في الخليج."

وبالنظر إلى جغرافية المنطقة والمخاوف التي تساور إسرائيل والدول العربية السنية بشأن زيادة نفوذ إيران الشيعية في هلال يمتد من لبنان مرورا بسوريا إلى العراق ونزولا حتى اليمن، قد يكون من المنطقي قيام شكل ما من التنسيق العسكري. ومن المحتمل ان يتيح ذلك للدول الخليجية والسعودية ومصر والأردن وإسرائيل أن تشكل حاجزا وقائيا أكثر قوة إذا استطاعت إيران اكتساب سلاح نووي والقدرة على إطلاقه وهو ما تقول طهران إنها لا تريده. وتعتبر إسرائيل على نطاق واسع الدولة الوحيدة التي تملك ترسانة نووية في المنطقة لكنها لا تقر بذلك.

وبدلا من التنسيق في شكل اتفاق دفاع صاروخي إقليمي أو ما شابه ذلك، يقول خبراء إسرائيليون إن الدول السنية وإسرائيل على الأرجح ستتبادل في هدوء معلومات الاستخبارات -وهو ما يقول الإسرائيليون إنهم يفعلونه بالفعل- وستتعاون عند الضرورة. وقال حاييم تومر الرئيس السابق للعمليات الخارجية في وكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية الموساد "التعاون السري غير المباشر في مواجهة إيران يجري مع هذه الدول ومن المحتمل أن يتوطد." واضاف قوله "التعاون بتبادل معلومات المخابرات أسهل دائما من التعاون حينما يتعلق بالموارد العسكرية." واضاف إن اي تنسيق سيظل "سريا". بحسب رويترز.

وفي وقت تمر فيه منطقة الشرق الأوسط بمرحلة اضطراب تشبه ما كان عليه الوضع قبل قرن حينما رسم الكثير من حدودها يقول المسؤولون الإسرائيليون إنه قد يظهر في نهاية المطاف نظام جديد يجعل توثيق الروابط الإقليمية ضرورة ملحة. ولا يصدق هذا على أمور الدفاع فحسب ولكن أيضا على أمن الطاقة وهي قضية تتعاون فيها إسرائيل بما لديها من احتياطيات بحرية كبيرة للغاز الطبيعي مع الأردن ومصر الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين ترتبط بهما باتفاقات سلام رسمية.

البرلمان الإيراني والاتفاق النووي

على صعيد متصل وافق مجلس الشوري الإيراني بأغلبية كبيرة على مشروع قانون لو صدر فسيضع شروطا تعجيزية على أي اتفاق نووي مع القوى العالمية وستتعقد أكثر المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق. ويبقى ضروريا أن يقر مجلس الشورى مشروع القانون الذي أطلق عليه "الخطوط العريضة لمشروع إلزام الحكومة بحفظ المنجزات النووية." وبعده من الضروري أن يحظى القرار بموافقة مجلس صيانة الدستور المقرب من علي خامنئي. وحظي الاتفاق بدعم حذر من خامنئي.

ونقل مشروع القانون الدور الإشرافي في أي اتفاق نووي إلى المجلس الأعلى للأمن القومي وهي هيئة يسيطر عليها خامنئي. ويعني هذا أن البرلمان لن يكون له أي سلطة تنفيذية لإيقاف اتفاق. وبخلاف هذا فإن الوثيقة التي نشرت على الموقع الرسمي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الإنترنت نالت موافقة 199 من أعضاء البرلمان الحاضرين وعددهم 213 في خطوة من شأنها وضع ضغط محلي مهم على فريق التفاوض الإيراني.

ويطالب مشروع القانون برفع فوري للعقوبات المفروضة على إيران وبمنع مفتشي الأمم المتحدة من زيارة المواقع العسكرية وهي شروط قالت كل من الولايات المتحدة وفرنسا بوضوح إنهما لن تقبلا بها. وقال مشروع القانون "يشير المشروع إلى إمكانية إشراف الوكالة الدولية للطاقة على المنشئات النووية وفقا لما تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي ومنعها من الدخول إلى المراكز العسكرية والأمنية الإيرانية أو إجراء أي لقاءات مع العلماء النوويين الإيرانيين أو الاطلاع على الوثائق النووية الإيرانية." بحسب رويترز.

ورد رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني على مشروع القانون بتحذير الأعضاء من المبالغة وتذكيرهم بنفوذ خامنئي على المجلس الأعلى للأمن القومي. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن لاريجاني "المجلس الأعلى للأمن القومي يخضع لإشراف القائد الأعلى ولا يجب أن نغل يديه في هذه القضية." وجهر خامنئي بثقته في فريق التفاوض وأيد بحذر أي اتفاق لكنه استبعد أي تفتيش على المواقع العسكرية أو إجراء مقابلات مع علماء. وتسعى إيران للتوصل لاتفاق مع القوى الدولية الست بحلول الموعد النهائي الذي حدده الطرفان وهو 30 يونيو حزيران الجاري. ومن شأن هذا الاتفاق السيطرة على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف للعقوبات الدولية."

استهداف المحادثات

على صعيد متصل أظهرت أبحاث إضافية بشأن فيروس الكمبيوتر المتطور الذي استخدم للتسلل إلى فنادق استضافت محادثات إيران النووية أنه استغل شهادات رقمية سرقت من فوكسكون أكبر شركة لصناعة المكونات الإلكترونية في العالم. وقالت شركة كاسبرسكي لاب الروسية لأمن الكمبيوتر إن الباحثين علموا أن الفيروس دوكو 2.0 أعاد توجيه بيانات الكمبيوتر باستخدام شهادة رقمية مجازة من شركة هون هاي التايوانية التي تعرف أيضا باسم فوكسكون.

ويضم عملاء فوكسكون كثيرا من أكبر شركات صناعة الإلكترونيات في العالم ومنها أبل وبلاكبيري وجوجل وهواوي وميكروسوفت. وكانت كاسبرسكي قد كشفت عن نتائجها الأولية في تقرير قالت فيه إنها اكتشفت الفيروس في أهداف منها معدات تستخدم في المؤتمرات بثلاث فنادق أوروبية استضافت محادثات بين إيران والقوى العالمية الست.

والشهادات الرقمية هي المسوغات التي تتعرف على هوية أجهزة الكمبيوتر المجازة على شبكة ما. وتعتبر الأساس للتجارة الإلكترونية وغيرها من المعاملات التي تجرى آليا إلى حد بعيد على الإنترنت. وبدأ المتسللون على الإنترنت في السنوات الأخيرة استغلال شهادات مسروقة لخداع الآلات لتعتقد أن البرمجيات الخبيثة تأتي من أجهزة كمبيوتر مجازة فيما يقول خبراء إنه تطور يشكل تهديدا خطيرا للأنشطة التجارية التي تجرى عبر الإنترنت.

وعقدت المحادثات المتقطعة بين إيران والقوى الست والرامية للتوصل إلى اتفاق نووي شامل مع إيران في جنيف ولوزان ومونترو وفيينا منذ العام الماضي. وذكرت كاسبرسكي وشركة سيمانتيك الأمريكية للأمن أن الفيروس يتشابه في بعض صفاته مع برنامج تجسس اكتشف سابقا يسمى دوكو يعتقد خبراء الأمن أنه من تطوير إسرائيليين. ونفت إسرائيل أي صلة لها بالفيروس. وتعارض إسرائيل بشدة انفتاح القوى العالمية دبلوماسيا على عدوتها اللدود إيران.

وفي وقت سابق اتهمت الولايات المتحدة إسرائيل باستخدام تسريبات منتقاة من المحادثات لتشويه الموقف الأمريكي. وقال محللون لدى سيمانتيك وكاسبرسكي إن هناك تداخلا بين دوكو وستكسنت وهو مشروع أمريكي إسرائيلي ألحق أضرارا كبيرة بالبرنامج النووي الإيراني في عامي 2009 و2010 بعدما دمر ألفا أو أكثر من اجهزة الطرد المركزي التي كانت تخصب اليوراونيوم. وكانت كاسبرسكي قالت في تقرير نشر في 2010 إن ستكسنت استغل شهادات رقمية مسروقة من شركتين كبيرتين أخريين من تايوان هما جيه ميكرون تكنولوجي وريالتيك سيميكونداكتور.

وقالت كاسبرسكي في ملخص لتقريرها "المهاجمون الذين استخدموا دوكو هم الوحيدون القادرون على الوصول إلى تلك الشهادات وهو ما يعزز نظرية أنهم تسللوا إلى شركات صناعات المعدات الإلكترونية من أجل الحصول على تلك الشهادات." وأضافت كاسبرسكي أنها أبلغت فوكسون بالشهادات المسروقة. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من فوكسكون للتعليق بشأن الخطوات التي اتخذتها لتأمين أنظمتها. وقالت كاسبرسكي الأسبوع الماضي إن دوكو 2.0 تطور لدوكو السابق والذي استخدم لسنوات ضد أهداف لم يتم تحديدها قبل أن يتم اكتشافه في 2011.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0