تركيا ما بعد الانتخابات.. طموحات اردوغان في مهبّ الريح

النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تركيا، والتي خسر فيها حزب العدالة والتنمية الغالبية المطلقة التي حافظ عليها طوال 13 عاما، لا تزال محط اهتمام واسع خصوصا وإنها قد فتحت باب التكهنات حول المستقبل السياسي لتركيا كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا على وجود العديد من السيناريوهات والتوقعات المحتملة بمستقبل الحكم، فمع تثبيت اللجنة العليا للانتخابات النتائج الأولية وكما نقلت بعض المصادر، تبدأ العملية الدستورية باجتماع البرلمان وانتخاب هيئاته، ثم تكليف رئيس الجمهوري أكبر الأحزاب تشكيل الحكومة خلال مهلة أقصاها 45 يوما.

ويرى البعض ان المرحلة المقبلة ربما ستشهد تطورات جديدة ومهمة قد تسهم بعودة الحياة السياسية المختلطة من خلال تشكيل حكومات ائتلافية، وهو خيار تسعى إليه جميع الأحزاب التي عجزت عن الحصول على الأغلبية المطلقة، وهو ما أكده الرئيس التركي السابق عبد الله غول، الذي قال ان الحكومة الائتلافية هي الخيار الأنسب للمرحلة الراهنة، بدلاً من الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

بعض الخبراء اكد تشكيل حكومة تشكيل حكومات ائتلافية خصوصا مع حزب العدالة والتنمية، هو امر مستحيل وصعب التحقيق، بسبب الشروط الصعبة المعلنة من قبل الأحزاب المعارضة التي يطالب بعضها بمغادرة إردوغان من قصر الرئاسة الجديد، الذي أثار المعارضون حوله الكثير من الانتقادات بدعوى البذخ المفرط، وهو ما عده البعض محاولات لإذلال لرئيس الجمهورية. هذا بالإضافة الى الملفات الشائكة والمختلفة التي تحملها الأحزاب المعارضة والتي يصعب على اردوغان تقديم التنازلات فيه، مثل القضية السورية ودعم المسلحين وعلاقة أنقرة مع الكرد، وملف رئيس حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان.

في حين رأى مراقبون آخرون ان جميع التوقعات تشير الى تأليف حكومة أقلية تضم وزراء من خارج البرلمان، لكن حتى تتمكن هذه الحكومة من الشروع في ممارسة مهامها كحكومة يجب عليها أن تحصل على الثقة البرلمانية، وإلا فإن تركيا قد تكون على موعد مع انتخابات مبكرة.

نهج تصالحي

وفي هذا الشأن فقد حث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأحزاب السياسية في بلاده على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة داعيا قادتها إلى إنكار ذواتهم وقال إن التاريخ سيحكم على أي شخص يعرقل هذه المهمة. وفي أول ظهور علني له منذ أن فقد حزبه الحاكم أغلبيته البرلمانية في انتخابات تبنى إردوغان نهجا تصالحيا وقال إن دوره كأول رئيس منتخب لتركيا دقيق وسيمارسه وفق الصلاحيات التي كفلها له الدستور.

وتعرض أردوغان لانتقادات من جانب خصومه بتخطي صلاحياته والتدخل في عمل الحكومة والقيام بحملات انتخابية لصالح حزب العدالة والتنمية الذي ترك رئاسته رسميا بعد توليه الرئاسة في العام الماضي بغية الحصول على صلاحيات تنفيذية واسعة. وقال إردوغان في كلمة ألقاها في الغرفة التجارية في أنقرة "على الجميع إنكار ذواتهم والعمل على تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن." وأضاف "هذه أعظم مسؤولية تجاه 78 مليون نسمة هم شعبنا. لا يحق لأي سياسي ان يقول أنا. علينا جميعا أن نقول نحن."

ويشعر حلف شمال الأطلسي بالقلق من حدوث أي اضطرابات في تركيا التي يعتبرها منطقة عازلة في مواجهة حالة متزايدة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. كما يتمركز مقاتلو تنظيم داعش على حدود تركيا مع سوريا في حين تزداد المخاوف من عودة العنف إلى جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية في حال تعثر محادثات السلام بفعل صراعات تشكيل الحكومة الائتلافية.

وأنهت الانتخابات أكثر من عقد من الحكم المنفرد لحزب العدالة والتنمية في تركيا الطامحة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي مما وجه ضربة لطموحات أردوغان للعب دور تنفيذي أقوى. ويرى بعض المحللين أن نتائج هذه الانتخابات تمثل نقطة تحول للرئيس ولتركيا. وقال إردوغان إن "مسؤوليتي دقيقة كأول رئيس منتخب وانا أدرك ذلك." وأضاف "إن من يبقون تركيا بدون حكومة لن يكون بمقدورهم الاعتداد بأنفسهم أمام التاريخ وأمام الشعب.

أدعو كل الأحزاب السياسية للتحلي بالهدوء والمسؤولية لضمان مضي هذه العملية قدما بدون أضرار بقدر الإمكان." من جانبه قال رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يتحلى بالمرونة. وقال داود أوغلو خلال اجتماع لمسؤولين من الحزب في أنقرة "استخدمنا فترات الحكومات الائتلافية في السبعينات والتسعينات كنموذج للتدليل على أن الائتلافات ليست مناسبة لتركيا ومازلنا نتمسك بهذا الموقف." وتابع "لكن وسط المشهد السياسي الحالي ... نحن منفتحون على أي احتمال."

وقوضت الائتلافات الهشة في التسعينات الاقتصاد ودفعت تركيا إلى الاستعانة بسلسلة من برامج المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي. وانهارت الأحزاب العلمانية التقليدية أمام صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002. وقال أوغلو في مقابلة على التلفزيون الرسمي إن الانتخابات المبكرة ستكون الملاذ الأخير. واشار إلى أن إردوغان -الذي يحظر عليه التدخل في السياسات الحزبية- لن يشارك مباشرة في جهود تشكيل حكومة ائتلافية.

وتشكل تصريحات داود اوغلو بحد ذاتها مؤشرا على تغير الوضع في حزب العدالة والتنمية حيث كان مجرد انتقاد مؤسسه اردوغان حتى وقت قريب ولو ضمنا أمرا لا يخطر على بال أحد. كما أصبح توجيه الانتقادات في وسائل الاعلام أمرا ينطوي على مخاطرة بعد سجن أو طرد العديد من الصحفيين. بحسب رويترز.

وقد افضت الانتخابات التشريعية الى حصول حزب العدالة والتنمية على 258 مقعدا من اصل 550 في البرلمان، ما يعني خسارته الغالبية المطلقة التي حافظ عليها طوال 13 عاما. وتراجعه من نسبة 49,9 في المئة في العام 2011 الى 40,8 في المئة. وفي المقابل حاز حزب الشعب الجمهوري على 132 مقعدا، وكل من حزب الشعب الديموقراطي وحزب الحركة القومية على 80 مقعدا.

عقبة كبيرة

وسواء عقد شراكة مع المعارضة القومية أو العلمانية فإنه سيتعين على حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن يواجه العقبة نفسها خلال بحثه عن شريك في الائتلاف الحاكم الا وهي طموح الرئيس رجب طيب اردوغان. وأوضح زعماء المعارضة الذين بوسعهم الآن الانضمام للحكومة من خلال ائتلاف أنهم لن يتهاونوا مع تدخله مما يشير إلى أن أيام استضافته لاجتماعات الحكومة في قصره الجديد المكون من الف غرفة ربما تكون قد ولت على الأقل على الأمد القريب.

وقال مسؤول كبير في الحزب "الائتلاف يبدو حتميا وحزب العدالة والتنمية سيكون جزءا منه. هذا واضح." ولن تكون المفاوضات سهلة. وقال زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي الذي انتقد تطلعات اردوغان لإقامة نظام رئاسي تنفيذي إن على الرئيس التركي "أن يظل داخل الحدود المتاحة له بموجب الدستور". كما أن قطاعا كبيرا من مؤيدي حزب الحركة القومية يعارضون بشدة محادثات السلام مع الانفصاليين الأكراد التي تهدف إلى إنهاء تمرد استمر ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا وهو مشروع يقول اردوغان وداود اوغلو إنهما ملتزمان تماما بتنفيذه.

وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية إن الشريك الأرجح في الائتلاف "هو حزب الحركة القومية بسبب التشابه بين قاعدتي مؤيدي الحزبين لكن موقفه واضح وهو أنه يجب إنهاء عملية السلام." وأضاف "سنعرف كيفية التغلب على ذلك او ما اذا كان يمكن التغلب عليه بمرور الوقت." وتأسس حزب الحركة القومية عام 1969 وكانت المرة الأخيرة التي انضم فيها لائتلاف حاكم عام بعد انتخابات 1999 التي احتل فيها المركز الثاني. وانهارت الحكومة خلال الأزمة المالية عام 2001 مما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة فاز بها حزب العدالة والتنمية الذي كان حديث العهد في ذلك الحين.

من جانب اخر عبر حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد عن استعداده لقبول جميع الخيارات المتعلقة بتشكيل حكومة ائتلافية على ألا تضم حزب العدالة والتنمية الحاكم. وحث الحزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على عدم تخطي صلاحياته الدستورية. وحقق حزب الشعوب الديمقراطي انجازا كبيرا في الانتخابات التشريعية التركية بتخطيه حاجز العشرة في المئة من الأصوات ودخوله البرلمان للمرة الأولى مما أسهم في حرمان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه إردوغان من الأغلبية الساحقة.

ودفعت نتائج الانتخابات الحزب الحاكم للبحث عن شريك صغير لتشكيل حكومة ائتلافية أو مواجهة خيار تشكيل حكومة أقلية بشكل منفرد. وفي حال فشل الحزب الحاكم في الخيارين قد تشهد تركيا انتخابات مبكرة. وقال صلاح الدين دمرداش الزعيم المشارك لحزب الشعوب "إن إدخال تركيا في نقاشات عن انتخابات مبكرة لن يجد نفعا. نعتقد أنه يتعين على تركيا أن تمضي في طريقها بتشكيل ائتلاف."

وشدد دمرداش على أن باب حزبه مفتوح أمام كل أحزاب المعارضة لكنه استبعد مجددا الدخول في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية. وأشار دمرداش إلى أن زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان مستعد لإطلاق دعوة لإلقاء السلاح وإن عملية السلام مع جماعته يجب أن تسير بخطى أسرع. وقال حزب الشعوب الذي سبق أن زار وفد منه أوجلان في سجنه بجزيرة ايمرالي في إطار جهود سلام أطلقها إردوغان إنه سيطلب زيارة ثانية في الأيام المقبلة. وفاز الحزب تقريبا بكل مقاعده في المناطق الكردية بجنوب شرق البلاد. بحسب رويترز.

وقال دمرداش "كحزب الشعوب الديمقراطي نحن ندرك مسؤوليتنا في استئناف عملية السلام من حيث انتهت ونحن عازمون على فعل المزيد." وأطلق إردوغان عملية السلام مع أوجلان عام 2012 في مسعى لإنهاء صراع مسلح استمر ثلاثة عقود، غير ان الأكراد اتهموا لاحقا إردوغان بالتراجع في مساعي السلام إلى أن تجمدت العملية كليا في الأشهر الماضية. ويلعب حزب الشعوب دورا أساسيا في المحادثات التي تعرضت لانتقاد شرس من القوميين الأتراك. وإذا لم يتسن تشكيل ائتلاف بعد 45 يوما فإن بوسع اردوغان أن يدعو لانتخابات جديدة يرجح أن تجرى في فصل الخريف. لكن هذه الاستراتيجية تنطوي على مجازفة اذ انه لا يمكن تحديد ما اذا كان حزب العدالة والتنمية سيتمكن من تحسين نتائجه بدرجة ملحوظة.

النساء والأقليات الدينية والعرقية

في السياق ذاته سيفتح البرلمان التركي أبوابه لعدد قياسي من النواب من النساء والأقليات المسيحية والكردية والأرمنية بعد الانتخابات فيما يمثل تحولا هائلا في بلد يرى منذ فترة طويلة في مطالب المنادين بالتنوع تهديدا للوحدة الوطنية. ومن أبرز مظاهر التغيير في البرلمان انتخاب ديليك أوجلان ابنة شقيق زعيم المتمردين الأكراد المسجون عبد الله أوجلان. وكانت ديليك (27 عاما الآن) في الحادية عشرة من عمرها عندما ألقت قوات تركية خاصة القبض على أوجلان في كينيا ونقلته إلى تركيا سرا حيث حكم عليه بالاعدام قبل أن يخفف الحكم ليقضي بقية حياته في سجن بجزيرة إمرالي.

وقالت ديليك لوسائل إعلام محلية "قبل كل شيء أرى نفسي ممثلة للنساء والشباب. قد أكون كردية لكني سأمثل كل الذين يتعرضون للاستغلال والظلم والتجاهل. كل الشعوب والثقافات والمعتقدات واللغات." وقبل عشر سنوات فقط كان وجودها في البرلمان التركي أمرا لا يخطر على البال. لكن الزعيم التركي رجب طيب إردوغان تحدى غضب القوميين وبدأ محادثات مع أوجلان وحزب العمال الكردستاني وكانت ديليك هي التي نقلت الكثير من الرسائل التي أراد أوجلان نشرها من سجن إمرالي.

ويرى كثيرون في الانفتاح على الأكراد بعد حرب راح ضحيتها 40000 قتيل خطوة من الخطوات الاصلاحية والاسترضائية التي اتخذها إردوغان في سنواته الأولى في السلطة. وليس من الواضح الآن ما ستؤول إليه عملية السلام. ومن المفارقات أن نجاح الحزب الذي تنتمي إليه ديليك - حزب الشعوب الديمقراطي - هو الذي جرد حزب العدالة والتنمية الحاكم من أغلبيته في البرلمان وأحبط بذلك حملة إردوغان للحصول على صلاحيات واسعة جديدة.

وقد استمال حزب الشعوب الديمقراطي الناخبين الذين تحرروا من أوهامهم عن إردوغان الذي يميل للانفراد بالحكم والتشبث برأيه. وكانت الانتخابات بمثابة علامة فارقة في الحياة السياسية في تركيا. وقالت سيلينا دوجان النائبة الأرمنية العضو في حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض الذي يمثل تيار يسار الوسط "في تركيا يعتبر اشتغال المرأة بالسياسة من الكماليات. سنقاتل من أجل تغيير هذا الوضع."

ومازال الغموض يكتنف احتمالات أن يشكل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه إردوغان عام 2001 ائتلافا أو حكومة أقلية. وسيرسل حزب الشعوب الديمقراطي 30 إمرأة إلى البرلمان. وكان نجاحه في الحصول على 80 مقعدا في البرلمان من أكبر المفاجآت التي أسفرت عنها الانتخابات. وفي ظل قيادة صلاح الدين دمرداش الذي يتمتع بشعبية طاغية وسع حزب الشعوب الديمقراطي قاعدة تأييده متجاوزا الجماعة الكردية فاستمال الشباب والعلمانيين من يسار الوسط الذين شعروا أن حملة إردوغان للحصول على أغلبية الثلثين من أجل تغيير الدستور وزيادة صلاحيات الرئيس أمر محفوف بالمخاطر.

وكان حزب الشعوب الديمقراطي من الأحزاب التي رشحت أعضاء من الأقليات الدينية والعرقية ورشح كذلك باريس سولو الناشط الذي كان يأمل أن يصبح أول نائب معلن من المثليين لكنه فشل في الفوز بمقعد. وقال دبلوماسي غربي عن تزايد التنوع في البرلمان "هذه أنباء طيبة جدا من أجل الاستقرار الديمقراطي."

وانتخب أربعة نواب من الأقلية المسيحية في تركيا اثنان من حزب الشعوب الديمقراطي وواحد من كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية. والمسيحيون كان دورهم محدودا في الحياة السياسية في تركيا ذات الغالبية المسلمة. فعندما انتخب محام من الاقلية السريانية عام 2011 أصبح أول نائب مسيحي في البرلمان منذ نصف قرن. وسيصبح لطائفة الروم التي يبلغ عدد أفرادها ثلاثة ملايين في تركيا أول نائب في البرلمان بعد أن نجح أوزجان بورجو مرشح حزب الشعوب الديمقراطي البالغ من العمر 38 عاما في الفوز بمقعد في معقل الحزب بمدينة إزمير. بحسب رويترز.

كما انتخب عضوان من الاقلية اليزيدية الصغيرة مازالت إحداهما وهي فيليكناس أوجه العضو السابق في البرلمان الاوروبي من ألمانيا تتعلم كيف تتكلم التركية وتريد أداء قسم دخول البرلمان بلغتها الكردية الأصلية. وسيضم البرلمان ثلاثة من الأرمن وهي طائفة عرقية عانت على مر السنين من أكبر قدر من التمييز. ويرى بعض الأتراك أن الأرمن خونة عازمون على تلويث سمعة تركيا عالميا وهو خلاف يرجع إلى أحداث مجازر الأرمن عام 1915. وتقر تركيا بأن الأرمن المسيحيين تعرضوا للقتل على أيدي القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى لكنها تنفي وجود هجمات منظمة على المدنيين ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وقال جارو بايلان النائب الجديد لصحيفة أجوس اليومية الأرمنية بعد اعلان نتيجة الانتخابات "لا يهم عدد الأرمن في البرلمان بل المهم هو موقفنا." ومثل ديليك أوجلان يأمل بايلان أن يقترن الشكل الجديد للبرلمان التركي بروح سياسية جديدة.