في تشرين الأول/اكتوبر من عام 2019 انطلقت تظاهرات غير مسبوقة في أنحاء العراق مطالبة باسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، لكن بعد مرور عام تشكلت خلاله حكومة جديدة وسقط خلاله قرابة 600 متظاهر لم يتغير شيء تقريبًا. بحسب فرانس برس.

وتصاعد غضب الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2019 التي بدأت بشكل عفوي تنتقد البطالة وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري والطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون أنها موالية لإيران أو الولايات المتحدة أكثر من موالاتها للشعب العراقي.

ودفعت الاحتجاجات الى استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي، وبعد أشهر من الجمود السياسي نجح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة تعهد خلالها بإدماج مطالب المحتجين في خطط حكومته المؤقتة، لكن على أرض الواقع، لم يتحقق الكثير.

وحدد الكاظمي موعدًا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 6 حزيران/يونيو 2021، أي قبل عام تقريبًا من الموعد المحدد، وقال عبد الحسين الهنداوي مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات لوكالة فرانس برس إن "المحتجين ارادوا انتخابات مبكرة وقانونا انتخابيا جديدا. نحن نقوم بترتيب ذلك"، لكن بينما أقر البرلمان قانون تصويت جديدا في كانون الاول/ديسمبر، لم يتفق المشرعون بعد على النقاط الأساسية بما في ذلك حجم الدوائر الانتخابية وما إذا كان المرشحون سيخوضون الانتخابات بشكل مستقل أو على قوائم.

وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة بأنه ليس لديه طموحات سياسية ولن يعمل إلا كرئيس وزراء انتقالي، يبدو أن الكاظمي يستعد لخوض معركة انتخابية، وقال عدد من نواب البرلمان وأعضاء الأحزاب المتنافسة لوكالة فرانس برس إن مستشاري رئيس الوزراء يبحثون عن مرشحين لانتخابات عام 2021، على أمل أن يتمكن من الحصول على فترة ولاية جديدة، وقال ريناد منصور الباحث في تشاتام هاوس في المملكة المتحدة إن الكاظمي "عالق، عليه اتخاذ قرار بشأن المكان الذي يريد أن يكون فيه:هل يريد أن يصبح رئيسًا للوزراء لمدة أربع سنوات أخرى ويمارس السياسة، أم يريد تغيير شيء ما الآن؟".

حلول سريعة

عندما وصل الكاظمي إلى السلطة، تعهد باجراء حلول سريعة لمعالجة أزمة مالية حادة، قائلاً إن خزائن الدولة "شبه فارغة" بعد سنوات من الهدر وانخفاض أسعار النفط، وقال البنك الدولي إن معدل الفقر في العراق قد يتضاعف إلى 40 بالمئة هذا العام وأن بطالة الشباب، التي تبلغ حاليا 36 بالمئة، قد ترتفع أكثر، وتعهدت حكومة الكاظمي في البداية بخفض رواتب موظفي القطاع العام وإعادة تدقيق المعاشات التي توزيع على ملايين العراقيين، لكنها تراجعت عن هذه السياسة بعد انتقادات علنية.

وفي آب/اغسطس عينت الحكومة المئات من الشباب في وزارة الدفاع، لكنها خطوة لم تكن كافية لوقف الاعتصامات المقتر الحكومية الأخرى للمطالبة بوظائف، وصرح مسؤولون عراقيون لوكالة فرانس برس ان وزير المالية علي علاوي فوت ايضا موعدا نهائيا في أواخر آب/أغسطس لتقديم "ورقة بيضاء" حول الاصلاحات الاقتصادية، التي لا تزال قيد الانجاز.

وقال الكاظمي أيضًا إنه سيعطي الأولوية لمحاربة فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 100 شخص في ايار/مايو، وبلغ عدد الوفيات اليوم أكثر من تسعة آلاف، مع تحذير وزارة الصحة ان تفقد المستشفيات "السيطرة" إذا لم يتم احتواء انتشار الفيروس، ولدى رئيس الوزراء عدد قليل من الحلفاء في البرلمان، حيث شعر النواب المؤيدون لإيران بالقلق من إشاراته إلى مطالب المحتجين، وقال منصور "إنه يراعي في آن واحد معسكر النخبة والمعسكر المناهض للمؤسسة، وفي نهاية المطاف، سينتهي به الأمر بعدم إرضاء أي من الطرفين".

امر بالغ الحساسية

كما واجه رئيس الوزراء تحدي الوفاء بوعده تقديم المسؤولين عن مقتل ما يقرب من 600 متظاهر وناشط منذ تشرين/أكتوبر الماضي إلى العدالة، في ايلول/سبتمبر، أعلنت حكومته أن عائلات الضحايا يمكنها التقدم للحصول على تعويض من الدولة، لكن لم يتم صرف أي أموال حتى الآن، وبعد أسابيع قليلة، قال الكاظمي إنه سيتم نصب تمثال في ساحة التحرير، مركز التظاهرات الشعبية في بغداد، وكذلك في مدينة الناصرية جنوبًا.

وكتب علي وهو متظاهر شاب من بغداد "لا أذكر أن تمثالا كان من بين مطالبنا العام الماضي"، في غضون ذلك، استمرت حملة الترهيب بما في ذلك خطف مواطنة ألمانية وقتل الباحث والمستشار الحكومي هشام الهاشمي في تموز/يوليو، وصرح مسؤول عراقي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "نعرف من هم القتلة ومكانهم، لكن لا يمكننا اعتقالهم أو الإعلان عن ذلك، لانه أمر بالغ الحساسية".

وازدادت الهجمات الصاروخية على البعثات الدبلوماسية والارتال اللوجستية العسكرية، وأصبحت الجماعات المتشددة أكثر جرأة في تهديداتها ضد رئيس الوزراء، وأشار منصور إلى أن العديد من هذه الفصائل تندرج في إطار هيئة الحشد الشعبي التي أصبحت تشكيلا حكوميا، وعدم قدرتها على بسط سيطرتها الكاملة عليها جعل الكاظمي يبدو "ضعيفاً"، وأضاف أن "التحدي في العراق هو أنه لا يمكن لرجل واحد أن يصلحه - لكن بالتأكيد ليس رجلاً يؤمن بالتغيير التدريجي البطيء في وقت يكون فيه العنف مثل هذا السياق".

إحياء ذكرى الاحتجاجات

تجمع بضع مئات من العراقيين في ساحة التحرير بوسط بغداد يوم الخميس لإحياء ذكرى الاضطرابات المناهضة للحكومة التي اندلعت العام الماضي ولممارسة الضغط على السلطات لتلبية مطالبهم، ولوح المتظاهرون بالعلم العراقي ورددوا هتافات ”ثوار أحرار هنكمل المشوار“، وغنى البعض أغاني وطنية وهم يصفقون. بحسب رويترز.

وقال عباس يونس (25 عاما) الذي كان يلف نفسه بالعلم العراقي ومتخذا إياه كمامة أيضا ”جايين حتي نحيي الثورة من جديد... إحنا ما نسيين دم الشهداء“، ‬وقُتل أكثر من 560 شخصا، معظمهم من المتظاهرين العزل وبعض أفراد قوات الأمن، منذ اندلاع موجة من الاضطرابات الشعبية في الأول من أكتوبر تشرين الأول 2019، حيث أطلقت قوات الأمن ومسلحون مجهولون النار على الناس.

ودعت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، الحكومة العراقية يوم الخميس إلى بذل المزيد من الجهد ”لتحقيق العدالة لمئات القتلى الذين فقدوا أرواحهم أثناء ممارسة حقهم في التجمع السلمي“. كما دعت للبحث عن المفقودين.

ويطالب المتظاهرون، ومعظمهم من الشبان، بإصلاح النظام السياسي الذي يرون أنه غارق في الفساد ويُبقي معظم العراقيين في حالة فقر، وهزت الاحتجاجات البلاد بعد عامين من الهدوء النسبي في أعقاب هزيمة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأدى الصراع والتنافس بين الأحزاب السياسية المتمسكة بالسلطة إلى تأجيج الأزمة ويهدد بإشعال المزيد من الاضطرابات، وتسببت احتجاجات العام الماضي في استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي حل مكانه في مايو أيار مصطفى الكاظمي على وعد بالتحقيق في مقتل وسجن مئات المحتجين، وأمهل المتظاهرون يوم الخميس الحكومة حتى 25 أكتوبر تشرين الأول لتلبية مطالبهم أو مواجهة إضراب عام.

وقال مصطفى مكي بينما كان يرتدي بنطالا مموها مثل الجنود وقميصا عليه صورة لقتيل من المتظاهرين وقلادة مصنوعة من عبوة فارغة للغاز المسيل للدموع ”مطالبنا هي كلش بسيطة وحق شرعي... محاسبة قتلة المتظاهرين“، وأضاف الشاب البالغ من العمر 24 عامًا إنه أصيب بأربع رصاصات، كلفته إحداها عينه اليسرى.

وفي وقت متأخر من يوم الخميس، خرج العشرات إلى الشوارع في مدينتي الديوانية والنجف الجنوبيتين، ملوحين بالعلم العراقي وحملوا صورا للمتظاهرين الذين قتلوا العام الماضي، وكان الكاظمي دعا في يوليو تموز إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في السادس من يونيو حزيران 2021، أي قبل عام تقريبا من الموعد المعتاد لإجراء الانتخابات ، وهو مطلب رئيسي للمتظاهرين.

لكن لا يزال يتعين على البرلمان العراقي المصادقة على موعد الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، وتعهد الكاظمي والرئيس برهم صالح بتلبية مطالب المحتجين. وقال الكاظمي في بيان ”لقد جاءت هذه الحكومة بناء على خريطة الطريق التي فرضها حراك الشعب العراقي ومظالمه وتطلعاته، ونؤكد الوفاء لشعبنا ولخريطة الطريق التي فرضتها دماء شبابه الطليعي وتضحياتهم“.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

14