يرى الكثير من الخبراء ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب في العام الماضي في اعقاب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، بعد المظاهرات التي طالبت برحيله وإنهاء حكم لجماعة الإخوان التي حاولت السيطرة على مركز القرار في مصر، لا يزال وعلى الرغم من الإجراءات والخطط والتحركات المهمة التي قام بها السيسي، يواجه تحديات هائلة ومعركة كبيرة تحتاج الى مجهود اضافي واستثنائي، أهمها التحديات الاقتصادية والأمنية واستمرار ظاهرة الفساد والإهمال والفوضى التي عدها البعض من ابرز التحديات أمام الإدارة الحكومية المصرية، التي تحتاج الى عمل وجهود الجميع، وبحسب بعض المراقبين فان التحديات والمشكلات في مصر، يمكن ان تتفاقم بشكل كبير بسبب وجود بعض الإطراف والجهات المعارضة، التي سعت الى إضعاف عمل المؤسسات الحكومية التي تعرضت الى انتقادات شديدة بسبب التجاوزات والإهمال وغيرها من الأمور الأخرى، يضاف الى ذلك الحرب الإعلامية الأخيرة التي شنتها بعض الجهات ضد عمل الحكومة وأداء الرئيس المصري الذي عمل على معالجة العديد من المشكلات، وانتهاكات حقوق الانسان المستمرة والمتصاعدة، هذا بالإضافة الى إعادة تنشيط العلاقات واستعادة صداقات مصر القديمة وتحالفاتها بعد الأحداث التي تلت تنحي الرئيس الأسبق مبارك عن الحكم.
من جانب أخر يرى بعض المراقبين ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد اضر كثيرا بمصر ودبلوماسيتها علاقاتها الخارجية، خصوصا وانه قد عمد الى إقامة علاقات خاصة والدخول في تحالفات جديدة، مع بعض الدول وخصوصا الدول الخليجية التي استطاعت استدراج الحكومة المصرية وجعلها تابع جديد لها، من خلال تقديم المساعدات المالية ودعم الاقتصاد هذه التحركات والتحالفات، يمكن ان تسهم بتعقيد المشهد السياسي والأمني في مصر وتدخلها في متاهات جديدة تستفيد منها جهات وأطراف أخرى.
الشرطة والحكومة
وفي هذا الشأن فقد أنب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشرطة وانتقد حكومته في ذكرى مرور عام على توليه المنصب بعدما اتهمه منتقدون بالسماح بتزايد انتهاكات لحقوق الانسان وعدم عمل الكثير لتعزيز فرص العمل. ويؤيد كثير من المصريين السيسي لأنه حقق درجة من الاستقرار بعد سنوات الاضطراب التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. لكن منتقدين يقولون إن السيسي أعاد مصر إلى الحكم الاستبدادي ولم يفعل ما يكفي لتعزيز اقتصادها المنهك.
وكان السيسي قائدا للجيش حين أعلن في منتصف 2013 عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السيسي قوله أثناء افتتاح مشروعات جديدة للبنية التحتية "باقول لأولادنا في الشرطة أو في أي مصلحة حكومية لازم ينتبهوا انهم بيتعاملوا مع بشر." ويقول نشطاء إن الشرطة التي تراجعت سطوتها مع سقوط مبارك تتصرف الآن بحصانة وهي تهمة ينفيها وزير الداخلية.
وقال السيسي "أنا أعتذر لكل مواطن مصري تعرض لأي إساءة (من موظف عام) باعتباري مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري." لكنه لم يتحدث عن خطة واضحة لحل المشاكل. ومنذ عزل مرسي اتخذت الحكومة اجراءات امنية مشددة ضد إسلاميين متشددين قتلوا المئات من جنود الجيش والشرطة. وصدرت أحكام بالسجن على عدد من النشطاء الليبراليين أيضا لإدانتهم بانتهاك قانون يقيد حق التظاهر. وتنفي السلطات مزاعم الانتهاكات. وتقول الحكومة إن جماعة الاخوان المسلمين تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد.
وفي مارس آذار أعفى السيسي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي قام بدور كبير في الحملة على جماعة الإخوان. وفي الآونة ألأخيرة أحيل عدد من ضباط الشرطة إلى المحاكمة في قضايا قتل مدنيين بينهم ناشطة شابة خلال احتجاج في ذكرى انتفاضة 2011 ومحام مؤيد لمرسي قالت النيابة العامة إنه عذب في قسم شرطة بالقاهرة وتوفي في مستشفى متأثرا بإصاباته. وتقول وزارة الداخلية إن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل رجال شرطة أعمال فردية وإن مرتكبيها يحالون للمحاكمة. بحسب رويترز.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة قضت بسجن رجل شرطة ثلاثة اشهر لضربه محاميا بالحذاء اثناء مشادة. ورغم ندرة هذه القضايا إلا أنها أثارت آمالا في محاسبة رجال الشرطة الذين اتهمتهم جماعات حقوقية بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في ظل حكم مبارك. وبرأت المحاكم كل رجال الشرطة تقريبا البالغ عددهم مئة الذين حوكموا بتهمة قتل متظاهرين في انتفاضة 2011 وكذلك برأت المحاكم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وكبار مساعديه. وحاول السيسي تعزيز الاقتصاد من خلال مشروعات كبيرة في مجال البنية التحتية.
ويبدو أن بعض المشروعات مثل شق مجرى جديد مواز لقناة السويس تمضي قدما حسب الجدول الزمني لكن تتعثر مشروعات أخرى مثل خطة لاستصلاح مساحات من الصحراء. ووجه السيسي انتقادا للحكومة قائلا "هو احنا مش عارفين نعمل 4 آلاف بئر جوفي عشان نزرع المليون فدان الأولى؟" ونقل عنه قوله لوزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل "يا باشمهندس شريف قلت إنك هتجيب المعدات ونخلص شغل خلال عامين ولكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن."
انتهاكات حقوق الانسان
الى جانب ذلك طالبت منظمات حقوقية دولية المستشارة الالمانية انغيلا ميركل باثارة قضية انتهاكات حقوق الانسان في مصر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفي بيان مشترك، دعت خمس منظمات دولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ميركل الى ان "توضح" خلال لقائها مع السيسي ان "تطور العلاقات بين مصر والمانيا يتوقف على اتخاذ السلطات المصرية اجراءات ملموسة وسريعة لوضع حد للسياسات الحكومية التي تنتهك بانتظام التزامات مصر بموجب القانون الانساني الدولي والدستور المصري الصادر عام 2014".
وطالب البيان المانيا بضرورة "الاستمرار في تجميد توريد كل انواع الاسلحة والاحتياجات الامنية التي يمكن استخدامها في القمع الى ان تقوم السلطات المصرية بتحقيقات قضائية محايدة في مقتل مئات المتظاهرين على يد قوات الامن والشرطة". واكد البيان ان "الحكومة التي يترأسها الرئيس السيسي" مسؤولة عن "اخطر ازمة تمر بها حقوق الانسان في مصر منذ عقود". وبعد اطاحة الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 شنت السلطة حملة قمع دامية ضد الاسلاميين اسفرت عن مقتل المئات وتوقيف اكثر من 15 الفا. بحسب فرانس برس.
كما ان كوادر وقيادات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي يحاكمون محاكمات جماعية وسريعة ادت الى صدور احكام بالاعدام على العشرات منهم وهي محاكمات وصفتها الامم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث". وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء كاداة لقمع المعارضة الاسلامية والعلمانية على حد سواء.
انتقادات إعلامية
في السياق ذاته يشير الانتقاد الإعلامي الذي لم يسبق له مثيل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى انه ربما لم يعد يتمتع بدعم بلا تحفظ من الجماعات المتباينة التي أيدته بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة قبل عامين. لكن دبلوماسيين ومحللين يقولون إنه لا يوجد خطر عاجل على رئاسة السيسي وإنه قد يكون هو نفسه ضحية لنجاحه في سحق التشدد الاسلامي وتحقيق استقرار للاقتصاد.
وبدأت الصحف المصرية الاشارة الى أن السيسي ليس معصوما. ولم يكن التفكير في ذلك واردا عند الإطاحة بجماعة الاخوان المسلمين من السلطة في 2013 وكان وقتها وزيرا للدفاع. والانتقاد محسوب وغالبا ما يكون غير مباشر. وعلى سبيل المثال حددت صحيفة الوطن تحديات قالت إنها تعترض طريق إصلاحات السيسي ومنها الفساد والمحسوبية. وزعمت ايضا ارتكاب الشرطة لانتهاكات.
وقال اتش.ايه هيلير المتخصص في الشؤون العربية في مركز بروكينجز لسياسة الشرق الأوسط في واشنطن والمعهد الملكي لدراسات الدفاع والأمن في لندن "ربما لا يوجد سبب مؤسسي لهذا الانتقاد المحدود في الصحافة المصرية. لكن ما قد يظهره هو مزيد من الأدلة على أن هياكل السلطة في مصر ليست متماسكة بالشكل الذي قد يظنه الجميع خارج البلاد." ولقيت الإطاحة بمرسي بعد احتجاجات حاشدة دعما كاملا من قادة الجيش وأجهزة الأمن وكبار رجال الأعمال وأغلب وسائل الاعلام المحلية.
ومضى السيسي بعدها قدما ليصبح رئيسا بحشدهم جزئيا على الأقل وراء حملة قمع لجماعة الاخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية تهدد وجود مصر. لكن نجاحه في تحييد الجماعة وتقليص عدد الهجمات التي ينفذها متشددون يتمركزون في سيناء يعني أن مؤيديه المتنوعين الذين لم يعد يقلقهم التحدي الاسلامي يحولون انتباههم إلى مصالحهم الخاصة. وقال دبلوماسي غربي "لا يتعلق الأمر كثيرا بسياسات المؤامرة بل بعودة الاهتمام بمتطلبات الحياة اليومية المعتادة."
وأضاف انها "علامة على نجاح السيسي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية والأمنية لكنها علامة أيضا على ضعفه حتى الآن في إدارة مراكز القوى الأخرى.. والبيروقراطيون في أجهزة الأمن والقضاة والبيروقراطيون ورجال الاعمال." واستطاع الرئيس الأسبق حسني مبارك إدارة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة في مصر على مدى عقود من خلال حزبه الوطني الديمقراطي حتى الاطاحة به في 2011 . لكن السيسي ليس لديه كيان حكومي قوي لمساعدته. وقال هيلير "رئاسة السيسي أكثر تماسكا من أي نظام في السنوات الأربعة المنصرمة.. لكن ليس بالمقارنة مع مبارك."
العودة الى الرأسمالية الفاسدة
ويقدم رجال الأعمال الذين ساعدوا مبارك على التشبث بالسلطة كل هذا الوقت مثالا على المشاكل المعقدة التي يواجهها السيسي. ويريده البعض أن يعجل بالاصلاحات في حين يسعى آخرون إلى عودة الرأسمالية الفاسدة لعهد مبارك لأجل مكسب شخصي. وتلقي مصادر أمنية باللوم عن انتقادات على رجال أعمال أقوياء لهم علاقات بوسائل الاعلام. وقال مصدر أمني "الخلافات القائمة بين السيسي ورجال الأعمال هي السبب."
واضاف أن رجال الاعمال يعارضون ما يرونه اعتمادا من السيسي على مؤسسات يمتلكها الجيش ومسؤولي مخابرات سابقين لتنفيذ المشروعات. ويجب أن يتحسس السيسي خطواته. وتريد بعض شركات القطاع الخاص أن يخفف سيطرة الجيش على ما يقول محللون إنه نسبة كبيرة من الاقتصاد وهو تحرك قد يثير نفور قادة الجيش الأقوياء.
وقال كمران بخاري من مؤسسة ستراتفور جلوبال للمعلومات "الالتزامات السياسية والاقتصادية للسيسي تتناقض مع تلك الخاصة بالجيش وايضا المؤسسة الأمنية الداخلية.. والقطاعات القوية ربما تلح على حاجته للانخراط في الاصلاحات." وبدأت الصحف المصرية التي كانت في وقت ما تمطر السيسي بالمديح في الشكوى بشأن الرجل الذي يمتد طموحه من القضاء على التشدد الاسلامي الى تحويل مصر إلى مركز قوة اقتصادي.
وسيكون أسوأ سيناريو بالنسبة للسيسي حدوث تذمر في الجيش الذي يهيمن على مصر منذ عقود أو من جانب دول الخليج المعارضة لجماعة الاخوان التي ضخت مليارات الدولارات الى البلاد منذ سقوط مرسي. ولا توجد إشارة على أن أيا من الجانبين انقلب على السيسي أو يعتزم ذلك. لكن التغطية الإعلامية أثارت رغم ذلك تكهنات يمكن أن تجعل مهمة السيسي أصعب. ولا شك أن السيسي يخضع لتدقيق أكبر مما كان في أي وقت مضى. وظهر حذرا وأقل ثقة من المعتاد أثناء توجيه كلمة مسجلة للأمة عبر التلفزيون.
وقال السيسي "مهم قوي انكم تتأكدوا... إن انا مفيش حاجة عندي بخبيها عليكم. انا بقول كل اللي موجود من تحديات بمنتهى الوضوح." واضاف أنه شعر أن المصريين أصبحوا غير مستريحين إزاء التقدم في المشروعات الاقتصادية على مدى الشهور القليلة المنصرمة. وقال المذيع التلفزيوني عمرو اديب الذي يقدم برنامجا يحظى بمشاهدة واسعة في الشرق الأوسط إن السيسي كان يحاول في كلمته طمأنة المصريين إلى انه يتأكد من أن المشروعات المتعددة ستنجح. وأضاف أن من الواضح ان السيسي يشعر بقلق بشأن أحاديث الناس.
ورغم أن السيسي حسن الاقتصاد بعد سنوات من الاضطراب منذ الإطاحة بمبارك فقد ركز حديثا على السياسة الخارجية. وأمر بضربات جوية في ليبيا بعدما نشر تنظيم داعش تسجيل فيديو يبين ذبح 21 مصريا في ليبيا. وتساعد مصر السعودية أيضا في حملة جوية في اليمن ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. وقد تعزز تلك التحركات مكانة السيسي الإقليمية لدى حلفاء أقوياء مثل السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لكن من المحتمل ان يواجه ضغطا متزايدا للوفاء بوعود قطعها الزعماء المصريون المتعاقبون. بحسب رويترز.
وتوجد علامات ملموسة قليلة على أن مليارات الدولارات من مساعدات الخليج وصلت إلى المصريين الذين ما زالوا يأملون في بنية تحتية أفضل ومدارس ووظائف. ومن المرجح أن يأتي الاختبار الكبير القادم للسيسي في شهور الصيف القائظ حين ستواجه الحكومة ضغطا لتخفيف انقطاع الكهرباء.
وزير جديد
الى جانب ذلك تولى احمد الزند مهامه وزيرا جديدا للعدل في مصر بعد استقاله سلفه بسبب تصريحات ادلى بها وأثارت موجة احتجاجات واسعة. واعلنت الرئاسة المصرية في بيان ان "احمد الزند ادى اليمين الدستورية كوزير للعدل امام رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي) وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء (ابراهيم محلب)". واحمد الزند الذي كان رئيس نادي قضاة مصر لم يخف يوما عداءه للاسلاميين وكان من ابرز معارضي الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
واستقال سلفه محفوظ صابر بعد ادلائه بتصريحات اثارت موجة عارمة من الغضب اكد فيها انه لا يمكن لابناء الفقراء ان يصبحوا قضاة.
وانتشرت دعوات لاقالة وزير العدل بعد ان صرح خلال مقابلة تلفزيونية ان ابن عامل النظافة لا يمكن ان يصبح قاضيا، مؤكدا ان القضاء اكثر "شموخا". وقال، ردا على سؤال حول ما اذا كان ابن عامل النظافة يمكن ان يصبح قاضيا، "مع احترامي لكل عامة الشعب، القاضي له شموخه ووضعه ولا بد ان يكون مستندا لوسط محترم ماديا ومعنويا". واضاف "القاضي مفروض ان يكون من وسط مناسب لهذا العمل مع احترامنا لعامل النظافة ولمن هو اقل" معتبرا انه لو دخل ابن عامل النظافة القضاء "فستحدث له اشياء كثيرة مثل الاكتئاب" ولن يكمل عمله في هذا المجال. بحسب فرانس بس.
ودافع نادي القضاة في كل وقت، حتى عندما كان قضاة تيار الاستقلال المعارضين للسلطة يتولون قيادته، عن اللوائح الراهنة للتعيين في القضاء التي تعطي الاولوية لابن القاضي حتى لو كان حاصلا على درجة مقبول في شهادته الجامعية وكان منافسه حاصلا على درجة جيد جدا او امتياز. واثار موقف القضاة ودفاعهم عن مصالحهم الفئوية انتقادات في مصر حيث تشير الاحصاءات الرسمية الى ان 26% من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
من جانب اخر شارك السفير البريطاني في مصر جون كاسن في الجدل حول تصريحات وزير العدل المصري المستقيل محفوظ صابر. ونشر السفير تغريدة على الانترنت قال فيها "عايز تشتغل في السفارة البريطانية؟ نرحب بالجميع ونرحب بابن عامل النظافة". وسارع مستخدمو تويتر الى الرد. وقال احدهم "نطالب بتعيين السفير البريطاني وزيرا للعدل". الا ان معلقا اخر قال "يجب على السفارات ان لا تتدخل في الشؤون الداخلية. الم تعلمونا ذلك".
وأحمد الزند على النقيض من سلفه محفوظ صابر- صريح في انتقاده لجماعة الإخوان. ويقول منتقدون إن بعض القضاة متشددون في أحكامهم على المتهمين من قادة وأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان وإن تلك الأحكام تجاري أقسى حملة تشنها السلطات على الجماعة في تاريخ مصر الحديث. لكن السلطة القضائية تقول إنها مستقلة.
وقال الناشط الليبرالي شادي الغزالي حرب إن تعيين الزند جزء من اتجاه للتمكين لمناوئي انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم. وقال في "هناك اتجاه معين يصف ثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011) بالمؤامرة والنكسة... والزند ينتمي لهذا المعسكر." ووصف خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور المعارض تعيين الزند بأنه "كارثة" ستثير الشكوك في تطبيق العدالة في مصر.
ويظهر الزند في خطاب منشور على موقع يوتيوب ألقاه العام الماضي وهو يهاجم الانتفاضة لسماحها بوصول الإخوان المسلمين إلى الحكم بعد عام من اندلاعها. وتعرض القضاء المصري على مدى العام المنصرم لانتقادات منظمات حقوقية وحكومات أجنبية بعد صدور أحكام بالسجن لمدد طويلة وأحكام إعدام جماعية على مئات في قضايا ضد قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين للجماعة. وأحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي إلى المفتي لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامه لإدنته في قضية هروب جماعي من عدد من السجون خلال الانتفاضة. وأدانت مصر رد الفعل واصفة إياه بأنه افتئات على القضاء المصري.
اضف تعليق