هونغ كونغ: بداية الديمقراطية أم نهايتها؟

في حين قللت بكين من أهمية قانون الأمن الذي تم تقديمه في هونغ كونغ، تبدو كلمات رئيس الحكومة قوية: سيتم تنفيذ القانون بصرامة. ماذا يعني ذلك لنشطاء الحركة الديمقراطية ولموظفي المنظمات غير الحكومية؟، ما يعني نهاية حرية التعبير لمواطني هذه المدينة بعد أن تم قمع احتجاجات الحركة الديمقراطية...

قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ والذي دخل إلى حيز التنفيذ بعد موجة من الاحتجاجات والاضطرابات، ما يزال محط اهتمام وسائل الاعلام خصوصاً وان هذا القانون قد تعرض وبحسب بعض المصادر، لانتقادات واسعة من بعض الدول الغربية، وتحديدا بريطانيا الدولة المستعمِرة السابقة لهونغ كونغ، والولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى بكل السبل لفرض هيمنتها واضعاف قوة الصين واخضاعها من خلال بعض الضغوط والقرارات والعقوبات وغيرها، ويرى بعض المراقبين ان اقليم هونغ كونغ الذي ظل يتمتع بحكم شبه ذاتي منذ مغادرة البريطانيين في سنة 1997، سيشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب الرفض المستمر من قبل بعض الاطراف، التي تخشى من تراجع المكتسبات الديمقراطية التي يتمتع بها سكان الاقليم، لاسيما حقوق التظاهر واستقلالية القضاء وغيرها من المكتسبات.

وقد علقت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، العمل بثلاث اتفاقيات ثنائية مع هونغ كونغ تتعلق بتسليم المطلوبين والإعفاءات الضريبية، وهي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تصعد التوترات بين واشنطن وبكين. صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إن هذه الخطوة جاءت بعد أن وقع ترامب على أمر تنفيذي، الشهر الماضي، ينهي الوضع الخاص الذي منحته الولايات المتحدة لهونغ كونغ في العلاقات الدبلوماسية والتجارية. وتسعى إدارة الرئيس الأميركي إلى معاقبة الصين على محاولاتها لخنق المعارضة السياسية في الأراضي البريطانية السابقة. وكانت بكين أعلنت، في يونيو الماضي، أنها ستفرض قانونًا للأمن القومي في هونغ كونغ لمنح وكالات الأمن سلطات أوسع. ووصفت الخارجية الأميركية القانون، الذي بقيت محتوياته سريّة حتى دخوله حيّز التنفيذ، في 30 يونيو، بأنّه "سيف" مسلّط على رؤوس المعارضين في هونغ كونغ. ويجرّم القانون "رسميا" الأعمال الانفصالية والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوات أجنبية.

تصويت احتجاجي

وفي هذا الشأن اصطف مئات الآلاف من مواطني هونج كونج للإدلاء بأصواتهم فيما يقول معسكر المعارضة في المدينة الخاضعة للحكم الصيني إنه احتجاج رمزي على قانون الأمن القومي الصارم الذي تفرضه بكين بشكل مباشر على المدينة. وسيختار التصويت غير الرسمي أقوى المرشحين المؤيدين للديمقراطية لخوض انتخابات المجلس التشريعي في سبتمبر أيلول، عندما سيحاولون الاستفادة من موجة مشاعر مناهضة للصين أثارها القانون لانتزاع السيطرة على السلطة لأول مرة من منافسين مؤيدين لبكين.

وفي حين أن الانتخابات الأولية لمعسكر المعارضة فحسب، فإنها تحظى بمتابعة عن كثب من جانب المراقبين الذين يقولون إن الإقبال سيمثل اختبارا لمعارضة أوسع لقانون يرى منتقدون أنه سيقوض الحريات التي تحظى بها المدينة. وفي تحد لتحذيرات مسؤول كبير في هونج كونج من أن التصويت قد يخالف قانون الأمن القومي، توافد الشبان والكبار على أكثر من 250 مركز اقتراع يديرها آلاف المتطوعين في جميع أنحاء المدينة. وتشكلت طوابير طويلة في المدن السكنية وفي مراكز الأعمال التي تحولت إلى مراكز اقتراع، فضلا عن قيام الناس بالتصويت عبر الإنترنت على هواتفهم المحمولة بعد التحقق من هوياتهم. وقال منظمون إن 500 ألف شخص صوتوا في المدينة التي يقطنها 7.5 مليون نسمة.

الى جانب ذلك أكد ناشطون مؤيدون للديموقراطية أن هونغ كونغ دخلت عصر "رعب سياسي"، بعد توقيف ثلاثة طلاب يبلغ أحدهم من العمر 16 عاما بسبب منشورات متهمة بتهديد الأمن القومي الصيني. وفي الوقت نفسه، أعلنت حكومة هونغ كونغ رفض ترشيحات 12 ناشطا مؤيدين للديموقراطية للانتخابات التشريعية التي ستجري في أيلول/سبتمبر في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وكانت هذه أول اعتقالات تقوم بها وحدة تابعة لشرطة هونغ كونغ التي أنشئت لفرض احترام القانون حول الأمن القومي الذي فرضته بكين في نهاية حزيران/يونيو ويثير جدلا كبيرا. ويرى ناشطون كثر في هونغ كونغ أن هذه الاعتقالات تثبت أن مخاوفهم مبررة حيال هذا القانون الذي يعتبره البعض المسمار الأخير في نعش شبه الحكم الذاتي للمنطقة. وبموجب مبدأ "بلد واحد نظامان" الذي طبق عند إعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى بكين في 1997، يفترض أن تتمتع هذه المنطقة حتى 2047 بحريات لا وجود لها في أماكن أخرى في الصين. لكن كثيرين يرون أن الصين تعمل على تقديم هذا الموعد.

وقالت الشرطة إنها تشتبه بأن الشبان الأربعة، وهم ثلاثة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاما، يقومون "بتنظيم الانفصال والتحريض عليه" عبر تصريحات على شبكات التواصل الاجتماعي بعد دخول القانون حيز التنفيذ. وقال لي كواي واه من الوحدة الجديد للأمن القومي التي أنشئت داخل شرطة هونغ كونغ إنهم "يريدون توحيد كل المجموعات الانفصالية في هونغ كونغ بهدف الترويج لقضية الاستقلال".

مواصلة النضال

في السياق ذاته دعا قطب الإعلام جيمي لاي المؤيد لتعزيز الديموقراطية في هونغ كونغ مراسليه إلى مواصلة "النضال" مع إطلاق سراحه بعد أيام من اعتقاله في إطار حملة صينية مكثفة تطال المعارضة في الإقليم شبه المستقل. وتوجه إليهم قائلا "استمروا في النضال! دعونا نستمر في النضال" مضيفا "لدينا دعم سكان هونغ كونغ، ولا يمكننا أن نخذلهم". ومنذ أن فرضت بكين في نهاية شهر حزيران/يونيو قانون الأمن القومي القاتل للحريات، تم اعتقال العديد من النشطاء المؤيدين للديمقراطية واستبعاد المرشحين للانتخابات التشريعية، مما أثار حفيظة العديد من الدول الغربية. ويعيش اليوم في خوف عدد كبير من سكان هونغ كونغ الذين تظاهروا بشكل جماعي للاحتجاج على قبضة بكين المتزايدة على الإقليم في عام 2019.

وبعد ساعات من إطلاق سراحه بكفالة إثر احتجاز دام 40 ساعة في مركز الشرطة، توجه الرجل البالغ من العمر 71 عامًا إلى غرفة أخبار صحيفة "آبل دايلي" وسط هتافات الموظفين. وفي مقطع فيديو بثه مراسلو الصحيفة مباشرة على موقع فيسبوك، طلب من هيئة التحرير المحافظة في مقالاتهم على اللهجة التي أغضبت الصين والمعسكر المؤيد لبكين في هونغ كونغ. وأكد لاي "يجب أن نواصل عملنا"، بينما يقر بأن إدارة مجموعة إعلامية في هونغ كونغ "تزداد صعوبة". وأضاف هذا الرجل العصامي "لحسن الحظ، لم يتم إرسالي إلى البر (الصيني)"، متحدثاً بروح الدعابة السوداء التي تميزه.

أعلنت الصين أن قضاءها مختص بالنظر في الجرائم الخطيرة خصوصا التي يتضمنها هذا القانون الجديد، وبذلك تكون قد وضعت حدا لاستقلال هونغ كونغ القضائي. بين عشية وضحاها، أصبحت بعض التصريحات السياسية، مثل الدعوة إلى فرض عقوبات دولية أو إلى توسيع الحكم الذاتي أو استقلال هونغ كونغ، غير قانونية. وينص قانون مماثل نافذ آخر في الصين على إسكات أي معارضة. ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل حول التهم الموجهة إلى لاي. واكتفت بالقول بأنهم كانوا في الماضي ضمن مجموعة ضغطت على الدول الأجنبية لفرض عقوبات على هونغ كونغ، وذلك قبل وبعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

ويندد العديد من الناشطين المؤيدين للديموقراطية بنص قاتل للحرية، وظيفته القضاء على مبدأ "بلد واحد بنظامين"، الذي بدأ العمل به عام 1997 مع إعادة المدينة إلى الصين، وهو يضمن لهونغ كونغ حريات غير معهودة في بقية أنحاء الصين حتى عام 2047. وتبنت الولايات المتحدة عقوبات ضد المسؤولين الصينيين، فيما علقت العديد من الدول الغربية، بينها بريطانيا وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا، اتفاقات تسليم المطلوين مع هونغ كونغ. وردت السلطة التنفيذية المحلية بالمثل بإعلانها تعليق اتفاقيات التسليم الموقعة مع باريس وبرلين. بحسب فرانس برس.

وكانت هونغ كونغ منذ عقود المقر الإقليمي للعديد من وسائل الإعلام الدولية. ووعدت الصين والسلطة التنفيذية المحلية بعدم انتهاك حرية الإعلام، ولكن الكثيرين يرون أن اعتقال لاي يشكل تشكيكا حقيقيًا بهذا الالتزام. وتراجعت المدينة من المرتبة 18 في عام 2002 إلى المرتبة 73 في عام 2019، بحسب تصنيف مراسلون بلا حدود لحرية الإعلام. قررت صحيفة نيويورك تايمز نقل ثلث طاقم تحريرها من هونغ كونغ إلى سيول. وذكرت وسائل إعلام تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها أنه تم إنشاء مكتب داخل دائرة الهجرة لمراجعة طلبات الصحفيين الأجانب للحصول على التأشيرة. ورفض مسؤولو الهجرة التعليق على الأمر.

الانتخابات التشريعية

الى جانب ذلك قالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج إنه سيتم تأجيل انتخابات المجلس التشريعي للمدينة التي كانت مقررة في السادس من سبتمبر أيلول لمدة عام بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يوجه ضربة قوية للمعارضة المؤيدة للديمقراطية في المدينة. وكانت المعارضة تأمل في الفوز بأغلبية تاريخية في المجلس التشريعي، حيث يتم انتخاب نصف المقاعد فقط بشكل مباشر ويتم تعيين النصف الآخر في الغالب من شخصيات مؤيدة لبكين.

ويأتي الإعلان بعد استبعاد 12 مرشحا مؤيدا للديمقراطية من الترشح لأسباب من بينها النوايا التخريبية، والمعارضة لقانون الأمن الوطني الجديد. وقالت لام‭‭ ‬‬للصحفيين إن الانتخابات ستجري في الخامس من سبتمبر أيلول 2021 وإن القرار كان أصعب قرار تتخذه منذ سبعة أشهر. وقالت إن القرار يهدف إلى حماية صحة الناس. بحسب رويترز.

وكان من المفترض أن تكون الانتخابات هي أول تصويت رسمي في المستعمرة البريطانية السابقة منذ فرضت بكين قانونا أمنيا جديدا في أواخر يونيو حزيران يقول منتقدون إنه يهدف إلى قمع المعارضة في أكثر مدن الصين تمتعا بالحرية. وعادت هونج كونج إلى الحكم الصيني عام 1997 بموجب تعهد بتمتعها بالحكم الذاتي، لكن معارضين يقولون إن القانون الجديد يقوض هذا التعهد ويضع المنطقة على مسار أكثر استبدادية.

من جانبه وصف الناشط جوشوا وونج المؤيد للديمقراطية في هونج كونج ‭‭‭‭‭ ‬‬‬أسباب استبعاده من الترشح لخوض انتخابات المجلس التشريعي في المدينة التي تحكمها الصين بأنها ”باطلة وسخيفة“ وقال إنها لن توقف الكفاح من أجل الديمقراطية. ووصف وونج في بيان قانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج بأنه ”سلاح قانوني يستخدم ضد المعارضين“. وقال وونج (23 عاما) في البيان ”منعي من الترشح... لن يوقف كفاحنا من أجل الديمقراطية“. وصار وونج شخصية دولية بعد أن قاد احتجاجات استمرت شهورا وهو في سن المراهقة عامي 2012 و2014.

ابتكار لتحوير الكلام

على صعيد متصل يبحث سكان هونغ كونغ عن طرق مبتكرة للتعبير عن معارضتهم بعدما أقرت بكين قانونا جديدا لضبط الأمن في المدينة وباشرت الشرطة توقيف أشخاص يرفعون شعارات سياسية باتت محظورة. وبمواجهة التهديد الجديد بمقاضاتهم على كل ما من شأنه المطالبة بحكم ذاتي أوسع أو استقلال في هذه المدينة، يلعب ابناؤها على الكلام ويحورون حتى عقيدة الحزب الشيوعي الصيني للتعبير عن استيائهم.

فعلى جسر في منطقة كوزواي باي التجارية وهي مركز للتظاهرات المنادية بالديموقراطية في السنة الأخيرة، تمر السيارات أمام عبارة رسمت حديثا مفادها "انهضوا! كل من يأبون أن يصبحوا عبيدا!" والعبارة مأخوذة من السطر ألأول من النشيد الوطني الصيني. ويرجح أن يكون معارضا كتب هذه العبارة التي قد تأتي كذلك على لسان مواطن وطني. وتعج وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات الدردشة بطرق آمنة نسبيا للاحتجاج بعدما فرضت بكين تشريعا واسعا يحظر التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية.

لكن في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وحيث الناس معتادون عن التعبير انفسهم، يجد هؤلاء طرقا للالتفاف على القانون على ما قال شان كين-مان وهو ناشط مناد بالديموقراطية مخضرم سبق أن سُجن بسبب نشاطه هذا. ويوضح "في الأماكن العامة يمكن للشخص أن يمتنع عن التعبير أو أن يستخدم عبارات مقبولة رسميا لحماية نفسه". وقالت الحكومة المحلية إن شعار المحتجين الكبير "حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا" بات الآن محظورا.

ويرى البعض في هذه الجملة تطلعا فعليا لانفصال هونغ كونغ عن الصين وهو خط أحمر بالنسبة لبكين، لكن كثرا آخرين يرون فيه صرخة من أجل الديموقراطية وتعبيرا عن ازدياد الاستياء من حكم الصين. إلا أن الكلام المرمز يسمح للناس بالاستمرار بهذا الشعار. فثمة نسخة عنه تستخدم الأحرف الأولى من هذا الشعار باللغة الصينية لكن بأحرف الأبجدية اللاتينية. وفي مثال آخر أكثر تعقيدا تتم محاكاة نبرة الشعار ووتيرته باستخدام أرقام باللغة الكانتونية. وتوفر الأحرف الصينية بحد ذاتها مجالات واسعة للتحوير اللغوي.

ولجأ البعض الآخر إلى شعارات باللغة الانكليزية قد تبدو إيجابية لكنها في الحقيقة توجه سهاما إلى بكين من بينها "مايك هونغ كونغ غريت" (اجعلوا هونغ كونغ عظيمة) في لعب على الكلام إذا ان "غريت" بالانكليزية تعني "عظمى" في إشارة إلى بريطانيا العظمى التي كانت هونغ كونغ مستعمرة لها قبل أن تعيدها إلى السيادة الصينية. وخلال احتجاجات غداة إقرار القانون، أعلنت الشرطة أنها أوقفت رجلا رفع علما كتب عليه "استقلال هونغ كونغ" وأوردت صورة لذلك. إلا أن رواد انترنت دقيقي الملاحظة كبّروا الصورة فوجدوا ان الرجل كتب بخط صغير كلمة "لا" قبل "استقلال هونغ كونغ" المكتوبة بخط كبير. ومنذ ذلك الحين انتشر هذا الشعار غبر الانترنت.

وقد أوالت الكثير من المطاعم والمتاجر المؤدية للحركة الاحتجاجية ألواح "حائط لينون" التي تعتبر من خلالها عن دعمها للحركة المنادية بالديموقراطية بعدما تبلغت تحذيرات من الشرطة بأنها قد تكون تنتهك قانون الأمن القومي. وهذه الجدران عادة مؤلفة من قصاصات ورقة لاصقة متعددة الألوان تحمل شعارات احتجاجية. وقد استبدل أحد المقاهي هذا الجدار بقصاصات بيضاء. وكتب عبر "فيسبوك"، "ما هو أساسي لا تراه العين" مستشهدا بكتاب "الأمير الصغير" الشهير لأنطوان دو سانت اكزوبيري. بحسب فرانس برس.

وقد حلت مكان الاحتجاجات الفنية في المدينة، صفحات بيضاء. وتمثل هذه الخطوة العجز عن الكلام والتعبير فضلا عن "الإرهاب الأبيض" وهي جملة صينية مستخدمة لوصف القمع السياسي. ويقول شان وهو استاذ جامعي في علم الاجتماع أيضا "القمع يحفز الناس على المقاومة.. أبناء هونغ كونغ سيردون بنشاط أكبر لكن ذلك لن يكون واضحا بالضرورة". كذلك انتشر شعار الراهن مستخدما كلاما لماو تسي تونغ جاء فيه "أولئك الذين يقمعون الحركات الطالبية لن تكون نهايتهم حميدة".