شهدت القارة العجوز في الفترة السابقة تفشي كبير لمرض فيروس كورونا، حيث تزايدت أعداد المصابين في الكثير من البلدان الأوروبية بشكل مخيف، وهو ما اثر سلباً على الحياة العامة في اوروبا، التي تعد اليوم أكثر قارة متأثرة بوباء كوفيد-19 مع تسجيلها اكثر عدد من الوفيات...
شهدت القارة العجوز في الفترة السابقة تفشي كبير لمرض فيروس كورونا، حيث تزايدت أعداد المصابين في الكثير من البلدان الأوروبية بشكل مخيف، وهو ما اثر سلباً على الحياة العامة في اوروبا، التي تعد اليوم أكثر قارة متأثرة بوباء كوفيد-19 مع تسجيلها اكثر عدد من الوفيات. وبلغ عدد الإصابات اكثر من 715204 حالات، بينها 33568 وفاة كان أكثر من ثلثيها في أوروبا، في 183 بلداً ومنطقة، لا سيما في الولايات المتحدة (143025 إصابة و2514 وفاة)، وإيطاليا (97689 إصابة و10779 وفاة)، والصين (81470 إصابة و3304 وفيات). ولا يعكس عدد الإصابات المسجلة العدد الفعلي للمصابين في العالم وذلك لأن العديد من الدول لا تجري فحصاً إلا لمن تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفيات.
وتواصل العديد من دول أوروبية اتخاذ تدابير وسلسلة إجراءات للحد من انتشار فيروس "كورونا"،
ومن إجراءات التي اتخذتها تلك الدول منع التجمعات وإغلاق العديد من المعابر الحدودية والغاء العديد من النشاطات والفعاليات المختلفة. وفي وقت سابق عقد قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي قمة خاصة عبر دائرة فيديو مغلقة، لمتابعة تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد وتقييم الإجراءات المتخذة للتعامل معه. وأكد رئيس الاتحاد شارل ميشيل، أن زعماء الدول ومدراء المؤسسات الأوروبية سيواصلون العمل بشكل حاسم للتصدي لهذه الأزمة. وأضاف: "يجب علينا تعبئة كل طاقاتنا لحماية مواطنينا ومساعدة قطاع الرعاية الصحية في دولنا".
الى جانب ذلك اعتبر مدير الفرع الأوروبي في منظمة الصحة العالمية أن هناك "مؤشرات مشجعة" على تباطؤ في تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا، رغم خطورة الوضع الحالي. وقال هانس كلوغي "رغم أن الوضع لا يزال مقلقا جدا، لكننا بدأنا نرى مؤشرات مشجعة". وأضاف أن إيطاليا التي تسجل أكبر عدد من الإصابات في أوروبا، "بدأت تشهد معدل ارتفاع (في الإصابات) أقل بقليل (من السابق) رغم أنه لا يزال مبكرا القول إن الوباء بلغ ذروته في البلاد". ويضم الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية 53 بلدا من الأطلسي حتى المحيط الهادي، باستثناء روسيا وأندورا. وتشكل الإصابات المسجلة في أوروبا نسبة 60% من مجمل الإصابات العالمية، أما الوفيات فتساوي 70% من إجمالي الوفيات، وفق كلوغي.
إيطاليا
وفي هذا الشأن أعلنت الحكومة الإيطالية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى اكثر من 10 آلاف و779 إثر تسجيل 756 حالة جديدة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريلي في روما. وقال بوريلي إن عدد الإصابات بالفيروس في إيطاليا حاليًا 97 ألفا و689، توفي منهم 10 آلاف و779، وتعافى 13 ألفا و30. وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات. وإجمالًا أصاب الفيروس أكثر من 704 آلاف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفى منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 150 ألفًا.
وتعدّ لومبارديا المنطقة الأكثر تضررا بتسجيلها أكثر من نصف وفيات البلاد تليها إميليا رومانيا واعتبر مفوض الحكومة المكلف بملف أزمة كورونا دومينيكو أركوري، "أنه وباء غير مسبوق". وقال سيلفيو بروسافيرو رئيس معهد الصحة في إيطاليا إن البلاد لم تصل إلى ذروة وباء فيروس كورونا بعد. ومع ذلك أضاف بروسافيرو أن هناك ”دلائل على تباطؤ“ في أعداد المصابين، مشيرا إلى أن الذروة ربما لا تكون بعيدة وبعدها ستشهد الحالات الجديدة اتجاها ملحوظا للانخفاض. وقال ”عندما يبدأ التراجع سيعتمد حجمه على سلوككم“ مشيرا إلى مدى استعداد الإيطاليين لاحترام القيود على التنقل التي فرضها الإغلاق الحكومي.
الى جانب ذلك قال رئيس الجهاز المسؤول عن جمع بيانات فيروس كورونا في إيطاليا إن عدد حالات الإصابة هناك قد يكون أعلى عشر مرات من الحصيلة الرسمية. وفحوص الكشف عن الإصابة تقتصر عادة على من يذهبون للمستشفيات طلبا للعلاج مما يعني أن آلاف الحالات لا تكتشف. وقال أنجيلو بوريلي مدير وكالة الدفاع المدني لصحيفة لا روبابليكا ”معدل التحقق من واحدة من كل عشر حالات له مصداقيته“، وعبر عن اعتقاده أن نحو 640 ألفا ربما كانوا مصابين بالمرض في إيطاليا. بحسب رويترز.
وذكر أن أكبر صعوبة تواجه إيطاليا هي نقص الكمامات وأجهزة التنفس وهي مشكلة تكبل النظام الصحي منذ ظهور الفيروس في إقليم لومبارديا بشمال البلاد في 21 فبراير شباط. وتحاول إيطاليا استيراد الناقص لديها من الخارج لكن بوريلي قال إن دولا مثل الهند ورومانيا وروسيا وتركيا أوقفت هذا النوع من المبيعات. وتابع ”نتواصل مع السفارات لكنني أخشى عدم وصول المزيد من الكمامات من الخارج“.
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن حكومته قررت زيادة قيمة الغرامات على الأشخاص الذين يتحدون أمر الإغلاق، مضيفا أنه يأمل في أن يبدأ قريبا في رفع القيود. وقال كونتي في خطاب نقله التلفزيون إن أي شخص يُقبض عليه وهو يغادر منزله دون سبب وجيه سيواجه الآن غرامات تتراوح بين 400 يورو و3000 يورو (430 دولارا و3227 دولارا) بعد أن كانت قيمة الغرامة سابقا 206 يورو.
وصدرت أوامر لجميع الشركات التي لا تعمل في مجالات حيوية بالإغلاق حتى الثالث من أبريل نيسان، مع مطالبة الناس بالبقاء في منازلهم. وهناك تكهنات بتمديد هذا الموعد وصدر مرسوم منح الحكومة سلطة تمديد الموعد حتى 31 يوليو تموز. غير أن كونتي نفى اعتزامه تمديد الإغلاق حتى ذلك التاريخ، قائلا إنه يأمل في تخفيف القيود ”قبل ذلك بكثير“.
فرنسا
على صعيد متصل قال رئيس اتحاد المستشفيات الفرنسية إن الزيادة الحادة في أعداد مرضى فيروس كورونا المستجد من شأنها أن تصل بمستشفيات باريس وما حولها إلى حد العجز عن استقبال المزيد. وتمثل أعداد المصابين في باريس وضواحيها حاليا أكثر من ربع عدد الحالات المؤكدة في المستشفيات الفرنسية، وقال فريدريك فاليتو رئيس الاتحاد لتلفزيون (بى.إف.إم) ”من الواضح أننا سنحتاج إلى المساعدة في منطقة باريس الكبرى لأن ما حدث في الشرق قادم إلى هنا“. وكانت إشارته في التصريحات إلى منطقة جراند إيست (الشرق العظيم)، التي تركزت فيها أول مجموعة إصابة مرتبطة ببعضها في فرنسا وتكتظ مستشفياتها بالفعل بما يفوق طاقتها، ويقدم الجيش المساعدة في نقل بعض المرضى أصحاب الحالات الخطيرة إلى مدن أخرى.
وقال ”سنصل إلى حدود طاقتنا القصوى خلال 24 أو 48 ساعة. وسنحتاج إلى تضامن حقيقي بين المناطق والمستشفيات وزيادة في أعداد عمليات نقل المرضى“. ويجتهد المسؤولون في منطقة باريس لإيجاد مزيد من أسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي وأطقم الرعاية الطبية. وفرض الرئيس إيمانويل ماكرون الإغلاق في 17 مارس آذار لإبطاء انتشار الفيروس، لكن الأطباء يقولون إنهم يتوقعون موجة من الحالات بعد أن مضت الحكومة قدما في إجراء الانتخابات المحلية واختلط آلاف الأشخاص في الحدائق والشوارع قبل تقييد حركتهم في المنازل. وقال فاليتو ”إذا تركنا المستشفيات توفق أوضاعها بنفسها، وتركنا كل منطقة اجتاحها الوباء تكابد بمفردها، فسنكون متجهين صوب كارثة“.
سجلت فرنسا مؤخرا 292 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفق ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلد إلى 2606. وندد سالومون بعدم احترام بعض المواطنين لإجراءات الحجر الصحي قائلا "لو تم احترام إجراءات العزل" لشهدت البلاد تراجعا في أعداد المصابين. وبحسب الحصيلة الجديدة، فإن 19 ألفا و354 مصابا موجودون في المستشفيات، بينهم 4632 في قسم العناية المركزة، في حين تمكن سبعة آلاف و132 مريضا من العودة إلى منازلهم.
وفي محاولة لكبح انتشار الفيروس، أعلنت السلطات تمديد الحجر الصحي العام أسبوعين إضافيين على الأقل حتى 15 أبريل/نيسان. وفي ظل النقص الكبير في الأقنعة الواقية والذي أثار جدلا في البلاد، طلبت باريس من الصين تزويدها بأكثر من مليار قناع. وأعلنت شركة إير فرانس أن طائرة حطت في مطار رواسي قادمة من الصين تحمل نحو مئة طن من المعدات الطبية بينها 5,5 مليون قناع واق. وأوضح وزير الصحة أوليفييه فيران أن الطواقم الطبية تحتاج إلى 40 مليون قناع أسبوعيا، علما بأن إنتاج فرنسا من هذه الاقنعة كل أسبوع يناهز ثمانية ملايين.
وحوّلت السلطات الفرنسية، القطارات فائقة السرعة المعروفة باسم "تي جي في" إلى مستشفيات متنقلة، لنقل الحالات الحرجة من المناطق الأكثر تأثرا بفيروس كورونا، شرقي البلاد. وقال فرنسوا براون، رئيس جهاز الطوارئ في المركز الطبي الإقليمي في ميتز (شمال شرقي فرنسا) إنه تم تعديل القطارات لتناسب نقل المصابين ووضع الأسّرة. وأضاف أن القطارات أكثر ملائمة لإجلاء الحالات الحرجة "لما تحتويه من مساحات مقارنة بسيارات الإسعاف وطائرات الهليكوبتر"، حسب المصدر ذاته.
بريطانيا
من جانبها أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل أكثر من 200 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال 24 ساعة، لتبلغ بذلك حصيلة ضحايا الوباء 1228 شخصاً. وأكدت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة الوفيات بكورونا ارتفعت منذ 27 آذار بشكل دراماتيكي. وعلى صعيد متصل قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الحكومة البريطانية ”قلقة للغاية“ بعدما أظهرت أحدث الأرقام أن ما يربو على ألف شخص توفوا بفيروس كورونا المستجد. وقال ”بطبيعة الحال نحن قلقون للغاية، وقلوبنا ودعواتنا مع جميع العائلات التي فقدت أحباءها في الأيام القليلة الماضية“. وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة من 17089 إلى 19522 حالة.
وأمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين بالبقاء في منازلهم للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا كما فرض قيودا على مناحي الحياة اليومية بصورة لم تحدث من قبل. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها استرلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال ”الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد“. وأضاف ”التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق“.
وقررت بريطانيا الاستعانة برجال الإطفاء للمساعدة في توصيل الغذاء ونقل جثث المتوفين وقيادة سيارات الإسعاف فيما تتأهب لذروة وشيكة في تفشي فيروس كورونا، وطبقت بريطانيا في بادئ الأمر نهجا متواضعا لا يتناسب مع أسوأ أزمة صحية يشهدها العالم منذ وباء الإنفلونزا في 1918، لكن ذلك تغير بعدها لتبدأ فرض قيود مشددة بعدما كشفت التوقعات أن المرض قد يودي بحياة ربع مليون شخص في بريطانيا. وبموجب اتفاق بين اتحاد العاملين في خدمات الإطفاء ورؤساء إدارات الإطفاء وأصحاب شركات الإطفاء والإنقاذ الخاصة سيواصل رجال الإطفاء مهامهم المعتادة لكنهم سينفذون مهاما جديدة من الآن فصاعدا.
وقال مات راك الأمين العام لنقابة العاملين في الإطفاء ”نواجه أزمة صحة عامة لا مثيل لها في عصرنا الحالي. أصبح تفشي فيروس كورونا حالة طوارئ إنسانية الآن ويريد رجال الإطفاء مساعدة مجتمعاتهم المحلية“. وتابع ”يخشى الكثيرون من أن تكون الخسارة في الأرواح جراء هذا التفشي كبيرة جدا ورجال الإطفاء، الذين يتعاملون عادة مع مواقف وحوادث مروعة، على أهبة الاستعداد للمساعدة في جمع الجثث“. بحسب رويترز.
وإلى جانب جمع جثث الموتى إذا تطلب الأمر يمكن لرجال الإطفاء قيادة سيارات الإسعاف ونقل الغذاء والدواء للمناطق الموبوءة بموجب الاتفاق. وللتغلب على تفشي المرض، طلبت بريطانيا بالفعل عشرات الآلاف من الأطباء المتقاعدين والعاملين السابقين في مجال الرعاية الصحية العودة إلى العمل، بينما تطوع مئات الآلاف من الأشخاص لمساعدة الخدمة الصحية الوطنية التي تديرها الدولة. وناشدت خدمة الإسعاف في العاصمة لندن المسعفين السابقين والعاملين بغرف التحكم تقديم الدعم كما طلبت شرطة العاصمة البريطانية من أفرادها الذين تقاعدوا خلال الأعوام الخمسة الماضية العودة إلى العمل.
إسبانيا
في السياق ذاته تتوقع إسبانيا المزيد من إجراءات الحجر الصحي العام بعدما وافق البرلمان على تمديد العمل بحالة الطوارئ بعد جلسة نقاش مطولة. وصوت البرلمان بالموافقة على تمديد إجراءات الطوارئ، التي تشمل فرض الحجر الصحي العام أي إلزام السكان بالبقاء في منازلهم باستثناء الخروج لشراء المستلزمات الأساسية من الغذاء والدواء أو العمل، لمدة 15 يوما أخرى حتى 12 أبريل نيسان. وصوتت أغلبية من 321 عضوا لصالح تمديد الطوارئ فيما امتنع 28 عن التصويت. وأيد حزب الشعب، أكبر أحزاب المعارضة، هذا الإجراء.
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث للبرلمان ”تمديد الطوارئ ليس سهلا، أعتقد أن الخيار الفعال الوحيد لمكافحة الفيروس هو التباعد الاجتماعي“. وتكافح إسبانيا للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المتفاقمة حيث تجاوزت حصيلة الوفيات لديها 838 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ ظهور الجائحة على أراضيها إلى 6528 وفق أرقام نشرتها وزارة الصحة.
وقال مدير مركز الطوارئ الصحية فيرناندو سيمون "يبدو أن تطور (الوباء) في طور الاستقرار، بل يبدو حتى في طور التراجع، لكن يجب التذكير بأن مشكلتنا الرئيسية الآن هي ضمان عدم استنفاد طاقة وحدات العناية المركزة". ورغم تزايد عدد الوفيات يوميا في إسبانيا، تأمل السلطات الصحية بلوغ ذروة انتقال العدوى مع تباطؤ وتيرة ارتفاع الاصابات والوفيات. وستشدد إسبانيا تدابير الحجر لتجنب اكتظاظ المستشفيات.
ونبه سيمون إلى أن "ست مناطق (من بين 17) بلغت سقف قدرة استيعابها وتقترب ثلاث أخرى من بلوغه". وشملت التدابير المتخذة لمكافحة كوفيد-19 في إسبانيا إيقاف "الأنشطة غير الضرورية". ويمكن للإسبان مغادرة منازلهم للعمل في حال تعذر العمل من بعد، وشراء الغذاء والعلاج أو القيام بجولة سريعة مع كلابهم. وقال رئيس الحكومة بيدرو سانشيز "على جميع العاملين في الأنشطة غير الضرورية التزام منازلهم خلال الأسبوعين المقبلين" حتى 19 نيسان/ابريل، بداية عطلة عيد الفصح. بحسب فرانس برس.
وتعكف الحكومة على توفير معدات وقاية مثل الكمامات والقفازات وأجهزة التنفس. وقال وزير الصحة سلفادور إيا إن الحكومة طلبت قفازات وكمامات وأجهزة فحص من الصين بقيمة 432 مليون يورو (471.4 مليون دولار). كما لجأت إسبانيا أيضا لشركائها في حلف شمال الأطلسي لتوفير معدات وقاية وأجهزة تنفس لعلاج المرضى.
اضف تعليق