تواصل تركيا عملياتها العسكرية في شمال سوريا بدعوى محاربة قوات وحدات حماية الشعب الكردية التي تتهمها بالإرهاب. وتسعى انقرة بحسب ما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولون أتراك لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا على الحدود معها، لعودة اللاجئين السوريين في الخارج...
تواصل تركيا عملياتها العسكرية في شمال سوريا بدعوى محاربة قوات وحدات حماية الشعب الكردية التي تتهمها بالإرهاب. وتسعى انقرة بحسب ما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤلون أتراك لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا على الحدود معها، لعودة اللاجئين السوريين في الخارج. وشن الجيش التركي وفصائل المعارضة في 24 آب 2016، عملية “درع الفرات” لطرد تنظيم “داعش” من المناطق الممتدة بين مدينتي جرابلس وإعزاز وحتى مدينة الباب. كما وأطلقت عملية “غصن الزيتون” في20 كانون الثاني 2018 لدعم فصائل المعارضة السورية في سعيها لطرد قوات وحدات حماية الشعب من مدينة عفرين وريفها.
هذه العمليات اثارت غضب واستياء الكثير من الدول والحكومات ومنهم حلفاء تركيا، وخصوصاً الولايات المتحدة الامريكية التي دعمت في وقت سابق القوات الكردية، بحيث أصبحت وكما نقلت بعض المصادر كيانا مستقلا استكمل كل متطلبات الدولة المستقلة، خاصة بعد وقوف واشنطن في وجه انتشار الجيش السوري ودخوله إلى المنطقة، وتوفير القدرات الاقتصادية اللازمة حيث استولت بمساندة أمريكية على أكثر من ثلث الموارد الاستراتيجية السورية "آبار البترول التي تمثل 90% من البترول السوري"، ومخزون الحبوب والقطن وكان الهدف الأمريكي ولا يزال تجزئة الدولة السورية.
لكن إعلان الانسحاب الأمريكي خاصة من منطقة العمليات المذكورة هو ما أعطى إشارة ذات معنى لتركيا وأثار تساؤلات حول أبعاد وتوقيت هذا الانسحاب خاصة وأن بداية الغزو التركي تزامنت مع موافقة أمريكية على صفقة باتريوت لتركيا، كما أن الرفض الأمريكي للعمليات بررته الجهات المعنية بالحرص على المدنيين، وبغض النظر عن مبررات الرئيس الأمريكي الانتخابية للانسحاب، إلا أن الموقف الأمريكي يطرح الكثير من علامات الاستفهام، خاصة بعد تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن لتركيا مخاوف أمنية مشروعة، وهو ما يبرر العملية كما أن بعض المصادر ترى أن التقدير الأمريكي للعملية التركية أنها ستكون محدودة في منطقة العمليات الأولى، ولن تتم تصفية القوات العسكرية التركية بصورة كبيرة.
ويرى بعض المراقبين ان استمرار تلك العمليات والذي يعد احتلال عسكري لدولة جارة، يمكن ان يسهم في اطالة امد الصراع في هذا البلد وقد يؤدي لحدوث حرب جديدة وهو ما سيسهم بتعقيد المشهد الامني في المنطقة بشكل عام، وقد اكد وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، أن قوات بلاده لن تنسحب من الأراضي شمال سوريا، قبل التوصل لتسوية سياسية تنهي الأزمـة في البلاد. وشدد تشاووش أوغلو على أن تركيا لا تفرق بين تنظيمي داعش والنصرة ومنظمة غولن وحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية.
اتهامات كردية
وفي هذا الشأن تلقت شارة شيدو في رسالة عبر الهاتف الخبر المؤلم، فتحت النازحة من مدينة رأس العين جراء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا الرسالة، وفق قولها، وإذ بها تجد صورة لجثة ابنها ملطخة بالدماء مرفقة بتعليمات "تعالي وخذي جثة ابنك". وفي مبنى متواضع لجأت إليه في مدينة القامشلي، تقول المرأة الكردية في الـ65 من العمر "لقد قتلوه بدم بارد"، ثم تبحث في هاتفها الجوال عن صورة تقول إنها تعود لعنصر في أحد الفصائل السورية الموالية لأنقرة اعترف بقتل ابنها ريزان (38 عاماً). وتضيف "هذا الوحش قتل إبني الجميل".
وبعد سيطرة تركيا والفصائل الموالية لها على رأس العين توجه ريزان برفقة ثلاثة من أصدقائه إلى المدينة بهدف تفقد منزل العائلة وإحضار بعض الملابس لطفليه إلا أنهم تعرضوا جميعاً مع سائق السيارة للقتل قبل وصولهم إليها، وفق ما تروي شارة. وخلال عملية عسكرية أطلقتها ضد المقاتلين الأكراد واستمرت لأسابيع، سيطرت أنقرة وفصائل سورية موالية لها على منطقة حدودية بطول 120 كيلومتراً بين مدينتي رأس العين (شمال الحسكة) وتل أبيض (شمال الرقة)، قبل أن تعلق هجومها إثر وساطة أميركية واتفاق مع روسيا.
ويتهم نازحون أكراد من المنطقة، ذات غالبية عربية خلافاً لغالبية المناطق الحدودية الأخرى ذات الغالبية الكردية، ومنظمات حقوقية المقاتلين الموالين لأنقرة بارتكاب أعمال نهب وسرقة ومصادرة منازل وتنفيذ إعدامات، على غرار ما حصل في منطقة عفرين الكردية في العام 2018 إثر سيطرتهم عليها أيضاً. وهو أمر تنفيه تلك الفصائل.
يرتجف صوت شيدو أثناء حديثها، ترتشف المياه بين الحين والآخر لتهدأ نفسها قليلاً، قبل أن تقول "أريد الحق لإبني لأنهم أتوا ليقتلوا الأكراد (...) بات أطفال إبني أيتاماً". وتخرج شيدو إلى بهو المنزل المطل على الشارع، تضع الملابس على حبل الغسيل وتلقي نظرة على الطعام. وتضيف الوالدة لخمسة أبناء متسائلة "ماذا يريدون منا؟ إنهم وحوش كاذبون (..) لا يعرفون سوى القتل والنهب".
وهدفت تركيا من خلال عمليتها العسكرية إلى إبعاد المقاتلين الأكراد، الذين تصنفهم "إرهابيين" عن حدودها، وإنشاء "منطقة أمنة" تعيد إليها قسماً من ثلاثة ملايين لاجئ سوري لديها. إلا أن الأكراد يتهمونها بإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة. وأفادت وسائل إعلام التركية أن نحو 70 سورياً، بينهم نساء وأطفال، عبروا من تركيا إلى رأس العين. وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو مئة ألف شخص من أصل أكثر من مئتين ألف نازح جراء الهجوم التركي بدأوا بالعودة إلى المنطقة. إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان يوضح أن غالبية العائدين هم من العرب وليسوا أكرادا.
وفي منزل لجأ إليه في مدينة القامشلي، يقلل النازح وأحد التجار الأكراد المعروفين من رأس العين مصطفى الزعيم (44 عاماً) من احتمالات عودته إلى مدينته. وكان الزعيم يمتلك متجراً كبيراً للمواد الغذائية ومحلات عدة في سوق المدينة، عدا عن المنازل، لكنها كلها باتت من الماضي. ويقول "سرقوها كلها ونهبوها"، مضيفاً "لم يبق منها شيئاً والآن يقيمون في منزلي ومنازل أخوتي". ويروي "طلبوا مني 15 ألف دولار ليحافظوا على أملاكي لكنهم يكذبون لاننا ارسلنا أشخاص ليتأكدوا من محتويات المحل والمستودعات وقالوا لنا إنها فارغة". ويضيف "المدينة لم تعد آمنة ولا نفكر بالعودة سوى بضمانات دولية لنتأكد أننا سنكون بخير".
واتهمت منظمة العفو الدولية الفصائل الموالية لأنقرة بارتكاب "جرائم حرب" وتنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة. كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير في 27 تشرين الثاني/نوفمبر إن تلك الفصائل "نفذت إعدامات خارج القانون بحق المدنيين"، كما "منعت عودة العائلات الكردية النازحة جرّاء العمليات العسكرية التركية، ونهبت ممتلكاتها واستولت عليها أو احتلتها بصورة غير قانونية". واعتبرت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أنه "طالما تسيطر تركيا على هذه المناطق، عليها تحمُّل مسؤولية التحقيق في هذه الانتهاكات ووقفها"، مشيرة إلى أن "الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة (...) تُميز على أُسس عرقية". بحسب فرانس برس.
وبدوره، اعتبر "الجيش الوطني السوري"، الذي تنضوي فيه فصائل موالية لأنقرة، أن تقرير هيومن رايتس ووتش "يتضمن مغالطات علمية ومنهجية" ويتضمن "أحكام وتعميمات منافية للواقع"، داعياً المنظمة إلى سحبه. إلا أن المخرج الكردي تيمور عفكدي (42 عاماً) يقول ببساطة إن "الاحتلال بكل أشكاله هو أكبر انتهاك". وقبل أشهر على بدء الهجوم التركي، عاد عفكدي ليستقر في مدينته رأس العين بعدما كان لجأ إلى تركيا. لكنه وجد نفسه مضطراً إلى مغادرتها مرة أخرى، وبات نازحاً في مدينة القامشلي. ويتهم اليوم مقاتلين موالين لأنقرة بحرق منزله. يأخذ عفكدي، الاب لطفتين، نفساً عميقاً من سيجارته، ويقول "أحرقوا منزلنا بكل محتوياته، كان هناك أكثر من 500 كتاب". ويضيف "هذه الكتب كانت عبارة عن هويتنا الفكرية والقومية كأكراد". لم يفقد عفكدي الأمل، ويقول "حين خرجنا لم نغلق أبوابنا لأننا نفكر بالعودة".
قسد والجيش السوري
من جانب اخر دعا الجيش السوري مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية للانخراط في صفوفه حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، وذلك بعدما انتشرت قواته في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية على طول الحدود مع تركيا للتصدي لهجوم أنقرة. وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان نقلته سانا إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وبعد بسط سيطرتها على مناطق واسعة من الجزيرة السورية، تدعو عناصر المجموعات المسماة قسد (قوات سوريا الديمقراطية) الى الانخراط في وحدات الجيش للتصدي للعدوان التركي الذي يهدد الأراضي السورية".
واشارت الوزارة في بيانها إلى "أننا في سوريا نواجه عدوا واحدا ويجب أن نبذل مع أبناء سوريا الموحدة من عرب وأكراد دماءنا لاسترداد كل شبر من أراضي سورية الحبيبة" معربة عن استعدادها لـ"تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الالزامية والاحتياطية والمطلوبين أمنيا". ونقلت سانا كذلك عن وزارة الداخلية السورية القول إنها جاهزة "لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بشؤون الأحوال المدنية لجميع أهالي منطقة الجزيرة السورية الذين منعتهم ظروفهم الصعبة من الحصول عليها".
وبحسب سانا، أعلنت الوزارة في بيان أنها مستعدة لاستقبال "كل من يرغب بالالتحاق بوحدات قوى الأمن الداخلي من المجموعات المسماة أسايش”، وهي وحدات أمن داخلي تابعة للإدارة الذاتية. وبطلب من الأكراد، انتشرت قوات النظام في مناطق حدودية في شمال شرق سوريا، بعدما كانت قد انسحبت منها تدريجياً منذ العام 2012. واعتبر قائد قوات سوريا الديموقراطية في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الايطالية، أنه يجب اختيار "النهج السياسي" رغم أنه "لا يثق البتة" بروسيا والنظام السوري.
وقال القيادي الكردي مظلوم عبدي "ليس لدينا أي ثقة، ولكن لا يمكن حل مشاكل سوريا الا إذا اعتمدنا النهج السياسي. علينا ان نتفاوض". واضاف "وهذا لا يمكن ان يتم من دون ضمانات صلبة من جانب المجتمع الدولي برمته بما فيه أوروبا". واوضح أن المفاوضات تتم في شكل غير مباشر عبر موسكو، حليفة النظام السوري. وتدارك "لكننا لن نكون جزءا من اتفاق لا يشمل الدفاع عن شعبنا وحريته السياسية والادارية والثقافية".
اهداف سياسية
الى جانب ذلك منح التوغل العسكري التركي في سوريا الرئيس رجب طيب أردوغان دفعة في استطلاعات الرأي وكشف عن شروخ محتملة في تحالف سياسي غير رسمي نسب لنفسه الفضل في تحقيق انتصارات مفاجئة على حزبه الحاكم في انتخابات محلية هذا العام. وجاءت العملية العسكرية في شمال شرق سوريا بعد شهور شهدت ركودا في شعبية أردوغان الذي بدا أنه في موقف ضعيف بعد أن خسر حزبه حزب العدالة والتنمية السيطرة على أكبر مدينتين في تركيا للمرة الأولى منذ ارتقى مقاعد السلطة في 2003.
وقال نواب معارضون إنهم يشتبهون في أن الدافع الرئيسي وراء قرار أنقرة شن هجمات عبر الحدود على فصيل وحدات حماية الشعب الكردية السورية هو تحسين وضع أردوغان السياسي في الداخل. وتنفي الحكومة ذلك. وكانت شعبية أردوغان قد تعرضت لضغوط بعد أزمة العملة التي شهدتها البلاد في العام الماضي وتسببت في ركود أدى إلى ارتفاع شديد في معدل البطالة وأثار انتقادات من أعضاء سابقين بارزين في حزب العدالة والتنمية يتوقع أن يطلقوا أحزابا جديدة قريبا.
غير أن استطلاعات الرأي تظهر أن ثلاثة أرباع الأتراك يؤيدون التوغل في سوريا الذي بدأ في التاسع من أكتوبر تشرين الأول وذلك رغم الإدانة الدولية بما فيها إدانات حلفاء أنقرة في حلف شمال الأطلسي. ويبين استطلاع أجرته مؤسسة متروبول أن شعبية أردوغان ارتفعت إلى 48 في المئة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ فترة قصيرة قبل ذروة أزمة العملة العام الماضي. وبلغ معدل استهجان أدائه أدنى مستوياته منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في العام 2016.
وتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب تنظيم إرهابي تربطه صلات بمسلحين أكراد في تركيا. وقد أبرمت اتفاقات مع موسكو وواشنطن لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب عن المنطقة الحدودية رغم أنهم ظلوا لسنوات حلفاء للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. ودفع التوغل في سوريا حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي إلى مأزق. فقد جعله التأييد المشروط للعمل العسكري على خلاف مع حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي ساعده في الفوز برئاسة البلدية في كل من اسطنبول وأنقرة.
وحزب الشعوب الديمقراطي اليساري هو الحزب الرئيسي الوحيد الذي يعارض العملية العسكرية. ويستقي الحزب الدعم الشعبي في الأساس من الأكراد الذين يشكلون 18 في المئة من سكان تركيا. وفي وقت سابق من العام الجاري عرض حزب الشعوب الديمقراطي تأييدا خارجيا لتحالف من حزبي الشعب الجمهوري والحزب الصالح وهو حزب قومي. ويعارض هذان الحزبان ما يرون أنه حكم استبدادي من جانب أردوغان وتسبب الاثنان في هزيمة منكرة له في انتخابات محلية في شهري مارس آذار ويونيو حزيران.
وأي انقسام في صفوف هذه الأحزاب سيكون مكسبا لأردوغان وذلك رغم أن أحد نواب حزب الشعوب الديمقراطي قال إنه يتوقع أن يستمر التعاون فيما بينها. وقال سيزجين تانريكولو الذي يعارض العملية العسكرية في سوريا ”من الواضح أن هدف (أردوغان) ... هو هدم هذا التحالف الداعم للديمقراطية الذي شكله حزب الشعب الجمهوري ... وإضعاف العلاقة التي كونها مع الناخبين الأكراد“. وأضاف ”خلق ذلك شعورا بخيبة الأمل لكن في رأيي أن هذا ضرر يمكن إصلاحه. وستكون الفترة المقبلة فترة ستتأسس فيها من جديد علاقة الثقة“.
وتعليقا على تحسن شعبية أردوغان قال لطفي تركان نائب رئيس الحزب الصالح إن مؤسسات استطلاع الرأي تخلط بين تأييد القوات وتأييد الرئيس. وأضاف ”الجنود نجحوا إلا أن الساسة والدبلوماسيين لم يحققوا شيئا حتى الآن“ في سوريا. لكن تركان رفض أيضا انتقادات حزب الشعوب الديمقراطي للتوغل العسكري وقال إن ”تصريحات حزب الشعوب في هذا الأمر ليس لها معنى بالنسبة لنا“ لأن إبعاد الإرهابيين عن حدود تركيا مسألة تتعلق ببقاء الدولة.
ولحزب الشعب الجمهوري والحزب الصالح 139 مقعدا و39 مقعدا على الترتيب في البرلمان التركي البالغ عدد مقاعده 600 مقعد. وأيد الحزبان تفويضا لتمديد العمليات العسكرية في سوريا والعراق في حين عارضه حزب الشعوب الديمقراطي باعتباره انتهاكا للقانون الدولي. ولحزب الشعوب 62 مقعدا في البرلمان. ولا تتحمل المعارضة تفتيت صفوفها إذا كانت تأمل أن تتحدى أردوغان في انتخابات على مستوى البلاد في ضوء تأييد نحو نصف الأتراك له بقوة منذ سنوات.
وقال مصدر مقرب من حزب العدالة والتنمية ”سيكون في غاية الأهمية تحديد من يقف مع من“ في الانتخابات المقبلة مضيفا أن ”ثمة تحسنا“ في العلاقة بين الحزب الصالح وحزب العدالة والتنمية“. وسبق أن نفت ميرال اكشينار رئيسة الحزب الصالح تقارب الحزبين. وقد أدى التوغل العسكري إلى تعميق إحساس بالاغتراب بين أكراد تركيا لاسيما بعد أن عزلت أنقرة بعض رؤساء البلدية من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي وألقت القبض على العشرات في جنوب شرق البلاد. بحسب رويترز.
وتأكيدا للمأزق الذي يواجهه حزب الشعب الجمهوري أظهر استطلاع تناقله أعضاء الحزب أن حوالي 46 في المئة من ناخبيه إما يعارضون العملية العسكرية في سوريا أو لم يحسموا رأيهم بعد. وقد أيد حزب الشعب الجمهوري العملية في الوقت الذي أبرز فيه خلافات في السياسات مع حزب العدالة والتنمية بما في ذلك الدعوة للحوار مع دمشق. وقالت ميرال دانيس بشطاش النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي ”هذا التأييد (من حزب الشعب الجمهوري) كان شريان حياة لحزب العدالة والتنمية. فهذا ما كانوا يريدونه وهو ما حصلوا عليه“. وأضافت أن حزبها سيتعين عليه الآن أن يبت في أمر تعاونه مستقبلا مع الأحزاب الأخرى.
اضف تعليق