بعد النتائج العسكرية المهمة التي حققتها الحكومة السورية في حربها ضد عصابات تنظيم داعش الارهابي وباقي الجماعات المسلحة، والسيطرة على معظم أنحاء البلاد بدعم من روسيا وإيران. سعت بعض الدول العربية ومع مرور قرابة ثماني سنوات على بدء الحرب التي شردت الملايين، ومن بينها دول...
بعد النتائج العسكرية المهمة التي حققتها الحكومة السورية في حربها ضد عصابات تنظيم داعش الارهابي وباقي الجماعات المسلحة، والسيطرة على معظم أنحاء البلاد بدعم من روسيا وإيران. سعت بعض الدول العربية ومع مرور قرابة ثماني سنوات على بدء الحرب التي شردت الملايين، ومن بينها دول ساندت مقاتلي المعارضة إلى اتخاذ خطوات وتحركات جديدة من اجل الصلح مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد المكاسب الحاسمة التي حققتها القوات الحكومية، وكذلك العمل على اعادة سوريا الى الجامعة العربية. وأعلنت الإمارات العربية المتحدة التي كانت احدى الدول الداعمة للجماعات المسلحة إعادة افتتاح سفارتها في دمشق، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.
وبالنسبة للسعودية والإمارات بحسب بعض المصادر، فإن إعادة سوريا إلى الجامعة العربية تعد استراتيجية جديدة تهدف إلى إبعاد الرئيس بشار الأسد عن دائرة نفوذ طهران. يقول تقرير لصحيفة الغارديان. هذه الاستراتيجية تعززها وعود خليجية بإقامة علاقات تجارية طبيعية، وضخ أموال لإعادة إعمار سوريا والتي تبلغ وفق تقديرات سورية وأخرى خارجية بحوالي 400 مليار دولار.
يقول توبياس شنايدر وهو باحث في معهد السياسة العامة العالمية في برلين للغارديان إن "القادة العرب في الخليج وافقوا منذ فترة طويلة على فكرة بقاء بشار الأسد في السلطة. في النهاية وضمن المخطط الكبير للثورة الإقليمية والثورة المضادة، والأسد نفسه كان قد قال لصحيفة كويتية في تشرين الأول/أكتوبر إن سوريا توصلت إلى "تفاهم كبير" مع الدول العربية بعد سنوات من العداء.
وتقول الغارديان إنه في وقت سابق من كانون أول/ديسمبر وجدت دعوة وسائل الإعلام المصرية والخليجية إلى إعادة سوريا لجامعة الدول العربية دعما من البرلمان العربي، فيما تعززت الشائعات حول إعادة فتح السفارة الإماراتية في دمشق، والتي يعتقد المراقبون أنها ستكون بمثابة قناة خلفية للمبادرات الدبلوماسية السعودية. وأكدت الإمارات العربية المتحدة افتتاح سفارتها في دمشق بعد يوم واحد من تقرير الغارديان. وقالت مصادر دبلوماسية للغارديان إن هناك توافقا متناميا بين دول الجامعة الـ22، مفادها أنه يجب إعادة سوريا إلى تحالف الدول العربية بعد فشل خطوة الإبعاد في وقف الحرب الأهلية. وتأتي هذه الخطوة على الرغم من علاقات الأسد الوثيقة مع إيران والتي لعبت دورا في إنقاذ نظامه. رجحت الصحيفة أن تبقى سوريا بالنسبة للغرب دولة منبوذة وسط ضغوط أميركية على الرياض وأبوظبي لتأجيل التقارب مع دمشق.
ضغط أمريكي
وفي هذا الشأن قالت مصادر إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على دول خليجية للامتناع عن إعادة العلاقات مع سوريا بما فيها الإمارات التي تحركت للتقارب مع دمشق للتصدي لنفوذ إيران. ويمثل هذان النهجان المتعارضان اختبارا مبكرا لما إذا كان بإمكان الرئيس السوري بشار الأسد كسب مصداقية سياسية ودبلوماسية بعد أن حولته الحرب الأهلية التي استمرت قرابة ثماني سنوات إلى زعيم منبوذ على المستوى الدولي. فقد قطعت دول كثيرة علاقاتها مع سوريا في بداية الحرب.
وأغلقت عدة دول خليجية سفاراتها أو خفضت مستوى العلاقات وقررت جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا وتوقفت الرحلات الجوية كما أُغلقت المعابر الحدودية معها. وفرضت الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية على دمشق. وبتأييد دول خليجية مثل السعودية وقطر لا تريد واشنطن عودة سوريا من جديد إلى المجتمع الدولي لحين الاتفاق على عملية سياسية تضع بها الحرب أوزارها.
وقال مسؤول أمريكي ردا على سؤال عن الضغوط الدبلوماسية ”السعوديون عون كبير في الضغط على الآخرين. كما أن قطر تفعل الصواب“. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة سعيدة لأن ”بعض دول الخليج تستخدم المكابح“. ويشير الموقف الأمريكي إلى أن الأسد لا يزال أمامه شوط طويل قبل أن يلقى القبول حتى بعد أن استعادت قواته أغلب مناطق سوريا من خلال انتصارات على المعارضة السنية وذلك بفضل مساعدة إيران وروسيا إلى حد كبير. وسيزيد غياب الدعم من واشنطن والرياض، القوة الرئيسية في المنطقة، لإنهاء عزلة سوريا من صعوبة حصول دمشق على الاستثمارات اللازمة لإعادة البناء.
وفي حين أن الإمارات تعتقد أن على الدول السنية احتضان سوريا بسرعة لإخراج الأسد من فلك إيران الشيعية فإن السعودية وقطر تؤيدان النهج الأمريكي. وقال مصدر خليجي إن الإمارات ترى في الأسد ”الخيار الوحيد“ وتعتقد أن القضاء على النفوذ الإيراني في سوريا قد يسهم في منع تكرار سيطرتها الحالية على العراق. وخلال الحرب ساندت الإمارات جماعات مسلحة تعارض الأسد. غير أن دورها كان أقل بروزا من دور السعودية وقطر وكان دعمها يتركز في الغالب على ضمان عدم هيمنة القوى الإسلامية على الانتفاضة.
وقالت ثلاثة مصادر سياسية خليجية ومسؤول أمريكي ودبلوماسي غربي كبير إن مسؤولين أمريكيين وسعوديين تحدثوا مع ممثلين لدول الخليج الأخرى وحثوهم على عدم إعادة العلاقات مع سوريا. ويريد هؤلاء المسؤولين على وجه الخصوص ألا تدعم تلك الدول عودة الأسد إلى الجامعة العربية وأن تظل السفارات مغلقة ليس فيها سوى صغار العاملين. وفي ضوء تدعيم الأسد لوضعه عسكريا بدأت العلاقات تتحسن مع بعض الدول. وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر كانون الأول.
وقال المسؤول الأمريكي إن ذلك كان دفعة كبيرة للأسد وإن الولايات المتحدة ”انتقدت الإماراتيين“. وامتنع مسؤول في الإمارات عن الرد على طلب للتعليق. وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية للصحفيين خلال إفادة في واشنطن في الآونة ”في السنوات السبع الأخيرة كان النفوذ العربي في سوريا صفرا بالتأكيد. وصفر النفوذ العربي كارثة“. وأضاف أن أبوظبي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع دمشق لكي تكون ”أقرب للواقع على الأرض“.
وقال قرقاش إن من الضروري أن تنشط دول عربية أخرى ”لملء الفراغ“ الذي شغلته روسيا وإيران اللتان تؤيدان الأسد وتركيا التي تساند المعارضة. وربما تكون الخطوة التالية في سبيل إعادة سوريا إلى المجتمع الدولي عودتها إلى الجامعة العربية وهي خطوة ستكون إلى حد كبير رمزية لكن حكومة الأسد ستستغلها على الأرجح لإظهار عودتها من العزلة الدبلوماسية. وأعلنت الجامعة أنه لم يتحقق بعد التوافق الضروري لحدوث ذلك وقالت المصادر إن الولايات المتحدة تضغط بشدة لضمان عدم اتخاذ هذه الخطوة.
وقال الدبلوماسي الغربي الكبير ”واشنطن تضغط معترضة على ذلك والسعودية ومصر تعملان على إبطاء إعادة سوريا للجامعة العربية“. ولم ترد المكاتب الإعلامية الحكومية في السعودية والإمارات والبحرين ووزارة الخارجية العمانية على طلب رويترز التعليق. وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الكويتية عن التعليق على ما إذا كانت الكويت قد تلقت طلبا من واشنطن أو الرياض للإحجام عن تطبيع العلاقات مع سوريا وأكد مجددا موقف بلاده أن ”أي عودة محتملة للعلاقات معها لا يمكن أن تتم إلا من خلال الجامعة العربية“.
ولم تقطع كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية العلاقات مع سوريا بعد تفجر الحرب عام 2011. فقد احتفظت سلطنة عمان بالعلاقات الدبلوماسية مع دمشق. وبعد يوم من إعادة فتح سفارة الإمارات قالت البحرين إن سفارتها في دمشق والبعثة الدبلوماسية السورية في المنامة تعملان ”بلا انقطاع“. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي في ديسمبر كانون الأول إن بلاده ستعيد فتح سفارتها في دمشق ما إن تسمح الجامعة العربية بذلك. بحسب رويترز.
وقال مسؤول خليجي إنه ليس لدى السعودية أي خطط الآن لتطبيع العلاقات مضيفا أن ”كل شيء معلق“ لحين اتفاق السوريين على فترة انتقال من حكم الأسد. أما قطر المنافسة فقد قالت على لسان وزير خارجيتها في يناير كانون الثاني إنها لا ترى أي بوادر ”مشجعة“ تدعو لإعادة العلاقات العادية. غير أن أبوظبي تأمل أن تتمكن في نهاية الأمر من إقناع سوريا بالتحرك صوب نموذج الإمارات الداعم للأعمال وبأن بوسع دبي أن تلعب دورا كمركز للتجارة مع سوريا.
وفي الشهر الماضي ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أبوظبي استضافت وفدا سوريا كان على رأسه رجل الأعمال السوري المعروف محمد حمشو لبحث التعاون المحتمل في مجالات التجارة والبنية التحتية والزراعة والسياحة واللوجستيات والطاقة المتجددة. غير أن قرقاش سلم بأن الاستثمار الحقيقي لن يحدث دون عملية سياسية. وقال دبلوماسي غربي ثان رفيع إنه سيكون من الصعب في غياب عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة رفع العقوبات بما يمهد السبيل أمام الاستثمارات. وأضاف ”لا أعتقد أن هذه هي نهاية الحرب وأن الوقت حان لإعادة البناء“.
الكويت و البحرين
الى جانب ذلك قالت الكويت إنها تتوقع فتح مزيد من السفارات العربية في العاصمة السورية دمشق خلال ”الأيام المقبلة“، مضيفة أن هذه الخطوة تحتاج إلى ضوء أخضر من جامعة الدول العربية التي علقت عضوية سوريا قبل سبع سنوات. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله إن الكويت لا تزال ملتزمة بقرار الجامعة العربية وإنها ستعيد فتح سفارتها في دمشق عندما تسمح الجامعة بذلك.
وقال ”الكويت ملتزمة بقرار الجامعة العربية في هذا الشأن وسفارتها لن تعود لفتح أبوابها إلا بقرار من الجامعة العربية بعودة العلاقات مع سوريا“. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الجار الله ”توقع حدوث انفراجات في العلاقات الخليجية والعربية مع الجمهورية السورية خلال الأيام القليلة المقبلة بما فيها إعادة فتح السفارات في دمشق“. بحسب رويترز.
وكانت دول الخليج العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة هي الداعمة بصورة رئيسية للمعارضة المسلحة في سوريا عبر توفير الأموال أو الأسلحة أو كليهما. وكان الجزء الأكبر من ذلك النشاط ضمن برنامج لدعم المعارضة المسلحة نسقته واشنطن. وعلى خلاف ما قامت به الدول المجاورة لها، أبقت الكويت سفارة سوريا في العاصمة مفتوحة ورفضت تسليح المعارضة رغم أن مانحين من جهات خاصة في الكويت أرسلوا أموالا إلى جماعات المعارضة المسلحة في سوريا. كما قادت الكويت حملة لجمع الأموال لصالح أغراض إنسانية في سوريا، وذلك من خلال الأمم المتحدة. وقال دبلوماسي عربي، طلب عدم نشر اسمه، إنه يعتقد أن غالبية الدول الأعضاء في الجامعة العربية تدعم قرار عودة العلاقات مع سوريا.
من جانبها أعلنت مملكة البحرين”استمرار“ العمل في سفارتها بدمشق وكذلك في السفارة السورية بالمنامة وأن الرحلات الجوية بين البلدين ”قائمة دون انقطاع“. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية البحرينية بعد إعادة فتح سفارة الإمارات العربية المتحدة في سوريا التي لا تزال عضويتها معلقة في الجامعة العربية.
وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في حسابه على تويتر إن بلاده لم تقطع علاقاتها مع سوريا ”رغم الظروف الصعبة“ في إشارة إلى الحرب الأهلية السورية التي استمرت نحو ثماني سنوات. وأضاف ”سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة، لم ننقطع عنه ولم ينقطع عنا... نقف معه في حماية سيادته وأراضيه من أي انتهاك“. وليس من الواضح من تعليق الوزير أو من بيان أصدرته وزارة الخارجية في وقت سابق ما إذا كانت السفارة البحرينية في دمشق واصلت العمل خلال الحرب عندما قطعت معظم دول الخليج العربية، ومن بينها السعودية الحليف الوثيق للمنامة، العلاقات مع سوريا.
وقال بيان وزارة الخارجية البحرينية الذي نشرته وكالة أنباء البحرين إن الوزارة تعلن عن ”استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة علما بأن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها“. وقال بيان وزارة الخارجية البحرينية إنها تؤكد على أهمية ”تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية“. وأضاف البيان أن الرحلات الجوية بين البلدين ”قائمة دون انقطاع“. ولم يوضح أيضا إن كانت الرحلات الجوية استمرت خلال الحرب. وبخلاف دول الخليج العربية الأخرى أبقت سلطنة عمان على العلاقات مع دمشق. وعارضت الكويت تسليح المعارضة وقادت حملة لجمع التبرعات لأعمال الإغاثة الإنسانية في سوريا من خلال الأمم المتحدة.
تونس ولبنان
في السياق ذاته أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن "المكان الطبيعي" لسوريا هو "داخل جامعة الدول العربية". واعتبر أن القرار الأخير بهذا الخصوص، يعود لوزراء الخارجية العرب "على اعتبار أن قرار عودتها ليس بقرار وطني". وأكد الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة التونسية "سوريا دولة عربية، ومكانها الطبيعي هو داخل الجامعة العربية". وأضاف أنه "بالنسبة إلى سوريا، القرار يعود إلى وزراء الخارجية العرب الذين لهم أن يقرروا ما يمكن أن يفعلوه، على اعتبار أن قرار عودتها إلى الجامعة العربية ليس بقرار وطني تونسي". وجدد الجهيناوي تأكيد حرص تونس على الإسراع بإيجاد حل للنزاع السوري وتوافق السوريين للخروج من أزمتهم. وكان قد تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية مع بداية النزاع في هذا البلد في 2011.
وقال لافروف من جهته، إنه بحث مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية مع المسؤولين في تونس والجزائر والمغرب. ومن المقرر أن يلتقي لافروف ضمن جولته المغاربية، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
على صعيد متصل دعا وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في وقت سابق جبران باسيل إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وقال باسيل "سوريا هي الفجوة الأكبر اليوم في مؤتمرنا، ونشعر بثقل فراغها بدل أن نشعر بخفة وجودها". وأضاف "سوريا يجب أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان الإرهاب، دون أن ننتظر إذنا أو سماحا بعودتها، كي لا نسجل على أنفسنا عارا تاريخيا بتعليق عضويتها بأمر خارجي وبإعادتها بإذن خارجي".
واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في حديث للصحافيين، أن "المسألة السورية لها جوانب مختلفة وحساسة"، مشيرا إلى أن عودة سوريا إلى الجامعة تنتظر "التوافق العربي". وكانت الإمارات العربية والبحرين أعادتا فتح سفارتيهما في سوريا.
من جانب اخر أعلنت الحكومة الأردنية، عن تعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار كقائم بالأعمال في السفارة الأردنية بدمشق، فيما اعتبر القائم بأعمال السفارة السورية بعمّان أن الخطوة إيجابية وأن "العلاقات تتحمل أن تذهب إلى أقصى مدى في كل المجالات". وقال، سفيان القضاة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إنه تقرر تعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق، في تصريح رسمي صدر عن الوزارة.
ونقلت الوزارة عن القضاة قوله إن هذا القرار يأتي "منسجما مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة". وقال القضاة مضيفا عن هذه الخطوة، إن الأردن دفع ومنذ بداية الأزمة السورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية "يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين".
من جهته، قال القائم بالأعمال في السفارة السورية في عمّان أيمن علوش، إن خطوة تعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار في دمشق "إيجابية" وأن مستوى "العلاقة بين البلدين يتحمل أعلى المستويات في التمثيل في كل المجالات اقتصاديا وتجاريا وسياسيا"، وأضاف: "لذلك نأمل أن نرى خطوات أخرى في كل المجالات". وأكد علوش قائلا لموقع CNN بالعربية: "بالتأكيد هي خطوة إيجابية ولكن العلاقات بين البلدين تتحمل الذهاب إلى أقصى مدى في كل المجالات".
اضف تعليق