قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاخير، بحل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات إلى التاسع من شهر نيسان ابريل القادم، عده بعض المراقبين تحرك مهم ومدروس من قبل نتنياهو الذي يواجه مشكلات داخلية كبيرة بسبب بعض القضايا والاتهامات، فمثل هكذا قرار يأتي في ظروف جيدة بالنسبة لرئيس الحكومة...
قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاخير، بحل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات إلى التاسع من شهر نيسان ابريل القادم، عده بعض المراقبين تحرك مهم ومدروس من قبل نتنياهو الذي يواجه مشكلات داخلية كبيرة بسبب بعض القضايا والاتهامات، فمثل هكذا قرار يأتي في ظروف جيدة بالنسبة لرئيس الحكومة بالمقارنة مع ما يمكن أن يحصل لو تأخرت الانتخابات لعدة أشهر أو جرت في موعدها المحدد في شهر تشرين الثاني القادم. والإعلان كان مفاجأة للجميع بما في ذلك للعديد من الشركاء في الائتلاف الحكومي حتى لأعضاء حزب «الليكود» الحاكم. وكان هذا لرغبة نتنياهو في كسب أقصى ما يمكن من التوقيت قبل أن ينظم خصومه في «الليكود» وفي اليمين والمعارضة أنفسهم ويستعدوا جيداً للانتخابات. وحتى قبل يوم واحد من إعلان الائتلاف الحكومي عن حل البرلمان كانت التقديرات في أوساط أحزاب الحكومة أنه لن تجري انتخابات قريبة.
ويأمل نتانياهو في أن تساعده الانتخابات المبكرة المقررة في الصمود في مواجهة اتهام رسمي محتمل بالفساد، بحسب ما أفاد محللون، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الاقرب للفوز. وقررت الحكومة إجراء الانتخابات في 9 نيسان/ابريل قبل سبعة أشهر من موعدها المحدد مسبقا، بعد أن واجهت صعوبات كبيرة في تمرير قانون حول تجنيد اليهود المتدينين في الجيش، الأمر الذي يعترض عليه اثنان من الأحزاب الدينية في الائتلاف الحكومي.
وتسبب الفشل بتمرير القانون في الدعوة للانتخابات المبكرة، لكن محللين لفتوا إلى أنّ مخاوف نتانياهو القانونية لعبت دورا حاسما في ذلك. وأبلغ مدعي عام الدولة شاي نيتسان الصحافيين أنّه بصدد الانتهاء من توصياته في ثلاث قضايا فساد منفصلة على ان يسلمها إلى الادعاء العام. وذكرت تقارير صحافية أنه سيوصي بتوجيه الاتهام رسميا بالفساد الى نتانياهو بدون اعطاء تفاصيل إضافية.
وقال محللون إن نتانياهو البالغ 69 عاما يريد أن يواجه الاتهامات المحتملة بتفويض انتخابي جديد، وهو يراهن أنّ المدعي العام لن يصدر قراره قبل نيسان/ابريل المقبل. وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة تل ابيت ايمانويل نافون "ما جعله يقرر تقديم موعد الانتخابات كان إعلان شاي نيتسان إن توصياته جاهزة". حتى الآن، يبدو أنّ القضايا بحق نتانياهو لم تؤثر كثيرا على توجهات الناخبين، إذ أظهر استطلاع للرأي بعد إعلان موعد الانتخابات أنّ حزب الليكود الحاكم سيظل في السلطة بفارق كبير.
وفي حالة إعادة انتخابه، سيكون نتانياهو أول رئيس وزراء يتجاوز الفترة التي أمضاها دافيد بن غوريون في المنصب لاكثر من 13 عاما، بين 1948 و 1963. ويدعم فوزه الكبير بالانتخابات موقفه أن التحقيقات مؤامرة سياسية لإجباره على التخلي عن السلطة رغما عن إرادة الناخبين. وهو غير ملزم التنحي إذ وجهت إليه الاتهامات رسميا.
ورغم عدم وجود تهديد حقيقي لنتانياهو، لا يزال من الممكن أن تبرز بعض الشخصيات فجأة خلال الحملات الانتخابية. وتتجه الانظار نحو رئيس اركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس الذي تقول استطلاعات الرأي إن اداءه سيكون جيدا إذا ترشح للانتخابات. واذا كان نتانياهو سيكسب على الارجح الرهان الانتخابي، فان القضايا القانونية ضده ستظل سارية ومن المرجح أن يضطر للتعامل معها في نهاية المطاف. وكتب المعلق السياسي بن كاسبيت في صحيفة معاريف أنّ نتانياهو "أدرك أن الوقت بدأ ينفد". واضاف "في رأيي، قد ينجح ما يخطط له، لكن ذلك سيكون نصرا باهظ الثمن. ستتوقف الساعة لبضع دقائق، ما يتيح له خوض الانتخابات، لكنها ستستأنف الدوران بقوة بعد ذلك".
حل الكنيست
وفي هذا الشأن وافق البرلمان الاسرائيلي في قراءة ثانية وثالثة على حله وإجراء انتخابات مبكرة في التاسع من نيسان/أبريل. وقرر ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حل البرلمان حيث لم يعد لديه غالبية سوى بفارق نائب واحد (من اصل 120) بعد استقالة وزير الدفاع زعيم الحزب القومي "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان الشهر الفائت.
وتم التصويت على القانون باغلبية 102 مقابل اعتراض نائبين، على ان يدخل حيز التنفيذ فورا ويحل البرلمان حتى الانتخابات، وذلك بعد أربع سنوات من آخر انتخابات في آذار/مارس 2015. وتبقى الحكومة قائمة لكن لا يمكنها اتخاذ قرارات تحتاج الى موافقة البرلمان على غرار التصويت على قوانين جديدة. ونتانياهو (69 عاما) الذي يتولى منصبه منذ نحو عشر سنوات، فشل مؤخرا في تمرير قانون حول تجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش بسبب معارضة حزبين دينيين من الاغلبية.
كما انه مهدد من جهة أخرى بتوجيه تهمة "الفساد" اليه في ثلاث قضايا، اثر توصية من الشرطة. لكن الاستطلاعات لا تتوقع نهاية حكم نتانياهو الذي من المنتظر ان يحطم الرقم القياسي (اكثر من 13 عاما) الذي حققه ديفيد بن غوريون مؤسس اسرائيل. ويرشح نتنياهو نفسه لولاية خامسة في ظل ثلاثة تحقيقات فساد أوصت الشرطة فيها بتوجيه اتهامات له. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفة. ولم يقرر المدعي العام الإسرائيلي بعد إن كان سيوجه الاتهامات لنتنياهو ولم يتضح إن كان سيعلن ذلك قبل الانتخابات.
تحقيقات الفساد
الى جانب ذلك وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية المبكرة، ينشغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو باستهداف التحقيقات بحقه بتهم الفساد، والتي تشكل خطرا عليه يفوق تهديد أي من خصومه. وأعلن نتانياهو في شريط فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي معارضته لاحتمال إعلان المدعي العام أفيشاي ماندلبليت قراره بشأن ما إذا كان سيوجه اليه لائحة اتهام أم لا قبل انتخابات التاسع من نيسان/ابريل القادم.
وتتوقع كل استطلاعات الرأي تقدم حزب ليكود بزعامة نتانياهو على بقية الاحزاب خلال الانتخابات المبكرة المقبلة رغم التحقيقات، ما سيتيح له تشكيل الحكومة مجددا. لكن توجيه الاتهام له تمهيداً لعقد جلسة استماع، قد يؤدي إلى هز حملته الانتخابية. ونظراً لذلك فقد دعا نتانياهو المدعي العام علنا إلى تأجيل الإعلان، وهو ما أدى إلى موجة من الانتقادات بأن تصريحاته تعدت الحدود.
وعقب نشر الشريط، شبّه إلياهو ماتسا القاضي المتقاعد من المحكمة العليا الاسرائيلية، خطاب نتانياهو ب"خطاب رئيس عصابة إجرامية". وفي شريط الفيديو، يقف نتانياهو أمام خريطة الشرق الأوسط، ويبتسم كما لو كان يروي نكتة، ويشير إلى بتر الأطراف كعقوبة في بعض البلدان. ويقول إن الرجل الذي تقطع يده عقب إدانته بالسرقة لا يمكن أن يعيدها إذا فاز بالاستئناف واتضحت براءته.
وكان يلمح بذلك إلى أن الانتخابات التي تتضرر من جلسة استماع في قضايا الفساد ضده لا يمكن إصلاحها. وقال "أنت لا تبدأ جلسة استماع قبل الانتخابات إذا لم تتمكن من إتمامها قبل الانتخابات". وتعد جلسة الاستماع قبل الاتهام خطوة رئيسية في العملية القضائية الإسرائيلية. فإذا أعلن المدعي العام ماندلبليت نيته توجيه الاتهام الى نتانياهو، فإنه رئيس الوزراء يحصل على فرصة أخيرة للدفاع عن نفسه في جلسة استماع قبل تقديم لائحة الاتهام الى المحكمة.
ويؤكد نتانياهو، الذي يواجه اتهام محتمل في ثلاثة تحقيقات منفصلة، أنه لا ينوي الاستقالة إذا تمت دعوته إلى مثل هذه الجلسة قبل التصويت. وسعى نتانياهو إلى إجراء الانتخابات في نيسان/إبريل قبل سبعة أشهر من موعدها، لأنه يود أن يكافح الاتهامات المحتملة بتفويض انتخابي جديد، وفقا لكثير من المحللين. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تسمح لنتانياهو، الذي ينفي جميع التهم ضده، بأن يقول بأن التحقيقات هي نتيجة مؤامرة سياسية أعدها أعداؤه لإجباره على ترك منصبه ضد إرادة الناخبين.
ولهذا السبب، فإن مطلبه بأن ينتظر المدعي العام إلى ما بعد التاسع من نيسان/أبريل غير مبرر، كما قال روفن حازان من قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية. وأضاف "إنها حجة مضحكة تماماً لأن نتانياهو دعا الى انتخابات مبكرة من اجل محاولة تجنب قرار في خضم الحملة الانتخابية". وتابع "إذا تم السماح لنتانياهو بأن يلقي بإسرائيل في حملة انتخابية بهدف محاولة الالتفاف على المدعي العام، فإن التزام المدعي العام بالقواعد القانونية ليس أمراً ينتقده عليه نتانياهو".
والضغط على المدعي العام هائل. وقد امتنع عن الادلاء بالتصريحات، واكتفى بالقول أن مكتبه يعمل على إنهاء التحقيقات بالسرعة الممكنة. ومؤخراً ظهرت كتابات على الجدران في شمال إسرائيل ضد المدعي العام وصفته ب"العميل"، كما تم تخريب قبر أبيه، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان الحادثان منفصلين، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية. ولا يزال حلفاء نتانياهو يدافعون عنه، في حين تصر شخصيات معارضة ووزير واحد على الأقل في حكومته الحالية على أن عليه التنحي إذا وجهت إليه الاتهامات.
ولكن نتانياهو غير ملزم بالتنحي إذا وجهت إليه الاتهامات رسميا، ولن يكون ملزما إلا في حال إدانته والانتهاء من جميع عمليات الاستئناف. وفي حالة إعادة انتخابه، سيكون نتانياهو أول رئيس وزراء يتجاوز الفترة التي أمضاها الأب المؤسس لدولة إسرائيل، ديفيد بن غوريون، في المنصب لاكثر من 13 عاما، بين 1948 و 1963. وقام يائير لابيد، رئيس حزب المعارضة الوسطي "يش عتيد"، بنشر تسجيل فيديو له سخر فيه من نتانياهو. وقال "رئيس وزراء إسرائيل يعتقد أننا في السعودية"، داعيا إلى عدم ترشحه للانتخابات في حال توجيه التهم له. بحسب فرانس برس.
ورغم أن نتانياهو يمكن أن يفوز في الانتخابات مهما كان قرار المدعي العام، فإن شركاء الائتلاف المستقبلي سيواجهون خيارا إما تأييده أو لا في حال أخذت القضية مجراها. وقال حازان إن مؤيدي نتانياهو قد يضطرون إلى إعادة النظر في موقفهم إذا ما جعلت "الأدلة الدامغة" ضده من الصعب عليه البقاء في منصبه". وأضاف "سيبدأون في إدراك أنه فور وجود اتهامات وفور بدء العملية القانونية، في حال وجود أدلة دامغة، فإن هذه ستكون المرة الأخيرة التي يُنتخب فيها نتانياهو". وتابع أنه في ظل هذا السيناريو "فإنه سيسقط - والسؤال هو متى وهل سيؤثر ذلك على تصويتهم بعد أن عرفوا أنهم لن يحصلوا على فترة حكم كاملة على رأسها نتانياهو".
تدخلات خارجية
على صعيد متصل تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم حدوث تدخل في الانتخابات المقررة في أبريل نيسان بعد أن حجبت الرقابة نشر جزء من كلمة أدلى بها رئيس جهاز الأمن الداخلي واتهم فيها قوة أجنبية بالتخطيط لاختراق عملية التصويت. وبموجب أمر الحجب الذي وصف بأنه إجراء أمني وقائي، مُنعت وسائل الإعلام في إسرائيل من ذكر اسم الدولة التي اتهمها ناداف أرجامان مدير جهاز (شين بيت) بمحاولة التدخل في الانتخابات خلال كلمته بجامعة تل أبيب.
وتكهن معلقون في الصحف الإسرائيلية بأنه كان يشير إلى روسيا التي قال وزير المخابرات إسرائيل كاتس لوسائل الإعلام إنها قد تحاول أن تكرر في إسرائيل حملة يقال إنها نظمتها للتأثير على الانتخابات الأمريكية من خلال التسلل لحسابات بريد إلكتروني لمساعدة المرشح الجمهوري دونالد ترامب آنذاك. ونفت روسيا أي تدخل من هذا النوع. وعندما سأل صحفيون نتنياهو عن خطاب أرجامان قال ”إسرائيل متأهبة لإحباط أي تدخل إلكتروني. نحن على استعداد لأي سيناريو. ما من دولة أفضل استعدادا منا“. بحسب رويترز.
وقال معلقون صحفيون إن أمر حظر النشر بدا محاولة لتفادي الخلاف مع روسيا، الداعم الرئيسي لسوريا، حيث نفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية على أهداف يشتبه أنها تابعة لإيران أو جماعة حزب الله اللبنانية. وفي موسكو قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ”روسيا لم ولن تتدخل في أي انتخابات بأي دولة في العالم“. ويتصدر نتنياهو، الذي يمضي حاليا فترة ولايته الرابعة، استطلاعات الرأي. وتربطه علاقات وطيدة مع كل من بوتين وترامب.
احزاب منافسة
من جانب اخر أسس جنرال إسرائيلي سابق، تظهر استطلاعات الرأي أنه يمثل أكبر تحد لمحاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعادة انتخابه العام المقبل، رسميا حزبا سياسيا. وتسربت تفاصيل بشأن حزب ”حوسين ليسرائيل“ أي ”مناعة لإسرائيل“ الذي أسسه بيني جانتس إلى وسائل الإعلام المحلية بعد تسجيل الحزب لكنها لم تكشف عن توجهه الأيديولوجي. وإلى جانب الحفاظ على إسرائيل ”دولة يهودية وديمقراطية“، تعهد الحزب بتغييرات لم يحددها في أولويات الأمن القومي والاقتصاد.
وتوقعت استطلاعات الرأي فوزا سهلا لنتنياهو في الانتخابات مع حصول حزبه على نحو 30 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا كما تشير إلى أنه في طريقه لتشكيل حكومة ائتلافية يمينية مثل الحكومة الحالية. وفي الاستطلاعات التي نشرت بعد أن أعلن نتنياهو أن الانتخابات ستجرى قبل موعدها ، حصل حزب جانتس، الذي كان افتراضيا آنذاك، على المركز الثاني بخمسة عشر مقعدا. بحسب رويترز.
وإذا اتضح أن جانتس مرشح ليسار الوسط فإن هذا قد يصب في صالح نتنياهو لأنه سيؤدي لزيادة الشقاق في تكتل المعارضة المنقسم بالفعل. وأصبح جانتس (59 عاما) رئيس الأركان في 2011 بعد أن كان قائدا للقوات المنتشرة على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان وملحقا عسكريا في واشنطن. وخلال فترة رئاسته للأركان التي استمرت أربعة أعوام أشرف جانتس على حربين في قطاع غزة الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
على صعيد متصل انسحب حزب البيت اليهودي من الحكومة الائتلافية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقال زعماء الحزب إنهم ينسحبون من أجل استمالة المزيد من الناخبين العلمانيين قبل الانتخابات المقررة في أبريل نيسان. ولا يشكل انسحاب الحزب الديني القومي أي تهديد مباشر لنتنياهو إذ أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيفوز بسهولة بولاية خامسة. لكن الانسحاب يشير إلى أن شركاءه اليمينيين مهتمون بكسب أصوات من المعارضة المنتمية ليسار الوسط والتي انتعشت بفضل ترشيح الجنرال الإسرائيلي السابق بيني جانتس.
وقال نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي ووزير التعليم للصحفيين إنه ونائبته وزيرة العدل إيليت شاكيد انسحبا من الائتلاف الحاكم لتشكيل ”حزب جديد يضم الدينيين والعلمانيين سويا... في شراكة حقيقية“. وقال بينيت إن حزب ”الطريق الجديد“ سينتهج مثل حزب البيت اليهودي سياسات أمنية صارمة بما في ذلك معارضة إقامة دولة فلسطينية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان حزب البيت اليهودي مستمر أيضا كحزب. وكان حزب البيت اليهودي قد حصل على دعم المستوطنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية ويملك ثمانية مقاعد في الكنيست الذي يضم 120 مقعدا.
اضف تعليق