يبدو ان العلاقات بين إيران والاتحاد الاوروبي قد دخلت منحنى جديد، مع إعلان الاتحاد فرض عقوبات جديدة على إيرانيين متورطين بهجمات إرهابية مخطط لها لاغتيال معارضين إيرانيين في الدنمارك وفرنسا كما نقلت بعض المصادر، هذه التطورات بحسب بعض المراقبين يمكن ان تسهم خلق مشكلات إضافية...
يبدو ان العلاقات بين ايران والاتحاد الاوروبي قد دخلت منحنى جديد، مع إعلان الاتحاد فرض عقوبات جديدة على إيرانيين متورطين بهجمات إرهابية مخطط لها لاغتيال معارضين إيرانيين في الدنمارك وفرنسا كما نقلت بعض المصادر، هذه التطورات بحسب بعض المراقبين يمكن ان تسهم خلق مشكلات اضافية قد تؤثر سلباً على طهران، التي تحاول ايجاد مخرج من ازمتها الاقتصادية الحالية بسبب العقوبات الامريكة، وقال وزير الخارجية الدنماركي أنديرس سامويلسين، وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على المخابرات الإيرانية، بسبب مؤامرات اغتيالات على أراض أوروبية، في إشارة قوية من جانب الاتحاد الأوروبي، على أننا لن نقبل بمثل هذا السلوك في أوروبا، التي يرى البعض انها تحاول ومن خلال هذه العقوبات الضغط على ايران من اجل الحصول على مكاسب اضافية في علاقاتها التجارية خصوصا وان بعض الدول ماتزال متمسكة بالاتفاق النووي، كما انها تحاول ايضا استرضاء الولايات المتحدة الامريكية التي هددت باتخاذ اجراءات عقابية ضد من يتعامل مع ايران.
وقالت إيران إنها سترد بالمثل بعد أن أدرج الاتحاد الأوروبي اثنين من مواطنيها ووحدة مخابرات إيرانية على قائمته الخاصة بالإرهاب. واتفق وزراء في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على الأسماء المدرجة وتجميد أصولها. واتهمت هولندا إيران بتنفيذ جريمتي قتل على أراضيها كما أيدت زعم فرنسا والدنمرك بأن طهران خططت لهجمات أخرى في أوروبا. ورغم أن جزءا من هذا الإجراء رمزي، إذ أن أحد الرجلين مسجون بالفعل في بلجيكا، فإنه يمثل أول مرة يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران منذ رفع مجموعة قيود كانت مفروضة على طهران قبل ثلاثة أعوام عندما أبرمت إيران اتفاقا نوويا مع القوى العالمية في عام 2015.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها ”غير منطقية“ و“مفاجئة“. وقال في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة ”ستتخذ إيران الاجراءات اللازمة ردا على هذه الخطوة وفي إطار المعاملة بالمثل“. ونفت إيران أي تورط في الخطط المزعومة وقالت إن الهدف من تلك الاتهامات هو الإضرار بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
قائمة الإرهاب
وفي هذا الشأن قالت وزارة الخارجية الدنمركية ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد وافق على إدراج جهاز تابع لوزارة المخابرات الإيرانية من موظفيه على قائمة الإرهاب بسبب التخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال في أوروبا. وقالت فرنسا أيضا إن وزارة المخابرات الإيرانية تقف بلا شك وراء هجوم جرى إحباطه في باريس. ونفت إيران تورطها في أي من المخططات المزعومة وتقول إن الاتهامات تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
وكتب وزير الخارجية الدنمركي أندرسن سامويلسن على تويتر يقول ”اتفق الاتحاد الأوروبي لتوه على فرض عقوبات على جهاز مخابرات إيراني لتخطيطه لاغتيالات على الأراضي الأوروبية. هذه إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي إلى أننا لن نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا“. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن القرار اتخذ بلا مناقشة خلال اجتماع لوزراء أوروبيين في بروكسل والذي كان مخصصا لغرض آخر. وأضافوا أن تجميد الأصول المالية سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من يوم الأربعاء.
وقالت وزارة الخارجية الدنمركية إن المسؤولين الإيرانيين هما نائب الوزير والمدير العام للمخابرات سعيد هاشمي مقدم ودبلوماسي يقيم في من فيينا يدعى أسد الله أسدي. ومن المقرر أن يظهر اسميهما في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وجاءت العقوبات بعد جهود بذلتها الدنمرك وفرنسا لحشد التأييد لرد فعل من الاتحاد الأوروبي على الاتهامات الموجهة لإيران بالتخطيط لاغتيالات على أراضي البلدين في أواخر العام الماضي.
لكن فرض عقوبات اقتصادية على إيران، حتى ولو كانت طفيفة، يبقى أمرا في غاية الحساسية للاتحاد الأوروبي. ويبذل الاتحاد جهودا كبيرة للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار. ويبدي التكتل استعدادا أكبر لإجراء محادثات مع إيران مقارنة باستعداده للنظر في فرض عقوبات عليها. وحذرت إيران من أنها قد تنسحب من الاتفاق النووي إذا لم تعمل القوى الأوروبية على حماية مكاسبها التجارية والمالية.
وتسببت عملية مطاردة أمنية على ارتباط بالمخطط الذي يعتقد أنه كان يستهدف ثلاثة إيرانيين يشتبه بانتمائهم إلى "حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز"، بإغلاق الجسور وتعليق الرحلات البحرية بين الدنمارك والسويد في 28 أيلول/سبتمبر. والعام الماضي، فرضت فرنسا عقوبات على شخصين يشتبه بأنهما عميلان إيرانيان وغيرهما من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.
وخلصت أجهزة الأمن الفرنسية إلى أن مسؤول العمليات في وزارة الاستخبارات الإيرانية أمر بوضع مخطط لتفجير تجمع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في إحدى ضواحي باريس في حزيران/يونيو العام الماضي، وهو اتهام نفته طهران بشدة. وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك "عندما أُعلن عن العقوبات، اجتمعت هولندا إلى جانب كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا، بالسلطات الإيرانية". بحسب فرانس برس.
وأفاد بلوك في رسالة موجهة إلى البرلمان وقعتها كذلك وزيرة الداخلية كايسا اولونغرن أن الاجتماع أشار إلى "قلق جدي بشأن تورط إيران المحتمل في هذه الأعمال العدائية على أراضي الاتحاد الأوروبي". وجاء في الرسالة "ينتظر من إيران أن تتعاون بشكل كامل في تبديد بواعث القلق الحالية والمساعدة في التحقيقات الجنائية عند الضرورة". وأضاف بلوك "في حال لم يتم تعاون من هذا النوع في الوقت القريب، فلا يمكن استبعاد (فرض) عقوبات إضافية".
ترتيبات التجارة
من جانب اخر قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني إن الاتحاد الأوروبي يتحرك بوتيرة أبطأ من المتوقع في تيسير التجارة بغير الدولار مع طهران لتفادي العقوبات الأمريكية، مما يجبر إيران على بحث سبل مع دول أخرى. وقال ظريف للصحفيين”مستمرون في العمل مع الأوروبيين بشأن الآلية المحددة الغرض لكننا لا ننتظرهم“. وأضاف ”نعمل مع شركائنا التقليديين مثل الهند والصين وروسيا لكى نواصل العمل لصالح شعبنا“.
ويريد الاتحاد الأوروبي أن تساعد الآلية التي تعرف باسم الآلية المحددة الغرض في الحفاظ على المنافع الاقتصادية العائدة على إيران من القيود التي تفرضها طهران على برنامجها النووي بموجب الاتفاق المبرم في 2015 مع القوى العالمية. وفي مايو أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. وكان دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يأملون في تطبيق الآلية المحددة الغرض في العام الماضي، لكن الآلية واجهت تأخيرات في الوقت الذي أحجمت فيه الدول الأعضاء عن استضافتها خشية وقوعها تحت طائلة العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران. كما قال ظريف إنه يجرى مباحثات مع المسؤولين الهنود بشأن بيع المزيد من اليوريا إلى الهند بسعر ”معقول“.
من جانب اخر قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن طهران طالبت الاتحاد الأوروبي بالضغط على السلطات الأمريكية للسماح بتسلمها طائرات ركاب اشترتها من إنتاج ايرباص. ومن أجل تحديث اسطولها، طلبت شركة إيران للطيران 200 طائرة ركاب، من بينها 100 من ايرباص و80 من بوينج و20 من ايه.تي.آر الفرنسية الإيطالية، بعد التوصل للاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية في 2015.
ولكن وزارة الخزانة الأمريكية الغت الترخيص الممنوح لبوينج وايرباص لبيع طائرات تجارية إلى شركة الطيران الإيرانية بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو أيار وفرض العقوبات مرة أخرى. وقالت فرزانة شرف بافي الرئيسة التنفيذية لشركة إيران للطيران متحدثة لوكالة الطلبة ”شاغلنا الرئيسي أن نستطيع تقديم خدمة أفضل لمسافرينا.. نأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتسليم طائرات ايرباص المشتراة“. بحسب رويترز.
ورغم أن مقر ايرباص في فرنسا فإنه ينبغي عليها أن تحصل على موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لبيع الطائرات إلى إيران لأن ما لا يقل عن عشرة بالمئة من مكونات الطائرات تصنع في الولايات المتحدة. وسلمت ايرباص ثلاث طائرات لإيران قبل إلغاء الترخيص. وتابعت شرف بافي ”صدر ترخيص من المكتب لطائرات ايه.تي.آر.. يمكن (للاتحاد الأوروبي) أن يسعى لاستصدار تراخيص طائرات ايرباص“.
الالتفاف على العقوبات
الى جانب ذلك أعلنت ايران أنه يجب منح الاتحاد الأوروبي وقتا أكثر لوضع آلية تجارية للتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، لكنها حذّرت من انها لا تستطيع الانتظار "الى ما لا نهاية". وتعمل بروكسل على انشاء نظام لدفع الأموال لمواصلة التبادل التجاري بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق عام 2015 النووي، وفرضها حزمة جديدة من العقوبات على الجمهورية الاسلامية.
وقال مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي لوكالة إرنا الرسمية "جهود أوروبا متواصلة لايجاد آليات مالية رغم الضغوط الأميركية". واضاف "الاتحاد الأوروبي لم يقدم حتى الآن اي حل تطبيقي للتداول مع ايران لكن بما اننا علي علم بمسار الجهود الأوروبية نعتقد بأنه ينبغي إعطاء الأوروبيين المزيد من الفرص، ومع هذا لن تستمر هذه المهلة الي ما لا نهاية بالتأكيد".
وتهدف العقوبات الاميركية الى قطع صلات المصارف الايرانية مع المؤسسات المصرفية الدولية وبالتالي عرقلة صادراتها النفطية وخفضها. ويأمل الاتحاد الأوروبي من خلال اطلاق "الشركة ذات الغرض الخاص" التي أعلن عنها في ايلول/سبتمبر بهدف الإبقاء على الاتفاق النووي واقناع طهران بعدم الانسحاب منه وذلك عبر منح الشركات سبل التعامل مع ايران دون خوف من العقوبات. بحسب فرانس برس.
لكن بروكسل تحاول جاهدة ايجاد دولة يمكن أن تستضيف هذه الآلية، خصوصا وان العديد من الدول الأوروبية تخشى ردة فعل ادارة الرئيس ترامب والنتائج المترتبة على ذلك. وقال عراقجي إن "الأميركيين يسعون وراء إغلاق كافة الأبواب وشرعوا منذ الآن بممارسة الضغوط علي الدول التی تبذل جهودا لإنشاء هذه الآلیة"، ممتنعا عن التعليق على كل ما يتم تداوله حول البلدان المحتملة لاستضافتها بسبب "حساسية" الموضوع. وأشار عراقجي الى أن ايران ستبقى في الاتفاق طالما انه یوفر مصالحها الاقتصادية والسياسية، مضيفا "اننا لم نتوصل لحد الآن الي ما يؤدي بنا لقطع الأمل تماما من الاتفاق النووي".
مبيعات النفط
على صعيد متصل تتجه فرنسا وألمانيا لتولي المسؤولية المشتركة لآلية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وإيران لتقليص مخاطر العقوبات الأمريكية إلى أقل مستوى ممكن، لكن لا يعتقد الكثيرون الآن أنها ستشمل مبيعات النفط، مما يسلط الضوء على المخاوف المتعلقة بمصير الاتفاق النووي العالمي التاريخي مع إيران. ويقول دبلوماسيون إن المناورة الفرنسية الألمانية هي أسلوب من أساليب استراتيجية ”الأمان في الكثرة العددية“ - التي ترى أمانا أكبر في تولي أكثر من دولة لإدارة الآلية منه في تولي دولة واحدة لها - وذلك بهدف التغلب على رفض دول الاتحاد الأوروبي فرادى لاستضافة الآلية تجنبا لاستهدافها بالعقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على إيران.
لكن في ظل التهديدات الأمريكية بمعاقبة منتهكي العقوبات دون هوادة، أبلغ الدبلوماسيون أن أهداف الآلية التجارية الوليدة قد يجري تقليصها لتشمل فقط عناصر أقل حساسية مثل المنتجات المستخدمة لأغراض إنسانية ومنتجات الأغذية. وقد يكون ذلك أقل مما يأمل به المعتدلون في إيران للتصدي للمتشددين المناوئين للغرب الذين يطالبون طهران بالتخلي عن الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والذي يعارضوه منذ البداية.
وقال دبلوماسي فرنسي كبير ”الآلية المحددة الغرض (للتجارة) مهمة، لكن الأهم للإيرانيين هو النفط وضمان صادراتهم في الأمد الطويل“. وقال ”لا شيء من الإجراءات التي نسعى لتطبيقها سيصنع معجزات، لكن ما نحاول القيام به هو (اتخاذ) سلسلة من الإجراءات لإقناع الإيرانيين بالإبقاء على التزاماتهم النووية. ذلك هو هدفنا“. وسارعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق القوى العالمية المبرم في عام 2015 مع إيران والذي كبح برنامج طهران النووي المثير للخلاف، للتوصل إلى إجراءات للحفاظ على المنافع الاقتصادية العائدة على طهران من الاتفاق بعد أن وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ضعيف وانسحب منه في مايو أيار.
ومكّن الاتحاد الأوروبي حتى الآن ذراعه المعنية بالإقراض، بنك الاستثمار الأوروبي، من إضافة إيران إلى قائمة الدول التي يتعامل معها وسن قانونا لحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية. وجاء هذان الإجراءان في إطار حزمة أوسع نطاقا تهدف لإظهار حسن نية أوروبا لإيران، وستكملهما الآلية المحددة الغرض، وهي عبارة عن دار مقاصة تتجنب التحويلات النقدية بالدولار بين الاتحاد الأوروبي وإيران.
وكان الهدف أن تكون الآلية المحددة الغرض سارية من الناحية القانونية بحلول الوقت الذي أعاد فيه ترامب فرض العقوبات النفطية على إيران في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، لكنها لن تدخل حيز التطبيق حتى العام القادم. لكن بعدما لم تتقدم أي دولة لاستضافة الآلية ورفضتها النمسا ولوكسمبرج، وهما دولتان صغيرتان لكنهما تتمتعان بنظامين ماليين قويين، خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، اضطرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا للعودة إلى مراجعة الخطة من جديد.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي ”ما يشاع حاليا هو أن فرنسا أو ألمانيا ستستضيف الآلية المحددة الغرض أو تشرف عليها“. وأضاف ”الفرنسيون هم الأكثر إلحاحا والألمان أكثر حذرا، لكن في الوقت ذاته لا يرغب الفرنسيون في تحمل أعباء الآخرين“. وذكر دبلوماسيان أنه إذا تولت باريس وبرلين الإدارة المشتركة للآلية، فقد يثني ذلك إدارة ترامب عن مواجهة حليفين رئيسيين للولايات المتحدة بشكل مباشر.
ولا تزال بريطانيا تدرس كيفية مساهمتها، لكن تقيدها عملية الخروج المرتقب من الاتحاد الأوروبي وحقيقة أن الآلية المحددة الغرض ستتعامل باليورو وليس بالجنيه الاسترليني البريطاني. وأشار دبلوماسيان آخران إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أبلغ وزراء التكتل في اجتماع مغلق في بروكسل يوم 19 نوفمبر تشرين الثاني أن باريس وبرلين تعملان معا على نحو وثيق لإنجاز شيء.
بموجب اتفاق 2015، كبحت إيران برنامجها النووي الذي تقول إنه مخصص للأغراض السلمية، والذي يُعتبر على نطاق واسع في الغرب بمثابة منصة لتطوير وسائل لتصنيع قنابل نووية، في مقابل إنهاء عقوبات دولية مفروضة عليها. وللالتفاف على العقوبات الأمريكية المعاد فرضها، ابتكرت الآلية ذات الغرض الخاص باعتبارها سبيلا قد يساعد على مقايضة صادرات النفط والغاز الإيرانية مقابل مشتريات السلع الأوروبية. لكن يبدو أن تلك الطموحات قد انحسرت، إذ قال أربعة دبلوماسيين إن استخدام الآلية قد يقتصر في الواقع على تجارة أصغر حجما ربما تتسامح معها إدارة ترامب، كالمنتجات المستخدمة لأغراض إنسانية والمنتجات الزراعية على سبيل المثال.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان بمقدور الآلية التعامل مع مبيعات النفط في نهاية المطاف، اكتفى مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بشؤون الطاقة والمناخ ميجيل أرياس كانيتي بالقول إن العمل مستمر. وقال”نطور آلية محددة الغرض شديدة التعقيد. الأمر ليس سهلا“.
ويقول دبلوماسيون إن العمل لا يزال جاريا لاستكمال النواحي القانونية والفنية للآلية، مثل هيكل الملكية والدولة التي تستضيفها والبنية التحتية المصرفية التي تستخدمها إن وجدت. كما قال مصدر مطلع على المباحثات إن المفوضية الأوروبية تستطلع رأي واشنطن بشأن الآلية المحددة الغرض. وحذر مسؤولون أمريكيون مرارا من أن البنوك والشركات الأوروبية التي تشارك في الآلية ستتعرض للخطر.
قال الدبلوماسي الفرنسي إن استمرار مبيعات النفط للهند والصين، المستهلكين الكبيرين للطاقة، قد يكون كافيا في الوقت الحالي لإرضاء إيران مما يقلل من الحاجة لأن تشمل الآلية المحددة الغرض تجارة النفط على الفور. لكن دبلوماسيا آخر بالاتحاد الأوروبي كان أكثر صراحة، حيث قال إن المساعي الأوروبية رمزية وإن أي قرار لإيران بالبقاء في الاتفاق النووي سيكون في النهاية قرارا سياسيا ولا يستند إلى الإجراءات الأوروبية.
وفي تسليط للضوء على مدى حساسية المسألة في طهران والاختلاف المحتمل بين ما يمكن الاتحاد الأوروبي فعله وما تطمح إليه إيران، أكد المسؤولون الإيرانيون لنظرائهم الأوربيين في اجتماعات عُقدت في الآونة الأخيرة أنهم يتعرضون لضغوط من رجال دين والجهات الأمنية المتشددة وأشاروا إلى احتمال خروج إيران من الاتفاق في الأسابيع المقبلة وما يترتب على ذلك من تداعيات. بحسب رويترز.
وقال على أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ”أولوياتنا هي أن نكون قادرين على استخدام نظام مصرفي من نوع ما للتعاملات المالية وأن نستطيع بيع نفطنا“. وأضاف ”إذا لبت الآلية المحددة الغرض الأولويتين اللتين ذكرتهما للتو... فحينها قد تكون مقترحا عمليا بالطبع، ويمكن أن تكون مفيدة في إبقاء الاتفاق قائما“. لكن مسؤولا إيرانيا كبيرا مقربا من المتشددين ذوي النفوذ في القيادة الإيرانية قال إن طهران تهدر وقتها ”بالرهان على الحصان الخاسر“. وأضاف ”الاتحاد الأوروبي سيفكر في مصالحه. حجم التجارة مع إيران يمثل قطرة بالمقارنة مع محيط التجارة (للاتحاد الأوروبي) مع أمريكا. سيتخلون عنا في نهاية المطاف. علاوة على ذلك، ما الذي كسبناه حتى الآن؟ مجرد كلام“.
اضف تعليق