ناقشت مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، موضوعا تحت عنوان (وكالات الأنباء في العراق والطريق الى الإحترافية)، الدكتور مسلم عباس، تحدث في ورقته عن موضوع وكالات الانباء هو موضوع مهم ومحوري خاصة على مستوى عمل وكالات الانباء الاخرى، في البدء لابد أن نشير بإن...
ناقشت مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة، موضوعا تحت عنوان (وكالات الأنباء في العراق والطريق الى الإحترافية)، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يُعقد بمقرّ مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في كربلاء المقدسة.
افتتح الجلسة الكاتب الصحفي علي الطالقاني، مدير مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام حيث قال "إن وسائل الاعلام متنوعة ومتعددة اليوم، ونخص بالذكر هنا موضوعة محددة وهي وكالات الانباء، وهذه المؤسسات تحتوي على طاقات واسعة، خصوصا وأن عمل وكالات الانباء بالدرجة الاساس يعتمد على تزويد وسائل الاعلام بالمواد الاعلامية، لاسيما على مستوى التلفزيون والراديو والصحف وحتى وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك وكالات الانباء تتحمل اليوم مسؤولية كبيرة في مد وسائل الاعلام بالمعلومات".
"وبالتالي يجب أن تكون تلك المعلومات دقيقة وهذه الدقة امامها تحديات كبيرة، أضف إلى ذلك وكالات الانباء من المفترض أن تمتلك امكانيات كبيرة على مستوى المراسلين وعلى مستوى المكاتب، وهي اشبه ما تكون بالخزن الفكري، الذي يسمح للمراسل بجمع المواد ومن ثمة ارسالها إلى المكاتب، وذلك من اجل توزيعها على الصحف وعلى وسائل الاعلام، وهذا يحتاج إلى الدقة وإلى السرعة، ناهيك عن وجود معوقات داخلية ومعوقات خارجية، وهي تصل في بعض الاحيان الى مستوى تغيير المفاهيم وتغيير القناعات".
"خصوصا نحن اليوم نعيش في خضم خطاب اعلامي مغاير حتى لمبادئنا ولتوجهاتنا، وهو لا يختص فقط في مجال الصورة أو في مجال المعلومة".
وكالات الانباء ليست من ضمن وسائل الاعلام
الدكتور مسلم عباس، استاذ الاعلام وعضو مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام تحدث في ورقته عن وكالات الانباء في العراق والطريق إلى الاحترافية حيث قال:
"إن موضوع وكالات الانباء هو موضوع مهم ومحوري خاصة على مستوى عمل وكالات الانباء الاخرى، في البدء لابد أن نشير بإن وكالات الانباء هي ليست من ضمن وسائل الاعلام، بل هي مؤسسات تزود وسائل الاعلام بالمحتوى الاعلامي، بطبيعة هذا الحال وكالات الانباء العالمية هي عبارة عن اربعة وكالات وهي(رويترز البريطانية / وكالة فرنس برس الفرنسية / وكالة أسوشيتد برس الاوربية / وكالة اليونايتد برس للولايات المتحدة الامريكية)، الوكالات الكبرى تابعة للدول الكبرى".
"وهي لديها لها باع طويل في مجال الاخبار، بدأت هذه الوكالات في منتصف القرن(19) من جانب تجاري، وايضا لضمان ايصال الاخبار بين الدول المستعمرة ومستعمراتها، ومن ثمة بعد تطور الصحافة وحاجتها إلى تطوير الاخبار الخارجية، وبالتالي تطور عملها حتى وصلت على ما عليه اليوم، هذه الوكالات الاربعة هي التي تتسيد مجال الاخبار في العالم، لكن ربما روسيا ومن تمتلك من وكالات اخبار حاولت في بعض الاحيان إن تصل إلى مصاف تلك الوكالات، ولكن الامر لم يفلح، ايضا لدينا الوكالات الاقليمية التي من ضمنها (وكالة اليورو نيوز/ وكالة الشرق الاوسط المصرية/ وكالة الأناضول)، ايضا لدينا الوكالات الالمانية وهي غير موجودة الان، المرحلة الثالثة نصل فيها إلى الوكالات الوطنية التي تكون على مستوى الدول، ايضا لدينا الوكالات المحلية التي تكون على مستوى البلدات والمحافظات".
"محور حديثنا اليوم حول الوكالات الوطنية والوكالات المحلية في العراق، المشكلة في العراق كوننا لا نميز بين عمل الوكالة وبين عمل المؤسسة الاعلامية، كل الموجود الان هو عبارة عن مواقع اخبارية ويطلق عليها اسم وكالة، الوكالة مهمتها جمع الاخبار وتوزيعها على وسائل الاعلام الاخرى، وبالتالي هي تقدم سلعة فلابد أن تكون تلك السلعة مميزة حتى تشتريها وسائل الاعلام، لكن ما يحدث اليوم عندنا في العراق كل حزب يفتح موقع اخباري ويطلق عليه اسم وكالة، مثلا السومرية هي الموقع الاشهر في العراق وهي ليست وكالة بل موقع خبري".
"هناك مجموعة من المعوقات حائلا حول تطور وكالات الانباء:
اولا: (غياب البيئة القانونية) التي تحمي وسائل الاعلام، لذا فان تطور العمل الاعلام في العراق يمنع من أن يكون لدينا وكالات انباء وطنية ووكالات انباء محلية بالمستوى الاحترافي، وذلك لان المال السياسي دفع اغلب المؤسسات إلى أن تأخذ جانب معين، وبطريقة أيدولوجية ربما تفتقد إلى ابسط معايير المهنية، فهنا يصبح جمهورها محدد ويكون الجمهور مؤدلج حول هذا الحزب أو هذه المؤسسة.
ثانيا: (عدم وجود حماية للصحفيين) فالصحفي ربما يعمل تحقيق أو مادة اخبارية تضر ببعض الجهات الفاعلة، وسواء كانت سياسية أم غير سياسية، فربما يتعرض إلى انتهاك حقوقه أو القتل.
ثالثا: (سيطرة الادارات غير المهنية) اغلب الوكالات والمؤسسات الاعلامية هي تسيطر عليها الاحزاب أو جماعات الضغط الاخرى، بالتالي يكون معيار المسؤول عن تلك الوكالة هو القرب والبعد من الحزب أو أيدولوجية الحزب، وبغض النظر من كونه مهنيا أو غير مهني أو يطور العمل، وهذا خلق لنا المشكلة بالنسبة لحالة التطور الحاصل في المؤسسة فلابد أن تتوافق مع رغبات مدير المؤسسة، لذلك لا يوجد فصل بين الجانب الحزبي وبين الجانب الاعلامي.
"أي خبر لابد أن يتصف بثلاثة صفات وهي (المصداقية / الدقة / الموضوعية)، وهذه غير موجودة فاذا وجدت المصداقية فربما لا توجد الدقة، وهذا الامر مرتبط بالصحفي من اجل تقصي الحقائق، وايضا اذا وجدت المصداقية والدقة فربما الحيادية غير موجودة، وهنا يتم تنفير الجمهور عن المادة الاعلام وعن وسيلة الاعلام تلك".
"اما بالنسبة لعمل وكالات الانباء فبيئة اعلامية وبيئة صحفية احترافية تولد وكالات انباء احترافية، بالتالي عدم وجود هذه البيئة الاحترافية غيبت وجود البيئة الاحترافية لوكالات الانباء، ايضا السقف المرتفع لوكالات الانباء المحلية افشل عملها، في حين لو كانت هذه الوكالات تعمل في نفس المحافظة هي ستصبح مصدر موثوق لكل وسائل الاعلام، ولدينا نموذج مطروح وهو (المربد) في البصرة واصبحت وكالة جيدة، لكن جل عملهم في البصرة والناصرية والمناطق المحيطة بها، ايضا في كربلاء لدينا (موقع نون الاخباري) اصبح متخصصا ولكن انحرف عن تخصصه وانشغل بنقل الاخبار على المستوى الاقليمي".
وللولوج أكثر في هذا الموضوع تم طرح الاسئلة التالية:
السؤال الاول: ما هي العوامل المؤثرة على مهنية وحرفية وكالات الانباء على الصعيدين الداخلي والخارجي؟
الحواجز التي يضعها الواقع العراقي
- خالد الثرواني مدير تحرير وكالة النبأ للاخبار، "يشير إلى مجموعة نقاط منها حرية الوصول للمعلومة ونشر المعلومة، وهذه الجزئية مهمة جدا فما الفائدة من وصولك للمعلومة ما لم تستطيع من نشرها، وهل لدي حصانة قانونية من أي ملاحقة قد تمسني شخصيا أو تمس المؤسسة التي اعمل بها، مثلا اوراق بنما الصحفيين الذين نشروا تلك الوثائق سافروا إلى الخارج حتى تمكنوا من نشرها، نحن على سبيل المثال تصل الينا الكثير من الاخبار ولا نستطيع نشرها بسبب الحواجز التي يضعها الواقع العراقي اليوم".
اضاف الثرواني "ايضا قضية الكوادر التي لابد ان تعي الحدث وما وراء الحدث كي نصل إلى مستوى الاحتراف، المشكلة الاخرى نحن إلى الان لم نفهم العولمة ولم نستثمر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة بالسيطرة ونشر المعلومة، علما الان الموبايل وعالم التطبيق (الفيديو كرافك) لحد الان وسائل الاعلام العراقية لم تستثمر هذا الموضوع، على الرغم من وجود وكالات منذ سنتين تعمل على هذا النظام ونقلت عملها من التلفاز ومن النت إلى الانترنيت، وانشات صفحات مليونية واحترافية وببرنامج، فمثلا هناك برنامج يسمى (الشريط الاخباري) الذي تنتجه الجزيرة ويقدمه فلسطيني يسكن في الاردن، وبرنامج اخر يختصر الافلام الوثائقية بعشرة دقائق ويحمل اسم (الدحيح).
يكمل الثرواني "وهذا يقدم لي المعلومة التي لا تتوفر في أي وسيلة اعلام اخرى وبطريقة مشوقة، وهذا يؤشر إلى حالة الوصول للناس وبالتالي هو يحقق مشاهدات كبيرة وكبيرة جدا".
عدم وجود قانون ينظم عمل هذه الوكالات
- وصال الاسدي صحفية، "تعتقد من العوامل المؤثرة على الوكالات وحرفيتها هو عدم وجود قانون ينظم عمل هذه الوكالات وخصوصا في العراق، فكل شخص بإمكانه اليوم أن ينشأ موقع الكتروني ويطلق عليه اسم (وكالة)، ويبدأ يعمل من دون وجود عناصر اساسية، بالإضافة إلى ذلك عدم وجود عنصر التخطيط وليست هناك رؤية مستقبلية للأعوام القادمة، النقطة الاخرى هي التأثير السياسي والحزبي له دور جدا كبير في التأثير على عمل المؤسسة، الشيء الاخر لا يوجد تطوير للكوادر الاعلامية والصحفية من داخل المؤسسة".
سرعة الوصول للمعلومة
- اخلاص داوود صحفية، "تؤكد على سرعة الوصول للمعلومة، فالخبر الذي يتقدم عليه الزمن ومهما كانت صياغته البلاغية والنحوية لا يأتي بالنتيجة المرجوة، ثمة تلي ذلك (المصداقية/ والحيادية/ والدقة في نقل الخبر)، الفقرة الاخيرة هي حرية نشر الخبر ومكان نشر الخبر، اما فما يخص الوكالات العالمية ومدى احترافيتها ومصداقيتها، فهذا الامر تمت الاجابة عليه من احدى الصحفيات الاجنبيات التي زارة جامعة اهل البيت في كربلاء المقدسة في سنوات ماضية، وكان السؤال الموجه لها (هل وكالات الانباء العالمية لديها مصداقية)، فكان الجواب كالاتي ( لا يوجد مصداقية في أي وكالة ولكن هناك نسب متفاوتة بين وكالة واخرى في نسب التضليل والتشويه)".
لا يوجد اعلام مستقل
- عدي الحاج، صحفي ومسؤول العلاقات العامة في مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام، "يرى أن العراق يزخر بالكثير من المؤسسات الاعلامية ووكالات الانباء، ولكن يبقى السؤال المطروح هل هناك اعلام حر ومستقل في العراق، الجواب كلا لا يوجد اعلام مستقل فكلها مقيدة بأجندات ومحددات، بالتالي فالطريق نحو الاحترافية في العراق مسدود".
غياب الصحافة الاستقصائية
- كمال عبيد مدير تحرير شبكة النبأ المعلوماتية، "يجد أن العنوان اخذ متغيرا مكانيا اكثر مما هو متغير اعلامي، وأشار كذلك الى الاشكالية التي اثيرت حول الاحترافية، وأوضح بأنه يقصد منها الاحترافية المهنية وقد تأخذ جانبا سببيا يتمثل بتمظهرات التضليل الاعلامي، اضف إلى ذلك اغلب ما موجود اليوم في العراق اليوم هي مواقع اخبارية وليست وكالات انباء، وهناك الكثير من الدراسات الاعلامية التي تخص وكالات الانباء وهي فيها عمق كبير في رصد سلبيات وايجابيات الوصول للعمل المهني".
اضاف عبيد "بالتالي اعلى مرتبة للاحتراف هي الصحافة الاستقصائية ففي ظل غياب تلك الصحافة، من الصعب الوصول إلى الصحافة المحترفة، لذلك هناك كتاب يدرس في مرحلة الماجستير اسمه (عيون على الحقيقة)، هذا الكتاب يعطيك فكرة عن مبادئ المهنية ومبادئ الصحافة، وهي لا تقتصر عل مفردات معينة، ايضا الاحتراف الاخر لا يتعلق بالخبر بل من يصنع الخبر، فالصحفي لابد أن يمتلك مهارات، الشيء الاخر المؤسسة لابد أن تكون هي الاخرى متمكنة من صنع كوادر محترفة في المجال الاعلامية".
يكمل عبيد "بالنسبة للمواقع الاخبارية العراقية فهي تعتمد على وكالات الانباء العالمية، وهذه مشكلة جدا كبيرة فالخبر الذي يحدث في العراق نعتمد على ما ينشر من خلال وكالات الانباء العالمية، وبالتالي فالتحديات على المستوى المحلي هو غياب الصحافة الاستقصائية، اما على المستوى الخارجي هو الغزو الثقافي والعولمة".
العجز والكسل وقلة الطموح
- علي حسين عبيد كاتب في مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام "يتساءل عن الدور الذاتي للأشخاص العاملين في وكالة الانباء، ففي كل وكالات الانباء سواء في العراق او في خارجه هناك اسماء لامعة، بالتالي يتملكنا نوع من العجز والكسل وقلة الطموح في عدم التميز أو اثبات الذات".
احترافية نسبية
- عدنان الصالحي، مدير مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية، "يرى أن الاحترافية بشكل مطلق لا توجد بل هناك احترافية نسبية، وحتى الوكالات العالمية التي نتحدث عنها ولها تاريخ عميق هي بالنسبة وكالات ضمن نطاق دول، فنراها مهنية باتجاه ما ينقل لنا ولكن ما يدور داخل تلك الدولة وتلك السياسيات قد لا نطلع عليه، رئيس الوزراء البريطانيين قال (لا احد يحدثني عن حقوق الانسان اذا ما تعرضت البلاد للخطر)، اذا هناك اعتراف صريح بان حرية الصحافة ومهنية الاعلام هي نابعة من وجود الحرية".
اضاف الصالحي "لكن اذا ما الغيت هذه الحرية وضيق الدول عليها ستنتهي الحرفية وتنتهي المهنية، ما يؤدي إلى مهنية واحتراف تلك المؤسسات هي وجود دولة المؤسسات في تلك الدولة، الثقل الديمقراطي الذي غرس في ارض مستقرة ومنذ اعوام طويلة، لذلك هناك حرية للصحفي وهناك حماية للصحفي وهناك حق في استحصال المعلومة، ولان هناك ثقافة مجتمعية تدافع عن الصحفي فيما لو تعرض للهجوم من قبل السلطة، لا تجد عليه قضية في القضاء نتيجة حديثه في شاشة فضائية، أو تجده وحيدا فريدا حتى وكالته الاخبارية تتبرأ منه، فهناك جو يحيط بالإعلامي يحميه، بالإضافة إلى ذلك الثقافة المجتمعية مؤسسات الدولة ناهيك عن التداولل السلمي للسلطة".
يكمل الصالحي "اذا ما عرجنا على العراق فالوضع معكوس تماما لا حماية اجتماعية، الان الاغتيالات التي تحدث نجد هناك من يبرر عمليات القتل، الشيء الاخر في العراق الكثير من الكفاءات لكنها دفنت تحت مقبرة الفقر وتحت التهديد".
الاحتراف قضية يصعب تحقيقها
- عبد الامير الركابي، رسام كاريكاتير وكاتب في مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام ومدير قسم الفنون، "يرى أن مسالة الاحتراف قضية يصعب تحقيقها على المستوى الداخلي والعالمي، بسبب سياسات تلك الوكالات والخطط الموضوعة".
الصدق والموضوعية في نشر الاخبار
- الحقوقي زهير حبيب الميالي، باحث في مركز ادم، قال "من شروط الاحترافية هو الصدق والموضوعية في نشر الاخبار، كما انه لا توجد وكالات انباء احترافية بل وكالات انباء مشهورة، وهي بعيدة كل البعد عن الاحترافية والصدق، ايضا في العراق لا توجد مهنية فغالبية من يتصدى للعمل الصحفي هم ليسوا خريجو اعلام".
الاحترافية لا تتوفر في العراق
- امام قاسم، عضو مؤسسة النبأ "يعتقد أن الاحترافية لا تتوفر في العراق، خصوصا وأن من اهم شروط الاحترافية هي الحرية والبيئة، البيئة في العراق غير صالحة للعيش بالنسبة للبشر العاديين فكيف الحال بالصحفيين، ايضا الحرية عنوان مهم من اجل أن يمارس الصحفي دوره في نقد الظواهر السلبية، الشيء الاخر الصحفي لابد أن تتوفر له توأمة مع وكالات عالمية أو دورات خارج العراق، وهذا مما يجعل الصحفي في العراق عبارة عن موظف يعمل في القطاع العام، اما شركات القطاع الخاص فيمكن ان تنفذ خطط وبرامج مهارية من اجل أن تدعم العاملين فيها".
وكالات الانباء في النظام الديمقراطي واقتصاد السوق
- الشيخ مرتضى معاش، المشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، "يرى ان من صور الاحتراف الكلام في صميم الموضوع، فعندنا (اعلام/ صحافة / فالصحافة/ وكالة انباء)، فالصحيفة ليس وكالة انباء، وكالات الانباء هي مصدر للصحيفة، فالصحيفة تأخذ الخبر من وكالة الانباء ومن ثمة تحوله إلى رؤية أو فكرة أو تحليل، وكالة الانباء هي عبارة عن منظومة وشبكة واسعة من المراسلين وكلما ازداد عددهم في انحاء العالم مع امكانات تكنولوجية قوية، تستطيع أن تكون وكالة انباء من الدرجة الاولى. اليوم تغير هذا المفهوم فالصحيفة أصبحت تمارس دور وكالة الانباء ولديها قناة تلفزيونية، ووكالة الانبار اصبحت تمارس التحليل وكتابة المقالات وايضا البث التلفزيوني، لكن بالنتيجة يبقى رصد الوظيفة شيء مهم من اجل فهم العمل والذهاب خلفه".
اضاف معاش "بالنسبة للاحترافية تشكلت لدينا منظومتين في الاعلام والصحافة، على أساس ان الخبر والحقيقة يعتبر هو هدف الوكالات، وعلى ضوء هذا الهدف ظهر لنا مدرستان في التعامل مع الخبر والحقيقة، فهناك النظام الاشتراكي القائم على الدعاية المباشرة والنظام الرأسمالي القائم على الدعاية غير المباشرة، كلا النظامين يقوم بعملية اعطاء الخبر على ضوء المقتضيات التي يريدها، ولكن النظام الاشتراكي فشل فشلا ذريعا نتيجة الدعاية الفجة وعملية التمجيد بالنظام والشخص ومحاولة التأثير المباشر على السامع، مما ادى إلى تهميش الصحفي والاعلامي العامل في المهنة، فاصبح لا قيمة له وشخصيته تعبر عن شخصية الحاكم، وازداد مستوى التضليل بنسبة كبيرة وغاب الخبر عن كل محتواه، بالتالي اصبحت كل وكالات دول العالم الثالث التي مشت في هذا الطريق فاشلة بسبب اقتباسها لمفهوم وكالات الانباء من النظام الاشتراكي".
اضاف أيضا، "اما النظام الرأسمالي فقد اعتمد على شيئين الاول كونه نظاما ديمقراطيا والشيء الاخر اقتصاد السوق، فكل ما تكون المخرجات قوية ايضا تكون المدخلات قوية، فعندما يكون هناك نظام ديمقراطي ونظام سوق ربحي سوف تكون المدخلات جدا قوية، وهذا ما لاحظناه في تطور وكالات الانباء في الغرب، حيث هناك بيئة واسعة من حرية التعبير بالإضافة إلى نجاح الاعلام كسلعة مربحة جدا، بحيث اصبحت وكالات الانباء تضاهي اكبر الشركات العالمية في الربح فوكالة رويترز على سبيل المثال مليارات من الدولار سنويا".
اشار معاش "فعندما تكون المخرجات قوية تكون المدخلات من ناحية صناعة الاحتراف وصناعة الصحفي ناهيك عن الجودة ايضا تكون مهمة جدا، الاختلاف بين هذين النظامين صنع ثقافة، فهناك مجموعة من التقاليد التي يتوارثها الصحفيين، كما أن الاعلام ووكالات الانباء هو أدوات القوة الناعمة التي يمارس فيها الغرب عملية ترسيخ سياساته في كل العالم، لكن مستوى التضليل اقل جدا أو هو غير واضح، وهو عكس النظام الشرقي الذي تكون فيه الدعاية فجة جدا".
ثم اشار معاش، "إلى أن الصحفي في الدول الديمقراطية كون مجموعة من التقاليد الصحفية العالية، وهو يمتلك نوع من الاستقلالية والشفافية ولديه القدرة على الحركة والتحرك، على عكس التقاليد الموجودة في الانظمة الاشتراكية الريعية، التي يكون فيها الصحفي مجرد صوت للحاكم وللحزب وصوت يعتمد التمجيد، حيث تجد كلامه فيه عبارتان دائما، التضخيم والمدح، التسقيط والشتم، لذلك يكون الخبر فاشلا، وللوصول الى وكالات احترافية لابد من الخاص من اساليب التمجيد والتسقيط ونتحول إلى مستوى اعلى من الموضوعية".
توفر الجانب القانوني
- الدكتور علاء إبراهيم الحسيني التدريسي في كلية القانون بجامعة كربلاء، والباحث في مركز آدم "يرى أن عمل وكالات الانباء ومهنيتها وموضوعيتها يتوقف على توفر الجانب القانوني، الذي يمكن الصحفي والاعلامي من أن يكون ناقلا امينا للأنباء وللأخبار ومن ثمة نقلها للمتلقي، الاعلام في العراق مر بالعديد من التطورات، قبل (2003) كان هناك نوع من التعتيم والسيطرة المركزية للدولة على كل شيء، ولو كانت هناك بعض النصوص الدستورية التي وردت في الدستور المؤقت لعام (1970) في الباب الثاني المعنون بالحقوق، وكان هذا الفقرة معطلة وينقل ما يريده النظام وكان هناك قانون صارم من وزارة الثقافة والاعلام، التي فصلت فيما بعد واصبحت وزارة الاعلام".
اضاف الحسيني "فكانت غالبية المواد الاعلامية تذهب للجهات الامنية والحزبية وتحصل على موافقة، بالتالي كانت كل الانباء تفقد عنصر المبادرة والسرعة والمهنية والموضوعية، وكانت كل الانباء تنقل عن العراق ربما من خلال وكالات انباء اجنبية فقط، فيما بعد (2003) كنا نامل أن ننتقل إلى مرحلة جديد في الواقع الاعلامي والحرية الاعلامية، لكننا فوجئنا أن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة برئاسة بريمر، تصدر قانون(14) لسنة (2003) الذي اجاز لقوات الاحتلال الامريكية آنذاك، الدخول لأي مؤسسة اعلامية ومصادرة الصحف والاجهزة والمعدات المستعملة بوسائل الاتصال".
يكمل الحسيني "واستعملت هذه الوسيلة كثيرا للدخول في كثير من مؤسسات الاعلام، التي كانت تنقل المادة الاعلامية المناوئة لقوات الاحتلال آنذاك، واستغل هذا الامر ابشع استغلال حتى من قبل بعض الجهات العراقية وليس فقط من قبل قوات الاحتلال، بعد هذا التاريخ صدر قانون الدولة للمرحلة الانتقالية نص على حرية الصحافة والاعلام، لكن لم يدم طويلا وذهبنا إلى الدستور العراقي الحالي لعام (2005) الذي نص في المادة (38)منه على هذه الحرية، ولكن بقيت هذه الحرية بحاجة إلى تنظيم، ايضا صادف في ذلك التاريخ صدر امر عن سلطة الائتلاف (65) لسنة (2004) الذي اسس لهيئة الاعلام الاتصالات".
اضاف ايضا "هذه الهيئة جعلت رقيبا على الهيئات الاعلامية التابعة للقطاع الخاص، وهذه المؤسسة اسست بأمر عمره (13) عام وهذا الامر غير دستوري، لأنه يمنح هذه الهيئة أن تفرض غرامات كبيرة جدا على المؤسسات الاعلامية، التي تخالف الضوابط والشروط التي تضعها الهيئة نفسها، وهذا سيكون معرقلا اكيدا للإعلام وللاحتراف الاعلامي، ايضا اسس لمجلس طعن واسس للجنة طعون في الهيئة، لكن تعيين اعضاء هذا المجلس وهذه اللجنة يكون بيد الهيئة، وبالتالي ينطبق عليهم القول القائل (فيك الخصام وانت الخصم والحكم)، بعد ذلك في العام (2011) خطونا خطوة جيدة إلى الامام، وصدر قانون اسمه (قانون حماية الصحفيين) هذا القانون وأن كان فقير في مضامينه القانونية لحماية الصحفيين ركز على الجانب المالي اكثر من تركيزه على الجانب المهني بين الصحفي وبين الجهة الاعلامية، نعم هذا القانون وفر بعض الضمانات المهنية وحماية الصحفي عندما يحصل على معلومة، وهو لا يضطر للبوح عن مصدر هذه المعلومة، لكنه لم يعطل نصوص قانون العقوبات العراقي، التي تمنع الاحتراف في العراق، خصوصا وأن الاحتراف في وكالات الانباء يحتاج إلى السرعة وإلى الدقة والموضوعية، هذه سوف تصطدم بمجموعة نصوص في قانون العقوبات، التي تعاقب في عقوبات مشددة ففي المادة(180) تصل إلى السجن (خمسة سنوات) صعودا، لكل من ينقل معلومة تمس وزارة الدفاع والاسرار العسكرية في العراق".
كما اردف الحسيني، "هذا التعامل قد يساء استخدامه ضد الصحفي ويعامل معاملة الجاسوس، هناك المادة (200/ 201/202) كلها تتعلق بمعوقات قد ترد على نقل المعلومة، المادة(81) نفسها التي تتكلم عن مسؤولية المحرر أو رئيس التحرير، وكيف يعامل معاملة المجرم وهذه كلها معرقلات يجب أن يعاد النظر فيها، اليوم حتى نضمن التفكير ونقل الفكرة من الداخل إلى الخارج نحتاج إلى حماية قانونية، وايضا نحتاج إلى أن نعطل هذه النصوص القانونية التي وردت في قانون العقوبات، حتى نحصل على صحفي يطمئن على نفسه وعلى مستقبله المهني، وبالتالي نحصل على جهات ساندة كهيئة الاعلام الاتصالات".
ضغوط داخلية وخارجية
- الدكتور حسين أحمد السرحان، رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، "يعتقد وجود عوامل خارجة عن ارادة المؤسسة الاعلامية وعوامل اخرى تخص المؤسسة الاعلامية، فالعوامل الخارجة تتعلق ببيئة الدولة بشكل عام، فالدولة تعني النظام السياسي بمؤسساته المختلفة والمجتمع بفعاليته الثقافية والاجتماعية، عندنا وكالات الانباء والمؤسسات الاعلامية تقريبا تصنف بثلاثة تصنيفات، فعندنا وسائل اعلام حكومية وهذه دائما تظهر للجمهور طبيعة الانجازات الحكومية وهي لا تركز على السلبيات، وهناك مؤسسات اعلامية تابعة لأحزاب أو جهات سياسية مساهمة في تشكيل الحكومة، وهذه ايضا لا تظهر السلبيات بشكل كبير".
اضاف السرحان "وهناك فئة ثالثة وهي وسائل الاعلام تخص المعارضة وهي دائما ما تركز على السلبيات في موضوع الاداء الحكومي، بالنتيجة المشكلة ليست في استقلالية أو تبعية وسيلة الاعلام، وفيما لو ننظر إلى الدول الافتراضية بعيدا عن الوضع غير الطبيعي في العراق، فكل وسائل الاعلام تبحث عن بناء وتعزيز المصلحة العامة للمجتمع وللدولة بشكل عام، فالاختلاف شيء جيد فوسائل اعلام العارضة تركز على السلبيات حتى تصحح مسار العمل السياسي، وربما هي تقنع جماهيرها بالانتخابات القادمة حتى تكون هي صاحبة الاصوات الاكثر، ووسائل الاعلام الحكومية تعطي فكرة عن المنجز والتحديات التي تواجهها".
يكمل السرحان "ايضا تأتيك وسائل اعلام تخص المعارضة هذه سوف تستعرض لك السلبيات، بالنتيجة لا يوجد ضير ما دام الجميع همه نقل أو تعزيز رأي عام لصانع القرار فهذا شيء جيد، هذه البيئة السياسية هي ايضا تؤثر على الاداء الاعلامي لوكالات الانباء، اذا التأثير السياسي له دور كبير في التأثير على وسائل الاعلام خصوصا الحكومية، العوامل الاخرى تخص المؤسسات الاعلامية نفسها ومنها مثلا مهنية العاملين في المجال الاعلامي، ناهيك عن الوضع الامني والوضع الاقتصادي".
السؤال الثاني: ما هو مستقبل وكالات الانباء في ظل التحول الرقمي؟
- خالد الثرواني "يمكن تسمية وسائل التواصل الاجتماعي باسم وسائل الاعلام الاجتماعي، فكل مواطن اصبح صحفيا ويمكن أن ينتج ويصور في اقل من دقيقة، لذا اصبحت سرعة المعلومة متوفرة في وسائل التواصل الاجتماعي، مشكلة وكالات الانباء انها لم تعتمد ولو بصورة جزئية على تلك الوسائل، فعلى سبيل المثال موقع (المربد)اعتمد على برنامج يستغرق ثلاثة دقائق ويسمى (اضحك مع محمد قاسم)، وبالتالي هو يحاكي موضوع معينة أو حالة معينة تهم امر الشارع العراقي، فنلاحظ ملايين المتابعات لهذا الموقع من خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة".
اضاف الثرواني "بالتالي لابد أن نستثمر هذا الموضوع من اجل تعزيز واقعي الاعلامي، لكننا وللأسف الشديد إلى الان باقين على نفس الجمود ونكرر ذات الاسلوب، وحتى تصميم المواقع الاخبارية تصميمها شبه فاشل، ولا يوجد فيه الصورة والفيديو واخر المعلومات تقول أن الفيديو (بخمسة دقائق) يعادل كتابة (خمسة ملايين) كلمة، أي أن وكالات الانباء تخلفت عن محاكاة القارئ بالصورة والفيديو".
- عدي الحاج "يعتقد بأن شبكات التواصل الاجتماعي تتفوق على وكالات الانباء بعامل السرعة، فهناك كم هائل من الاخبار والاحداث والفيديوهات تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي أسرع من الوكالة، ولكن لكي تحافظ وكالات الانباء على رصانتها وجودتها هو أن تبحث ما وراء تلك الاحداث وما وراء تلك الاخبار، لكي تبقى محافظة على ديمومتها".
- اخلاص داوود "تجد أن تأثير العالم الرقمي على الصحافة والاعلام بشكل عام، خصوصا ومع وجود هذا التزاحم والكثافة والتشويش، وهناك ثمة خلط واضح بين الاخبار الصحيحة غير الصحيحة، لهذا السبب فقد المواطن المصداقية بالأخبار خصوصا الاخبار الالكترونية هذا بالنسبة للصحيفة بشكل عام، اما بالنسبة للصحفي فتأثر بالعالم الرقمي خاصة ومع حضوره على مواقع البحث الالكترونية، ايضا العالم الرقمي اثر في المواطن وذلك من خلال الموضوعية وسرعة نشر الخبر، بالتالي العالم الرقمي فيه ايجابيات وفيه سلبيات كارثية على المواطن العراقي والعربي".
- كمال عبيد أوضح، أنّ "وكالات الأنباء الدولية تمثّل رأس الحربة في الصراعات الفكرية الحادّة بين الدول، فلطالما فضّل زعماء العالم الإدلاء بتصريحات وإجراء مقابلات مع وكالات الأنباء الكبرى، حتى وإن كان الأمر يتعلّق بشأن داخلي، ويحصل العالم على أكثر من 80% من أخباره من لندن وباريس ونيويورك وموسكو، وهي مقرّات الوكالات الخمس الكبرى (رويترز البريطانية، وكالة الصحافة الفرنسية، وكالة أسيوشيتد برس الأمريكية، وكالة يونايتد برس أنترناشيونال الأمريكية، وكالة تاس الروسية)"، مضيفاً "فيما يخص السير صوب طريق الإحتراف المهني لوكالات الأنباء لابد أن تحافظ على إستقلاليتها وأن تعبّر عن تعدّدية حقيقية تعكس أحوال المجتمع والواقع، وأن تقدّم تغطية شاملة، وإحاطة جارية لكل ما يحدث في البيئة الداخلية والخارجية للمجتمع في سياق يُعطيها معنى، وأن تسهم في التغيير الإجتماعي والثقافي والإقتصادي النافع، وأن تقدّم المهنية في التعبير عن وظيفتها الرقابية والتعبير عن الرأي العام والتوازن بين صياغة الرأي العام والتعبير عنه، لذلك لابد من تطوير كفاءة العاملين لديها وضمان إستمرار وإدامة تأهيلهم"، منوّهاً الى أنّ "تحقيق الإحتراف المهني في العراق يبدو صعب جداً، فلا يُمكن الوصول الى طريق الصحافة الإستقصائية في ظل غياب البيئة القانونية والحقوقية للصحفي وللمصادر الصحفية، وعليه فإنّ التحدّيات الراهنة التي يُواجهها الصحفيون في العراق تقتضي إلتزامهم بالمسؤولية المهنية، وأن يُقترح مشروع ميثاق مبادئ يجنّب الصحفيين من الوقوع في مهاوي النزاعات الطائفية المسلحة والإنخراط في التحريض على العنف والنزاع المسلح ويساعدهم على مساعدة الضحايا وتحفيز روح التسامح والمصالحة في العراق.
- عبد الامير الركابي "يعتقد أن وكالات الانباء دخلت هذا المعترك واصبح تأثيرها قليل".
- الدكتور حسين أحمد السرحان "يتصور أن المستقبل يعتمد على مجموعة عناصر لابد التركيز عليها، الاول هو التشبيك والقدرة على الانتشار، والجانب الثاني هي السرعة والجانب الثالث الاختصار، فضلا عن ذلك مهنية المحررين على نقل الاخبار".
- الشيخ مرتضى معاش "يعتبر العصر الرقمي قد غير قواعد اللعبة بالنسبة للصحافة والاعلام، خصوصا وأن هناك تجربة شخصية شهدتها من خلال التحول من العصر الورقي إلى العصر الرقمي، ففي السابق كنا نخرج المجالات يدويا ومن ثم تحولنا تدريجيا إلى عصر الانترنيت وتصميم المواقع في العام (1997)، لذا لاحظت شيئين في التحول، الاول كلما نزداد دخول في العالم الرقمي تزداد الصحافة ضحالة ويقل مستواها الفكري، وذلك لان سرعة وصول المعلومة وكثرة تدفقها يؤدي إلى سطحية التفكير، فسابقا كان التفكير اعمق، الكتاب كان اعمق، المقال كان اعمق، العمود كان اعمق، الان اصبح سطحيا جدا، بالنتيجة اصبحت المعلومة بلا معنى بلا تحليل بلا تفكير، وهذه مشكلة هي العصر الرقمي حيث اصبح صانع للتفاهة، اليوم النجم في شبكات التواصل الاجتماعي ليس المفكر وليس الكاتب وليس المثقف، والدراسات عن الإعلان التجاري تتحدث عن (أن السوق الرأسمالية تعتمد زيادة أرباحها على عملية زيادة التفاهة عند الناس)، لذلك نرى ان بعض نجوم شبكات التواصل يعملون تحت رعاية الشركات التجارية".
يكمل معاش "بالتالي الشركات تمارس عملية تسويق التفاهة إلى مستوى اعلى، وحتى الاعلام يمارس ذات الشيء، لذلك اليوم يمكن لكل مواطن أن يعبر عن رأيه، ولكن ازداد مستوى التضليل ومستوى التسقيط ومستوى التصادم، وحتى الغرب بدأ يفكر بمحاولة تقييد وتأطير شبكات التواصل الاجتماعي، لذلك نشهد اليوم في الدول الغربية محاولة للرجوع الى لصحافة القديمة والكتاب المطبوع، فالعالم يزداد ابتعادا عن الحقيقة، واقرب للتضليل وتزداد عدم قدرته على حل ازماته ومشاكله، واحد اسباب ازدياد الشعبوية هو وجود شبكات التواصل الاجتماعي، التي تزيد من فاعلية السطحيين على حساب العمق الفكري والثقافي في المجتمع".
- الدكتور علاء إبراهيم الحسيني "يتصور انه مثلما تعايشت هذه الوكالات مع الراديو اول ما اكتشف ومع التلفزيون اول ما اكتشف ومع الانترنيت اول ما اكتشف، بالتالي هي سوف تتكيف أو تكيفت مع شبكات التواصل، وبدأت تسوق بضاعتها من خلال شبكات التواصل ومن خلال الاشتراكات، كي توصل بضاعتها الاخبارية والاعلامية لها وتحصل من خلالها على المردودات التي تبحث عنها، باعتبارها وسائل ربحية تهدف التسويق مقابل الارباح التي تجنيها، بالتالي هذه المصادر وهذه الوكالات الكبرى على اقل سوف تستمر، بل سوف تزدهر في العالم".
اضف تعليق