العقوبات الامريكية واحتدام الصراع الداخلي في ايران

يواجه الرئيس الإيراني حسن روحاني ضغوطًا كبيرة داخلياً وخارجياً، تفاقمت بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين ايران والقوى الكبرى المبرم في 2015 وإعادة فرض العقوبات الأميركية، حيث ازدادت الضغوط وكما نقلت بعض المصادر من قبل الشارع بسبب موجة الغلاء والتدهور المعيشي ويضاف الى ذلك الضغوط الكبيرة من التيار الأصولي المتشدد...

يواجه الرئيس الإيراني حسن روحاني ضغوطًا كبيرة داخلياً وخارجياً، تفاقمت بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين ايران والقوى الكبرى المبرم في 2015 وإعادة فرض العقوبات الأميركية، حيث ازدادت الضغوط وكما نقلت بعض المصادر من قبل الشارع بسبب موجة الغلاء والتدهور المعيشي ويضاف الى ذلك الضغوط الكبيرة من التيار الأصولي المتشدد الذي سعى الى اعتماد اجراءات جديدة تهدف الى اضعاف حكومة روحاني منها المطالبات المستمرة بإقالة بعض الوزراء وإجراء تعديلات بهدف تسليم قيادات متشددة مناصب حكومية جديدة.

وزاد الضغط على روحاني بعد أن استدعاه نواب البرلمان للرد على تساؤلات بشأن النمو الاقتصادي الضعيف وارتفاع الأسعار إلا أن البرلمان لم يقتنع بردوده وأحال القضية إلى السلطة القضائية. وقال روحاني، دفاعا عن أداء حكومته، إن المشاكل الاقتصادية بدأت فقط عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران إلا أنه وفقا لنتائج التصويت بنهاية الجلسة لم يكن مثل هذا الرد مرضيا لكثير من النواب.

ولنواب البرلمان سلطة مساءلة الرئيس والتصويت على عدم أهليته للمنصب لكن هذه الخطوة غير مطروحة أمام البرلمان حتى الآن. وأزاح البرلمان وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان عن منصبه وذلك إثر تراجع حاد في قيمة الريال ووسط تدهور في الوضع الاقتصادي. وفي أوائل أغسطس آب صوت المشرعون الإيرانيون بعزل وزير العمل وفي وقت سابق قام الرئيس حسن روحاني بتغيير محافظ البنك المركزي. ويواجه روحاني، الذي خفف التوتر مع الغرب بإبرام اتفاق نووي مع قوى عالمية في عام 2015، حاليا هجوما من المحافظين بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق في مايو أيار.

وقال روحاني إن المظاهرات ضد الحكومة التي اندلعت في أوائل يناير كانون الثاني شجعت ترامب على اتخاذ قرار الانسحاب إذ كان يأمل في أن تسفر المشكلات الاقتصادية عن مزيد من الاضطرابات في إيران. وتضمنت المظاهرات التي اندلعت بسبب المشكلات الاقتصادية وارتفاع الأسعار هتافات ضد الحكومة والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وانتشرت في أكثر من 80 مدينة وبلدة إيرانية ولقي خلالها 25 شخصا حتفهم. وقال ”الاحتجاجات أغرت ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي“، داعيا البرلمان إلى دعم حكومته وعدم زيادة مشاعر الغضب ضدها. وأضاف ”المشاكل الاقتصادية حرجة لكن الأهم من ذلك هو أن كثيرين فقدوا الثقة في مستقبل الجمهورية الإسلامية ويشككون في قوتها“.

وكان الاتفاق النووي سببا في رفع العقوبات عن طهران في مقابل كبح برنامجها النووي. لكن واشنطن فرضت مجموعة جديدة من العقوبات في أغسطس آب مستهدفة تجارة إيران في الذهب وغيره من المعادن النفسية ومشترياتها من الدولار وقطاع السيارات. وتستهدف عقوبات أخرى من المتوقع فرضها في نوفمبر تشرين الثاني مبيعات النفط الإيرانية.

هجمات من الجميع

وفي هذا الشأن يتمسك الرئيس الايراني حسن روحاني بالسلطة إلا أنه يجد نفسه يتعرض للهجوم من جميع الجهات: المحافظون والإصلاحيون والشارع، وقد أضر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين ايران والقوى الكبرى المبرم في 2015 وكذلك إعادة فرض العقوبات الأميركية، بالاقتصاد الإيراني، ويقول معارضون أنه كشف اخفاقات خلال السنوات الخمس التي حكم فيها روحاني البلاد.

ولأول مرة يستدعي البرلمان روحاني للمثول أمامه ومواجهة أسئلة حول انهيار قيمة العملة الإيرانية وارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفساد. ويتمتع البرلمان بالسلطة لعزل روحاني نفسه، رغم أنه محمي بواقع أن المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي قال أن الرئيس يجب أن يكمل ولايته حتى 2021 رغم انتقاداته القاسية لسياساته.

رغم الآفاق القاتمة أمامه، إلا أن روحاني لا يزال يتمتع بدعم من المحافظين المعتدلين وبينهم رئيس البرلمان القوي علي لاريجاني. ولكن العديد من اطراف المؤسسة المتشددة يعارضون مفاوضاته مع الغرب ويشعرون بالسرور للمتاعب التي يتعرض لها الاتفاق النووي. بالنسبة للاصلاحيين فقد لعبوا دورا كبيرا في نجاح روحاني في الانتخابات في 2013 و2017، ويعتبرونه أفضل خيار لهم بعد قمع الحركة عقب الاحتجاجات الواسعة في 2009. ولكن روحاني لم يفِ بوعوده في تعزيز الحريات المدنية وخصوصصا وعده بالافراج عن المعتقلين السياسيين وخفض الرقابة. ويخشى الاصلاحيون الآن أن يشوه ارتباطهم بروحاني صورتهم، كما أن عدداً منهم انشقوا عن الصفوف وانتقدوا أداء حكومته.

وقال النائب الاصلاحي الياس حضرتي اثناء تصويته لصالح عزل وزير الاقتصاد مسعود كارباسيان "ماذا فعلنا بالأمة؟. لقد جعلناهم بؤساء تعسين". وقال كليمنت ثيرمي المختص في الشؤون الايرانية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "لا أحد يعتقد أن روحاني سيصلح أي شيء بعد الآن. أنه مجرد أداة في يد النظام يبدو كأنه يعالج مطالب الشعب للتغيير بدون أن يغير أي شيء في الواقع".

فاز روحاني مرتين في الانتخابات الرئاسية بسبب الدعم الشعبي. ورغم أن مجلس الخبراء حظر مشاركة جميع المرشحين تقريباً، إلا أن الشارع كان متحمساً فعلا لخطط روحاني لاعادة بناء الموقف الايراني الخارجي واستقطاب الاستثمارات. ولأن الجزء الرئيسي من استراتيجيته وهو الاتفاق النووي، معرض للانهيار، فقد أصبح الشعور بخيبة الأمل واضحاً الآن في شوارع طهران. ويحاول العديد من الإيرانيين الأثرياء مغادرة البلاد بينما شهدت المناطق الأكثر فقراً إضرابات واحتجاجات منتظمة منخفضة المستوى تحولت إلى العنف في بعض الأحيان.

وترتفع أسعار السلع الأساسية بسرعة، وسيأتي الأسوأ عندما تعيد الولايات المتحدة فرض عقوباتها على قطاع النفط الحيوي في إيران في تشرين الثاني/نوفمبر. وقال رجل يعمل في ايصال الطعام على دراجة نارية لوكالة فرانس برس وهو يحمل علبة من شراب الليمون وقطعة خبز "انظر إلى فطوري. لم يعد باستطاعتي شراء الفاكهة". وقال "نحن خائفون من هذه الحكومة، ومع ذلك ستخرج مزيد من الاحتجاجات".

يقول ثيرمي أن مشاكل روحاني تعكس تناقضا في الجمهورية الاسلامية، فالانتخابات ضرورية لشرعيتها، ولكن الشعب الإيراني صوت من أجل الإصلاحات التي لم تنفذ. واضاف "المرشد الأعلى يدعم انهاء روحاني فترة رئاسته الثانية لأنه يريد الاستقرار". وأضاف "ولكنه يعتقد أنه إذا نفذ روحاني سياساته فإن ذلك يعني نهاية النظام" وخصوصا فتح البلاد ل"غزو" الحضارة الغربية. وتردد حديث أن روحاني قد يخلف خامنئي الكبير في السن، ولكن يبدو من المرجح أكثر الآن أنه سيتبع طريق الرئيسين السابقين محمد خاتمي ومحمود احمدي نجاد اللذين اسكتتهما المؤسسة. وقال الصحافي السياسي صديقي "لا يمكنه أن يفعل أي شيء. يداه مكبلتان. سيكون التركيز كله منصبا الان على 2021".

تزايد الضغوط

الى جانب ذلك بدأ نواب إيرانيون إجراءات لعزل وزير التعليم في تصعيد للضغوط على الرئيس حسن روحاني الذي يواجه هجوما غير مسبوق من البرلمان بسبب إدارته للاقتصاد في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة. يأتي هذا بعد أيام فقط من إقالة النواب لوزير الاقتصاد والمالية، ملقين عليه باللوم في انهيار الريال الإيراني وتزايد البطالة. وكان النواب أقالوا أيضا وزير العمل قبل أسابيع. ويهدف طلب آخر وقعه 70 نائبا لعزل وزير الصناعة والمناجم والتجارة.

دعوة إلى التكاتف

على صعيد متصل دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى التكاتف في وجه الانتقادات من جميع الأطراف لتعاطيه مع أزمة اقتصادية وتوترات مع الولايات المتحدة. وقال روحاني في خطاب متلفز عند ضريح آية الله روح الله الخميني "ليس الوقت الآن لأن نلقي العبء على كاهل آخرين. يجب أن نمد يد العون لبعضنا البعض". وأضاف إن حل "مشاكل البلاد والتصدي لمؤامرات الأجانب مسؤولية كل واحد منا".

ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار العملة وإعادة فرض عقوبات أميركية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران عام 2015، يشعر كثير من الإيرانيين بالاستياء. وغالبية قاعدته الانتخابية بين الاصلاحيين في المدن فقدوا ثقتهم به فيما مناطق الطبقات العاملة تشهد منذ أشهر إضرابات واحتجاجات متقطعة تخللتها في بعض الأحيان أعمال عنف. وبعض أشد الانتقادات جاءت من المؤسسة الدينية المتشددة التي طالما عارضت جهود روحاني لاعادة بناء علاقات مع الغرب.

في 16 آب/اغسطس انتشرت صورة لتظاهرة لطلاب حوزة في قم رفعت فيها لافتة تحذر روحاني من أنه سيلقى نفس مصير الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني الذي عثر عليه ميتا في بركة سباحة العام الماضي. وسعى روحاني إلى التقليل من أهمية الاختلافات قائلا "لا أحد يمكنه أن يمشي في البحر ولا يتوقع أن تتبلل قدماه". وتم تحميل المتشددين مسؤولية إثارة الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي التي تحولت أحيانا ضد النظام الإسلامي بأكمله. بحسب فرانس برس.

ولا يزال روحاني يحظى بدعم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قال إنه يتعين أن يبقى في منصبه لمنع المزيد من الفوضى. لكن خامنئي القى باللوم أيضا على سوء إدارة الحكومة أكثر من عداء جهات أجنبية، في الأزمة الحالية. وقال "اننا مدركون لمعاناة الشعب وكل جهودنا منصبة على اتخاذ خطوات لتخفيف تلك المشكلات".

عشرات الجواسيس

من جانب اخر قال وزير المخابرات الإيراني محمود علوي إن قوات الأمن اعتقلت عشرات الجواسيس في هيئات حكومية في وقت تزداد فيه التوترات بين طهران والغرب بعد معاودة الولايات المتحدة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية. ولم يحدد علوي توقيت عمليات الاعتقال أو أسماء الدول التي يعمل المشتبه بأنهم جواسيس لحسابها، لكنه أشار إلى أن الكثير من المعتقلين من مزدوجي الجنسية.

ونسبت إليه وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية قوله ”طلبت مرارا من الناس إبلاغنا إذا كانوا يعرفون أي شخص يحمل جنسيتين. وحدة مكافحة التجسس بوزارة المخابرات نجحت في رصد عشرات الجواسيس في هيئات حكومية مختلفة وألقت القبض عليهم“. وزادت وتيرة اعتقالات من يحملون جنسيتين منذ قال الزعيم الأعلى علي خامنئي إن عملاء غربيين اخترقوا هيئات صناعة القرار في البلاد.

وأفادت رويترز في 2017 بأن الحرس الثوري اعتقل ما لا يقل عن 30 من حاملي الجنسية المزدوجة في السنوات الأخيرة معظمهم بتهم التجسس. وتصاعد التوتر بين طهران وبعض الدول الغربية منذ مايو أيار عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي دولي مع طهران وأعاد فرض بعض العقوبات الأمريكية التي رفعت بعد اتفاق 2015 مقابل كبح إيران لبرنامجها النووي.

ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة ولا تعلن بشكل روتيني عن الاعتقالات أو التهم الموجهة لمزدوجي الجنسية، الذين لهم حق الحصول على المساعدة القنصلية بموجب ميثاق فيينا. وقال علوي أيضا ”سمعتم مؤخرا أننا جندنا عضوا بحكومة دولة قوية“. وذكرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية أن علوي كان يشير إلى وزير طاقة إسرائيلي سابق والذي اتهمه جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي في يونيو حزيران بأنه جاسوس لإيران.

وقال محققون إسرائيليون إن جونين سيجيف، وزير الطاقة من عام 1995 حتى عام 1996، كان يعيش في نيجيريا حيث تواصل مع مسوؤلين بالسفارة الإيرانية في عام 2012. وسُجن سيجيف في إسرائيل عام 2004 بعد إدانته بمحاولة تهريب أقراص اكستاسي (أقراص النشوة). وترك إسرائيل عام 2007 بعد إطلاق سراحه. وقال علوي إن قوات الأمن اعتقلت عضوا في تنظيم داعش في جنوب إيران وفككت ”خلية إرهابية“ في شمال البلاد. وذكر أن وزارة المخابرات أحبطت مؤامرات تفجير في محطات المترو والجامعات، لكنها لم تعلن أيا من ذلك آنذاك.

حملة ضد الفساد

الى جانب ذلك اعتقلت السلطات الإيرانية 67 شخصا ومنعت أكثر من 100 موظف حكومي من مغادرة البلاد، ضمن حملة ضد الفساد أقرها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وجاء ذلك الإعلان على مصادقة خامنئي على إنشاء محاكم ثورية خاصة لمحاكمة المتهمين في جرائم اقتصادية. بحسب ما نقلت وكالة ميزان للأنباء المرتبطة بالقضاء عن المتحدث غلام حسين محسني إيجي.

وأضاف المتحدث "لقد قررت عدوتنا أمريكا ممارسة الضغوط على شعبنا وتنوي وضع اقتصادنا تحت الضغط، ولكن بدون جدوى". وقال إن "هناك أفراد يحاولون انتهاز هذه الفرصة وتخزين سلع أساسية وزيادة الضغوط على الشعب من خلال تخزين السلع وتهريبها". وكان خامنئي قد صادق على طلب من رئيس القضاء صادق لاريجاني بإنشاء محاكم ثورية خاصة لمحاكمة المتهمين في جرائم اقتصادية.

وكتب خامنئي في رد نشر على موقعه على الإنترنت "الهدف هو معاقبة المدانين بالفساد الاقتصادي بسرعة وبشكل منصف". وأدت زيادة الضغوط الأمريكية والانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية، إلى تزايد الغضب الشعبي بسبب سوء الإدارة والفساد في الاقتصاد. وفي وقت سابق تمت إقالة محافظ البنك المركزي ونائبه المسؤول عن قسم العملات الأجنبية.

من جانب اخر أفادت وكالات أنباء إيرانية ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بأن احتجاجات متفرقة خرجت في مدن وأوضحت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة المئات في مظاهرات في مدن بأنحاء مختلفة من البلاد بينها طهران واصفهان وكرج وشيراز وقم احتجاجا على ارتفاع التضخم لأسباب من بينها تراجع قيمة الريال.

وكثيرا ما بدأت الاحتجاجات في إيران بهتافات الاحتجاج على ارتفاع تكلفة المعيشة واتهامات بالفساد المالي لكنها سرعان ما تتحول إلى مسيرات مناهضة للحكومة. وأظهر مقطع مصور بُث على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين في طهران يرددون هتاف ”الموت للديكتاتور“، في إشارة إلى الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. وأظهر مقطع آخر وجودا كثيفا للشرطة وحواجز الطرق في مدينة كرج إلى الغرب من العاصمة طهران. وكانت المدينة مسرحا لاحتجاجات يومية. ولم يتسن التحقق من المقطعين. بحسب رويترز.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن شرطة مكافحة الشغب في مدينة اشتهارد التي تقع على بعد مئة كيلومتر إلى الغرب من طهران تدخلت لتفريق حوالي 500 شخص رددوا هتافات ضد الحكومة وألقى بعضهم بالحجارة والصخور على حوزة شيعية. وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها باللغة الفارسية على موقع تويتر ”من حق شعب إيران تقرير مسار بلاده في نهاية المطاف وأمريكا تساند صوت الشعب الإيراني الذي يتم تجاهله منذ وقت طويل“.