شهدت العلاقات العراقية الإيرانية ما بعد عام 2003 تطورات مهمة وتقارب كبير، حيث سعت إيران كغيرها من الدول الأخرى الى الاستفادة من التحولات السياسية في العراق، لأجل ضمان مصالحها خصوصا مع وجود خصوم اقوياء في هذا البلد المهم ومنهم الولايات المتحدة الامريكية اهم واقوى حلفاء العراق...
شهدت العلاقات العراقية الإيرانية ما بعد عام 2003 تطورات مهمة وتقارب كبير، حيث سعت إيران كغيرها من الدول الأخرى الى الاستفادة من التحولات السياسية في العراق، لأجل ضمان مصالحها خصوصا مع وجود خصوم اقوياء في هذا البلد المهم ومنهم الولايات المتحدة الامريكية اهم واقوى حلفاء العراق، الذي اصبح وبحسب بعض المصادر، ساحة تنافس وصراع جديدة بين ايران وامريكا تفاقمت حدتها بشكل كبير في الفترة الاخيرة، خصوصا بعد الانتخابات الاخيرة و دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ والتي اثرت سلباً على الاقتصاد الايراني، وهو ما سيؤثر على الصناعات الإيرانية التي وجدت طريقها إلى العراق، وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران خلال العام الماضي نحو 6.7 مليار دولار، بينها 77 مليون دولار فقط هي قيمة صادرات بغداد إلى طهران، وإيران هي البلد الثاني بعد تركيا من حيث حجم التبادلات التجارية مع العراق.
هذه التطورات دفعت ايران بحسب بعض المراقبين، الى اعتماد خطط وضغوط جديده على حفائها السياسيين، من اجل ضرب مصالح امريكا والسعودية والحفاظ على مكاسبها في العراق، الواقع بين القوتين المتنازعتين في الشرق الأوسط، السعودية السنية وإيران الشيعية، قد يشهد تحولا سياسيا بعد الانتخابات الاخيرة. وأثارت نتائج الانتخابات مخاوف من اندلاع توترات جديدة بالوكالة بين طهران والرياض وامريكا.
وفي هذا الشأن قال مصدر في المخابرات بالمنطقة إن إيران تقوم بتخزين عدد من الصواريخ الباليستية في المناطق العراقية التي تخضع للسيطرة الفعلية للشيعة ولديها القدرة على إطلاقها. ولم يتمكن المصدر من تأكيد أن إيران قادرة على إنتاج الصواريخ في العراق. وقال مسؤول ثان في المخابرات العراقية إن بغداد على علم بتدفق الصواريخ الإيرانية لجماعات مسلحة شيعية للمساعدة في محاربة متشددي تنظيم داعش لكن الشحنات استمرت في الوصول بعد هزيمة التنظيم المتشدد.
وقال المسؤول ”الأمر كان واضحا لأجهزة الاستخبارات العراقية بأن تلك الترسانة من الصواريخ و التي مصدرها إيران لم تكن لغرض محاربة داعش لكنها ورقة ضغط تستخدمها إيران عندما تدخل في صراع إقليمي“. وأضاف ”لا نستطيع منع إطلاق الصواريخ الإيرانية لأنه وببساطة مفتاح الإطلاق ليس بأيدينا. إنه مع الإيرانيين الذين يتحكمون بزر الإطلاق“.
وتابع قوله ”إيران بالتأكيد ستستخدم الصواريخ لغرض إرسال رسالة قوية لأعدائها في المنطقة وإلى الولايات المتحدة مفادها أنها تمتلك القدرة على استخدام الأراضي العراقية منصة إطلاق لصواريخها لتوجيه ضربة في الزمان و المكان الذي تختاره“.
لا دليل ملموس
الى جانب ذلك قالت وزارة الخارجية العراقية إنها ”تستغرب“ من تقرير رويترز بأن إيران نقلت صواريخ للعراق مشيرة إلى أن هذه التقارير ”لا تمتلك دليلا ملموسا“ إلا أنها لم تذهب لحد نفي فحوى التقرير. وقالت الوزارة في بيان ”وفي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة أن العراق غير ملزم بالرد على تقارير صحفية لا تمتلك دليلا ملموسا على ادعاءاتها ومزاعمها، فإنها تؤكد أن جميع مؤسسات الدولة العراقية ملزمة وملتزمة بالمادة السابعة من الدستور والتي تنص على عدم استخدام الأراضي العراقية مقرا أو ممرا لأي عمليات تستهدف أمن أي دولة أخرى“.
وكانت مصادر إيرانية وعراقية وغربية قالت لرويترز إن طهران قدمت صواريخ باليستية لجماعات شيعية تقاتل بالوكالة عنها في العراق وإنها تطور القدرة على صنع المزيد من الصواريخ هناك. ورفضت الحكومة والجيش العراقيان التعليق آنذاك. وجاء في البيان”تستغرب وزارة الخارجية العراقية من الادعاءات التي ساقها تقرير صحفي حول تلقي (جماعات مسلحة عراقية) صواريخ باليستية من إيران“. ورفضت إيران التقرير وقالت إنه يهدف إلى الإضرار بعلاقات طهران مع جيرانها. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ”مثل تلك الأنباء الزائفة والسخيفة لا هدف لها سوى التأثير على علاقات إيران الخارجية خاصة مع جيرانها“. وأضاف قاسمي ”هذه الأنباء لا تستهدف سوى إثارة المخاوف في دول المنطقة“.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر إنه ”قلق للغاية“ من التقارير التي أفادت أن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى العراق. وحث بومبيو قادة العراق على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو أيار. وفي تغريداته عن تقارير نقل الصواريخ قال بومبيو ”إذا كانت صحيحة، فهذا انتهاك صارخ للسيادة العراقية ولقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231“.
وكان بومبيو يشير إلى القرار الذي صدق بموجبه مجلس الأمن على الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية وانسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العام. وأعادت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على طهران. وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بومبيو تحدث في وقت سابق إلى رئيس الوزراء العراقي ”لتأكيد دعم الولايات المتحدة لجهود العراق من أجل تشكيل حكومة عراقية حديثة وقومية“. وأضافت أن بومبيو أكد كذلك على أهمية حماية سيادة العراق في هذا التوقيت الحساس.
وتابعت أن وزير الخارجية تحدث كذلك مع إياد علاوي نائب الرئيس العراقي لمناقشة التطورات السياسية والعلاقات بين بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل. ومن شأن أي مؤشر على أن إيران تعد لانتهاج سياسة أقوى فيما يتعلق بالصواريخ في العراق أن يؤدي إلى تفاقم التوتر الذي زاد بالفعل بينها وبين واشنطن بعد قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي. ومن شأن ذلك أيضا أن يحرج فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي والتي تسعى لإنقاذ الاتفاق رغم تجديد العقوبات الأمريكية على طهران.
وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومصدران بالمخابرات العراقية ومصدران بمخابرات غربية إن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى لحلفاء بالعراق خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال خمسة من المسؤولين إنها تساعد تلك الجماعات على البدء في صنع صواريخ. وقال مسؤول إيراني بارز ”المنطق هو أن تكون لإيران خطة بديلة إن هي هوجمت“. وأضاف ”عدد الصواريخ ليس كبيرا.. مجرد بضع عشرات، لكن بالإمكان زيادته إن تطلب الأمر“.
والصواريخ المعنية، وهي صواريخ زلزال وفاتح 110 وذو الفقار، يتراوح مداها بين نحو 200 و700 كيلومتر، مما يضع الرياض في السعودية وتل أبيب في إسرائيل على مسافة تتيح ضربهما إن تم نشر هذه الصواريخ في جنوب العراق أو غربه. ولفيلق القدس، ذراع العمليات الخارجية بالحرس الثوري الإيراني، قواعد في هاتين المنطقتين. وقالت ثلاثة من المصادر إن قائد فيلق القدس قاسم سليماني يشرف على البرنامج. وتتهم بالفعل دول غربية إيران بنقل صواريخ وتكنولوجيا إلى سوريا وحلفاء آخرين مثل حركة الحوثي في اليمن وجماعة حزب الله بلبنان. وأعربت دول الجوار السنية بالخليج وكذلك إسرائيل عن القلق من نشاط إيران بالمنطقة واعتبرته تهديدا لأمنها.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ”هؤلاء الذين يهددون بمحونا يضعون أنفسهم في خطر مماثل، ولن يحققوا هدفهم بأي حال من الأحوال“. قال المصدر الغربي إن عدد الصواريخ لا يتجاوز العشرات وإن الغرض من عمليات النقل إرسال إشارة للولايات المتحدة وإسرائيل وخاصة بعد الغارات الجوية على قوات إيرانية في سوريا. وللولايات المتحدة وجود عسكري واضح في العراق. وأضاف المصدر الغربي ”يبدو أن إيران تحول العراق إلى قاعدة صواريخ أمامية“. وذكرت المصادر الإيرانية ومصدر بالمخابرات العراقية أن قرارا اتخذ قبل نحو 18 شهرا بالاستعانة بفصائل مسلحة لإنتاج صواريخ في العراق، لكن النشاط زاد في الأشهر القليلة الماضية بما في ذلك وصول قاذفات صواريخ.
وقال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني خدم خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات ”لدينا قواعد كهذه في أماكن كثيرة من بينها العراق، فإن هاجمتنا أمريكا هاجم أصدقاؤنا مصالح أمريكا وحلفاءها بالمنطقة“. وأحجمت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي حتى الآن عن الانصياع لتلك الضغوط الأمريكية لكن صبرها بدأ ينفذ أيضا فيما يتعلق ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية. وعبرت فرنسا على وجه الخصوص عن استيائها من ”الهوس“ الإيراني بتطوير وإنتاج الصواريخ وتريد من طهران إجراء مفاوضات بشأن أسلحتها الباليستية. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الخميس إن إيران تسلح حلفاء إقليميين لها بالصواريخ وتسمح ”بانتشار الصواريخ الباليستية“. وقال ”ينبغي لإيران أن تنأى بنفسها عن إغراء السعي للهيمنة“ الإقليمية.
وفي مارس آذار طرحت الدول الثلاث على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب أنشطتها الصاروخية لكنها لم تتمكن من الدفع بإقرارها في مواجهة معارضة من بعض الدول الأعضاء في التكتل. وقالت وثيقة صادرة عن الدول الأوروبية الثلاث آنذاك ”مثل هذا الانتشار للقدرات الصاروخية الإيرانية في أنحاء المنطقة هو باعث إضافي وخطير على القلق“.
التعاملات مع إيران
من جانب اخر قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن العراق سيرسل وفدا إلى الولايات المتحدة للتفاهم حول التعاملات المالية مع إيران، بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران. وقال العبادي في مؤتمر صحفي أسبوعي ”عندنا مجموعة مطالب من الجانب الأمريكي، عرضناها، والوفد راح يروح (سيذهب) يتفاوض في هذا الإطار. ”احنا مقدمين رؤية واضحة للأشياء التي يحتاجها العراق فعلا بالتعامل، منها الغاز الإيراني، (فهو) عندنا مهم، منها تعاملات تجارية بين البلدين مستمرة من السابق ويجب أن تستمر، والأمور الأخرى أيضا نعالجها فيما يتعلق“ بالكهرباء.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى عالمية مع إيران في 2015، واصفا إياه بأنه معيب، وأعاد فرض عقوبات تجارية على الجمهورية الإسلامية. وحذرت إدارة ترامب من التداعيات التي ستواجهها الدول التي لا تلتزم بالعقوبات. وتبدو بغداد في موقف صعب، إذ أن أكبر حليفين لها الولايات المتحدة وإيران خصمان لدودان. بحسب رويترز.
وقال العبادي ”كان عندنا وعود طيبة ابتداء، لكن الوضع الأمريكي به تعقيد، ليس وضعا تتعامل (فيه) مع واحد، هناك عدة مؤسسات في أمريكا، هناك عدة جهات في أمريكا، الإدارة، المؤسسات الدستورية، عندك المصارف، عندك جهات أخرى متعلقة بغسيل الأموال“. ووصف العبادي العقوبات بأنها ”ظالمة“ و“من جانب واحد“، مضيفا أن العراق لن يكون ”جزءا من الحصار“ نظرا لتجربته المؤلمة مع العقوبات الدولية خلال حقبة صدام حسين. وقال مسؤولون في البنك المركزي والحكومة بالعراق إن الوفد سيسافر إلى واشنطن لطلب إعفاءات من تطبيق العقوبات، لكنهم لم يذكروا موعد السفر.
قال مسؤولون بالحكومة والبنك المركزي في العراق إن اقتصاد البلاد يرتبط بإيران ارتباطا وثيقا للغاية إلى حد أن بغداد ستطلب من واشنطن السماح لها بعدم التقيد ببعض العقوبات الأمريكية المفروضة على جارتها طهران. وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من العام الجاري انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق دولي يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي، وأعاد فرض عقوبات تجارية على طهران. وقالت واشنطن إن هناك عواقب ستواجهها الدول التي لا تحترم العقوبات.
والآن، باتت بغداد في موقف صعب. فالعراق يستورد إمدادات مهمة من حليفته إيران، لكن الولايات المتحدة وهي حليف رئيسي آخر لبغداد تقدم له المساعدات والتدريبات الأمنية. وسيمثل طلب بغداد للإعفاء من العقوبات تغيرا مهما في الأساليب السياسية التي يتبعها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وقال العبادي في البداية إن بغداد ستحترم كافة العقوبات الأمريكية، لكنه واجه انتقادات حادة من خصومه.
وقال مسؤول بالبنك المركزي العراقي ”الحكومة تخطط لطلب إعفاء من واشنطن. سيحدث هذا قريبا“. وامتنع مسؤول في مكتب العبادي عن التعليق. وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تبحث السياسة الإيرانية مع شركائها في أنحاء العالم. وأضاف المسؤول ”قدمنا نفس الرسالة إلى جميع الدول في العالم، وهي أن الرئيس قال إن الولايات المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق جميع عقوباتنا“. وأضاف ”العراق بلد صديق وشريك مهم للولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بضمان استقرار العراق وازدهاره“.
ويخشى المسؤولون العراقيون من حدوث نقص في سلع أساسية إذا التزمت بغداد بجميع العقوبات. فقد يسبب ذلك اضطرابا سياسيا في وقت دقيق تشهده الساحة السياسية العراقية. ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات. وبلغت قيمة البضائع التي استوردها العراق من إيران نحو ستة مليارات دولار في الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس آذار 2018، بما يمثل نحو 15 بالمئة من إجمالي واردات العراق في 2017.
كما أن هناك عقودا للطاقة بين البلدين تساهم في التجارة التي بلغ حجمها 12 مليار دولار العام الماضي. ويقول المسؤولون إنهم يطلبون من كل وزارة أن تضع قائمة بالواردات الضرورية للاقتصاد العراقي. وسيجري طلب إعفاءات لتلك السلع. واستهدفت العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التطبيق في وقت سابق من الشهر الجاري تجارة إيران في الذهب وغيره من المعادن النفيسة، ومشتريات طهران من الدولار الأمريكي وقطاع السيارات في البلاد. وسيبدأ سريان بقية العقوبات في نوفمبر تشرين الثاني.
وكان العبادي قال إن العراق سيظل يحترم المطلب الخاص بمشتريات الدولار الأمريكي، والذي يمثل جزءا رئيسيا من العقوبات وأحد المطالب الأكثر صعوبة على الشركات، في ضوء صفقات الطاقة وغيرها من الاتفاقات التجارية الكبيرة. ويعني هذا أنه لا يمكن للبنوك والحكومة العراقية الدفع لحكومة إيران أو كياناتها بالعملة الأمريكية. وقال مسؤول بالبنك المركزي إن البنك وزع تحذيرا على المصارف الخاصة للالتزام بالحظر المفروض على التعاملات بالدولار لكنه سيسمح بإجراء التعاملات باليورو.
وأراد عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أن تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاق النووي العالمي. ويعكف الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على التجارة مع إيران. وقال مسؤول ثان بالبنك المركزي العراقي ”ما شجعنا هو موقف دول الاتحاد الأوروبي تجاه إيران فيما يخص العقوبات الأمريكية. إنها (الدول الأوروبية) تواصل التعامل مع إيران باليورو فلماذا لا نفعل؟“. بحسب رويترز.
وحتى وإن تعهدت الحكومة بالامتثال لبعض العقوبات، فقد يكون من الصعب تنفيذ ذلك. وربما يظل التجار المحليون سعداء بالتعامل مع نظرائهم الإيرانيين بسبب رخص أسعار السلع نتيجة انخفاض قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي وقوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وقال باسم أنطوان الاستشاري الاقتصادي العراقي البارز وعضو اتحاد رجال الأعمال العراقيين إن من المستحيل على الحكومة أن تمنع تدفق السلع الأولية الإيرانية عبر حدود مشتركة تزيد على 1300 كيلومتر بين البلدين. وأضاف أن إيران ستستغل كل خيار متاح للمحافظة على تدفق الصادرات، بما في ذلك مساعدة الجماعات المسلحة الحليفة لتأمين ما يمكن أن يُطلق عليه ”التهريب المنظم“.
اضف تعليق