ملتقى النبأ للحوار يناقش معوقات تشكيل الحكومة العراقية

إن موضوع تشكيل الحكومة هي الموضوع الابرز على الساحة العراقية اليوم، وهو يهم جميع مكونات الشعب العراقي، وبالتالي هو يحظى باهتمام واسع فضمن منهاج ملتقى النبأ المستمر للجلسات التي يعقد سواء كان في كربلاء أو في بغداد او من خلال ملتقى النبأ الموجود على شبكات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للملتقى، لذا ارتأت ادارة الملتقى أن يكون موضوعها اليوم هو معوقات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة...

نظم ملتقى النبأ للحوار في محافظة كربلاء المقدسة، حلقة نقاشية تحت عنوان (معوقات تشكيل الحكومة العراقية)، هذا وقد استضاف فيها كلا من (النائب الدكتور رياض المسعودي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية - المحلل السياسي الدكتور واثق الهاشمي، رئيس مركز أكد للشؤون الإستراتيجية والدراسات المستقبلية - الدكتور حسين علاوي)، ، وذلك في تمام الساعة الخامسة عصر يوم الثلاثاء المصادف 28 اب 2018، حضر الندوة اعضاء في مجلس النواب البرلمان العراقي واعضاء الحكومة المحلية وعدد من مدراء الدوائر الامنية والخدمية ومراكز الدراسات والبحوث، اضافة إلى عدد من رجال الدين وشيوخ ووجهاء العشائر وممثلين عن القوى السياسية وعدد من الصُحفيين والاعلاميين.

افتتح البرنامج رئيس الملتقى، الكاتب الصحافي علي الطالقاني "تعقّد المشهد السياسي بشكل كبير، ومن خلال هذا البرنامج نُحاول الوصول الى ما وصلت إليه التحالفات السياسية وخصوصاً تشكيل الكتلة الأكبر على إعتبارها هي التي ستُشكّل الحكومة"، مضيفاً أنّه "مع قرب موعد إنعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، الى الآن لم تتّضح هوية الكتلة السياسية التي ستُشكّل الحكومة، وهناك عدّة سيناريوهات لأنّ مشاورات تشكيل الكتلة الأكبر في العلن يبحث عن مصالح وطنية وفي الخفاء تجبرها المصالح الخارجية على نهج مختلف، مرّة بصبغة سياسية تحكمها أجندات سياسية وتارة تجبرها على إصطفافات مذهبية".

وأشار الطالقاني، الى أنّ "فقدان الثقة بين جميع الكتل السياسية هو سيد الموقف، فبالمحصلة جميع الشروط الموضوعة من أجل تشكيل الحكومة هي (مصلحية) وبالتالي ستكون الإتفاقات حبر على ورق وترقيعية، فمثلاً محافظة كركوك والإقليم والخلاف الأمريكي الإيراني وحصص الأحزاب من الوزارات كل تلك الملفات ستبقى عالقة وتنعكس على الأمن الداخلي العراقي".

أدار الندوة الاستاذ مسلم عباس الميالي كاتب في شبكة النبأ المعلوماتية حيث اورد قائلا "إن موضوع تشكيل الحكومة هي الموضوع الابرز على الساحة العراقية اليوم، وهو يهم جميع مكونات الشعب العراقي، وبالتالي هو يحظى باهتمام واسع فضمن منهاج ملتقى النبأ المستمر للجلسات التي يعقد سواء كان في كربلاء أو في بغداد او من خلال ملتقى النبأ الموجود على شبكات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للملتقى، لذا ارتأت ادارة الملتقى أن يكون موضوعها اليوم هو معوقات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة".

"وبطبيعة الحال نحن نحتاج إلى توضيح بعض الجوانب الاساسية، خصوصا وأن الانتخابات العراقية افرزت خلطه عشوائية من الكتل السياسية، علما لم تفز أي كتلة انتخابية وفق القانون العراقي أو وفق الدستور العراقي، خاصة وأن الكتلة الفائزة هي تلك الكتلة التي تحصل على ثلثي اعضاء مجلس النواب أي(219)نائب مما يوهلها لتشكيل الحكومة، أو الكتلة التي تحصل على(156)نائب، كل الكتل الموجودة لم تحقق هذا النصاب، بل أن الكتل التي حصلت على عدد(54) او حصلت على مقعد واحد، وضمن حدود التفسير الجديد للمحكمة الاتحادية وهي تعرف الكتل الاكبر(على انها الكتل الاكبر التي تتشكل في الجلسة الاولى)".

"طبعا بعض القضايا التي ربما ستكون بمثابة معوقات امام تشكيل الحكومة المقبلة، فالقضايا الاساسية التي يمكن المرور من خلالها كون الانتخابات الاخيرة هي انتخابات استثنائية، فاول مرة التي كتله تابعة للتيار الصدر تحصل على المركز الاول، وايضا لاول مرة كتلة دلة القانون تحصل على هذا العدد القليل من الاصوات، بالاضافة إلى ذلك لاول مرة المشاركة بالانتخابات منذ عام(2003) ولحد الان المشاركة تكون بسيطة، كذلك لاول مرة يكون هذا التشظي الهائل بالكتل وسواء كانت(شيعية/سنية كردية)".

"هذا مما افرز كم هائل من الكتل السياسية الركيكة واقرب مثال على ذلك هو (ائتلاف النصر)، الشيء الاخر الكتل الاقوى القادرة على تشكيل الحكومة هي (كتلة سائرون)(كتلة دولة القانون)ايضا كتلة متماسكة، وايضا (كتلة تيار الحكمة)هي ايضا متماسكة وايضا كتلة الفتح هي الاخر متماسكة او فيها ثلاثة رؤوس، ولكن بطبيعة هذا الحال الحديث عن تشكيل الحكومة يدور حول الكتل الشيعية، اما بالنسبة للكتل الكردية والكتل السنية هذه الكتل تنتظر من يستطيع أن ينفذ لها اهدافها أو ينفذ لها مصالحها، وهذا الامر تم الولوج اليها من خلال انتخابات عام(2010) التي فاز فيها اياد علاوي لكن المالكي هو من شكل الحكومة، وايضا في عام(2014) المالكي هو من فاز ولكن حيدر العبادي هو من شكل الحكومة، بالتالي تبرز هنا لدينا اشكالية وهي مدى مقبولة الشخص الفائز سواء من الداخل او من الخارج".

"لذا لدينا ثلاثة اركان اساسية لتشكيل الحكومة، فلدينا محور ايران ومرجعية النجف، وهناك محور الخليج والولايات المتحدة الامريكية، وهذه هي ابرز النقاط الاساسية التي توثر في تشكيل الحكومة".

من جهته اوضح الدكتور رياض المسعودي عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون وبشيء من التفصيل المتسلسل اهم النقاط الجوهرية التي تكاد أن تتمحور حولها مسالة تشكيل الحكومة "خاصة واننا إلى الان في حدود التوقيتات الدستورية ولا يوجد خوف على العملية السياسية، وبالتالي هناك ثمة مدخلات سوف تعجل من ولادة هذه الحكومة وليس هناك من تشظي، بل هناك رؤية واضحة جدا لاسيما وأن بلدنا يعاني من مشكلتين اساسيتين وهما تراجع مستوى الخدمات وضعف ثقة الشارع بالحكومة بكل مفاصلها، ابتداء من شخص رئيس الوزراء نزولا إلى مؤسسات الدولة".

"المشكلة الاخرى هي التدخل الاقليمي والتدخل الدولي وهذا امر مفرغ منه، فبعض الدول لديها الامتدادات في بعض الكتل السياسية، فهناك على سبيل المثال (المحور الايراني/المحور التركي القطري/ المحور الامريكي/ المحور السعودي)، وهذا ما تعاني منه الولايات المتحدة الامريكي حيث تتهم روسيا بالتدخل بالانتخابات الامريكية، بالتالي فطبيعة التدخلات واقعة لا محال، ولكن اذا ما تم الاعتماد على رؤية وطنية وهذا ما توكده عليه (كتلة سائرون) وهي الكتلة الاكبر من حيث عدد المقاعد، وهناك برنامج واضح وبالتالي هو يمثل هاجس كبير على انه على (كتلة سائرون) يقع العبء الاكبر لاختيار شخص رئيس الوزراء".

"فخلال الدورات السابقة كان القول الفصل بتشكيل الحكومة العراقية هو ما يسمى(بالتيار الصدري/ الكتلة الصدرية/كتلة الاحرار)، وهي تمثل بيضة القبان بالنسبة للشارع الشيعي ولها قاعدتها الجماهيرية المعروفة، المعوق المهم ايضا الذي يواجه تشكيل الحكومة هو الفساد الذي عاشته الحكومات السابقة، على الجانب الاخر التحدي الاكبر الذي يواجه تشكيل الحكومة هو المصالح الحزبية، وهذا عائم لكون نظام الحكم في العراق لا زال غائب عنه العمل المؤسسات، فبالتالي اختيار المسؤول على مستوى القسم فيه تدخل حزبي".

"فبالتالي ما يعرف بالقانون وبالتعليمات وبالانظمة هي صراحة موجودة لكنها مغيبة، ففي كل وزارة هناك قانون بها في مجلس الوزراء هناك قانون في البرلمان هناك قانون، ولكن ما يعرف اليوم (بالمحاصصة/ التراضي/ التغاضي)، هذه المسميات تشكل حاجز كبير في اعادة تشكيل العمل المؤسساتي، لذلك (كتلة سائرون)عندما نادى السيد (مقتدى الصدر)كان واضحة في طرحه عندما وضع اربعين محدد لاختيار شخصية رئيس الوزراء، فلذلك التحدي الثالث هو غياب النظام المؤسساتي".

"المشكلة الرابعة والتي هي تعتبر التحدي الاكر هي التدخل الدولي وهو عنوان كبير، فالذي يريد تشكيل الحكومة بدون وجود رؤية لبعض دول الجوار أو الدول الاقليمية، فهذا خاطئ فالامتدادات موجودة والسفارات موجودة وهذا هو عملها، بالتالي فأن تلك التحديات الاربعة هي من اكبر التحديات التي تاجه تشكيل الحكومة، ولكن يبقى (الضاغط الجماهيري /تردي الخدمات /المرجعية الدينية الرشيدة)، لذا فأن تلك المرتكزات الثلاثة هي تشكل دافعية مهمة من اجل الاسهام في تشكيل الحكومة على اسس سليمة، واخيرا فيقع على عاتق الجميع مسؤولية الاهتمام بالجانب السياسي، وان يكون التدخل في خدمة العملية السياسية في العراقي وليس الاضرار بها، على امل أن تتخلل الفترات القادمة طبقة سياسية تضع العراق نصب عينيها وليس المصالح الذاتية والحزبية".

من جانبه اعرض الدكتور حسين علاوي استاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين وعضو ملتقى النبأ للحوار "إلى محور تشكيل الحكومة بين الرغبة والارادة، فالعراق امام مفترق طرق فأما نحو ماضون نحو مرحلة جديدة، أو نبقى نعاني من تلك المشاكل حتى تتجذر وتتفاقم يوم بعد اخر، وهذا ما نلاحظه من خلال قضية المياه والبطالة والاقتصاد بالتالي هذا الامر اصبح واضح لدى الجمهور، بالتالي فأن اول المعوقات التي يمكن الحديث عنها هي اجراء انتخابات في ظل ازمات متفاقمة في المحيط المجاور للعراق، وهنا نعني على سبيل المثال الملف السوري أو الاتفاقية الايرانية والغائها من قبل ترامب، وكذلك العقوبات التي فرضت على الجارة ايران ناهيك عن ازمة اليمن".

"العملية السياسية الان تعاني من مشاكل كبيرة في مقدمتها الشفافية وهذا ما لاحظناه من خلال تعطيل نتائج الانتخابات لعدت اشهر، وذلك بسبب مراجعة الانتخابات ونتائجها ودخول القضاء الذي نجح بنسبة كبيرة جدا، وكانت تلك المرحلة محل اختباره له ولكانت اخر حلقة دستورية تكلم بها بعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد تتهاوى وهذه هي اخر ورقة للنظام السياسي العراقي الذي نتمنى ونتطلع، إن نتحول من السلطة إلى الدولة ومن خلال هذه السلطات الثلاثة نؤسس لسلطة عصرية ناجحة، الشيء الاخر قضية الارادة فهناك لبس كبير جدا لدى القوى السياسية العراقية".

"هي لا تفرق بين الارادة السياسية وبين البرنامج الحكومي، هي تتكلم بعد انتهاء الانتخابات عن ارادة سياسية ولا تتكلم عن برنامج حكومي، في كل دول العالم النامي تحول ما تكلمت فيه بالبرامج الانتخابية عن مدى تنفيذها لتلك الوعود، خصوصا وأن الجمهور سوف يغير قناعته بها الجهات التي لم تفي بالتزاماتها الانتخابية، وسوف تتشكل قوى جديدة خصوصا وامامنا انتخابات قادمة وهي انتخابات مجالس المحافظات، التي سيكون الاقبال عليها شديد كونها تمس الواقع الخدمي للمواطن وهي اهم من البرلمان".

"بالتالي فأن اس الديمقراطية لا يتشكل الا من خلال مجالس المحافظات الناجحة والفاعلة، خصوصا ومع تحول الصلاحيات من الوزارات إلى مجالس المحافظات، التي كانت غير مستعدة في الاوقات السابقة إلى متابعة ملف الخدمات، الذي اصبح محل شد وجذب بين القوى السياسية العراقية المختلفة، بالتالي على القوى السياسية أن تكون واضحة فهل نريد حكومة خدمات كي نلبي نداء المرجعية ونداء الجمهور، لذا فالقوى السياسية امام محنة كبيرة فهي اما تنجح في هذه الدورة واما تفشل والفشل سيكون قاتل لها، فلن يكون للمواطن خيارات الولاء على اساس العقيدة وعلى اساس الهوية".

"لكن سيكون على اساس الخدمة العامة فكلما قدمت تشريعات تهم اوسع شريحة من الجمهور، القضية الاخرى هي البرنامج الحكومي خصوصا وأن هناك رؤى مهمة يعمل عليها في العاصمة بغداد، من قبل خبراء ومختصين عملوا عل عمل جرد واحصاء للمشاريع السابقة، خصوصا وأن جميع يرفع شعار التنمية وبدون سقوف زمنية محددة، لذا نتوقع وجود برنامج حكومي جيد عملت عليه بعض الشخصيات الاكاديمية مع احتمالية عرضه على القوى السياسية الفاعلة، ايضا التحديات الخارجية هناك من يريد أن يصور القرار العراق بأنه مستلب وهذه مشكلة كبيرة".

"بالتالي تشظى القرار واصبحنا امام صورة (امريكية /ايرانية /قطرية/ تركية/سعودية)، لكن بالمقابل الصورة الامريكية والايرانية هي الواضحة جدا في هذا الاتجاه، لذا نحن واقعا ضيعنا صورة القرار العراقي، وصورة رؤية القوى السياسية العراقية في هذا المجال، والاعلام استلب من عندنا هذه الارادة حتى وصلنا إلى هذه النقطة الصفرية، وللاسف العديد ممن يتحدثون بهذا الاتجاه يتحدثون وكأننا فاقدين للارادة، لكننا ما زلنا نملك القرار العراقي لكن تأثيرات الاقليم وتأثيرات الدول هي واضحة جدا علينا".

"خصوصا وأن الجميع لديهم مصالح ولديهم سياسات وهي تريد من العراق أن يتغير وأن يتكيف وفق مصالحها، لذا نحن اليوم امام ثلاثة سيناريوهات اساسية لتشكيل الحكومة، فاما نكون امام سيناريو الجلسة المشلولة وتحدث فيها مشاكل، وهذا ما لاحظناه في العام(2010) حينما احدث النائب(محمد تميم)ضجة في مجلس النواب، السيناريو الثاني هو الجلسة المتوافقة وهي تعني البقاء على التوافقات السابقة، السيناريو الثالث هو سيناريو الكتلة الكبرى غير العددية وهذا ما تم طرحه من زعيم(كتلة النصر)، وبالتالي النواب الذين لم يؤدوا الحنث الدستوري الخاص بهم لا يستطيعون ممارسة عملية الانتقال من هذه الكتلة إلى هذه الكتلة، وعندها تنتهي هذه السيناريوهات التي تدور في الكواليس".

"اذا نحن اليوم حقيقة مفادها كل خطوة لها كلفه وتأثير، فاليوم (كتلة المحور والكتلة الكردستانية) تعطي بعض الاشعارات وليس الاملاءات، بالتالي هذا البرنامج ربما تكن كلفته مرهقة على المدى البعيد، ولكن في بعض الاحيان سوف تكون مفيدة خصوصا وعندما تشارك الكتل وتتحمل المسؤولية، بالتالي فسيناريو(النصر) سيكون هو الاوضح وهو مدعوم دوليا ومدعوم اقليميا، لانه السيد رئيس الوزراء هو واحد من الوزراء الفاعلين في المنطقة، والعراق ما زال هو دولة محورية في الحرب على الارهاب، ايضا ما زال هناك تحدي في المنطقة فهناك تركيا وتحولاتها الكبيرة ايضا هناك الازمة السورية".

" بالمقابل السيد المالكي والسيد هادي العامري كذلك من المرشحين المنافسين لشخصية رئيس الوزراء، خصوصا وأن الكلفة والتأثير تختلف من شخص لاخر، بالتالي لمسنا هذا الموضوع من خلال الكتاب الذي وجه لرئيس الحشد الشعبي وفسر الامر بأن هناك تداخل، لذا فأن عملية الشراكة وعملية التأثير في هذا السيناريو الاخر، بانه تقود الحكومة(الفتح والقانون) هو خيار جيد ولكن كلفته وتأثيره على المدى البعيد قد تكون في بعض الاحيان مرهقة، لذا المشكلة الان في أن تفكر القوى السياسية العراقية في التحالفات بالكلفة والتأثير".

"فاذا اردنا أن نأتي بشخص قوي وهذا الامر سيكون على حساب اشياء اخرى مهمة كالعلاقات الدولية أو الاقتصاد، بالتالي لابد على الظاهرة الحزبية أن تعمل لكي يطلع الجمهور السياسي الخاص في هذا الموضوع، اما بالنسبة للخيارات المحتملة فالزمن هو وحدة من يضع الامور في نصابها الصحيح".

المتحدث الثالث هو الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجمعة العراقية للدراسات الاستراتيجية والمحلل السياسي " وهو يصف المشهد السياسي العراقي بأنه مشهد صراعات وازمات وولاء للخارج، فهناك غياب للمصلحة الوطنية العراقية، هذا المشهد تكرر منذ(2003) وإلى الان من دون أي تغيير، فهناك وعود ولكن هذه الوعود لا تتحقق والخلل ان الطبقة السياسية العراقية تعتقد أن المواطن العراقي، هو جزء غير مهم فالعلاقة معاه تنتهي في السادسة عصرا عند اغلاق صندوق الاقتراع وينتهي رأي المواطن"

"فهناك وعود لكنها لن تتحقق فقالوا لن عن معارضة في البرلمان ولكن لا يوجد، بالتالي لا اثق بدولة لا يمتلك معارضة في البرلمان فالكل يتقاتل على السلطة التنفيذية، ايضا لا اثق بمشهد ولاءه للخارج فعندما تكون ايران نكون ايرانيين اكثر من الايرانيين، وعندما تكون السعودية نكن سعوديين اكثر من السعوديين، وعندما اوردغان يقول يتصدى نريد الموصل يتصدون السياسيين ويقولون نعم نحن اتراك اكثر من اردغان، فنريد أن عراقيين اكثر من ما موجود، وهذا امر يبدو أنه لم يتحقق إلى الان".

" القضية الاخر المشهد متكرر مشهد شراكة وطنية بائس، فهناك وعود لمحاربة الفساد لكن لم يتحقق شيء على هذا الصعيد، فأنى اختلف مع سيادة النائب عندما قال نحن احترمنا التوقيتات الدستورية، فأين الاحترام في تطبيق المادة(56) من الدستور حينما تقول البرلمان يجب أن ينعقد في(1/7)، القضية الاخر الكتل السياسية الموجودة الان ادعت بانها سوف تشكل كتل عابرة للطائفية، لكن هل تقبل دول الخارج بوجود بيوتات مشتركة بالتأكيد لا، وذلك لان الاموال التي تصرف في العراق في الحملات الانتخابية، فهذه الدول تريد مردوداتها بالتالي الكل ينظر علينا".

"ايران تصف المشهد الذي تريده، امريكا تبحث عن من تريده، المبعوث الرئاسي الامريكي يتجول من اليوم الاول لانتهاء الانتخابات إلى الان، السيد قاسم سليماني هو الاخر يتجول، اوردغان يقيم مؤتمر في اسطنبول وتركيا وقط وايضا(قطر/ السعودية /الامارات)تقيم مؤتمرات علنية وسرية، فهل يتجرأ مسؤول عراقي أن يقول الانتخابات التي جرت في تركيا لماذا اصبحت رئاسية وليست برلمانية، هل يتجرأ مسؤول عراقي أن يتحدث عن الانتخابات الايرانية الانتخابات الامريكية أو حتى على الصومال".

" القضة الاخرى اليوم الموجودين في هذا المشهد هناك ثمة سؤال يطرح المتبقي من الوقت خمسة ايام، في مشهد كان فيها تزوير لم يسبق له مثيل في مشهد وقع فيه كل الكتل السياسية على ميثاق شرف بحضور القضاء وحضور الامم المتحدة، لكن التزوير الذي حصل كان يجب أن تلغى الانتخابات، والدليل خطاب(كوبكس) في مجلس الامن وقال أن الانتخابات كانت مزورة، فمن حرق صناديق الانتخابات في الرصافة من ضرب المقرات في كركوك من زور بشكل علني في الكثير من القضايا، فكان هناك اصرار عالي على عدم اعادة الانتخابات والقبول بنتائج الانتخابات".

"بالتالي المواطن في حيرة من امره فلو قلنا أن المفوضية مزورة يجب أن نعتذر للمفوضية، فهذا هو التوافق الخطير في المشهد العراقي، المشهد الاخر الان ما موجود السنة تمحوروا في كتله سميت (المحور)، وهناك محور قومي هو (المحور الكردي)، اضاف إلى ذلك لا الكرد ولا السنة سوف يأتون مع الكتلة الاكبر، ما تبقي لدينا هو (البيت الشيعي المشتت)، فهل ستقبل ايران أن يكون هناك(بيت سني) مرتب من الخليج ومن امريكا، (وبيت كردي) مرتب من المبعوث الرئاسي الامريكي ويبقى(البيت الشيعي) مشتت، ويقدم تنازلات للكرد الذين زادت مطالبهم(27)، اولها الغاء موضوع كركوك والعودة للمناطق المختلف عليها والنفط، ام المطالب السنية التي وصلت إلى(23)مطلب".

" ايران سوف تسكت الشارع الشيعي سوف يسكت، عندنا خمسة ايام وهناك ستكون جلسة بالمناسبة سوف تكون كاملة، لان كل الاخوة يريدون تأدية اليمين الدستوري حتى يصبح نائب في البرلمان ويتمتع بالامتيازات، لكن بعدها رئيس السن سوف يدعو إلى أن تكون الجلسة مفتوحة بالتالي يجب انتخاب رئيس البرلمان ونوابه، لذا فالسنة الذين لديهم صراع قطري سعودي سيتم تصفيتهم سياسيا، وهذا الامر قد ينسف البيت السني قبل يوم الاثنين، المشهد الكردي هناك صراع مرير على منصب رئيس الجمهورية بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، فالاتحاد الوطني يقول العراق الموجود رئيس الجمهورية من الاتحاد الوطني، ايضا مسعود البارزاني يقول أني فقدت منصب رئيس الاقليم فيجب أن يكون منصب رئيس الجمهورية لهوشيار الزيباري، هذا الصراع قد يهدد البيت الكردي".

"ايضا نأتي على البيت الشيعي هل اتفقوا على منصب رئيس الجمهورية، ايضا نعود على الصراع الموجود في المنطقة، فهذه الانتخابات فيها صراع وجود وفيها عقوبات وصراع قطري سعودي ايراني سعودي، لكن كلما نسمع به عن خلاف ايراني امريكي نعم هو موجود، ولكن في العراق يتلاشى، فايران لن تدفع بمرشح متطرف لا تقبل به امريكا، لاسباب كون ايران برغماتية في التعامل، الدليل غيروا المحافظين بالإصلاحيين واخذوا ارقى اتفاق نووي مع امريكا، بالتالي هم يريدون أن يخففوا العقوبات عنهم، وشخص رئيس الوزراء ممكن أن يجسر العلاقة بين امريكا وايران، كما حدث في الجلسات السرية في عصر المالكي الاول".

"وايضا يمكن أن يجسر العلاقات المتوترة مع السعودية، امريكا تعتقد بأن الارض ليست لها، بالتالي مصالحها على الارض ستكون مهددة من جماعات مسلحة، وهي لا تدفع برئيس وزارء لا تقبل به ايران وهذا التوافق سيكون حاضر، لذلك الجلسة القادمة ربما تمتد وهناك لاعبا اقليميا يريد تأخير الحكومة لستة اشهر قادمة، فالوقت ضيق للغاية إلى الان الامور لم تحسم وحتى نواة الكتلة الاكبر عددا، وهناك بطبيعة هذا الحال سيناريوهات ثلاثة كون الكتلة التي تشكلت في فندق بابل وهي عبارة عن اربعة كتل، فهذه الاربعة كتل لا تستطيع أن تكون الكتلة الاكبر".

"بالتالي هذا المشهد المرتبك والحساس وفي ظل هذا التضاد والتصارع الدولي والاقليمي، فالعراق اليوم مهوس بصنع الازمات منها على سبيل المثال الكتلة الاكبر عددا، وهناك ازمة التظاهرات وازمة الماء وقبلها ازمة التزوير ازمة العقوبات ازمة اليسو ازمة الفلوجة، فهذا التوافق هي تجربة لا تستحق التطبيق، ختاما اللاعب الاجنبي هو من يختار رئيس الوزراء وليس نحن وهو من يختار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان".

في السياق ذاته يتحدث الاستاذ عصام الفيلي المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية، قائلا "بأن من اهم المشاكل التي تعترض طريق تشكيل الحكومة هو التشظي الاكبر في كل الكتل السياسية، لسبب بسيط جدا كون ما كان يجمعهم ايام المعارضة لصدام فرقتهم السلطة وهذه حقيقة، الشيء الاخر هو عدم الايمان بضرورة الذهاب للمعارضة، فمع تشكيل المملكة العراقية في العام(1921) ومع انعقد اول مجلس تأسيسي في العام (1924) لغاية نهاية عهد الملك فيصل الاول، كان خمس البرلمان العراقي هم من المعارضة وكان(41%)منهم من حملة الشهادات الجامعية و(15%)منهم يتحدثون ثلاثة لغات، لذلك السلطة آنذاك كانت نظام موسساتي فحينما نتكلم عن (نوري السعيد) كان يقود (حزب العهد)، ايضا (سعد صالح جبر)كان ينتمي(للحزب الاشتراكي)".

"مشكلتنا في العراق ننظر إلى الاحزاب على اساس تراثها وتاريخها ونقيم هذا الاداء ونذهب للانتخابات من خلال رموز الموجودة فيها وهذا خلل، ولا نذهب على اساس برنامجها الانتخابي الذي في كل دول العالم المواطن يصوت لجيبه، نحن من اهم اشكالياتنا الحزب يبحث عن كم وزير يريد وكم مدير عام كم وكيل وزارة، في دولة لا تحاسب اين تذهب الاموال، بالتالي (الفتح) سيلتحق(بسائرون) وسيتم تشكيل الحكومة، خصوصا وأن النفس الايراني نفس عميق".

المداخلات:

- الحقوقي احمد جويد، مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات "يعتقد بوجود مشكلة خلقتها المحكمة الاتحادية في تفسير الدستور في العام(2010) وهي قضية تفسير الكتلة الاكبر، وبالتالي المحكمة الاتحادية لو تركت خيار الكتلة الفائزة بأكثر عدد من الاصوات بالانتخابات هي من تشكل الحكومة، لكن اليوم(كتلة سائرون) تكلف بتشكيل الحكومة واذا لم تستطيع تذهب لكتلة اخرى، فالمحكمة الاتحادية للاسف الشديد اصبحت في الفترة الماضية اداة بيد المتنفذين، اخير يسال هل تستطيع الحكومة الادمة أن تحاسب الفاسدين في الحكومات السابقة".

- الدكتور على غزيوي، عضو مجلس محافظة سابق "يستفسر عن مجالس المحافظات وهل هناك تفاؤل ام تشاؤم بهذا الجانب".

- الاستاذ الدكتور منير الدعمي، نقيب الاكاديميين فرع كربلاء المقدسة "يستفهم عن حالة هل الحكومة ستشهد تحالف بين(سائرون والفتح)، الشيء الاخر هل سنشهد معارضة قوية في البرلمان في ظل المحافظة على السلطة عند اغلب الكتل السياسية".

- الدكتور احمد الحسيني، استاذ في جامعة اهل البيت "يسال عندما يحصل توافق بين الكتل فاين محل الفساد المالي والاداري واين يكون الضياع العراقي والسرقات، فهل ستكون هناك كتلة معارضة قوية تثير هذا الشيء".

- الدكتور حميد الهلالي، ناشط مدني "يعتبر أن تفسير الكتلة الاكبر هي التي اوقعت الواقع العراقي بهذه الازمة، فالجريمة التي ارتبكت في العام(2010) اليوم ندفع ثمنها، الخطيئة الثانية أن الجميع اتفقوا على قانون انتخابي سيء وهو من انتج هذه الحكومة، سؤالي هنا في كل الحكومات(التيار الصدري) هم بيضة القبان ولكنه على طوال الخط لا يحسن اختياراته فهل سيعيد ذات الكره".

- الدكتور ايهاب علي، اكاديمي وباحث في مؤسسة النبأ "يستفسر اولا عن البرامج والرؤى الوطنية التي انطلقت من خلالها الكتل السياسية العراقية وهي كلها متشابه، السؤال الاخر هل المشكلة تكمن بشخص رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان اما تشكيل الحكومة والاداء الحكومي".

- الحقوقي هاشم المطيري، منظمة العمل الاسلامي "يطرح السؤال التالي ما هي الامكانيات الحقيقية التي اعطيت من الحكومة المركزية للحكومات المحلية، فالدولة لديها النفس المركزية وهي تمسك كل الامور بيديها".

- كمال عبيد مدير تحرير شبكة النبأ المعلوماتية كاتب صحفي وباحث اعلامي "يتوقع أن ولادة الحكومة المقبلة ستكون عسيرة جدا في ظل الصراعات الصفرية الداخلية الخارجية، سؤال هنا هل ترجحون سيناريو التوافق والمحاصصة العودة للمربع الاول".

- الصحفي توفيق الحبالي، ممثل نقابة الصحفيين في كربلاء المقدسة "يقدر بأن الحكومة القادمة ستكون شبيهة للحكومات السابقة وهي توافقية ولا توجد معارضة في البرلمان".

- الصحفية ياسمين الشمرين رئيسة جمعية عيون الفقراء الاعلامية فرع كربلاء "تستفهم ايهما اولى التوافقات على تشكيل الحكومة ام على حل ازمة البصرة، التي وصلت إلى(800) حالة تسمم والسياسيين لا يحركون ساكن، السؤال الاخر الخلاف بين المكون الشيعي من هو الصح ومن هو الخطأ ولم لا يتوافقوا من اجل تشكيل الكتلة الاكبر".

- الصحفية نور الجبوري، وكالة الاعلامي العراقي والعربي "تطرح حقيقة عدم محاسبة الفاسدين جعلت من تشكيل الحكومة متاح للجميع، ايضا عدم تنفيذ مطالب المتظاهرين هل يصل بنا إلى حكومة طوارئ".

- ماجده امتثال، من جمعية مراقبة حقوق الانسان " تستفهم هل ستشكل(كتلة سائرون) في المعارضة للضغط على الحكومة خصوصا وهي الكتلة الاكبر في عدد الاصوات".

- الاعلامي احمد التميمي "يعتبر اليوم وعندما لا تصحح الاخطاء فالانتخابات القادمة نسب المشاركة سوف تصل إلى مستويات متدنية ومتدنية جدا، سؤالي هنا هل يستطيع البرلمان عن يقضي عن بعض الاشكالات التي سببت للمواطن العراقي حالة عزوف عن الانتخابات، ايضا هل سنشهد حالة تفعيل للقوانين ومحاولة ايداع الفاسدين في السجون".

- المهندس قيصر حمد المسعودي، باحث قانوني "يستوضح في حالة مخالفة الدستور في المدد القانونية ما هي العقوبة التي ستفرض على العملية السياسية من جراء مخالفتها للمدد القانونية والدستورية".

- ايهاب الوزني "يطرح فكرة تفسير المحكمة الاتحادية الخاطئ الذي سبب الكثير من الاشكاليات، فهل هناك جهة معينة تتبنى طرح تعديل هذا النص في الدورة الحالية وان خالف مصالح الحزب".

- الباحث الاقتصادي عماد السعيدي "يسال لماذا اطلق رئيس الوزراء التعينات في الوقت الحاضر علما بان ميزانية(2018) خالية من التعينات، السؤال الاخر هل سيخرج التيار الصدري من الحكومة لمعارضة توجهاتها".

- رياض العبيدي، رئيس مؤسسة الابداع الفكري للثقافة والاعلام "يصف الاحزاب السياسية بانها لا تخاف من خرق أو تجاوز الدستور وهي لا تتعاطي بشكل ايجابي مع الارادة الشعبية المغيبة، لذلك المرحلة التالية سوف لن تبرز لنا شيئا جديدا، بل على العكس هناك مخاف كبيرة من عملية تشكيل الحكومة في ظل صراعات داخلية".

- الاديب خالد مطلك العبودي، الامين العام لمؤسسة المسرة الثقافية الانسانية في العراق "يتعرض إلى اشكالية مهمة وهي وجود الضغينة في نفوس العراقيين التي تمنعهم من مصافحة الاخرين، بالتالي يكون هو في وادي والاخر في وادي اخر مع العلم كلهم عراقيون وكلهم يسعون من ايصال العراق إلى شاطي الامن والسلام، النقطة الثانية انعدام الثقة فالأكراد مثلا يطلبون التفاوض يجب أن يكون مكتوب خطيا او امام وفد اجنبي، الشيء الاخر هو ابعاد المثقفين عن النقاشات التي تجرى في القاعات المظلمة فاين دور المثقف العراقي، ايضا هناك احتدام الصراع بين الكتل من اجل المناصب ثمة الاصطفافات المعقدة والهشة بين الكتل السياسية".

- المدرب الاعلامي علي الشمري، مدرب معتمد في التمكين السياسي "يؤكد على الجميع اتفق على التدخل الخارجي هو من يضع الشخصيات السياسية في مكانها، بالتالي يبقى الشعب العراقي حبيس الارادة الاجنبية كي تضع تلك الشخصيات في مكانها المناسب، اما هناك ثمة استراتيجية معينة يتبعها السياسيين كي يغيرا هذه الاستراتيجية".

- متحدث اخر "يسال هل البيت الشيعي سوف يلتئم ونتفق كي تتشكل الحكومة".

"اخيرا يرد الدكتور رياض على بعض الاستفسارات خصوصا وانه يرشح ثمة مرتكزات يجب الاتفاق عليها، الاولى هي طبيعة مفهوم ادارة الدولة العراقية فهي غير موجود وأن التغيير كان قسري، بالتالي انتجت الطبقة التي اعقبت الاحتلال الامريكي مفاهيم غير سياسية، مثلا المفهوم غير السياسي في العراق هو مفهوم(المعارضة)، في العراق يجب أن نغادر هذا المصطلح حاليا لان هذا المعنى موجود بالنظم الديمقراطية والمؤسساتية، المفهوم الجديد هو مفهوم(الفساد) لذلك تسيد الفساد بظهور المعارضة التي لا تمتلك ادوات، ايضا مخالفة الدستور حقيقة في الدستور العراق كم هائل من القنابل المؤقتة، فبالتالي الدستور هو مهلهل بل الاكثر من ذلك الدستور جعل العراق موحد وممزق في ان واحد".

"ايضا يرد الدكتور واثق الهاشمي بأن البيت الشيعي القادم اما سيكون من اربعة اطراف أو من خمسة اطراف، "من جانبه رد الدكتور حسين علاوي بان مشكلة بنيوية في النظام السياسي الذي يحكم القوى السياسية العراقية، فهي حريصة جدا على توزيع الغنائم كل اربعة سنوات وتترك الناس يتحملون الماسي، ايضا أن مكافحة الفساد ستكون الاولوية المقبلة في السنة الثانية للحكومة، ففي السنة الاولى سوف تركز على قطاع الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء والطرق وترميم الوضع العام للبلد، بالتالي في السنة الثانية اذا البرلمانيين تشجعوا وصدروا تشريعات قانونية فمن الممكن أن نحجم الفساد، لذا فان المجالس المحلية هي اس نجاح وفشل الحكومة العراقية، ايضا سيناريو المحاصصة واضحة ولكن المحاصصة الذكية افضل من المحاصصة قاتمة".