تطورات جديدة تشهدها إثيوبيا منذ تولي رئيس الوزراء آبي أحمد البالغ من العمر 41 عاما منصبه في نيسان/أبريل، حيث سعى الى اعتماد خطط واجراءات اصلاحية جديدة واعلان عن تغييرات غير مسبوقة، شملت تحرير بعض نواحي الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة والإفراج عن معارضين مسجونين. لكن أكبر تحول في سياسته حتى الآن هو توجهه نحو إريتريا، إذ وعد آبي بالتنازل عن الأراضي التي احتلتها بلاده. وبعد عشرين عاما من إعلان الحرب بين إثيوبيا وإريتريا حول مناطق حدودية، وكما نقلت بعض المصادر، وأنهت إثيوبيا وإريتريا حالة الحرب بينهما التي تدوم منذ 1998. وأعلن البلدان في بيان مشترك وقع غداة لقاء تاريخي بين رئيس الحكومة الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الإريتري إيسايس أفورقي في أسمرة عن اتفاق للسلام.

وأعلن وزير الإعلام الإريتري يماني جبر ميسكيل على "تويتر" نقلا عن "بيان سلام وصداقة مشترك" وقع بين الطرفين، أن "حالة الحرب التي كانت قائمة بين البلدين انتهت. لقد بدأ عصر جديد من السلام والصداقة". وأضاف أن "البلدين سيعملان معا لتشجيع تعاون وثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية". وتابع أن الاتفاق وقعه رئيس حكومة إثيوبيا ورئيس إريتريا صباح الاثنين في أسمرة.

جاء الإعلان ليتوج أسابيع من تطورات سريعة للتقارب بين البلدين باشرها رئيس الوزراء الإثيوبي وأفضت إلى زيارته للعاصمة الإريترية ولقائه رئيس البلاد. بدأ التقارب بين البلدين حين أعلن آبي أن إثيوبيا ستنسحب من بلدة بادمي وغيرها من المناطق الحدودية الخلافية، تنفيذا لقرار أصدرته العام 2002 لجنة تدعمها الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود بين البلدين. وكان رفض إثيوبيا تنفيذ القرار أدى إلى حرب باردة استمرت سنوات بين البلدين الجارين.

ومن شأن عودة العلاقات الدبلوماسية والتجارية بعد سنوات من الانفصال أن تفيد البلدين ومنطقة القرن الأفريقي الفقيرة والتي تشهد نزاعات. والعلاقات بين أثيوبيا وإريتريا مقطوعة منذ أن خاض البلدان نزاعا حدوديا استمر من 1998 حتى2000 وأسفر عن سقوط نحو 80 ألف قتيل. وفي 1993أعلنت إريتريا، التي كانت منفذ إثيوبيا على البحر بمرفأيها عصب ومصوع، استقلالها بعدما طردت القوات الإثيوبية من أراضيها في 1991 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود. ومذاك أصبحت إثيوبيا البالغ عدد سكانها أكثر من 100مليون نسمة بلدا من دون منفذ بحري، ما دفعها إلى اعتماد جيبوتي منفذا بحريا لصادراتها. وسيسمح فتح مرافئ إريتريا أمام إثيوبيا بوفر اقتصادي للبلدين، كما سيشكل تحديا للهيمنة المتزايدة لجيبوتي التي استفادت من استيراد وتصدير البضائع من وإلى إثيوبيا. كذلك فإن فتح الحدود سيسمح بالتقاء الشعبين المترابطين تاريخيا وعرقيا ولغويا.

من جانب اخر قال مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن على إثيوبيا تطبيق ديمقراطية متعددة الأحزاب فيما يمكن وصفه بأحدث التغيرات الكبرى التي يشهدها البلد. وتسمح إثيوبيا بالمنافسة بين الأحزاب لكن كل المقاعد في البرلمان يشغلها حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الذي يتولى السلطة منذ عام 1991 في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة. كما يتحكم الائتلاف الحاكم في اقتصاد البلد الأسرع نموا بين بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على مدى السنوات العشر الماضية.

لكن أبي قام، منذ توليه منصب رئيس الوزراء بعدة إصلاحات تضمنت إطلاق سراح السجناء السياسيين وتخفيف قبضة الحكومة على الاقتصاد وتحقيق السلام مع إريتريا المجاورة. وبينما كان أبي مجتمعا مع ممثلي عدد من الأحزاب كتب مدير مكتبه فيتسوم أريجا على تويتر ”ختم رئيس الوزراء أبي حديثه بالقول: في ضوء الوضع السياسي الحالي ما من خيار سوى تطبيق ديمقراطية تعددية تدعمها مؤسسات قوية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون“. وأضاف أن الأحزاب رحبت بالإصلاحات السياسية التي قادها أبي وعبرت عن رغبتها في إدخال تعديلات على قوانين الانتخابات التي من المقرر إجراؤها عام 2020.

إثيوبيا وإريتريا

وفي هذا الشأن أعلن زعيما إثيوبيا وإريتريا عزمهما إعادة فتح سفارتي بلديهما، وأشادا بالتقارب السريع المذهل بين الخصمين الإقليميين في أول قمة بينهما منذ اندلاع الحرب قبل 20 عاما. وتجسدت ملامح الانفراجة في العلاقات بين البلدين حين تعانق الزعيمان عناقا حارا ورقصا على أنغام موسيقى تقليدية خلال عشاء رسمي بدت عليه مظاهر الترف والبذخ في العاصمة الإريترية.

وفتح الزعيمان الاتصالات الهاتفية بين البلدين بعد قطعها على مدى 20 عاما، وقالت إثيوبيا التي لا تطل على أي منافذ بحرية إنها ستستخدم ميناء في إريتريا ليصبح منفذا بحريا لها. جاءت المحادثات نتيجة مبادرة سلام غير متوقعة من رئيس الوزراء الإثيوبي الإصلاحي الجديد أبي أحمد، والتي قد تحدث تحولا في منطقة القرن الإفريقي وتنهي عقودا من العداء ظل خلالها البلدان منعزلين وتحت سيطرة قوات الأمن.

وتصافح الزعيمان وتعانقا في المطار قبل أن يتوجها إلى القصر الرئاسي لإجراء المحادثات. وعلى طول الطريق، هتف لهما آلاف الإريتريين الذين خرجوا إلى الشوارع ورفعوا أعلام البلدين. وتعانق الزعيمان مجددا في العشاء الرسمي الذي استضافه إسياس وبثه التلفزيون الرسمي في كل من إريتريا وإثيوبيا. وقال أبي إنهما اتفقا على إعادة فتح سفارتي البلدين في عاصمة الأخرى، وإن بلاده المحرومة من المنافذ البحرية والتي يقطنها 100 مليون نسمة ستبدأ في استخدام ميناء في إريتريا يطل على البحر الأحمر، لكنه لم يحدد الميناء. وقال إسياس إن شعب إريتريا ينتظر هذه اللحظة منذ فترة طويلة.

وقال مدير مكتب أبي على تويتر ”الاشتياق للسلام كان واضحا، وسنتحرك للأمام قطعا بما يصب في صالح شعبينا“. ونشر بجانب تعليقاته صورا لمواطني إريتريا في شوارع أسمرة وهم يلوحون بأعلامهم وأعلام إثيوبيا. وأضاف أنه جرت استعادة الاتصالات الهاتفية الدولية المباشرة بين البلدين ”للمرة الأولى في عقدين“. ورغم ذلك، لم يوضح الجانبان ما إذا كان قد تم تناول القضية الأكثر إلحاحا، وهي تعهد أبي بتنفيذ جميع شروط اتفاق سلام موقع مع إريتريا عام 2000.

وقال أبي ”لا توجد حدود بين البلدين“، في تعليق قد يكون معناه مبهما في ضوء النزاع الحدودي بين الجانبين. وفي الشهر الماضي، قال أبي إن القوات الإثيوبية ستنسحب من بلدة بادمي التي تحتلها منذ الحرب، لكن القوات لم تغادرها حتى الآن. ولم يكن أحد يتصور رؤية هذه المشاهد في أسمرة قبل شهر واحد عندما بدأ التقارب الذي لم يكن متوقعا. ففي أوائل يونيو حزيران أعلنت اثيوبيا أنها ستلتزم بكل شروط اتفاق السلام الموقع عام 2000، فيما يشير إلى أن الحكومة ربما تكون مستعدة لتسوية الخلاف الحدودي.

وردت إريتريا بشكل إيجابي بإرسال وفد إلى أديس أبابا الشهر الماضي لعقد اجتماع أعلن فيه أبي أن الخطوط الجوية الإثيوبية ستستأنف رحلاتها إلى إريتريا. ويدفع أبي، ضابط المخابرات السابق البالغ من العمر 41 عاما الذي تولى السلطة في أبريل نيسان، باتجاه المزيد من الإصلاحات الجريئة لكسر عزلة إثيوبيا التي استمرت سنوات عن العالم الخارجي. فقد عفا عن منشقين ورفع حالة الطوارئ وتعهد بخصخصة جزئية لبعض الشركات الحكومية الرئيسية. بحسب رويترز.

وعلى الجانب الآخر من الحدود تعتبر إريتريا واحدة من أكثر دول العالم انعزالا وقمعا وتستخدم منذ فترة طويلة التهديد الاثيوبي لتبرير الإنفاق العسكري الكبير والتجنيد لفترات طويلة الذي تسبب في فرار مئات الآلاف من الشبان ذهب أغلبهم إلى أوروبا. ويقول مراقبون إن إريتريا رأت فرصة في جدول أعمال أبي الإصلاحي فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى اختلافه الكبير عن سياسات منافسته جبهة تحرير شعب تيجراي التي هيمنت على التحالف الحاكم منذ أوائل التسعينيات. وتعارض الجبهة الإصلاحات الكاسحة التي تعهد بها أبي.

ازدهار اقتصادي

على صعيد متصل تبدو بلدة زالمبيسا الاثيوبية اشبه بجبهة هادئة يتناثر فيها الركام وتعبرها طريق لا تؤدي الى اي مكان. لكن التغيير قد يكون وشيكا بعد اتفاق قادة البلدين على اعادة العلاقات، ما يحيي الامل في استئناف التجارة وعودة الازدهار الى بلدات مثل زالمبيسا. وقالت مصففة الشعر تيرهاس غيريكيدان "لا شكل انه اذا فتحت الطريق فان الامور ستتغير".

ويتوقع ان تستفيد من اعادة فتح الحدود جميع الاعمال الصغيرة والكبيرة في اثيوبيا، احد اسرع الاقتصادات نموا في افريقيا رغم الفقر. لكن المحللين يحذرون من ان اريتريا، التي اصبحت في عهد الرئيس ايسايس افورقي احدى اكثر الدول انغلاقا امام بيئة الاستثمارات، قد لا تشارك في المكاسب الاقتصادية نفسها في المرحلة الجديدة. وقال سيث كابلان الاستاذ في جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة والمختص بالاقتصاد الاريتري "إن آفاق هذا الاتفاق ... لاعادة احياء الاقتصاد هائلة". واضاف "معرفة الخطوات التالية لايسايس هي المجهول الكبير".

واريتريا التي كانت جزءا من اثيوبيا ومنفذها على البحر، اعلنت الاستقلال عام 1993 بعد حرب استمرت عقودا. وادى قرارها الى قطع منافذ اثيوبيا، ثاني أكبر الدول الافريقية كثافة سكانية، على البحر، علما بأن اثيوبيا واصلت التصدير عبر الموانئ الاريترية حتى اندلاع نزاع حدودي تفاقم في 1998 ليصبح حربا. واجتاحت القوات الاريترية جهة الجنوب وصولا الى زالمبيسا التي كانت آخر بلدة اثيوبية على الطريق الرئيسي بين عاصمتي الدولتين. ثم قامت اريتريا "بتسويتها بالارض بشكل منهجي" بحسب ما كتب اسقف كاثوليكي محلي في رسالة عام 2003 الى الامين العام للامم المتحدة.

وقال تايما ليملم صاحب مقهى في البلدة "لم يبق شيء، كل ما وجدناه حجارة". وادت معاهدة سلام عام 2000 الى وقف المعارك، لكن الامل باعادة فتح الحدود تلاشى عندما رفضت اثيوبيا مسعى للامم المتحدة بعد سنتين لانهاء الخلاف الحدودي. والطريق الذي يربط زالمبيسا باريتريا مقطوع بحواجز عسكرية، والبلدة التي كانت مركزا تجاريا يضج بالحركة، ينمو الصبار في مبانيها التي دمرتها الحرب ويخيم عليها هدوء حذر.

وبعد قطع وصولها الى المرافئ الاريترية، نقلت اثيوبيا تجارتها البحرية الى جيبوتي المجاورة، واستثمرت بشكل كبير في السكك الحديد والبنى التحتية الاخرى، لتصبح احد اسرع الاقتصادات نموا في افريقيا. لكن في مواجهة دين كبير ونقص في العملات الاجنبية، اعلن رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد ابيي احمد في حزيران/يونيو الماضي خصخصة مؤسسات رئيسية تملكها الحكومة، مثل الخطوط الجوية الاثيوبية واثيو للاتصالات.

وقال غيتاشيو تكليمريم المستشار السابق لدى الحكومة الاثيوبية، ان الاصلاحات الاقتصادية وتحسن العلاقات، رغم انهما غير مرتبطين بالضرورة، يمكن ان يبثا الحياة في الاقتصاد. واضاف "إن التقارب سيحد من التعزيزات العسكرية التي استمرت سنوات". وردت اريتريا على رفض اثيوبيا لخطة الامم المتحدة للتسوية الحدودية بحملة عسكرية على المعارضة تسببت في كبح الاستثمارات.

وادت سياسات قمعية الى خنق قطاع الاعمال الحرة، وتم اعتقال معارضين وفرضت الخدمة العسكرية الالزامية لفترات غير محددة، في اجراءات قارنتها الامم المتحدة بالعبودية. وقال كابلان "ان اريتريا فعلت كل شيء تقريبا لابعاد الاستثمارات الخارجية". وفر مئات الاف الاريتريين خارج البلاد، لاسباب منها تجنب الخدمة العسكرية التي يقول عدد كبير من المهاجرين انها تسهم في الفقر.

وشدد افورقي على ان الخدمة العسكرية الالزامية ضرورية لمنع العدوان الاثيوبي، لكنه لم يعلق على مستقبل هذا البرنامج منذ تحسن العلاقات مع اديس ابابا. وقال كابلان ان اريتريا قد لا تغير سياساتها المتشددة او ترحب اكثر بالاجانب، بل ستسعى لجذب الاستثمارات في قطاعيها الواعدين، المرافئ والتعدين. واضاف غيتاشيو ان التجارة بين اثيوبيا واريتريا كانت قطاعا مضطربا حتى قبل الحرب. فالسلع الاثيوبية المهربة عبر المرافئ الاريترية، وتلاعب اسمرة بعملتها، تسببا في تأزم العلاقات واججا النزاع الحدودي. واورد غياتشيو "ما اخشاه الان، حتى بعد كل تلك السنين، ان لا تكون قدرتنا التنظيمية قوية بما يكفي لتجنب مثل تلك التجاوزات". بحسب فرانس برس.

وحتى ان كانت اثيوبيا متلهفة للوصول الى مرفأي عصب ومصوع، حذر غيتاشيو من ان الميناءين على الارجح في حالة متهالكة بعد توقف التجارة عقب الحرب. وفي مؤشر آخر الى التقارب السريع، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية ميليس اليم هذا الاسبوع ان الطرق المؤدية الى عصب يتم اصلاحها لتسريع استخدام المرفأ. ويأمل اهالي المنطقة الحدودية بان تزدهر التجارة في منطقتهم وان تتوقف المناوشات المتقطعة بين الجيشين. وقال تايما صاحب المقهى "فيما كان الناس يستمعون للموسيقى، كنا نسمع اصوات العيارات النارية". واضاف "فتح الحدود افضل من اغلاقها، والسلم افضل من الحرب".

اصلاحات ونتائج

الى جانب ذلك أقال النائب العام في إثيوبيا خمسة من كبار المسؤولين بالسجون قبل ساعات من تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش تناول بالتفصيل التعذيب وانتهاكات أخرى في أحد السجون سيئة السمعة وحث الحكومة على محاسبة المسؤولين عن ذلك. والإقالات هي الأحدث ضمن سلسلة من الإصلاحات الكبيرة التي بدأها رئيس الوزراء أبي أحمد (41 عاما).

وبثت هيئة (فانا) الإذاعية التابعة للدولة إعلان النائب العام برهانو تسيجايي إقالة المسؤولين ومن بينهم مدير الإدارة الاتحادية للسجون. وحث من حلوا محلهم على احترام الحقوق وفقا لما يمليه الدستور. وكان أبي قد أقال في الآونة الأخيرة رئيس أركان الجيش ومدير المخابرات الوطنية، وتأتي إقالة مسؤولي السجون بعد أسابيع من حديث أبي أمام البرلمان بصراحة لم يسبق لها مثيل عن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن في عهد سلفه. وقال أبي للبرلمان في منتصف يونيو حزيران ”كانت الشرطة تجلد (الناس). هذا انتهاك للدستور. كان رجال الشرطة إرهابيين“. بحسب رويترز.

وقال فليكس هورن كبير باحثي شؤون أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه رغم التغييرات الأخيرة يجب على أبي إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات قوات الأمن. وقالت هيومن رايتس ومقرها نيويورك في تقريرها إن المسجونين في سجن أوجادين في الإقليم الصومالي بإثيوبيا يتعرضون لسوء المعاملة بشكل منهجي منذ سنوات ولا يحصلون إلا على قدر ضئيل من الرعاية الطبية والوقت المخصص لتناول الطعام.

في السياق ذاته أعلنت جماعة إثيوبية متمردة وقفا لإطلاق النار من جانب واحد بعدما رفعها البرلمان من قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة في إطار إصلاحات يقودها رئيس الوزراء الجديد أبي أحمد. وتقاتل جبهة تحرير أورومو منذ 1993 للحصول على حكم ذاتي لأوروميا، أكبر مناطق إثيوبيا. وكانت الحكومة صنفتها جماعة إرهابية في 2008. وقالت الجماعة في بيان نشرته وسائل إعلام تابعة للدولة ”إعلان وقف إطلاق النار مؤقتا سيقودنا إلى إعلان وقف ثنائي للأعمال القتالية نهائيا وللأبد وإلى نهاية الصراع“.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان البرلمان الإثيوبي أن الجماعة إلى جانب الجبهة الوطنية لتحرير أوجادن الانفصالية وحركة جينبوت 7 المعارضة لم تعد جماعات إرهابية. ويقود أبي، الذي تولى السلطة في أبريل نيسان، مسعى جريئا لتخليص الدولة الأفريقية التي يسكنها 100 مليون نسمة من هاجس الحكم الأمني. وأقر بارتكاب قوات الأمن انتهاكات واسعة النطاق وندد بها وشبهها بإرهاب الدولة. وتوصل في أكثر تطور مفاجئ حتى الآن إلى سلام مع عدو بلاده اللدود إريتريا، منهيا مواجهة عسكرية طويلة أعقبت حربا حدودية بين عامي 1998 و2000 من المعتقد بأنها أودت بحياة 80 ألف شخص.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0