دول البلقان: بين ظل الشرق وتوافقيات الغرب

تعد دول البلقان التي واجهت العديد من الأزمات والمشاكل المعقدة، إحدى أهم القضايا في ملف الصراع بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الإتحاد الأوروبي، الذي يسعى وبحسب بعض المراقبين الى تذليل العديد من الصعوبات والمشاكل مع تقديم بعض التنازلات، من اجل بناء تحالفات مهمة مع هذه الدول في سبيل اضعاف الدور الروسي في المنطقة والحصول على مكاسب جديدة...

تعد دول البلقان التي واجهت العديد من الأزمات والمشاكل المعقدة، إحدى أهم القضايا في ملف الصراع بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الإتحاد الأوروبي، الذي يسعى وبحسب بعض المراقبين الى تذليل العديد من الصعوبات والمشاكل مع تقديم بعض التنازلات، من اجل بناء تحالفات مهمة مع هذه الدول في سبيل اضعاف الدور الروسي في المنطقة والحصول على مكاسب جديدة، وعمل الإتحاد الأوروبي على التغيير الجيوسياسي في بعض دول البلقان التي ما تزال بانتظار الرد على طلب الانضمام لعضوية الإتحاد الأوروبي، وسعت روسيا ايضا الى كسب دول البلقان الغربية المجاورة لها عن طريق تقديمها للوعود من أجل الدعم العسكري إلى جانب تهديدها بالهيمنة على أسواق الطاقة،

وتحاول موسكو كما نقلت بعض المصادر، العودة إلى الساحة الدولية عبر عدة منافذ أهمها البلقان، لا سيما وأنه يجمعها مع بعض دول هذا الأخير الأرثوذكسية، كما أن مشروعها العملاق، الخط الجنوبي لإمداد أوروبا بالغاز، الذي يستهدف تحقيق مآرب إستراتيجية في أوروبا يمرّ بالبلقان. المحاولات الروسية لاستعادة موطئ قدم راسخة لها في جنوب شرق أوروبا تجدّدت مع استعادة بوتين لسدّة الرئاسة، وشعور الكرملين بأن واشنطن وبروكسل قد اقتربتا من فرض حصار خانق على روسيا، في مسعى لتحييد دورها وتحجيمه، ليس فقط في منطقة البلقان بل أيضًا في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى بشكل عام.

وموضع القوة الأكثر وضوحًا لروسيا في هذه المنطقة يبقى متمثلاً في التأثير الاقتصادي القوي، فهي المصدر الأول والأبرز للطاقة في المنطقة، كما أن روسيا شريك قوي بامتياز فيما يُعرف بمسار الخصخصة غير الشفاف الذي تنتهجه عدّة دول بلقانية لكبريات شركاتها الوطنية من خلال طرحها في مزادات دولية لخصخصة رؤوس أموال تلك الشركات.

روسيا تشعر بأن دورها آخذ في الانحسار في منطقة البلقان بعد انتهاء الحرب الباردة، وأن نفوذ أميركا المتزايد في المنطقة ضيّق عليها الحصار أكثر وسمح لواشنطن بتأكيد حضورها القوي عبر توسيع رقعة حلف الناتو، ويذهب عدد من الإستراتيجيين الروس إلى القول بأن توسيع رقعة حضور الناتو والتواجد الأميركي القوي في المنطقة يعكسان بوضوح إستراتيجية واشنطن لتحجيم أي دور روسي محتمل, ويرون أن هذا الصراع الأميركي-الروسي غير المعلن في جنوب شرق أوروبا مرتبط بالصراع الأشمل في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى. وهو ما دفع موسكو إلى بذل محاولات جديدة لاستعادة دورها المؤثر على الساحة الدولية, ويبدو من وجهة نظر روسيا أن تلك العودة إلى التأثير قد تكون أيسر إذا ما كانت من بوابة غرب جزيرة البلقان, خاصة وأن حزامًا من البلدان التي التحقت بعضوية حلف الناتو إثر انهيار الاتحاد السوفيتي يمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسود، يمنع روسيا من الوصول إلى البحر الأدرياتيكي، حتى وإن لجأت إلى استعمال قوتها العسكرية في سبيل تحقيق ذلك.

روسيا وحلف الأطلسي

وفي هذا الشأن قالت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الأعلى في البرلمان الروسي (مجلس الاتحاد) إن توسيع حلف شمال الأطلسي ليضم أعضاء من دول البلقان يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشارت ماتفيينكو، خلال حديثها أمام المجلس الأعلى لبرلمان البوسنة، إلى جمهورية الجبل الأسود المجاورة التي انضمت في الآونة الأخيرة إلى عضوية الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة كما انتقدت طموحات مقدونيا للانضمام إليه.

وقالت ماتفيينكو ”انضمام الجبل الأسود إلى حلف شمال الأطلسي ضد إرادة نصف مواطنيها بشكل عملي أصبح أقوى انتهاك للمبادئ الأساسية للديمقراطية الحديثة“. وأضافت أن مقدونيا تحاول كذلك تكرار ”التجربة الخطيرة ذاتها“. وقالت ”هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى مزيد من زعزعة الاستقرار للوضع في المنطقة وتقوض نظام الأمن الأوروبي“.

وانضمت جمهورية الجبل الأسود إلى الحلف العام الماضي وتطمح إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2025 وهو نفس التوقيت الذي من المتوقع أن تنضم فيه صربيا. وكانت كرواتيا، وهي أيضا إحدى دول يوغوسلافيا السابقة، انضمت إلى الاتحاد في أبريل نيسان 2009.

من جانب اخر اتهم مسؤول أميركي رفيع المستوى روسيا بنشر معلومات مغلوطة وبتقويض الديموقراطية في البلقان، محذرا أن موسكو تلعب "دورا مدمرا بشكل متزايد" في هذه المنطقة. وتأتي هذه التصريحات في اعقاب تصريحات أخرى لأكبر قيادة عسكرية أميركية في اوروبا، أشارت إلى أن روسيا تزعزع استقرار البلقان عبر ممارسة ضغوط علنية وسرية.

وقال ويس ميتشل القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون الاوروبية "نرى أن روسيا تلعب دورا مدمرا بشكل متزايد في معظم البلقان عبر نشر أخبار مغلوطة وتقويض المؤسسات الديموقراطية". وتابع "نحن واضحون في مناقشاتنا مع الروس، أن ذلك ليس في مصلحتهم ولا في مصلحة شعوب المنطقة". وزادت روسيا، وهي حليف تقليدي للمسيحيين الصرب الارثوذكس وصرب البوسنة في البلقان، من وجودها الإعلامي في المنطقة كما عارضت بشدة قبول مونتينيغرو في حلف الأطلسي العام الفائت. بحسب فرانس برس.

وأبلغ الجنرال كورتيس سكاباروتي قائد قوات حلف الأطلسي في اوروبا الكونغرس أن روسيا تعمل على تفكيك الحلف، مستخدمة بشكل جزئي عمليات الكترونية لنشر معلومات مغلوطة. والعام الفائت، انتقد نائب الرئيس الاميركي مايك بنس روسيا لمحاولتها "زعزعة استقرار" المنطقة. ولا تعارض روسيا رسميا انضمام دول البلقان للاتحاد الاوروبي لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقد الغرب لجعل هذه الدول تختار أما ان تكون "مع الغرب أو مع روسيا".

من جانب اخر لم يأت أحد على ذكر كلمة ”روسيا“ طوال الاجتماع الذي ضم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس بوزراء دفاع دول البلقان في كرواتيا. لكن موسكو كانت حاضرة بوضوح في أذهان الجميع إذ يتهم وزراء دفاع دول البلقان روسيا بمحاولة زعزعة الاستقرار وزرع الخلافات في هذه المنطقة من القارة الأوروبية. وقال ماتيس في تصريحات أدلى بها في الاجتماع قبل إخراج الصحفيين من الغرفة ”لسنا سذج ونحن ندرك تماما أن البعض في مكان آخر يود أن يرانا نفشل في محاولاتنا هنا اليوم... من يسعون لزرع الانقسامات بيننا لأسبابهم الخاصة لن يستمتعوا بإخلاصنا في العمل معا“.

ومن بين من حضر الاجتماع وزيرة دفاع مقدونيا التي تلقت بلادها دعوة رسمية من حلف شمال الأطلسي لبدء محادثات انضمامها لعضويته. وجاء ذلك رغم معارضة روسيا التي تخشى استمرار انحسار نفوذها في المنطقة. والدعوة لضم مقدونيا لن تترك إلا صربيا والجزء الذي يديره الصرب من البوسنة كمساحات للنفوذ الروسي في البلقان. ولم يحضر وزير دفاع صربيا الاجتماع الذي عقد في العاصمة الكرواتية زغرب فيما تجمع وزراء دفاع ثماني دول أخرى من المنطقة.

تعزيز التعاون

الى جانب ذلك يعقد قادة عدة دول من الاتحاد الاوروبي وست دول من البلقان الغربي قمة في لندن بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والامني بين الطرفين. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان "التاريخ يعلمنا ان كون منطقة البلقان الغربي مستقرة وآمنة يتيح لاوروبا ان تكون اكثر استقرار وامنا". واضافت "نغادر الاتحاد الاوروبي في آذار/مارس المقبل لكننا نبقى ملتزمين بشكل كامل في تحسين ازدهار وامن البلقان الغربي واووربا، اليوم وفي السنوات المقبلة".

وهذه القمة في لندن هي الخامسة من نوعها وتندرج في اطار سلسلة اجتماعات يطلق عليها اسم "عملية برلين" بدأت في العام 2014 لتشجيع الاصلاحات وتطوير دول البلقان الغربي التي بدأت جميعها عملية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وتضم عدة دول من الاتحاد الاوروبي بينها المانيا والنمسا وكرواتيا وفرنسا وايطاليا وبولندا وبريطانيا وسلوفينيا الى جانب ست دول من البلقان الغربي هي البانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والبوسنة وكوسوفو ومونتينغرو وصربيا). بحسب فرانس برس.

وبدأت القمة مع اجتماع لوزراء الخارجية في غياب الوزير بوريس جونسون الذي قدم استقالته من الحكومة البريطانية بسبب خلافه مع ماي حول طريقة تنفيذ بريكست. واعلنت ماي عن مضاعفة المساعدة المالية البريطانية الى دول البلقان الغربي بهدف تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والارهاب في المنطقة. ورفعت المساعدة من 41 مليون جنيه استرليني (46,4 مليون يورو) في 2018-2019 الى 80 مليونا (90,4 مليون يورو) في 2020-2021. وفي نهاية حزيران/يونيو وافق الاتحاد الاوروبي على فتح مفاوضات انضمام البانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في صيف 2019 لكن هذا القرار ترافق مع عدة شروط تتعلق بمواصلة الاصلاحات وخصوصا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والفساد بسبب التحفظات التي ابدتها فرنسا وهولندا.

مقدونيا واليونان

الى جانب ذلك رفض الرئيس المقدوني غيورغي ايفانوف القريب من اليمين القومي توقيع الاتفاق الذي أبرم مع اليونان من أجل تغيير اسم البلاد الى "جمهورية مقدونيا الشمالية" وصادق عليه البرلمان. وهذا الموقف كان متوقعا اذ ان ايفانوف يعارض أي تسوية مع اليونان. وبذلك سيعود القانون الى البرلمان واذا صادق عليه مجددا فلن يعود بامكان الرئيس دستوريا أن يعارضه.

وصرح الرئيس في بيان في سكوبيي "تماشيا مع دستور جمهورية مقدونيا قررت عدم توقيع القانون حول اقرار الاتفاق مع اليونان. فالاتفاق يجعل البلاد مرتبطة بدولة اخرى في هذه الحالة اليونان". وفي حال اقراره مجددا سيخضع القانون لاستفتاء لم يحدد موعده ودعا اليمين القومي الى التصويت ب"لا" عليه. وأعلن رئيس الحكومة الاشتراكي الديموقراطي زوران زاييف احد مهندسي الاتفاق انه سيقدم استقالته في حال خسر ال"نعم".

وقبل اقرار الاسم الجديد لا بد من مراجعة دستورية يصادق عليها البرلمان بغالبية الثلثين ولا تملك حكومة زاييف هذه الغالبية في الوقت الحالي. وتأمل سكوبيي في الحصول في المقابل على اطلاق سريع لمفاوضات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي ودعوتها الى حلف شمال الاطلسي. وحذر رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس من أنه اذا فشلت الحكومة المقدونية في تمرير المراجعة الدستورية فسيتم "الغاء دعوة الحلف الاطلسي ولن تتحرك المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي". وتمنع اليونان جارتها من استخدام اسم "مقدونيا" مجردا ودون توصيف جغرافي اضافي اذ تعتبر انه اسم محافظتها الشمالية. بحسب رويترز.

اشتبك عشرات اليونانيين في وقت سابق مع الشرطة عندما حاولوا اقتحام اجتماع نظمه حزب سيريزا الحاكم لعرض مزايا اتفاق تغيير اسم مقدونيا. وردد المحتجون، الذين كان بعضهم يلف علم اليونان حول جسده، هتافات ”مقدونيا يونانية“ و“خونة“ أثناء رشقهم لقوات الشرطة بالحجارة وهو ما دفع قوات مكافحة الشغب لإطلاق الغاز المسيل للدموع. وأظهرت استطلاعات رأي أجريت في الآونة الأخيرة أن ما يصل إلى 70 في المئة من اليونانيين يرفضون الاتفاق المتعلق بتغيير اسم مقدونيا.

ضحايا حرب البوسنة

على صعيد متصل كانت بهيرة في الرابعة عشرة من عمرها عندما تناوب جنود من صرب البوسنة على اغتصابها خلال هجومهم على قريتها المسلمة في أوائل حرب البوسنة في التسعينات. ونجت بهيرة بالكاد من الإعدام وأمضت العشرين عاما الماضية وهي تحاول التعافي من الصدمة. والعام الماضي في يوم عيد ميلادها تلقت إخطارا من محكمة بوجوب دفع غرامة تعادل ما تحصل عليه في ستة أشهر من إعانات العجز التي تعيش عليها. وتعين عليها أن تدفع رسوم دعوى قضائية للحصول على تعويضات عن الحرب تنازلت عنها بهيرة أصلا منذ أعوام.

وقالت بهيرة، التي رفضت الكشف عن اسمها الحقيقي”غبت عن الوعي عندما رأيت مبلغ 3000 مارك بوسني (1500 يورو أو 1827 دولارا) مكتوبا في الإخطار مع تحذير من أني سأسجن إذا لم أدفع“. وأضافت بهيرة، وهي متزوجة وأم لطفلين”حاولت يومها الانتحار“. وبهيرة واحدة من نحو 200 ألف ضحية للعنف الجنسي خلال الحرب التي دارت من 1992 حتى 1995. وكانت محظوظة بما يكفي لتحصل على دعم قانوني مجاني من منظمة غير حكومية ساعدتها على خفض المبلغ المطلوب إلى 600 مارك، وهو ما دفعته في النهاية.

لكن آلافا آخرين نجوا من الحرب، أغلبهم من المسلمين البوشناق، فرضت عليهم غرامات كبيرة بعد رفض المحاكم في المنطقة الصربية المتمتعة بالحكم الذاتي في البوسنة دعاوى قدموها للحصول على تعويضات، ولم يستطيعوا الحصول على دعم قانوني. وأكثر هؤلاء عاطلون عن العمل وصحتهم متدهورة بعد ما مروا به من ويلات الحرب ولا يقدرون على دفع الرسوم مما يجعلهم عرضة لمصادرة ممتلكاتهم أو جزء من دخلهم الشهري إن كانوا يحصلون على أي دخل.

وقالت أدريانا بتشيروفيتش وهي محامية بمنظمة (ترايل إنترناشونال) التي تساعد ضحايا مثل بهيرة”بشكل عام هؤلاء الضحايا عرضة للمشاكل ويعيشون الآن بالصدمة من جديد ولن يكون من السهل التعافي منها لاحقا“. وتنبع المشكلة من عدم سن البوسنة قانونا على مستوى الدولة يخص قضايا ضحايا التعذيب مما يؤدي إلى التعامل بطرق مختلفة مع طلبات التعويض في المنطقتين المتمتعين بالحكم الذاتي اللتين تشكلان البوسنة وهما اتحاد الكروات والمسلمين وجمهورية صرب البوسنة.

وقتل في الصراع العرقي العنيف بين الصرب الأرثوذكس والمسلمين البوشناق والكروات الكاثوليك أكثر من 100 ألف شخص. وقالت ياسمين ميسكوفيتش رئيسة رابطة أسرى الحرب إن مئات الآلاف أجبروا على ترك منازلهم واحتجز نحو 200 ألف في معسكرات يشيع فيها الضرب والتعذيب، قتل 10 في المئة منهم وهم محتجزون. وأضافت ميسكوفيتش، التي ساعدت منظمتها حوالي 30 ألف شخص على رفع دعاوى قضائية منذ 2007، إن دعاوى التعويضات رفضت جملة واحدة بسبب قرار المحكمة الدستورية في البوسنة في 2014 تطبيق سقوط جرائم التعذيب بالتقادم.

ودعم ذلك قانونا في جمهورية صرب البوسنة يشترط رفع الدعوى القضائية خلال خمس سنوات على الأكثر من ارتكاب الجرم حتى يستحق الضحايا التعويض. وحينها جرى تعديل قانون الإجراءات المدنية ليفرض رسوما للمحامين والادعاء العام تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف مارك. وتبنت المحاكم الاتحادية نفس التعديل. ويقول مسؤولون إن المحاكم تفرض الغرامات لتغطي نفقات القضايا المرفوضة.

وقالت ميسكوفيتش”أصبح هذا (نوعا من) الابتزاز... والمشكلة أن الضحايا (وأغلبهم من البوشناق) الذين عادوا للعيش في جمهورية صرب البوسنة يكسبون ما يكفي طعامهم بالكاد... ثم يصادرون ممتلكاتهم ورواتبهم ومعاشات تقاعدهم“. وانتقدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة العفو الدولية البوسنة لعدم تطبيقها آلية لمنح تعويضات للضحايا، وقالوا إن ذلك بمثابة انتهاك للقانون الدولي.

وعرقل نواب من الصرب مرارا محاولات لتمرير قانون في البرلمان الوطني يدعم الضحايا، حيث يقول هؤلاء النواب إن الدعاوى يجب أن تقدم في إطار سلطة قضائية إقليمية وليست وطنية. وتمكن عدد قليل من الضحايا من الحصول على تعويضات قبل حكم المحكمة الدستورية. وتقع أكثر معسكرات الاحتجاز أثناء الحرب فيما يعرف الآن بجمهورية صرب البوسنة وتخشى السلطات هناك أن تطغى طلبات التعويض على موازنتها إذا قبلت. بحسب فرانس برس.

ومرر برلمان الجمهورية الأسبوع الماضي تشريعا مبدئيا بشأن مطلبات التعويض لكن البوشناق يقولون إنه منحاز ضدهم لفرضه شروطا صعبة وباهظة على غير الصرب لتسجيل أنفسهم كضحايا للتعذيب. وقال بيهاديل ديزداريفيتش الذي نجا من معسكري احتجاز تابعين للصرب وأمرته محكمة بدفع غرامات تزيد على عشرة آلاف مارك”يحتجز المرء ويتعرض للضرب وينجو بحياته من التعذيب ثم يتعرض لعذاب جديد بعد عشرين عاما“.