تظهر ايران من الداخل مليئة بالصراعات بين المعتدلين وطموحاتهم من جهة، والمتشددين وأجندتهم من جهة اخرى، فطموحات المعتدلين تتجسد بالسياسة الناعمة للرئيس روحاني وأجندة المتشددين تتجسد بصلابة الزعيم الاعلى خامنئي وثوابته السياسية في البلاد.

إذ يرى المتخصصون بالشؤون الداخلية الايرانية أـن المشهد السياسي على الصعيد الداخلي في الجمهورية الاسلامية خلال الآونة الاخيرة، يدل على مؤشرات انقسام ونزاع حقيقية بصورة جدلية بين الاصلاحيين والمتشددين على غرار الصراع بين رفسنجاني وخامنئي من جهة والاخيرة وروحاني من جهة اخرى، واتضحت حدة الصراع في الآونة الاخيرة عندما استبعد الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني (ثمانون عاما)، الذي يعتبر أحد أركان الجمهورية الإسلامية، في شكل تدريجي من الهيئات الحاكمة، ففي العام 2011، وبضغط من المحافظين الذين أخذوا عليه تأييده للحركة الاحتجاجية، اضطر إلى التخلي عن رئاسة مجلس الخبراء، الهيئة الدينية العليا المكلفة بتعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله، والاسبوع الماضي، ترشح رفسنجاني مجددا لترؤس هذه الهيئة، لكنه هزم أمام المحافظ المتشدد آية الله محمد يازدي، في توقيت بالغ الحساسية تواجه فيه ايران والقوى العالمية الست مهلة تنتهي في 31 مارس اذار للتوصل الى إطار اتفاق بشأن برنامج طهران النووي المتنازع عليه.

ويرى هؤلاء المتخصصون انه على الرغم من هذه الانتكاسة لم يتم ابعاد رفسنجاني عن الساحة السياسية الايرانية: فهو رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام وهو هيئة تقدم المشورة للزعيم الاعلى وتتولى حل النزاعات بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان، واتسمت علاقة رفسنجاني بالتوتر مع خامنئي والمتشددين السياسيين بعد ان عبر اثنان من أولاده عن دعمهما للمعارضة بعد انتخابات الرئاسة المتنازع عليها في عام 2009، فكما يبدو ان سياسية خامنئي الصلبة استطاع من خلالها إبعاد رفسنجاني عن دوائر الحكم.

ولم يتوقف هذا الصراع عند هذا الحد فقد حكم على مهدي هاشمي، نجل الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، بالسجن 15 عاما بعد إدانته بوقائع مرتبطة بالأمن وجرائم اقتصادية، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية، وهذا يشير الى هيمنة المتشددين على السلطات الايرانية على الرغم من محاولات الرئيس الحالي حسن روحاني.

وفي ذات الاطار يشتد الصراع غير المباشر بين الاصلاحيين والمتشددين وذلك على خلفية التعامل في الشؤون السياسية الخارجية ولاسيما الملف النووي الايراني المثير للجدل، معضلة التدهور الاقتصادي المزمن، اضافة الى تفشي الفساد وتراجع الحريات والحقوق بشكل كل كبير، وهو ما فرض تحديات جديدة على حكومة روحاني، مما أدى إلى طرح سيناريوهات كثيرة متباينة عن المشهد السياسي الإيراني مؤخرا، لكن روحاني المعتدل يحظى حتى الان بدعم المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي الذي له الكلمة الفصل في الملفات الإستراتيجية للجمهورية الاسلامية ومن بينها البرنامج النووي، وهذا ما زاد من شعبيته محليا، إذ يبدي روحاني زعامة أكثر مرونة وجرأة منذ تسلمه مقاليد الرئاسة، وذلك من خلال تعهداته بتحسين وتغيير الشؤون الداخلية الايرانية على مستوى السياسية، الاقتصاد، الحقوق، الحريات.

لكن الوقائع تدل على ان العلاقة بين الحكومة والبرلمان في جمهورية ايران الاسلامية وصلت الى مرحلة حساسة كلٌ منهما يجري من أجل طموحاته ومصالحه في مارثون تنافسي شرس لكسب هيمنة طرف على حساب الآخر، يمهد لحروب تسقيط في الداخل قد تضع الجمهورية الإسلامية على مفترق طرق التغيير.

تسقيط رفسنجاني ونجله

في سياق متصل نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وسائل إعلام إيرانية أن القضاء الإيراني حكم على مهدي هاشمي، نجل الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، بالسجن 15 عاما في قضايا تتصل "بالأمن" القومي و"الاحتيال والتزوير واختلاس أموال".

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي إن هاشمي دين بقضايا تتصل "بالأمن" القومي وكذلك بـ"الاحتيال والتزوير واختلاس أموال"، ويمكن استئناف الحكم خلال عشرين يوما، كذلك، حكم عليه بدفع غرامة لم تكشف قيمتها ومنع من ممارسة المسؤوليات العامة، وورد اسم مهدي هاشمي قبل نحو عشرة أعوام في قضايا تعني مجموعة "ستات اويل" النروجية العامة ومجموعة "توتال" الفرنسية اللتين يشتبه بأنهما دفعتا رشاوى لتسهيل وصولهما إلى الاحتياطات الإيرانية من المحروقات.

وكان يومها مسؤولا في القطاع النفطي الإيراني، وهذا الحكم هو الإدانة الأشد بحق فرد في أسرة رفسنجاني، الذي تولى رئاسة إيران بين 1989 و1997 ويعتبر معتدلا وقريبا من الاصلاحيين، وبات العام 2009 خصما للمحافظين حين أيد شكوك فئة من الإيرانيين في نزاهة الانتخابات الرئاسية ثم انتقد حملة القمع التي اعقبتها.

مهدي هاشمي (45 عاما) كان أبدى دعما قويا العام 2009 للمرشح الإصلاحي مير حسين موسوي الذي رفض انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية منددا بتزوير واسع النطاق، وبعدما تلقى تهديدات باعتقاله، غادر إيران في العام المذكور وأقام في بريطانيا قبل أن يعود إلى طهران في أيلول/سبتمبر 2012 حيث اعتقل، ولكن أفرج عنه بكفالة بعد نحو ثلاثة أشهر مع استمرار ملاحقته قضائيا، كذلك، اعتقلت فايزة هاشمي ابنة رفسنجاني وحكم عليها بالسجن ستة أشهر في نهاية 2012 بتهمة "الدعاية ضد النظام"، واتهم مهدي وفايزة بالمشاركة في تظاهرات العام 2009 التي نددت باعادة انتخاب أحمدي نجاد.

خسارة للإصلاحيين

فقد قالت وكالة فارس للانباء إنه في الانتخابات الداخلية هزم يزدي الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني بواقع 47 صوتا مقابل 24 . وهو رجل دين متشدد ترأس الهيئة القضائية معظم فترة التسعينات، وقال ماشاء الله شمس الواعظين وهو صحفي ايراني ومحلل سياسي مقره طهران "لم يكن هذا متوقعا." وأضاف "دهشت حقا لان يزدي فاز". بحسب رويترز.

وقال حسين رسام وهو محلل سياسي سابق بالسفارة البريطانية في طهران ويعمل في الوقت الراهن استشاريا للاعمال يركز على ايران لرويتر بالبريد الالكتروني "الرسالة الرئيسية لهذا الانتخاب هي ان المتشددين يرفضون تخفيف قبضتهم على السلطة في هيئات الدولة الرئيسية وعندما يأتي اليوم تبقى فرص اختيار خليفة متشدد لآية الله خامنئي قوية في الوقت الراهن"، ولمجلس الخبراء في ايران سلطة عزل الزعيم الاعلى واختيار آخر. لم يحدث الشق الاول. والثاني حدث مرة واحدة عندما اختير خامنئي بعد وفاة آية الله روح الله الخميني في عام 1989، وكانت التقارير بشأن صحة الزعيم الاعلى تعتبر من المحاذير حتى العام الماضي عندما أفردت وسائل الاعلام المحلية تغطية شاملة لجراحة البروستاتا التي أجريت لخامنئي. واذا تدهورت صحته فان المجلس سيواجه مهمة ضخمة في اختيار بديل له وهو قرار له تداعيات واسعة النطاق على السياسة المحلية والخارجية.

وقال رسام "كانت هذه هزيمة مريرة لآية الله رفسنجاني. وأظهرت الواقع المرير بأن رفسنجاني لم يعد أحد أعمدة الجمهورية الاسلامية بالنسبة للمتشددين الاقوياء رغم انه مازال يتمتع بنفوذ بالغ"، ولزم رفسنجاني الصمت بشأن ترشحه المحتمل في انتخابات وكان من المتوقع على نطاق واسع ان يتم اختيار شاهرودي الرئيس السابق للهيئة القضائية. وكان شاهرودي رئيسا بالانابة للمجلس منذ اكتوبر تشرين الاول الماضي بعد وفاة رئيسه السابق آية الله محمد رضا مهدوي كني، ويبلغ يزدي 84 عاما وفقا لتلفزيون برس الايراني وهو ما يفترض ان يبعده عن الترشح لمنصب الزعيم الاعلى. ويتوقع ان يبقى في موقعه الى ان يختار الايرانيون مجلس خبراء قيادة جديدا في فبراير شباط القادم الذي سيتزامن مع الانتخابات البرلمانية.

روحاني في قم

من جهة اخرى سعى الرئيس الايراني حسن روحاني الذي يتعرض لضغوط داخلية، الى تأمين دعم رجال الدين الذين يشكلون كما قال "بنية" الجمهورية الاسلامية، واكد روحاني في كلمة القاها في مدينة قم المقدسة، ان "قم في نظر الحكومة والشعب الايرانيين ليست مدينة فحسب، بل هي رمز الحياة الدينية"، وتضم قم حوالى 80 الف طالب في العلوم الدينية يأتي قسم منهم من الخارج. وعلى غرار المجتمع الايراني، ينقسم رجال الدين بين اصلاحيين ومحافظين، وقال الرئيس الايراني "اريد ان اؤكد بوضوح ان الحكومة تحتاج الى قم"، مشددا على "استقلال" الحوز العلمية التي "لم تكن ولن تكون تحت راية سياسة او حزب او فصيل". بحسب فرانس برس.

وعلى الصعيد الثقافي، اضافت الصحيفة ان "حسن روحاني يعرف جيدا ان من المهم كسب ود المسؤولين الدينيين في قم حتى يدفع بسياسته قدما ويتمكن من الايفاء بوعوده الانتخابية"، مشيرة الى الدور الكبير الذي يتمتع به رجال الدين الايرانيين.

وقد انتقد عدد من المسؤولين الدينيين وزير الثقافة علي جنتي في الفترة الاخيرة لانه سمح بصدور اسطوانة تغني فيها امرأة وحدها كما قالوا، وانتقدت الوزارة في بيان "المكيدة التي نسقتها وسائل الاعلام المعارضة للحكومة ... من اجل التسبب في اندلاع ازمة".

من جانب اخر اشاد الرئيس الايراني حسن روحاني بالتقدم التكنولوجي الذي احرزته ايران رغم العقوبات الدولية وذلك عند تدشينه قسما مهما من حقل غاز جنوب فارس البحري في الخليج، وقال روحاني في خطاب نقله التلفزيون الرسمي من عسلوية جنوب البلاد "حينما نقول ان العقوبات لا يمكن ان تمنعنا من التطور والتقدم فان تدشين المرحلة 12 خير دليل على ذلك"، وياتي هذا التدشين فيما دخلت ايران والقوى الكبرى المرحلة الاخيرة من المفاوضات الهادفة الى حل ازمة البرنامج النووي الايراني المثير للجدل وبحث رفع العقوبات الدولية التي تضر بالاقتصاد الايراني.

وقال روحاني بخصوص المفاوضات الجارية في لوزان (سويسرا) "نبقى حازمين امام القوى الكبرى وعاجلا ام اجلا ستكون لدينا نتائج"، ولا تنفذ ايران كامل خطة تطوير حقل جنوب فارس الذي تتقاسمه مع قطر بسبب العقوبات الاميركية والاوروبية المفروضة منذ عام 2012، وقال "قبل 64 عاما تم تأميم صناعتنا النفطية" من قبل رئيس الوزراء انذاك محمد مصدق "لكنها اليوم تخضع للتاميم فعليا" في اشارة الى ان شركات ايرانية قامت بتطوير المرحلة 12 بعد رحيل الشركات الغربية مثل توتال الفرنسية. بحسب فرانس برس.

وحقل غاز جنوب فارس البحري يغطي 9700 كلم مربع بينها 3700 كلم مربع في المياه الايرانية ومقسم الى 24 مرحلة. والمرحلة 12 وهي الاكبر يمكن ان تنتج 75 مليون متر مكعب من الغاز يوميا حين تعمل بكامل طاقتها بحسب مسؤولين.

وعلى المدى الطويل يرتقب ان تدر المرحلة 12 ما بين 6 و9 مليارات دولار كما اعلن نائب وزير النفط ركن الدين جوادي بحسب ما نقلت وكالة الانباء الطلابية، وبالاجمال تضخ ايران 300 مليون متر مكعب يوميا من حقل جنوب فارس، وهو انتاج تتوقع وزارة النفط رفعه الى 800 مليون متر مكعب يوميا بحلول سنتين.

وايران التي تملك ثاني احتياطي عالمي من الغاز بحاجة حيوية لتصدير انتاجها فيما تراجعت عائداتها النفطية بسبب الحظر الاميركي-الاوروبي وتراجع اسعار النفط، وفي العام 2014 خلال المنتدى الاقتصادي في دافوس دعا روحاني الغربيين الى العودة الى ايران والاستثمار في قطاع الطاقة، لكن كبريات الشركات النفطية تفضل انتظار نتائج اتفاق شامل ورفع كامل للحظر النفطي.

السياسة مهددة ب"الاموال القذرة"

في حين اعتبر وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي ان الاوساط السياسية في بلاده تهددها "الاموال القذرة" وخصوصا اموال المخدرات وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الانباء الايرانية، وقال الوزير الذي تحتل بلاده المرتبة 136 بين 175 على قائمة "منظمة الشفافية الدولية" للدول التي تعتبر فاسدة للعام 2014 ان "قسما كبيرا من الفساد الاخلاقي في البلاد مصدره ادخال الاموال القذرة في السياسة"، واضاف خلال منتدى لمسؤولين في الشرطة مكلفين مكافحة تهريب المخدرات "ان قسما من هذه الاموال يستخدم في السياسة (...) مثلا مرشح في الانتخابات البلدية ينفق 20 مليار ريال (600 الف دولار) وعندما يسأل (عن مصدرها) يقول ان اصدقاءه ساعدوه (...) المال القذر يستخدم في كل مكان".

ولم يوضح ما اذا كان هذا المثل نظريا او اذا كان يستهدف مرشحا محددا خلال الانتخابات البلدية التي جرت في حزيران/يونيو 2013، واشار الى اموال الاتجار بالمخدرات وتهريب البضائع التي تمثل سنويا 20 مليار دولار.

وايران مركز العبور الرئيسي لقسم كبير من المخدرات الاتية من افغانستان. ووفقا للارقام الرسمية تضبط الشرطة سنويا 500 طن من المخدرات وفككت الفي شبكة تهريب في الاشهر ال11 الاخيرة.

ضريبة على المؤسسات الدينية

في المقابل اقر مجلس الشورى الايراني مادة في قانون الموازنة تفرض ضريبة على عائدات كبرى المؤسسات الدينية والشركات المرتبطة بالقوات المسلحة، في اجراء هو الاول من نوعه في الجمهورية الاسلامية، بحسب ما اوردت الاحد وكالة الانباء الرسمية، وتأمل الحكومة الايرانية بزيادة حصة الضرائب في موازنة السنة المالية المقبلة التي تمتد من 21 اذار/مارس 2015 حتى 20 اذار/مارس 2016 بسبب تراجع العائدات النفطية على خلفية الهبوط الكبير في اسعار النفط منذ حزيران/يونيو.

ويلزم النص الشركات المذكورة التي تهيمن على قطاعات واسعة في الاقتصاد الايراني، بدفع ضرائب اعتبارا من هذه السنة، ويستهدف هذا التدبير خصوصا مؤسسة "استان قدس رجوي" ومؤسسة "تنفيذ اوامر الامام الخميني". وتدير الاولى الشؤون المتصلة بضريح الامام الرضا، ثامن ائمة الشيعة، في مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق البلاد. وتعتبر الولايات المتحدة ان الشركة الثانية التي يسيطر عليها القريبون من المرشد الايراني الاعلى على خامنئي تضم نحو اربعين شركة وتدير "استثمارات بمليارات الدولارات". بحسب فرانس برس.

ويتطلب النص الجديد موافقة المرشد الاعلى علي خامنئي، والاعفاء الذي يشمل "استان قدس رجوي" كان نص عليه مرسوم اصدره الامام الخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية، وصلاحية الغائه تعود فقط الى خامنئي، وفي كانون الاول/ديسمبر، اعلن موسى الرضا سرواتي عضو اللجنة البرلمانية للموازنة ان الضرائب التي ستجبى سنويا يمكن ان تكون بقيمة عشرة الاف مليار ريال (اكثر من 350 مليون دولار)، والفرع الاقتصادي ل"استان قدس رجوي" حاضر في قطاعات المناجم والصناعة والزراعة والبناء بحسب ما نقلت وكالة تسنيم عن غلام رضا برانده المسؤول في المؤسسة، ويتم تمويل المؤسسات الدينية من هبات ذات اغراض خيرية او دينية.

الجنرال قاسم سليماني على رأس لائحة شخصية العام في ايران

على صعيد ذي صلة وضع استطلاع للرأي الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، في المرتبة الاولى على لائحة شخصية العام في ايران، وهو الذي قام بدور استشاري مهم في الحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم الدولة الاسلامية، وحاز سليماني على 37,3 في المئة من الاصوات في استطلاع للرأي لمناسبة عيد النوروز، العام الفارسي الجديد، وتتداول وسائل التواصل الاجتماعي صورا لسليماني، قليل الظهور عادة، قرب جبهات القتال في العراق، وقد شوهد الاسبوع الحالي على مقربة من ساحة القتال في تكريت.

وتحول سليماني الى رمز لدعم ايران للحكومتين العراقية والسورية في حربهما ضد الجماعات المتطرفة، وتناقلت تقارير وصوله الى بغداد بعد ساعات على سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مدينة الموصل في حزيران/يونيو الماضي. بحسب فرانس برس.

وحاز سليماني على المرتبة الاولى ليحل محل محمد ظريف وزير الخارجية الذي تراجع الى المرتبة الثانية بحصوله على 29,9 في المئة من اصوات المستطلعين العام الحالي، ووفقا لموقع خبر اونلاين، الذي اجرى الاستطلاع، فان 463 الفا شاركوا فيه بين السابع والـ14 من أذار/مارس، ونشرت النتائج قبل اسبوع من عيد النوروز في 21 من الشهر ذاته، وحاز الملحن والمغني مرتضى باشايي، الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اثر اصابته بمرض السرطان وهو في الثلاثين من عمره، على المرتبة الثالثة بحصوله على 18,2 في المئة من الاصوات، وجاء في المرتبة الرابعة النائب المحافظ في البرلمان علي مطهري بحصوله على 13 في المئة.

أزمة الحقوق والحريات

الى ذلك نددت منظمة العفو الدولية بمشروعي قانون يهدفان الى تعزيز مستوى الولادات في ايران لكن يمكن ان يؤديا الى تحويل النساء الى "الات لانجاب الاطفال" على حد قولها، ودعت السلطات الى عدم اقرار النصين. بحسب فرانس برس.

وافادت المنظمة ان مشروع القانون حول السكان وتعزيز العائلة الذي يفترض ان يعرض امام البرلمان سيجعل من الصعب على النساء غير القادرات او الرغبات في الانجاب في الحصول على عمل لان القانون سيرغم الشركات العامة والخاصة على اعطاء الاولوية في التوظيف للرجال الذين يعيلون اسرة ثم للرجال المتزوجين ولا اطفال لديهم ثم النساء المعيلات، كما من شأن هذا القانون ان يجعل الطلاق اكثر تعقيدا وسيحد من تدخل الشرطة والقضاء في الخلافات الاسرية مما يمكن ان يزيد من مخاطر العنف المنزلي.

ويسعى مشروع قانون ثان "يريد الحد من تراجع عدد السكان" الى "حظر التعقيم وفرض اجراءات تأديبية على العاملين في مجال الصحة الذي يجرون مثل هذه العمليات"، والاجهاض محظور في ايران باستثناء حالات خاصة. وتم التصويت على النص في حزيران/يونيو 2014 الا ان النواب لا يزالون يتباحثون في تعديله.

وكان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي طلب العام الماضي من السلطات اتخاذ اجراءات لزيادة عدد الولايات من اجل زيادة عدد السكان من 77 مليونا الان الى 150 مليونا بحلول 50 عاما، ويبدي المسؤولون قلقا ازاء مخاطر تقدم السكان في السن، وفي ايران، تشكل الطالبات غالبية في الجامعات الا ان 10% فقط من النساء الناشطات يعملن، بحسب احصاءات رسمية، وفي تقرير تحت عنوان "ستنجبين: تعد على الحقوق الجنسية والانجابية للنساء"، تندد المنظمة بمشروعي القانون اللذين ينتهكان الحقوق الاساسية للنساء، وعلقت حسيبة حاج صحراوي مساعدة برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "السلطات تسعى اصلا الى التحكم بما تلبسه الايرانيات ومكان عملهن ومواد دراستهن. الان تتدخل في خصوصياتهن من خلال التحكم باجسادهن واملاء عدد الاطفال الذي يجب ان ينجبنه"، وختمت بالقول "يجب ان يمزق هذا المشروعان وان تعاد الاموال المخصصة لتنظيم الاسرة".