لم يكن يعرف العراق المخدرات قبل العام 2003، فيما بينت إحصائية لمستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في بغداد وجود 3 مدمنين على المخدرات من بين كل 10 افراد في العراق، حيث أكدت احصائية لمكتب المخدرات ومتابعة الجريمة التابع للأمم المتحدة عن عدد تقريبي لنسبة المدمنين بين الشباب العراقي بعد 2003حسب تقاريرها وكانت احصائيات المكتب لم تسجل غير حالتين كتجارة مخدرات فقط ما بين 1970 و1990 لكن بعد دخول القوات الامريكية الى البلاد تغيرت المجريات الامنية بشكل ملفت وسجلت ارقام خيالية.
وذكر تقرير الامم المتحدة ان من بين كل عشرة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 18 -30 سنة يدمن ثلاثة وتابع التقرير كما ان من بين كل ثلاثة منتسبين في القوات الامنية يتعاطى واحد مادة مخدرة ويعزو التقرير انتشار هذه الظاهرة الى قلة المتابعة والتوعية ومراكز العلاج في العراق فضلا عن اخفاض نسبة العقوبة اما في الوقت الحالي فعقوبة تجار المواد المخدرة تصل الى 6 أشهر تقريبا فضلا عن كون اغلب التجار مدعومين من قبل جهات متمكنة في الدولة.
ويعتبر العراق بعد 2003 معبرا ومستهلكا للمواد المخدرة فيما كان في السنوات التي تسبقها يشكل معبرا لها فقط ورجحت الاحصائية الصادرة عن الامم المتحدة ان 10 سنوات القادمة ستفتك بالشاب العراقي في حال بقي الوضع على ما هو عليه.
10% من المخدرات المهربة تستخدم في العراق ويكشف أن إحصائيات العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية في العام 2009 تشير إلى أن عدد المدمنين على الكحول والحبوب الطبية المؤثرة عقليا وصلت إلى 2017 مصابا، يرقد منهم في المستشفيات نحو 320 شخصا
ويطالب الاختصاصي بالأمراض النفسية والعصبية أحمد حسن حسين في تصريحات لوسائل الإعلام بإنشاء مستشفيات خاصة بمدمني المخدرات في المحافظات الجنوبية نتيجة زيادة حالات الإدمان هناك، مشيرا إلى أن تلك الحالات لا يمكن علاجها بالمستشفيات العادية، وتتطلب معالجتها الكثير من المراحل.
ويقول إن عدد المراجعين من مدمني المخدرات والحبوب في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية جنوب بغداد يصل أسبوعيا إلى 25 شخصا، ويلفت إلى أن الكثير من المرضى لا يراجعون المستشفيات، لأن تعاطي المخدرات يمثل عارا في المجتمع العراقي غير أن مديرة قسم الإعلام في وزارة الصحة العراقية، حوراء عبد الله تقول للجزيرة نت إنه ليس هناك زيادة في أعداد المدمنين على المخدرات في العراق "كما لم تسجل لدينا أي حالة إدمان على الأنواع الخطيرة، والمسجل لدينا هم فقط المصابون بالهلوسة نتيجة استخدامهم للحبوب المخدرة أو نتيجة الإدمان على الكحول".
16 مليون حبة من المخدرات تدخل الى العراق
تم ضبط 16 مليون حبة من حبوب المخدرات تم ادخالها الى العراق عن طريق ميناء البصرة الدولي وفي وقت سابق ادى تسريب معلومة استخباراتية الى قيادة قوات العمليات الخاصة بمدينة البصرة الى ايقاف شحنة حقائب مدرسية تم حشوها بحبوب مخدرة من نوع (الكبتاجون) وحسب التقديرات الاولية يصل سعرها الى 500 مليون دينار عراقي اي ما يقارب 60 مليون دولار وحسب مصادر الاخبار لم يتم معرفة صاحب الشحنة.
ضبط هذه الكمية الضخمة من المخدرات كشفت الستار عن سبب الدفاع المستميت من بعض النواب في البرلمان العراقي لمنع بيع الكحول في الاسواق العراقية لان الشخص المتعاطي للكحول غالبا لا يفكر في تعاطي المخدرات لكن مع منع الكحول عنه يضطر الى تناول المواد المخدرة وبهذا يصبح سوق المخدرات رائجا ويربح اربابه والمسؤولين العراقيين الداعمين لهم ثروات ضخمة على حساب تدمير صحة المجتمع العراقي البائس.
من الممكن تورط بعض الدول المعروفة بتدخلاتها بالشأن العراقي في هذه الفضيحة لعدة اسباب منها:
- سهولة ادخال المخدرات للعراق بسبب الفلتان الذي تشهده معابره الحدودية البرية والمائية والجوية.
- توريط المسؤولين العراقيين عن طريق اشراكهم واعطائهم نسبة من الارباح من ناحية واستعبادهم لتنفيذ مآرب هذه الدول مقابل عدم فضح اشتراكهم بهكذا اعمال قذرة عقوبتها الاعدام.
- اختبار كافة انواع المخدرات على افراد المجتمع العراقي باعتبارهم فئران تجارب قبل ارسالها الى الدول الاخرى.
- تحطيم القوة البشرية في العراق عن طريق اغراق شبابه ببراثن التخدير والهلوسة.
مادة الكبتاجون التي ضبطت تعتبر من أخطر المواد المخدرة التي تدمر الجهاز العصبي للإنسان ببطيء ويدمن عليها الانسان بسرعه ويتم الترويج لهذا المخدر الخطير على انه مقوي جنسي يزيد قوة المعاشرة لدى الرجل وهذا ما يسارع في انتشاره وبيعه بسرعة وحسب تقارير طبية ادمان تعاطي الكبتاجون يؤدي الى الجلطات القلبية و ابطاء عمل الاعصاب والتهاب قشرة المخ و تدمير عمل الغدة الكظرية و تسارع نمو الخلايا السرطانية و تقرح المعدة الى جانب ان مدمن الكبتاجون يعاني من الهلوسات السمعية والبصرية، حيث يرى مجموعة من المشاهد التي ليس لها أساس من الصحة و بعد انتهاء فتره تأثير الجرعة الواحدة التي تمتد الى ستة ساعات، فان المتعاطي يشعر بضعف النشاط الذهني الأمر الذي يترتب عليه ضمور في خلايا المخيخ.
الحشيشة والحبوب المخدرة
ربما تكون الأرقام التي أعلنتها إحدى الدوائر الطبية والنفسية الخاصة بعدد المدمنين على المخدرات في البصرة مبالغ فيها بعض الشيء لكن الأكيد أن انتشار ظاهرة تهريب وتعاطي المخدرات بأشكالها المختلفة لم تعد خافية على أحد في المدينة المبتلاة بانفتاح حدودها على الشرق والغرب.
1000 مدمن في البصرة
كان أحد المراكز البحثية الخاصة بالطب النفسي في المدينة أعلن عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إدمان بالمخدرات في البصرة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الأرقام هذه هي لشباب ومراهقين لم تتجاوز أعمارهم العشرين، وربما يكون عددهم أكثر من هذا حاليا في ضوء غياب الإحصائيات الحقيقية عن نسبة المتعاطين بالمخدرات لدينا.
ويؤكد المصدر الطبي أن موقع المدينة المجاور لدول مستهلكة ومنتجة جعل الأزمة تتفاقم، في ظل غياب المعالجات الواقعية من لدن السلطة المركزية، القضية التي دعت دائرة صحة البصرة لإطلاق حملة توعية ضد المخدرات، ضمن جهودها للقضاء على ظاهرة انتشار وتعاطي الحبوب والمواد المخدرة.
وقال مصدر في إعلام دائرة صحة البصرة إن "وزارة الصحة أطلقت حملات التوعية والتثقيف في الجامعات والمنتديات الشبابية هي الأولى من نوعها في المدينة، وانها تتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير ملصقات دعائية تظهر مضار المخدرات والحبوب المخدرة، وتعليقها في الشوارع الرئيسة والمستشفيات والمراكز الصحية".
وبحسب آخر إحصائية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، هناك أكثر من 7000 حالة إدمان في العراق، منها حالات إدمان على الحبوب المخدرة وبذلك يقول الدكتور عقيل الصباغ، مدير الصحة النفسية في دائرة الصحة بالبصرة إن "الحبوب المخدرة أُسيء استخدامها من قبل بعض الشباب فتعاطوها كمواد مخدرة رخيصة الثمن يسهل الحصول عليها".
ويضيف الصباغ "المدمنون يستخدمون الحبوب المخدرة بدلاً عن المشروبات الكحولية، التي منعت في العراق مؤخرا، وذلك لسهولة الحصول عليها، حيث يأتي بها المهربون وتجار المخدرات عبر الحدود وتباع على الأرصفة والبسطات الشعبية".
وتشير تقارير الشرطة إلى أن رجال عصابات تسليب السيارات التي عاودت أنشطتها في الآونة هم الأكثر في تعاطي الحبوب هذه، فهم يستخدمونها في تخدير ضحاياهم من سائقي السيارات الحديثة داخل المدينة وعلى الطرقات الخارجية فيما تؤكد السلطات الأمنية في المدينة إنها ضبطت أخيرا 58 كلغم من المخدرات في المنطقة الحدودية بالقرب من سفوان 60 لكم جنوب غرب البصرة.
ويؤكد تجار ومهربون، على حد سواء بين العراق وإيران، تفاقم ظاهرة تهريب العرق والخمور المستوردة من العراق إلى إيران مقابل تهريب الحشيشة والحبوب المخدرة من إيران للعراق، فيما تعمل الميليشيات المسلحة وبعض منتسبي الشرطة وقوات الحدود على تسهيل هذا النوع من التجارة مقابل رشى وأتاوات.
وفيما يلمس المواطن العادي يوميا أضرار الحبوب هذه بين سكان الأحياء الشعبية خاصة، تعتقد الحكومة المحلية بان ما تقوم به كاف لمنع الظاهرة هذه، وبذلك يقول رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة علي لازم المالكي إن "القوات الأمنية والاستخبارية العراقية تتابع بصورة مستمرة موضوع انتشار ظاهرة الإدمان وتحاول التنسيق مع قوات الحدود لمنع تهريب المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية".
وكانت الفترة التي فرضت المليشيات المسلحة سيطرتها على البصرة بين عامي 2006-2008 من أسوأ ما عانت منه وتعاني اليوم، بعد أن فرضت المجاميع المسلحة سيطرتها على المنافذ الحدودية البرية والبحرية وكانت لها سلطة مطلقة على الموانئ العراقية من خلال الاستفادة من الرسوم الكمركية على المواد الداخلة، ولم تفلح السيطرة الوهمية التي فرضتها السلطات الأمنية بعد صولة الفرسان قبل نحو عامين، بغلق المنافذ أو تحجيم دور المهربين، فالمدينة بحكم (السوق المزدهرة) للمخدرات اليوم بحسب العديد من التقارير.
بغداد والمحافظات الجنوبية
أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف القاء القبض على متهمين بحوزتهم حبوب ومؤثرات عقلية وقالت المديرية في بيان لها، ان قسم شرطة مكافحة المخدرات يتابع متعاطي الحبوب المخدرة والمتاجرين بها ويتخذ اجراءات لمنع تعاطيها وتداولها والتجارة بها من اجل حماية المجتمع من اضرارها موضحة انه وبعد المتابعة والتحري القي القبض على متهم بحوزته كمية من الحبوب وعلى اثنين من متعاطي الحبوب والمؤثرات العقلية في اماكن مختلفة.
في السياق ذاته تمكنت مفارز قسم مكافحة المخدرات في الديوانية من إلقاء القبض على متهم مطلوب على وفق أحكام القرار 39 مخدرات.
وكذلك تمكنت مفارز مكتب مكافحة مخدرات الشطرة من إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته (177) قرصا مخدرا بمختلف الأنواع بعد نصب كمين محكم للمتهم والقبض عليه بالجرم المشهود أثناء قيامة بعملية فيما اصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالسجن عشر سنوات بحق مدان ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وذلك لارتكابه جريمة حيازة مادة الأفيون المخدرة بقصد المتاجرة.
يشار الى انه وبحسب إحصائية الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات فإن عدد المدمنين المسجلين هو 16 الفا بينهم أكثر من ألف طفل تتراوح أعمارهم بين (10-14) في محافظة بغداد لوحدها، في حين أكد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات أن العراق أصبح ممرًا رئيسًا لتجارة المخدرات كونه يقع وسطًا بين الدول المنتجة والمستهلكة ومعلوم أن الدول التي تصبح معبرًا للمخدرات يتعاطى 10% من أبنائها تلكم الآفات المهلكة ويدمنون عليها.
متعاطو المخدّرات يتضاعفون
يكثر الحديث بين الناس عن ارتفاع عدد متعاطي المواد المخدرة يوما بعد يوم أعلن العميد جلال امين بك مدير مكافحة المخدرات في مديرية الاسايش في السليمانية في مؤتمر صحافي بداية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي اعتقال (310) شخصا عام 2016 بتهمة تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها مقابل اعتقال (150) شخصا عام 2015.
وأفاد العميد جلال بانه حتى انعقاد المؤتمر الصحافي صدر الحكم النهائي بحق (61) شخصا من الذين اعتقلوا في عام 2016، وحول عقوبتهم أكد العميد جلال انه صدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل الى (15) عاما وتم إرسال (38) شخصا منهم الى المحاكم لفرض العقوبة عليهم.
وبالاضافة الى ارتفاع نسبة تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها كشف جلال امين بك أيضاً عن انه بخلاف الاعوام السابقة فقد شهد عام 2016 انخراط النساء في العملية وكانت من بين المعتقلين عشر نساء وذكر انه على الرغم من ان تعاطي المواد المخدرة في اقليم كردستان لم يتحول الى ظاهرة، الا انه اذا استمرت النسبة في الارتفاع بهذا الشكل فان التعاطي سيتحول من حالة الى ظاهرة.
وعن اسباب ازدياد تعاطي المواد المخدرة واتساع الاتجار بها عزا جلال امين بك السبب الى توتر الاوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وكردستان المعلومات التي اشار اليها المسؤول الأمني مثبتة عند المختصين وهي توحي بأن سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية وتفشي البطالة من الأسباب التي تؤدي بالشباب الى الكآبة والتورط في تعاطي او الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشف يادكار حاجي الباحث الاجتماعي في سجن اصلاح الكبار في السليمانية الذي يضم محكومي المواد المخدرة ومتهمين آخرين كشف ان قرب الحدود الإيرانية وسهولة تنقل الأجانب الى أراضي الإقليم سبب رئيس لاستمرار ارتفاع عدد متعاطي تلك المواد ويقدر عدد متعاطي المواد المخدرة في ايران باكثر من مليوني شخص الأمر الذي اعطى رواجا للتجارة في هذا المجال ونظرا لان إقليم كردستان لديه حدود شاسعة مع إيران فان المواد المخدرة تنقل اليه بسهولة عبر طرق التهريب.
وقال د. خالص قادر المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم كردستان لـ"نقاش" حول المعلومات التي اعلنتها الآسايش "لا علم لنا بالأرقام والنسب التي أعلنتها الآسايش في السليمانية حول تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها ولكن الوزارات جميعها تحاول وضع خارطة طريق".
النسب والارقام التي أعلنتها الآسايش في السليمانية تشمل تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها داخل مركز المدينة فقط، اما إدارتا كرميان ورابرين والمناطق الاخرى ضمن حدود المحافظة فلديها ارقام ومعلومات خاصة بها هذا فضلا عن محافظات أربيل ودهوك وحلبجة التي يجري الحديث فيها عن ارتفاع عدد المتعاطين دون تأكيد ذلك بإحصاءات رسمية.
المسؤول الأمني في السليمانية تحدث ايضا عن تفشي تلك الحالات في محافظات كردستان الأخرى وقال: "لقد تم الاستيلاء على حقل للمواد المخدرة في حدود محافظة اربيل كما تم إلقاء القبض على شخصين تركيين كانا يزرعان الحقل".
وحول أنواع وأساليب تعاطي تلك المواد قال جلال امين بك ان "التعاطي والاتجار بمادة الحشيش هو اكثر الانواع تفشيا لانها مادة رخصية وبالإمكان الحصول عليها بسرعة كما ان تعاطيها يتم بطريقة سهلة وهي اخطر المواد في الوقت نفسه اذ يسبب متعاطيها إزعاجا لمن حوله".
فئات التعاطي وأوضاعهم الاجتماعية
يشكّل الشباب الغالبية العظمى من المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظات الثلاث، إذ بلغت نسبتهم (91.2%) من الموقوفين. وينتمي قرابة 38% من هؤلاء الشباب إلى أسر فقيرة، فيما يتوزع المتبقون منهم على أسر فوق خط الفقر بقليل 57%، مع الأخذ بالحسبان أن معظم أسر المتعاطين ذات كثافة عددية إذ يرتفع عدد أفراد الأسرة على (5) أفراد.
وأظهرت المشاهدات الميدانية أيضاً أن المتعاطين في الغالب هم من منخفضي التعليم، إذ يكون 87.1% منهم ذوي تعليم ابتدائي فما دون، في حين كانت المستويات التعليمية للآباء والأمهات أقل من مستوى تعليم الأبناء، أي إن المتعاطين هم في الغالب من أسر تعاني الجهل والأميّة.
ويسكن أغلب المتعاطين في مناطق فقيرة ضمن مراكز المدن والأقضية، وإن ثلثي المتعاطين الموقوفين على ذمة التحقيق وبنسبة 67% يعملون بأعمال حرة، فيما شكّل 23% منهم من العاطلين عن العمل.
أضف على ذلك كله أن أكثرية أسر المبحوثين لا تمتلك منزلاً خاصّاً بها وبنسبة بلغت 65.4%.
وأظهرت نتائج الحوارات والمشاهدات مع هؤلاء المتعاطين أن الكثير منهم يعاني شعوراً متزايداً بالضياع والخوف من المستقبل، وعدم جدوى حياتهم، وغيرها من المشكلات النفسية التي قد تجعلهم يهربون إلى المخدرات مرة أخرى فيما لو سنحت لهم الفرصة لذلك.
ومن الملاحظ عدم وجود أي مركز صحي متخصّص في محافظتي ميسان وذي قار لمعالجة المتعاطين. أما في البصرة ففي مستشفاها المركزي هناك ردهة واحده ذات (22) سريراً، بدت غير فاعلة أو كافية لعلاج المدمنين.
وفي الوقت نفسه فإن المحافظات الثلاث تشهد انعداماً شبه كلي للمختصين الفاعلين في علاج هذه الحالات (في العمارة متخصص واحد فقط وفي البصرة لا يتجاوزون 10 أشخاص)؛ وبذلك فإن هناك حاجة حقيقية للتدخل لحل مشكلة المخدرات تشترك به مجموعة من الجهات ولعل أهمها (الحكومية الاتحادية، والحكومات المحلية، والأجهزة الأمنية، والقضائية، والدينية، والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، والعشائر، والمجتمعات المحلية، والمختصين في مجال علم الاجتماع، وعلم النفس، والتربية، والتنمية، وغيرها من التخصصات).
اضف تعليق