القبض على امراء السعودية: مساعي اصلاح أم تفرد بالسلطة؟

الإجراءات الأخيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية، وتمثلت بقيام ولي العهد الشاب محمد بن سلمان بحملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد، تم خلالها توقيف واحتجاز أمراء ووزراء ورجال أعمال، هي اليوم محط اهتمام واسع داخل وخارج المملكة، التي أصبحت تحت سيطرة وإدارة هذا الامير الشاب، فقد طوى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وكما نقلت بعض المصادر، صفحة أعراف في ممارسة الحكم تعود إلى عقود خلت تبناها اسلافه عبر قيامه بحملة تطهير غير مسبوقة استهدفت امراء ووزراء يعتبرها محللون استعراض قوة جريئا لكنه محفوف بالمخاطر. وتم توقيف عشرات الشخصيات السياسية ورجال أعمال بارزين، بينهم الملياردير الوليد بن طلال، في ما وصفته السلطات السعودية بالحملة على "الفساد" كما تمت اقالة شخصيات مهمة من العائلة المالكة مثل وزير الحرس الوطني.

وقد تؤدي ملاحقة شخصيات بارزة في أوساط المال والاعمال الى اهتزاز ثقة المستثمرين في المملكة، ما يمكن ان يخرج خطة الأمير محمد الاقتصادية الشاملة التي تسمى "رؤية 2030" عن مسارها. وتؤكد حملة التطهير وجود خطط غير مسبوقة لإعادة هيكلة المملكة في حين يفكك الأمير محمد نموذج حكم مبني على التوافق ضمن العائلة المالكة ريثما يعزز سلطته بشكل استثنائي. وقالت المحللة في مركز "شاتام هاوس" بلندن جاين كنينمونت إن هناك "إعادة تشكيل جارية لهيكلة حكم العائلة الذي تم ترسيخه خلال العقود القليلة الماضية ليتحول إلى نظام ملكي مركزي". وأضافت أن الأمير محمد "يغير نمط الحكومة السعودية". واعتبرت السلطات السعودية الحملة الواسعة مبادرة شجاعة لاجتثاث الفساد. لكن عددا من المحللين يتساءلون عما اذا كانت الحملة غطاء يستخدمه الأمير محمد لتعزيز سلطاته والتخلص من أي خصوم معارضين لتحركاته الإصلاحية وتنصيبه ملكا في نهاية المطاف.

ويرى جيمس دورسي من "معهد اس. راجارتنام للدراسات الدولية" في سنغافورة إن "الإقالات والاعتقالات تشير إلى أن الأمير محمد يوسع قبضته الحديدية لمواجهة أي معارضة بدلا من عقد تحالفات". وأضاف أن ذلك "يثير تساؤلات بشأن عملية الإصلاح التي باتت تعتمد بشكل متزايد على خطوات أحادية الجانب بدلا من التوافق حول العقد الاجتماعي في المملكة".

وأوضحت كنينمونت أن "الحملة ضد الفساد شملت كذلك اشخاصا ينظر إليهم على أنهم مصادر مقاومة محتملة لعدة أوجه في مشاريع محمد بن سلمان المتنوعة". وأضفت الحملة شكلا من أشكال الضبابية في أوساط الأعمال في وقت تسعى فيه المملكة جاهدة إلى جذب الاستثمارات التي تحتاجها بشدة وسط تراجع أسعار النفط. وبين الموقوفين وليد الإبراهيم، مالك شبكة "ام بي سي" التلفزيونية الضخمة إضافة إلى عملاق قطاع البناء بكر بن لادن والملياردير صالح كامل.

ويحذر البعض من النتائج العكسية لحملة التطهير خصوصا مع سعي الأمير الشاب إلى تعزيز قبضته على الأجهزة الأمنية. وانعكس ذلك عبر إطاحته بنجل الملك السابق الأمير متعب بن عبدالله (64 عاما) من منصبه كوزير للحرس الوطني. ولطالما اعتبرت هذه القوة الأمنية الداخلية مركزا لسلطة القبائل ومعقلا لعائلة الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز. وفي حزيران/يونيو، أطاح الامير محمد بولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وازاحه من وزارة الداخلية. وحذر مسؤول كبير سابق بالمخابرات الأمريكية من أن ولي العهد قد يواجه رد فعل بالنظر إلى نظام الولاء الذي يقوم عليه الحرس الوطني. وقال المسؤول ”يصعب علي تصديق أنه (الحرس الوطني) سيقبل ببساطة فرض قيادة جديدة بهذا الشكل التعسفي“.

وأثار التزامن بين التوتر السعودي الإيراني والاضطرابات الداخلية في السعودية قلق بعض الحكومات الغربية ومحللين بشأن ظهور نمط ارتجالي في صنع القرار السياسي تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان. وكتب مارك لينش أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن في مقال بصحيفة واشنطن بوست ”إنه يدفع على ما يبدو باتجاه إقامة نظام فردي من الحكم دون الضوابط والتوازنات التي ميزت نظام الحكم السعودي“. وأضاف قائلا ”في كل من الشؤون الداخلية والخارجية دائما ما ينفذ حملات مفاجئة وواسعة النطاق لأسباب غير واضحة تحطم القواعد السائدة“.

استجوابات مستمرة

وفي هذا الشأن قال النائب العام السعودي إنه جرى استدعاء 208 أشخاص للاستجواب في تحقيق فساد واسع النطاق وقدر أنه جرى تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار من خلال الكسب غير المشروع فيما تجاوز التحقيق حدود المملكة. وقال الشيخ سعود المعجب في بيان ”تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقودا عديدة مبالغ كبيرة جدا من الأموال العامة المختلسة والمُساء استخدامها. وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ تتجاوز 375 مليار ريال (100 مليار دولار) وفقا لما تبين من التحقيقات الأولية“. وأضاف أنه من بين 208 أشخاص جرى استدعاؤهم للتحقيق أخلي سبيل سبعة دون توجيه اتهامات لهم. ولم يذكر أسماءهم.

واحتجز عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، بما في ذلك وزراء في الحكومة ومليارديرات، في إطار التحقيق الذي أعلن عنه ويبدو أنه يهدف في جانب منه إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وامتد نطاق التحقيق ليصل إلى الإمارات حيث قالت مصادر في بنوك تجارية إن البنك المركزي الإماراتي طلب من البنوك التجارية والمؤسسات المالية تقديم تفاصيل عن حسابات 19 سعوديا. ومن المعروف أنه تم احتجاز جميع هؤلاء التسعة عشر تقريبا بما في ذلك الأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السابق.

وقالت المصادر في البنوك التجارية إن السلطات الإماراتية لم تقدم سببا لطلب المعلومات لكنهم يعتقدون أن السلطات تتحرك بطلب من الحكومة السعودية التي قالت إنها تهدف لاسترداد أموالا غير مشروعة. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في البنك المركزي الإماراتي للتعقيب بينما لم يرد مسؤولون سعوديون، جمدوا أكثر من 1700 حساب محلي في إطار الحملة، على طلبات للتعقيب. وتمثل الإمارات، وتحديدا دبي، إحدى الوجهات الرئيسية التي يودع فيها سعوديون أثرياء أموالهم. وإلى جانب الحسابات البنكية فإنهم يشترون الشقق والفيلات الفاخرة في دبي ويستثمرون في بورصة الإمارات المتقلبة.

ويقول عاملون في بنوك خاصة ومدراء تمويل إن بعض السعوديين الأثرياء يقومون بتصفية أصولهم داخل السعودية والإمارات وغيرها من دول الخليج في مسعى فيما يبدو لنقل الأموال خارج المنطقة والإفلات من الحملة. وقالت المصادر في البنوك التجارية الإماراتية إنه لم يطلب منها تجميد الحسابات السعودية في مؤسساتهم لكنهم يعتقدون أن طلب البنك المركزي لمعلومات ربما يكون تمهيدا لمثل هذا التحرك.

وقال أحد المصرفيين المقيمين في الخليج إن مخاطر تجميد الحسابات ”تعرض ميزة دبي كمركز للبنوك الخاصة للخطر.. وقال مسؤول مصرفي كبير في بنك دولي له تعاملات مع السعودية إن مؤسسته جمدت بالفعل بعض الحسابات داخل المملكة وخارجها استجابة لطلبات الحكومة السعودية. وأضاف المسؤول دون الخوض في تفاصيل أن البنك يجري تحقيقه الخاص في الحسابات المرتبطة بأشخاص تم احتجازهم. بحسب رويترز.

وقال مصرفي آخر في المنطقة إن مؤسسته تتلقى المزيد من الطلبات من عملاء سعوديين بشأن المعاملات المالية عبر الحدود لكن المؤسسة تتعامل مع الطلبات بحذر شديد لأن المنظمين قد يتخذون مزيدا من الإجراءات. ويشعر رجال أعمال سعوديون وأجانب بالقلق من أن تضر الحملة بالاقتصاد إذا تسبب تجميد الحسابات البنكية في تأخير مدفوعات وإذا أصبحت الشركات أكثر حذرا بشأن الاستثمار. وكرر المعجب تصريحات مسؤولين كبار بأن الأنشطة التجارية لم تتأثر بالحملة وأن الحسابات البنكية الشخصية وليست التجارية هي التي جمدت. وقال ”تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد“.

اتهامات وتأييد

على صعيد متصل أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الى احتمال أن تكون حملات التوقيف الاخيرة في السعودية والتي طالت عشرات الشخصيات بتهمة الفساد "متصلة بصراعات سياسية" في المملكة. وقالت سارة ويتسون مديرة قسم الشرق الاوسط لدى المنظمة ان "انشاء جهاز جديد ضد الفساد وحملة الاعتقالات تثير مخاوف حيال تنفيذ السلطات السعودية اعتقالات جماعية دون تحديد أساس للاحتجاز".

وتابعت ويتسون ان وسائل الاعلام السعودية تضع "هذه التدابير في إطار حملة محمد بن سلمان ضد الفساد، لكن تشير هذه الاعتقالات إلى أنها قد تكون متصلة أكثر بصراعات سياسية". ودعت المنظمة السلطات الى تحديد اسباب الاعتقالات وتقديم الادلة ضد كل من الشخصيات المعنية والحرص على ضمان حقوقها القانونية. وأكدت الرياض ان التوقيفات قانونية وان المشتبه بهم كانوا موضع تحقيقات معمقة وانهم سيخضعون للمحاكمة.

مع ان المنظمة اشادت برغبة السلطات في التصدي للفساد الا انها شددت على ان "لطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الدؤوبة ضد الجرائم الفعلية، وليس الاعتقالات الجماعية في فندق فخم". وتسري تكهنات حول مكان توقيف المشتبه بهم ويتم تداول فندق ريتز كارلتون في الرياض بشكل مكثف.

ورحب كثير من السعوديين بحملة التطهير معتبرين أنها حملة على نهب الأثرياء لأموال الدولة، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحتجزين في الحملة كانوا ”يستنزفون بلدهم لسنوات“. لكن بعض المسؤولين الغربيين أبدوا قلقهم من رد الفعل المحتمل في عالم السياسة الغامض في المملكة بتشعباته على مستوى القبائل والأسرة الحاكمة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها حثت السعودية على أن تكون طريقة مقاضاة المسؤولين الموقوفين ”عادلة وشفافة“.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة لم تكن لديها معرفة مسبقة بالحملة على الفساد التي تكشفت وأسفرت عن اعتقال العشرات بينهم أعضاء في الأسرة الحاكمة ووزراء ورجال أعمال منهم الأمير الوليد بن طلال. وقالت ناورت ”نواصل تشجيع السلطات السعودية على ملاحقة المسؤولين الذين تعتقد أنهم فاسدون قضائيا، ونتوقع أن تفعل ذلك بطريقة عادلة وشفافة“. وأضافت ”ندعو حكومة السعودية إلى فعل ذلك“.

وقالت إن الولايات المتحدة تلقت تأكيدات من الحكومة السعودية بأنها ستفعل ذلك لكن مسؤولا أمريكيا آخر أبلغ الصحفيين في وقت لاحق بأنها أخطأت التعبير وأنهم لم يتلقوا تأكيدات من هذا القبيل.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لسياسة الملك سلمان وولي العهد السعودي وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه "ثقة كبيرة" بحملة مكافحة الفساد التي أطلقتها السلطات السعودية واعتقلت خلالها العشرات من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية في المملكة، مؤكدا أن هؤلاء ابتلعوا ثروات البلاد على مدى سنوات. وأعلن ترامب في تغريدة على موقع تويتر "لدي ثقة كبيرة بالملك سلمان وبولي العهد السعودي، فهما يدركان بالضبط ما الذي يفعلانه"، مؤكدا أن "بعضا ممن يعاملانهم بقسوة حلبوا بلادهم على مدى سنوات!".

معركة صعبة

من جانب اخر أعلنت السعودية أنها ستصادر أموالا وأصولا لعشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المحتجزين ضمن حملة لمحاربة الفساد. لكن تجربتي مصر وتونس في محاولة استعادة أموال مسروقة توحي بأن الرياض قد تواجه معارك قانونية ودبلوماسية تستمر لسنوات لاستعادة الأصول في الخارج. وحتى في تلك الحالة فإن النجاح ليس مضمونا. وبموجب مرسوم ملكي تملك لجنة محاربة الفساد، التي احتجزت أمراء ورجال أعمال ووزراء، سلطة اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية لمصادرة شركات وأموال وغيرها من الأصول دون انتظار نتائج تحقيقات جنائية. وبدأت بالفعل عملية مراجعة أصول خارجية في منطقة الخليج حيث تتبادل السعودية المعلومات بشكل دوري.

ولم تقدم اللجنة تفاصيل عن المزاعم التي يواجهها المحتجزون لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنها تتضمن غسل أموال ورشا وابتزاز واستغلال نفوذ لتحقيق مصالح شخصية. كما لم تحدد الرياض جدولا زمنيا لعمليات المصادرة لكن مصادر مصرفية تقول إن أكثر من 1700 حساب بنكي داخلي جُمدت بالفعل بطلب من البنك المركزي.

وقدر مسؤول في غرفة التجارة والصناعة بالرياض أنه إذا حاولت اللجنة أن تستعيد كل الإيرادات التي أهدرت بسبب الفساد من الرشا إلى مصادرة الأراضي بشكل غير مشروع فإن المبلغ الإجمالي سيكون 800 مليار دولار. وتعتقد مصادر مالية أن هناك مبالغ كبيرة من الأموال محفوظة في حسابات مصرفية بالخارج ومحافظ استثمارية وحصص في شركات وعقارات. ويملك الكثير من رجال الأعمال المحتجزين طائرات خاصة بل إن أحدهم يملك طائرة من طراز بوينج 747.

وتقدر دراسة أجراها المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية أن سعوديين أخفوا ثروة تعادل أكثر من 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أو ما يتجاوز 300 مليار دولار، في ملاذات ضريبية أجنبية. لكن تجربتي مصر وتونس تظهر أنه رغم أن عملية تجميد الأصول يمكن ترتيبها خلال أشهر فإن استعادة الأموال قد تستغرق أعواما.

وحاولت القاهرة دون جدوى لمدة خمسة أعوام استعادة 85 مليون جنيه إسترليني (111 مليون دولار) في حسابات ببنوك بريطانية تعود للدائرة المقربة من الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال مسؤولون بريطانيون إنهم مقيدون بالقانون البريطاني الذي يلزم المصريين بتقديم إدانات جنائية أولا. واستعادت تونس حتى الآن جزءا صغيرا من نحو 35 مليون دولار من سويسرا في أعقاب انتفاضة 2011 التي ألهمت الربيع العربي.

وهناك سوابق قد تمنح السعودية بارقة أمل في أنها قد تتمكن من استعادة الأموال. ففي العام الماضي وقعت نيجيريا وسويسرا اتفاقا يمهد الطريق لاستعادة أكثر من 300 مليون دولار صودرت من أسرة حاكم نيجيريا العسكري السابق ساني أباتشا. وأدت طلبات من مصر وتونس وليبيا وسوريا إلى تجميد السلطات السويسرية لأصول قيمتها مليار فرنك سويسري (مليار دولار أمريكي). ولكن مساعي مصر وتونس لاستعادة الأموال تعثرت بسبب شرط بتقديم أدلة يمكن القبول بها في الأنظمة القانونية الغربية تثبت ملكية المنتفعين من الأصول وتظهر وقوع فساد. وكثيرا ما تكون الأصول محفوظة في أدوات خارجية معقدة مما يجعل من الصعب معرفة من يملكها بالفعل.

وقال كارلو لامبورديني وهو محام مصرفي وأستاذ في القانون المصرفي بجامعة لوزان إنه سيتعين على الرياض أن تقدم أدلة مفصلة تظهر كيف تم الحصول على الأموال لمصادرة أصول من سويسرا لأسباب تتعلق بالفساد. وقال ”ثم هناك مسألة ما إذا كان بوسع الأفراد في السعودية الدفاع عن أنفسهم وإن كانوا يتمتعون بدفاع ملائم“. وسيتعين على مسؤولين سعوديين أن يشهدوا أمام سلطات سويسرية بأن ملاك الأصول نالوا حقوقهم القانونية. وقد يكون هذا صعبا في ظل سرعة الحملة ونطاقها والسلطات الهائلة التي مُنحت للجنة محاربة الفساد. بحسب رويترز.

ومن بين المحتجزين رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال الذي قدرت مجلة فوربز ثروته قبل الحملة بواقع 17 مليار دولار ومحمد العمودي الذي يصل حجم ثروته إلى 10.4 مليار دولار من شركات إنشاءات وزراعة وطاقة يملكها في السويد والسعودية وإثيوبيا بالإضافة إلى رجل الأعمال صالح كامل الذي تقدر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار. ويقول بعض المصرفيين والمستشارين إن استعادة الأصول قد تكون صعبة لدرجة قد تدفع الرياض لمحاولة تفادي التحرك القانوني الأجنبي برمته في الكثير من الحالات واللجوء بدلا من ذلك إلى عقد صفقات مع الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين تعطي شرعية لثرواتهم مقابل نصيب منها. وقال أيهم كامل مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا الاستشارية في مذكرة ”الحكومة ستعقد أيضا صفقات مع رجال أعمال وشخصيات ملكية لتفادي الاحتجاز لكن فقط في إطار التزام أكبر بالاقتصاد المحلي“.