المغرب والعودة إلى سنوات الرصاص

القرارات الأخيرة التي اتخذها الملك المغربي بإقالة عدد من الوزراء والمسولين، عدها بعض المراقبين تحرك مهم لإرضاء المحتجين على قتل بائع السمك «محسن فكري»، المطالبين بإنهاء الفساد المستشري في مناطق الريف وطريق جديد لإحداث إصلاحات سياسية في الساحة المغربية التي تحتاج ايضا لقرارات ملكية اخرى، حيث اكد الكثير من المحللين في الشأن المغربي كما نقلت بعض المصادر، ان هذه التحركات لن تكتمل أركانها دون إطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف، وقال بيان للقصر الملكي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أعفى عددا من الوزراء وكبار المسؤولين من مناصبهم لإخفاقهم في تحسين الوضع الاقتصادي بمنطقة هزتها احتجاجات أواخر العام الماضي.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن العاهل المغربي أقدم على هذه الخطوة بعدما اكتشفت وكالة اقتصادية خللا ببرنامج لتنمية منطقة الريف. وطالب العاهل المغربي في وقت سابق رئيس المجلس الأعلى للحسابات المعني بمراقبة الماليات العامة بالتحقيق في أسباب تأخر مشروع ”الحسيمة منارة المتوسط“. وأضاف بيان القصر الملكي أن ”هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط وإنما تشمل جميع مناطق المغرب وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم.“

واندلعت احتجاجات لم يسبق لها مثيل بمنطقة الريف في شمال المغرب خاصة بمدينة الحسيمة بعد مقتل بائع أسماك في أواخر أكتوبر تشرين الأول الماضي سحقا عندما حاول استرداد بضاعته بعد مصادرتها. وتحولت الاحتجاجات التي تواصلت حتى العام الجاري إلى مطالب بتنمية المنطقة وتوفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية. وتحول ”حراك الريف“ من احتجاج على مقتل بائع السمك محسن فكري إلى مطالب اجتماعية وحقوقية لتنمية الإقليم.

ويقول الكاتب لحزب النهج الديمقراطي، مصطفى البراهمة، إن: «خطوة الإعفاءات جاءت بفضل حراك الريف وحجم التضامن المعبر عنه في جميع جهات وأقاليم البلاد؛ وهو ما يتطلب الإفراج فورًا عن قادة الحراك القابعين في السجون، بل وتقديم اعتذار رسمي لهم». ويضيف البراهمة «محاسبة الدولة للوزراء وكبار المسؤولين تأكيد على مشروعية المظاهرات والمسيرات التي قادها أبناء الريف؛ لكن الإعفاءات ليست حلاً، والمنطق يتطلب حلولًا وتغييرات جذرية على مستوى التدبير السياسي، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا بإقرار ديمقراطية حقيقية تجعل المواطن في صلب المشاركة في اتخاذ القرارات».

ومنذ إصدار الملك المغربي عفوًا لعدد من معتقلي الحراك في 30 يوليو (تموز) الماضي، بمناسبة ذكرى عيد العرش تتعالى الأصوات التي تطالب بالعفو عن جميع المعتقلين، فمطلب المقاربة الاقتصادية الاجتماعية الذي أطلقه الملك يقتضي من وجهة نظر بعض المحللين إطلاق سراح المعتقلين، خاصة مع إعلان «اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة»، تخليدها لما وصفته بـ«الذكرى الأولى لانطلاق الحراك الشعبي بالريف».

ولذلك يقرأ الباحث المغربي في العلوم السياسية «بلال التليدي» عدة سيناريوهات يتقدمها سيناريو أهم متمثل في التدخل الملكي الذي تسبب في تأخيره «الخوف من إحراج المؤسسة الملكية ووضعها في دائرة الاحتكاك والاشتباك المباشر مع الحراك، ومنها قضية هيبة الدولة والخوف من أن يكون خضوعها لمطالب الحراك مقدمة لاندلاع حراك في عدد من المناطق التي تعاني نفس وضعية الإقصاء والتهميش التي تعاني منها الحسيمة ولا تحظى بأي مشاريع ملكية مُهَيْكَلَة كما تحظى بها الحسيمة» حسب الباحث، الذي يضيف في مقال أن هذا السيناريو تبدو مؤشراته قوية، فـ«التدخل الملكي يمكن أن تكون صورته في شكل تتويج لنجاح مسار إحدى المقاربات السالفة أو مجموعها، وذلك بإطلاق عفو شامل عن معتقلي الحراك بشرط توفير جو التهدئة وإيقاف المظاهرات».

التفاعلات مستمرة

كان لمقتل بائع سمك في الحسيمة سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016 وقع الصدمة في المغرب وتلته أشهر طويلة من التظاهرات وموجة توقيفات، وصولا الى إقالة عدد من المسؤولين الكبار على خلفية هذه القضية. وبالتوازي مع بدء محاكمة ناصر الزفزافي، أحد ابرز قادة حركة الاحتجاج في شمال المغرب أو "حراك الريف"، أقال العاهل المغربي محمد السادس عددا من الوزراء وكبار المسؤولين بعد تقرير كشف تأخيرا في إنجاز مشاريع تنموية في الحسيمة حيث حصل الحادث والجزء الاكبر من الاحتجاجات.

وبعد ان كانت وسائل الاعلام المغربية تتحدث اثناء التظاهرات التي شهدتها منطقة شمال المغرب عن "زلزال اجتماعي"، باتت اليوم تتحدث عن "زلزال سياسي" و"عهد جديد" يقوم على مبدأ المساءلة والمحاسبة. ولم يكن احد يتوقع كل هذه التطورات حين لقي بائع السمك محسن فكري (31 عاما) مصرعه في 28 تشرين الاول/اكتوبر 2016 طحنا في عربة جمع نفايات حين كان يحاول التصدي لمصادرة بضاعته من السمك المحظور صيده.

وأثارت صور ومشاهد موته التي تم تداولها بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غضبا وسخطا كبيرين، وشارك آلاف الاشخاص في تشييع جنازة "شهيد" لقمة العيش. ونظمت تظاهرات اثر ذلك للمطالبة بالعدالة والحقيقة. وامتدت في الحسيمة لتشمل مطالب اجتماعية واقتصادية. ويعتبر سكان منطقة شمال المغرب منطقتهم مهمشة تاريخيا، ونددت التظاهرات بضعف التنمية. ويقول الباحث المتخصص في شؤون المغرب بيار فيرميرن "ليست هناك جامعات. هناك بنى تحتية مدرسية لكن نسبة النجاح كارثية، كما يعاني المستشفى من نقائص. وكل المؤشرات سلبية على مستوى الخدمات العامة الاساسية".

ومع مرور الزمن إثر واقعة وفاة البائع، تزايدت حدة الاحتجاجات دون اي رد فعل رسمي. وكان المغرب حينها في أوج أزمة حكومية، وكانت الاولوية الكبرى للقصر الملكي حينها انضمام المملكة مجددا الى الاتحاد الافريقي، وهو ما تم رسميا في كانون الثاني/يناير 2017. ويقول المحلل السياسي عزيز شهير ان السلطة "راهنت على تلاشي الغضب بمرور الزمن لكن بعد ستة اشهر كانت حركة الاحتجاج لا تزال قائمة مستفيدة من حاضنة اجتماعية".

في الاثناء، برز ناصر الزفزافي، وهو عاطل عن العمل في التاسعة والثلاثين من العمر، كوجه لحركة الاحتجاج وتولى مع مجموعة من قادة الحراك توجيه ايقاع التحركات الاحتجاجية وتعبئة الجماهير للتنديد بدولة "فساد". وجاء اول رد فعل من السلطات في نيسان/ابريل 2017 حين زار وزير الداخلية المنطقة ثم في ايار/مايو حين زارتها مجموعة من الوزراء لتسريع مشاريع بنى تحتية ودفع اقتصاد المنطقة. لكن المحتجين ظلوا يشكون في الانجاز خصوصا ان الخطاب السياسي الرسمي لا مصداقية له في المنطقة. وفي أيار/مايو، تم توقيف قادة الحركة الاحتجاجية في حملة استهدفت مئة شخص. ويرى شهير ان "القمع أظهر حدود النظام وأسهم في ضرب مصداقية المحاولات المتقطعة لاضفاء الديمقراطية وتنمية حقوق الانسان ودولة القانون".

وتواصلت التظاهرات في حزيران/يونيو مع صدامات متواترة مع قوات الامن. ومع تكاثر الاعتقالات، شهدت حركة الاحتجاج انحسارا وباتت التجمعات نادرة. لكن التعبئة مستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع مطلب بات هو الاول: الافراج عن المعتقلين. وفي نهاية تموز/يوليو، اصدر العاهل المغربي عفوا عن 40 من الموقوفين. وتحدث للمرة الاولى عن احتجاجات شمال المغرب التي قال انها كشفت غيابا غير مسبوق للمسؤولية، وأشار الى احزاب لا قواعد لها ولا تقوم بدورها.

وتطرق الملك مجددا الى الموضوع في تشرين الاول/اكتوبر الحالي حين القى ما اعتبرته الصحافة المحلية "خطاب الزلزال السياسي". واعتبر فيه ان "النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية". ودعا الملك "الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد". وقال "ما فتئنا ندعو لتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة".

وأكد العاهل المغربي "أن التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين وخاصة شبابنا الذي يمثل أكثر من ثلث السكان". وبعد هذا الخطاب بايام قليلة، اعلن القصر الملكي عن عقوبات تمثلت بإقالة وزراء ومسؤولين كبار. ويقول الصحافي والباحث عبد الله الترابي "انها المرة الاولى التي يحصل فيها هذا خلال 18 عاما من الحكم. سبق ان حصلت إقالات، لكن ليس على هذا النطاق الواسع. وشملت العقوبات مسؤولين من النظام القائم (..) وهذه إشارة سياسية قوية". بحسب فرانس برس.

ويرى فيرميرن ان "هذا يدل على إدراك لضرورة التحرك"، لكن "المطالب الاجتماعية تبقى ملحة ولن يؤدي تغيير الوزراء الى تسوية كافة المشاكل". ويتابع "المتظاهرون لديهم مطالب اخرى ايضا، هم يطلبون الافراج عن المساجين". ودعت لجنة مساندة الحراك الاجتماعي الى التظاهر في كل أنحاء المملكة إحياء لذكرى وفاة محسن فكري وللمطالبة بالافراج عن المعتقلين.

ردود فعل متباينة

من جانب اخر أثار قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين من مهامهم بسبب تعثر مشروع لتنمية منطقة الريف بشمال البلاد والتي اشتعلت بها شرارة مظاهرات غير مسبوقة العام الماضي احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ردود فعل متباينة. وكان القصر الملكي قد أصدر بيانا يعلن إعفاء كل من وزير التربية الوطنية ووزير الإسكان ووزير الصحة وكاتب الدولة في وزارة التربية الوطنية ومدير مكتب الماء والكهرباء من مناصبهم.

كما عبر البيان عن ”عدم الرضا“ عن خمسة آخرين والتحقيق في ملفات 14 مسؤولا بسبب تعثر مشروع (الحسمية منارة المتوسط) لتنمية منطقة الريف وإقامة مشاريع وبنية تحتية كانت الحكومة السابقة قد وقعتها أمام الملك في أكتوبر تشرين الأول 2015 أي قبل عام من اندلاع احتجاجات الحسيمة إثر مقتل بائع سمك سحقا داخل حاوية للنفايات عندما حاول استرجاع أسماكه التي صودرت بدعوى عدم مشروعية صيدها.

وأشاد المحلل السياسي محمد بودن بخطوة العاهل المغربي ووصفها بأنها الخطوة ”الجادة والسلاح الأفضل لزيادة سرعة البلد نحو المستقبل الذي يطرح فرصا وتحديات في الآن نفسه“. وأضاف في تصريح ”لقد جاء القرار الملكي في توقيت دقيق تطرح فيه قضايا حاسمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وهذا مؤشر على أن الملك يريد أن يعمل مع ‘بروفايلات‘ جادة ويبذل جهودا كذلك لإحاطة المصلحة العامة وتطلعات المواطنين بمسؤولين يتمتعون بالمعرفة والسمعة والكفاءة والمسؤولية“.

من جانب آخر قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة لرويترز ”دلالة إعفاء الملك لوزراء على اعتبار مسؤوليتهم في تعثر المشاريع لا يمكن أن يحسب إلا إذا صاحبه إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك على اعتبار أن هذا الإعفاء يؤكد أن هناك تقصيرا وعدم جدية في إقامة مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي“. وأضاف ”بالتالي فلا مبرر لمتابعة النشطاء نظرا لأنهم خرجوا للتنديد بالأوضاع المزرية في منطقتهم“. وتحولت الاحتجاجات بعد مقتل بائع السمك محسن فكري في 28 أكتوبر تشرين الأول الماضي من التنديد بمقتله إلى مطالب اجتماعية واقتصادية لتنمية المنطقة ثم إلى مظاهرات لإطلاق سراح المعتقلين. واعتقل عشرات النشطاء، بعضهم حكم عليه بالسجن والبعض قيد المحاكمة وعلى رأسهم ناصر الزفزافي الذي يعتبر قائد حراك الريف.

وحث رئيس الوزراء سعد الدين العثماني بعد الاجتماع الوزاري الأسبوعي أعضاء حكومته على ”الاستمرار في الزيارات التي يقومون بها منذ شهور“ للمناطق التي تنتظر إنجاز مشاريع. وقال ”هذا العمل بدأ وكان له تأثير كبير في التعرف على أسباب تعثر بعض المشاريع“. من جهته اعتبر محمد الحمداوي القيادي في جماعة العدل والإحسان الإسلامية في مقال بموقع الجماعة على الإنترنت أن إعفاء بعض الوزراء من مهامهم ”لا يعدو أن يكون تعديلا سياسيا يقع في كل البلدان وبشكل راتب. فَلِمَ كل هذه الجعجعة السياسية التي لا تقدم ولا تؤخر في مصير البلد؟“ وأضاف ”لا علاقة لما حدث نهائيا بربط المسؤولية بالمحاسبة لأن الحاكمين الفعليين... أكبر من أن تطالهم أي شرارة من شرارات هذه السياسة الصغيرة“.

وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة أو المؤيدة أو المشيدة بقرار الإقالة. وقال الناشط سعيد الصباغ على فيسبوك ”شجرة الفساد تقلم فروعها من حين لآخر لكن جذورها ضاربة في أعماق البلاد“. وقالت المحامية نعيمة الكلاف التي تدافع أيضا عن معتقلي حراك الريف على حسابها على فيسبوك ”لا يمكن الاستمرار في اعتقال فاضحي الفساد بالريف وربط المسؤولية بالمحاسبة. يجب اعتقال الوزراء عوض إعفائهم“.بحسب رويترز.

وقال ناشط آخر ”الوزراء المطرودون من طرف ملك المغرب محظوظون لأنهم يعيشون في المغرب، ولو كانوا بكوريا الشمالية لأعدمهم الرئيس كيم جونج أون. وهذه فرصة لهؤلاء اللصوص المتقاعسين للتفرغ لمشاريعهم والاهتمام بأبنائهم الذين يدرسون بالخارج والاستمتاع بالسفريات وإرسال أمهاتهم وحماواتهم لأداء مناسك العمرة“.

مصالح المواطنين

الى جانب ذلك قال العاهل المغربي محمد السادس إنه لن يكون هناك أي تهاون مع ”التلاعب بمصالح المواطنين“ وذلك بعد أيام من رفع المجلس الأعلى للحسابات تقريرا له عن تأخر إنجاز مشروع كان مقررا لتنمية إقليم الحسيمة. وشهد الإقليم الواقع في الريف بشمال المغرب احتجاجات في الفترة الأخيرة بعد مقتل بائع أسماك ومطالبات بتنمية الحسيمة ومحاربة الفقر والبطالة.

وقال العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى نواب الشعب ”لم نتردد يوما في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية“. وأضاف ”لكن الوضع اليوم أصبح يفرض المزيد من الصرامة للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين“. وتابع الملك ”إجراء هذه الوقفة النقدية التي يقتضيها الوضع ليس غاية في حد ذاته ولا نهاية هذا المسار، وإنما هو بداية مرحلة حاسمة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين“. وقال إن الغرض ليس ”النقد من أجل النقد، ثم نترك الأمور على حالها. وإنما نريد معالجة الأوضاع وتصحيح الأخطاء وتقويم الاختلالات“. بحسب رويترز.

وكان العاهل المغربي قد استقبل في وقت سابق رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وهي هيئة مراقبة المالية العامة بالمملكة، إلى جانب وزيري المالية والداخلية، وطلب من المجلس التقصي خلال عشرة أيام في تأخر إنجاز مشروع لتنمية إقليم الحسيمة كان قد وقع أمامه في أكتوبر تشرين الأول 2015 أي قبل عام من اندلاع الاحتجاجات. وأظهرت بيانات رسمية أن عدد الفقراء في المغرب يبلغ 2.8 مليون منهم 2.4 مليون في الريف و400 ألف في المدن.

وقال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط في ندوة صحفية لتقديم دراسة حول خارطة الفقر في المغرب ”معدل الفقر يصل إلى 8.2 في المئة على المستوى الوطني. ويصل عدد المواطنين الذين يعانون من وطأته إلى 2.8 مليون نسمة“. وأضاف أن معدل الفقر في الريف يبلغ 17.7 بالمئة في حين يبلغ في المدن 2.0 بالمئة. وقال الحليمي إن الفقر في المغرب ”يبقى ظاهرة قروية بامتياز“. وتابع أنه يوجد 480 ألف شخص يعيشون في ”فقر حاد“ ويشكلون 1.4 بالمئة من سكان المغرب.