هل استطاع ترامب افراغ الاتفاق النووي من محتواه؟

1458 2017-09-20

فجر الرئيس الامريكي دونالد ترامب وادارته ازمة جديدة بين ايران والولايات المتحدة بسبب المواقف الداعية الى الغاء صفقة الاتفاق النووي بين السداسية الدولية وطهران او تضييق الخناق عليها على اقل تقدير، والسبب بحسب ما يرى الامريكيون ان ما بعد الاتفاق لم يؤد الى تغيير سلوك ايران ما يتوجب ردا قويا قبل خروج الامور عن السيطرة كما حدث مع كوريا الشمالية.

في المقابل وجدت ايران نفسها في موقف قوي رغم شدة الضغط الامريكي والتهديدات المتكررة، كونها ضمنت الدول الاوربية مجتمعة مضافا اليها الموقف الروسي الرافض وبقوة اي تعديل على الاتفاق، فضلا عن شهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسلمية الانشطة النووية الايرانية، وتعتبر هذه الاطراف ان ما تم التوصل اليه يمثل نموذجا يحتذى به لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية واي انتهاك للتعهدات بين الاطراف الموقعة سؤدي الى مزيد من الفوضى وضياع جهود استمرت لسنوات.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت ان طهران امتنعت عن تخصيب اليورانيوم بنسب محظورة ولم يتجاوز مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب او من الماء الثقيل المستويات المتفق عليها، لكن مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي هربرت ماكماستر يوم 19 ايلول/ سبتمبر الجاري يرى في حديث لقناة" اي بي سي" التلفزيونية أن خطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامج إيران النووي مفيدة لطهران فقط، وقال:" إنها أسوأ صفقة على الإطلاق وهي تضر بالمجتمع الدولي وتفيد الإيرانيين فقط". وشدد على أن آليات تنفيذ اتفاق إيران النووي ضعيفة للغاية.

وأكد ماكماستر على ضرورة وأهمية التفتيش والتحقق من نشاطات إيران في المجال النووي وعلى ضرورة إجبار السلطات الإيرانية على تنفيذ الاتفاقية. وقال إنه لا يجوز لأي اتفاقية أن توفر الغطاء للنظام الإيراني وتسمح له بالتطوير السري للأسلحة النووية . وزعم بأن إيران تستخدم "الجماعات الإرهابية الخاضعة لها في كل المنطقة من أجل تمرير مصالحها وتهديد الدول المجاورة". وشدد على ضرورة التصدي لمثل هذا السلوك.

ما السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي فقد اعتبرت أن الاتفاق النووي مع إيران، إذا بقى دون تغيير، قد يسمح لطهران بتشكيل نفس التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية للمدن الاميركية، وقالت هايلي في ندوة في معهد إنتربرايز للأبحاث السياسية "لا ادعو الى سحب الثقة (من الاتفاق). ما أقوله هو إنه، إذا قرر (ترامب) سحب الثقة، فسيكون لديه أسبابه ليفعل ذلك".

وأضافت "ما اقوم به هو محاولة توضيح الخيارات المتاحة فحسب، ما الذي نحتاج للتدقيق فيه، ومعرفة أن النتيجة النهائية ينبغي أن تكون الأمن القومي للولايات المتحدة"، وتابعت "لا ينبغي أن نكون مدينين لأي اتفاق والتضحية بأمن الولايات المتحدة بذريعة الالتزام به".

الصواريخ البالستية خارج الاتفاق

وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، النقاب يوم 18 تموز/يوليو عن عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ولإسهامها في التوترات الإقليمية وذلك بعد يوم واحد من تحذير طهران من أنها لا تلتزم بروح الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها استهدفت 16 كياناً وفرداً لدعمهم ما وصفته "بأطراف إيرانية غير قانونية أو نشاط إجرامي عبر الحدود".

واتهمت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الوزارة، إيران بإجراء تجارب وتطوير صواريخ باليستية "في تحد مباشر" لقرار مجلس الأمن الدولي. وأكدت أن العقوبات الجديدة "تأتي رداً على التهديدات الإيرانية المستمرة".

وأعلنت الولايات المتحدة أن من فرضت العقوبات عليهم دعموا الجيش أو الحرس الثوري الإيراني من خلال تطوير طائرات بلا طيار ومعدات عسكرية وإنتاج وصيانة زوارق وشراء مكونات إلكترونية. وقالت وزارة الخزانة إن آخرين قاموا أيضا بتنسيق سرقة برمجيات أمريكية وغربية بيعت للحكومة الإيرانية. وأضافت الوزارة أن الخارجية الأمريكية حددت أيضاً منظمتين إيرانيتين تورطتا في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

من جانبها اقترحت فرنسا لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي -إسباني في إفادة يومية للصحفيين استكمال الاتفاق النووي متضمنا الصورايخ البالستية حيث قالت: "الرئيس (إيمانويل ماكرون) أشار يوم 29 أغسطس إلى إمكانية استكمال اتفاق فيينا من خلال العمل لفترة ما بعد 2025 ومن خلال عمل ضروري بشأن استخدام الصواريخ الباليستية". وأضافت في إشارة إلى تعليقات ماكرون "هذا العمل يمكن أن يكون هدف المشاورات في المستقبل مع شركائنا".

وقال دبلوماسيون إن تصريحات ماكرون التي أكد فيها أيضا على أن الاتفاق "جيد" تأتي وسط مخاوف في باريس من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ينسحب من الاتفاق النووي الذي وصفه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية "اتفاق فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني ضروري من أجل الأمن الإقليمي والدولي ولعدم الانتشار (النووي)..لا يوجد أي بديل آخر جدير بالثقة".

اشارات متناقضة

الرد الايراني على العقوبات الامريكية جاء سريعا اعلنت وزارة الخارجية الايرانية يوم18 يوليو/ تموز انها سترد بفرض عقوبات على أفراد جدد وكيانات أميركية جديدة عملت ضد الشعب الإيراني وباقي الشعوب المسلمة في المنطقة، مع تنديدها بالبادرة التي لا قيمة لها للولايات المتحدة بفرض عقوبات لاشرعية ضد أشخاص جدد.

وأعلن أحد قادة الحرس الثوري الجنرال أمير علي حجيزاده المكلف بالبرنامج البالستي للبلاد أن "الأميركيين يريدون إضعاف قدرات وقوة النظام الإسلامي من خلال الضغوط السياسية والثقافية والعقوبات الاقتصادية خصوصا ضد البرنامج البالستي. نقترح اتخاذ خطوات مماثلة سيدفع الأميركيون ثمنها غاليا".

أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فاعتبر أثناء زيارة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن الولايات المتحدة ترسل "إشارات متناقضة" بشأن مدى احترامها للاتفاق النووي مستقبلا. وفي تصريح أدلى به لقناة الجزيرة القطرية قال الوزير الإيراني إن الإدارة الأميركية فرضت على بلاده "عقوبات غير قانونية بهدف تسميم المناخ الدولي".

وجاء الرد الجدي من ايران ازاء العقوبات الامريكية بمصادقة مجلس الشورى الإيراني يوم 13 آب/ أغسطس على تخصيص 520 مليون دولار لتطوير البرنامج البالستي الإيراني وتعزيز النشاطات الإقليمية للحرس الثوري الإيراني، وذلك ردا على "سياسة المغامرة" التي تتبعها الولايات المتحدة. وصرّح رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني "على الأميركيين أن يعرفوا أن هذا الإجراء ليس إلا خطوتنا الأولى"، وذلك بعد إعلانه نتيجة تصويت البرلمان بغالبية ساحقة على سلسلة تدابير تهدف إلى "مواجهة الأعمال الإرهابية والمغامرة للولايات المتحدة في المنطقة".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن 240 نائبا (من أصل 244 حاضرين) وافقوا من دون أي صوت معارض على مشروع القانون الذي ينصّ على تخصيص 260 مليون دولار "لتطوير البرنامج الصاروخي" والمبلغ نفسه إلى فيلق القدس، وهو وحدة قوات خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن العمليات الخارجية. ويأتي هذا التصويت بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة في تموز/يوليو لمواجهة برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية.

وصرّح كبير المفاوضين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي أن "مشروع القانون هذا (الذي صادق عليه مجلس الشورى الإيراني الأحد) مدعوم من وزارة الخارجية والحكومة ويأتي ضمن سلسلة تدابير اقترحتها لجنة الإشراف على الإتفاق النووي لمواجهة قانون العقوبات الأخير الذي أقره الكونغرس الأميركي".

اسرائيل تريد الاتفاق وترفضه ايضا

وفي اسرائيل تسود خلافات جدية بين المستوى السياسي، وخاصة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، وبين كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية، وذلك حول ما إذا كان يجب على إسرائيل أن تدفع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه بين إيران وبين الدول العظمى الست.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين إسرائيليين كبار، وجهات في الأجهزة الأمنية تنشغل بهذه المسألة، قولهم إنه في حين يعتقد نتنياهو وليبرمان أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي يخدم مصلحة إسرائيل، فإن جهاز الأمن يتحفظ من ذلك.

كما نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو وسفير إسرائيل في واشنطن، رون ديرمر، يشجعان الرئيس ترامب، والدائرة المحيطة به من المستشارين، على عدم المصادقة مجددا على الاتفاق النووي، والإعلان أن إيران تخرق الاتفاق. وبحسب المصادر ذاتها، فإن ليبرمان يدعم موقف نتنياهو.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو وديرمر يدفعان البيت الأبيض باتجاه عدم المصادقة مجددا على الاتفاق النووي، مضيفا أنه بالنسبة لنتنياهو فإن هذا الأمر هو أهم ما يمكن أن يفعله ترامب، وإنه يأمل أن يؤدي ذلك إلى تجديد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران من جانب الكونغرس.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد أن اقتبست "رويترز"، في وقت سابق، عن مسؤولين أميركيين يدعون أن إسرائيل غير معنية بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، سارع نتنياهو إلى نفي ذلك، والتأكيد على أن موقف إسرائيل يتلخص في تعديل الاتفاق أو إلغائه. وبعد يوم واحد، قال ليبرمان إنه يدعم موقف نتنياهو، بادعاء أن الاتفاق لا يؤخر المشروع النووي الإيراني حتى ليوم واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف نتنياهو وليبرمان يختلف عن موقف غالبية المستويات المهنية ذات الصلة في إسرائيل، مثل الاستخبارات العسكرية وشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي والموساد ووزارة الخارجية واللجنة للطاقة الذرية. وفي حين يطمح نتنياهو إلى إعلان ترامب أن إيران لا تلتزم بالاتفاق، فإن كل الهيئات الاستخبارية الإسرائيلية تجمع على أن إيران لم تخرق أي بند من بنود الاتفاق النووي منذ التوقيع عليه في جنيف قبل سنتين وشهرين. كما لا يوجد أي إثبات بيد الهيئات الاستخبارية يؤكد أن إيران حركت مجددا مشروعها النووي خلافا لالتزاماتها.

وأضافت الصحيفة أنه في حين يطمح نتنياهو وليبرمان في أن يعمل ترامب على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فإن الأجهزة الأمنية والاستخبارات ووزارة الخارجية تعتقد أنه على الرغم من أن الاتفاق سيئ بالنسبة لإسرائيل، فإن خيار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق سينشئ وضعا أسوأ بكثير. وأن المستويات المهنية تعتقد أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق لا يؤدي بالضرورة إلى انسحاب باقي الدول العظمى، ولن يؤدي إلى عزل إيران أو فرض عقوبات اقتصادية دولية مجددا عليها، وإنما سيؤدي ذلك إلى انقسام المجتمع الدولي والمس بمواصلة الرقابة على المشروع النووي الإيراني.

نعيده في خمسة ايام

اما رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، حذّر يوم 22 أغسطس/آب، من أن بلاده لا تحتاج إلا لخمسة أيام فقط، من أجل زيادة إنتاج تخصيب اليوارنيوم الخاص بها. وأوضح صالحي في تصريحات نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى أن بلاده لا تحتاج إلا لخمسة أيام فقط لزيادة تخصيب اليورانيوم ليصل إلى نسبة 20%، القادرة على تصنيع أسلحة نووية، تحديدا في منشأة "فردو" النووية الإيرانية.

وقال صالحي: "تهديدات الرئيس حسن روحاني في البرلمان، حول انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي، ليست تحذيرات خاوية بدون سند، بل هي تحذيرات تستند إلى معطيات يمتلكها الرئيس". وأضاف "الرئيس روحاني وكافة المسؤولين مطلعون على النشاطات، التي تقوم بها منظمة الطاقة الذرية، ويقع على عاتقنا مسؤولية إبلاغ كبار المسؤولين حول نشاطات المنظمة والإعلان عن استعداداتنا اللازمة، لكي يتخذوا القرار عند الضرورة، مؤكدا أن تصريحات الرئيس روحاني مبنية على الاستعدادات المتاحة".

من جانبه قال المرشد الأعلى للثورة الاسلامية آية الله علي خامنئي يوم 17 أيلول/سبتمبر إن "الشعب الإيراني يقف بثبات وأي خطوة خاطئة لنظام الهيمنة حيال (الاتفاق النووي) ستواجه رد فعل من الجمهورية الإسلامية". وأضاف خامنئي، نقلا عن التلفزيون الإيراني الرسمي، "اليوم.. وعلى الرغم من كل الالتزامات والنقاشات في المفاوضات.. سلوك أمريكا حيال تلك المفاوضات ونتائجها مجحف تماما ويصل إلى حد التنمر". وذكر في خطاب أمام خريجي الأكاديمية العسكرية الإيرانية "على الأمريكيين أن يعرفوا أن الشعب الإيراني سيتمسك بحزم بمواقفه المشرفة ولن يحدث تراجع من الجمهورية الإسلامية في القضايا المهمة المتعلقة بالمصالح القومية".

وقالت إيران الشهر الماضي إن بإمكانها التخلي عن الاتفاق النووي "خلال ساعات" إذا فرضت الولايات المتحدة أي عقوبات جديدة بعد أن أمرت واشنطن بفرض عقوبات بسبب اختبارات أجرتها طهران لصواريخ باليستية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات أحادية بعد أن قالت إن اختبارات الصواريخ انتهكت قرارا من الأمم المتحدة صدق على الاتفاق النووي ودعا طهران إلى عدم القيام بأنشطة متعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية بما يشمل عمليات الإطلاق باستخدام مثل تلك التقنيات. لكن صياغة القرار لم تحظر صراحة تلك الأنشطة. وتنفي إيران أن يكون تطوير الصواريخ انتهاك للقرار وتقول إنها غير مصممة لحمل رؤوس نووية.

تصعيد خطير

ومن المؤكد أن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 ليست رغبة روحاني . ويمكن قراءة تهديداته بالانسحاب من الاتفاق النووي رداً على العقوبات الأميركية المتزايدة على إيران أنها دعوة للحصول على المساعدة ومنع تدهور الوضع إلى حد إلغاء الاتفاق، بحسب ما يقول تقرير لموقع قناة "DW" الالمانية.

وتقول القناة الالمانية إن أعداء الاتفاق النووي كثر، وهم ليسوا فقط في واشنطن وتل أبيب والرياض، ولكن أيضا هناك أعداء للاتفاق النووي في طهران. وأعداء إيران يتحركون بنشاط ضد الاتفاق النووي. والمثير أن النشاط هذا زاد بشكل محموم بعد فوز روحاني بفارق كبير في الانتخابات الأخيرة في أيار/ مايو الماضي. حيث أنه منذ ذلك الحين تعمل المؤسسة الدينية المحافظة، برئاسة علي خامنئي على الحد من جهود روحاني وإحباط مساعيه ومساعي الغالبية العظمى من الإيرانيين نحو التقارب مع الغرب.

وقد استثمر حسن روحاني في بداية ولايته الكثير من إمكانياته السياسية في التقارب مع الغرب والاتفاق النووي. والآن يتم منع إيران من جني ثمار هذا الاتفاق من إدارة في واشنطن التي تواجه طهران بفرض مزيد من العقوبات الجديدة والسعي بشتى الطرق لإفشال الاتفاق النووي والحديث بوضوح عن تغيير النظام في طهران.

وتقول القناة الالمانية ان سياسة العقوبات الأمريكية أدت أيضا إلى تراجع نشاط الشركات الأوروبية في إيران، بسبب العقوبات من جانب واشنطن. هذا ينطبق بشكل خاص على البنوك والمؤسسات المالية، والتي من دون مساعدتها، لا يمكن للتجارة أن تسير بشكل جيد، لعدم وجود التمويل. والنتيجة النهائية أن يتحول انفاق الشركات الأوروبية من بروكسل إلى واشنطن، بينما يبقى عودة إيران و اندماجها في الاقتصاد العالمي على قائمة الانتظار..

الخطاب العدواني لواشنطن يقوي صقور السياسة داخل طهران وعلى روحاني تحمل نتيجة ذلك. وقد رفع البرلمان الإيراني يوم الأحد حجم ميزانية برنامج الصواريخ والحرس الثوري. وبطبيعة الحال تتوجه أنظار السلطة في إيران إلى كوريا الشمالية، حيث اعتمد كيم جونغ على الردع النووي من أجل الحفاظ على نظام حكمه. بالرغم من قوة الضغوط الخارجية عليه، إلا أن سياسته هذه ناجحة حتى الآن. ولهذا ربما يتمنى البعض في طهران عودة الخيار النووي.

الاتفاق النووي جعل العالم أكثر أماناً

ويقول موقع "DW" ان ما هو مؤكد أن الاتفاق مع إيران أصبح ساري المفعول. حيث صادقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ست تقارير لها على امتثال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA. وأصبح نشاط إيران النووي أقل بشكل ملحوظ عن السنوات الثلاث الماضية. وبهذا أصبح العالم أكثر أماناً. ويعد هذا الإنجاز كبيراً، بيد أنه لا يتوقع من الاتفاق النووي أن يحقق أشياء هو لم يخلق لتحقيقها كتوقع تحسن سياسة إيران في مجالات سياسية أخرى : مثلا في سوريا والعراق ولبنان.

ولهذا فمن المهم أن لا يقتصر عمل الأوروبيين على دعم الاتفاق النووي، وإنما أيضا العمل على تعزيز القوى المعتدلة في إيران. تماما كما كان الوضع قبل عشرة أيام، حيث حضرت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني مراسيم أداء حسن روحاني اليمين الدستورية في طهران.


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
انقر لاضافة تعليق
تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (تقارير)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك