جنوب السودان: حرب أهلية ومجاعة من أجل النفط

تتصاعد مخاوف من احتمال تحول الصراع في جنوب السودان وكما نقلت بعض المصادر إلى حرب كبيرة، قد توثر سلبا على امن واستقرار المنطقة خصوصا مع دخول اطراف وقوى جديدة بعضها مدعوم من حكومات ودول اخرى، واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان في أواخر عام 2013 بعد عامين فقط من استقلاله عن السودان. ومنذ ذلك الحين فر نحو مليوني شخص فيما تقول الأمم المتحدة إنه كان بمثابة تطهير عرقي في بعض المناطق. وشهدت البلاد العديد من المحاولات الفاشلة لوقف إطلاق النار وإبرام اتفاقات سلام.

وبحسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة في وقت سابق، فان حكومة الرئيس سيلفا كير ميارديت في جنوب السودان تتحمل مسؤولية معظم أعمال القتال في البلد. وأضاف التقرير الأممي أن حكومة جنوب السودان تتحمل بالتالي المسؤولية عن المجاعة التي تفشت في البلاد بسبب القتال. وجاء في التقرير الأممي الذي أعدته لجنة من الخبراء أن العمليات الهجومية تنفذها عادة ميليشيات وجنود من إثنية الدينكا التي ينتمي إليها رئيس جنوب السودان.

وأضاف التقرير الأممي أن هؤلاء المقاتلين يستفيدون من أسلحة ثقيلة حصلوا عليها أخيرا بما في ذلك طائرات الهليوكبتر الهجومية. لكن ناطقا باسم الرئيس رفض هذه الاتهامات قائلا إن التقرير منحاز، مضيفا أن من تولوا إعداده ليسوا خبراء. ودعا التقرير إلى فرض حظر على تصدير السلاح لجنوب السودان، لكن مجلس الأمن الدولي رفض سابقا هذه التوصية. واستقال ثلاثة من أبرز قادة جيش جنوب السودان عقب اتهام الرئيس سيلفا كير بالتورط في جرائم حرب وتطهير عرقي.

وكانت جنوب السودان قد أعلنت رسميا عن تفشي المجاعة فيها في شهر/ فبراير/ شباط الماضي في البلاد، لتصبح بذلك أول دولة تعلن المجاعة منذ ست سنوات. وذكرت الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة أن مئة ألف شخص يواجهون الموت جوعا، في حين أصبح أكثر من مليون آخرين على شفا المجاعة. وتعتمد جنوب السودان على صادرات النفط كمصدر أساسي لتمويل الاحتياجات الضرورية للبلاد، ما وضع البلاد في أزمة اقتصادية خانقة منذ انهيار أسعار النفط العالمية في أغسطس/ آب 2014.

صراع كبير

وفي هذا الشأن قال رئيس بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان إن الحرب الأهلية في البلاد تحولت من اقتتال بين طرفين هما الرئيس ونائبه السابق إلى صراع بين أطراف عدة مما يزيد من صعوبة رأب الصدع ويجعل السلام بعيد المنال إلى حد أكبر. ورحب ديفيد شيرر رئيس بعثة حفظ السلام وقوامها 13 ألف فرد بإشارات على إحياء زعماء إقليميين لعملية السلام لكنه قال إن أي مبادرة يجب أن تشمل كل الفصائل بما في ذلك التابعة لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفا كير وتثني عن مضاعفة عدد الجماعات المسلحة.

وسقط جنوب السودان في براثن الحرب الأهلية عام 2013 أي بعد عامين فقط من استقلاله عن السودان وفر نحو أربعة ملايين شخص أي ثلث تعداد السكان إلى دول مجاورة أو إلى جيوب تنعم بالأمان النسبي داخل البلاد. وأدى القتال الذي نشب بسبب نزاع بين كير ومشار إلى تطهير عرقي بين قبيلتي الدنكا التي ينتمي إليها كير والنوير التي ينحدر منها مشار.

لكن تصاعد القتال منذ يوليو تموز بشكل أجبر مشار على الفرار من البلاد بعد ذلك بشهر أدى إلى امتداد الاشتباكات إلى مناطق لم يصل إليها العنف في السابق. وقال "الموقف الآن مختلف بعض الشيء عما كان عليه قبل عام عندما كان ثنائيا إلى حد بعيد. "نرى أن الصراع ينتشر على مستوى محلي بشدة ويثير هذا الأمر القلق لأنه كلما تشرذمت الأمور كلما أصبح من الأصعب جمع القطع مرة أخرى".

وأثر القتال على وجه الخصوص على المناطق الاستوائية الجنوبية التي تفادت العنف إلى حد بعيد في السابق. وأسفر تصاعد القتال عن تنامي أعداد اللاجئين في جنوب السودان بوتيرة هي الأسرع في العالم إذ يتدفق المدنيون على أوغندا. وفر عشرات الآلاف من المدنيين إلى مخيمات داخل جنوب السودان تحرسها قوات الأمم المتحدة.

وكثيرا ما تواجه قوات حفظ السلام انتقادات لفشلها في بذل ما يكفي من الجهود لحماية المدنيين لكن قيادة الأمم المتحدة تقول إن الجيش يعيق جهود قواتها. وتسببت البيروقراطية والعزوف في أن يبدأ انتشار قوة للأمم المتحدة قوامها أربعة آلاف جندي بعد ثمانية أشهر من اندلاع القتال العام الماضي.

يقول محللون ودبلوماسيون إن جهود السلام الإقليمية تعثرت كثيرا العام الماضي إذ نظرت أوغندا وإثيوبيا وكينيا إلى الصراع على أنه بين طرفين. لكن شيرر عبر عن تفاؤله في أن يؤدي اجتماع عقده زعماء إقليميون في إثيوبيا مؤخرا إلى نظرة أكثر شمولا للأزمة. وقال "كان هناك شعور بأنهم يريدون إحياء اتفاق السلام والبدء في المضي قدما. لم يكن الجهد الجماعي واضحا العام الماضي". ولا يزال مشار في منفاه بجنوب أفريقيا ولا تشمله عملية السلام. بحسب رويترز.

وقال شيرر إن الزعماء الإقليميين كانوا عازفين عن العودة "للصيغة القديمة" وهي الإصرار على لقاء كير ومشار وجها لوجه لكن هناك اعترافا بالحاجة لوجود تمثيل لمعسكر مشار في المحادثات بل ويمكنه هو نفسه الحضور أيضا. وأضاف أن هناك توازنا دقيقا بين مسعى جديد وشامل من أجل السلام وإيجاد محفزات لزيادة عدد الجماعات المسلحة. وقال "ما لا نود فعله هو التشجيع على المزيد من الصراع أو تسليح الجماعات حتى يكون لها مكان على الطاولة".

السلام في جنوب السودان

من جانب اخر وعندما فر زعيم المتمردين ريك مشار من جوبا عاصمة جنوب السودان العام الماضي ساعده الجنرال ساكي جيمس بالاوكو في الفرار من الضربات الجوية التي نفذتها القوات الحكومية وتفادي قوات الجيش ودخول جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة. حتى ذلك الحين لم يكن بالاوكو قد لعب سوى دورا صغيرا في الحرب الأهلية بأحدث بلد في العالم لكنه ساعد حركة التمرد بقيادة مشار على الاستمرار في وقت أوشكت فيه على الهزيمة.

ولإحباطه مما يراه ضعفا في قيادة مشار غير بالاوكو ولاءه مرة أخرى هذا الشهر وانضم لجبهة الخلاص الوطني وهي فصيل متمرد ناشئ يقوده نائب رئيس أركان الجيش السابق توماس سيريلو سواكا. وقال بالاوكو "للأسف يبدو أن مشار وحراسه نسوا سريعا التضحيات التي قامت بها قواتي التي أنقذت حياته في يوليو 2016". وتابع يقول بلغة انجليزية ضعيفة "القيادة سيئة للغاية...الجنود يحتاجون طعاما ودواء. تلك الأشياء ليست متوفرة".

لم يكن بالاوكو شخصية قيادية في الحرب الأهلية المستعرة منذ نحو أربعة أعوام التي تشهد صراعا بين أكبر جماعتين عرقيتين في البلاد وهما الدنكا والنوير. لكن انشقاقه يكشف سرعة تبدل الولاءات في الحرب وكيف تتشعب سريعا، إذ تستعر المعارك في الوقت الراهن على كثير من الجبهات وفي كثير من الأحيان تندلع بسبب مشاكل محلية مثل سرقة الماشية وأماكن الرعي.

وأدت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف وشردت نحو أربعة ملايين وهم ثلث عدد السكان كما أثارت خصومات قديمة بين الدنكا والنوير وجماعات عرقية أخرى لتسلط الضوء على هشاشة البلد الوليد. وقال الباحث في شؤون جنوب السودان آلان بوزويل " صراع كير ومشار يخفي دائما أزمة كبرى. جنوب السودان لم يكن (بلدا) مركزيا مطلقا. إنه مجموعة من الطوائف المتنوعة".

حدد معهد الدراسات الأمنية في جنوب أفريقيا أكثر من 40 ميليشيا مختلفة في الحرب بجنوب السودان. وقد زاد العدد مع حدوث انقسامات داخل العديد من الجماعات المقاتلة. وصب تشرذم قوات المعارضة في صالح الحكومة وهو من أسس استراتيجيتها لمواجهة التمرد. وبدا كير، وهو الرئيس منذ الاستقلال، عازما على تقسيم حركة مشار والنوير على وجه العموم عندما عين تعبان دينق قاي كبير مفاوضي المتمردين السابق نائبا للرئيس بعد فرار مشار من جوبا في العام الماضي.

وتكرر استخدام أسلوب "فرق تسد" في مختلف أنحاء البلاد بسلسلة من اتفاقات السلام مع جماعات محلية وصفتها الحكومة بأنها متمردة رغم نفي قوات مشار أن هذه الميليشيات حليفة لها. ولم تجد الولايات المتحدة والقوى الغربية، التي أشرفت على مولد جنوب السودان، حلا لوقف العنف. وأخفقت استراتيجيات دعمتها واشنطن ومنها تهميش مشار. وأطلق جنوب السودان حوارا وطنيا لكن مشار المحتجز في جنوب أفريقيا رهن الإقامة الجبرية لا يشارك في المحادثات. بحسب رويترز.

أيضا أدى الشلل في السياسة الخارجية الأمريكية إلى اضطلاع الزعماء الإقليميين بالسعي من أجل السلام. لكن وبدلا من التحدث بصوت واحد عمل الزعماء على أساس ثنائي. وتضطلع إثيوبيا بالدور الرئيسي لكن وثائق أظهرت أن رئيس أوغندا يوويري موسيفيني يقوم أيضا بجهد مواز للتغلب على الخلافات بين مشار وكير بناء على طلب الأخير. وقال بوزويل إن الأولوية الآن بالنسبة لجيران جنوب السودان هي احتواء الصراع والحيلولة دون امتداده عبر الحدود والحفاظ على مناطق نفوذهم. وأضاف "فشلت الخطة الكبرى. كل الدول خفضت سقف آمالها لتهدئة الموقف بغية حماية مصالحها الخاصة".

قرارات صارمة

الى جانب ذلك قال مسؤولون في جنوب السودان إن الرئيس سلفا كير أعفى عددا من القضاة من مهامهم بعد تنفيذهم إضرابا احتجاجا على الرواتب المنخفضة والظروف المعيشية السيئة خلال الشهرين الماضيين. ودخل جنوب السودان دوامة حرب أهلية بعد عامين فقط من نيل استقلاله عن السودان وذلك بعد إزاحة كير لنائبه ريك مشار مما تسبب بصراع انقسمت فيه البلاد على أسس عرقية.

وقال أكول بول كورديت نائب وزير الإعلام إن كير أصدر مرسوما يعفي بموجبه 12 قاضيا من مناصبهم بعد تنفيذهم إضرابا في محاولة لإجبار الحكومة على تطبيق إصلاحات في النظام القضائي. وقال "هؤلاء القضاة الذين يفترض بهم أن يطبقوا العدالة أعاقوها بأنفسهم. حرموا شعبنا من العدالة لأسباب يمكن حلها عبر القنوات الإدارية". وطالب القضاة، وهم من محاكم الاستئناف، باستقالة رئيس المحكمة العليا لإعاقته النظام القضائي بالإضافة إلى قضاة آخرين عينهم ومنحهم ترقيات. بحسب رويترز.

وقال جوري ريموندو المتحدث باسم اتحاد القضاة "تقدمنا بمطالبنا والآن تم طرد المتقدمين بالشكاوى".وقال "سنجلس ونستمع لما ستقوله الجمعية العامة". ويتلقى القضاة المبتدئون راتبا قدره أربعة آلاف جنيه جنوب سوداني (25 دولارا) شهريا في الدولة التي يسكنها 12 مليون نسمة. ويبلغ عدد القضاة في جنوب السودان 274 قاضيا فقط وفقا لجداول الرواتب في آخر موازنة للبلاد استقال عدد منهم منذ ذلك الحين.

انهيار الاقتصاد

على صعيد متصل قبل ستة أشهر كان البائع الشاب جيمس دينغ يبيع زجاجة زيت الطعام في مدينة أويل في جنوب السودان مقابل 70 جنيها لكنه الآن يبيعها ب 140 جنيها بسبب التضخم القياسي في البلد الذي يعاني من حرب أهلية منذ قرابة أربع سنوات. وفي هذا السوق الرئيسي في شمال غرب البلاد كما هي الحال في سوق كونيوكونيو في العاصمة جوبا، وعلى بعد حوالي 800 كلم منها الى الجنوب، وفي عديد من المدن، تضاعفت أسعار السلع الأساسية كنتيجة مباشرة للحرب الأهلية المستمرة منذ كانون الأول/ديسمبر 2013.

وانهارت عملة جنوب السودان من 18,5 جنيها مقابل الدولار في كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى 140 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء في جوبا. وبلغ التضخم مستويات قياسية إذ ارتفع بنسبة 730% في أخر 12 شهرا، حسب أرقام البنك الدولي. ويبيع آدم عمر البصل الأحمر مقابل 500 جنيه لكل "مالوا" وهو وعاء حديدي يحتوى على أربعة كيلوغرامات ويستخدم كوحدة قياس، في حين كان يبيعه قبل ستة أشهر مقابل 70 جنيها فقط. ويقول عمر "إن البصل الآن غال جدا ولا أحد يستطيع شراءه". وكان عمر يتحدث أمام محله الممتلئ بالبضائع كالمحلات المجاورة له والتي تفتقد جميعا للزبائن.

وفي كونيوكونيو، كان يوم السبت دوما الأكثر ازدحاما في هذا السوق الحيوي، لكن في أوائل حزيران/يونيو كان قلة من الزبائن يتنقلون بين الأكشاك التي تبيع الملايات والأطباق البلاستيكية والملابس المستعملة ويديرها تجار سودانيون. وتباع الخضروات في مناطق ينتشر فيها تجار اوغنديون. وقالت المدرسة الأربعينية كمالا أن زيارة السوق أصابتها بمزيد من الإحباط. وأضافت وهي تحمل سلة تسوق في يدها "جئت ومعي 6000 جنيه لكن أنظر السلة لم تمتلئ". وقالت كمالا إنها لم تحصل على مرتبها منذ كانون الثاني/يناير الفائت وإن الأمور تزداد صعوبة لشراء الأساسيات. ويبلغ مرتب كمالا الشهري 2000 جنيه، وهو على ما هو عليه منذ سنوات.

ولكن في بداية 2016، كان راتبها يساوي 65 دولارا (58 يورو)، أما الآن فيساوي بالكاد 15 دولارا. وتتفاقم المشكلة في جنوب السودان حيث كل شيء تقريبا مستورد من الخارج. وتقول كمالا "المال الذي نصرف منه الآن كان مدخرا للمستقبل، للصرف على احتياجات الصغار، والعلاج، أو تعليمهم. لكننا الآن نصرفه على الطعام". وتابعت "الحل الأول لهذه المشكلة هو وقف النزاع. هذا سيعطينا الفرصة لزراعة ما نأكل".

يعمل 85% من العمال في جنوب السودان في أعمال خاصة، والغالبية العظمى من السكان منخرطون في أنشطة زراعية صغيرة، لكن النزاع الدائر أثر سلبا على الانتاج الزراعي وسبب أزمة غذاء طاحنة وصلت حد المجاعة في بعض المناطق. وتتفهم حكومة الرئيس سيلفا كير حساسية المسألة لذا أمرت بتوفير شاحنات أغذية من اوغندا المجاورة. وكان من المفترض أن يؤدي تدفق الغذاء المدعوم إلى المساعدة في تقليل الضغوط على الأسعار، لكن أثره بقي محدودا.

وطالت الأزمة أيضا قطاع النفط، مصدر البلاد الوحيد للنقد الأجنبي، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط عالميا. وقال وزير المال في جنوب السودان ستيفن ديو "قبل الأزمة في 2013 كنا ننتج 240 ألف برميل يوميا. في 2014 وحتى النصف الأول من 2015 كنا ننتج 160 ألف برميل يوميا. حسب معرفتي فاننا الان ننتج أقل من 130 الف برميل يوميا". وأضاف ان الحكومة تسعى لإعادة تأهيل المنشآت النفطية التي تضررت بفعل القتال وزيادة الانتاج لحوالي 160-180 ألف برميل يوميا.

وجنوب السودان أكثر دول العالم اعتمادا على عائدات النفط التي تشكل تقريبا كل صادرتها ونحو 60% من الانتاج المحلي الاجمالي، وفق البنك الدولي. ويكافح سائقو الشاحنات وسيارات الأجرة والسيارات الخاصة لملء خزانات الوقود، إذ ينتظرون لساعات في طوابير طويلة خارج محطات البنزين القليلة التي يتوافر فيها الوقود. ولتفادي ذلك فإن البديل هو اللجوء للسوق السوداء. بحسب فرانس برس.

وفي مدينة اويل على سبيل المثال، يبيع صديق (26 عاما) صفيحة تسع 16 لترا من البنزين مقابل 2800 جنيه بدل 1700 جنيه قبل 6 أشهر. وتشكل هذه السوق السوداء سوقا موازية تعمل في وضح النهار في شوارع المدينة المزدحمة. والمفارقة أن صديق لا يواجه أي مشكلة مع المسؤولين إلا حين يأتون للشكوى من أن التجار يخزنون الوقود لجعل أسعاره ترتفع، تماما كما يفعل هو لكسب قوت يومه.