الأزمة الخليجية بعد الحوار: تصعيد أم تهدئة!

الأزمة الخليجية المستمرة بين قطر و السعودية وباقي الدول المقاطِعة، ماتزال محط اهتمام كبير خصوصا وان الدوحة التي حصلت على دعم كبير من حلفاء جدد كـ(ايران وتركيا) وبحسب بعض المراقبين، ماتزال وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة متمسكة بقراراتها ولم تقدم أي تنازل يسهم بحلحلة الأزمة، التي قد تشهد تطورات جديدة بسبب بعض الملفات والقضايا ومنها ملف المقاطعة التجارية و ملف الحج، الذي تسعى قطر الى تدويلة، حيث أعلنت لجنة حقوق الإنسان القطرية كما نقلت بعض المصادر، أنها رفعت إلى المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة شكوى حول العراقيل والصعوبات أمام حجاج دولة قطر من المواطنين والمقيمين لأداء مناسك الحج، وعبرت اللجنة القطرية في بيانها عن قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية. وهو ما قد يعرقل الامور ويجبر باقي الدول على اتخاذ خطوات تصعيديه ضد قطر، التي رفضت في وقت سابق العرض المشروط الذي قدمته الدول الأربع المقاطعة لها من أجل التراجع عن قرار المقاطعة.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان المقاطعة تنتهك القوانين الدولية وإن الدول التي بادرت إليها ترفض بعناد الاقرار بذلك، وبلاده ترفض قائمة المطالب التي تقدمت بها الدول العربية المحاصرة لها، معتبرة ذلك خرقاً للقوانين الدولية. وأبدت السعودية والإمارات والبحرين ومصر رغبتها بالحوار مع قطر بشرط الموافقة على جميع المطالب التي تم التقدم بها في بداية الأزمة الخليجية. وحمل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الدوحة مسؤولية أي اضرار تعرض لها المواطن القطري من جراء الأزمة. وشدد في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء خارجية الدول الأربع في المنامة، على أن ثمة إجراءات أخرى يمكن اتخاذها ضد قطر. تخضع قطر لمقاطعة دبلوماسية وحصار وعقوبات اقتصادية غير مسبوقة في منطقة الخليج وتعتبر قطر العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية التي تشمل إغلاق الحدود السعودية معها حصارا يخالف القانون الدولي.

قطر ومنظمة التجارة

وفي هذا الشأن قال علي الوليد آل ثاني، مندوب قطر في منظمة التجارة العالمية، إن بلاده تقدمت بشكوى رسمية لدى منظمة التجارة العالمية ضد السعودية، والبحرين، والإمارات لمقاطعتها تجاريا. وأضاف: "لقد أعطيناهم (الدول المقاطعة لقطر) وقتا كافيا لسماع تفسيرا قانونيا لمدة اتفاق تلك الإجراءات مع التزاماتها، لكننا لم نحصل على نتائج مرضية". وأكد على أن الدوحة تطالب بالحوار والمفاوضات، وأن ذلك جزء من استراتيجيتها في الحديث مع الدول المعنية للحصول على معلومات عن تلك الإجراءات، والتوصل لحل يؤدي إلى تسوية الأزمة.

وجاء في نص الشكوى المقدمة من قبل الدوحة لمنظمة التجارة العالمية أن هناك محاولات من قبل الدولة المقاطعة لقطر لفرض "عزلة اقتصادية" عليها، وحرمانها من التجارة في "السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية". وتضمنت الشكوى المقدمة من الدولة للمنظمة ثماني صفحات ضد السعودية وثمانية ضد الإمارات في حين فصلت شكواها ضد البحرين في ست صفحات.

وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، ويزر الاقتصاد والتجارة القطري، إن "المقاطعة التجارية التي تقودها السعودية تعتبر انتهاكا واضحا لقوانين التجارة العالمية." من جانبها، أكدت الدول المقاطعة لقطر لمنظمة التجارة العالمية في وقت سابق أنها سوف تبرر إجراءات المقاطعة التجارية والاقتصادية لقطر بالحفاظ على "الأمن القومي". وحال قبول هذا المبرر، سوف يكون استثناء غير مسبوق ومثير للجدل لقواعد المنظمة.

وكررت الدول المقاطعة للدوحة بقيادة السعودية تصريحات أفادت أنها على استعداد للحوار مع قطر إذا قبلت بمطالبها. ومن المقرر أن تضع منظمة التجارة العالمية شكى قطر في جدول أعمالها لمناقشتها الأسبوع المقبل. بذلك تكون قر قد اتخذت أول خطوة رسمية على المستوى الدولي بخصوص ما أثعلن ضدها من إجراءات المقاطعة. لكن إذا تعذر التوصل إلى تسوية في غضون 60 يوما، فإن القضية المرفوعة ستُحال إلى لجنة معينة من طرف منظمة التجارة العالمية. ولم يصدر أي رد فعل رسمي من قبل الدول الثلاثة المشار إليها في الشكوى القطرية تجاه هذه الأنباء.

وقطعت السعودية، والبحرين، والإمارات، علاقاتها مع هذه الدولة الخليجية المجاورة لها يوم 5 يونيو/حزيران الماضي لاتهامها بدعم "الإرهاب"، لكن قطر تنفي هذه التهمة. وطلبت البلدان المذكورة أيضا من مواطني قطر مغادرة أراضيها في غضون 14 يوما، كما منعت مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها.

وقطعت مصر أيضا علاقاتها الدبلوماسية مع قطر لكنها لم تفرض أي قيود على مواطنيها الـ 180000 الذين يعيشون في قطر. وحذت اليمن، والمالديف، والحكومة الموجودة في شرقي ليبيا لاحقا حذو البلدان المذكورة في قطع علاقاتها مع قطر. وبالإضافة إلى ذلك، أغلقت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، مجالاتها الجوية أمام حركة الطيران في قطر، قائلة إن الشركات الأجنبية يتعين عليها أن تحصل على إذن مسبق قبل السماح لها بالسفر إلى قطر. بحسب رويترز.

وطالما انتهجت قطر، الغنية بالنفط والغاز، سياسة خارجية طموحة بحيث وضعت لها أولويات مختلفة عن جيرانها لكن هناك قضايا جوهرية أغضبت جيرانها في السنوات الأخيرة. ومن ضمن هذه القضايا دعم قطر لجماعات إسلامية. وتقر قطر بأنها قدمت مساعدات لبعض هذه الجماعات مثل الإخوان المسلمين لكنها تنفي تقديم مساعدات لجماعات مسلحة مثل القاعدة أو تنظيم داعش. ومن ضمن المطالب الرئيسية الأخرى، تخفيض علاقاتها مع إيران التي تشترك معها في أكبر حقل غاز طبيعي في العالم. وتعد إيران أهم منافس للسعودية بحيث تسعى كل واحدة منهما لتكون القوة الإقليمية الأولى في المنطقة.

تسييس الحج

الى جانب ذلك اتهمت قطر السعودية بوضع عراقيل أمام أداء مواطنيها الحج نافية أن تكون تسعى إلى تدويل إدارة موسم الحج في مكة المكرمة، وذلك على خلفية أزمة مفتوحة مع السعودية. وأعلنت وزارة الأوقاف القطرية في بيان أن "وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية امتنعت عن التواصل معها لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء الفريضة، متعللة بأن هذا الأمر في يد السلطات العليا في المملكة، وتنصلت من تقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج القطريين".

غير أن الرياض أكدت في 20 تموز/يوليو أنها ستسمح للقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام بدخول أراضيها، مرفقة ذلك ببعض القيود. وترفض السلطات السعودية بصورة خاصة أن يأتي الحجاج مباشرة من الدوحة في رحلات لشركة الخطوط الجوية القطرية. لكن وزارة الأوقاف القطرية أفادت في بيان أنها "تنتظر معرفة الجهات العليا المخولة بتقديم هذه الضمانات في المملكة العربية السعودية"، مضيفة أن قطر "تعرب عن أسفها لإقحام أمور السياسة في إجراءات أداء هذا الركن من أركان الإسلام، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمان الكثير من المسلمين من أداء هذه الفريضة".

ونفت الوزارة القطرية أن تكون أغلقت باب التسجيل للحج أمام الحجاج القطريين، معتبرة أن "هذه الأخبار الكاذبة" هي "تشويه للحقائق" من أجل وضع "العراقيل أمام الحجاج من دولة قطر إثر الأزمة التي اختلقتها دول الحصار". غير أن وسائل إعلام في الدول المقاطعة لقطر فسرت التصريحات القطرية على أنها دعوة إلى "تدويل" تنظيم شعائر الحج. وعلق وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على المسألة فقال متحدثا لقناة "العربية" السعودية: إن "طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة". وأضاف "نحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة". بحسب فرانس برس.

غير أن نظيره القطري رد بعد بضع ساعات مؤكدا أنه "لم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه النظر في قضية الحج كقضية دولية"، منددا بما وصفه بـ"فبركات إعلامية واختراع قصص من لا شيء". وأوضح بحسب ما نقلت عنه وزارة الخارجية في بيان أن قطر لم "تسيس الحج، بينما تم تسييسه للأسف من قبل السعودية". ومن المتوقع أن يحل موسم الحج مطلع أيلول/سبتمبر المقبل. والعام الماضي، لم يتمكن 64 ألف إيراني من أداء مناسك الحج في السعودية بعد إخفاق القوتين الإقليميتين في التوصل إلى اتفاق حول الأمن والترتيبات اللوجستية، إثر حادث تدافع أدى عام 2015 إلى مقتل أكثر من ألفي حاج بينهم 464 إيرانيا.

مجلس الأمن والكويت

على صعيد متصل قال رئيس مجلس الأمن الدولي، ومندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ليو جيه يي، إن "رئاسة مجلس الأمن لم تتلق طلباً رسمياً" بالتدخل لمعاجلة الأزمة القطرية الخليجية. وأضاف جيه يي، أنه عندما تعمل الأطراف في الأزمة "بجد" على "تحسين العلاقات"، وتتوصل إلى تسويات حول "القضايا الرئيسية"، يمكن "طي الصفحة".

وكان وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد اجتمع مع مسؤولين في الأمم المتحدة، وأكد آل ثاني آنذاك، حرص الدوحة على "اتباع نهج الحوار لحل الأزمة،" و"استعدادها للجلوس على طاولة الحوار مع دول الحصار لحل الأزمة بشكل مبني على أسس احترام القانون الدولي وسيادة دولة قطر." بحسب CNN.

الى جانب ذلك أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، استمرار الكويت في وساطتها بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، لإيجاد حل للأزمة. وقال الجارالله: "الجميع يُعلق على هذه الوساطة آمالاً كبيرة، لا سيما وأنها تتم بجهود أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح." وأشار الجارالله إلى أن جهود الأمير "وجدت دعماً وتأييداً عربياً ودولياً للوصول إلى حل يُرضي جميع الأشقاء."

وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلن وزراء خارجية الدول المقاطعة في مؤتمر مشترك في المنامة، استمرار الإجراءات الحالية والتمسك بالمطالب المقدمة لقطر. وهو ما رد عليه وزير خارجية قطر، بالقول إن بيان المنامة "متناقض"، ورأى أن المطالب كانت "مخالفة للقانون بكل وضوح".

ورفضت قطر العرض المشروط الذي قدمته الدول الأربع المقاطعة لها من أجل التراجع عن قرار المقاطعة. وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان المقاطعة تنتهك القوانين الدولية وإن الدول التي بادرت اليها ترفض بعناد الاقرار بذلك، وبلاده ترفض قائمة المطالب التي تقدمت بها الدول العربية المحاصرة لها، معتبرة ذلك خرقاً للقوانين الدولية. وأبدت السعودية والإمارات والبحرين ومصر رغبتها بالحوار مع قطر بشرط الموافقة على جميع المطالب التي تم التقدم بها في بداية الأزمة الخليجية.