ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (هل بمقدور الأكراد إعلان دولة كردية) من تاريخ 22 الى 25 حزيران 2017، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم: (عضو مجلس النواب ناظم رسن سراج، عضو مجلس النواب عبد الهادي موحان السعداوي، عضو مجلس النواب بختيار جبار، عضو مجلس النواب تافكه احمد، عضو مجلس النواب سروة عبد الواحد، عضو مجلس النواب ماجدة التميمي، الدكتور سامي شاتي، عضو مجلس النواب زانا سعيد، الشيخ زكي الفيلي، الأستاذ سعيد ياسين، الأستاذ ابراهيم العبادي، الدكتورة بشرى زويني، الأستاذ شيروان الوائلي، الدكتور واثق الهاشمي، الاستاذ عباس الموسوي، الأستاذ هشام الهاشمي، الدكتور علي فارس، الدكتور نديم الجابري، الأستاذ خالد الثرواني، الدكتور سردار رشيد، الدكتور عبد الامير الاسدي، الد كتور قحطان الحسيني، الدكتور صباح البرزنجي، الأستاذ حميد مسلم الطرفي، الدكتور عز الدين المحمدي، الأستاذ جواد العطار، الأستاذ عباس العطار، الحقوقي امير الدعمي، الدكتورة حمدية الجاف، الاستاذ مشير رشيد، الدكتور عبد الامير الفيصل)

أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.

لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار http://annabaa.org/arabic/tags/5030

(محاور البحث)

حسمت قيادة اقليم كردستان امرها باتخاذ قرار الاستفتاء الخاص بالانفصال، لكن الامر لم يبدو بهذه السهولة من حيث التداعيات. فان المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعامل الدولي والتوافقات المحلية والدولية، اضافة الى مشاكل اخرى تقف حائلا امام اعلان دولة كردية.

وامام حكومة الاقليم ملفين هامين: الملف الاول: يتعلق بالعرب الساكنين في كركوك، والملف الثاني: يتعلق بالتركمان في مدينة كركوك والمناطق القريبة منها. هذين الملفين لهما من التعقيد ما يعجز عنه الكرد حله، فالعرب المستوطنين في كركوك، يمتلكون اراض زراعية ومصالح كبيرة، بمعنى انهم امام جيل عربي – كركوي – إن صحّ التعبير- يعد الارض التي عليها جزءاً من كيانه ومصيره، هذا مسألة، والمسألة الاكثر خطورة عليه، الامتداد العشائري لهؤلاء العرب في مناطق من محافظة صلاح الدين والانبار.

ويبدو ان الكرد حاولوا استغلال فترة السنوات الماضية لإقناع هؤلاء بالتخلّي عن اراضيهم وتفهّم القضية من جذورها، وترغيبهم بتعويضات مجزية متضمنة في المادة الدستورية (140). بيد أن الاخبار والتقارير كانت تفيد برفض العديد من هؤلاء للمطالب الكردية واصرارهم على الاحتفاظ باراضيهم ومناطق سكناهم.

والملف الآخر الاكثر حساسية وخطورة، فهو ملف التركمان، وهم القومية الثانية في شمال العراق برمته. وهؤلاء ليسوا أناس رحّل او طارئين، إنما هم اصحاب الارض منذ القدم، بيد ان النزعة القومية المتعصبة لدى بعض الكرد تجعلهم يتمددون على حساب الآخرين.

امام العرب والتركمان خياران أحلاهما مُر: القبول بالامر الواقع، او التصدي بعنف للهيمنة الكردية على مناطقهم.

المتابعون للوضع الديموغرافي في كركوك، رصدوا خطوات عديدة للكرد بتقليل نسبة القوميات الاخرى في المدينة خلال السنوات الماضية، ومن اهم ما صبّ في مصلحتهم الفراغ الامني المريب في قضاء "طوزخورماتو" خلال السنوات الماضية، وايضاً مناطق في داخل كركوك، مما تسبب في تعرض الشيعة هناك لهجمات متكررة وعديدة بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة اسفرت عن استشهاد المئات من الابرياء، وهو ما اضطر البعض لترك منازلهم وايجاد بديل آمن في مكان آخر.

برأيكم:

- هل يمتلك الاقليم المقومات السياسية والاقتصادية والجغرافية ليصبح في لحظة ما دولة؟

-هل يجدي الحوار بين حكومة المركز والاقليم بعد الان في تفادي الصراع؟

- هل يستطيع الاقليم الانطلاق دون مواجهة مخاطر أمنية ؟

- ما هو شكل الدولة الكردية وفي اي اطار (كونفدرالي؟ ام دولة كردستان الكبرى التي تتعلق بدول الجوار؟)

- كيف سيتم اقامة دولة كردية مع تعارض تلك الدول عموما؟

- هل وحدة العراق إختيارية أم اجبارية؟ هل يسمح القانون ان يقبل العراق التجزئة؟

- التركمان والعرب في كركوك هل بامكانهم منع المشروع؟

- هل تبنى الدول الناجحة على اساس الإتحاد بين المكونات ام على الانفصال؟

- هل يمكن تكوين دولة كردية خارج المزايدات والمناكفات السياسية؟

- ماهي النتائج المترتبة على الانفصال؟

- مع تهاوي الاقتصاد العراقي كيف سيتم ادارة الصراع على النفط؟

(المداخلات)

عضو مجلس النواب ناظم رسن سراج:

لا يمتلك الإقليم مقومات جغرافية تمكنه ان يكون دولة لا يوجد لديه منفذ بحري وان جميع الدول المجاورة ترفض قيام دولة كردية ولايمكن للإقليم تجنب المواجهة الأمنية في حالة مضية في هذا المشروع كما ان وحدة العراق وبسبب الظروف الأمنية وخطر التطرف يجبرعلى الوحدة والتعايش.

لذلك نعتقد ان المضي في هذا المشروع قد يخلق صراع كردي كردي بسبب التنافس على السلطة والسيطرة على الاقتصاد ومنابع النفط وغيرها انا ارى ان الحوار مع الحكومة الاتحادية والالتزام بالدستور هو الانسب والأفضل ويمكن من خلال الحوار تدارك الازمة.

عضو مجلس النواب عبد الهادي موحان السعداوي:

حق تقرير المصير حق دستوري وليس بلوي الاذرع اما ما يفعله مسعود البرزاني المنتهية ولايته يتحكم بمصير الكرد ويريد يدخلهم بصراعات داخلية واقليمية حتى يدار الستار عن فشله في ادارة الحكم خلال تحكمه في اداره الاقليم ولهذا الصراعات الداخلية هي التي اجبرت الحزبين الرئيسيين التوجه الى الاستفتاء رغم علمهم المسبق انا هذا الاستفتاء مجرد زوبعة اعلامية لا اكثر.

عضو مجلس النواب زانا سعيد:

ليس هناك اي دافع أو محفز يدعو المواطن الكردي للعيش في عراق تسود فيه الصراعات الطائفية والعنف والكراهية والذاكرة الكردية مليئة بالماسي والذكريات المؤلمة نتيجة اجبارنا للعيش في العراق الموحد دعونا نعيش كجارين طيبين وليس إخوة أعداء.

اولا يجب أن يتفهم أصدقاءنا العرب أن دولة كردستان هو هدف استراتيجي للكرد تربينا عليه ولن نتخلى عنه وان اي دستور في العالم لا يسمح بالانفصال فلا تزعجوا انفسكم باسماعنا أن مطالبكم مخالف للدستور ولو الدستور ينص على الاستفتاء في المادة ١٤٠ ويمكننا الاستناد عليه.

أما ردود فعل الدول الرافضة للاستفتاء فهي كانت متوقعة وابشركم أن بعضها يستبدل بعد نجاح الإستفتاء لان العالم المتحضر يحترم إرادة الشعوب والاقليم جذب اليه مصالح الدول العظمى وهي ستدافع عن مصالحها وتدعم كردستان. انا لست مع الاستفتاء بالطريقة التي يريدها البارزاني لغاية في نفسه ولكني كأي كردي لن اتردد في أن اقول نعم إذا سألت هل تريد ان تكون لك دولة ؟ لو أن شركائنا في العراق كانوا حريصين على وحدة البلد ويريدون للكرد أن يبقوا معهم في الوطن لما عاقبوا شعب الاقليم بقطع الموازنة بسبب خلافات مع إدارة الإقليم ولحاولوا حل المشاكل وجعل الشعب الكردي يشعر بأنه يعيش في وطنه بكرامة.

اقول ان هذه السياسات من قبل حكومة المركز عجلت من محاولات الاستقلال وأدت إلى ترسيخ قناعة الكرد بأن خطر الإبادة الجماعية لايزال قائما ولابد من البحث عن امان دائمي وهذا لا يتحقق إلا في ظل دولة كردستان المستقلة.

عضو مجلس النواب بختيار جبار:

(1)

لا شك أن الكردي الخائن هو من يقف ضد إنشاء الدولة المستقلة لقوميته، أينما كان في أرجاء المعمورة، سواء في داخل كردستان أم خارجه، إلا أن الاستفتاء الذي تم إقراره من قبل بارزاني في اجتماع يوم 7 حزيران ونشر في وسائل الاعلام، ليس الا غطاء للتستر على الفشل والاخفاقات الكبيرة للحزب الديمقراطي الكردستاني في الحكم وعلى الصعيد السياسي والعسكري، كما تقف خلفه مآرب أخرى. فقد أصاب هوشيار زيباري خال بارزاني وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، الذي عين مسؤولا للجنة العليا للاستفتاء، عين الحقيقة حين قال: استفتاؤنا لا يهدف الى الاستقلال، بل نريد أن نستخدمه كورقة ضغط ضد بغداد. بعد تصريح زيباري هذا الذي سبب احراجا كبيرا لكوادر الحزب الديمقراطي، حاول بعضم تعديل الموقف وقالوا إن السيد زيباري كان يقصد أننا سنجري مفاوضات مع بغداد حول الاستقلال بعد إجراء عملية الاستفتاء. وهنا تبرز نقطتان:

1- في أي مكان من العالم ترضى سلطة بإجراء مفاوضات حول تقسيم بلدها؟

2- حكام بغداد لم يرضوا حتى الآن بتنفيذ المادة 140 من الدستور، التي هم صوتوا لها، فيا ترى كيف أخذ الحزب الديمقراطي المعروف بعلاقاته المتوترة مع الأحزاب العراقية، هذه الضمانة، معذرة نسيت أن أذكركم أن السيد هوشيار الذي ينوي اجراء مفاوضات مع بغداد، لم ترضَ به أغلب الكتل السياسية العراقية، وزيرا في بغداد، وأعادوه الى الاقليم مُقالا، فيا عجبا كيف يتحاور معه المسؤولون العراقيون لتجزئة بلدهم؟؟!!

(2)

إذا فما هو جوهر المسألة؟

يهدف الحزب الديمقراطي الكردستاني في الوقت الراهن الى تغطية فشله عن طريق الاستفتاء، ومن ثم جعله مكسبا حزبيا له. فهو صاحب حصة الأسد من السلطة الادارية والمالية خلال ما يقرب من ربع قرن من تجربة الحكم الكردي في الاقليم، فرغم أنه من مجموع 111 مقعدا برلمانيا، يمتلك 38 مقعدا فقط، أي بنسبة 34%، إلا أنه يحتكر حوالي 70% من المرافق الحساسة في السلطة، والتي تتمثل في:

1- رئاسة الاقليم لمدة 12 عاما (من ضمنها سنوات الرئاسة الشرعية وغير الشرعية).

2- رئاسة الحكومة لمدة 12 عاما، باستثناء عامين من حكومة الدكتور برهم صالح.

3- رئاسة وكالة الأمن والمعلومات في اقليم كردستان.

4- وزارة الثروات الطبيعية، طوال عمر الوزارة منذ تأسيسها.

5- وزارة الداخلية.

6- وزارة التخطيط.

7- ملف العلاقات الخارجية لحكومة الاقليم.

8- ملف القضاء ومجلس الشورى في اقليم كردستان.

9- المحافظ ورئيس مجلس المحافظة في أربيل.

10- المحافظ ورئيس مجلس المحافظة في دهوك.

(3)

مع كل ما ذكر آنفا، نرى أن اقليم كردستان لم يعش أزمات كبيرة ومستفحلة كالتي يعيشها الآن، حتى في الوقت الذي بلغ الاقتتال الداخلي ذروته في 31 آب 1996، لأن:

1- البرلمان الآن معطل ولا وجود له والشرعية القانونية في الاقليم مثار تساؤل.

2- ومن الناحية السياسية نعيش الآن زمن ما قبل تأسيس الجبهة الكردستانية عام 1987، والتي كان الرئيس مام جلال مهندس تأسيسها، حيث قبل تأسيس الجبهة الكردستانية لم تكن تعقد اجتماعات بين الأحزاب الكردستانية، وهو الوضع الذي نعيشه الآن، الى درجة أن حزبين كالتغيير والجماعة الاسلامية غير مستعدين للاجتماع مع الديمقراطي والأحزاب الأخرى، ولو أن المسألة تتعلق بعملية الاستفتاء.

3- الحكومة الآن غير قادرة على دفع رواتب موظفيها بصورة منتظمة وكاملة، كما أنها مديونة بحوالي 20 مليار دولار، نتيجة السياسات الخاطئة لوزارة الثروات الطبيعية، وبين فينة وأخرى تكسب شركة دانة غاز رهانا من حكومة الاقليم، وتضع حزمة أخرى من الديون على كاهل مستقبل أطفال هذا الاقليم الأبرياء.

(4)

وفضلا عن هذا الوضع الداخلي المزري، لم تعلن ولا دولة واحدة حتى الآن دعمها لعملية الاستفتاء في كردستان، بل على العكس (أمريكا الحليفة لنا في حرب داعش، روسيا وتركيا الشريكتان في ملف النفط، ايران، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، ممثل الأمم المتحدة، الدول العربية) كلها ترفض الاستفتاء صراحة، وإذا كانت المسألة أن شعب كردستان مستعد لقبول سياسة التجويع في سبيل الدولة المستقلة، كما يقول بارزاني، فإني على يقين أن من لا يتعرض للتجويع، هم فقط أفراد أسرة بارزاني، وليس حتى أعضاء حزبه، وكل شخص واع يفهم مغزى هذه الشائعات.

(5)

ولا يقتصر هدف الحزب الديمقراطي الكردستاني وبارزاني باستخدام بطاقة الاستفتاء، في التستر على الفشل والإخفاقات التي ذكرناها سابقا، بل يهدفون الى جعل الاستفتاء بعد إجرائه، كمادة دعائية للانتخابات القادمة، ففي انتخابات كردستان يقولون: سننشئ لكم دولة مستقلة وقد أجرينا الاستفتاء لذلك، وفي انتخابات العراق يحاولون عن طريق الاستفتاء جذب الإيزديين والشبك والكلدو آشوريين والأقليات الأخرى، الذين ابتعدوا عن الحزب بعد كارثة ترك شنكال، ومن المتوقع أن ينخفض عدد مقاعد الحزب الديمقراطي من 25 الى 18-19 مقعدا، لذا فهم بدأوا من الآن بتوزيع ألقاب الوطنية ويدعون أن من يقف ضد الاستفتاء خائن.

وختاما..

إن أراد بارزاني أن لا يكون مواطنو كردستان، الذين تعرضوا الى مآسي الأنفال والقصف الكيماوي والتشرد والنهب، خونة، كما يدعي بعض المطبلين والمزمرين الذين يوزعون من الآن هذه التهم على الآخرين، وأن يهبوا جميعا الى الاستفتاء ويصوتوا بـ (نعم) لـ(دولة كردستان)، ينبغي أولا تفعيل البرلمان لكي يعطي الشرعية للعملية، وتعديل رواتب الموظفين وعدم معاقبة المواطنين، وإقناع عدد من الدول كحد أدنى، وأن تكون سلطات الحزب الديمقراطي بحجم أصواته ويترك هذا الغرور السياسي، ولايعتبر البلد ملكا له ويقيل الوزراء متى شاء، ولايغدر بالحزب الذي يدعي أنه يرتبط معه باتفاق ستراتيجي، ولكن في أربيل العاصمة يتعامل مع كوادر وجماهير هذا الحزب كمواطنين من الدرجة الثانية.

عضو مجلس النواب تافكه احمد:

هناك جدل عميق في المشهد السياسي وفيما يتعلق بعملية الأستفتاء وحق التقرير المصير لشعبنا في كردستان وقبل الخوض في حيثيات العملية هناك عدة أسئلة يجب علينا أن ندرسها بشكل موضوعي حتى نتمكن الوصول الى تثبيت مانريد؟ فكيف الوصول؟! وماهي الآليات والمعايير المتبعة؟ وكيف نتفاوض ونجد ما جنيناها طوال قرون بشكل عام وخاصة ماجرى في القرن الماضي؟!...

هل أن الأستفتاء مرتبط بحق تقرير المصير؟

وهل الأستفتاء وسيلة لتطبيق حق التقرير المصير؟

وهل نتيجة الأستفتاء سواء ب(نعم) أو ب(لا)، هل يسود الأمن والأستقرار سواء كان الهدف من (الأستقلال)أو(الأنفصال)؟!...

وأخيرا مامدى تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم (1514) في (1960) وخاصة في الواقع العملي؟

أن القضية الكردية بصورة عامة وواضحة في العصر الحديث عند اصطدام الدولتين (الصفوية والعثمانية) عام (1514) م في معركة (جالديران)، كانت نتيجتها تقسيم كردستان عمليا بين الدولتين المتحاربتين قبل أن تنظم أتفاقيات تكرس هذا التقسيم قانونا.

اتفاقية سايكس بيكو عام (1916) حيث اجتمع وزراء الخارجية الروسية والبريطانية والفرنسية، ودارت بينهم مباحثات سرية حول الترتيبات المقبلة للشرق الأوسط، بعد أن أصبحت هزيمة ألمانيا وحليفتها الدولة العثمانية وشيكة، وتضمنت الاتفاقية تقسيم تركة الدولة العثمانية، وبما أن القسم الأكبر من كردستان كان تحت السيطرة العثمانية، فقد شملها التقسيم، وهذا الوضع الجديد عمق بشكل فعّال من تعقيد القضية الكردية، وأخرجها من الطابع الإقليمي إلى الطابع الدولي، حيث تعد معاهدة سايكس بيكو أول معاهدة دولية اشتركت فيها ثلاث دول كبرى، وحطمت آمال الشعب الكردي في تحقيق حقهم المشروع في تقرير المصير.

نجح شريف باشا في إدخال ثلاثة بنود تتعلق بالقضية الكردية في معاهدة سيفر التي أبرمها الحلفاء بباريس في آب 1920، وقد كرس ذلك عملية تدويل القضية الكردية بصورة رسمية، رغم أن الدولة العثمانية حاولت مراراً أن تصف القضية الكردية بأنها قضية داخلية تستطيع الدولة حلها.

وتعد معاهدة سيفر وثيقة فريدة في تاريخ القضية الكردية، حيث نصت على تحقيق حل القضية الكردية بمراحل، وإذا اجتاز الكرد هذه المراحل، وطالبوا بالاستقلال، ورأت دول الحلفاء أهلية الكرد لذلك يصبح الاستقلال أمرا واقعياً، وعلى الحكومة التركية الاعتراف بذلك… ويعد هذا أول اعتراف رسمي دولي بحقوق الشعب الكردي، ولا سيما حق تقرير المصير حيث طرحت المسألة في العرف القانوني للمعاهدات الدولية، وقد وصف كمال أتاتورك المعاهدة بأنها بمثابة حكم الإعدام على تركيا، وحاول بمختلف الوسائل وضع العراقيل لمنع تطبيق المعاهدة... ولذلك بقيت معاهدة سيفر حبراً على ورق، إلا أن هذا الورق أصبح وقوداً لنضال الحركة القومية الكردية فيما بعد.

عقد مؤتمر بلندن في شباط 1921 لبحث المشاكل العالقة، ومن ضمنها المشكلة الكردية، حيث اعتزم الحلفاء إعطاء تنازلات مهمة في هذه القضية، وفشل مؤتمر لندن لتوجه ضربة إضافية للآمال القومية الكردية.

جاءت فكرة عقد معاهدة لوزان بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها الحكومة التركية الجديدة على الجيش اليوناني. ونصت معاهدة لوزان (1923) على أن تتعهد أنقرة بمنح معظم سكان تركيا الحماية التامة والكاملة، وعدّ الكرد هذه المعاهدة ضربةٌ قاسية ضد مستقبلهم ومحطمة لآمالهم… وبذلك يتحمل الحلفاء المسؤولية الأخلاقية الكاملة تجاه الشعب الكردي ولا سيما الحكومة البريطانية التي ألحقت فيما بعد ولاية الموصل -التي يشكل الكرد فيها الأغلبية المطلقة- بالعراق.

وأدى كل ذلك إلى ازدياد المشكلة الكردية ومصير قضيتها وهويتها تعقيداً بعد أن أصبح الشعب الكردي موزع عمليا وقانونيا بين أربع دول بدل دولتين، لتزداد معاناته وليبدأ فصل جديد من فصول علاقته بالدول الجديدة طغى عليها التوتر والعنف الذي لم يجد حتى اليوم حلولا عادلة، فيما بدأت الأحزاب والقوى القومية الكردية تتشكل لكي تقود النضال والكفاح من أجل حق تقرير المصير.

فمنذ تأسيس الدولة العراقية منذ عشرينات القرن الماضي فأن قضية الشعب الكردي من خلال جميع النظم السياسية الملكية والجمهورية ومرورا بحقبة حكم النظام الصدام الدكتاتور وحروبه المدمرة والمستمرة في المنطقة أصبح أرض كردستان مسرحا لعملية مايسمى بأرض المحروقة، وأستخدم السلاح الفتاك والمحضور دوليا لأبادة الشعب الكردي وتحقيق مآربه الشوفينية بعمليات الأنفال والتبعيث والتهجير والتعريب من أجل تغير ديموغرافي لشعب صاحب قضية.

فأين وصل صدام الديكتاتور ونظامه؟ على رأي الدكتور شاكر الغضبان (أن العراق متحف الأجناس).

فمنذ 1991 ولحين يوم السقوط النظام 2003 الشعب الكردي أدارة بنفسه جميع مؤسسات الحياة اليومية وخصوصا بعد قرار سحب الأدارة المركزية من قبل صدام وتطبيق الحلفاء الحماية الدولية لكردستان بموجب خط (36 و37).

ولكن بعد السقوط واحتلال العراق من قبل الأمريكان ومجيء الحاك المطلق على العراق (بول بريمر) ومروا بتأسيس مجلس الحكم كان للكرد دورا مشهودا لبناء مؤسسات الدولة العراقية من جديد وخاصة بعد اقرار الدستور العراقي 2005 ولحد اليوم.

ولكن المشهد السياسي شيء والحياة النظرية شيء آخر...

تمر المنطقة بأزمات ومطامع الدول الكبرى من أجل الحصول على مصالحهم وحصولهم على الثروات الطبيعة لدول المنطقة من اجل كل هذا نرى أن الكل على عجلة من أجل الحصول على القطعة الأكبر من الكعكة.

الكل يغني على ليلى. عليه يجب علينا ان ندرس الموضوع بأكثر شفافية وأن نتعامل مع الواقع كيف نمشي ونتوصل الى بر الأمان؟ وأنني في حيرة من أمري يوميا أكرر واتوجه بأسئلة شفافة للجميع:

أيهما أهم العيش الكريم وأحترام المواطن في ظل دولة ذات نظام سياسي مدني وديمقراطي وفق رؤى فلسفية تكون القاسم المشترك هو المواطن؟ أم دولة بدون أمن واستقرار وتنهب ثرواته القومية بدون حكومة رشيدة ذات أبعاد فلسفية استراتيجيا على المدى القريب والبعيد؟ وأن وصلت الى الجواب الواقعي فعندها نضمن مستقبل أجيالنا وتتكلم الضمائر الإنسانية.

عضو مجلس النواب سروة عبد الواحد:

ينتقد البعض السيد العبادي رئيس مجلس الوزراء في كل خطوة يقوم بها كأنهم يريدون ان يقولوا لنا ان انتقادهم من اجل الانتقاد فقط، فاذا قاطع العرب قالوا ذهب الى حضن ايران، واذا تحدث ان السياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية قامت الدنيا ولم تقعد وقالوا انه اميريكي وينفذ الاجندة الاميريكية في المنطقة.

هل يا ترى تشهد الدول المستقلة ذات السيادة هذا التناغم وعدم الرؤيا الصائبة وهل يتعرض رؤسائها لمثل هذه الانتقادات من قبل معارضيهم بالتأكيد تتعرض سياستهم الخارجية لانتقادات اذا ما سار بنتائجها الى عكس الهدف المعلن ولكن ان تسري وتعلن قبل اكمال الهدف من الخطوة، وبمجرد اعلان زيارة، هذا ما لا يمكن فهمه في السياسة.

لست من الذين يدافعون عن السيد العبادي لان هذا ليس من واجبي ولا مهامي وليس هذا معناه اننا نتغاضى الطرف عن اخطائه لكنني اريد ان اشير الى موضوع مهم من وجهة نظري ان السير في تشويه السياسة والساسة معا في هذا البلد يرتكز على اسس غير عقلانية، ويسري ويتراكم عندما يكره الساسة في بلدنا بعضهم البعض وكأن قلوبهم قد ملئتها الاحقاد، وكأنهم يبحثون عن الانتقام والثأر.

قد اختلف كثيرا مع العبادي وقد تحدثت معه مباشرة عن هذا الأختلاف واكون امينة في القول انه استمع الى وجهات نظري بشكل مباشر وتقبل صراحتي واجزم انه يحاول ان يؤدي مهامه كرئيس لمجلس الوزراء جاهدا في اداء دوره ويقينا انه بعد السيد آياد علاوي يحاول جاهدا بان يكون رجل الدولة ويعمل لصالح العراق ويرى في ارساء علاقات جيدة مع المحيط العربي والدول الاقليمية بالاضافة الى الغرب هو في صالح العراق والعراقيين.

ان زيارته الى المملكة العربية السعودية لا يعني ولا يهدف الى دعمها الا ان كانت في صالح العراق ويسري الأمر على زيارته لايران او روسيا او الولايات الاميريكية المتحدة.

عندما نهدف ان نكون دولة محترمة في محيطها، وفي العالم يجب ان يكون لدينا سياسة خارجية محترمة نستغرب هذا الهجوم غير المنصف على رئيس الوزراء وهو في زيارة لم تنته ولم نعلم ما هي نتائجها!! العراق يجب ان يتمتع بمكانته ودوره الأقليمي ولا يمكن ان نكون جزءا من سياسة اية دولة اقليمية او عالمية ولنا ان نتساءل الى متى نكون جزءا من سياسة دول اخرى ضد او مع سعودية كانت او غيرها. والسؤال الأهم الى متى نحاول القاء اللوم على الجيران ونحملهم فشلنا في ادارة دولتنا؟

داخليا لدينا الف مشكلة من النازحين انهم بدون مأوى ولا خدمات للشعب العراقي بسبب الفساد والمفسدين الذين يتحكمون بمصير الشعب العراقي من زاخو الى البصرة ومشاكل جمة لاتعد ولا تحصى لندع العبادي ينجح في مهمته الخارجية ان كانت في صالح العراق ودعونا نلتفت لمشاكلنا الداخلية ونحل الازمات المتراكمة التي نعاني منها.

الدكتور سامي شاتي:

القيادة الكردية هي من عاقبت مواطنينا الكرد عندما أصرت على تصدير النفط لوحدها وعدم تسويق النفط عبر سومو هل يمكن ان يبرر السيد النائب كيف لحكومة كردستان التصرف بنفط كردستان ويأخذ حصة من نفط بقية أجزاء العراق ؟؟

الأستاذ سعيد ياسين:

أتحدث معك وانا عضو رسمي في الشفافية في الصناعات الاستخراجية والتي تهتم بتدقيق ومطابقة الإيرادات النفطية مع الإنتاج المصدر للخارج والمسوق للداخل من خلال سكة مهتمة دوليا حصرا. طيلة السنوات الستة الماضية لم تتعاون الموارد الطبيعية ولم تستجيب لمطالب المبادرة لاستكمال التقارير السنوية كما لم تتعاون مع فريق ديوان الرقابة المالية وكنت ممن التقى فريق الديوان للاستقصاء مع توارد الكثير من أخبار التهريب شرقا منها كشفت في الإعلام من قبل السيد كوسرت.

كما توجد وثائق تصوير بالأقمار الصناعية عن التحميل في جيهان إلى عرض البحر الدولي مع إطفاء أجهزة التتبع وتذهب الكمية المحملة إلى جهات مجهولة شكلا وظاهرا. كما لا معلومات عن الإيرادات بتاتا حتى المعلومات محجوبة عن برلمان الإقليم والذي حل مؤخرا دون وجه قانوني.

أين ذهبت الأموال المتأتية من المبيعات سبق وأن كان لي حوار بنفس الموضوع مع السيدة نسار طالباني بلا نتيجة وكذلك مع السيدة العزيزة أشواق الجاف وابديت استعدادي لتقريب الرؤى أيضا بلا نتيجة وسازودكم باخر تقرير لسنة 2015 أيضا لا يتضمن معلومات عن النشاط النفطي والتعاقدي للإقليم ...وسيدي العزيز هل لك علم بأصحاب الأسهم للشركات المستثمرة المختلفة في جميع القطاعات واصحابها الحقيقين وهنالك الكثير المثير ....إن انتهاج سياسة الهروب للإمام لا تجدي نفعا لا للأشخاص ولا للأحزاب عليه إعلان النوايا الحقيقية لأن الشعب متعب بما يكفي

الدكتور سامي شاتي:

وهل يمكن السيد النائب ان يقدم لنا كشف بكمية النفط المصدر من كردستان والنفط المهرب عبر الصهاريج الى ايران وتركيا والمبالغ المتحصلة منه لنعرف أسباب عجز الحكومة المالي في كردستان.

الأستاذ سعيد ياسين:

كما أود التنويه لما يلي جميع المعلومات التي اوردتها مودعة لدى لجنة الطاقة النيابية لحظة بلحظة وكذلك لجنة النزاهة النيابية سبق وأن تمت دعوة وزارة الموارد الطبيعية الموقرة لترشيح ممثل عنها لعضوية المبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية وتدخل من البنك الدولي والمبادرة الدولية في أوسلو.

كما تمت دعوة ممثل للشركات النفطية الرسمية وآخر عن الشركات المستثمرة العاملة في الاقليم لعضوية المبادرة فقط يوجد ممثل للمجتمع المدني في الإقليم في مجلس المبادرة وتم اختياره بالانتخاب المباشر كما بقية الأعضاء عن المجتمع المدني.

عموما السؤال هنا أين ذهبت وتذهب الإيرادات المالية لبيع النفط الخام والآليات المعتمدة؟ هذه أسئلة كبيرة هل يعلم الساسة الكرد المحترمون شيئا عن هذا الأمر. ولا أتناول بقية الإيرادات كالضرائب والرسوم الكمركية والأموال المستحصلة للحكومة وغيرها قانونا ولا أتناول موضوع التوظيف ونسبته وآليات التعيين.

قول يبقى العراقيين الكرد بصمة جميلة لها جذور تاريخية عميقة في تاريخ العراق المعاصر رحم الله محمود الحفيد ورحم الله الكبير ملا مصطفى البرزاني ولجميع شهداء العراق من البيشمركة الأبطال وجميع شهداء العراق.

عضو مجلس النواب زانا سعيد:

انا لم ولن ادافع عن سياسة تجار النفط في الإقليم فهو موضوع مختلف لم يكن موضوع نقاشنا ولكن خطر الإبادة الجماعية على كردستان قائمة في العراق في ظل حكم المليشيات المسلحة والتي لا تخفي تهديداتها للاقليم وقطع الموازنة ليس إلا نوعا من الإبادة والعقاب الجماعي للشعب بسبب خلاف مع إدارة الإقليم ليس للموظف ذنب فيها.

الشيخ زكي الفيلي

استفتاء الاقليم لم يصدره برلمان كردستان وليس له قيمة قانونية في الدستور العراقي دور بغداد هناك سلطة اتحادية بغداد لم تحارب الاستفتاء ولم تستعمل القوة تجاه ذلك رغم الكرد عانوا كثيراً الكرد وهم شركاء وهناك عقد بين الاقليم والمركز.

الأستاذ سعيد ياسين:

برأيي القاصر إن موضوع الاستفتاء ليس له بنى تحتية شرعية أولها شرعية إدارة الحكم المحلي في الإقليم وكذلك تعطيل البرلمان والاستحواذ السياسي والتنازع مع المركز. كما أن الالتزام بالدستور كلا لا انتقائيا والذي بني على أساسه شكل النظام السياسي والنتيجة هي خطوة لكسب المزيد من المغانم استثناء والسيطرة على أراض دون الدستور والارادات المحلية خارج الإقليم.... التحرر من المركز بالتصرف بالأموال وانتاج وتجارة النفط.

كل هذا مبني على ضعف الحكومة الاتحادية واعتماد سياسة التراضي وتبويس اللحى سياسيا هو الهروب الى الامام والعمل على أن يكون شكل النظام السياسي كونفدرالي بدل الفدرالي وهذا يحتاج إلى تعديل الدستور. عموما أرى أن الأمر بالنتيجة فالينفذ الاستفتاء مع الاستعداد بتحمل النتائج وبشجاعتها.

الأستاذ ابراهيم العبادي:

استفتاء كردستان .. الطريق نحو الاستقلال

سمع القادة الكرد مايكفي من الاعتراضات والتحذيرات الدولية على اجراء الاستفتاء على استقلال الاقليم المزمع اجراؤه في الخامس والعشرين من ايلول القادم ،من المعلوم ان اجراء الاستفتاء لا يعني حصول الاستقلال في اليوم الثاني، بل هو بداية طريق طويل نحو تحقيق الحلم القومي الكردي لكن مقدار الاعتراضات الخارجية من واشنطن وبرلين وانقرة وطهران وحتى موسكو والاتحاد الاوربي ،كانت كافية لتذكر الزعماء الكرد المتحمسين لحرق مراحل الوصول الى اليوم المنشود بأن مراهنتهم على الدعم الخارجي لم تكن في محلها ، وان حسابات البيدر لم تتطابق مع حسابات الحقل.

فقد انجز الكرد داخليا الخطوات الاكبر على صعيد تعزيز البنى والمشاعر والمواقف باتجاه الاستقلال وبات الاقليم دولة داخل دولة لا ترتبط بالمركز الا بما تفرضه الضرورة الجغرافية وحسب فالعلاقة متشنجة على الدوام والاقليم يعامل نفسه كجار لبغداد، تارة يغضبها وتارة يتودد اليها فيما يسعى النواب الكرد لتمثيل مصالح الاقليم في البرلمان ضمن معركة طويلة ومستمرة تستهدف التأكيد يوميا ان بقاء الكرد (الطوعي) ضمن الاتحاد العراقي هي مسألة وقت لاأكثر وتمليها ضرورات قانونية ومصالحية.

بغداد التي لا تريد للموضوع الكردي ان يشغلها عن اولوياتها العسكرية والاقتصادية وتتصرف كاطفائي حريق وتمارس سياسة الاخ الاكبر الحليم تعلم جيدا ان الاشقاء الكرد يمارسون سياسة ممنهجة تقود الى الانعزال عن المركز وقطع الاتصال والبحث عن مناكفات يومية، تارة باسم الميزانية، واخرى عن دور الحشد، وثالثة عن ترتيبات مرحلة مابعد داعش امنيا وسياسيا، ورابعة عن حدود المناطق التي رسمت (بالدم) في نينوى وكركوك وجلولاء وطوزخورماتو وغيرها ولازال الساسة الكرد يذكرون بغداد (والاصدقاء ) فيها ان الكرد سيكونون جارا طيبا ودودا وافضل من شقيق غاضب و(زعلان) لأنه لم ينل حريته بالكامل، ويرفض ان يمارس عليه احد دور الابوة او الوصاية، بعدما بلغ مرحلة النضج السياسي والاقتصادي والنفسي وغدا مؤهلا ليكون مستقلا كامل الاستقلال.

الكرد او اكثرهم كانوا مدركين ان مستلزمات بناء الدولة المستقلة اوشكت على الانتهاء، كان اخرها اتفاقات النفط التي وقعها نيجيرفان بارزاني مع شركة روسنفت الروسية في سان بطرسبورغ، وان العامل الداخلي لن يكون صعبا بمقدار صعوبة العامل الخارجي ،ولهذا جاء مشروع الاستفتاء لاختبار ردود الافعال ولاستثمار فرص مابعد القضاء على داعش عسكريا، ولاختبار تقاطعات الاستراتيجيات الدولية والاقليمية الرامية الى اعادة بناء النظم السياسية في المنطقة وترسيم حدود الدول الهشة، ورغم ان الكرد لم يسمعوا حماسا في واشنطن لمشروع الدولة والاستفتاء اثناء زيارة مستشار مجلس الامن الوطني الكردستاني لكنهم لم يتوقعوا ردودا (حازمة)حتى من صديق كريم مع الكرد كألمانيا فضلا عن موقف لا يقبل التأويل من انقرة رغم اشارة واشنطن الخفيفة الى حق الكرد في مسالة تقرير المصير .

هل كان بعض الساسة الكرد محقين في تحذيرهم من الاستعجال في خطوات الاستقلال معتبرين اياها جهودا من الحزب الديمقراطي لتكريس زعامته للاقليم والانفراد بتقرير سياسته دونما مشاركة مع الاخرين الا استرضاء وخضوعا للأمر الواقع؟

المؤكد ان هناك مخاوف من ضياع الفرص على الحلم الكردي، بين من يراها ذهبية الان وبين من لا يراها كذلك، وهناك حسابات المصالح الحزبية والتنافس الداخلي ولهذا اريد للاستفتاء ان يكون بالون اختبار وبداية تعبئة لحراك جديد يقفز على استحقاقات قانونية داخلية كانتخاب رئيس للاقليم وبرلمان جديد.

ولان ديمقراطية الاقليم عانت شللا منذ عامين وقوضت المؤسسات الدستورية، فان خطوة الاستفتاء يراد لها ان تكون دلو ماء بارد على حرائق تعتمل في الاقليم يخشى من استعار لهيبها ويبقى حلم الدولة متعرج الخطى يقترب حينا ويتباعد اخرى لكن على ساسة بغداد ان يخططوا دائما للتعامل مع كردستان كأزمة مستدامة، ومصدر تأثير معقد على السياستين الداخلية والخارجية للعراق.

الدكتورة بشرى زويني:

اطلالة صغيرة على الدستور تنهي الجدل الدائر ففي مادتين فقط دون الدخول في المواد الاخرة المعززة للموضوع تنتهي لعدم دستورية الانفصال وهما المادة الاولى للدستور تذكر جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.

فاين تصبح الوحدة في انفصال الاقليم.. أليس الانفصال هذا خرق للدستور الذي صوت عليه الشعب الكردي؟

وكذلك المادة (67):

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.

وهنا نقول: كيف يصبح رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن في ظل الانفصال؟ واين يصبح الالتزام بالدستور في ظل الانفصال؟

السيد مسعود لا يتحدث من موضع قوة اطلاقا بل من موضع ابتزاز هكذا تعودنا على سياسته منذ التغير عام 2003 ولحد الان وسيكتب التاريخ اسوء مرحلة مر بها الوطن من سياسات مسعود والابتزاز الدائم وهذا سببه كله (هو اختلاف العرب العراقيين مع بعضهم البعض) لو كانوا متفقين لما تحدث مسعود بهكذا عنجهية.

كانوا طرفين قبل 2003 كم سيصبحوا اذا ما انفصلوا؟ والسؤال المشروع هنا هل سيستعين مسعود بالحكومة المركزية كما استنجد بصدام حسين ضد مام جلال في حالة الاختلافات القادمة؟

اراد بدولة العراق ان تتحول من الدول الصغيرة الى الدول المركبة منذ عام 2003 والى اليوم نتخبط بشكل الدولة ومؤسساتها كيف سيصبح بنا الحال فيما لو اقتطع حزء من ارض العراق واعلان استقلاله؟ هل سيشجع ذلك الانفصال انفصالات قادمة في الطريق لاسيما البصرة وهم بأفضل حال من اقليم كردستان وهل سيتجدد طلب التركمان في اقامة اقليمهم ثم انفصالهم؟ واذا ما تم الاتفاق الى جعل العراق دولة كونفدرالية كم سنحتاج من الوقت والدم كي يفهم معنى الكونفدرالية؟ كل ذلك والعراق لا زال يحبو في سلم الديمقراطية كل الدماء التي سالت كان سببها رفض العملية السياسية في عراق ما بعد عام 2003. ماذا سنقدم لرفض تقسيم العراق؟

الأستاذ شيروان الوائلي:

استقلال الاقليم مشروع منجز مع وقف التنفيذ. طبعا المسألة مسألة وقت وادوات التنفيذ ومدى تيسرها. ولكن هناك شعور لدى الشعب الكردي ساسة ومواطنين بالضرورة الملحة باتخاذ وطن قومي لهم. طبعا الصعوبات في أشدها في الوقت الحاضر سواء كانت اقليمية او داخلية ولكن الساسة الاكراد في ورشة عمل دؤوبة لأنجاز مشروعهم واقناع الاطراف الرافضة له.

السيد رئيس الجمهورية عندما يتكلم من موقعه التنفيذي اكيد سيقول هذا الرأي الذي تكلمتم به ولكن من موقعه الاخر كمواطن عراقي كردي لا يمانع بل يكون مع إذا كانت هناك نتيجة استفتاء ضاغطه بالاستقلال. في دولتنا الحاضرة تعودنا ان نرى هناك فجوه كبيره بين الدستور والقوانين والاستراتيجيات من جهة وبين التطبيق على ارض الواقع من جهة أخرى.

الدكتور واثق الهاشمي:

موضوع اعلان الدولة الكردية امر مستبعد تماما السيد مسعود لايزال يصدر أزمات الإقليم بعد ان تفاقمت بشكل كبير لنبدأ اولا بالاستفتاء وهنا اعلان تاريخ استفتاء امر غير دستوري لان اعلان الاستفتاء يجب ان يصدر من البرلمان العراقي او برلمان الإقليم أين برلمان الإقليم؟

الم يطرد السيد مسعود رئيس البرلمان ويحل البرلمان ثانيا بالنسبة للدولة الكردية باعتقادي الامر ليس لبيَد بغداد إطلاقا ..هناك موانع أولها عدم وجود مقومات الدولة والثاني وهو الأهم رفض الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي وروسيا ثم تركيا وإيران وبالنسبة للاخريتين الموضوع يمس أمنها لوجود كرد لديهم وستلاحظون ان التصعيد التركي والايراني ضد الإقليم سيتصاعد بشكل كبير مستقبلا.

السيد مسعود يجس النبض بإعلانه موعد للاستفتاء فهو يحدد موعده لجس نبض خصومه من الاحزاب الكردية بعد ان تخلص من ألد خصومه وهم مام جلال لمرضه ونيشروان مصطفى لوفاته.. تم الاستفتاء وان كانت الإجابة بنعم فالسيد مسعود فتح عليه مشاكل لن تغلق داخليا وخارجيا ..هو يصدر بمعدل ٥٥٠ الى ٦٢٠ الف برميل نفط يوميا ولاتعرف أين تذهب الأموال لان الاقليم عاجز عن تسديد الرواتب لكيف سيكون الحال مستقبلا ؟

الأستاذ شيروان الوائلي:

إذا كنا نتكلم عن صعوبات فهي نعم وقد يكون الجواب من قبل القائمين على الاستفتاء ان العراق بين ليله وضحاها فقد ٤٠% من ارضه بينما لم يحصل ذلك في الإقليم. اما الوضع المالي فدولتنا اليوم منهكه بالدين الداخلي والخارجي والفساد والاقليم جزء منها ولكن ملامح التنمية والبنى التحتية في الاقليم أكثر بكثير من المركز. نعم هناك مشاكل سياسية في الاقليم ولكن هناك مشاكل سياسية ومتنوعة في كل تشكيل سياسي عراقي وليس بالاقليم وحده.

ولكن السياسة لغة المصالح في فتره من الفترات عندما كنت مسؤولا على اللجنة الثلاثية لمكافحة البي كي كي ومعي في الجانب العراقي وزير داخلية الاقليم كان الاتراك يمنعون حضوره في الاجتماعات ولا يعترفون بالأقليم الى ان اقنع وزير الداخلية التركي ان يأتي معي الى اربيل في وقتها ونزور مسعود برزاني وبعدها كانت زيارة اوردگان نفسه الى أربيل السياسة لا وحمة فيها.

الاستاذ عباس الموسوي:

مشروع مسعود البرزاني مشروع حقيقي للانفصال وإعلان دولة كرديه شبيهه بالكيان الصهيوني هنالك وعود حقيقية من دول أوروبية واميركا بالموافقة على هذه الدويلة لحسابات وضرورات دوليه كما حاصر العرب الكيان الصهيوني مئة عام وبالاخر اعترف اغلب دول العالم بإسرائيل سيعترف العالم بالكيان الكردي الجديد على حكومة بغداد ان يكون لها دور واضح ولا نكتفي بالبيانات والتنديد.

عضو مجلس النواب عبد الهادي موحان السعداوي:

نعم مشروع حقيقي حتى يشغل العالم ع الموضوع انشاء دوله اسرائيل وكذلك البدء بمشروع التقسيم العراق والمنطقة وتكون دويلات صغيره غير قادره على ادارتها وتبقى تحت عباءه الغرب.

الأستاذ شيروان الوائلي:

جان جاك روسو نظريته في الفكر السياسي اعجبتني كثيرا يقول كلما كانت المجتمعات صغيره انعكست عليها الرفاهية بشكل اكبر واكفأ واحنه مخلين هذا الشعب صار مئة سنه بس يحارب والفقر مسود ايامه ومتأخرين عن جميع العالم خلي يصير الانفصال وبشرط تنحل الامور باتفاق الطرفين وبمراعاة دوليه والسلام.

الأستاذ هشام الهاشمي:

مؤخرًا ظهر الخلاف على إمكانية "الاستفتاء" العام في كردستان العراق والذي بطبيعة الحال يمهد الى "الاستقلال" الجزئي ثم الكلي، وكان القادة الكرد المناضلين يعيبون على من يستخدم الاستقلال شعارا له، واستبدلوه بكلمة " حلم الدولة الكردية"، ولكن بعد عام 2010، اخذ الاعلام في كردستان يعمل على تطبيع هذا المصطلح ضمن الثقافة الكردية وبشكل مبالغ فيه، والسرد كان مكثفا ويستهدف كل فئات الشعب الكردي، والتعريف بالاستقلال وماله وما عليه وحده بضوابط الوسائل الديمقراطية، فأصبح الاستقلال كالعصا يلوح بها ضد الخصوم في بغداد ونينوى والنجف والبصرة ويتم امتحانهم به!

ومع كثرة استخدامه إلا أنه لم يُعرِّفه الإعلامي الكردي من الناحية القانونية والدستورية بشكل واضح ولم يذكروا ما هي الشروط والضوابط التي يجب أن يتصف بها الشعب الذي يختار تقرير مصيره بالاستقلال تجارب الشيشان والبوسنة وجنوب السودان ليست عن شعبنا في كردستان ببعيد!

للأسف أن الكثير ممن يُحسبون على الزعامات الكردية المناضلة ليس لديهم لوبي دولي واقليمي كي يغامروا باتخاذ هكذا قرار مصيري.

فربما عدم انسجامهم مع بغداد او أنهم يقدمون العجلة جانبًا دون جانب، أو ربما يتغافلون عن جانب دون جانب! فالقائد عندما يختار تقرير مصير شعبه لا بد أن يكون ملمًّا ومحيطًا بتفاصيل القرار وبتوابعه، ولا يمكن المجازفة بجني الثمار لأول موسم دون حساب تكاليف المواسم القادمة!

الشعب الكردية شعب حي وفيه من المدنية والحضارة ولديه القدرة على العمران ومن اجمل صفاته الصبر الإستراتيجي، والمثقفون من الشعب الكردي وعلى الأقل في قياداته السياسية العليا هم أبعد الناس عن المغامرة المذكورة، ويكفي أن نعلم قادة مثل البارزاني والطالباني ونشيروان وبرهم صالح وفؤاد معصوم ومحمود عثمان.. نحن نعرف لهم قدرهم ونضالهم في صناعة التحرير من النظام الديكتاتوري ونؤيدهم وندعمهم بكل ما نستطيع فهم قادة العراق بعد 2003 ونحن وهم تحت خيمة العراق وعلمه ودستوره. ‏

بغداد وواشنطن تنصح قادة الشعب الكردية بالرجوع عن دخول في آجراءات الاستفتاء والأولى تأجيلها حتى يتم النصر الكامل على داعش.

وضرورة التزام واحترام قرارات البرلمان العراقي والدستور الاتحادي، وايضا الاصغاء الى النصائح الدولية والاقليمية وألا يضعوا أنفسهم في مغامرة قد تفسد عليهم كل المنجزات العظيمة التي قاموا بها في كردستان، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان تقرير المصير لكل شعب حق يكفله الدستور اذا ما تم ضمن الوسائل الديمقراطية المتفق عليها.

من صفات المميزة لقادة الكرد وهي الانفتاح على الكل بعلاقات دولية رصينة، وعدم التقوقع على المحاور والعلاقات المذهبية والقومية كما هو الحال في العلاقات الخارجية لقادة بغداد!

وربما أهم مغامرة في استقلال شعب كردستان العراق هي التقوقع في جغرافية نافرة لهم فيتحول الاستقلال من وسيلة لتوحيد الشعب الكردي وتجميعه إلى وسيلة لحصار سياسي واقتصادي ولصراعات حزبية كردية داخلية بين المولاة والمعارضة، وخاصة أن البعض من القادة الكرد ربما يفكر بتجزئة شعب كردستان بحسب قربه من بغداد او انقرة او طهران مع نرجسية يزينها برغبة الحصول على كركوك وخيراتها، فيتحول الاستقلال حينها إلى تصفية حسابات تضر أكثر مما تنفع.

وبالقطع ليس من منهج قادة بغداد والنجف ونينوى الى التوجه نحو العنف في معارضة ما يختاره الشعب الكردي لتقرير مصيره، وبغداد سارعت بالاستعانة بواشنطن في تهدئة الغضب الكردي في أكثر من مناسبة وغالبا ما تنتهي الأمور بالتسوية والمهدئات الآنية، فحلم الشعب الكردي بالاستقلال من أكثر من 100 سنةٍ ولم يحققوه واقعا حتى اليوم، وكأنه لم تحن له الفرصة بسبب تعقيد المشاكل الجيوسياسية.

العبادي في منهجه الذي يعتمد على الاحتواء والتكيف يعلم أنه ليس مطلوبا منه الموافقة على الإستقلال بالمطلق، وكذلك ليس المطلوب منه المعارضة بالمطلق! وإن كان القادة الكرد هم من حصروا اختيارهم في إطار محدد دون الرجوع للفاعلين الكبار في واشنطن وانقرة وطهران وموسكو والرياض؛ فحتى يخرجون من قوقعة هذا الاختيار يلزمهم اعادة النظر والتريث في التوقيتات، وأن يتستفيدوا من نصائح بغداد وواشنطن.

الدكتور علي فارس:

وضع استفتاء اقليم كردستان وضع تكتيكي من حيث الفعل رغم انه يبدو استراتيجي من حيث الشكل فالبيئة الاقليمية لا تسمح بنشوء هذه الدولة لأنها سوف تفتح مجالاً لتبدل في جغرافية المنطقة وحقيقةً لا توجد لدى الولايات المتحدة ومعظم القوى الاساسية في المنطقة رغبة التعامل مع دول جديدة ذات طابع ايديولوجي وعقائدي وقومي ايضاً.

اعتقد ان أزمة السلطة في اقليم كردستان هي التي تجبر البارزاني على هذا التوجه وينبغي ان يتم التعامل معه بهذا المنطق مع زيادة لغة التهديد فالاستفتاء لايعني الانفصال بقدر تركيز السلطة للبارزاني في الإقليم.

اعتقد المكاشفة صعبة فالنوايا هي التي تحكم السلوك ولكن ابعاد اقليم كردستان عن التدخلات اكثر تعقيداً فالاقليم سياسياً ورقة مالكها العراق لكن من يديرها هو الجوار وكل المؤشرات تميل الى أن هنالك حدوداً للبارزاني في مشروع الدولة الكردية تبدأ بالاستفتاء وتتوقف عند التثبيت في السلطة بشكل جديد دون ان يصل الى اعلان الدولة.

الدكتور نديم الجابري:

من الضروري اعتماد منهج الواقعية السياسية عند مناقشة مستقبل إقليم كردستان وفق الفرضيات الآتية:

1 - أن أصل المشكلة الكردية يكمن في تنامي الطموحات القومية الكردية و تطلعها لإقامة الدولة الكردية.

2 - أما أنظمة الحكم في بغداد فأنها قد تكون عوامل مساعدة و ليست منشئة للطموحات القومية الكردية.

3 - من الراجح أن الدولة الكردية ستكون إحدى مخرجات النظام الدولي الجديد. 4 - تراجع قوة الممانعة الإقليمية لمشروع الدولة الكردية باستثناء تركيا التي يمكن تجاوزها عبر نظرية المنفعة.

5 - أن التصادم المسلح بين العرب و الكرد أصبح أكثر رجحانا ما بعد داعش. 6 - بغداد أصبحت عاجزة عن إقناع الكرد أو ارغامهم على التخلي عن طموحاتهم القومية لعدم امتلاكها للرؤية أو الأدوات.

7 - أن الدولة الكردية قائمة كأمر واقع منذ عام 1992. وبذلك لا نضيف شيئا في الكشف عنها.

ولتلافي النتائج السلبية لتلك الفرضيات على الوضع العراقي العام يمكن أن تقدم بغداد على تبني مشروع الدولة الكردية وفق المعطيات الآتية:

1 - يتم التخلي عن خيار القوة لفرض الأمر الواقع.

2 - أن تكون الحدود الأولية للدولة الكردية هي حدود 19 آذار 2003 (اربيل و السليمانية و دهوك).

3 - أن يتحلى المفاوض الكردي بالمرونة و الاعتدال و الواقعية في ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها و المناطق التي حررتها البيشمركة من داعش . و في ضوء ذلك يمكن ترتيب المصالح الحيوية للطرفين وفق الأسس الآتية:

1 - ضمان مصالح العراق المائية بشكل دائم .

2 - ضمان مصالح العراق مع تركيا عبر إعطاء العراق إطلالة برية على تركيا من جهة دهوك و بحدود لا تقل عن 20 كيلو متر.

3 - ضمان حقوق الأقليات لدى الطرفين.

4 - القيام بتبادل الأراضي دون السكان الذين لهم حق الاختيار.

5 - تتحمل الدولة الكردية ١٧ % من ديون العراق الكلية.

6 - تحتفظ بغداد بكافة السفارات و الممثليات الدبلوماسية و ممتلكاتها في الخارج و الداخل أسوة بالتجربة الروسية.

و لضمان علاقات طيبة بين الطرفين في المستقبل لابد من اتخاذ الخطوات الآتية:

1 - إنشاء خط أنبوب نفطي من كردستان إلى موانئ البصرة لتصدير النفط.

2 - ضمان التبادل التجاري الحر بين الطرفين .

3 - ضمان وضع الدولة الأولى بالرعاية لكلا الطرفين.

4 - ضمان الدخول إلى كلا الطرفين بدون تأشيرة دخول مسبقة.

5 - يتم تسوية المشكلات العالقة بالحوار أو بالاحتكام إلى القانون.

الدكتورة بشرى زويني:

كتابتك كتابة سياسي محترف نقف عندها بكل اجلال واحترام الا ان الواقع ايضا يشير ان رؤيتكم هذه غير مرحب بها لدي الجانب الكردي لسبب واحد فقط ان ما تطرقت اليه من اجل المصلحة العامة للعرب والكرد.. بينما الانفصال الكردي تحقيقا للمصلحة الخاصة وبالتالي من المستحيل ان تلتقي المصلحتان انما هما مستقيمان لا يلتقيان مع طموح جامح للأخوة السياسيين الكرد يتزايد مع الظروف للبلد.

الأستاذ خالد الثرواني:

تاريخيا اصطدم الحلم الكردي بالاستقلال بواقع وجود دول قوية محيطة بمناطق تواجد الاكراد، بحيث ان اكثر دولة كردية طال وجودها هي دولة مهاباد في اقصى شمالي ايران وبدعم من الاتحاد السوفيتي عام 1946، والتي دامت 11 شهر فقط.

تعود الاكراد الاستفادة من الخلافات الدولية او اثارة الفتن والقلاقل الداخلية لاعلان دولتهم الحلم، فلو راجعنا العملية السياسية منذ 2003 الى الان نجد أن حزب بارزاني تعمد اثارة الكثير من الازمات واضعاف الحكومة المركزية لاحتلال المزيد من الاراضي وصولا الى المشاركة باسقاط الموصل وطبعا هناك الكثير من الادلة تثبت مشاركة مسعود وعائلته في مؤامرة نكسة حزيران 2014 ومنها الضغط على الضباط الاكراد بالانسحاب وسحب مسلحي البيشمركة من سنجار الى قصف تلعفر بالمدفعية قبل يوم من وصول داعش للقضاء مما ساهم في تهجير وخطف وقتل نصف مليون تركماني شيعي.

حدود الدم التي رسمها السيد مسعود خطها بالدم العراقي وهو مستعد ان يضحي بالدم الكردي ايضا لكي يوسع امبراطوريته العائلية على حساب الشعب الكردي الذي يرزح تحت نير الفقر وتسلط اجهزة الديموقراطي القمعية.

سلوك بارزاني لا يؤهله لاقامة دولة خصوصا وان اغلبية الشعب الكردي تعرف تاريخ هذا الرجل ولازالت صورته مع صدام وجلبه لاستباحة السليمانية راسخة في الذهن الكردي.

المكابرة من قبل الاتحاد وبعض الجهات الحزبية في مساندة الحلم البارزاني لا يمكن الاعتماد عليها فهناك عدم ثقة كبيرة بمسعود وحزبه داخل الاوساط الكردية.

في المحصلة فان الاقليم من الداخل غير مستعد للدولة المزمع الاستفتاء عليها بل وان مسألة الاستفتاء نفسها عليها خلافات حادة، اما اقليميا فان الاقليم يقع بين فكين حادين هما تركيا وايران اذا ما سلمنا بمرض سوريا، فايران غير مستعدة ان تسمح لمسعود ان يؤسس دولة مدعومة من السعودية والامارات وصديقة ان لم تكن حليفة لإسرائيل على حدودها، اما تركيا فمن غير المعقول للكبرياء التركي ذو التفكير العثماني التوسعي ان يسمح بالتفريط بمتر واحد من مساحته.

الدعم الالماني والفرنسي والسعودي الاماراتي لاستقلال البارزاني واحد من اسباب تاجيج الخلاف الحالي بين انقرة وهذه الدول، فيما اخذت الدوحة على عاتقها دعم محور السليمانية الذي يرغم بالبقاء تحت جناح بغداد.

في النهاية نقول اتمنى ان يفكر السيد مسعود جليا بالعوامل الداخلية والاقليمية قبل أن يخطو اي خطوة بنفط الاقليم لا يعطيه حصانة امريكية امام النفط والغاز العراقي ولا علاقته باسرائيل تعطيه الامتياز امام العلاقات المستجدة بين تل أبيب ودول الخليج العربية.

الشيخ زكي الفيلي

اتمنى تراجع كتب التاريخ والمصادر يقولون بأن الكرد في العراق يرجع تاريخهم إلى ٣٠٠ سنة وهذا الصحيح والكرد موجودون في كردستان العراق قبل العرب لان السومريين والكلدان والاشوريين ليس عرب اتمنى تراجع مصدر كتاب تاريخ الكرد الفيلييون وافاق المستقبل.

الأستاذ سعيد ياسين:

لو اعتبرنا أن الفيليون كرد هل تعرفون أين موطنهم شرق دجلة من السليمانية إلى العمارة وقد تم ترشيح كبيرهم لعرش العراق وهنالك ممالك فيلية منها مملكة ميديا في ميسان قبل أن يأتوا العرب إلى العراق كما أن المتعارف عليه مرسلا جميع الرقم والآثار الحجرية شرق دجلة وغرب ايران وعمارتها فيلية قبل أن يأتوا أهل الجزيرة للعراق.

المشكلة في العراق هي من المتحكم وبتعسف واذلال وهي من مواصفات الغير شجاعة وهذا يشمل جميع الساسة والمتحكمين والملتصقين بالكراسي الماتنطي اعرضوا لي حزب واحد قيادتها ليست تاريخية عشائرية أسرية اقطاعية.

الدكتورة بشرى زويني:

الهند يطلق عليها قارة بسبب تعدد اللغات والاديان والقوميات وينعمون بالأمن ونحن بضعة قوميات لاتتعدى اصابع اليد ونثير المشاكل وسبب المشكلة لدينا ضعف الهوية الوطنية تتعزز الوطنية متى ما ادرك الجميع ان العراق بلد كل العراقيين وكل قومية او ديانة لتعش بما يتناسب وبيئتها على ان لا يضر ذلك العراق..

ونعتقد ان العدالة الانسانية مشترك لكل القوميات والمذاهب فهي مرتبطة بالفطرة ثم الاخلاق وليس لها ارتباط بدين او قومية او مذهب متى نحب العراق؟ العراق دون شيخ ريان وست فيان دخيل ووالقاضي لقمان الفيلي ودون ودون ودون لا يسمى عراق.

الأستاذ سعيد ياسين:

وأقول لا مستقبل أمن للكرد مع قيادات اقطاعية يعاملونهم كالعبيد وهذه وصية تاريخية سردها لي احد المناضلين الكرد والمخضرمين يعرفونه ومن مؤسسي البارتي من الفرع الشيوعي المنحل في كردستان حينها.

* الشيخ زكي الفيلي

لا تخشى لان الاقليم يمرون في اصعب المراحل في قطع رواتب الموظفين ودوائر الحكومية وبالخصوص البيشمركة الذي يقاتل بجنب الجيش العراقي والحشد المقدس في تحرير الاراضي بيد داعش وهذه الانتصارات اعطوا من الشهداء وسيطروا على المناطق المتنازعة عليها لان الدستور العراقي الاعرج لديهم قوانين ١٤٠ يمنحهم حق الفيدرالية جزء من تقرير المصير.

الدكتور سردار رشيد:

الشعب الكردي كلهم لديهم عقيدة بحق تقرير المصير. وهذا حقهم شرعا وقانونا. ولكنهم في الوقت الحاضر مختلفون على مسألة الاستفتاء. فالبعض يريد الاستفتاء ثم الانفصال بغض النظر عن النتائج. والبعض الآخر يريد الاستفتاء وتأجيل الانفصال. والبعض الآخر يريد البقاء في عراق موحد لا يهمش فيه أحد. ولا يأكل القوي فيه حق الضعيف. ولكن لما يسمع الكردي من أخيه العربي انه يسلب تاريخه وأنه لم يكن له وجود في العراق قبل 200 سنة. فماذا تتوقعون منه ؟

الدكتور عبد الامير الاسدي:

عند النظر الى وضع العراق بعد ٢٠٠٣ تجد ان الحكومة المركزية لم تنفذ الدستور وتعطي الصلاحية الكاملة للمحافظات على وفق الدستور وبذلك تقطع الطريق على دعاة الاقلمة والانفصال ولا الأخوه الكرد قدموا لنا نموذج يحتذى به في الإقليم وبذلك ارى ان الحل يكمن في توفر أرادة سياسية وطنية تعطي للمحافظات صلاحيات وحسب النسب السكانية.

الدكتور سامي شاتي:

القيادة الكردية في اقليم كردستان وتصدير المشكلات قبل ان نخوض في تفاصيل الاستفتاء المزمع إقامته وغاياته ودلالاته، لابد من مراجعة سريعة للفترة الماضية التي عاشها إقليم كردستان وقيادته البارزانية الحالية.

الإقليم عاش بشكل منفصل عن بقية أجزاء العراق منذ العام 1991 وتخلص من ظلم النظام الدكتاتوري السابق وأجهزته القمعية لذلك ان حديث البرزاني عن القمع للكرد بشكل متكرر هو حديث للتغطية عن قمع أجهزته الأمنية لشعبه الكردي والذي نسمعه من مواطنيه بشكل يومي والذي وثقته تقارير حقوق الانسان.

استقل إقليم كردستان بميزانية خاصة به بعد 2003 وبمعدل 17% من ميزانية العراق علما ان أغلب الصادرات النفطية من الابار الجنوبية في ظل استمرار سياسة تهريب النفط بالتعاون مع مافيات نفطية في دول الجوار في خرق دستوري واضح لان الثروات النفطية هي ملك للشعب العراقي في ظل صمت حكومي فاضح أدى إلى تطور الموضوع الى تعاقد مع شركات نفطية عالمية وتصدير نفط الى الأسواق العالمية ،مع كل هذه الواردات النفطية لم يتلمس ابناء اقليم كردستان منافع توازي تلك العائدات مع تنامي كبير للثروات في جيوب العائلة الحاكمة وفشلت ما تسمى حكومة كردستان الحالية في تأمين الرواتب طيلة الفترة الماضية لمواطنيها وكذلك في دفع مستحقات الشركات العاملة فيها.

اما من الناحية الأمنية فالإقليم تحت الحماية الأميركية بشكل مباشر منذ عام 1991 ولحد الان مع اتفاقيات سرية وعلنية مع الحكومة التركية وبالتالي ان الحديث عن التهديد أمني هو فزاعة لاخافة الكرد فقط

واستفاد الاقليم من فترة ما بعد 2003 لتكون بصمته واضحة في الدستور العراقي والاعتراف بكل حقوق المكون الكردي بحيث أصبح واضحا من خلال النصوص ان العراق متشكل من كيان كونفدرالي من مكونين عربي وكردي والبقية هي مكونات صغيرة مندمجة في المكونات الكبيرة وأصبح رئيس الجمهورية رمز البلاد والممثل الأول له كردي مع استحقاقات سيادية وتمثيلية خارج العراق للاقليم في سابقة غير معهودة.

تبنت القيادة البارزانية نفس سياسة النظام البائد في المناطق المتنازع عليها فبدل التعريب أصبح التكريد سياسة الالتهام للأقليات وخاصة في ظل التحديات الامنية وضعف وفساد اجهزة الدولة الاتحادية ومجاملة القوى السنية والشيعية والنتيجة انها تركتهم لمصيرهم عند اول تهديد أمني من الدواعش.

ويتضح مما تقدم ان الاستفتاء هو مجرد تصدير الأزمة الداخلية للبرزاني لان الدولة الكردية ولدت فعليا وتغذت في رحم الدولة العراقية الحديثة بعد 2003. فالمطلوب الان من سياسي ومسؤولي المؤسسات الدستورية الاتحادية التعامل بمنطق الدولة مع دعوة الاستفتاء في ظل الحقائق التالية:

1.ان الشعب الكردي قد تم استفتاؤه بشكل حر وبدون وجود للدولة الاتحادية عام 2005 واختار البقاء ضمن إطار فدرالي في دولة العراق

2.ان ادعاءات البارزاني بالقمع والتهميش تحتاج الرد بشكل رسمي من رئاسة السلطات الثلاث لإثبات مدعاه

3.يجب فتح تحقيق شامل في واردات النفط والنوافذ الحدودية والمساعدات الدولية التي استحوذت عليها حكومة كردستان وآليات صرفها ومحاسبة من يثبت اهماله وتلاعبه بالمال العام

4.مسائلة السلطات الثلاث الاتحادية عن سكوتها المريب عن النزعة الانفصالية المخالفة للدستور لرئيس الإقليم.

5.ان رئاسة الاقليم هي ذات ولاية منتهية الصلاحية وغير مؤهلة للتفاوض في ظل غياب الشرعية عن مؤسسات الاقليم وكذلك الحكومة والبرلمان الاتحادي الحالي في سنته الأخيرة وغير مخول لاتخاذ قرارات تخص وحدة العراق.

6.ان التجربة الإقليمية للانفصال هي تجربة سيئة جدا وجنوب السودان خير شاهد فالحرب الأهلية بين الشمال والجنوب والتي انتقلت بين الجنوبيين في ظل شماتة دول الجوار.

الدكتور قحطان الحسيني:

الجدل الدائر حول اعلان حكومة اقليم كردستان عن نيتها تنظيم استفتاء بشأن انفصال كردستان وتشكيل دولة كردية بدأ يأخذ مدى واسع داخل الاقليم وداخل العراق وخارجه وواقعا يمتلك الاقليم مقومات تأسيس دولة من حيث الارض والشعب والحكومة والموارد والتأييد الشعبي الكردي لهذا المطلب واضح جدا ويعزز موقف الحكومة بهذا الاتجاه.

ولكن المعطيات السياسية المحلية والإقليمية والدولية تعكس رفضا واضحا للانفصال الكردي فحكومة بغداد بكل مكوناتها باستثناء الكرد غير مرحبة بمشروع الانفصال ومواقف الدول الاقليمية الفاعلة تشترك مع موقف حكومة بغداد ومواقف الولايات المتحدة والدول الاوربية تتجه لدعم وحدة العراق وعدم الترحيب بدولة كردية قد تؤزم الوضع السياسي في المنطقة.

روسيا الاتحادية وان كانت لا تعلن رفضها لدولة كردية بشكل واضح لكنها لن تجازف بمصالحها مع تركيا وايران وحكومة بشار الاسد بالقيام بدعم دولة كردية لحوار بين اربيل وبغداد مهما طالت مدته لن يؤدي الى قبول بغداد بدولة كردية لان بغداد غير مستعدة للتفريط بوحدة العراق لأسباب عديدة اولها الخوف من لعنة التاريخ.

اقليم كردستان يعاني من صراع سياسي عنيف بين احزابه على السلطة والموارد هذا الصراع هو عامل يضعف نجاح الدولة الكردية في حالة قيامها وقد تجد كردستان نفسها امام حرب اهلية كما حصل في عام 1994...ومن التحديات الاخرى التي تواجه قيام الدولة الكردية المناطق المتنازع بين الكرد والعرب وهي بمثابة بؤرة للازمات قابلة للانفجار في أية لحظة.

الكرد امام تحديات كبيرة تحول بينهم وبين دولتهم المنشودة عندما نجح محمد القاضي ومصطفى البرزاني في اعلان جمهورية مهاباد الكردية عام 1946 في شمال غرب ايران بدعم سوفيتي لم يتقنوا لعبة الصراعات الدولية جيدا الامر الذي ادى الى فشلها بعد اشهر معدودة وبمساعي امريكية عندما كانت الولايات المتحدة حليفا لايران الشاه.

على الكرد ان يعوا تماما ان الانفصال وتشكيل الدول لم يعد شأنا داخليا بحت بل هو مرتبط بتوافقات ومصالح متبادلة ما بين الدول الفاعلة في النظام الدولي وبما انه لا دليل حتى الان يثبت وجود دولة عظمى تتبنى تحقيق رغبة الكرد في دولة مستقلة فان جهود الكرد ستبقى عقيمة الى ان تتغير موازين القوى وتراتبية المصالح الاقليمية والدولية.

القضايا المحلية غير المؤثرة على المستوى الدولي لا تلقى اهتماما دوليا بينما القضايا المحلية ذات الابعاد والنتائج المؤثرة على المستوى الدولي تكون محل اهتمام دولي واضح ومنها تشكيل الدول.

الدكتور صباح البرزنجي:

ان قيام الدولة الكردية حق شرعي وطبيعي بمقتضى شرائع السماء وقوانين الارض، ولا يستحق كل هذا الإفراط والتفريط. اولا ليس حلا سحرياً لمشكلات المواطن الكردي المزمنة ومنها مشكلة الهوية والمبدأ والمصير وحياته اليومية المليئة بالمآسي، وثانياً ليس بقيامة الدنيا وأشد وطأة مما حل بالامتين العربية والاسلامية من نزاعات وحروب ومشاحنات.

فإذا تم الامر وهو أمر وارد فعلى القيادات السياسية والدينية ان تنبري لما ينجم عنه من ظروف واحوال فلا تتحول هذه الدولة الى بؤرة للمشكلات والأزمات الداخلية والخارجية بل لاتكون نموذجاً للصدام والصراع، وإنما سبباً للرقي واعادة التلاحم بين هذه الشعوب وركيزة من ركائز الاستقرار في المنطقة لتنعم شعوبها بالخيرات والثروات، لا ان تكون عرضة للسلب والنهب من قبل اعدائها الطامعين والمستكبرين.

إذن خففوا من وطأة الحدث وانظروا الى أبعد من ذلك بموضوعية وأناة. واعلموا ان الحق لا يضيع اذا كان وراءه مطالِب، كما أثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب باب مدينة العلوم و الهدى ولكن لا يجوز التعسف في استعمال الحق مثلما علمنا ديننا الحنيف و مباديء العدل و الانصاف والسلام.

الأستاذ حميد مسلم الطرفي:

حتى الآن يبدو ان رد الحكومة في بغداد على اعلان الاستفتاء الذي تنوي اجراءه حكومة اقليم كردستان في المناطق التي تسيطر عليها (مناطق الاقليم + المناطق المتنازع عليها) يبدو أنه في طور التبلور ولا تريد الحكومة أن تتخذ قراراً متعجلاً من شأنه إحداث بلبلة إعلامية تؤثر على الإعلام الوطني الذي تحظى به معارك التحرير ضد داعش وخاصة عمليات قادمون يانينوى، وحسناً تفعل الحكومة المركزية للأسباب التالية:

أولاً : إن ما يجري التسويق له من قبل السيد البارزاني ومن وافقه من قيادات حزب الاتحاد الوطني ما هو إلا طوق نجاة للسيد مسعود البارزاني الذي يعاني من مشاكل سياسية خانقة تتمثل في تعطيل البرلمان لعمله وانتهاء فترة رئاسته وتوقف صرف رواتب موظفيه ولذا لجأ الى ما يثير به عواطف الشعب الكردي واحلامه الطوباوية ليعيد أمجاد العائلة ونضال والده وليكسب مزيداً من التأييد الشعبوي ( بإطلاعهم على جزء من الحقيقة ) وإن أية ردود أفعال متشنجة من الحكومة ستوحد الأكراد خلفه ولا نستبعد أن يكون تأييد الاتحاد الوطني له ما هو إلا لقطع الطريق عليه في الحصول على ميزة المدافع عن الشعب الكردي وحامل لواء التحرر والاحلام الكردية .

ثانياً : إن ما يحصل عليه الإقليم وهو ضمن الوحدة العراقية أكثر بكثير مما سيحصل عليه في حال الإنفصال وهذا مثبت في الأرقام ويعرفه السيد مسعود وكل قادة الكرد ولذا فإن ردة الفعل الحكومية يجب أن تنطلق من ذلك فالكرد هم من سيخسر نعمة الأمان الذي تحقق لهم وكم الأموال الهائلة التي يحصلون عليها من الخزينة العراقية وسيخسرون كل ما تم انجازه في السنوات السابقة ( 2003- وحتى اليوم) من بناء واعمار وذلك لخلافاتهم الداخلية التي ستنشأ نتيجة الانفصال وتدخل الدول الاقليمية بالداخل الكردي لانها لا تريد دولة كردية ناجحة الى جوارها وحتى أولئك الذين يراهن عليهم الكرد من دول خارج الإقليم كفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة فإنهم سيستعملون الكرد لاستنزاف العراق او تركيا او ايران ويُنعشون تجارة أسلحتهم ، وسيكون الخاسر الأكبر هو الكرد أنفسهم الذين طالما تعرضوا لخيانة من يساندهم بعد ان يقدموا التضحيات الجسام .

ثالثاً: قد نفترض أن هناك من قادة الكرد من هو حسن النية في أن يسجل لشعبه في هذا التاريخ منجزاً في سجل نضال هذا الشعب من اجل تقرير المصير وبناء دولته المستقلة بهذه الخطوة أي أن يقال بعد عقد من الزمان أو أكثر أن الكرد أجروا استفتاءً في ايلول عام 2017 حول مبدأ الانفصال وكانت النتيجة كذا وكذا ليس أكثر من ذلك فهذا البعض يدرك ان اقامة دولة كردية صعب مستصعب لا يناله الكرد حالياً وما خطوتهم هذه إلا خطوة في درب الألف ميل . لذا فإن ردة الفعل يجب أن تتوازى مع هذا المقدار وإن أي مبالغة فيها ستعضد من استثمار الدول التي لها أجندات بإغراق العراق في فوضى مستمرة فالحكمة تقتضي تهوين الأمر وليس تعظيمه والمبالغة في آثاره.

رابعاً : لنفرض جدلاً أن الكرد مصممون على الانفصال وان النظام السياسي الدولي ساعٍ باتجاه ذلك وان ايران وتركيا ليس بمقدورها أن تغير شيئاً مما رسمته الدول العظمى وان للسيد مسعود البارزاني أدواته في تحقيق الانفصال وأنه قد ثُنيت له الوسادة في حكم كردستان وإقامة دولته المستقلة وإنهم أي الكرد مصممون على تجاوز الدستور العراقي الدائم في المادة (1) والمادة (109) وأن النزاع معهم أو الاعتراض عليه يعني المواجهة المسلحة لنفترض كل هذا فماذا تقتضي الحكمة أن ندخل حرباً جديدة مع إقليم كردستان بعد ان انتهينا من حرب داعش أم نتحاور للوصول الى حل يرضي الطرفين ؟ تجارب الدول والسياسة علمتنا أن الصراعات الأهلية تصل الى ذات النتائج بعد سنين من القتال والاهوال وأن منطق القوة قد ينجح ولكن لأجل وأن الأجيال اللاحقة ستتساءل عن جدوى خسارة آلاف الضحايا ومليارات الدولارات ثم العودة الى ماكان مطروحاً من بداية النزاع وأقرب مثال لنا هو السودان أو يوغسلافيا.

خامساً : إن الوطنية الصادقة تقتضي النظر في عالم الممكنات والربح والخسارة حسب الممكن وإن أي سياسي ينساق وراء المشاعر والعواطف ليغامر بأرواح ابناء وطنه دون حساب وتقييم لا يسمى وطنياً وأن دولاً تملك أسلحةً نووية لم تجازف بالحروب الأهلية فسمحت باجراء استفتاء لاحد أقاليمها بالانفصال في حين أنها تحركت ألاف الكيلومترات لاسترجاع جزر عائدة لها أو انها محل نزاع بعد أن تيقنت ان النصر حليفها فهي تستخدم قوة المنطق لا منطق القوة كما يقال تلك هي بريطانيا في قضية استقلال اسكتلندا( عام 2015) إذ أجازت الاستفتاء ولكنها في قضية جزر الفوكلاند (عام 1982م ) استعادتها بالقوة من الارجنتين يكفينا مزايدات وطنية لا تمت الى الوطن بصلة. فلدى الحكومة ما يكفي من الأدوات والوسائل لإدارة هذا الملف وبالطريقة التي تضمن أحسن النتائج.

الدكتور عز الدين المحمدي:

1.من الحقائق التي يجب ان لا نغفلها في هذه المرحلة الحرجة من وضع العراق ان اقليم كردستان قد تشكلت ما تشبه دولة منذ عام 1991 بعد انسحاب الحكومة العراقية ادارتها للاقليم وان مقومات الدولة لا تتعدى ( الارض ، الشعب ، السلطة ) بغض النظر عن الخلافات على السلطة في الإقليم، أما من الناحية السياسية فالوضع في الاقليم أفضل حالا مما يجري في العراق من الخلافات العميقة وفقدان الثقة والطائفية المقيتة والتناحر وضعف وفشل الدولة وحكومتها المركزية، اما الجانب الجغرافي فالأقليم نعم محاط بدول جوار يعادون تطلعات الدولة الكردية خشية ما يجري داخل دولها تتطور لتأخذ شكلا آخر وقيام الدولة الكردية تكون حافزا للأكراد في دول الجوار ( ايران ، تركيا ، سوريا ) .

اما الجانب الاقتصادي نعم هناك افتقار للأسس الاقتصادية المتينة ، وقد اخطأت حكومة الاقليم كثيرا في السنوات الماضية مع ما كانت توافرت مبالغ كبيرة في حصة الاقليم في الموازنة العامة للعراق بعدم استغلالها لبناء الاقتصاد متعدد الجوانب والبنى التحتية له، بل صرفت لحساب الحزبين الرئيسيين المتنفذين في الاقليم، وان الاستثمار الذي جرى في الاقليم لم يكن سوى بناء الفنادق والمولات والاماكن الترفهيهة التي لم تغني ولم تسمن الشعب الكردي ونتيجتها هي الاوضاع الاقتصادية الراهنة في الاقليم، ولربما هناك وعود من بعض الدول الصديقة للشعب الكردي من دعمه اقتصاديا حال الشروع في نشأة الدولة الكردية واقتطاعها من العراق .

2.لأكثر من 14 سنة خلت لم يغير الحوار بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم العلاقات بينهما واذابة الجليد بين الطرفين، والطرفين كانا يلتقيان لأبرام صفقات مشبوهة وسرية احيانا كثيرة دون العمل الجاد من أجل وحدة الموقف للشعب العراقي بكل مكوناته وخير العراق والطرفين كانا يعرفان النوايا المبيته للطرف الآخر ولكن كانا متفقان فقط في الحصول على ما يضمن مصالح الاحزاب في السلطة والمال والنفوذ الى ان وصلت الأوضاع ما وصل اليها الحال في العراق وخاصة عندما اصبحت خزانة الدولة العراقية خاوية، عندها انتفت الحاجة الى تلك الحوارات والصفقات والاتفاقات، فلا جدوى الحوار الان بين الطرفين بعدما كشفت الاقنعة عن الوجوه فلا صراع هناك بل كانت هناك مصالح مشتركة.

3.الآمال الكبيرة للشعب الكردي هو تأسيس الدولة الكردية المستقلة (الدولة الكردية الكبرى) ولكن الواقع الحال حاليا والفرصة سانحة بحسب اعتقاد القيادة الكردية هو بناء أساس الدولة بأكراد العراق (نعمل بالممكن ولا ننسى الطموح) ومن ثم توسيعها بالانضمام اليها للأجزاء الاخرى والمتغيرات في المنطقة بدأت بوضوح مثل الشمس في رابعة النهار والدول الكبرى والاقليمية تتبع خطوات نحو رسم خارطة المنطقة كأمر واقع رغم انوف حكومات المنطقة والولايات المتحدة مسكت بعصا غليظة لسحب البساط من تحت من لم يأتمر بأمرها.

4.اما مواقف الدول فأنها متباينة وكل دولة تبحث عن مصالحها وفق مواقفها من القضايا المهمة في المنطقة والدول تكافئ وتحاسب من الدول الكبرى المتنفذة في المنطقة على مواقفها فلا ضير ان تتبدل مواقف دول الجوار بحسب مصالحها فلا مبادئ ثابتة وراسخة في السياسة بل المصالح هي المبادئ التي يمكن المثول لها في مثل هذه المواقف.

5.لم تحافظ كل الاطراف والاحزاب التي حكمت العراق ما بعد سقوط النظام السابق في 2003 على وحدة وسلامة وأمن وسيادة العراق وشعبه الكريم جعلت مصالحها الذاتية والفئوية والجغرافية والحزبية فوق مصلحة وحدة وسلامة وسيادة العراق وفقدت الانسان العراقي وفقدنا جميعا وحدة العراق الواحد فالقانون الدولي يسمح بتجزئة الدول الى دويلات والامثلة البعيدة والقريبة كثيرة وآخرها (دولة جنوب السودان) ولكن المهم هل العراقيون لا زالوا على ثقة ان يحافظون على وحدة العراق وسيادته ووحدة ترابه هنا أصل المسألة؟

6.الحكومة المركزية الضعيفة والفاشلة وفق المعايير الدولية لفشل الدول لم تترك للعرب والتركمان في كركوك منذ سقوط النظام السابق أية فرصة ان تكون لهم ما يؤمن لهم فرصة منع المشروع وهم يعيشون تحت امر واقع فلا خيار لهم سوى المناشدات والتصريحات ولكن الأمل كبير في اتخاذهم موقف موحد من مسألة انفصال شعبنا الكردي وموقف كركوك في هذه العملية لأن الشعب العراقي في كركوك هم اصلاء الوطن العراقي وجذورهم ضاربة في تأريخ هذه المدينة كما هم شعبنا الكردي أيضا والموقف صعب والتطورات القادمة ستكشف الحلول الصعبة؟

7.كل الدول التي تقوم على اسس ناجحة ويكون الدستور والقانون والعدالة والحقوق والحريات الاساسية هي خيار الافراد في العيش المشترك تقوم على الاتحاد بين المكونات كما يميزها النظام الديمقراطي الحقيقي والتعايش السلمي والسلام من مكوناتها (الهند نموذجا) ولكن اذا فقدت الدولة هذه الركائز فيؤول المصير بلا شك الى الانفصال كما حدثت في الاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا وغيرها.

8.بناء الدولة الان غير صعبة ولا تجزئة الدول باتت مستحيلة ويمكن بناء دولة كردية خارج الصراعات السياسية دولة القناعة والعلاقات الطيبة وحسن الجوار طالما ان الحياة والشراكة باتت مستحيلة بين مكوناتها وبحسب احد الاخوة فالجيرة الطيبة افضل من اخوة اعداء في داخل العراق والكل يكره الكل ويعاديه.

9.كثيرة هي النتائج التي تترتب على الانفصال من الناحية السيادية والقانونية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية ولا يمكن بهذه العجالة ان نطرحها بالشكل الذي يمكن الافادة منها.

10.لو كانت الحكومة القائمة جادة في اعادة بناء اقتصاد العراق خلال السنوات الـ (14) والميزانية الانفجارية كانت متاحة لها ولو لم يكن الفساد والنهب للمال العام استشرى في كل مفاصل الدولة لكان الاقتصاد العراقي افضل وخاصة عندما كان الاقتصاد الزراعي والصناعي والسياحي والتنمية الاجتماعية والموارد البشرية قد وظفت بشكل أفضل ومدروس وباستراتيجية اقتصادية فعّالة لما كان هناك صراع على ادارة النفط فتلك المقومات الاقتصادية كانت تعتبر نفط دائم للعراق، ولكن للاسف اصبح النفط وتسويقه أسهل سبل لنهب موارد العراق (Cash Money) دون تحمل عناء بناء الاقتصاد العراقي ليكون العراق قوي الجانب ويتحقق فيه الامن الغذائي للشعب العراقي والصراع على النفط هو الصراع بين الناهبين وكل ينهب بطريقته الخاصة وبما يتمتع من وسائل وادوات.

الأستاذ جواد العطار:

العراق في الدستور الدائم لعام ٢٠٠٥ دولة اتحادية ذات نظام برلماني، وبالتالي فان الاتحاد المشار اليه هو اتحاد مكونات وليس اتحاد كيانات؛ اي ان العراق لم يكن مقسما ومن ثم اتحد تحت خيمة الدستور وحتى الوضع الخاص الذي تمتعت به كردستان منذ عام ١٩٩١ لغاية ٢٠٠٣ لم يكن بسبب عوامل داخلية بل كان تحت مظلة وحماية دولية وأمريكية بالذات.

واذا كان حلم الدولة الكردية وكردستان الكبرى ما زال يراود الأكراد منذ اكثر من مئة عام مضن فهل حان الوقت لإعلان هذه الدولة الان؟ وهل الظروف الإقليمية تسمح بإقامة هذه الدولة؟ وهل تمتلك كردستان مقومات دولة قابلة للعيش والاستمرار وسط محيط مليء بالتناقضات والصراعات الدولية والاقليمية؟ وهل استغلال الأكراد لظروف دخول داعش سيكون مبررا وفرصة ذهبية لإعلان دولتهم؟ وهل ستكون الكيانات الهجينة مثل اسرائيل وبعض امارات الخليج بوقوفها وراء محاولات الأكراد للانفصال عن العراق ضمانة لهم امام التحديات التالية:

المستوى الاقليمي والدولي:

١. اتفاق ايران وتركيا على معارضة اجراء استفتاء الانفصال، فكيف الحال بإعلان دولة.

٢. رفض او تحفظ معظم الدول التي لجأ اليها الاقليم لدعم موقفه في الاستفتاء ومنها الولايات المتحدة.

٣. ترحيب اسرائيلي يثير الكثير من التحفظات.

وبالتالي لا يمكن اعلان دولة دون تحقيق الاعتراف الدولي بوجودها. وهذه مسيرة يجب ان يسير فيها الأكراد على مراحل زمنية طويلة وليس بإجراء استفتاء "استقلال" رفضت حتى الامم المتحدة التعاون معهم في اجراءه وهذا يعطي مؤشرات بان الاستفتاء سيكون اجراء داخلي ليس له تأثير خارجي.

المستوى الوطني:

من الغريب ان يسير اقليم كردستان الذي هو جزء من العراق بإجراءات انفصالية دون التعاون او العودة الى الحكومة الاتحادية خصوصا وان هناك متعلقات كبيرة وكثيرة بين الطرفين ، فموضوع المناطق المتنازع عليها لم يحل او توضع له أسس سليمة تكفل سيادة لغة الحوار بدلا عن قرقعة السلاح والتي تستعد كل الأطراف العرب والتركمان من جهة والأكراد من جهة اخرى للولوج في معارك دفاعا عن حقوقهم.. فكل طرف يعتقد انه صاحب حق وحقوقه لا تنتزع الا بالقوة.

إذن كردستان المنهكة اقتصاديا لن تستطيع الدخول في حرب او صراع مع الحكومة الاتحادية او مع الفصائل والتشكيلات المسلحة من التركمان وعرب كركوك اذا لم تحل مسألة الحدود والقضايا المتعلقة مع المركز وهذا لن يتم الا في اطار من التفاوض البناء والمثمر الذي يضمن الانفصال بسلام مع حفظ حقوق كافة المكونات وتعويض المتضررين وليس بإجراءات تعسفية ومن طرف واحد يلجأ اليها الاقليم مستغلا ظروف الحرب على داعش.

ثانيا الحقائق الجغرافية تقف هي الاخرى بالضد من مشروع الاحزاب الكردية، فقد تكون هي الاخرى كفيلة بإسقاط الدول، وللاقليم مثلا قريب يحتذى به وهو ما جرى لقطر من حصار جيرانها وهي التي تمتلك منفذا بحريا، فكيف الحال بالإقليم الذي لا يمتلك اي منفذ بحري سوى حدود مع دول ترفض بمجموعها اقامة الكيان الكردي او انفصاله عن العراق.

المستوى الداخلي:

وهو ما يتعلق بالإقليم نفسه والصراعات الحزبية التي تعصف بين أحزابه بل وانقسام الإدارات فيه بين مركزين السليمانية واربيل لذا فان قرار الاستفتاء على ما يبدو هو هروب القادة الأكراد بمشاكلهم خطوات الى الامام مع تعطل برلمان الاقليم ومنع رئيسه من دخول اربيل واختلاف مواقف الكتل الكردستانية في بغداد والتراشق الاعلامي الداخلي كلها قد تكون اسباب دفعت وعجلت بالموافقة السياسية على الاستفتاء خصوصا بعد انتهاء شماعة محاربة داعش التي كانت القوى الكردستانية تحشد من خلالها الشارع الكردي وتبعده عن الواقع السياسي المتعثر.

أخيرا، نحن لا ننكر للشعب الكردي حقه في تقرير المصير لكن على ان لا يكون على حساب الأضرار بالعراق ومصالح شعبه واذا كان من خيار امام الاقليم للانفصال فانه لن يكون بخطوات انفرادية وباستفتاء معلوم النتيجة مسبقا بل بالجلوس الى طاولة النقاش والتفاهم مع الحكومة المركزية والتنسيق المشترك في كل خطوة.

الأستاذ عباس العطار:

المناداة بحق الإنفصال وتقرير المصير ليس بالجديد ولم يتوقف في اي مرحلة اوحقبة زمنية خلت، وقد رفع شعار الإنفصال في خطابات القيادات الكردية المتعاقبة تاريخيا وساهمت القيادات الحالية في ترسيخ وتعزيز المفهوم ليتحول إلى هوية وحلم في بناء الدولة الكردية التي يتوفر فيها (الاستقلال، العيش الكريم، والرفاهية، والتحرر، والتاريخ، والجغرافية الخ ) .

إن هذه التصورات الذهنية للأغلبية تبلورت نتيجة وقوعهم تحت تأثير الخطاب التاريخي لعقدتي التهميش والاضطهاد القومي الذي روج له سابقا ويروج له اليوم قادة الرأي العام السياسي من المتحكمين إقتصاديا في حركة السوق والملكية المطلقة على وسائل الإعلام ولهم نفوذ إجتماعي وديني في عمق الحياة الكردية.

السؤال الذي يثير الدهشة والغرابة معا هو تكرار المطالبة مع كل اقتراب يمكن ان يحقق للعراقيين استقرار وطني وهدوء نسبي يمكن ان يؤسس لبناء خارطة سياسية جديدة بعد انهيار تنظيم داعش الارهابي، ومما يجدر الإشارة إليه هو إصرار الزعامات الكردية على الرغم من وجود دلالات رافضة ومؤشرات ومعطيات متأتية من التغذية العكسية للموقف الدولي والإقليمي يصاحبه التمسك الواضح على المستوى المحلي الرسمي وغير الرسمي الذي يرفض هذه الخطوة.

وهنا اود القول أن حق تقرير المصير محترم وعلينا النظر إليه من زوايا إيجابية اذا توافرت فيه عوامل عدة منها:

1. وجود رغبة حقيقة واعية عند مواطني الإقليم بعيدة عن التأثير الدعائي والنفسي أو التأثيرات السياسية والاقتصادية والتاريخية والقومية.

2. تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المخولة بالرقابة على عملية الإستفتاء محليا وأمميا.

3. السماح للمنظمات غير الحكومية المحلية خارج الاقليم المختصة والخبيرة بالرقابة على سير العملية بكاملها.

4. قيام وسائل إعلام الإقليم بعرض الآراء المؤيدة والرافضة والمحايدة والرأي العام المحلي والدولي وعدم حجب المعلومة للمواطن الكردي قبل وأثناء وبعد إعلان النتائج؟

7. السماح لمراكز إستطلاعات الرأي الدخول إلى الإقليم لإجراء مقابلات وتحقيقات ودراسات علمية.

8. السماح لوسائل الإعلام كافة المحلية والاقليمية والدولية من عقد اللقاءات مع شرائح المجتمع المعني.

9. السماح للفرق الإحصائية الرسمية وغير الرسمية لتنظيم استمارة إحصائية تكشف أعداد النازحين الفعلي ضمن حدود الإقليم لتفادي زجهم في التصويت على الاستفتاء.

11. اعتماد الحدود الإدارية الحالية للأقليم.

وبما أننا نقر ونعترف ونحترم هذا الحق على الطرف الاخر ان يعمل بنفس القاعدة في الإحترام والاعتراف بحقوق الآخرين المترتبة في ذمة سلطات الاقليم خصوصا ان هناك تعايش مشترك ومواقف تاريخية ومصالح مشتركة اكدتها الحقبة الحالية التي نعيشها منذ 2003 بدءا من تحديد نسبة الإقليم في الموازنة والتي ساهمت بشكل كبير في ازدهار الإقليم اقتصاديا وطغيان صورة الأعمار والخدمات والتوسع في العمل وبناء البنى التحتية وغيرها من المشاريع الأخرى وانتهاءا بتوزيع المناصب السيادية وغيرها أكثر من الاستحقاق الطبيعي.

وطبقا لقاعدة احترام حقوق الاخرين نوجز بعض الاستحقاقات الشرعية للشعب العراقي التي يجب ان تعترف بها حكومة الاقليم وان لا تتغافل عنها الحكومة الإتحادية:

* ان الدستور العراقي أكد أن النفط والغاز والثروات الأخرى ملك للشعب العراقي فهل سيتم إسترداد الأموال التي دخلت حكومة الإقليم عبر عمليات تصدير النفط غير الرسمية والمثبتة بالوثائق؟

* يتمتع الكثير من المطلوبين للقضاء العراقي بتهم مختلفة بإقامة وحماية في الإقليم فهل سيتم تسليمهم للحكومة الإتحادية؟

وبما أننا نتحدث عن احترام حقوق الإخوة الكرد فمن حق الشعب العراقي بمكوناته كافة معرفة الآتي:

* لماذا تعيد حكومة الإقليم هذا المطلب مع كل خطوة يتقدم العراق منها إلى بناء ركائز الإستقرار الوطني.

وهنا نورد ايضا تساؤلات أخرى:

* هل يحقق الإنفصال الإستقرار للإخوة مواطني الإقليم حسب تصوراتهم وانطباعاتهم المسبقة؟ ام انه ينفع ويحقق لهم الهروب من المسالة والمحاسبة على جميع الحقوق المترتبة بذمتهم للأخوة الكرد وباقي مكونات الشعب العراقي معا؟

* ومن يحرك بوصلة الإنفصال الإرادة السياسية الداخلية في الإقليم؟ أم الشعبية؟ ام محركي ملفات الشرق الأوسط؟

أسئلة تحتاج إلى توضيح من جميع القوى السياسية العراقية وتبحث عن إجابات واضحة وصريحة فهل ستحكم الحكومة الاتحادية توجيه البوصلة وتغيير اتجاهاتها بما ينفع المواطنين على حد سواء؟ أم أصبح العرف السائد في الاخلاق السياسية يتسيده مبدأ التسوية تحت أجنحة الظلام مقابل خطابات رنانة تدعي التمسك بالوحدة الوطنية والخوف على مصير المواطن الذي اثخن بمشكلات سياسية مفتعلة.

الأستاذ امير الدعمي:

الحقيقة ان الدستور العراقي اليوم حقاً يحتاج الى تعديل وبنفس الوقت هو انتقائي تنتقي الكتل منه ما يلائم مصالحها فلو دققنا الدستور بكافة مواده لم نجد ما يشير الى حق الانفصال او الاستفتاء ناهيك ان سياسي كردستان دائماً ما يصرحون بحق تقرير المصير علماً ان تعريف تقرير المصير الذي عرفت الامم المتحدة هو للدول المستعمرة مثل انكلترا والمانيا عندما كانتا محتلتان لدول وهو ما لا ينطبق مع حالة كردستان العراق كون دستوره نص على الاتحادية واذا ما ارادة كردستان الاستفتاء فأن عليهم تعديل الدستور بحسب المادة ١٢٦ منه .... يضاف الى ما تقدم فأن اذا ما حصل التعديل فأن الاستفتاء يشمل كل اطياف الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب لا ان يقتصر على شعب كردستان بضاف الى ذلك ان مقومات الدول من بحر واقتصاد لا يتوفر اليوم بأقليم كردستان ثم ان قرار الانفصال سينصدم بعقبة ايران وسوريا وتركيا الذين سيمنعون ذلك بأستماتة.

ثم ان قرار رئيس اقليم كردستان فاقد لشرعيته كونه يعتبر اليوم مغتصب لمنصب رئيس الاقليم الذي انتهت ولايته قبل سنتين وبرلمان معطل وكتل سياسية كردستانية معارضة مثل حركة كوران الكردية وبالتالي سيبقى ان الحلم لن يرى النور وسيبقى وسيلة للضغط على بغداد لمطالب سياسية فئوية ثم ان حكومة السليمانية على خلاف دائم مع حكومة اربيل وكركوك ستبقى العقبة الكبرى واذا ما تجاوزنا كل هذا وحصل الانفصال فأن دولة كردستان ستكون فريسة سهلة لتركيا وايران.

الدكتورة حمدية الجاف:

ان الشعب الكردي من اكثر الشعوب الذي تعرض الى الاضطهاد والتهميش والقتل ليس في العراق فقط بل في جميع اجزاء كردستان فالشعب الكرد رغم كل معانته على مر العصور والان لايزال هناك من ينكر عليه ابسط الحقوق ففي العراق مثلاً كان للشعب الكردي نصيب الاكبر من ظلم واضطهاد النظام البائد من قتل وتهجير وما حملات الانفال الا صور من ابشع صور الاضطهاد الانساني وجرائم الإبادة على يد الاجهزة الامنية والعسكرية للدولة العراقية حتى وصل بهم الى قصف المدن والقرى بالطائرات من قبل الجيش في حينها ودون ان يرف لهم طرف عين.

مع هذا ظل الشعب الكردي يحمل رسائل المودة والسلام للكل وبالفعل طبقوا مبدئ عفى الله عن ما سلف حتى مع من قتل اطفالهم وشيوخهم والدليل اصبح كردستان مأوى لكل من فقده امان في بغداد ومدن الاخرى واليوم قامت الدنيا ولم تقعد لمجرد اجراء استفتاء لهذا الشعب لغرض معرفة وجهة نظرهم هل هم يريدون التمسك بقوميتهم وعراقيتهم اما يريدون ان يكون لهم دولة مستقلة كباقي شعوب الارض فلماذا كل هذا التشنج والمعاداة والتصريحات الذي يحمل في طياته انكار الغير وعدم اعتراف بأبسط حقوقهم والامر مجرد استفتاء لاستطلاع الرأي.

الشيخ زكي الفيلي:

بعد التحية للعلم والاطلاع الموجودين في بغداد حصرا هم كرد فيليين لانفرق بين أحد لكننا لا نريد ان نكون ضحية لأحلام الغير هجرنا وقتلنا بالأمس ولن نكون ضحية لاحد نحن في بغداد وسط هذه الاحداث والصراعات من اجل الحصول على مكاسب وغنائم.

وعندما رأيت طرحكم الان تذكرون عملية الانفال ولا تذكرين عملية التهجير القسري ومصادرة اموالهم المنقولة والغير منقولة واكثر من نصف مليون فيلي عراقي وقتل اكثر ٣٠ الف شهيد من الكفاءات العلمية من الشباب الكرد الفيلييون جميع العراقيين دفعوا ضريبة جرائم صدام وداعش والقصد الاكبر ولا نزال لا نعرف جثامين ابناءنا الشهداء وبعد زوال النظام المقبور ١٣ عام لم يتغير لنا شيء لا نزال نراجع قسم الاجانب وبيوتنا بيد البعثيين ومناطقنا مهجورة ومدمرة وعليه صراع بين الاقليم والمركز تحت عنوان المناطق المتنازع عليها تحت مادة ١٤٠ مناطقنا لا ماء ولا كهرباء ولا حياة فيها. مثل بدرة وجصان ومندلي وخانقين والمقدادية والمناطق الأخرى وهل هناك اتفاق وخطة في ازال الكرد الفيلييون من بغداد والمناطق المتنازعة عليها.

عضو مجلس النواب ماجدة التميمي:

حينما يصرح اي مسؤول لابد ان يفكر في مديات تصريحه ولا يطلقها جزافا لاسيما اذا كان يخص مكون او قومية وسواء أعلنوا الكرد دولتهم او لا فلا يجوز التحدث هكذا عنهم الذين سيبقون في العراق فلهم حق الاختيار معززين مكرمين فمثل ما تفضل الاستاذ زكي فهم دفعوا ثمن باهض وفِي الدول المتقدمة اذا شخص اخذ الإقامة او الجنسية او عنده استثمارات في بلد فانه يعامل معاملة المواطن فكيف للكرد الذين هم اهل بلد نرفض هذه التصريحات اللامسؤولة جملة وتفصيلا ونقول اتقوا الله في الشعب.

الدكتورة حمدية الجاف:

لماذا هذا الاصرار علي فصل كرد الفيلة عن بقية ابناء جلدتهم اخي التهجير القصري والتعريب مناطق طال كل الكرد هل تتذكر كم من عوائل من الكرد من مناطق في كردستان تم تهجيرهم الى الرمادي والجنوب وكم من الكرد تم تسفيرهم بحجة التبعية ومصادرة الاموال الاف من قطع اراضي في كركوك ومناطق كرديه اخرى تم منحها لمن كان في المخابرات والامن منحهم بمبالغ ماليه لغرض بناء دور لهم بشرط نقل نفوسهم من الجنوب اومن مناطقهم الى كركوك وغيرها من المناطق الكردية فالذي ذكرته من ماسي قد طال الجميع بدون استثناء فالنظام البائد كان عادلاً فقط في تطبيق الظلم بالذات على الشعب الكردي يا اخي ان لا افضل احد على احد بل اقول اذا الانظمة البائدة فرقتنا فيجب الان ان نتوحد ولكن لا تعتقد لاحد ان ينسى الماسي من الابادة الجماعية بالغازات السامه او التسفيرات او التهجير او الانفال او فصل الناس والاطفال عن الرجال وحملهم بسيارات الحمل ( اللوريات) ونقلهم الى صحراء السماوة ونكرة السلمان وغيرها

الدكتورة بشرى زويني:

انا شخصيا لست ضد الاستفتاء وموقفي هو نفس الموقف الذي رفض الفيدرالية للبصرة السبب من هذا الرفض أجد ان البيئة الحالية غير مناسبة لمثل هذا الاستفتاء نظرا للوضع الامني والسياسي الذي يضطر طرف الى تقديم تنازلات من اجل المصلحة العامة ودرسنا في العلوم السياسة ان استغلال الظروف ليس دائما مجدي لان الاحوال متغيرة ومن الممكن ان تتحول الادوار عكسيا فيصبح الضعيف قوي والقوي ضعيف وتبدأ تصفية الحسابات من يدفع ثمنها؟ الشعوب بالتأكيد لو يحصل الاستفتاء في ظروف اهداء وليس تحت ولاية مسعود المنتهية ولايته دون استخدام التعبئة الحزبية والتجنيد بل استفتاء يعبر عم رؤى شعب حقيقة وليس رؤى سياسيهم اصحاب المصالح الخاصة ولو صوت الشعب الكردي بالاستقلال سنبارك لكم طالما هذا خياركم الوطني... اقول هذا رغم اني اعلم جيدا ان دستور 2005 قد ضمن وحدة العراق.

ولانكم جزء رئيسي من العراق نطالب ببقاءكم جزء منه في هذا الوقت العصيب على الاقل مع تأييدنا لموضوع اللامركزية الإدارية تحويلنا من دولة بسيطة الى مركبة جلب لنا الويلات فما سيحدث لو انفصل الشمال؟ هل سيبقى التركمان مكون رئيسي في العراق؟ تساؤلات اعتقد بها مشروعة.

الشيخ زكي الفيلي:

بالنسبة لعملية الاستفتاء هي عملية جس النبض عند القوم! المسالة متعلقة بأمور كثيرة لماذا يتم طرح المسالة في هذا الوقت! الجواب هو ارباك الوضع في شرق الاوسط وخاصة في العراق. زيارة الملعون ترامب لها مردودات، وهذه نتاءجها. العراق يحاول ان يرد عافيته والبعض لا تحلو له ذلك. وهناك امور كثيرة يمكن التطرق لها مستقبلاً.

الدكتورة حمدية الجاف:

لماذا أنتم تسبقون الاحداث لماذا لا تريدون ان تفصلوا بين تطلعات السياسة والسياسيين وبين ايمان ورأي الشعب سوى كان عربي او كردي ومن قال ان الكرد شعورهم وانتمائهم للعراق ضعيف اومشكوك فيه يجب دائماً ان نميز ما بين اهداف وطموحات السياسيين وبين تطلعات الشعب فالكرد اثبتوا بالدم مدى حبهم لوطنهم العراق وتمسكهم بعراقيتهم الم يشارك ابن سليمانية او دهوك او مندلي او خانقين او اربيل بخدمة الوطن؟ لماذا بمجرد قرار سياسي لأجراء استفتاء كل هذا الهجوم على الكرد وتريدون قبل غيركم ان تجردوهم من جنسيتهم العراقية وسلب اموالهم وممتلكاتهم والاستفتاء هو استطلاع رأي هل تذكرون عندما تم الاستفتاء في بريطانيا وايرلندا حول الانفصال ماذا كان النتيجة لماذا تسبقون الاحداث وتصدرون احكامكم لماذا تفسحون المجال انتم المثقفون الوطنيون للسياسة والسياسيين مرة اخرى تفريق شمل ابناء الوطن الواحد فالسياسة شيء والواقع على الارض شيء أخرى.

الاستاذ مشير رشيد:

ما عندي تعليق حول استقلال كردستان والاستفتاء لأنه حق مكفول دوليا ودستوريا وللعراق الاتحادي الاختياري والتعايش السلمي وحقوق المواطنة ما عندي شيء إلا شهادة الشاهد من أهل العراق وهي:

(عواطف نعمة لأول مرة تقول الحقيقة وانا اشهد لها بذلك وزير الكهرباء يتعامل بطائفية من خلال جدول السيطرة الكهربائية حيث انه يزود المناطق ذات الاغلبية السُنية بساعات كهرباء اكثر بكثير من المناطق ذات الاغلبية الشيعية بالفعل انا زرت اقاربي وبعض اصدقائي في مناطق حي العدل، الجامعة، السيدية، اليرموك، الغزالية، حي الخضراء، العامرية، الدورة، ووجدت ان الكهرباء الوطنية افضل بكثير من مناطقنا ذات الاغلبية الشيعية لسنا طائفيين ابداً انما هذه العقلية التي تحكم هي من تنطلق من هكذا منطلقات بغيضة وغير عادلة بالمرة نحتاج الى تظاهرة كبيرة على هذا الوزير الفاسد الذي يشاع انه اشترى الوزارة بمبلغ معين ويجب ان يسدد مادفعه وان يربح في نفس الوقت)

فهل يوجد مكان للعيش في الدولة اسمها العراق يقسم الشعب على أساس المذهبي والقومي اذا كان وضع العرب السنة سيء بالسبب الشيعة و العرب الشيعة بالسبب السنة فما هي وضعي ككردي وكالسني احتاج الجواب؟.

الدكتور عبد الامير الفيصل:

كنت اتمنى ان يكون التساؤل معاكس هل بمقدور الدولة الاتحادية ان تحافظ على أقليم كردستان في علاقة مستقرة وثابتة وذات ثقة ومصداقية متبادلة؟

اعتقد ان كل الظروف التي تحيط بأقليم كردستان ومنها ظروف العلاقة مع الحكومة الاتحادية تجبر الاقليم بالتفكير المنطقي بالاستقلال فليس هنالك دوافع وعوامل ايجابية تجعل الشريك القديم في التاريخ والجغرافيا والدين والسياسة ان يتمسك بالبقاء ضمن حدود وقوانين ودستور الدولة العراقية في ظل صراع وتصارع مستمر، من الصحيح جدا ان هنالك تطلعات لا تخفى لدى قادة الاقليم بالاستقلال ولكنها ورقة استخدمت كضغط في الحوار والمفاوضات مع الحكومة من اجل نيل الحقوق بانواعها، وبعد ان وجد الاقليم نفسه قد تنفس من خلال وزارة الخارجية وفتح القنصليات والتمثيل الاجنبي والتحرك الدبلوماسي وكذلك مسكهم ملف المالية والسيطرة على مناطق النزاع وجدوا انفسهم في موقف المطالب بالانفصال لان عوامل البقاء ضمن الدولة العراقية لن تعطيهم ما وصلوا له من اراضي واستثمارات و.. و ..

ولو كانت هنالك استراتيجية عراقية حقيقية لبناء عراق قوي ومزدهر لتمسك الاخوة الامراء وغيرهم بالوطن وتفتخروا به ولكن العيب فينا وعلينا ان نراجع خطواتنا لنجعل الاخر يفتخر بعراقيته لا ان يتخلى عنها.

الشيخ زكي الفيلي:

بخصوص استفتاء حكومة الاقليم، وتداخل الموضوع مع الفيلية، أقول لنفرض ان الاقليم اكمل الاستفتاء واتى الى بغداد للتشاور او التفاوض، هنا تاتي أسئلة مهمة:-

١-من هو الطرف المقابل لهم؟

٢-وما هي أسسهم (غير فريق الاقليم) الدستورية للحوار؟

٣-من اعطاهم ذلك الحق؟ فقد يريد الآخرون من الشعب خارج الاقليم ان ينفصل الاقليم عنهم؟ لماذا لا نقيم استفتاء خارج الاقليم؟

٤-هل هناك رؤى للموضوع لكي تحاور ضمن سقفه؟

٥-هل هناك تقييم لفرص وتداعيات الانفصال للاطراف؟

٦-لنفرض ان المركز يدعم الانفصال او لا يعارضه، فهل ياترى سنرى دعم من دول الجوار لهذا القرار ام انهم سوف يتدخلون اكثر بالقرار المركزي لإدراكهم ان قرار المركز مضر بهم خارج العراق؟

أسئلة عابرة أولية بسيطة تحتاج الى اجابات لنبدأ بعدها الحوار الحقيقي حول التسنامي القادم نتيجة هذا الاستفتاء؟ ملاحظة عامة: الجسم العراقي (ككل) لا يسمح بتمرض جزء منه (الاقليم مثلاً) من دون تداعيات باقي أعضاء الجسم، شئنا ام ابينا.

مجرد خاطرة من: كردي شيعي عراقي، او شيعي كردي عراقي، او عراقي كردي شيعي، او كردي عراقي شيعي او شيعي عراقي كردي او عراقي شيعي كردي ناهيك عن مفردات الهوية الاخرى التي تجسد شخصي المعنوي تاهت عَلّيَ الأمور، المهم خاطرة إنسان يريد ان يعيش في العراق بسلام ذهني وجسدي.

............................

ملتقى النبأ للحوار مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى. للاتصال: 07811130084// altalkani@gmail.com

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0