تخشى بعض الخبراء من تفاقم الأوضاع في العديد من المناطق التونسية ومنه منطقة تطاوين الجنوبية، التي تعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب التظاهرات والاعتصامات الاخيرة، المطالبة بتقاسم أفضل للثروات وتوظيف أعداد من العاطلين عن العمل في حقول النفط في المنطقة، هذه المظاهرات التي تعد تحدي كبير للحكومة الحالية يمكن ان تتحول إلى ثورة جديدة خصوصا وان الجهات الحكومية قد سعت الى اتخاذ خطوات وإجراءات مضادة، ومنها إشراك الجيش وقوات الأمن الامر الذي ازعج أطراف وجهات سياسية معارضة حذرت من تفاقم الأزمة الحالية، وأكد المتحدث باسم الحرس الوطني، خليفة الشيباني، عبر إذاعة موزاييك الخاصة، وجود تحريض على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل تأجيج الأوضاع والعصيان المدني في البلاد. وأضاف أن الإرهاب والتهريب هما المستفيدان الأساسيان من حالة الفراغ. ويعتصم سكان منذ أشهر فيعرقلون حركة سير الشاحنات نحو حقول النفط والغاز في تطاوين للمطالبة بتقاسم الثروات والحصول على فرص عمل في حقول النفط في المنطقة.

وفيما يخص اخر تطورات هذا الملف فقد أحرق عدد من المحتجين، بحسب بعض المصادر، مقرَين أمنيين داخل محافظة تطاوين (جنوب تونس) التي شهدت مواجهات بين قوات الأمن وعدد من الشباب. وقال شهود عيان، إن المحتجين قاموا بإحراق مقر إقليم الحرس الوطني ومقر منطقة الشرطة، التي تبعد قرابة 4 كم عن مدينة تطاوين مركز المحافظة. كما تظاهر العديد من المواطنين التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، للتنديد بالتدخل الأمني لتفريق المتظاهرين في محافظة تطاوين (جنوب شرق) ودعماً للمتظاهرين. وتأتي هذه التظاهرة بعد وفاة شاب تونسي، ، في محافظة تطاوين (جنوب شرق)، متأثراً بإصابات لحقت به في أثناء مشاركته في احتجاجات بالمحافظة.

من جهة أخرى، قال مصدر طبي داخل المستشفى المحلي في تطاوين إن عدد المصابين تجاوز المائة مصاب (بينهم إصابات خطيرة بسبب الاختناق بالغاز المسيل للدموع). ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "أول شهيد على الحساب". وأطلق الأمن التونسي،الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا الدخول إلى مضخة الغاز والبترول بمنطقة الكامور (تبعد نحو 110 كم عن مركز محافظة تطاوين)؛ لإغلاقها كما فعلوا قبل أن يعيد الجيش التونسي فتحها. وبينما قال شهود عيان إن الشاب أُصيب جراء اصطدام سيارة أمن به خلال مواجهات منطقة الكافور، قال وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي، عماد الحمامي، إن الشاب "دهسه زملاؤه في أثناء توجّههم لحرق منطقة الأمن بالمحافظة". وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن حكومته لن تتوانى في التصدي للتحركات الاحتجاجية التي تقطع الطرقات وتعيق الإنتاج في المنشآت الحيوية والعمومية. كما أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي، منذ أكثر من أسبوع، أنّ "الجيش سيحمي مناطق إنتاج الثروات من فوسفات وبترول وغاز".

اختبار الحكومة

في ولاية تطاوين بصحراء جنوب تونس يهدد حوالي 1000 محتج يعيشون في مخيم عشوائي بحصار الطرق التي تستخدمها الشركات الأجنبية في الوصول إلى حقول النفط والغاز القريبة من المنطقة. وهدفهم هو تخصيص بعض عائدات الغاز لتطوير تطاوين التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة. وترتفع لافتات وسط حر الصحراء كتب عليها "أين البترول". وعطل الاحتجاج المستمر منذ أسابيع الإنتاج إذ أغلقت بعض الشركات الحقول كإجراء وقائي. وفي الأسبوع الماضي أمر الرئيس الباجي قائد السبسي الجيش للمرة الأولى بحماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز الاستراتيجية التي تديرها شركات من بينها إيني الايطالية وأو.إم.في النمساوية.

وحذرت جماعات حقوقية من أن هذا قد يؤدي إلى العنف في الجنوب الذي يعد منطقة اضطرابات يشعر كثيرون فيها بأن الحكومة تخلت عنهم. ولم يصل الجيش بعد إلى المخيم غير أن اللافتات تعلن "الرخ لا (التنازل لا)". قال واحد من المعتصمين يدعى طارق حداد "سنواصل اعتصامنا السلمي للدفاع عن حقوقنا في التنمية والتشغيل وحقوقنا من ثرواتنا الطبيعية.. خطاب الرئيس لم يكن في المستوى. مستعدين للحوار ولكن بشرط إعطاء هذه المنطقة المهمشة حقوقها".

وبعد ست سنوات من تفجر الثورة التي أنهت حكم زين العابدين بن علي تواجه تونس من جديد الواقع متمثلا في مدى بعد الانتفاضة عن تحقيق طموحات كثيرين في المناطق الجنوبية المهمشة التي انطلقت منها.

وحازت تونس على ثناء حكومات غربية كنموذج للانتقال الديمقراطي غير أنها لم تحقق من الانجازات الاقتصادية ما يضارع نجاحها السياسي الأمر الذي جعل كثيرين من الشباب بلا أمل يذكر. وتمثل الاحتجاجات تحديا آخر لرئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي تكافح حكومته لتنفيذ إصلاحات حساسة تتعلق بالدعم والإنفاق العام يطالب بها صندوق النقد الدولي ومؤسسات إقراض أخرى للمساعدة في تحقيق الاستقرار للنمو الاقتصادي.

وتونس منتج صغير للنفط والغاز مقارنة بجارتيها ليبيا والجزائر العضوين في منظمة أوبك وتعدان من الدول الرئيسية الموردة لأسواق الطاقة الأوروبية. غير أن اقتصادها بدأ ينتعش مما أصابه من جراء هجمات متشددين إسلاميين في 2015 على السياح.

وتقول إيني الايطالية إن الاحتجاجات لم تؤثر على إنتاجها. غير أن أو.إم.في النمساوية نقلت 700 من العاملين غير الضروريين والمتعاقدين من المنطقة كإجراء احترازي. وأوقفت شركة برينكو الإنتاج في حقلي تارقة وباقل في حين تسببت الاحتجاجات في إغلاق حقل تابع لشركة سيرينوس انرجي التي تتخذ من كندا مقرا لها.

وتقول الحكومة إن الاحتجاجات حول مناجم الفوسفات التي تعد أيضا من مصادر الدخل الرئيسية تسببت في خسائر تبلغ نحو ملياري دولار منذ عام 2011. غير أنها انتهت بعد مفاوضات الأمر الذي سمح بزيادة إنتاج الدولة إلى أعلى مستوياته منذ عام 2010. وفي الكامور تراقب وحدة من قوات الحرس الوطني الاحتجاجات في المخيم الذي يقع على مسافة نحو خمسة كيلومترات من خط لأنابيب الغاز. ولم يظهر للجيش أثر غير أن متحدثا باسم الجيش قال يوم الخميس إن القوات المسلحة تنسق مع وزارة الداخلية لتنفيذ تعليمات الرئيس. وقالت هالة الشيخ روحو وزيرة الطاقة "قطع الطرقات ووقف الإنتاج الطاقي هو جريمة يعاقب عليها القانون..لن يكون هناك تسامح مع من يخرب الاقتصاد".

ينطوي إرسال الجيش إلى منطقة واجهت اضطرابات بسبب الوظائف ونقص الاستثمارات كل عام تقريبا منذ عام 2011 على مخاطر. وحتى قبل ذلك كانت منطقة قفصة الجنوبية الغربية الواقعة في قلب إنتاج الفوسفات تغلي بالمشاعر المعادية للحكومة. وفي مدينة الرديف أقيم تمثال لتخليد ذكرى شاب قتل في أعمال شغب عام 2008 احتجاجا على حكم بن علي. وفي كثير من البلدات الجنوبية والوسطى تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل. وقرب الحدود الجزائرية والليبية تنتشر عمليات تهريب الوقود وتندر الفرص. ويبلغ معدل البطالة حوالي 15 في المئة على مستوى البلاد لكنه يكاد يبلغ مثلي هذا المعدل في المجتمعات الريفية.

وقال جمال ضيف الله وهو أحد المعتصمين "أنا حاصل على شهادة في الإعلامية وعاطل عن العمل منذ خمس سنوات..ليس من العادي أن لا نحصل على شيء من ثرواتنا في تطاوين". وأضاف الشاب وعمره 30 عاما "لا نريد كل شيء ونحن لسنا دعاة فتنة وتقسيم البلاد نحن نريد فقط نصيبنا من ثروة بلادنا". وعندما زار الشاهد تطاوين الشهر الماضي للتفاوض مع المحتجين استقبلوه بهتافات تطالبه بالرحيل.

ورفض المحتجون عروضا لتطوير البنية التحتية وحوالي 900 فرصة عمل بعضها في قطاع النفط أو البيئة أو جزء من برنامج "عقد الكرامة" الذي تطبقه الحكومة مع القطاع الخاص. وبدلا من ذلك طالبوا بما لا يقل عن 1500 وظيفة في شركات النفط وإنفاق استثمارات محلية تقدر بما يقرب من 50 مليون دولار. وأثار قرار السبسي إرسال الجيش ردودا متباينة. وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة المشاركة في ائتلاف مع حزب نداء تونس الحاكم الذي أسسه السبسي "هذا ليس جيش أجنبي قادم إلينا من الخارج بل هو جيش وطني حمى الثورة وسيحمي ثرواتنا الطبيعية". بحسب رويترز.

غير أن أحزاب المعارضة قالت إن إرسال الجيش خطوة فيها استفزاز ستزيد التوترات الاجتماعية مع الشبان الذين لا يطلبون سوى حياة أفضل. وقالت جماعات حقوقية إن احتمال نشوب أعمال عنف قائم. وقال عدنان المنصر القيادي بحزب حراك الإدارة المعارض لرويترز "بدل أن يعطي حلولا للأزمة الاجتماعية وتفشي البطالة يبدو أنه اختار أن يعمق الأزمة والتوتر بإرسال الجيش لمواجهة احتجاجات سلمية وراقية".

اغلاق محطات النفط

من جانب اخر أغلق محتجون تونسيون يطالبون بفرص عمل وبنصيبهم من الثروة النفطية محطة ثانية لضخ النفط في جنوب البلاد في تحد لمحاولات الحكومة حماية حقول النفط والغاز من خلال نشر قوات والتفاوض لإنهاء الاضطرابات. وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء وإذاعة موزاييك إف.إم وإذاعة شمس إف.إم أن المحتجين أغلقوا بشكل سلمي محطة ضخ في الفوار في ولاية قبلي بجنوب البلاد حيث تعمل شركة النفط الفرنسية بيرينكو.

وهذه ثاني محطة للضخ يغلقها المحتجون في الولايات الجنوبية حيث تنظم مجموعات من الرجال العاطلين منذ أسابيع اعتصامات وتهدد بإيقاف إنتاج النفط والغاز للمطالبة بمزيد من الحقوق لولاياتهم المهمشة. وقال أحد المحتجين ويدعى فاخر عجمي "أغلقنا محطة الضخ التابعة لشركة بيرينكو حيث ننفذ اعتصامنا. ليس لدينا مشكلة مع الجيش. نحن نطالب بوظائف فقط".

ولم تستجب وزارة الطاقة لطلب التعليق. كما لم يرد متحدث باسم شركة بيرينكو على رسالة الكترونية للاستفسار عن وضع عملياتهم. وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن إنتاج الشركة توقف في حقلي باقل وطرفة اللذين ينتجان الغاز والمكثفات. وتونس منتج صغير للنفط حيث تبلغ طاقة إنتاجها 44 ألف برميل يوميا. لكن الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع مثلت ضغطا على رئيس الوزراء يوسف الشاهد في وقت تسعى فيه حكومته لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشفية يطالب بها المحتجون الدوليون.

ويحمي الجيش منشآت الطاقة في ولايتي تطاوين وقبلي في الجنوب وكذلك عمليات الفوسفات التي تديرها الدولة، وهي أيضا مصدر رئيسي للإيرادات الحكومية سبق أن استهدفته الاحتجاجات. وبعد أن أطلقت القوات النار في الهواء لتفريق حشد من المحتجين توصلت إلى اتفاق لتفادي الاحتجاجات وللسماح لمهندس بإغلاق محطة فانا للضخ في تطاوين حيث تعمل شركتا إيني الإيطالية وأو.إم.في النمساوية. بحسب رويترز.

وقالت إيني إن الاحتجاجات في الجنوب التونسي لم تؤثر على إنتاجها. لكن إو.إم.في أجلت 700 من الموظفين والمتعاقدين غير الضروريين كإجراء احترازي. وكانت بيرينكو قد أوقفت بالفعل الإنتاج في حقلي طرفة وباقل حيث أغلقت سيرينوس إنرجي للطاقة ومقرها كندا حقلها شوش السيدة. ولاقت تونس إشادة بأنها نموذج للانتقال بعد ست سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في إطار انتفاضات الربيع العربي. لكنها لا تزال تجد صعوبة في تلبية المطالب الخاصة بالوظائف والفرص في الولايات المهمشة.

استباق الاحتجاجات

من جانبه دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الولاة (المحافظين) إلى استباق الاحتجاجات قبل حصولها أو احتوائها سريعا، وذلك غداة غلق محتجين يطالبون بوظائف مضخة لجمع وضخ النفط والغاز في جنوب البلاد. وقال الشاهد في اجتماع بالعاصمة مع محافظي تونس الاربع والعشرين "إذا أردنا أن نخفف عن أنفسنا (..) الاحتجاجات، يلزم الاستباق (..) يلزم احتواء الأزمات في الثماني والأربعين ساعة الأولى".

وأضاف "التصرف في الأزمات يكون من البداية، (يجب) أن لا نترك الأزمة تتأجج و(تستغلها)، ربما، أطراف أخرى وتصبح مزايدات وفيسبوك". ولاحظ "إذا تأزمت الأمور ودخلت فيها أطراف وطالت الحكاية، الحل يصعب". ودعا الشاهد الولاة إلى القيام ب"عمل ميداني" معتبرا ان "الحديث مع المواطنين يستبق ويمتص 50 بالمئة من المشاكل"، قائلا "يجب أن يكون الولاة في الميدان".

وأغلق معتصمون محطة لتجميع وضخ النفط والغاز في منطقة الكامور بولاية تطاوين (جنوب) احتجاجا على عدم استجابة السلطات لمطالبهم بتشغيل الاف منهم في حقول النفط والغاز بالولاية. وحاول الجيش منع هؤلاء من اقتحام المحطة بإطلاق عيارات نارية تحذيرية لكنهم أصروا على غلقها. وهي المرة الاولى التي يطلق فيها الجيش النار تحذيرا منذ أن كلفه الرئيس الباجي قائد السبسي في العاشر من أيار/مايو الحالي حماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من اي تحركات احتجاجية قد تعطل انتاجها.

ومنذ 23 نيسان/أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات الى حقول النفط في تطاوين، بعدما نصبوا خيما في منطقة الكامور، نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول. ويطالب هؤلاء بتخصيص 70 بالمئة من الوظائف بالشركات النفطية في تطاوين لسكان الولاية، و20 بالمئة من عائدات مشاريع الطاقة لتنمية المنطقة، وهي مطالب وصفتها السلطات بأنها "تعجيزية". بحسب فرانس برس.

ودعا نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) إلى "وضع حدّ للّغط والاشاعات والتوظيف السياسي" لملف موارد الطاقة في تونس. وأضاف أن "الشفافية والحوكمة واحترام السيادة الوطنية هي الاسس المطلوبة في التعامل مع هذا الملف"، وفق ما نقلت عنه الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع فيسبوك. وقال الطبوبي "من حق ابناء تونس الدفاع عن مطالبهم المشروعة وضمان حقهم في الشغل والتنمية بطرق سلمية لكن من دون تعطيل الانتاج وقطع الطرق". وأعلن وزير الدفاع فرحات الحرشاني ان الجيش لن يستعمل القوة إلا في الحالات "القصوى" مثل "حالة خطر أو تهديد جدي يمس منشأة يحميها الجيش، او يمس العسكري الذي يحمي هذه المنشأة، أو يمس حتى بالمواطنين، في حالة فوضى عارمة".

احراق النفس

الى جانب ذلك قال شهود إن بائع فواكه متجولا أشعل النار في نفسه مما فجر احتجاجات ومواجهة مع الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين في بلدة طبربة الواقعة على بعد 35 كيلومترا من العاصمة تونس. وأشعل الشاب النار في نفسه أمام مركز الشرطة احتجاجا على قيام الشرطة البلدية بمنعه من بيع الفراولة لكن تم إسعافه ونقله إلى المستشفى.

وتعيد هذه العملية إلى الأذهان إحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه قبل نحو ستة أعوام ونصف احتجاجا على مصادرة عربته من شرطية في سيدي بوزيد مما فجر احتجاجات عارمة انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وفي طبربة خرج مئات الشبان الغاضبين إلى الشوارع حيث أشعلوا النار في إطارات سيارات ورشقوا أفراد الأمن بالحجارة. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريقهم. بحسب رويترز.

وقال أنيس المبروكي وهو أحد سكان المدينة " الوضع محتقن للغاية في طبربة.. الشرطة اعتقلت كثيرا من الشبان الغاضبين والمحتجين على نقص التنمية وغضبا لإحراق هذا البائع لنفسه". وأغلق المحتجون طريق السكك الحديدية وقامت الشرطة بملاحقتهم. وعلى الرغم من الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس إلا أن كثيرا من التونسيين ما زالوا يشعرون باستياء من تفاقم البطالة والتهميش وارتفاع الأسعار.

وتأتي احتجاجات طبربة بينما يحتج آخرون في جنوب البلاد للمطالبة بفرص عمل ونصيب من الثروات الطبيعية. وكان الرئيس الباجي قائد السبسي أعلن في وقت سابق الدفع بالجيش لحماية المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية لتفادي وقف الإنتاج مجددا.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1