تزايدت اعدد اللاجئين والنازحين في العالم بشكل كبير في السنوات الاخيرة، بسبب تفاقم الصراعات والحروب فقد وصلت الاعداد وكما نقلت بعض المصادر، الى مستويات قياسية للسنة الخامسة على التوالي في 2017، وصرحت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين والنازحين نتيجة النزاعات في العالم قد بلغ68,5 مليون...
تزايدت اعدد اللاجئين والنازحين في العالم بشكل كبير في السنوات الاخيرة، بسبب تفاقم الصراعات والحروب فقد وصلت الاعداد وكما نقلت بعض المصادر، الى مستويات قياسية للسنة الخامسة على التوالي في 2017، وصرحت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين والنازحين نتيجة النزاعات في العالم قد بلغ 68,5 مليون شخص في سنة 2017، وهو رقم قياسي جديد يسجل للسنة الخامسة على التوالي. وهذه الزيادة التي سجلت العام الماضي والمقدرة بـ3,1 ملايين شخص تخطت إلى حد كبير تلك المسجلة في 2016 والمقدرة آنذاك بنحو 300 ألف شخص.والفلسطينيون يشكلون خمس عدد اللاجئين في العالم، فيما ينحدر البقية بشكل خاص من سوريا وأفغانستان والسودان وبورما والصومال.
وأفادت الدراسة أن العدد الجديد يرفع إلى 40 مليونا عدد الأشخاص الذين يعيشون في وضع نزوح داخلي حول العالم جراء النزاعات. وعلى سبيل المثال، شهدت سوريا نزوح 2,9 مليون شخص العام الماضي، الكثير منهم للمرة الثانية أو الثالثة، ما يرفع إجمالي عدد النازحين داخليا في البلد الذي تمزقه الحرب إلى نحو 6,8 مليون. ولم يعد اليمن، الذي كان في السابق على رأس القائمة، بين الدول العشر الأولى التي تضم نازحين لكن بيلاك أشارت إلى أن ذلك عائد لقلة القدرة على الوصول ونقص المعلومات مؤكدة أن الوضع في البلد لا يزال سيئا.
وأفاد التقرير أن 18,8 مليون شخص في 135 بلدا نزحوا العام الماضي بفعل كوارث طبيعية كالفيضانات والعواصف والأعاصير. وإضافة إلى الأشخاص الذين فروا من النزاعات، نزح قرابة 31 مليونا داخل بلدانهم العام الماضي، وهو ما يعادل أكثر من 80 ألفا كل يوم. وفي ما يتعلق بالنزوح الناجم عن الكوارث، كانت الدول الأكثر تأثرا هي الصين والفيليبين وكوبا والولايات المتحدة. ودفعت ثلاثة أعاصير كبيرة اجتاحت منطقة الأطلسي العام الماضي وهي "هارفي" و"ارما" و"ماريا" وحدها نحو ثلاثة ملايين إلى النزوح.
رقم قياسي
وفي هذا الشأن أعلنت الامم المتحدة ان عدد اللاجئين والنازحين نتيجة النزاعات في العالم بلغ 68,5 مليون شخص عام 2017 نصفهم تقريبا من الاطفال، في رقم قياسي جديد للسنة الخامسة على التوالي. وجاء في التقرير السنوي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ان الازمة في جمهورية الكونغو الديموقراطية والحرب في جنوب السودان وفرار مئات الاف اللاجئين من الروهينغا الى بنغلادش من بورما أدت الى زيادة عدد اللاجئين والنازحين الى رقم قياسي في العام 2017.
والزيادة التي سجلت العام الماضي (+3,1 ملايين شخص) أعلى بكثير من تلك المسجلة في 2016 (+300 الف) ومرد ذلك تضاعف عدد اللاجئين بشكل كبير مقابل تراجع عدد النازحين بشكل طفيف. والرقم الاجمالي مواز لعدد سكان تايلاند ومعناه في الاجمال أن شخصا من أصل 110 في العالم هو نازح. وصرح المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي "نحن عند لحظة حاسمة حيث يتطلب الرد المؤاتي لحركات النزوح القسري في مختلف انحاء العالم مقاربة جديدة أكثر شمولية حتى لا تظل الدول والمجتمعات وحدها في مواجهة أوضاع كهذه".
وتابع ان "اللاجئين الذين فروا من بلادهم هربا من النزاعات والقمع يشكلون 25,4 مليون شخص من اصل 68,5 مليون نازح أي بزيادة 2,9 مليون بالمقارنة مع 2016 وايضا في ما يشكل أكبر زيادة في عام واحد مسجلة لدى المفوضية". وتابع غراندي ان 70% من هؤلاء اللاجئين من عشر دول فقط، مضيفا "اذ كانت هناك حلول للنزاعات في هذه الدول العشر أو في بعضها على الاقل، فيمكن ان يبدأ هذا الرقم الهائل بالتراجع بدلا من التزايد كل عام". ودعا غراندي الى ارادة سياسية أكبر لوقف الازمات التي تدفع هؤلاء الاشخاص الى الرحيل عن منازلهم.
وأدى النزاع في سوريا وحده بحلول نهاية 2017 الى تهجير أكثر من 6,3 ملايين شخص من البلاد، هم ثلث اللاجئين في العالم تقريبا. وهناك 6,2 ملايين سوري نازحون في بلادهم. الدولة الثانية في العالم من حيث عدد اللاجئين في 2017 كانت افغانستان مع زيادة ب5% على مدى عام ليصل العدد الاجمالي الى 2,6 ملايين، مردها الى الولادات وحصول أفغان على الحق باللجوء في المانيا، بحسب تقرير المفوضية. في المقابل، سجل جنوب السودان أكبر زيادة في العام الماضي مع تضاعف عدد اللاجئين من 1,4 ملايين في مطلع 2017 الى 2,4 ملايين بحلول نهاية ذلك العام.
وقال غراندي ان جنوب السودان "يمر بحالة طارئة سيئة للغاية" لم تلتفت اليها الحكومة أو المعارضة اذ لا يبدو انهما "تأخذان الوضع المأساوي للسكان على محمل الجد". وكشف التقرير ان 16,2 مليون شخص فروا من منازلهم في العام الماضي من بينهم نازحون للمرة الاولى وآخرون سبق لهم ذلك. ومعنى ذلك بحسب التقرير أن نحو 44500 شخص يرغمون على ترك بيوتهم كل يوم أو شخص كل ثانيتين.
وغالبية الاشخاص ينزحون داخل بلادهم وبلغ عدد هؤلاء نحو 40 مليونا بحلول نهاية 2017، بتراجع طفيف عن السنوات السابقة وتركزت الارقام الكبرى في سوريا وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وافغانستان. وتم تسجيل 25,4 مليون شخص أكثر من نصفهم من الاطفال كلاجئين العام الماضي أي بزيادة ثلاثة ملايين عن العام 2016 و"أعلى رقم مسجل حتى الان"، بحسب التقرير.
وسلط التقرير الضوء أيضا على عمليات نزوح على نطاق واسع في العراق والصومال والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وغيرها. وفي حين أحيا الفلسطينيون هذه السنة الذكرى السبعين للنكبة مع قيام دولة إسرائيل، لا يزال هناك 5,4 ملايين لاجئ فلسطيني، بحسب التقرير. كما ازداد عدد اللاجئين من بورما بأكثر من الضعف العام الماضي الى 1,2 مليونا نتيجة حملة القمع العنيفة التي ينفذها الجيش ضد أقلية الروهينغا التي فر مئات الالاف منها الى بنغلادش المجاورة. بحسب فرانس برس.
وتابع غراندي انه ورغم التركيز على اعداد المهاجرين القادمين الى اوروبا والولايات المتحدة، فان 85% منهم لا يزالون موجودين في دول فقيرة أو ذات دخل محدود على غرار لبنان وباكستان واوغندا. وتركيا هي دولة الاستقبال الاولى من حيث العدد المطلق للاجئين فيها مع 3,5 ملايين لاجئ معظمهم من السوريين، بينما يستقبل لبنان أكبر عدد من اللاجئين بالنظر الى عدد سكانه.
مفاوضات جديدة
في السياق ذاته اطلقت دول الامم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة الاميركية، مفاوضات طويلة الأمد حول الهجرة غير الشرعية التي تمثل تحديا كبيرا بالنسبة الى دول العالم، سعيا للتوصل الى ميثاق غير ملزم يتم التوقيع عليه في كانون الاول/ديسمبر في المغرب. ومن المتوقع ان تعقد في نيويورك ست جولات متتالية من المفاوضات تمتد الى شهر تموز/يوليو المقبل على ان يتم بعدها الاعلان الرسمي في 10 و11 كانون الاول/ديسمبر عن اتفاق نهائي خلال اجتماع قمة في المغرب، حسب ما أعلن دبلوماسيون.
والهدف من هذه المفاوضات هو "تكثيف التعاون حول الهجرة العالمية بكل أنواعها"، بحسب ما نص عليه مشروع الاتفاق المؤلف من 25 صفحة والذي يحمل عنوان "اتفاق عالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية". ويحفظ المشروع "سيادة الدول" مع الاعتراف بانه لا يمكن "لاي منها ان تواجه قضية الهجرة بمفردها". ويضيف النص "من المهم جدا ان توحدنا الهجرة الدولية لا أن تفرقنا".
وكانت الولايات المتحدة التي تشوب علاقتها بعض التوتر مع جارتها المكسيك بسبب الهجرة غير الشرعية، أعلنت في نهاية عام 2017 عزوفها عن المشاركة في وضع هذا الميثاق نتيجة سياسة الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول الهجرة. وقالت مصادر دبلوماسية "الباب لا يزال مفتوحا امام الولايات المتحدة"، مؤكدة ان الغياب الاميركي لا يشكّل عائقا امام التوصل الى اي اتفاق، ولفتت الى ان المجر كانت تميل الى اتخاذ موقف مماثل في مقاطعة المفاوضات، لكنها عدلت عن ذلك.
ويتحدث مشروع الاتفاق عن "تفاهم متبادل" لظاهرة الهجرة وضرورة ان يحثهم على تحمل "المسؤوليات المشتركة"، و"توحيد وجهات النظر" حول القضية. ورغم ذلك، يرى مصدر دبلوماسي "انه بالنسبة الى بعض الدول تعتبر القضية دقيقة"، و"قد تكون المفاوضات معقدة". ويفصل المشروع 22 تدبيرا كجمع البيانات واوراق المهاجرين الثبوتية مع اعطاء اهتمام خاص الى النساء والأطفال تمهيدا لتأمين الخدمات الاجتماعية لهم بعيدا عن اي تمييز.
وأعلن أمين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس في تقرير سابق حول هذه المسألة في بداية شهر كانون الثاني/يناير الماضي أن على الدول الاعضاء في الامم المتحدة ان تقوم بتحركات عاجلة لادارة الهجرة. إضافة الى الهجرة الناجمة عن النزاعات، يتوقع الخبراء حصول هجرة اضافية نتيجة الاحتباس الحراري. وتحدث غوتيريس عن "حاجة ملحة لأن تقوم الدول الاعضاء في الامم المتحدة بوضع استراتيجية لإدارة موجات الهجرة". وخلال تقديمه التقرير، وحذر "السلطات التي تضع عقبات كبيرة امام الهجرة، او تفرض قيودا مشددة على فرص عمل المهاجرين"، من دون ان يذكر الولايات المتحدة الاميركية. واعتبر ان هذه السياسات تؤدي الى "أضرار اقتصادية وتشجّع على الهجرة غير القانونية". ولفت الى انه خلافا لقضية اللاجئين، "لا قدرة مركزية للأمم المتحدة على إدارة الهجرة" التي لا تزال معالجتها "مجتزأة". بحسب فرانس برس.
وحثّ الامين العام على تشجيع مقاربة "إيجابية" بين شعوب العالم للحد من التمييز والكراهية تجاه المهاجرين. ودعا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الى أن تكون "الهجرة خطوة أمل لا مشروعا لليأس". ويقدر عدد المهاجرين في العالم بحوالي 258 مليونا، اي 3,4 بالمئة من سكان العالم.
انتقادات مستمرة
الى جانب ذلك قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنه صدم بالسياسات القمعية المتبعة في الولايات المتحدة وأوروبا خاصة معاملة المهاجرين بقسوة متزايدة. وفي تقرير سنوي إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجه الأمير زيد أيضا اللوم إلى الديمقراطيات لإخفاقها في احترام الحقوق الأساسية.
وقال ”في الولايات المتحدة، صُدمت جراء تقارير عن أن الكثير من المهاجرين ممن يتم اعتراضهم على الحدود الجنوبية، ومنهم أطفال، يتم احتجازهم في ظروف سيئة - مثل درجات حرارة منخفضة تصل إلى التجمد- وأن بعض الأطفال الصغار يتم احتجازهم بعيدا عن أسرهم“. وأضاف ”عمليات احتجاز وترحيل المهاجرين الذين يقيمون منذ فترة طويلة ويحترمون القانون زادت بشدة، مما يمزق شمل أسر ويخلق مصاعب كبيرة“.
وأنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا برنامجا للاجئين القُصر من أمريكا الوسطى، كما أنهت الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الأشخاص. وقال الأمير زيد ”أستنكر استمرار الضبابية بشأن المستفيدين من برنامج داكا“ في إشارة إلى برنامج يوفر للأطفال الذين جلبهم آباؤهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني حماية من الترحيل. ويحمي البرنامج نحو 700 ألف من ”الحالمين“ معظمهم من الشبان ذوي الأصول اللاتينية، من الترحيل ويسمح لهم بالعمل. ومن المقرر أن تُلغى إجراءات الحماية تدريجيا بموجب تحرك ترامب لإنهاء داكا، لكن الكونجرس أخفق حتى الآن في إصدار تشريع يقرر مصير ”الحالمين“.بحسب رويترز.
وعبر الأمير زيد أيضا عن مخاوفه إزاء مقترحات أمريكية قد ”تقلص بشكل كبير الحماية الاجتماعية“، خاصة للأمريكيين الأشد فقرا. وقال الأمير زيد إنه يوجد في العديد من دول الاتحاد الأوروبي اتجاه صوب ”العنصرية، وكراهية الأجانب، والتحريض على الكراهية “يهيمن حاليا على الأفق السياسي، مثلما ظهر في الحملة الانتخابية الأخيرة في إيطاليا“. وأضاف ”أنا قلق للغاية بشأن التركيز الكبير لدول الاتحاد الأوروبي حاليا على منع المهاجرين من الوصول لأوروبا، والإسراع في ترحيل الكثيرين ممن يصلون إليها“. وقال إن الاتحاد الأوروبي بإعادته المهاجرين من عند حدوده، فإنه يخاطر بأن ”يعهد بحمايتهم“ إلى دول مثل ليبيا، حيث يواجهون خطرا حقيقيا من التعرض للتعذيب والعنف الجنسي وانتهاكات أخرى خطيرة.
اضف تعليق