هل تتوقف عمليات التنقيب عن النفط بسبب الأزمة المالية؟

شبح مخيف لمشكلة جديدة، تفرزها أزمة انهيار اسعار النفط، هذه الازمة تتعلق بقضية تراجع عمليات التنقيب عن النفط في معظم دول وشركات العالم المتخصصة في هذا المجال، أما الأسباب فهي واضحة كل الوضوح، فبعد الهبوط الحاد لاسعار النفط، ليس هناك من يغامر في التنقيب عن مصادر جديدة للنفط، فيما يحاول العالم المنتِج للنفط (اوبك وغيرها)، التخلص من فائض النفط المعروض في السوق، والذي ادى الى انهيار اسعار النفط 70% من سعره السابق، على الرغم من انه بدأ يتعافى بعض الشيء.

ولكن يبقى التردد والابتعاد عن التنقيب مسيطرا على الشركات المعنية، فقد قال المحللون في بنك مورجان ستانلي إن الاكتشافات النفطية في 2015 نزلت لأقل مستوى منذ عام 1952 مع تقليص شركات الطاقة ميزانيات التنقيب في أعقاب هبوط أسعار النفط ما يخلق فجوة في تلبية الطلب مستقبلا. وذكر البنك الأمريكي نقلا عن ريستاد انرجي للاستشارات النفطية أن صناعة النفط والغاز اكتشفت 2.8 مليار برميل من الخام خارج الولايات المتحدة العام الماضي ما يعادل الاستهلاك العالمي في شهر واحد.

وهذا يعاني تعرض الشركات الى خسائر كبيرة في هذا المجال حيث كشفت شركة توتال الفرنسية النفطية العملاقة عن انخفاض ارباحها الصافية في الربع الاول بنسبة 40% بسبب انخفاض اسعار النفط، في نتيجة افضل من التوقعات بسبب زيادة الشركة انتاجها وخفضها للتكاليف. وانخفض صافي الدخل الى 1,6 مليار دولار (1,4 مليار يورو) مقارنة مع توقعات بان لا تتعدى 1,2 مليار دولار، الا انها اقل من الارباح التي حققتها الشركة في نفس الفترة من العام الماضي وبلغت 2,66 مليار دولار.

وتسعى الشركات المنقبة للنبط لتقليل الأضرار الناجمة عن الازمة المالية، فيما تحاول تفادي الخسائر من خلال تقليص عمليات التنقيب عن النفط، مع لجوء شركات النفط إلى تقليص استثمارات بمليارات الدولارات من أجل البقاء ومواصلة العمل وسط انهيار أسعار الخام، كانت توتال الفرنسية وإيني الإيطالية من بين الأقل خفضا للاستثمارات حيث تراهن الشركتان على اكتشافات كبيرة تحققان منها مكاسب عندما تتعافى الأسعار. لكن كلا من المسارين ينطوي على مخاطر. فبرامج التنقيب المكثفة تعني تكلفة أعلى وأرباحا أقل على الأمد القصير مع عدم وجود ضمانات على اكتشاف حقول جديدة. إلا أن الشركات التي قلصت استثماراتها بشدة ربما تتضرر آفاق نموها في المستقبل

لكن لا تزال هناك بعض الشركات تحاول أن تستمر بحذر رغم الخسار في مجال التنقيب، فقد قادت شل أكبر شركة نفطية في أوروبا هذا الإتجاه من خلال صفقة استحواذ بقيمة 53 مليار دولار على بي.جي جروب وهي منتج للغاز لديه امتيازات مغرية في المياه العميقة قبالة سواحل البرازيل ستساهم في زيادة الاحتياطيات المؤكدة لشل بنحو 25 في المئة. وبي.بي البريطانية أحد الشركات النفطية الكبرى التي خفضت بشدة إنفاقها على التنقيب حيث قلصت ميزانيتها إلى نحو مليار دولار من 2.4 مليار دولار أنفقتها في 2015 وهو ما يشكل خفضا بحوالي 60 في المئة.

من جهته قال صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر من نوعه في العالم إنه سيضغط على شركتي النفط الأمريكيتين العملاقتين إكسون موبيل وشيفرون للقيام بالمزيد من أجل الكشف عن مخاطر التغير المناخي. وتشير بيانات تومسون رويترز آيكون أن نورجس بنك انفستمنت مانجمنت التي تدير الصندوق البالغ حجمه 872 مليار دولار هي سابع أكبر مساهم في الشركتين بنهاية 2015. وذكر الصندوق إنه سيصوت لصالح اقتراحات من المساهمين يعارضها مجلسا إدارة الشركتين تلزمهما بالكشف الكامل عن مخاطر واحتمالات التغير المناخي.

في حين لا تزال هناك خسائر تحدث في هذه الصناعة، الامر الذي يجعل الشركات تتعامل بحذر مع هذه القضية لكي تتفادى خسائر جديدة، فقد اعلنت شركة بتروباس النفطية العملاقة في البرازيل عن تسجيلها خسائر بقيمة 9,6 مليارات دولار في 2015 ، وذلك اساسا بسبب تراجع سعر برميل النفط. واوضح رئيس الشركة المملوكة للدولة والواقعة في قلب فضيحة فساد، الدمير بيندين في مؤتمر صحافي في مقر الشركة في ريو دي جانيرو، ان عام 2015 "كان بالغ الصعوبة على الصناعة النفطية بشكل عام". وازدادت خسائر بتروباس مقارنة ب 2014 الذي سجلت فيه خسارة بقيمة 7,2 مليارات دولار.

اكتشافات النفط في 2015 تهوي لأقل مستوى منذ 1952

في هذا السياق قال المحللون في بنك مورجان ستانلي إن الاكتشافات النفطية في 2015 نزلت لأقل مستوى منذ عام 1952 مع تقليص شركات الطاقة ميزانيات التنقيب في أعقاب هبوط أسعار النفط ما يخلق فجوة في تلبية الطلب مستقبلا. وذكر البنك الأمريكي نقلا عن ريستاد انرجي للاستشارات النفطية أن صناعة النفط والغاز اكتشفت 2.8 مليار برميل من الخام خارج الولايات المتحدة العام الماضي ما يعادل الاستهلاك العالمي في شهر واحد.

وبإضافة الولايات المتحدة ترتفع الاكتشافات العالمية إلى 12.1 مليار برميل، ولكن هذا الحجم يظل أقل مستوى منذ 1952 حين كانت صناعة النفط واحد على سبعة من حجمها الحالي. والاكتشافات النفطية حيوية لتجديد الموارد وتلبية الطلب الذي لا يزال ينمو وتعويض استنزاف الحقول القائمة. ودفع الانخفاض الحاد في أسعار النفط على مدى العامين الماضيين شركات من بينها إكسون موبيل ورويال داتش شل لخفض ميزانياتها بشكل حاد لاسيما ميزانيات التنقيب إذ تراجع الإنفاق في 2015 إلى حوالي 95 مليار دولار من 168 مليار قبل عامين بحسب مورجان ستانلي بحسب رويترز. ورغم الزيادات الكبيرة في الإنفاق على التنقيب منذ بداية العقد حين شهد الطلب نموا سريعا فإن الاكتشافات الكبيرة كانت قليلة مثل حقل يوهان سفيدروب قبالة ساحل النرويج وحقل الغاز العملاق ظُهر الذي اكتشفته ايني قبالة سواحل مصر على البحر المتوسط.

يونا أويل تنفي تقريرا يربطها بالفساد

في السياق نفسه نفت شركة يونا أويل للخدمات النفطية ومقرها موناكو تقريرا إعلاميا ربط بينها وبين ممارسات فاسدة تتعلق بشركات نفط كبرى وقالت إنها كانت ضحية لمحاولة ابتزاز من جانب مجرمين لم تحددهم. وذكرت مجموعة فيرفاكس ميديا الصحفية الأسترالية وصحيفة هافينجتون بوست في تقرير مشترك في أبريل نيسان أن وزارة العدل الأمريكية وشرطة مكافحة الفساد في بريطانيا وأستراليا فتحتا تحقيقا مشتركا في أنشطة يونا أويل.

ونفت الشركة ذلك قائلة إن التقرير "كان مليئا بالتشويه والربط المضلل للعلاقات بين الأشياء." وقالت إن مستشاريها يعتقدون أن المبتزين كانوا "على أقل تقدير" على صلة بالمصادر الإعلامية للتقرير. وأضافت الشركة "طلب المبتزون منّا مبالغ مالية طائلة مقابل رسائل البريد الإلكتروني المسروقة وهددوا بالذهاب إلى وسائل الإعلام ما لم ندفع لهم."

ولم تذكر الشركة المعلومات التي هدد المبتزون بنقلها لوسائل الإعلام لكنها قالت إنها كانت ضحية لهؤلاء المبتزين لمدة أربعة أشهر. وتقدم يونا أويل خدمات لشركات نفطية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا. وأشارت فيرفاكس وهافينجتون بوست إلى وثائق مسربة تفيد بأن عقودا حكومية بمليارات الدولارات تمت ترسيتها من خلال الرشوة والعديد منها نظمته يونا أويل.

ونتيجة لذلك اقتحمت السلطات في موناكو مكاتب الشركة ومنازل مديريها. ودافعت صحيفة هافينجتون بوست عن تقريرها. وقالت على موقعها الإلكتروني "كشف التحقيق عن ما يربو على 100 ألف وثيقة بما في ذلك رسائل بريد إلكتروني وعقود تجارية بعروض رشوة على مسؤولين أجانب." وأضافت "تحقق وكالات إنفاذ القانون في أستراليا والعراق وموناكو والولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع يونا أويل وشركائها." بحسب رويترز.

ودفع التقرير رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتوجيه أكبر هيئة لمكافحة الفساد في البلاد للتحقيق في مزاعم فساد فيما يتعلق بعقود نفطية تمت ترسيتها. ودفع التقرير أيضا شركات منها إيني الإيطالية للتنصل علنا من أي عقود مع يونا أويل. وقالت الشركة إنها تتعاون مع السلطات البريطانية في هذا الأمر. وأضافت "سندافع عن أنفسنا بقوة ونبحث كل الخيارات القانونية." وامتنعت سالامندر داودي المتحدثة باسم يونا أويل في لندن عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل أو التعليق.

انخفاض صافي ارباح توتال الفرنسية

من جهتها كشفت شركة توتال الفرنسية النفطية العملاقة عن انخفاض ارباحها الصافية في الربع الاول بنسبة 40% بسبب انخفاض اسعار النفط، في نتيجة افضل من التوقعات بسبب زيادة الشركة انتاجها وخفضها للتكاليف. وانخفض صافي الدخل الى 1,6 مليار دولار (1,4 مليار يورو) مقارنة مع توقعات بان لا تتعدى 1,2 مليار دولار، الا انها اقل من الارباح التي حققتها الشركة في نفس الفترة من العام الماضي وبلغت 2,66 مليار دولار.

وفي مواجهة ضعف اسعار النفط في السوق العالمية، تبنت شركة توتال سياسة تقشفية وخفضت الاسعار وقالت انها ستخفض استثماراتها في 2016 الى اقل من 19 مليار دولار التي اعلنتها في شباط/فبراير مقارنة مع 23 مليار دولار في عام 2015 بحسب فرنس برس. وقالت الشركة في بيان ان "التكاليف التشغيلية تنخفض كما هو مخطط لها بهدف توفير 900 مليون دولار خلال العام" مضيفة انها ستبيع اصولا بقيمة 900 مليون دولار من بينها شبكة انابيب "فوكا" للغاز في بحر الشمال.

ومع لجوء شركات النفط إلى تقليص استثمارات بمليارات الدولارات من أجل البقاء ومواصلة العمل وسط انهيار أسعار الخام، كانت توتال الفرنسية وإيني الإيطالية من بين الأقل خفضا للاستثمارات حيث تراهن الشركتان على اكتشافات كبيرة تحققان منها مكاسب عندما تتعافى الأسعار. لكن كلا من المسارين ينطوي على مخاطر. فبرامج التنقيب المكثفة تعني تكلفة أعلى وأرباحا أقل على الأمد القصير مع عدم وجود ضمانات على اكتشاف حقول جديدة. إلا أن الشركات التي قلصت استثماراتها بشدة ربما تتضرر آفاق نموها في المستقبل وهو ما يدفعها إلى اللجوء للاستحواذات.

ويتوقع محللون لدى وود ماكينزي انخفاض الإنفاق على التنقيب هذا العام إلى نصف ذروته في 2014 حينما بلغ 95 مليار دولار. وفي إطار ذلك فإن الخفض الذي أجرته توتال بنسبة 21 في المئة يأتي وسط أقل التخفيضات. وستنفق الشركة النفطية الفرنسية - التي انتهجت استراتيجية "مخاطر أعلى-مكافأة أكبر" تحت قيادة رئيسها التنفيذي الراحل كريستوف دو مارجوري 1.5 مليار دولار على أنشطة التنقيب هذا العام بما في ذلك عمليات في ميانمار والأرجنتين ونيجيريا.

وقال باتريك دو لاشيفاردييه المدير المالي لتوتال للصحفيين الشهر الماضي "سيكون مدير التنقيب الجديد قادرا على اكتشاف معظم الآفاق التي يسعى إليها بحسب رويترز. "خصصنا له ميزانية محددة تتيح له مرونة كافية في استكشاف ما يريد استكشافه."

ولم تعلن إيني عن رقم محدد لميزانية أنشطة التنقيب لعام 2016 لكنها قالت إنها ستواصل البحث عن مصادر جديدة في مناطق ناضجة حيث تستطيع الاستفادة من البنية التحتية القائمة والخبرة التقنية في خفض التكلفة. وكانت المجموعة الإيطالية أول شركة نفطية كبرى تخفض توزيعات الأرباح العام الماضي حتى تتمكن من مواصلة أنشطتها وسط هبوط السوق. وتعزز رهان إيني على اكتشاف موارد جديدة العام الماضي حينما اكتشفت حقل ظُهر للغاز قبالة السواحل المصرية وهو أكبر كشف من نوعه في البحر المتوسط وخامس كشف كبير لها للنفط والغاز خلال ثلاث سنوات فقط مما يمنحها أفضل سجل في استبدال الاحتياطيات بين الشركات النفطية الكبرى.

وهبطت أسعار النفط بنحو 70 في المئة منذ منتصف 2014 وهو ما يقوي الرغبة في خفض نفقات التنقيب. لكن طبيعة العمل في مجال الطاقة تعني أن الشركات يجب أن تضيف باستمرار مصادر جديدة مع نضوب الأصول المنتجة تدريجيا من النفط والغاز. ويجب على من يقلص النفقات أن يعتمد على إضافة مصادر جديدة من خلال مزيد من الاستحواذات وهو خيار أكثر تكلفة. وقال إريك اودينوت خبير شؤون النفط والغاز لدى مجموعة بوسطن للاستشارات "ترى شركات نفطية كبرى عديدة أن شراء شركات أصغر حجما يشكل الآن استثمارا يدر عائدا أعلى من قيامها بنفسها بأنشطة التنقيب."

وقادت شل أكبر شركة نفطية في أوروبا هذا الإتجاه من خلال صفقة استحواذ بقيمة 53 مليار دولار على بي.جي جروب وهي منتج للغاز لديه امتيازات مغرية في المياه العميقة قبالة سواحل البرازيل ستساهم في زيادة الاحتياطيات المؤكدة لشل بنحو 25 في المئة. وبي.بي البريطانية أحد الشركات النفطية الكبرى التي خفضت بشدة إنفاقها على التنقيب حيث قلصت ميزانيتها إلى نحو مليار دولار من 2.4 مليار دولار أنفقتها في 2015 وهو ما يشكل خفضا بحوالي 60 في المئة.

وتضررت بي.بي بشدة العام الماضي جراء شطب أصول بنحو ثلاثة مليارات دولار في أنشطة المنبع نظرا لعمليات تنقيب غير ناجحة.

وخفضت شتات أويل النرويجية الإنفاق على التنقيب بنحو 31 في المئة إلى ملياري دولار هذا العام وقالت إنها تدرس بالفعل إجراء استحواذات لتعزيز محفظتها للتنقيب. وقال إيلدار سايتره الرئيس التنفيذي لشتات أويل الشهر الماضي "ننشط الآن في بناء محفظة جديدة للتنقيب العالمي وبلا شك فإن الآن هو الوقت المناسب لذلك."

خسارة بقيمة 9,6 مليارات لـ (س البرازيلية)

من جهتها اعلنت شركة بتروباس النفطية العملاقة في البرازيل عن تسجيلها خسائر بقيمة 9,6 مليارات دولار في 2015 ، وذلك اساسا بسبب تراجع سعر برميل النفط. واوضح رئيس الشركة المملوكة للدولة والواقعة في قلب فضيحة فساد، الدمير بيندين في مؤتمر صحافي في مقر الشركة في ريو دي جانيرو، ان عام 2015 "كان بالغ الصعوبة على الصناعة النفطية بشكل عام". وازدادت خسائر بتروباس مقارنة ب 2014 الذي سجلت فيه خسارة بقيمة 7,2 مليارات دولار بحسب فرانس برس.

وهي السنة الثانية في تاريخ هذه المؤسسة العامة التي تعلن فيها عن خسائر. وقدرت الشركة العام الماضي قيمة الاموال التي تم الاستيلاء عليها منها خلال عشر سنوات بملياري دولار. واوضحت الشركة في بيان انها تعاني خصوصا من تراجع سعر النفط وتراجع قيمة العملة المحلية. وزاد انتاج الشركة من النفط والغاز بنسبة 4 بالمئة بمعدل 2,79 مليون برميل يوميا. وارتفعت صادراتها من الخام بنسبة 55 بالمئة.

"معرض متمرد" في المتحف البريطاني

في سياق مقارب اقيم "معرض متمرد" في متحف "بريتيش ميوزيوم" احتجاجا على الشركة النفطية العملاقة "بي بي" التي تدعم المتحف اللندني منذ عشرين عاما تقريبا، في وقت يستعد فيه مديره الجديد لتولي منصبه. فقد عرضت مجموعة الضغط "بي بي اور نات بي بي؟" في الباحة الداخلية الكبيرة للمتحف حوالى عشر "قطع ارسلتها من العالم باسره جماعات محلية تأثرت بالدمار البيئي وانتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها +بي بي+".

وسبق لمجموعة الضغط هذه ان نظمت في المتحف نفسه تجمعا مفاجئا مناهضا للشركة النفطية البريطانية العملاقة مع متظاهرين ارتدوا الاسود لمحاكاة تلوث نفطي وشكلوا بعد ذلك باجسادهم كلمة "كلا". وتمكن زوار المتحف من رؤية قارورة تحوي نفطا خاما هي عينة من بقعة نفط لوثت خليج المكسيك العام 2010 او صورة لخيلبرترو توريس وهو نقابي كولومبي يلاحق "بي بي" بتهمة التواطؤ لخطفه. واتى هذا المعرض غير المرخص له في وقت يتسلم فيه المدير الجديد للمتحف الالماني هارتفيغ فيشر مهامه الاثنين ليحل مكان نيل ماك غريغور.

وقالت مجموعة الضغط "الاتفاق بين المتحف و+بي بي+ الممتد على خمس سنوات ينتهي هذه السنة وقرار تجديده من عدمه هو من اول القرارات التي ينبغي على فيشر اتخاذها". وتندد المجموعة باتفاق الدعم هذا الذي يشكل 0,8 % من عائدات المتحف السنوية. ونشرت عصر الاحد ايضا رسالة مفتوحة وقعتها اكثر من 90 شخصية من بينها الممثل مارك رافالو والممثلة ايما تومسون والروائية مارغريت اتوود على موقع صحيفة "ذي غادريان" مطالبة بوضع حد لهذه الشراكة. وطالب الموقعون فيشر بان يحذو "حذو متحف تايت الذي لم يجدد العقد (مع +بي بي+) والبحث عن تمويل من مصادر تتماشى اكثر مع قيم المتحف" بحسب فرانس برس.

والدخول الى مجموعات المتحف الدائمة مجاني ويستقبل "بريتيش ميوزيوم" نحو سبعة ملايين زائر سنويا. وقال ناطق باسم "بي بي" لوكالة فرانس برس "+بي بي+ فخورة بكونها شريكة لمتحف بريتيش ميوزيوم. وبصفتنا شركة بريطانية كبيرة نعتبر انه من المناسب المساهمة في المجتمع البريطاني باشكال عدة من بينها الثقافة".

بيع حصص شيفرون في حقول للغاز

من جهتها اعلنت المجموعة الاميركية النفطية العملاقة شيفرون الجمعة انها تريد بيع حصصها في حقول الغاز في بورما في اطار برنامج للتخلي عن النشاطات التي تعتبر غير استراتيجية من اجل حماية ربحيتها في مواجهة تراجع اسعار النفط. وعلى هامش عرض النتائج الفصلية للمجموعة التي اشارت الى خسارة صافية قيمتها 725 مليون دولار، قالت المديرة المالية للمجموعة باتريشا يارينغتون "نريد ان نرى ما اذا كانت هناك اهمية لنشاطاتنا في مجال الطاقة الحرارية الجوفية ومساهمتنا (في التنقيب عن النفط والغاز واستثمارهما) في بورما".

وتأمل المجموعة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها وتريد ان تتخلى ايضا عن 75 بالمئة من نشاطات التكرير في جنوب افريقيا، في ان تدر عليها هذه الصفقات ملياري دولار. وشيفرون موجودة في بورما منذ عشرين عاما. وهي تساهم بنسبة 28,3 بالمئة في حقلي الغاز في يادانا وسين في بحر اندامان اللذين تشغلهما مجموعة توتال الفرنسية منذ 1992. وهذه الحقول تؤمن الطاقة لمحطات تايلاند المجاورة. كما تملك المجموعة الاميركية 99 بالمئة من امتياز للتنقيب في ولاية راخين حيث اكتشفت المجموعة الاسترالية وودسايد بتروليوم الغاز.

ويأتي هذا الاعلان بعد تولي حكومة مدنية تقودها حائزة نوبل السلام اونغ سان سو تشي السلطة على اثر انتخابات تاريخية جرت في كانون الثاني/يناير الماضي. وكانت المنظمة غير الحكومية "ارث رايتس انترناشنال" اتهمت شيفرون وتوتال في 2010 بالمشاركة في عمليات قتل محددة الاهداف لانهما كانت تسمحان بثراء المجموعة العسكرية الحاكمة حسب المنظمة، بتسليمها عائدات من استغلال حقل يادانا الذي كان يمثل ستين بالمئة من صادرات الغاز البورمي الى تايلاند.

وتأثرت المجموعة الاميركية بتراجع اسعار النفط بنسبة تتجاوز ستين بالمئة منذ ربيع 2014 وتريد خفض نفقاتها وخصوصا توفير بين خمسة وعشرة مليارات دولار بحلول 2017، عبر بيع اسهم بحسب فرانس برس. كما تريد المجموعة الغاء عدد يصل الى ثمانية آلاف وظيفة بحلول نهاية 2016، وسبق ان حققت نصف هذه الخطة حتى الآن، كما قال مسؤول في المجموعة.

في سياق قريب تخلت المجموعتان الاميركيتان للخدمات النفطية هاليبرتون وبيكر هيوز عن مشروع دمجهما الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات، بعد اخفاقهما في تجاوز معارضة سلطات المنافسة الاميركية. وقال ديف ليسار رئيس مجلس ادارة هاليبرتون في بيان مشترك للمجموعتين ان "الصعوبات للحصول على التصاريح النظامية اللازمة المتبقية والظروف العامة للقطاع التي الحقت ضررا بالاسباب الاقتصادية للصفقة، ادت الى التوصل الى ان التخلي (عن الخطة) هو افضل شيء". من جهته، قال مارتن كيرغهيد رئيس مجلس ادارة بيكر هيوز "كانت صفقة عالمية بالغة التعقيد، ولم نتمكن في نهاية المطاف من ايجاد حل يهدئ مخاوف سلطات ضبط المنافسة، داخل الولايات المتحدة وخارجها".

وكان هذا المشروع الذي اعلن عنه في نهاية 2014، يقضي بان تشتري هاليبرتون مجموعة بيكر هيوز لقاء 34,6 مليار دولار. لكن هاليبرتون كانت تنوي استخدام جزء من اسهمها التي تراجعت اسعارها منذ ذلك الحين، لتغطية هذا المبلغ. وحسب اسعار الاغلاق مساء الجمعة، لم تعد بيكر هيوز تساوي اكثر من 28,6 مليار دولار. وفي نهاية المطاف، ستدفع هاليبرتون للمجموعة قبل الرابع من ايار/مايو تعويضا عن الغاء الصفقة تبلغ قيمته 3,5 مليارات دولار، حسبما ورد في العقد بحسب فرانس برس.

وهاليبرتون وبيكر هيوز متخصصتان بالخدمات المرتبطة بحفر او بناء آبار النفط والمنصات. وهما تحتلان على التوالي المرتبتين الثانية والثالثة في العالم في الخدمات النفطية وكان يمكن لاندماجهما ان يطيح بالمجموعة الفرنسية الاميركية شلامبيرجيه التي تحتل المرتبة الاولى. وحققت هاليبرتون وبيكر هيوز مجتمعتين ايرادات بلغت 39,37 مليار دولار العام الماضي، مقابل 35,48 مليار لشلامبيرجيه.

صندوق النرويج يضغط لكشف مخاطر تغير المناخ

وأضاف أن رويال داتش شل تبنت سياسات مماثلة العام الماضي عقب ضغط من المساهمين. وتقول كل من إكسون موبيل وشيفرون إنها تفعل ما بوسعها للكشف عن المخاطر المناخية. وقال الرئيس التنفيذي للصندوق انجفي سلينجستا للصحفيين "نريد منهم التحلي بالصراحة بشأن استراتيجيتهم المناخية وحوارهم مع الجهات التنظيمية." بحسب رويترز، وذكر أنه على الشركات أن تكون واضحة بخصوص المخاطر سواء الناجمة عن آثار التغير المناخي مثل الفيضانات والعواصف أو الناتجة عن السياسات الحكومية الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية.

وتقدم الصندوق -الذي جرى تأسيسه من ثروة النفط والغاز النرويجية- بمطالب مماثلة لشركات نفط في أنحاء العالم وسيواصل ذلك حتى وإن تم رفض الاقتراحات في اجتماعي الجمعية العمومية السنويين لشركتي اكسون موبيل وشيفرون وكلاهما في 25 مايو أيار. وقال الرئيس التنفيذي "سنعاود المطالبة في العام المقبل والعام الذي يليه." وأضاف أن الصندوق الذي يملك نحو واحد بالمئة من الأسهم المدرجة في أنحاء العالم يعقد أربعة آلاف اجتماع مع الشركات الكبرى سنويا لبحث اسثتماراته.

وأشار إلى أن شركات كثيرة تخطط لخفض انبعاثاتها الغازية المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 بالمئة في السنوات المقبلة للمساهمة في تحقيق الأهداف التي وضعتها قمة باريس لتغير المناخ التي عقدت في ديسمبر كانون الأول بمشاركة 195 دولة وتضمنت التخلص نهائيا من الانبعاثات بحلول عام 2100. وفي نهاية 2015 قالت نورجس بنك إنفستمنت مانجمنت إنها تحوز حصة نسبتها 0.78 بالمئة في إكسون موبيل تقدر قيمتها بواقع 2.54 مليار دولار بينما تملك حصة 0.85 بالمئة في شيفرون بقيمة 1.45 مليار دولار.