انسجاما مع دوره الريادي في متابعة الأحداث المحلية والإقليمية والدولية لاسيما تلك التي تتعلق بالجوانب القانونية والحقوقية والإنسانية، عقد مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقته النقاشية الشهرية تحت عنوان (العلاقة التكاملية بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية) ليستعرض من خلال ذلك حيثيات تلك العلاقة الشائكة والمتداخلة في أصل وجوهر العمل المؤسساتي حيث قد الباحث القانوني أحمد جابر صالح الحسيني ورقة، وبمشاركة عضو لجنة المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي مناضل الموسوي وعدد من الأكاديميين والقانونيين.
افتتح الحلقة الدكتور علاء الحسيني التدريسي معاون عميد كلية القانون جامعة كربلاء، والباحث في مركز آدم شرحاً تفصيليا حول (العلاقة التكاملية بين مؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الدولة الرسمية)، هذا الموضوع الذي شهد تطورا في السنوات الأخيرة بعد أن اقر الدستور العراق في العام (2005) ويرمي إلى حرية العمل المدني والعمل السياسي وصدر في العام (2010) قانون المنظمات غير الحكومية رقم (21) لذلك العام والذي أجاز لكل عراقي أو مجموعة من العراقيين أن يؤسسوا لمنظمة غير حكومية تعمل بشتى المجالات سواء المجالات المدنية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الصحية أو التربوية وهذه المنظمات اليوم بتزايد ودورها يأخذ أيضا بالتزايد على شتى الصعد".
يضيف الحسيني "وبالتأكيد لابد من وجود علاقة تكاملية بينها وبين المؤسسات الدولة الرسمية التشريعية والتنفيذية والقضائية فعلى صعيد المؤسسة القضائية، ونطمح أن تكون هناك علاقة من حيث الذي يعرضون على المحاكم هم في الغالب أناس من الذين ارتكبوا جرائم تسعى هذه المؤسسات عبر خبرائها إلى إعادة دمج هؤلاء من جديد في المجتمع وخصوصا أولئك الذين يرتكبون مخالفات بسيطة علاقتنا أيضا كمنظمات مجتمع مدني بالمؤسسة التشريعية أخذت بالتزايد وتحتاج إلى تكامل من حيث المرور بمراحل العملية التشريعية منذ إعداد مشروع القانون ومرورا بقراءته في البرلمان.
والملاحظات التي ممكن أن تبديها مؤسسات المجتمع المدني والتي تثري هذه القوانين وتسعى إلى إزالة النقص والتعارض والتضارب فيها وبالتالي تسعى إلى تكاملها وكذلك علاقتنا بالسلطة التنفيذية نسعى أن تكون علاقة متينة قائمة على أساس الثقة المتبادلة".
الشراكة تحقق نتائج ايجابية
وفسح مدير الجلسة المجال أمام الباحث القانوني أحمد جابر صالح الحسيني، ليطرح ورقته البحثية وهي تتحدث عن (الدور التكاملي بين المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الدولة)، حيث شهد التعاون بين مؤسسات الدولة كالبرلمان والمؤسسات الحكومية والحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية تطورا ملحوظا في دول العالم فيستمر تطوره وتشكله وفقا لما تتطلبه الاحتياجات المحلية وهناك توجه صريح لتوسيع أشكال التعاون، هذا وتلعب المنظمات غير الحكومية دورا رئيسيا في هذه العملية فمن خلال هذه المنظمات يعمل المواطنون على تنظيم أنفسهم ويعبرون عن مصالحهم المشروعة بشكل أكثر فعالية".
وأضاف الباحث "وبشكل عام تنطلق المنظمات غير الحكومية من حاجات جمهورها وتسعى للوصول لأفضل الحلول للمشاكل الناشئة من اجل ذلك تحل وتوكل السلطات العامة بعض المهام الحكومية لهذه المنظمات فهي تدرك إن هذه المنظمات تعمل على مسافة اقرب من القواعد الشعبية وإنها أكثر فهما للاحتياجات المحلية وان عملها أكثر فاعليه ومرونة وبذلك تتكون ضرورة لحصول التكامل بين المنظمات غير الحكومية وبين مؤسسات الدولة والسلطات العامة تكامل لا يمكن تحققه، إلا إن تحققت شراكة حقيقة بين هذه المنظمات غير الحكومية وبين مؤسسات الدولة هنا لابد أن نسلط الضوء على مفهوم الشراكة".
يضيف الباحث "فقد أصبح واضحا إن الصعوبات التي يواجهها مجتمعنا في الوقت الحاضر كبيرة جدا والمشاكل التي يعانيها شديدة التعقيد إلى درجة إن أي من القطاعات الثلاث سواء الحكومي أو الخاص أو المدني لن يتمكن من مواجهة تلك الصعوبات أو أن يلبي احتياجات المجتمع لوحده لذلك ففي هذا الإطار يتوجب على القطاعات المتنوعة التعاون مع بعضها البعض لتحقيق رؤيتها المتمثلة في مجتمع أفضل فان من خلال إتباع مبدأ الشراكة يمكن وصول مختلف الشركاء إلى موارد جديدة لم يكن لهم إن يملكوها من غير العمل مع الآخرين من بينها التمويل والمعلومات والخبرات والمهارات لذلك فان الشراكة بين المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الدولة والسلطات العامة تحقق نتائج ايجابية من أهمها:
أولا: تتيح هذه الشراكة الوصول إلى شريحة جديدة من الشرائح المستهدفة من السكان ومن ثمة توسيع قاعدة الدعم الشعبي للجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
ثانيا: تشكل هذه الشراكة وسيلة هامة للمنظمات غير الحكومية الناشئة لبناء قدرتها والترويج لها والتوعية بها.
ثالثا: تعمل الشراكة بين المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الدولة على مواجهة التحديات لتلبية الاحتياجات وتعزيز البناء الديمقراطي عن طريق الانفتاح والشراكة والمحاسبة والفاعلية والحوار والمشاورات.
رابعا: تعمل هذه الشراكة على زيادة مشاركة المواطنين بالحكم وتحقيق مبدأ الشفافية والوصول إلى المعلومات ويكون للمنظمات غير الحكومية دور أكبر في صناعة السياسات العامة.
خامسا: إن هذه الشراكة أدت ببعض الدول إلى استحداث العديد من آليات التواصل بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية منها سبيل المثال إنشاء مكاتب التمثيل للمنظمات غير الحكومية داخل المؤسسات الحكومية.
فان هذه الشراكة لا يمكن تحققها ما لم نستحضر الدور التكاملي بين المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الدولة وان أسس هذا التوافق والشراكة تستند على قاعدة مبنية على المبادئ الآتية:
أولا: المساواة.
ثانيا: الشفافية.
ثالثا: المسؤولية.
رابعا: التكامل.
ويسترسل الباحث "إلا إن هذه الشراكة أمامها صعوبات حتى تتحقق ففي ظل حداثة وجود المنظمات غير الحكومية في العراق ما بعد (2003) ومع وجود تاريخ عميق ونمطي للإدارة الحكومية ففي سياق هذا المعنى تبرز جملة من التحديات يواجهها العمل المشترك بين المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الدولة لعل من أبرزها.
- ضعف الثقة بين الطرفين وسوء الفهم للأدوار المشتركة والتوقعات الخاطئة لما يمكن أن يقدمه كلا الطرفين، إن كل تلك التحديات لا يمكن تجاوزها إلا بخطوات واسعة في عملية بناء الثقة والإقرار بالمصالح المشتركة وتحديد الأدوار المتبادلة في إطار حوار جدي ومسؤول بين السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية.
وأضاف أيضاً "إن من الموضوعات المهمة في هذا الجانب هو تمويل المنظمات غير الحكومية ودور الحكومة في ذلك، بحيث يعد هذا التمويل عنصرا مهما لتحقيق الشراكة بين هذه المنظمات ومؤسسات الدولة، إلا انه من الناحية القانونية نجد ان المشرع العراقي لم يأخذ بذلك فحسب نص المادة (13) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة (2010) فان موارد المنظمة غير الحكومية تتكون مما يأتي:
أولا: اشتراكات الأعضاء.
ثانيا: التبرعات والمنح والهبات والوصايا والهدايا الداخلية والخارجية.
ثالثا: العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها.
وفي السياق ذاته "يتبين مما تقدم إن الحكومية ليس لها دور في تمويل المنظمات غير الحكومية ودعمها دعما ماديا وهذا موقف منتقد من بعض المنظمات غير الحكومية التي دعت إلى ان تقوم الحكومة بتقديم الدعم والمساندة لهذه المنظمات وأموال تقدمها على شكل منح من دون ان يفرض ذلك سيطرة أو تحكم من قبل الحكومة على المنظمة غير الحكومية".
بالإضافة إلى ذلك فان هناك من يدعو إلى ضرورة تضمين فقرات في قوانين الاستثمار العراقية يلزم بموجبها المستثمر تخصيص تمويل محدد لدعم ومساندة المنظمات غير الحكومية بل ان بعض المنظمات غير الحكومية طالبت إن تحصل على جزء من القروض التي تخصصها الحكومة لحل مشكلة البطالة بالرغم من دعوة بعض المنظمات إلى ضرورة تعزيز فكرة إن المنظمات غير الحكومية بحاجة إلى منح وليس إلى قروض باعتقادنا والسلطات العامة هو الاستثمار في هذه المنظمات التي من الممكن إن تصبح شريكا فعالا للحكومة في تنفيذ سياساتها كما إن تقديم المساعدة بناءا على المشاريع المنظمة له ميزاته حيث تحصد نتائج محددة ترغب الحكومة إن تترك بها أثرا وفي الوقت نفسه تعزز خبرات المنظمات على تقديم الخدمات في ذلك المجال.
لذلك وإزاء تلك الضرورة نجد إن القسم (4) من المادة (13) من قانون المنظمات غير الحكومية لسنة (2011) في إقليم كردستان العراق قد نص على إمكانية حصول المنظمات غير الحكومية على دخل من الميزانية السنوية ومساعدات أخرى مقدمة من الحكومة لدعم المشاريع الخاصة لهذه المنظمات ويتحدثون أيضا عن وجود مسودة لقانون جديد قيد الدراسة من المتوقع أن ينص على اقتصار التمويل على المنظمات غير الحكومية القادرة على تقديم مسودات مشاريع ذات مصداقية لحكومة إقليم كردستان.
المداخلات:
النائب مناضل الموسوي عضو مجلس النواب وعضو لجنة المنظمات غير الحكومية في البرلمان العراقي "أوضح الفرق بين المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني لاسيما وان منظمات المجتمع المدني لها دور كبير في تشريع القوانين عالميا، إلا إن تلك القاعدة لا يعمل بها في البرلمان العراقي ولم يتم إشراك المجتمع المدني أو منظمات المجتمع المدني إلا بقانون الأحزاب فقط".
وقال أيضاً "منظمات المجتمع المدني المحلية تنقسم إلى ثلاث أقسام منها الرصين والمتخصص ومنها الربحي ويبحث عن المشاريع في السفارات والهيئات العالمية والدولية، علاقة البرلمان بالمجتمع المدني علاقة نوعا ما فيها تطور لكن المشكلة تكمن في عقلية النائب العراقي وتبعيته السياسية وكيف لهم استثمار تلك العلاقة لأغراض سياسية".
وأضاف الموسوي "أيضا لا توجد علاقة تعاون من بين الحكومة والمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني خوفا من كشف الحقائق وهي مصابة بالشلل نتيجة كمية ملفات الفساد اليوم على سبيل المثال هناك مسودة مشروع قانون في البرلمان العراقي وهو قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وهذا القانون صراحة هو وئد للديمقراطية ولمنظمات المجتمع المدني حيث فيه الكثير من التقييد، وان من أهم المعضلات التي تواجهنا في البرلمان العراقي فأي موضوع به جنبه مادية يلقى اعتراض من قبل الحكومة خاصة إذا ما تعلق الأمر بمنح لمنظمات المجتمع المدني".
يكمل الموسوي "إن التبعية الإدارية للأمانة العامة لمجلس الوزراء حقيقة هناك مقترحات مقدمة من قبل اللجنة على إجراء تعديل لقانون (12) لسنة (2010) والذي يخص منظمات المجتمع المدني لأسباب كثيرة منها المنح ومنها التبعية وهي في خلاف دائم مع ما عمل به في بعض الدول وهو مجرد إعلام لوزارة العدل، إضافة إلى ذلك هناك إشكالية تعترض طريق العملية التشريعية فأي المحاكم لها القابلية على محاسبة الأحزاب السياسية في حال مخالفتها للقوانين".
الحقوقي هاشم المطيري قال "لابد أن نقترح ما هي الأطروحات التي تحقق التكامل المقصود باعتقادي منظمات المجتمع المدني يمكن تقسيمها إلى اتجاهين الأول تقديم الخدمات والأمور المادية وتقديم الثقافات والرؤى ومراكز الدراسات إلى المجتمع وحينما يتحقق ذلك سترفع تلك المنظمات عن كاهل الدولة الكثير من المسؤوليات، علما إن المشرع العراقي قد اخفق حينما ربط المنظمات غير الحكومية بعمل السلطة التنفيذية فبدل ذلك كان من الممكن ربطها بالجهات التشريعية والرقابية إضافة إلى ذلك لا يوجد تشجيع لتلك المنظمات إلا بحدود ضيقة فبعض المنظمات مرتبطة ببعض السفارات، ففي العام (2006) هناك سبعة آلاف منظمة مجتمع مدني في العراق مسجلة لذا ننصح الجهات المسئولة في العراق أن تنتهج ذات الاسلوب المتبع في الغرب في كيفية التعامل مع المنظمات غير الحكومية".
من جانبه الأستاذ عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، قال "إن الحكومة واقعا غير مقتنعة بوجود مجتمع مدني أو منظمات مجتمع مدني وان أساس تلك الثقافة نابع عن كون الأحزاب المشكلة للحكومة تعتبر منظمات المجتمع المدني جهة تحاسب وتراقب والذي يخاف من المحاسبة، أما أن يكون لا يعرف كيف يدير الدولة أو يكون سارق وعلى هذا الأساس هم لا يسعون إلى تقوية تلك المنظمات".
يضيف الصالحي "منظمات المجتمع المدني كان تعمل ما قبل (2003) وفق فكرة التكافل الاجتماعي، إلا أن ذلك قد تغير بعد هذا التاريخ خصوصا ومع وجود جزئية معينة تتحدث عن وجود بعض منظمات مجتمع مدني سيئة وان بعض الدوائر الرسمية هي أيضاً سيئة وهذا مما انعكس على فحوى نقل المعلومة ناهيك إن بعض مؤسسات المجتمع المدني اهتم واقعا بدعم الإرهاب".
وأنهى الصالحي مداخلته بالقول "كما أؤكد على حقيقة غياب العلاقة التكاملية والدليل انه عندما تحتاج لمنظمات مجتمع مدني ترتكز عليها من اجل مكافحة آفة الفساد، فلجنة النزاهة تترك كل ملفات الفساد في العراق وهي اكبر ملفات فساد في العالم وتطلب من منظمات المجتمع المدني كشف الذمم المالية وهذا كلام مبكي وليس له سند قانوني فهي لا تمول منظمات المجتمع المدني الشيء الاخر فقدان الثقة".
الأستاذ حيدر الجراح مدير مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث، قال "عادة إن منظمات المجتمع المدني في الغرب يكون تمويلها من دافعي الضرائب، في العراق الأمر مختلف فالمواطن العراقي لا يدفع ضريبة وبالتالي إذا ما كانت هناك منح فهي تعطى من قبل الحكومة وحينذاك هي تصبح راعيه لها".
يضيف الجراح" أيضا تم ذكر مسالة إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية التصويت على قانون الأحزاب السياسية علما إن هذا القانون لم يتم التصويت عليه لولا وجود توافق سياسي".
في السياق ذاته قال مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات الحقوقي أحمد جويد، "بعد العام (2003) أرادت الأحزاب التي تم التوافق عليها بتشكيل الحكم في العراق صورة من صور الديمقراطية التي فرضت عليها من الخارج أو من الأمم المتحدة كي يقال إن هناك مجتمع مدني أو منظمات مجتمع مدني وهي شكل من أشكال الديمقراطية في العراق، وللأسف الشديد اخذ الموضوع مديات ابعد حتى أصبحت الأحزاب والشخصيات المتنفذة في العراق تتصدر قائمة المؤسسين لمنظمات المجتمع المدني وإذا ما كانت هناك منظمات مستقلة فهي بطبيعة الحال متهمة دائما ومحاربة ولا تلقى أي اهتمام".
وأضاف جويد "إن مؤسسات الدولة مصابة بحساسية كبيرة من وجود تلك المنظمات ونحن من خلال مركزنا، مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات نوجه الدعوة لإصلاح القوانين والرقي بالمجتمع وإيصال صوت المجتمع لمؤسسات الدولة فالحقوق لا تعطى بل تنتزع".
توصيات واستنتاجات
أولا- على السلطات العامة السعي إلى زيادة وتيرة المشاركة المجتمعية في الحياة العامة وصنع السياسات العامة والحوار مع الجميع من أجل تطوير تلك السياسات وضمان تنفيضها وتشجيع المشاركات متعددة المستويات.
ثانيا- دعوة المُشرّع العراقي إلى إجراء تعديل على قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 وتعليمات تسهيل تنفيذه بما يُؤمّن شراكة حقيقية بين هذه المنظمات وبين مؤسسات الدولة ورفع العقوبات وتذليل الصعوبات لتعترض ممارسة المواطنين.
ثالثا- يجب على السلطات العامة وعلى دائرة المنظمات غير الحكومية أن تُخفّف من شدّة التعقيد والروتين الذي يُرافق عملية تسجيل المنظمات من قبل هذه الدائرة وتبسيط الإجراءات المتّبعة.
رابعا- نقترح فتح فروع في المحافظات والعمل على اعتماد آلية التسجيل الالكتروني بالتعاون مع المنظمات الدولية كي تستطيع المنظمات غير الحكومية التسجيل لدى الدائرة من دون القدوم إلى العاصمة بغداد وبالسرعة المعقولة.
خامسا- الدعوة إلى مأسسة الشراكة بين المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الدولة والمؤسسات الدولية لضمان استمرارها واستدامتها.
اضف تعليق