خلال الأشهر القليلة الفائتة، وعلى نحو متزامن تقريباً، شهدت دول عربية عديدة موجة احتجاجات شعبية واسعة، تفاوتت بين بلد وآخر من حيث حجم المشاركين في فعالياتها، ودرجة الشدة التي قوبلت بها من قبل السلطات... في المغرب سيطر "حراك الريف" بمطالبه المعيشية والتنموية العادلة، على حراك الشارع، وسرعان ما باتت مطالب الريف مؤيدَة من قبل نشطاء المدن الكبرى... في تونس، تحرك الشارع على نحو متميز، مستفيداً من مناخات الحرية والتعددية، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية التقشفية، ومطالبةً بتحسين شروط الحياة المعيشية... وفي السودان، بلغت الاحتجاجات ذروتها على وقع الفشل المتراكم للسياسات الاقتصادية والمالية ولمشاريع التنمية... وفي الأردن، أدى رفع الدعم عن "الخبز" وزيادة الضرائب على عشرات السلع الضرورية، إلى اندلاع موجة من الغضب الشعبي، بلغت حد الاشتباك مع الأجهزة الأمنية في بعض مدن البلاد.
تتعدد أشكال الاحتجاج ومسبباته وتتفاوت تعبيراته بين دولة وأخرى، في لبنان والعراق، ما زال الحراك الشبابي المدني (بالأخص في لبنان) يتفاعل بقوة ونشاط، رافعاً لواء الإصلاح والتغيير في مواجهة نظام "المحاصصة" وأمراء الحرب وأحزاب المذاهب والطوائف... وفي مصر، يعبر المواطنون عن ضيقهم وضائقتهم بأشكال اكثر تواضعاً جراء تفشي القبضة الأمنية وتزايد مخاطر التهديد الإرهابي، فيما النخب الفكرية والثقافية والسياسية المستقلة، تعبر بالحدود المتاحة، عن رفضها لتآكل منجزات ثورة يناير 2011، وعودة "النظام القديم" بصور وأسماء جديدة... أما في اليمن، فإن شباب ثورة فبراير 2011، يبحثون لأنفسهم عن مساحة مستقلة عن جماعة الحوثي من جهة والقوى المرتبطة بالتحالف السعودي – الإماراتي من جهة ثانية، ويأخذ حراك هؤلاء الشباب من شعارات "وقف الحرب" ومعالجة الكارثة الإنسانية التي حلت باليمن، مدخلاً لتجديد حضورهم وفاعليتهم.
والملاحظ أن حركة الاحتجاج الشعبي في بلدان العالم العربي، لم تتوقف عند حدود دول ما بات يعرف بـ "الربيع العربي"، بل تخطتها إلى دول أخرى، لم تتأثر بـ "تسونامي: هذا الربيع، أو لم تتأثر به على نحو جذري، ويشف ذلك عن حقيقتين اثنتين: الأولى؛ أن الأسباب الكامنة وراء اندلاع ثورات الربيع العربي وانتفاضاته، ما زالت قائمة، بل ويمكن القول أن السنوات السبع العجاف الفائتة، زادت هذه الأسباب والعوامل تفاقماً فالضائقة الاقتصادية – الاجتماعية، ما زالت تطحن شعوب هذه الدول، وتطاول بتأثيراتها المدمرة، دولاً مصنفة بالغنية، بعد أن أصابها ما أصابها من آثار وتداعيات هبوط أسعار النفط عالمياً، وتفاقم مشكلات العجز المتراكم في موازنات هذه الدول، وانخراط عدد منها في حروب وصراعات مفتوحة، تستنزف الجزء الأكبر من مواردها، دع عنك كلفة الفساد الإداري والمالي المستشري في الإدارة العامة وأروقة الحكم ومراكز السلطة والنفوذ.
أما الحقيقة الثانية؛ فتتجلى في تنامي إحساس السلطات في معظم، إن لم نقل جميع، هذه الدول، بقدرتها على ممارسة أعلى درجة القمع للحركات الاحتجاجية، دون أن تخشى محاسبة أو ملاحقة من قبل المجتمع الدولي، المنهمك حالياً في صراع الأقطاب الدولية والحرب على الإرهاب.
إن السؤال حول فرص تحوّل هذه الاحتجاجات المطلبية والمعيشية، إلى موجة ثانية من موجات الربيع العربي يثير انقساماً بين المراقبين والمحللين والخبراء، فمنهم من يعتقد أنها "محمّلة" بمثل هذا الاحتمال، وأنها تشكل امتداداً للربيع "المغدور"، ومنهم من يستبعد سيناريو كهذا، من منطلق الدروس المكلفة والدامية التي تكشفت عنها بعض تجارب الانتقال في كل من سوريا وليبيا واليمن، والعراق من قبلها جميعها.
والحقيقة أنه من السابق لأوانه، إطلاق التكهنات والتقديرات الجازمة بشأن مستقبل حركات الاحتجاج في العالم العربي، لكن المؤكد أنها لن تذهب بلا أثر، وأنها تمهد التربة لتطورات لاحقة، من الصعب معرفة متى ستحدث وأية أشكال ستأخذ، ومن هي القوى التي ستحركها أو تتصدرها، وكيف ستكون مصائرها ومآلاتها.
المؤكد أن ثورات الربيع العربي وانتفاضاته، أخفقت في بلوغ خواتيمها المرجوة، ولم تنجح في تلبية تطلعات الشعوب العربية للحرية والكرامة والحياة الأفضل، والمؤكد أيضاً، أن كافة العوامل التي أفضت إلى اندلاع هذه الثورات والانتفاضات، ما زالت ماثلة، وبدرجة أكثر تفاقماً، بيد أن هناك جملة من العوامل، التي تكبح التقديرات المتفائلة بشأن المستقبل:
أول وأهم هذه العوامل، يتمثل في الفاتورة المكلفة والدامية التي تعين على شعوب بعض الدول العربية دفعها على طريق الانتقال السياسي، سواء في اليمن أو في سوريا وليبيا، وهي الفاتورة التي تتحمل مسؤوليتها "القوى المضادة" لهذه الثورات، وليست الثورات نفسها، كما تزعم الدعاية المضادة للربيع العربي، في مسعى لـ "شيطنة" هذا الربيع وثوراته، وتحميل شعوب المنطقة أوزار النتائج الكارثية التي آلت إليها بعض التجارب، ومن يتتبع وسائل الدعاية والإعلام في العديد من الدول العربية، يلحظ أن "شلالات الدم" في بعض دول الربيع العربي، باتت تُتخذ كحجة وذريعة لإدامة الأمر الواقع في هذه الدول، ومناهضة خطاب التغيير والإصلاح والقوى الحاملة له، حيث باتت الحرية باتت تطرح في تقابل وتضاد مع الأمن، والديمقراطية في تعارض مع الاستقرار.
ثاني هذه العوامل، تآكل اهتمام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بقضايا الحريات وحقوق الانسان والانتقال الديمقراطي، في علاقاتها مع دول جنوب وشرق المتوسط العربية، سيما بعد مجيء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتنامي نفوذ وشعبية "اليمين الشعبوي" في أوروبا، جراء تزايد تهديدات الإرهاب والهجرة واللجوء، فمعظم الحكومات والأنظمة العربية، باتت متحررة من الضغوط والالتزامات... و"الشرطية" في علاقات الغرب مع هذه الدول، تراجعت إلى حد كبير، فلم يعد تحسين العلاقة بين هذه الدولة أو تلك بالغرب، رهن بمدى التقدم الذي تحرزه على طريق احترام حقوق الانسان ومحاربة الفساد والحكم الرشيد وتداول السلطة، بل بمدى ما تضطلع به من أدوار في ضبط الهجرة والحرب على الإرهاب.
ثالث هذه العوامل، تآكل مكانة القوى المنظمة في الشارع العربي، فالربيع العربي في معظم دوله، وجد جماعة منظمة، أمكنها أن تقطف ثمار الثورات والانتفاضات الشعبية، وأعني بها جماعة الإخوان المسلمين، وهذه بدورها كانت "نعمة" و"نقمة" على ثورات الربيع العربي، فحضورها الجماهيري الطاغي، لعب دوراً في حفظ زخم تلك الثورات، بيد أن وصولها إلى سدة السلطة، كان نقمة عليها، أو على بعضها، جراء السياسات الإقصائية التي اعتمدتها، في مسعى منها للبقاء في سدة الحكم، من دون شريك أو منازع... اليوم، وبعد سنوات أربع أو خمس، من عمليات الانقضاض على الإسلام السياسي وجماعاته المختلفة، وبعد سياسات "شيطنة" الإخوان المسلمين التي اعتمدتها حكومات وأنظمة عربية، لا يبدو أن الجماعة في وضع يمكنها من الاضطلاع بدور قيادي في تحريك الشارع العربي، كما أن القوى والتيارات الأخرى، عجزت حتى الآن، عن بلورة أطرها وتنظيم نفسها وتعزيز حضورها الجماهيري الوازن.
وحتى إشعار آخر، سيظل الشارع العربي يمور بالاحتجاجات الشعبية المتنقلة، وقد تأخذ ثوراته وانتفاضاته، شكل موجات متعاقبة من الاحتجاج، وطنياً ومناطقياً، مطلبياً واجتماعيا، وقد يتحول بسرعة فائقة إلى المطالب الإصلاحية السياسية الجوهرية، إلى أن يحدث التغيير المرغوب والمطلوب في بنية الحكم وأشكاله وأدواته، وفي مستوى الحياة والمعيشة والرفاه لعشرات ملايين الشباب والشابات التواقين للحاق بركب العصر، والحصول على مستوى المعيشة وانماط الحياة التي يستحقونها.
اضف تعليق