عندما يكون (النداء للوطن ) فلا صوت يعلى على صوته ،فهو الحياة والقضية ،"نداء وطن " موتمر عقده المنبر المدني تحت شعار "المجتمع المدني الركيزة الاساسيــة للبناء الديمقراطي ،على قاعة النادي النفطي ببغداد بمشاركــة أكثر من (100) منظمة مجتمع مدني من محافظات العراق كافة وبحضور شخصيات اكاديمــية في مجال السياســة والاقتصاد ونشطاء في مجال الاعلام .

أهدف المؤتــمر بحسب القائميــن على تنظيمــه يسعى لتحقيق مشاركة مجتمعية واعية لتكوين جملة من التوصيات التي يعدها المشاركين في الموتمر بغيــة رفعها لصناع القرارفي هرم السلطة في العراق.

نداء موحد

وقال مسؤول المنبر لمدني وهو المنظم لموتمر "نداء وطن " الاستاذ سامي شاتي ان" الموتمر هو عبارة عن مخرجات يبحث عنها المجتمع المدني موجه الى الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية الى صناع الراي العام في الهرم الحكومي بان المجتمع المدني له رؤية لما يحصل في البلد وان هنالك اولويات يجب النظر اليها من قبل المؤسسات الحكومية والمؤسسات التشريعية، والقضائية هذه الاولويات تمثل حاجات ملحة للشعب العراقي .

واضاف شاتي في حديث خاص لــ( شبكة النبأ المعلوماتيــة) للحكومة واجبات ملزمة بتنفيذها ضمن برنامجها الحكومي، لاسيما مجلس النواب فهو ملزم ايضاً بأعداد خارطة تشريعية للقوانين اللازمة لضمان حقوق المواطن والحال كذلك فيما يتعلق بالقضاء وضرورة ألتزامه باجراء اصلاحات حقيقة ، توفر العدالة وسيادة القانون للمواطن .

مشيرالى ان : النداء الذي نبحث عنه في مؤتمرنا هو نداء المجتمع المدني نداء واعي ذا علاقة باحتياجات المجتمع ، نبحث من خلالـه على تفعيل اليات التواصل مع السلطات الثلاث بما يعززحاجيات المواطنيين ورغبتهم بانتاج اشياء نافعة توفر الاستقرار وديمومة الخدمات وتوفر سيادة القانون للمواطن .

وفي سؤال لموفــد( شبكة النبـا المعلوماتية ) عن مدى جدوى نداء وطن في التاثير على الجانب الحكومي ؟ اوضح شاتي قائلاً:التاثير يتضــمن مراحل عده اولها مرحلة التوعية والتدقيق يليها مرحلة تحديد الاحتياجات، ومن ثم مرحلة التواصل ،فيما تأتي مرحلةالتاثير والنتائج خاتمـة لكل المراحل ، لذلك فنحن نعقد في هذه المرحلة على توحيد رؤيا منظمات المجتمع المدني تجاه ماذا نريد من السلطات ،ومن ثم ننتقل لمرحلة العمل معهم والضغط والتواصل وكل الفعاليات والوسال المدنية المتاحة وفق الاطر الدستورية لتقريب وجهات النظر .

وعن رسالة "نداء وطن "للقوات الامنية ومعاركهم مع الدواعش في عمليات التحرير أكد شاتي بأن " الموتمر حرص على الدعــوة لتقديم الدعم الكامل للقوات الامنية ومجاهدي الحشد الشعبي مشددا الضغط على الحكومة لتوفير كافة مستلزماتهم اذ ان مستلزمات الدفاع هي مستلزمات لا تقل عن اهمية ما يبذلوه من جهود وتضحية .

اما فيما يخص الشلل الحكومي المتفاقم نتائجــه منذ اكثر من شهرين كشــف شاتي عن رفع منظمات مجتمع مدني دعوة قضائية امام المحكمة الاتحادية للمطالبــة باستناف عمل مجلس النواب ضمن اطره التشريعية والرقابية والتمثيلية منوهاً الى ان " نداء وطن سيعزز تفعيل عمل المؤسسات الدستورية وابعاد الخلافات السياسية عن الموسسات ذات المساس بحياة المواطنيين .

ثقافة المجتمع المدني

وشارك في اعمال المؤتمر نشطاء في المجالات المختلفة اضافة الى المشاركة الحكوميــة والتي تمثلت بمسؤول منظمات المجتمع المدني في مجلس محفظة بغداد مهدية اللامي والتي اكــدت في حديثها لــ( شبكة النب المعلوماتيــة ) على هامش المؤتمر ان " منظمات المجتمع المدني مكون بات علامة فارقة في المشهد العراقي هذا المشهد الذي عانى ولا يزال يعاني الكثير من النزعات وحجبت عنه الكثير من ظواهر التقدم وافرزت الكثير من ظواهر التخلف .

واضافت " ريادة المجتمع المدني له الدور هو ثقافة لم يفهما الكثير رغم ما تشكله من رافد مهم ومشارك فاعل مع الحكومة لذلك عندما اصبحت التداعيات والازمة التي يمر بها المجتمع العراقي تتطلب ذلك النداء الوطني عبر منظمات المجتمع المدني تحت مسمى المنبر المدني لتحديد بعض الظروف والاليات التي تداعت لها هذه الظروف في داخل العراق .

وتابعت : موتمر "نــداء وطن " تم اقتباسه من خلال ورش العمل بشعار واضح وصريح ينضوي تحت هذا المسمى كل شرائح المجتمع العراقي ، وبالتالي هو وقفــة جادة لتصحيح الكثير من المسارات لمجمل الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية خدمة للصالح العام .

الموتمر الذي شاركت في اعمالــه اكثر من 100 منظمة مجتمع مدني بحضور شخصيات اكاديمــة متنوعة في السياسية والاقتصاد والاعلام وزع حضوره بحسب الاختصاصات الى اربع طاولات نقاشية( تنفيــذية ، تشريعــية ، مجتمع مدني ، واعلام ) وشاركت فيها( شبكة النبأ المعلوماتية ) غايتها الخروج بجملة من التوصيات التي ترفع من قبل الجهة المنظمة للمؤتمر لصناع القرار في الهرم الحكومي ،خرجت كل طاولة نقاشية بجملة توصيات مهمة تتناول جانب مهم في الازمة الحالية التي تشهدها البلاد .

المحور التشريعي

اذ خرجت الطاولة التشريعية بعدد من التوصيات المهمة تضمنت العمل على احتواء الازمات الحكومية والتي عطلت الكثير من التشريعات القانونية بما يضمن عدم تسيسها او توضيفها لجهات حزبية وفئوية معينة ، اضافة لتوفير مجموعة من الادوات والضوابط التي تحكم عمل السلطة التشريعية في العراق .والتركيز على نبذ الخلافات وتغليب مصلحة البلد.

محور المجتمع لمدني

فيما خرجت طاولة المجتمع المدني بتوصيات ركزت فيها على تعديل قانون 12 لسنة 2010 ،وتفعيل الضمان الحكومي لمنظمات المجتمع المدني في عملية المراقبة والرصد والذي اقترح من قبل رئيس الوزراء ،وتفعيل الفرق الشبابية وتنظيم شراكة عملها مع المنظمات ،وتخصص عمل المنظمات ،وتمويلها من خلال صندوق دعم المنظمات .

فيما تقدمت (شبكة النبأ المعلوماتية ) من على طاولة المجتمع المدني من خلال مشاركة موفدها برفع توصية تضمنت :الدعوة لتنظيم حملة ضغط لتفعيل القوانين المهمة في البلد ، توحيد عمل المنظمات والعمل على مشروع وطني تقوم به المنظمات لكسب ثقة المجتمع العراقي ، وضع الية لحماية المنظمات وخاصة الانسانية منها في العراق ، تفعيل برنامج ميثاق واقراره من قبل مجلس النواب العراقي اضافة الى المصادقة عليه كونة برنامج يرسم الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والبرلمان .

المحور التنفيذي

فيما قسمت الطاولة التنفيذية توصياتها الى مجموعة قطاعات (وهي الامنية والاقتصادية والزراعية والصناعية )اذ ركزت على السعي لآنهاء المحاصصة بالقطاع الامني ، واختيار القيادات وفق معايبر الخبرة والكفاءة والنزاهة وتوفير الحماية للمواطنيين والمستثمرين بشكل عام .

فيما تناول الجانب الاقتصادي ععد من المخرجات التي ركزت على قانون حماية المتنوج الوطني وتطبيق برنامج التعرفة الكمركية على الاستيراد ،و النهوض بالقطاع الزراعي وتوفير المستلزمات الزراعية لغرض تقليل كلفة المنتوج المحلي من خلال توزيع الاسمدة والمستلزمات الزراعية باسعار ميسرة مع وضع الية للحد من التلاعب من قبل بعض الفلاحيين .

اما القضية المائية فكان لها جزءاً من التوصيات من خلال التركيز على انشاء السدود لتقليل الهدر لمائي وتوفير خزين مائي وشدد الجانب السياحي على تنشيط السياحة في البلاد بشكل عام دون التركيز على السياحة الدينيــة وترك جوانب سياحية اخرى كالاثار والاهوار ،وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي كان التوصية تتضمن السيطرة على الاستيراد وتفعيل التعرفة الكمركية وعدم اغراق السوق بالمنتج المستورد.

اما الجانب السياسي فقد وصى الموتمر بالعمل وفق مبدا الشفافية والاعلان عن نسب انجاز البرامج الوزاري ونشره ليستنى لمنظمات المجتمع المدني مراقبته والعمل على تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن واعادة رسم السياسات العامة وتغليب المصلحة العامة .

اما في الجانب المجتمعي فقد ركزت التوصيات على اعطاء اهمية كبيرة للتربية والتعليم وانشاء مدارس نموذجية والاستفادة من الاختصاصات المختلفة. وضرورة احترام المواطن العراقي ورفض التعامل معه كرقم انتخابي فقط.وتغير قانون العقوبات لسنة 1969 والحد من قضايا الفساد الاداري والمالي.

المحور الاعلامي

اما الطاولة الاعلامية فتقدمت بجملة من التوصيات التي شاركت فيها (شبكة النبأ المعلومتية من خلال موفدها : اذ تطرقت تلك التوصيات على الضغط على الحكومة من اجل اقرار القوانين لخاصة بحق الحصول على المعلومة ،مع التاكيــد على الاعلاميين للتعامل مع الاحداث بعدم انحياز ونقل الاحداث كما هي والابتعاد عن شهادة الزور ، لاسيما ضبط ايقاع مواقع التواصل الاجتماعي، توصية المدونون بألالتزام بالاطر الانسانية ،وتجريم الاشاعة وتفعيل لائحة السلوك الاعلامي والعمل بها مع اطلاق حملة مدافعة من قبل منظمات المجتمع المدني عن الاعلام واهميــه دوره ، وركزت التوصيات ايضا على التعامل بحرفية مع الاحتجاجات الجماهيرية ،وعلى الحكومة ضمان وصول الصحفي لمواقع الاحداث وتوفير الحماية له ومنع الاعتداء عليه من قبل رجال الامن، يذكر ان المنبر المدني هو مجموعة من المنظمات والنشطاء تهدف الى خلق فضاء للتكامل والتعاون بين المنظمات بما يخدم قضايا المجتمع ويساهم في تعزيز دورها في الحياة العامة.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0