ردا على التوغل العسـكري (صنع في العــراق)... كارت احمر ضد المنتـجات التـركية

بحسب تقارير وزارة التخطيط فان حجم التبادل التجاري العراقي مع تركيا يبلغ من 10 الى 12 مليار دولار سنويا، تتوزع اغلبها في الاستيراد العراقي من تركيا المنتجات الغذائية والملابس والاجهزة الكهربائية، اذ يعتبر بلدنا من الدولة المستوردة اكثر من المصدرة سواء النفط.

فالتوغل التركي على السيادة العراقية خلال الاونة الاخيرة رغم تبعياته السياسية السلبية افضى لجوانب ايجابية اسهمت بردود افعال شعبية عارمة تدعو لمقاطعة للمنتوجات التركية والتوجه لدعم المنتوج الوطني الذي عانى الركود الحاد خلال السنوات التي اعقبت العام 2003.

اذ اطلق ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة (صُنع في العراق) مخصصة لدعم المنتجات العراقية، الغاية من ذلك بحسب القائمين على الحملة هو توعية المواطنين بأهمية دعم المنتجات الوطنية بجميع المجالات وفتح المجال امامها ودعمها وعدم اقتناء اي منتج غير محلي.

بالمقابل فان الصناعة الوطنية استجابت لتلك الدعوات وبدأت عجلة المعامل العراقية بطرح انتاجها للسوق المحلية، لكن السؤال الذي يطرح على ارض الواقع اليوم، هل يستطيع ملاك صناعتنا الوطنية مواجهة العفريت التركي؟. (شبكة النبأ المعلوماتية ) كانت لها جولة في شوارع العاصمة بغداد واعدت التقرير التالي:

الاسواق المركزية

تقول مرام الساعدي 43 سنة مدرسة "أعدت يومياً أن اجلب فطوري للمدرسة مع زميلاتي فالملاحظ موخرا ان سواقنا تشهد حضور لافت للمنتوج الوطني وهذه بداية الطريق لتقليل الاستيراد الخارجي الذي كلف العراقيين الكثير ويستنزف اقتصاد البلاد".

وأضافت لـ(شبكة النبأ المعلوماتية) ان من أوليات النجاح اليوم لدعم الانتاج المحلي هو تفعيل مراكز البيع والتسويف في بغداد المحافظات ليتمكن المستهلك من الحصول على المنتج الوطني من غير تلاعب بالأسعار.

دعم الكتروني

صديقتي دكتور بيان العريض كانت لها مداخلة فيسبوكية بعد عرضت صور على صفحتها الشخصية لمنتوجات وطنية من الالبان الامر الذي اضطرني للمبادرة لاتصال بها واطلب رائيها في الانتاج الوطني فكان جوابها "لم اصدق عيناي عند مشاهدتي لمائدتنا الصباحية كانت عامرة بالمنتجات الوطنية وتضيف فحديثها لــ(شبكة النبأ المعلوماتية) نعم أنها البان أبو غريب إنتاج الشركة العامة لمنتوجات الألبان، لن تتوقعوا سعة فرحتي باكتشافي هذا!!، لقد اخذت اصورها بكل الأوضاع ومن كل الاتجاهات كأنها عارضة ازياء.

وتضيف "اليوم منتجاتنا الوطنية تستحق الحفاوة لأناقتها وللعبوة الاقتصادية. وللطعم الطازج الطازج (انظر تاريخ الإنتاج) اللذيذ جدا... يكفي أنها تحمل عبارة (صنع في العراق) لاحتفى بها. ودعت العريض "لدعم وتشجيع صناعتنا الوطنية وسحقا لكل الصناعات الداعشية التي اغرقوا بها أسواقنا، وافواهنا".

مناشدات وطنية

خليل ابراهيم 44 سنة مهندس ضمن معامل وزارة الصناعة يقول "منذ ٦ اشهر تم اعادة عشرات المعامل والمصانع العراقية الى العمل، وذلك دعما للمنتوج الوطني الذي تعرض لا اعنف انتكاسة نوعية بعد العام 2003. واليوم الاسواق المحلية تعج بالإنتاج الوطني الذي يحتاج لدعم شعبي حقيقي وفعال للنهوض من جديد.

وعد ابراهيم (شبكة النبأ المعلومية) منبر اعلامي فعال دعا من خلاله العراقيون لدعم الانتاج الوطني بالقول "ادعو كل عراقي غيور على سيادة بلده التي انتهكت من قبل الحكومة التركية التي تعتمد في اقتصادها بالدرجة الاساس على الاستيراد العراقي".

ويقول "على كل مواطن عندما تذهب الى المول او السوبر ماركت او المحل وتبدء بشراء انواع معينة من الاجبان والألبان حاول ان تأخذ احد منتوجات شركة البان واجبان ابو غريب، فهي بدون مواد حافظه وتخضع للرقابة الصحية المشددة، اما المدخنين حاول أن تجرب سكائر سومر العراقية الجديدة.

واما اذا احببت ان تشتري التمر فأفضل تمر معلب يصنع من نخيل العراق ويعلب في شركة تمور الفرات الاوسط في بابل حاول ان تجربه ولو لمره واحدة، واما الأجهزة الكهربائية حاول ان تشتري ماركة القيثارة، واما صناعة الادوية فشركة سامراء لصناعة الادوية تصنع كل الاحتياجات الأساسية من المحاقن، والعلاجات الموسمية، والمضادات الحيوية، وغيرها ولا تنسى ايها العراقي الشركة العامة للصناعات الجلدية في بغداد الكرادة فهي تبيع أحذية الدرجة الاولى وبأسعار مناسبه جداً.

وتابع أبراهيم "ان تشجيع هذه المصانع وجعلها تستمر في عملها سيهم في تخفيض الاستيرادات من الخارج، ويوفر فرص عمل لعشرات الألاف من اليد العاملة العاطلة، وينشط القطاع الخاص الامر يعود على قلة الاستيراد العراق، من الاستيراد الغير مبرر الذي وصل الى حد استيراد الماء من دول الجوار ونحن بلد لديه نهرين.

الحماية والدعم

في هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي لطيف عبد سالم العگيلي إنَّ" تصاعد المطالبات الشعبية حول ضرورة توجه الحكومة العراقية صوب المقاطعة الاقتصادية مع تركيا على خلفيةِ توغل قواتها العسكرية في الأراضي العراقية يعد عاملاً مشجعاً لإدارةِ الصناعة العراقية، ولاسِيَّمَا مفاصل القطاع الخاص للنهوضِ بالصناعةِ الوطنية، والشروع بتأهيلِ الإنتاج المحلي وتطويره لزيادةِ المعروض من السلعِ والبضائع، التي يحتاجها المستهلك بقصدِ المساهمة الفاعلة في مهمةِ سد العجز، الذي سيخلفه قرار مقاطعة البضائع التركية، الذي قد تلجأ إليه الحكومة العراقية.

واضاف العكيلي في حديثه لـــ(شبكة النبأ المعلوماتية ) "من المهم الإشارة إلى أنَّ فرصةَ الرجوع بالصناعةِ العراقية إلى سابقِ عهدها كانت حاضرة منذ بداية الأزمة السورية التي حفلت بفقدانِ المنتجات السورية من السوقِ المحلي، فضلاً عن ارتفاعِ أسعار السلع والبضائع".

وتابع لطيف عبد سالم العگيلي إنَّ" الصناعةَ العراقية كانت تتميز بقدراتِها التنافسية على المستوى المحلي ومحيطنا الإقليمي في كثيرٍ من الصناعاتِ المعروفة، مثل الصناعات الجلدية والقطنية والكهربائية وغيرها، ما يؤكد جدارة المنتج الوطني بمنافسةِ البضائع والسلع الموردة إلى أسواقنا، التي يندر أنْ تجد في مخازنها ما يحمل عبارة صنع في العراق. وليس من شك في أنَّ إعادةَ الاعتبار إلى الصناعةِ العراقية يتطلب تشريع الحكومة حزمة قرارات تتعلق بإصلاحاتٍ قانونية وإدارية من شأنِها المساهمة بحمايةِ المنتج المحلي وتفعيل القوانين المنظمة للنشاطِ الاقتصادي في العراق، ولاسِيَّمَا الداعمة للقطاعِ الخاص والنهوض بعمومِ مفاصل القطاع الصناعي الوطني مثل قانون حماية المستهلك، قانون حماية المنتج الوطني وقانون التعرفة الجمركَية، في محاولةٍ لإحلالِ المنتجات المحلية بوفرةِ في السوقِ المحلي، إلى جانبِ تقليص الحاجة إلى الانتاجِ الأجنبي؛ بالنظرِ لعدمِ إمكانية المنتج المحلي الاستمرارِ في الصمودِ أمام تزايد كلف الانتاج والمنافسة الكبيرة من منتجاتِ دول أخرى مثل الصين. إذ أنَّ زيادةَ الناتج المحلي الإجمالي، يفرض على القياداتِ الإدارية اللجوء لإجراءاتٍ عديدة، في القلبِ منها العمل على إيجادِ بيئة ملائمة لتنشيطِ الحركة الصناعية في البلاد وجذب المستثمرين إليها من خلال خطط علمية منظمة بمقدورها حلحلة الصعوبات والمعوقات، التي تواجه عملية إنشاء صناعة متميزة تلبي احتياجات المستهلك، وتصدر الفائض إلى الأسواق الأجنبية.

وبين العكيلي (شبكة النبأ المعلوماتية )" إنَّ المستهلكَ في العراق، سيساهم بدعمِ المنتج المحلي تعبيراً عن شعوره بالمواطنة، التي تقضي بوقفةٍ وطنية حيال ما تتعرض له بلادنا من تحدياتٍ مصيرية، ساهمت في جزءٍ منها سياسة الإغراق السلعي التي تسببت بهشاشةِ اقتصادنا الوطني منذ عام 2003 م، بوصفها وفي مقدمتها ظاهرة الاغراق السلعي التي تعد من العواملِ التي ساهمت بفاعليةٍ في إطلاقِ رصاصة الرحمة على القطاعِ الخاص العراقي، الذي كان نكوصه وأفول نشاطاته من أبرزِ العوامل المعجلة بتهشيمِ العمود الفقري للصناعةِ الوطنية، التي ماتزال تعاني الإهمال في ظلِ فوضى الرؤى الاقتصادية خلال المدة الماضية، التي أفضت إلى زيادةِ مصاعبها وضياع فرص تطورها، بالإضافةِ إلى والتي استمرار معاناتها من مخلفاتِها على الرغمِ من كونِها من النشاطاتِ الاقتصادية الرائدة في المنطقة".

الاقتصادية النيابية

المقاطعة الحكومية للاستيراد التركي والاستيراد بشكل عام والاعتماد على الانتاج الوطني ولو بنسب بسيطة ملفات شعبية طرحت على طاولة مجلس النواب اذ بينت عضو لجنة الاقتصادية نجيبة نجيب في حديث خاص لـــ (شبكة النبأ المعلوماتية) ان الاعتماد الحكومي على الاستيراد في تغطية احتياجات السوق الوطنية واسعة جدا وتتجاوز لاستيراد ابسط الاشياء الاستهلاكية في حين ان تصدير العراق لا يتجاوز النفط فقط، اما المواد الاخرى لم تجاوز 1% ودول الجوار ايران وتركيا هي الدول التي لدينا معاملات تجارية كبيرة معها فأي قرار نتخذه بشأن المعاملات التجارية سيكون له تأثير على الدولة ولا سيما اننا دولة مستهلكة.

وتضيف نجيب لــ (شبكة النبأ المعلوماتية) العراق لديه مصادر اخرى كإيران رغم اختلاف نوعية السلع والمواد واتخاذ قرار بمقاطعة البضائع التركية يقلل فقط من نوعية المواد ولكن حاجة السوق لهذه المواد يمكن تغطيها من مصادر اخرى واكثر الاسواق التي تتعامل مع البضائع التركية هي اسواق اقليم كردستان وهذا يؤثر جدا على تركيا التي تعتمد على التجارة الدولية بشكل رئيسي. فالتعويض يتم من خلال تنشيط الصناعة الوطنية بالشكل الذي يغطي النقص الحاصل في مقاطعة الاستيراد التركي وسيسهم في وساهم بإنعاش الصناعة الوطنية ولو بنسبة قليلة مبدئيا حتى نصل للطموحات المرجوة في انعاش الصناعة العراقية.

برامج صناعية

وزارة الصناعة من جانبها أوضحت في بيان لها وتابعته (شبكة النبأ المعلوماتية) ان "الوزارة قد اقدمت على توفير فرص استثمارية تصل الى 29 فرصة امام الشركات المحلية والعالمية كافة ،فضلا عن المعامل المحلية من اجل انعاش الواقع الصناعي في البلاد ومنها معمال السكر والزيوت في محافظات الجنوب".

وبين المتحدث باسم الوزارة عبد الواحد الشمري ان "الخطوة التي اتخذتها الوزارة مؤخرا في تجهيز الشركات بالعقود تفسح المجال امامها لزيادة انتاجها ومنافستها للانتاج العالمي والمستورد) وأوضح الشمري ان (الوزارة قد شكلت هيئة تعمل على اعادة الصناعات العسكرية وتقديم الدعم للقوات الامنية وهي خطوة عملية امام توفير فرص عمل لمنتسبي التصنيع العسكري لان هدف الملاكات هدفها هو حب الوطن وفرصة امام اعادة انعاش العمل بتوفير احتياجات الجيش محليا).