بين "الدوحة والرياض".. مؤتمرات الجوار الاقليمي تضع العراق قاب قوسين من الانقسام!

عقدت العاصمة القطرية الدوحة مؤتمرها المثير للجدل السياسي، تحت عنوان (المصالحة الوطنية العراقية) ليشكل هذا العنوان حلقة خلاف واسعة داخل الاوساط السياسية العراقية التي عدته تدخلا بالشؤون الداخلية ومساساً مباشرا بالامن القومي للبلد، وخرقاً لوحدة العراق واستقراره"، اضافة لدعوته بعض الشخصيات المطلوبة للقضاء بتهم الارهاب والفساد الاداري والمالي ورجال اعلام وشخصيات اعلامية مشبوهة.

المؤتمر فشل بحسب المعنيين بالشان السياسي العراقي، اذ شهد في اول جلسات انعقاده مشادات كلامية تطورت الى التشابك بالايداي، أضافة لرفض الحكومة العراقية المشاركة فيه كونه لم يشمل كافة الاطياف المشاركة في العملية السياسية وبداية للتقسيم الطائفي والمناطقي للعراق.

وعلى غرار مؤتمر الدوحة تجتهد الرياض لعقد مؤتمر مماثلا نهاية العام الحالي ويجسد الاهداف ذاتها في قضية محافظة الانبار إضافة الى تشكيل قوات شبه منفصلة عن القوات العراقية يكون عناصرها من عشائر المحافظة، اذ يتم التحضير لهذا اللقاء المرتقب بالرياض في العاصمة الاردنية وينشط في ذلك احد القناصل المعتمدين هناك".

فالسؤال الذي يطرح نفسه!!، هل تعد مؤتمرات الجوار العراقي خطوة تجاه مصالحة وطنية حقيقة ام بداية للتقسيم الطائفي؟.

المصالحة النيابية

رئيس لجنة المصالحة الوطنية النيابية هشام السهيل "رفض أنعقاد مثل هذه المؤتمرات خارج موافقة الحكومة العراقية عادها تجاوز وتدخلا غير مقبول بالشأن الداخلي العراقي خاصة بمشاركة شخصيات مطلوبة للقضاء بتهم الارهاب والفساد، وايضا محضورة ضمن الدستور وهي ممثلة بحزب البعث وهذا لايمكن كونهم حضروا بأسمهم الحزبية وليس بالاسم الوطني للعراق كافة .

واضح السهيل لــ"شبكة البنأ المعلوماتية" أن عدم دراية الحكومة العراقية لمؤتمر الدوحة منافيا للكل الاعراف الدولية، خاصة وأن العراق منفتح في مشروع المصالحة على كافة الدول ومفتح على كافة السياسين والشخصيات حتى التي تعمل بالتضاد ضد العملية السياسية، بل ونرحب بالجميع والابواب مفتوحة للجلوس على طاولة التفاوض ولكن شرط أن تكون تلك التفاوضات والتفاهمات عبر الحكومة العراقية أو عبر الدولة العراقية.

وشكك السهيل في حسن النوايا القطرية في دعم عجلة المصالحة الوطنية في العراق قائلا" كان الاجدار أن يكون أنعقاد هذا المؤتمر في بغداد او في اي مدينة او محافظة عراقية اخرى لتعطى له الشرعية".

مبيناً لــ"لشبكة النبأ المعلوماتية" بالقول : ما حصل في الدوحة ليس بمؤتمر وانما غرف مظلمة تم فيها الاتصال بالشخصيات المدعوة والمطلوبة اساساً للقضاء من خلال ووسطاء بعد فشله في اليوم الاول لانعقاده، اذ ان هذه المؤتمرات تندرج ضمن قائمة المؤتمرات الفاشلة لعدم تحقيق مبدا الشرعية والتنسيق في أدارته".

وأنتقد السهيل مشاركة شخصيات سياسية مشاركة في العملية السياسية الجارية في العراق، فالمؤتمر بأجندته الخفية كان يدعم طائفة على حساب طائفة اخرى اقصد هنا الفصيل السني والاكثر من ذلك كان يجمع شخصيات محددة ذات توجهات معينة ولم يجمع الفصيل السني ككل، وانما أنتقى مجموعة خاصة وابعد اخرون، فحقيقة هكذا مؤتمرات هو تنفيذ لأجندات خفية تسعى لتدمير العملية السياسية وتدمير العراق.

وكانت معلومات امنية ذكرت "ان من بين المشاركين في المؤتمر معارضين عراقيين وقيادات سنية مناهضة للعملية السياسية بينهم نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي المحكوم بالاعدام لاتهامه بالارهاب ووزير المالية السابق رافع العيساوي وظافر العاني وحاتم سليمان وخميس الخنجر المطلوبين للقضاء بتهم إرهاب".

التقسيم السياسي

من جيهته أوضح النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي "ان العراق غير ملزم بما يخرج عن تلك المؤتمرات. وقال الطرفي لــ"شبكة النبأ المعلوماتية" "اي مؤتمر يعقد خارج الادارة العراقية ولا تكون الحكومة العراقية واطياف الشعب العراقي كاملة ممثلة فيه لا يعنينا بشي، فليعقد ما شاءوا من المؤتمرات فالعراق غير ملزم بالنتائج وما يخرج عنها فالمؤتمر الذي يعول عليه هو موتمر يتصالح العراقيون والكتل المنتحرة في السياسية مع بعضها اولا".

موكدا" ان تلك الموتمرات تعد بداية للتقسيم السياسي متسائلا في الوقت ذاته "عن الاهداف الحقيقة وراء دعوة شخصيات معنية دون اخرى والصف بجانب طائفة معينة دون اخرى.

وتابع النائب حبيب الطرفي "ليس المهم مكان سواء أنعقاد مؤتمرات المصالحة الوطنية ما كان منها الدوحة او الرياض او حتى في عواصم اجنبية المهم هو ان يحصل كل ذي حق على حقه في بغداد، موضحا خلال حديثه لـ "شبكة النبأ المعلوماتية" بقوله "ليس العبرة في اين تعقد المؤتمرات فالغاية هي ما يترتب على انعقادها فنحن غير ملزمين بأي مؤتمر يعقد في اي مكان اذ مالم لم يكن يحظى برعاية تامة واحترام من الحكومة العراقية".

يذكر ان" سفير قطر لدى العراق زايد سعيد الكميت كان احد منظمي مؤتمر الدوحة". وبحسب المعلومات الامنية فان "زايد سعيد الكميت والذي عين مؤخرا سفيرا فوق العادة لقطر في بغداد، كان ضمن اللجنة التحضيرية في اعداد مؤتمر الدوحة واحد منظميه". وأنه "كان مناط له مهمة تنسيق الدعوات واللقاءات في المؤتمر التآمري ضد العراق". يذكر ان الكميت شغل مناصب عدة اخرها كان سفيرا لقطر في الاردن".

مؤتمرات مخابراتية

في حين اوضح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية موفق الربيعي لـــ"شبكة النبأ المعلوماتية "ان مشكلة السنة في العراق يأتي حلها من بغداد وعلى قادة السنة أن يبحثوا عن حل لمشاكلهم في بغداد وليس في عواصم الدول العربية والاجنبية".

لا فتاً "الى أن المؤتمرات الاقليمية للجوار العراقي وتحديدًا الخليجي منها عنوانها العام مؤتمرات مصالحة لكنها في أجندتها المخفية مؤتمرات مخابراتية امنية".

وكشف الربيعي لــ"شبكة النبأ المعلوماتية" عن حضور ممثلو أجهزة مخابرات عربية وخليجية لإثبات الطابع الأمني غير السياسي للموتمر، ولم يحضره أي سفير عربي أو أجنبي بسبب صبغته الطائفية والخيانية ضد الشعب العراقي والحالي يسر لا محاله على موتمر الرياض المزمع انعقاده خلال الايام المقبلة.

في هذا السياق شهدت الاوساط السياسية العراقية سجالات حادة على خلفية مشاركة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في مؤتمر الدوحة، اذ شكل مجلس النواب لجنة مشتركة من لجنتي العلاقات الخارجية والمصالحة الوطنية لتقصي الحقائق لكشف ملابسات زيارة الجبوري للدوحة بالتزامن مع المؤتمر المعادي للعراق الذي حضره شخصيات مطلوبة قضائياً ومتهمة بدعم الارهاب وداعش.

موتمر الرياض

فيما يخص المؤتمر الجاري التحضيرات الخاصة بأنعقاده في العاصمة السعودية الرياض فقد كشفت معلومات استخبارتية وامنية اعلن وزير خارجية البرلمان الاميركي الدولي وامين عام المنظمة الاوروبية للأمن والمعلومات السفير هيثم "ابو سعيد" عن لقاء سيُعقد في عاصمة السعودية الرياض مماثل للذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة بحضور شخصيات عراقية من اجل بحث قضية محافظة الانبار إضافة الى تشكيل قوات شبه منفصلة عن القوات العراقية يكون عناصرها من عشائر المحافظة.

وقال أبو سعيد في تصريحات صحفية لوسائل الاعلام انه "يتم التحضير لهذا اللقاء المرتقب بالرياض في العاصمة الاردنية وينشط في ذلك احد القناصل المعتمدين هناك".

واوضح انّ "هذا اللقاء سيُعتبر اللقاء الثاني بعد الدوحة وهو سيبحث في برنامج عمله قضية الأنبار التي يعمل عليها شخصيات عراقية منذ فترة طويلة لجهة قيام قوة عسكرية شبه منفصلة عن القوات العراقية تحت سقف القضاء على تنظيم داعش من قبل العشائر".

وأشار ابو سعيد الى ان "تلك القوات التي سيتم إنشاءها من مذهب واحد، تُفضي الى اعادة هيكلية حزب البعث، من اجل التنسيق الكامل مع قوات أميركية خاصة على الارض العراقية وقوامها عشرة آلاف جندي (10.000)"، مبيناً انه "ستقوم تلك القوات الاميركية بتجهيز هذا الجيش في منطقة الأنبار بكامل العتاد والتجهيزات وتعمل تحت أمرتها مباشرةً".

مخطط بايدن

وتعقيبا على ذلك يقول المحلل السياسي فلاح الجزائري لـ " شبكة النبأ المعلوماتية"، ان" الكثير من الموتمرات عقدت في الجوار العراقي وبعضها عقدت في العراق في اربيل وهناك موتمر جمع بما يسمى بالمعارضة السنية او المصالحة مع المعارضة السنية قد في عمان براسة المطلوبين للقضاء العراقي، والموتمر الاخير الذي اسس لتقسيم البلاد على اساس طائفي وهو موتمر الدوحة وبرعاية امريكية قطرية اسرائلية وجمع شخصيات مطلوبة للقضاء مثال ظافر العاني وطارق الهاشمي والعيساوي وغيرهم ممكن يرتبطون بقضايا ارهابية تمس الامن الوطني، هذه المؤتمرات هي تخرصات بعيدة عن منهجية ومطاليب الشعب العراقي ولكنها تاسس لوجود او الافصاح عن شخصيات معينة تقود المكون السني وفق ما خصص له ضمن مشروع بايدن الكبير.

واضاف الجزائري "للاسف هناك من ساهم بقصد او بدون قصد بأنجاح هذه المنافع من خلال السكوت او التغاضي عن الايفادات او السفرات للمسؤولين العراقين الذين حضروا ويحضرون هكذه موتمرات, اومنع هولاء الذين يمثلون القرار السياسي او يساهمون في تاسيي القرار السياسي في العراق".

وتابع "على الساسة العراقين يعو الى ان امريكا لن تجعل العراق مستقرا ما دام هناك نفس طائفي موجود ونفس للعودة من الشباك للاحتلال الامريكي، "اذ ان هذه الموتمرات تسعى لجر البلاد لانجاح مخطط بايدن التقسيمي، خاصة مع وجود من ينفذ تلك الاجندات بالدعم المالي السعودي والقطري والفتاوى التحريضية وهناك ابواب شرعت لداعش وتركيا وغيرها، وهناك استهداف للبنى التحيتة العراقية والاقتصاد العراقي".

وكانت مصادر سياسية كشفت "بان السلطات السعودية تمارس الضغط على الحكومة العراقية من خلال إقراضها مبلغ 500 مليون دولار مقابل الموافقة على مشاركة بعض السياسين في مؤتمر الرياض".

وقالت المصادر إن "السعودية تسعى للضغط على الحكومة العراقية من اجل الموافقة على مشاركة بعض الساسة العراقيين في مؤتمر الرياض نهاية السنة وعدم ملاحقتهم قانونيا"، واضاف انه "مقابل الموافقة سوف تقرض السعودية العراق مبلغ 500 مليون دولار من البنك الاسلامي للتنمية في جدة بحجة مساعدة العراق على تغطية العجز المتوقع في الموازنة".

واكدت المصادر، ان" الحكومة السعودية والاماراتية كلفت كل من الشيخ علي حاتم والشيخ زيدان الجابري مع الاعلامي انور الحمداني بالتنسيق واعداد قائمة المدعوين لمؤتمر الرياض الذي سيعقد نهاية العام الحالي".