انا لا اريدها ان تموت كل ما اريده هو ان اعيدها الى حالتها الطبيعية واترك امرها الى الله فاذا كان الله يريدها ان تعيش فسوف تعيش وإذا ارادها ان تموت فسوف تموت، هذا ما قاله والد الفتاة التي اثارت حالتها عاصفة من الجدل والنقاش بين الاطباء الذين لم يتمكنوا من تشخيص سبب دخولها في غيبوبة دامت تسعة شهور، هذه الفتاة الراقدة في احدى المستشفيات تتغذى عن طريق انفها وذراعها وتتنفس عن طريق جهاز خاص حتى تغيرت تغيرا كاملا، فحلت البشاعة محل الجمال والحيوية.
يقول والد الفتاة (عبير) وهو اسم مستعار: "لم اهتدي الى معرفة السر خلف دخول ابنتي في هذه الغيبوبة التي كانت تعاني من الم في راسها فقط، وقد شخص بعض الاطباء بأنها مصابة بالشقيقة والبعض الاخر قال ان هناك تخثر في شرايين الدم وغيرهم قال انها مصابة بكتلة سرطانية منهم من قال انها حميدة ومنهم من قال خبيثة وبين ذاك وهذا ضاعت حقيقة الامر، وانطمست معالمه وبقيت عبير على حالها ليومنا هذا وقد اقمت عيد ميلادها العشرين في ردهة المشفى".
واضاف والد عبير: "لعدم توفر العناية الكافية في المستشفى العام نقلتها الى الخاص وحينما طال رقودها اضطررت الى إعادتها إلى العام لكن في القسم الخاص لأجل أن تظل تحت إشراف طبي".
ما يزال الكثير من المواطنين ينتقدون المؤسسات الحكومية الصحية، لمستوى الخدمات الطبية والخدمية المقدمة مشيرين إلى الجهات المعنية بالتقصير فنجد الكثير منهم يرتاد المستشفى الخاص ويتجنب الذهاب للمستشفى العام حتى وان كان من أصحاب الدخل المحدود، وذلك يعود لأسباب كثيرة.
(شبكة النبأ المعلوماتية) اجرت هذا التحقيق لتستطلع آراء المواطنين وآراء مسؤولي القطاع العام حول أهم الأسباب التي دفعت المريض إلى مراجعة القطاع الخاص.
ويبقى السؤال هل المؤسسات الصحية في القطاع العام معنية بالتقصير أم هنالك حقيقة انطمست معالمها وانعطاف أدى إلى الإخفاق نظرا لما يمر به البلد من أزمة اقتصادية وأمنية.
ذكريات على الحساب الخاص
سوزان الشمري (35 سنة) تروي قصتها وعلى وجهها علامات الألم واستهلت حديثها قائلة: "وأنا حامل في شهري الثاني كنت مهددة بالإجهاض، مما استدعى دخولي للمستشفى الحكومي هناك عشت اسوء أيام حياتي ثلاثة أيام رأيت فيها صورا وأحداثا لم أرها ولم اسمع بها من قبل.. حيث تشاركني في نفس الغرفة ثمان نساء كلهن أجرين عمليات قيصرية والصراخ والرائحة الكريهة والكلمات البذيئة التي تتجاوز بها عاملة النظافة على المريضات اللواتي يخرجن من غرفة العمليات ولا تتجرأ احداهن على توجيه أي كلمة أو الرفض لهذا الأسلوب أحدى المرافقات تجرأت فقالت لها ما تفعليه أمر لا يجوز إذ هو عيب وحرام فترد العاملة ساخرة منها إذا لم يعجبك الأمر لماذا جئت او على حد قولها (ما مجبورة تتحملين روحي خاص) فتجيبها الام المرافقة لابنتها (لو عدنة فلوس ما جيناكم) واسوء ما شاهدته هو ان عاملة النظافة تستخدم نفس قطعة القماش لتنظيف الأرضية ولتنظيف منضدة المريض، حملت هذه الذكريات السيئة التي جعلتني احمل هم الولادة، فكان المستشفى الخاص هو اختياري بعد ان استدعت حالتي ولادة قيصرية لأشهد على فرق شاسع بين المستشفى الخاص والحكومي غرفة خاصة ثياب خاصة للولادة علاج يتم اعطاؤه بانتظام وحسن معاملة، وعاملات النظافة اللواتي يحضرن كل ساعتين لتعطير الجو والتأكد من نظافة المكان وكلما دخلت تعتذر عن الازعاج وعندما تخرج تبارك وتتمنى لنا الصحة والعافية، كنت اريد ان تبقى لي ذكرى جميلة في ولادة طفلي الاول لهذا اشتريت اجمل الذكريات على حسابي الخاص.
فيما قالت ام فاطمة "تعرضت زوجة ابني الى هبوط حاد بالضغط افقدها الوعي وبعد نقلها الى ردهة الطوارئ للنساء في مستشفى الحسين (ع) تم فحصها من قبل الطبيب الذي كتب على قصاصة من الورق بأن يقاس ضغطها وارشدني الى ردهة الممرضات اللواتي لم يستجبن الى طلبي إلا بعدما علا صوتي وحينما اقبلت لفحصها سألتها الا يوجد احد يراقب هذا الاهمال وعدم الاستجابة الى المرضى امتعضت الممرضة من كلامي حتى رمت بيد المريضة بقوة ورفضت انجاز عملها وانصرفت دون اي مبالاة اقبلت الممرضة الثانية لتكمل عمل صديقتها فقلت لها اني سأشتكي على سوء المعاملة هذا فقالت لي بلهجة سوقية (اعله مابخيلج اركبي) تمالكتني الدهشة ان كانت تعمل في مؤسسة حكومية ولا تخشى العقاب فماذا عساي ان افعل اتجهت الى مسؤولة الردهة واخبرتها عما حصل اعربت عن اسفها لما حصل واعتذرت نيابة عنها، تيقنت ان ليس الجميع بسوء اخلاق تلك الممرضة لكن من مثلها لا تستحق ان تكون ممرضة وان تكون مسؤولة عن ارواح الناس فعلى الجهات المعنية ان تتابع هكذا حالات واتخاذ الاجراء المناسب".
حيرة المرضى
من جهته قال الشاب علي الميالي (20) سنة "احد المراقبين للشأن الصحي ان اكثر المواطنين يقصدون المستشفيات الخاصة بحكم الاحتياج والضرورة، حيث انها تلبي الحاجة التي تعجز عنها المستشفيات العامة، وان سبب ارتياد القطاع الصحي الخاص هو ان بعد استقرار الأمن في العراق وربما بعد 2006 شهد العراق تضخما لجهات مستقلة عن الحكومة كالأحزاب والمؤسسات الكبيرة وبعض الحوزات والتي تتمتع بإمكانيات مادية عالية، وفي الجانب الاخر وضوح التقصير الكبير في المستشفيات الحكومية، ان هذين الامرين أديا الى نشوء الاستثمارات الصحية الكبيرة متمثلة بالمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة".
وأضاف الميالي: ان سبب التقصير في المستشفيات الحكومية له العديد من الاسباب أبرزها، عدم توفر الاجهزة الطبية اللازمة، وعدم شمولية معالجة جميع الامراض والحالات الصحية المختلفة، الضغط الكبير على الكادر الطبي هذا يؤدي بالطبيب الى برجوازية كبيرة وضغط، وبشأنهما جعلا منه ان يتعامل بجمود مع مرضاه، وقلة الخدمات المتوفرة بالمستشفيات العامة كالنظافة والراحة والعلاج المناسب، كل هذه تجعل من المريض في حيرة في إنفاق مبالغ تقصم كاهله وبين صحته فيكون القطاع الخاص وجهته".
على صعيد ذي صلة اضافت زهراء امين متخصصة في علم نفس: "ان سبب ارتياد الناس للقطاع الخاص هو غياب عامل الثقة الذي يعد العنصر الاساسي في اي عمل وهو محور مهم جدا وبعد ذلك تتسلسل اﻻسباب منها عدم اﻻمان واﻻطمئنان اي وجود الخوف وكذلك نقص الخبرة والجهل في العمل والمكان وعدم اﻻحساس بالمسؤولية الذي يعتبر محور مهم من المحاور اﻻساسية وغياب الجانب اﻻنساني وانعدامه في كل جوانب الحياة كل هذه العوامل ادت الى ذهاب الناس الى القطاع الخاص بدل القطاع العام".
بدروها قالت المهندسة زينب ابراهيم حسن : "انا لا اثق بالمستشفى الحكومي زيارتي له من اجل الاجازة المرضية ومن خلالها رأيت فيها الوضع جدا سيء يرثى له، وهذا من ناحية الخدمات والنظافة والنظام، اما الكادر الطبي فهناك من لا يستحقون ان يحملوا صفة الطبيب وانا لا اعمم هذا على الجميع فهناك البعض منهم تتخطى انسانيتهم الحدود وقد شاهدت حالة مرضية تعامل من قبل الطبيبة بقسوة وعنف لغوي وبأسلوب الاذلال كأنه ليس عملها وواجبها، اما ردهة الطوارئ فلا يمكنني وصفها حينما كنت مضطرة الى دخولها سارعت بالخروج من الردهة الى العيادة الخاصة. ليكون الله بعون الفقراء واصحاب الدخل المحدود".
ختمت حديثها ان المستشفى تحتاج الى اشخاص مسؤولين يوفرون النظام الصحيح حيث من الممكن تطبيق نظام القطاع الخاص في القطاع العام بترتيب حجز المرضى ومناوبات الاطباء في اقسام المشفى بشكل صحيح وغير عشوائي ليتسنى للمريض متابعة علاجه في المستشفى العام بدل اللجوء الى الخاص او العيادات خصوصا اذا كان من الفقراء.
مستوى الخدمات
احمد قاسم الحيدري اخصائي امراض القلب وقسطرة الشرايين شاركنا بوجهة نظره حول الفوارق بين القطاع الخاص والعام قال: "لا يعود ارتياد الناس الى المستشفى الخاص بدل العام لعدم الكفاءة والخبرة فالكوادر الطبية والتمريضية نفسها الفرق هو بمستوى الخدمات حيث يقدم القطاع الخاص خدمة فندقية افضل بكثير من العام لهذا تجد الكثير من العوائل الميسورة تفضل القطاع الخاص، وتنحصر المميزات للقطاع الخاص من ناحية سرعة الانجاز ونوعية الادوية والاختصاصات، فسرعة الانجاز من خلال الروتين المطول المتعارف عليه في الاجراءات لدخول المستشفى العام فالخاص يكون روتينا مبسطا وتكون اجراء الفحوصات والتحاليل وغيرها اسرع بكثير من القطاع العام، اما مستوى النوعية هناك اختلاف من ناحية الادوية في جودتها من خلال المستلزمات الطبية والعلاجية حيث هناك شركات وتعاقدات مبرمة تخضع لصرف ادوية والمحاليل تكون فيها فروقات كبيرة حسب امكانية المؤسسة الصحية ليس فقط بين العام والخاص حتى بين المؤسسات الصحية الاستثمارية تكون هذه الفروقات".
واضاف الحيدري" ان الجانب الاهم هو الاختصاصات الدقيقة لم تكن موجودة مثل جراحة الركبة جراحة اليد جراحة تشوهات القلب الولادية وقد كانت موجودة في الخارج لهذا تجد الكثير يلجأ الى خارج العراق او المستشفى الخاص، والآن بدأت هذه الاختصاصات تظهر عندنا وتتطور تدريجيا، اضافة الى ان القطاع الخاص يطور الطبيب والكوادر الصحية أكثر من القطاع العام حيث في العام الممرض والطبيب يبقى على نفس مستواه بينما في الخاص يبدأ بتطوير مهاراته ويكون مجبر على ذلك حتى لا يفقد فرصة العمل في القطاع الخاص ان اراد لان في الخاص تكون الاولوية للافضل، فيسعى الطبيب بحضور دورات ومؤتمرات تزيد من خبرته، اما في العام يبقى الكادر في اطار ما تعلمه حسب دراسته، مثلا شعبة القسطرة حينما يعطل الجهاز يتوقف عمل الكادر لفترة طويلة الى ان يتم صيانة الجهاز لان اجراءات الروتين مطولة خصوصا نحن نمر بأزمة مالية اثرت بشكل سلبي على اقتصاد البلد فلهذا يجمد الكادر ولا يعمل باختصاصه و يبدأ بنسيان خبراته, بينما في القطاع العام يتم صيانة الجهاز فورا, ختم الحيدري كلامه انا افضل العمل بالقطاع الخاص من ناحية الربح المادي ومن ناحية التطوير علميا من القطاع العام حيث يكون مميزاته اكثر.
ابرياء في قفص الاتهام
ماجد عبد العظيم مدير قسم الامور الفنية في دائرة صحة كربلاء قال: ان الجهات الرقابية دائما متهمة بالتقصير حيث نوضع في قفص الاتهام ونجد الكثير من الابرياء تشير اليهم اصابع الاتهام، وان كانت هناك تجاوزات او حتى اخفاقات فمن المؤكد هناك من يعمل على هذا من خلف الستار, ويعد التقشف الذي يمر به البلد والأزمة المالية السبب الرئيسي خلف انعطاف سياسة الدائرة، في بداية الأمر نبدأ بالعلاج الذي نتهم بالتقصير به وعدم توفيره، وفقا لما نمر به من أزمة اقتصاديا وأمنية صدرت توجيهات من قبل الوزارة بترشيد استهلاك الأدوية والاعتماد على البدائل الموجودة في المستشفى وتقسيم الجرع على المرضى اي عدم رمي المتبقي من انبولة العلاج في التالف كما كنا في السابق فنقوم بتقسيمها حتى لا تهدر وهذا ما يسمى بترشيد الادوية".
اما ما يخص أضاف عبد العظيم بقوله: "عدم توفير الادوية فهذا يعود الى آليات الوزارة فنحن نملك مركز فحص واحد لكل المحافظات حيث هناك اجراءات مطولة ودقيقة حيال هذا الموضوع فيجب ان تكون الشركة التي تم استيراد الدواء منها مسجلة في وزارة الصحة والدواء ايضا ولديها باج مسجل ايضا وبالتالي يجب ان تكون كل الادوية تم فحصها في مركز الفحص للادوية الوحيد في بغداد لهذا نجد هناك تعطيل وليس اخفاق مما يؤدي الى عدم ايصال الادوية في الوقت المطلوب لهذا نجد ان الكثير من الاطباء يصرف للمريض دواءه من خارج المستشفى لانه مجبر على ذلك رغم ان الوزارة تبذل سعيها في هذا المنحى والمتمثل بتوفير اكثر من مركز لفحص الادوية لكن ما نمر به من ارهاب وتقشف هو السبب الرئيس لعدم انجاز المشروع".
وتابع ماجد قوله: "بالنسبة للعلاجات غير المتوفرة وتكون للحالات الخاصة فهي مكلفة لميزانية الدولة لا تحتمل صرفها مثل ادوية الامراض السرطانية فقد كانت تجهزها وزارة الصحة وحينما مررنا بأزمة التقشف كان هناك اخفاق كبير بتوفيرها حتى ان في فترة استعنا بالجهات الدينية من العتبات المقدسة لمد يد العون لنا بتصليح احد الاجهزة وبتوفير العلاج كون المستشفى عانت من اخفاق كبير في تلك الفترة. ومن بعد تلك المرحلة تم تحويل نفقات المستشفى من ايراداتها باجور الباصات والطبلة وما الى ذلك، بذلك نجد ان الازمة المالية تعيق العمل، وبالنسبة للخدمات متوفرة لكن ارضاء الناس غاية لا تدرك فمهما قدمنا لن نستطيع ان نرضيهم نحن لو نعود الى فترة النزوح نجد ان مستشفى الولادة استقبلت اعدادا كبيرة من حالات الولادة والعمليات القيصرية وهذا ينطبق على المستشفى الحسين(ع) ايضا فمن المؤكد ان يكون هناك تعب وارهاق كبير من قبل الكوادر الطبية والخدمية رغم اننا قمنا بتزويد الكوادر والسعي بتوفير كل ما يلزم الا ان عدد المرضى يزداد بسبب التزايد السكاني في المحافظة وبالنسبة الى وعي الناس وما ذا يريدون فهم يريدون توفير كل ما يحتاجونه, متناسين إننا مؤسسة حكومية لها امكانياتها وفق ما تقدمه الوزارة لها, لكنهم يريدون ان تتوفر لهم كافة الخدمات دون تنازل او استثناء وهذا شيء مستحيل نظرا للظروف التي نمر بها فنحن عانينا جدا حتى نتمكن من توفير الادوية لأجل ان لا نتهم بالتقصير, وهناك من يشتكي من سوء المعاملة فهذا يعود الى اخلاقيات المرء فليس من المعقول ان نوجه الممرضين او الاطباء على حسن التعامل وليس كل ما يقال يصدق ولا يعمم هذا الكلام على الجميع فنجد هناك الكثير من الممرضين والاطباء وحتى المعينات يعاملون المرضى بحسن اخلاق.
الادارة العامة وتوضيحها
الى ذلك معاون المدير العام لدائرة صحة كربلاء معتصم غازي حسون قال: "ان القطاع الخاص حال دون وقوع ازمة في مجال الطب فلولا وجوده كانت هناك مشكلة كبيرة لأنه يشكل عنصرا مهما وفعالا من خلال ارتياد الناس المقتدرين ماديا اليه وذلك يساهم برفع الثقل عن كاهل الكوادر الطبية في المستشفى الحكومي علما ان القطاع الخاص له تأريخ طويل ونظام معمول به في كل الدول، وكثيرا ما اسمع وارى تذمر الناس من الطبيب في المشفى العام او الوحدات الصحية بعدم الرعاية في المعاينة وذلك يعود لكثرة المراجعين الذين يستقبلهم في اليوم الواحد من المؤكد يسبب له ارهاقا فكريا ليس فقط عضليا في الفحص وما الى ذلك كل مريض يريد تدقيق ويطالب بحقه متناسيا حق الطبيب فلو كان العدد قليلا تجد الطبيب يكون اكثر تركيزا وهذا شيء مهم جدا لتشخيص حالة المريض".
وأضاف غازي قائلا: "اما الثقة موجودة هي نفسها في كلا القطاعين لكن السرعة في كل شيء هي من تقود اغلب الناس الى ارتياد القطاع الخاص وهذا جانب ايجابي اتاحه الفرصة للعوائل المتعففة بمراجعة المستشفى العام. ولم يفي القطاع الخاص بالغرض الكافي فما زال الكثير يسافر الى خارج العراق للعلاج وقد كان الاعلام له دور من ناحية تهويل هذا الموضوع فتكون وجهة الناس الى دولة معينة خصوصا اذا كان هناك وفرة مالية، واضاف ان القسم الخاص في القطاع العام فيه مميزات جيدة لكن نفتقر الى الجانب الاعلامي لدعمه ومعرفة الناس به فهو يعد جانبا مهما".
اضف تعليق