لطالما سيطرة معظم الحكومات على كل وسائل الإعلام التقليدية تقريبا، لغلق الافواه المعارضة وتقنين حرية التعبير، الا ان وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت نوافذ لتوجيه الانتقادات والمعارضة وممارسة حرية التعبير كونها تستخدم في الانترنت، وهذا ما ضرب مصالح بعض الحكومات والزعماء، اذ يمنح فضاء الانترنت حرية غير محددة للتعبير عن الرأي وفضح الفسادين وابرز تقصير الحكومات ضد الشعوب، في المقابل يسعى الزعماء وحكوماتهم الى تقننين حريات الانترنت بذريعة حماية الامن القومي ونشر الاشاعات والدعاية السوداء التي تضر بالصالح العام، وبالتالي شرعت بعض القوانين والقرار التي من شأنها ان تعاقب المعارض او المنتقد بدرجة تصل حد السجن او ابعد من ذلك في بعض الدول الاستبدادية.

واواضح مثل ما قالته مجموعة دولية تضم بعضا من كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة في تقرير إن الحكومات التي تسعى للحد من انتشار المحتوى المتطرف على الإنترنت تخاطر بتعريض حرية التعبير وحقوق الخصوصية للخطر.

على صعيد مقارب، قال مسؤول العلاقات الدولية في غوغل على هامش مؤتمر حول "الإنترنت وتطرف الشباب"، نظمته اليونيسكو في كيبيك، إن الحكومات أدركت أن الرقابة على الإنترنت لا تجدي نفعا، و"ليست بالمقاربة بالمناسبة" لمواجهة الدعاية الجهادية، ودعا إلى إستراتيجية مغايرة مبنية على "خطاب مضاد".

من جهة أخرى، قالت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانترنت في الصين إن السلطات تقترح زيادة تشديد القيود على الانترنت مع احتمال إنشاء لجنة جديدة لفحص خدمات الانترنت، وتبنت الصين قانونا مثيرا للجدل بشأن الأمن الالكتروني في نوفمبر تشرين الثاني لمواجهة ما تصفه بكين بالتهديدات المتزايدة مثل عمليات التسلل والإرهاب لكن القانون أثار قلقا بين الشركات الأجنبية والجماعات الحقوقية.

اما روسيا كبسة الزر بسيطة قد تكلف دخول السجن، كما هو عندما سارع ماكسيم كورميليتسكي الى مشاركة صورة عبر الانترنت تسخر من التقاليد الارثوذكسية الروسية بالغوص في المياه الجليدية خلال عيد الغطاس، من جهتها طلبت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في المغرب الجمعة من شركات الاتصالات اعادة تشغيل تطبيقات المكالمات المجانية على الانترنت بعد منع استمر لنحو عام، وياتي هذا القرار عشية افتتاح المؤتمر الدولي حول المناخ بين السابع والثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر في مراكش (وسط) بحضور اكثر من عشرين الف مشارك من مختلف انحاء العالم، الى ذلك عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان يوم الخميس عن قلقها بشأن تعديلات مرتقبة لقانون الإعلام الماليزي يمنح السلطات صلاحيات أكبر لتضييق الخناق على المعارضين على الإنترنت في ظل حملة أوسع نطاقا على حرية التعبير والتجمع.

القيود على المحتوى المتطرف على الإنترنت تهدد حرية التعبير

قالت مجموعة دولية تضم بعضا من كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة في تقرير إن الحكومات التي تسعى للحد من انتشار المحتوى المتطرف على الإنترنت تخاطر بتعريض حرية التعبير وحقوق الخصوصية للخطر.

وقالت مجموعة (جلوبال نيتوورك إنيشياتيف) إنه يجب على الحكومات ألا تضغط على الشركات كي تغير شروط الخدمة كما يتعين أن تتوافق مطالب فرض قيود على المحتوى لاعتبارات السلامة العامة مع الأطر القانونية القائمة. بحسب رويترز.

ومن بين أعضاء المجموعة مايكروسوفت وجوجل التابعة لمؤسسة ألفابت وفيسبوك ولينكدإن وياهو وجماعات من المجتمع المدني وأكاديميون. وبدأت هذه المجموعة في تطوير توصياتها في يوليو تموز 2015، وصدر التقرير في الوقت الذي تحث فيه الحكومات في شتى أنحاء العالم الشركات على بذل المزيد من الجهود لوقف الدعاية الرقمية للإسلاميين المتشددين وجماعات متطرفة أخرى، واقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إغلاق أجزاء من الإنترنت لوقف انتشار دعاية تنظيم داعش.

غوغل ضد الرقابة ويدعو لخطاب مضاد

قال مسؤول العلاقات الدولية في غوغل على هامش مؤتمر حول "الإنترنت وتطرف الشباب"، نظمته اليونيسكو في كيبيك، إن الحكومات أدركت أن الرقابة على الإنترنت لا تجدي نفعا، و"ليست بالمقاربة بالمناسبة" لمواجهة الدعاية الجهادية، ودعا إلى إستراتيجية مغايرة مبنية على "خطاب مضاد".

أعلن مسؤول في غوغل أن الحكومات المنخرطة في مكافحة الدعاية الجهادية عبر الإنترنت أدركت أن الرقابة لا تجدي نفعا في هذا المجال، ولكنها تهدد بالمقابل حرية التعبير، وقال روس لاجينيس مسؤول العلاقات الدولية في غوغل، "في كل مرة تندلع فيها أزمة يحصل أن تتخذ حكومات إجراءات أكثر من اللازم. ولكننا نجد في المناقشات التي نجريها حاليا مع هذه الحكومات أنها باتت تدرك أن (الرقابة) ليست المقاربة المناسبة".

وأضاف "في البدء لم تكن الولايات المتحدة تريد الحديث عن خطاب مضاد، وكانت تقول لنا فقط: هذا المحتوى سيء. أزيلوه!"، وتابع "يجب توخي أقصى درجات الحذر مع الرقابة، فهي لا تجدي نفعا، لا يمكن أن نغير طريقة تفكير أحد فقط عبر منعه من الكلام"، لأن المحتوى موضوع النقاش سيكون موجودا في مكان آخر "مخبأ". بحسب فرانس برس.

وأوضح أن غوغل يدعو إلى إستراتيجية مغايرة تقوم بدلا من المنع والحجب على عرض "خطاب مضاد"، أي أنه عندما يكون أحدهم بصدد البحث في محرك البحث عن محتوى جهادي، فإن غوغل يأتيه بإفادات شهود ومحتويات أخرى "صادقة" مصدرها عناصر سابقون في تنظيمات جهادية أو مؤيدون سابقون للفكر الجهادي، يشرحون فيها سبب تخليهم عن التطرف، وأدلى المسؤول في عملاق الإنترنت الأمريكي بهذه التصريحات على هامش مؤتمر "الإنترنت وتطرف الشباب" الذي نظمته اليونيسكو في كيبيك.

قانون يسمح بإزالة مواد "تحريضية" على الإنترنت

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان لها أن البرلمان وافق في قراءة أولى على مشروع قانون يعرف باسم "قانون فيس بوك"، يسمح للمحاكم الإسرائيلية بأن تأمر مواقع إلكترونية بإزالة مواد معينة يمكن اعتبارها "تحريضية".

صوت البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون يسمح للمحاكم الإسرائيلية بطلب إزالة مواد يمكن اعتبارها "تحريضية" من مواقع إلكترونية مثل فيس بوك ويوتيوب، ويسمح القانون الذي يعرف باسم "قانون فيس بوك" ويحظى بدعم كل من وزيرة العدل إيليت شاكيد ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان للمحكمة بأن تأمر مواقع إلكترونية بإزالة مواد معينة، وأكدت شاكيد في البيان أنه سيتم اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد محتويات نشرت إلكترونيا تمثل "خطرا حقيقيا على سلامة الفرد أو السلامة العامة أو أمن البلاد".

كما قال أردان في الإطار نفسه "على الرغم من أن التحريض على العنف يؤدي إلى الإرهاب، فإن فيس بوك وشركات إلكترونية أخرى لا ترد على كافة طلبات الشرطة بإزالة المحتويات التي تحرض على العنف وفي بعض الأحيان يستغرق الأمر وقتا طويلا لإزالة المواد المحرضة"، وقال أردان إن "القانون الجديد ضروري لمنحنا الأدوات التي تتيح لنا التصرف الفوري لإزالة المحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلى أعمال إرهاب وقتل".

ويسمح القانون للحكومة بالتقدم بطلب للمحاكم بإصدار أمر بإزالة المواد المنشورة على الإنترنت التي تعتبرها "تحريضية"، وأجرت إسرائيل في السابق محادثات مع مسؤولين في شركة فيس بوك بشأن وقف ما تصفه بالتحريض على الإنترنت.

وقالت وزيرة العدل في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إنه في عام 2016، استجابت شركات الإنترنت لنحو 71% من 1755 طلبا تقدمت بها إسرائيل لإزالة مواد، ورغم إشادتها بهذا التعاون إلا أنها قالت أنه "من المهم جعله إجباريا".

وكانت شاكيد أكدت في أيلول/سبتمبر الماضي أن فيس بوك أزال 95 % من التعليقات والمنشورات التي أشارت إسرائيل إليها، إلا أن احتمالات الخطأ ورادة كما حدث في أيلول/سبتمبر عندما اعتذرت شركة فيس بوك بعد تعطيلها المؤقت لحسابين يرتبطان بموقعين إخباريين فلسطينيين ينتقدان إسرائيل.

ويقول الفلسطينيون أنهم يخشون من أن تؤدي الحملة الإسرائيلية إلى الرقابة على معلومات مشروعة، وأثارت الخطوة قلقا من استخدامها لفرض رقابة على محتوى الإنترنت، وقال معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن مشروع القانون "غير مسبوق" في شكله الحالي مقارنة بالقوانين المماثلة في الدول الأخرى، وأضاف أنه سيكون من الصعب تطبيق هذا القانون الذي سيؤدي إلى "مستوى مفرط من الرقابة".

الصين تقترح زيادة تشديد الرقابة على الانترنت

قالت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانترنت في الصين إن السلطات تقترح زيادة تشديد القيود على الانترنت مع احتمال إنشاء لجنة جديدة لفحص خدمات الانترنت، وتبنت الصين قانونا مثيرا للجدل بشأن الأمن الالكتروني في نوفمبر تشرين الثاني لمواجهة ما تصفه بكين بالتهديدات المتزايدة مثل عمليات التسلل والإرهاب لكن القانون أثار قلقا بين الشركات الأجنبية والجماعات الحقوقية.

ويقول منتقدو القانون في الخارج إنه يهدد باستبعاد شركات التكنولوجيا الأجنبية من قطاعات مختلفة ويتضمن شروطا مثيرة للجدل للمراجعات الأمنية والبيانات التي يتم تخزينها على خوادم أجهزة الكمبيوتر في الصين.

وتقترح مسودة قواعد جديدة نشرتها هيئة تنظيم الانترنت بالصين في مطلع الأسبوع إنشاء لجنة بين الإدارات لبحث وتنسيق السياسات على مستوى البلاد، وستدرس اللجنة المخاطر التي تواجه الأمن الوطني ومنع الحزب الشيوعي والإدارات الحكومية من شراء منتجات وخدمات عبر الانترنت لم تتم الموافقة عليها. بحسب رويترز.

ولم يتضح ما إذا كان سيجري إنشاء الهيئة الجديدة أو موعد ذلك. والقواعد الجديدة مطروحة للنقاش العام حتى الرابع من مارس آذار، وتأتي اللجنة الجديدة المقترحة وتبني القانون الجديد للأمن الالكتروني وسط حملة تضييق واسعة من جانب الرئيس شي جين بينغ على المجتمع المدني بما في ذلك محامو حقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي يقول منتقدون إنها تهدف إلى سحق المعارضة.

تشارك المضامين عبر الانترنت في روسيا قد يقود الى السجن

سارع ماكسيم كورميليتسكي الى مشاركة صورة عبر الانترنت تسخر من التقاليد الارثوذكسية الروسية بالغوص في المياه الجليدية خلال عيد الغطاس، غير أن كبسة الزر البسيطة هذه قد تكلف دخول السجن في روسيا.

فبعد نشره الصورة، تلقى هذا الروسي البالغ 21 عاما امر استدعاء الى مركز الشرطة في مدينته الصغيرة في سيبيريا. وصدر في وقت لاحق حكم ادانة في حقه قضى بسجنه اكثر من عام بتهمة "التحريض على الكراهية".

هذا النوع من الاحكام الثقيلة يسجل ازديادا في روسيا. ففي سنة 2007، اقرت موسكو قانونا ضد التطرف يلحظ مبدأ الجرائم المرتكبة "لدوافع الكراهية السياسية والعقائدية". وبحسب منتقديه، يعتمد الكرملين هذا المسوغ ضد مستخدمي الانترنت لقمع أحد آخر المساحات الخارجة عن سيطرته، وقال ماكسيم كورميليتسكي لوكالة فرانس برس "المحاكمة بسبب مشاركة مضمون خصوصا من هذا النوع، امر عبثي".

وقد ترك هذا الشاب طليقا نظرا الى ان الحكم صدر في حقه مع وقف التنفيذ، وتمت الوشاية بهذا الشاب من جانب مؤمنين شعروا بالمهانة بسبب الصورة غير أنه يؤكد أن السلطات كانت له في المرصاد بسبب دعمه السابق لحزب معارض، وفي نموذج آخر عن الملاحقات في حق مستخدمي الانترنت بتهمة "التشدد"، وهو مفهوم محدد بطريقة غامضة في القانون الصادر سنة 2007: ثمة حالة اندري بوبييف اخصائي الكهرباء المقيم في تفير على بعد 200 كيلومترا شمال موسكو، وفي مطلع 2016، حكم على هذا الرجل بالسجن لأكثر من عامين بسبب مشاركته عبر الانترنت صورة تظهر معجونا لتنظيف الأسنان مرفقا بعبارة تلمح الى التضييق على الحريات في روسيا.

وفي سنة 2015، ادين اكثر من مئتي شخص بسبب مشاركتهم مضامين على الانترنت بينهم 43 حكم عليهم بالسجن مع النفاذ بحسب منظمة "سوفا" الروسية غير الحكومية التي تجري دراسات تتناول معاداة الاجانب والنزعات القومية، وتشير "سوفا" الى ان اكثرية احكام السجن صدرت على خلفية منشورات "موجهة ضد السلطات والرئيس الروسي والتدخل الروسي في اوكرانيا او الدعوات للجهاد"، وأكد الناشط الحقوقي ليف بونومارييف لوكالة فرانس برس أن "نموذج كورميليتسكي يكفي لاظهار ان مئات الاف الاشخاص قد يودعون السجن"، معتبرا أن هذا العدد الكبير من الحالات يراد منه "اخافة الناس لردعهم عن انتقاد السلطات والتظاهر في الشوارع".

عزم ماليزيا فرض قيود على الإنترنت

عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان يوم الخميس عن قلقها بشأن تعديلات مرتقبة لقانون الإعلام الماليزي يمنح السلطات صلاحيات أكبر لتضييق الخناق على المعارضين على الإنترنت في ظل حملة أوسع نطاقا على حرية التعبير والتجمع.

ويأتي تقرير المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق انتقادات بسبب تعامله مع فضيحة مالية تشمل مليارات الدولارات من صندوق تنمية ماليزيا المملوك للدولة.

وقال فيل روبرتسون نائب مدير شؤون آسيا في هيومن رايتس ووتش للصحفيين "ما تحاول ماليزيا فعله هو إعادة جني الإنترنت إلى المصباح والعودة إلى وقت كان للحكومة فيه سيطرة أكبر على المعلومات التي يحصل عليها مواطنوها".

ولم تنشر تعديلات قانون الاتصالات والوسائط المتعددة بشكل علني. وقالت تقارير إعلامية إنها قد تلزم بعض مواقع الأخبار والمدونات السياسية بالتسجيل لدى الحكومة وتزيد عقوبات الجرائم التي يعاقب عليها هذا القانون وتوسع صلاحيات السلطات في إزالة أي محتوى على الإنترنت، ولم يرد مكتب رئيس الوزراء ولا وزير الاتصالات والوسائط المتعددة على طلب التعقيب.

إعادة تشغيل تطبيقات المكالمات المجانية في المغرب

طلبت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في المغرب الجمعة من شركات الاتصالات اعادة تشغيل تطبيقات المكالمات المجانية على الانترنت بعد منع استمر لنحو عام، وياتي هذا القرار عشية افتتاح المؤتمر الدولي حول المناخ بين السابع والثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر في مراكش (وسط) بحضور اكثر من عشرين الف مشارك من مختلف انحاء العالم، وقال بيان صادر الجمعة عن الوكالة التابعة لرئيس الحكومة والمختصة في تنظيم مختلف أشكال الاتصالات إنه "تم ابلاغ متعهدي الشبكات العامة للمواصلات بإعادة تشغيل جميع خدمات وتطبيقات المكالمات الهاتفية على الانترنت VOIP على جميع شبكاتهم الثابتة والمتنقلة".

واضاف البيان ان "هذا القرار يأتي على إثر التقييم الذي أجرته الوكالة بخصوص التطور، سواء على المستوى الوطني والدولي، الذي عرفته وضعية أسواق الاتصالات، وكذلك السياق التنظيمي وبالنظر لمتطلبات تطور متناسق لقطاع الاتصالات لفائدة المستعملين"، وقررت شركات الاتصالات في المغرب في كانون الثاني/يناير الماضي منع الاتصالات المجانية عبر تطبيقات سكايب وفيسبوك وواتس اب، ما اجبر مستخدمي الانترنت في المغرب على اللجوء الى نظام "في بي ان" (الشبكة الافتراضية الخاصة) للتمكن من استخدام هذه التطبيقات. واثار هذا المنع موجة احتجاجات ووجهت عريضة الى رئيس الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مطالبة بالغائه، ووعدت الوكالة بأن "تسهر على تمكين المستهلكين من الاستفادة من أفضل التطورات التكنولوجية، في تناسق تام مع متطلبات تطور القطاع والفاعلين وفي إطار احترام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل"، وتساءل قسم من الصحافة المغربية الجمعة عما اذا كانت اعادة تشغيل تطبيقات المكالمات المجانية "امرا موقتا لتلبية حاجات" مؤتمر المناخ المقرر انعقاده في مراكش، ولم توضح الوكالة الوطنية هذا الامر في بيانها، وياتي القرار ايضا بعد نحو عشرة ايام من الاقالة المفاجئة لرئيس الوكالة الوطنية للمواصلات عز الدين المنتصر بالله الذي يعينه الملك واستبداله بمدير عام جديد بالوكالة.

السجن ثلاثة اشهر لصحافي بحريني بسبب تغريدة

اوردت منظمة مراسلون بلا حدود الاربعاء ان محكمة في البحرين قضت بسجن صحافي ثلاثة اشهر بسبب نشره تغريدة على تويتر اعتبرت مسيئة للاديان، وقالت المنظمة في بيان ان الصحافي والمدون فيصل هيات الذي يدير قناة ساخرة على موقع يوتيوب دين الثلاثاء باهانة "رمز ومجموعة دينية".

والصحافي معتقل منذ التاسع من تشرين الاول/اكتوبر، ونشر يومها تغريدة يقول فيها ان الشرطة استدعته، ولم يتم كشف مضمون التغريدة التي حكم على أساسها، وكثفت السلطات البحرينية محاكمة معارضيها وخصوصا من الشيعة الذين يشكلون اكثرية منذ قمع حركة احتجاجية انطلقت في شباط/فبراير 2011 ضد اسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية، واصدر القضاء احكاما عدة على مشتبه بهم دينوا بارتكاب اعمال عنف تنسبها السلطات غالبا الى "ارهابيين" تتهمهم بتلقي دعم من ايران.

برلمان أذربيجان يجرم الإساءة للرئيس على الإنترنت

اعتبر برلمان أذربيجان الإساءة إلى رئيس البلاد على الانترنت جريمة تستوجب السجن، وأقر البرلمان تعديلات تفرض غرامات تصل إلى 1500 مانات (860 دولارا) والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال ثبوت الإساءة إلى الرئيس على الانترنت ويشمل ذلك التعليقات التي تكتب تحت أسماء وحسابات مستعارة.

وتتهم مؤسسات أوروبية وجماعات حقوقية البلد السوفيتي السابق المنتج للنفط ورئيسه إلهام علييف بفرض قيود على حرية التعبير. ويرفض مسؤولون في أذربيجان الاتهامات.

الولايات المتحدة تحتجز مدونا سنغافوريا أثار جدلا في بلاده

قالت وزارة الأمن الداخلي يوم الجمعة إن مسؤولي الهجرة بالولايات المتحدة يحتجزون مدونا سنغافوريا كان قد أثار جدلا في بلاده، وقالت والدة أموس يي (18 عاما) إن مسؤولي الجمارك في مطار أوهير الدولي أوقفوه في شيكاجو يوم 16 ديسمبر كانون الأول عندما سعى للجوء السياسي في الولايات المتحدة. كان يي قد أعتقل في وقت سابق من هذا العام في سنغافورة، وقالت ماري توه والدة يي في بيان نشر على فيسبوك مساء الجمعة بتوقيت سنغافورة "أموس محتجز في الولايات المتحدة في الوقت الراهن. فقد طلب اللجوء السياسي في الولايات المتحدة. المسألة الآن مع محامييه ولن أتحدث مع الصحافة أو مع أي شخص بشأن هذه المسألة، وأعتقل يي لمرتين في سنغافورة بسبب تعليقات له على الإنترنت. وأججت محاكماته التي تراقبها عن كثب جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة جدلا في سنغافورة بشأن الرقابة وحدود حرية التعبير.

وقالت جيل مونتنجرو المتحدثة باسم إدارة الهجرة والجمارك بوزارة الأمن الداخلي في رسالة بالبريد الإلكتروني إن يي محتجز لدى إدارة الهجرة والجمارك انتظارا لإجراءات المحكمة الاتحادية للهجرة، وامتنعت مونتنجرو عن تقديم تفاصيل أخرى تتعلق بسبب احتجاز يي أو مكان احتجازه أو عما إذا كان يتوفر له تمثيل قانوني، ولم ترد سفارة سنغافورة في واشنطن على الفور على طلب للحصول على تعليق.

وفي سبتمبر أيلول أقر يي بأنه مذنب في ستة اتهامات تتعلق بنشر تعليقات عن عمد على الإنترنت - بالفيديو والتدوينات والصورة - تنتقد المسيحية والإسلام. وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أسابيع، وفي العام الماضي أدين يي باتهامات تتعلق بمضايقة وسب جماعة دينية عبر تعليقات له عن رئيس الوزراء السابق لي كوان يو والمسيحيين بعد وفاة لي بوقت قصير. وبلغت عقوبته في ذلك الوقت أربعة أسابيع في السجن.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0