(56) مصطلح جديد انتشر بشكل كبير في الشارع العراقي. وهذا الرقم كما نقلت بعض المصادر مشتق من المادة (456) من قانون العقوبات العراق الخاصة بقضايا النصب والاحتيال، التي اصبحت تمارس بشكل غير طبيعي في السنوات الاخيرة، بسبب ضعف القوانين الرادعة وتفشي الفساد وسيطرة بعض الاحزاب والشخصيات المتنفذة، التي سعت الى استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح خاصة، وهو ما اثر سلبا على حياة المواطن العراقي الذي اصبح يعاني من قلة الخدمات المقدمة بكافة اشكالها.

ومنها خدمات الاتصالات المقدمة من قبل شركات الهاتف المحمول، التي وصلت الى مستويات قياسية من الرداءة، في وقت تجني هذه الشركات ايرادات كبيرة تقدر بمليارات الدولارات كل عام، خصوصا وانها قد عمدت وفي ظل حالة التقشف التي يعيشها العراق الى رفع اسعار خدماتها شبه المعدومة، ويؤكد خبراء اقتصاد وقانونيون، أن السبب الذي دفع تلك الشركات للعمل بحرية ودون خوف هو انعدام المنافسة بين الشركات بسبب احتكارها لقطاع الاتصالات، وفق العقد الاحتكاري الذي وقعته هذه الشركات مع الحكومة العراقية عام 2007 وسيظل نافذا حتى 2022، غياب الرقابة الفاعلة على عمل الشركات، وعجز الحكومة عن ضمان حق المستهلك العراقي، عدم وجود شركة وطنية للاتصالات يمكن ان تنافس شركات الاتصالات من خلال تقديم أسعار أرخص، فضلا عن توقف خدمة الهاتف الارضي منذ عام 2003.

خدمات شركات الاتصالات السيئة في العراق اثارت غضب الشارع العراقي، الذي عمد الى وضع هذه الشركات في قائمة النصب والاحتيال والمعروفة بـ(56)، حيث دشن نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاك خاص تحت عنوان #شركات_الاتصال_56، عبروا فيه عن استيائهم وغضبهم الشديد من سوء خدمة الاتصالات، وسرقة الرصيد وكثرة الرسائل الوهمية التي تغري المواطنين بالفوز بجوائز ثمينة تصل الى مبالغ خيالية، مطالبين في الوقت ذاته الجهات الرسمية بمعاقبة تلك الشركات وإلزامها على احترام تعهداتها ودفع مستحقاتها المتراكمة، واجبارها على العمل في العراق وفق قانون الاشتراك الشهري المعمول فيه في العديد من الدول.

شبكة النبأ المعلوماتية رصدت بعض تلك الآراء والتغريدات على هذا الهاشتاك، حيث غرد حساب (العراق ينتصر) قائلاً: العراق الدولة الوحيدة التي لا تمتلك شركة اتصالات وطنية!!! والسبب صراع الاحزاب على الرخصة الرابعة وكل حزب يريدها له! واضاف : شركات الاتصال تمارس ارهاب من نوع ثاني وهو استنزاف اموال العراقيين على خدمات فاشلة!. (فرزاتشي) من جانبه قال: شركات الاتصال في العراق لا تعاقب المشترك فقط حتى الموظف تدفع له الحد الادنى من الاجور مع ساعات عمل طويلة سرطان بجسد العراق .

اما Wisam Alshimary)) فقال: خدمات سيئة مقابل نهب جيوب المواطن لماذا السكوت من قبل الدولة اين حماية المواطن من القرصنة والسرقات وامام عيونهم. (ℳαzίη) من جانبه حمل بعض الجهات الحكومية مسؤولية ما يحدث بسبب تقشي الفساد وقال: هيئة الاعلام والاتصالات مؤسسة فاسدة حد النخاع, تشترك مع شركات الاتصالات في سرقة وابتزاز المواطن العراقي الفقير علناً.! اما (ولاء العبادي) فقالت: يوميا خدمة جديدة وإشترك تربح وكلما تشحن أكثر تربح أكثر وبالنتيجة ما هي الا أساليب للسرقة.

(احمد علي) قال تحت هذا الهاشتاك: اكبر قفاصه ومحتالين وعلى الشعب التكاتف وجعل يوم للأضراب العام لمعاقبتهم. ايده بذلك حساب A.k__89)) حيث قال : بكل العالم اشتراك شهري و تخابر 24ساعة بهذا اﻻشتراك. بس احنة ﻻن الشركات تابعة للمسعورين نشتري الكارت ابو 10الف ب12الف حرامية. اما (لويس) فقال: كل شركات الاتصال بالعالم تقدم اجهزة اتصال حديثة مجانية او بأسعار مناسبة مقابل عقد استخدام شبكة الاتصال لمدة سنة.

(رأفت اليساري) في صفحته على الفيس بوك قال: العراقيون يدفعون 176 ضعف ما يدفعه الأردنيون لفاتورة الهاتف وعشرة اضعاف الانترنت! وكل 70 سنت يدفعها الاردني ثمناً لـ (1) غيغا بايت من الانترنت، بينما العراقي يدفع 7 دولارات للحصول على (1) غيغابايت نفسها! هذا الخبر بسنة 2015 يعني قبل تطبيق النظام الضريبي بنسبة 20‎% على الاتصالات وكارتات الشحن ! وكل شركات الاتصال العراقية هي شركات اهلية تابعة لدول مجاورة! وما يمتلك العراق اي شركة اتصال وطنية . اما (ابو غزوان الغزي) فقال: كل شركات الاتصال هذهِ تابعة لشركات تملكها دول معادية للعراق و بإمكان مخابرات هذه الدول الوصول لمعلومات وبيانات اي مواطن !!.

التغريدات

 

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1