أليسون فرانكل
(رويترز) - إذا كسبت أرملة متعاقد مع الحكومة الأمريكية قتل برصاص تنظيم الدولة الإسلامية في العاصمة الأردنية عمان في 2015 دعوى رفعتها في الآونة الأخيرة على تويتر بموجب قانون مكافحة الإرهاب.. فإن ذلك قد تترتب عليه عواقب هائلة بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي.
كما ذكر زميلي جون ستمبل يوم الخميس.. من المعروف جيدا أن جماعات متطرفة تستخدم الإنترنت في تجنيد عناصر جديدة والتخطيط لهجمات. والمسؤولية إزاء ضحايا هذه الهجمات- والأضرار المضاعفة التي يشملها قانون مكافحة الإرهاب- قد تعني تعرض المواقع التي يتردد عليها المتطرفون لمخاطر كبرى ولضرر بالسمعة.
لكن يتعين أولا على المدعية تامارا فيلدز أن تكسب تأييدا قضائيا لفرضية أن تويتر وفر دعما ماديا للدولة الإسلامية من خلال السماح للتنظيم بأن يستخدم الموقع في التشجيع لهجمات محدودة النطاق مثل ذلك الهجوم الذي أودى بحياة زوجها لويد "كارل" فيلدز.
كان كارل فيلدز المتعاقد مع داين كورب إنترناشونال قد ذهب إلى الأردن الخريف الماضي للمساعدة في تدريب ضباط أمن من الأردن والعراق والأراضي الفلسطينية. وكان -وفقا للشكوى- واحدا من عدة أفراد أطلق عليهم متدرب النار في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني في هجوم أعلنت الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.
ورغم أن ضحايا الإرهاب بالولايات المتحدة نجحوا في السنوات الأخيرة في تحميل مؤسسات مالية وجمعيات خيرية مزعومة المسؤولية بموجب قانون مكافحة الإرهاب فإن هذه القضية تبدو الأولى التي تسعى لأن تلقي باللائمة في توفير دعم لجماعة إرهابية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بموجب قانون مكافحة الإرهاب وذلك وفقا لما ذكره جوشوا أريسون مستشار فيلدز القانوني والمحامي بشركة بيرسر آند فيشر.
وتحميل تويتر المسؤولية سيكون "تحديا حقيقيا" كما يقول جيمي جرول أستاذ القانون والمسؤول السابق بالخزانة الأمريكية ووزارة العدل والمتخصص في قانون تمويل الإرهاب.
وقال في مقابلة يوم الخميس "تثير الدعوى عددا من الموضوعات المفتوحة غير المحسومة." وسيتعين على فيلدز -كما يقول جرول- أن تبين أن موقع تويتر كان يعلم أن الدولة الإسلامية تسيء استخدامه ولم يفعل ما يكفي لوقف نشاط الجماعة. وحتى وإن تمكنت من اجتياز تلك العقبة فسيكون عليها أن تبين أن موت زوجها حدث "بسبب" سلوك تويتر.
* إرساء معايير
المعيار الدقيق الذي تتطلبه هذه العلاقة السببية أمر يكتنفه قدر كبير من الغموض كما سبق وأن قلت فيما يتصل بالقضية التي رفعها الضحايا على البنك العربي بموجب قانون مكافحة الإرهاب وكسبوها. (بعد أن فاز حوالي 500 من ضحايا هجمات حماس في 2014 بحكم هيئة محلفين يحمل البنك المسؤولية.. تمت تسوية القضية في أغسطس آب مقابل مبلغ لم يكشف عنه).
هل يتعين على أصحاب الدعاوى المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب أن يبينوا أن الهجمات ما كانت لتحدث لولا الدعم المادي الذي قدمه المدعى عليه؟ أو أن سلوك المدعى عليه أدى بشكل مباشر إلى هجوم للمتطرفين؟ أم لا هذا ولا ذاك؟
وفقا لقاضي المحكمة الجزئية الأمريكي برايان كوجان يمكن أن تكون المؤسسة المدعى عليها متحملة للمسؤولية بموجب قانون مكافحة الإرهاب إن هي كانت على علم بأن سلوكها يمكن أن يفضي إلى وفاة أو إصابة ما كانت لتحدث لولا هذا السلوك.
وتحليل كوجان ليس ملزما وبخاصة في المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو حيث أقيمت الدعوى المتعلقة بتويتر. لكن المحامي جاري أوسن الذي يعتبر على نطاق واسع رائدا في القضايا المتصلة بقانون مكافحة الإرهاب ضد مؤسسات مالية والمحامي البارز في قضية البنك العربي وصف قرار كوجان بأنه "أكثر قرار حاسم كتب عن قانون مكافحة الإرهاب."
عمل أريسون محامي فيلدز مع فريق الدفاع في قضية البنك العربي لسنوات طويلة قبل أن ينضم إلى شركة برسور آند فيشر وقال إنه يطبق في الشكوى المتعلقة بتويتر ما تعلمه من العمل مع الطرف الآخر.
قال إنه لن يكون من الصعب عقد علاقة سببية تدين تويتر. وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني "لا تستدعي الدعوى بموجب قانون مكافحة الإرهاب إلا علاقة سببية تقريبية: ما يبين أن أفعال المدعى عليه عامل جوهري في تسلسل الأحداث المؤدية إلى إصابات المدعين وأن المنطق يشير إلى أن إصابات المدعين كان يمكن توقعها أو التكهن بها كنتيجة طبيعية لمثل هذه الأفعال."
وتابع "المدعون ليسوا مطالبين بإثبات أن أفعال المدعى عليه غير القانونية المزعومة هي السبب الوحيد لإصاباتهم كما أنهم غير مطالبين باستبعاد كل المسببات الأخرى المحتملة لإصابتهم."
وتزعم الشكوى أنه تم إخطار تويتر منذ 2011 بأن الدولة الإسلامية وجماعات أخرى تستغل الخدمة في نشر دعاية ومع هذا رفض الموقع بإصرار مراقبة التغريدات والحسابات. وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي عن محادثات رفيعة المستوى لدفع خدمات الإنترنت الكبرى- بما فيها تويتر- لفعل المزيد للتصدي لرسائل المتطرفين على مواقعها.
* دفاع تويتر
أما تويتر فتقول إنها ليست منبرا لجماعات مثل الدولة الإسلامية. وفي رد على أسئلة من رويترز عن القضية الجديدة قال ممثل لتويتر إن المزاعم "لا سند لها" وإن أبدى تعاطفه مع أسرة فيلدز.
وجاء في البيان "التهديدات بالعنف والترويج للإرهاب لا تستحق مكانا على تويتر. وقواعدنا -مثل قواعد شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى- توضح ذلك." وتابع "لدينا فرق في أنحاء العالم تتحرى بدأب تقارير انتهاكات القواعد وتحدد السلوك المخالف وتعمل مع المنظمات التي تتصدى للمحتوى المتطرف على الإنترنت وتعمل مع أجهزة إنفاذ القانون حين يكون ذلك مناسبا."
وجاء في وثيقة لمؤسسة بروكنجز بعنوان (إحصاء تويتر عن داعش) صادرة في مارس آذار الماضي أن تويتر أوقفت آلاف الحسابات المرتبطة بالدولة الإسلامية.
وبالإضافة إلى الدفع بأنها لم تغض الطرف عن استخدام الدولة الإسلامية للخدمة ولم تتسبب في موت كارل فيلدز فإن تويتر قد تستشهد بالقانون الأمريكي لآداب الاتصالات في دفاعها في قضية قانون مكافحة الإرهاب. فهناك بند في ذلك القانون يحمي الوسطاء على الإنترنت الذين يستقبلون أو يعيدون نشر كلام آخرين.
وقال أريسون مستشار فيلدز القانوني إن الكونجرس قصد بذلك القانون حماية شركات الإنترنت من المسؤولية عندما ينشر المستخدمون تعليقات سب وقذف وليس "لإعطاء شركات مثل تويتر سبيلا للإفلات من العقاب دون مسؤولية حين توفر على علم منها أدوات اتصال قوية لمنظمات إرهابية معلومة."
وهذا التداخل بين قانون آداب الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب واحد من القضايا التي يتعين أن تتابعها شركات التواصل الاجتماعي الأخرى عن كثب أثناء نظر هذه القضية.
اضف تعليق