في ظل التطورات الهائلة في مجال الاتصال والشبكة المعلوماتية الدولية (الانترنت) التي يشهدها العالم، والتي أحدثت وبحسب بعض الخبراء ثورة حقيقية في جميع مناحي الحياة، حتى اصبحت من اهم وسائل التعامل اليومي بين المؤسسات والافراد بمختلف الطبقات. هذا التطور الكبير أسهم ايضا بظهور الكثير من الجرائم والتي باتت تعرف بـ (جرائم الإنترنت). ويمكن تعريف جرائم الإنترنت كما تشير بعض المصادر على انها : "الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد أو مجموعات من الأفراد مع وجود دافع إجرامي لإلحاق الضرر عمدا على سمعة الضحية أو التسبب بالأذى الجسدي أو النفسي للضحية بشكل مباشر آو غير مباشر، وذلك باستخدام شبكات الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت لوحات الإعلانات (غرف الدردشة ورسائل البريد الإلكتروني) الهواتف النقالة. وقد تعددت جرائم الانترنت بصورها وأشكالها فلم تعد تقتصر فقط على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها بل شملت أيضاً جرائم أخلاقية مثل انتشار المواقع الإباحية والاختطاف والابتزاز والقتل وغيرها. وبحسب بعض الخبراء فإن هناك اسبابا كثيرة ومتعددة ادت الى انتشار وتفاقم هذه الجرائم منها اسباب اجتماعية واقتصادية هذا بالإضافة الى ضعف القوانين والاجراءات الخاصة بمثل هكذا جرائم.

تسهيل الخيانات الزوجية

وفيما يخص بعض هذه الجرائم فمن المعلوم ان القانون في كوريا الجنوبية يعاقب على الخيانة الزوجية، لكن ذلك لم يمنع احد مؤسسي مواقع التعارف السري للأشخاص المتزوجين على متزوجين آخرين، من ان يبدأ نشاطه هناك متوقعا ان يحقق نجاحا كبيرا. واطلقت النسخة الكورية الجنوبية من هذا الموقع الكندي "آشليماديسون.كوم" في وقت سابق، وقد جذب 46 الف مشترك في اسبوع واحد، وهو يسعى الى ان يبلغ عدد مشتركيه 500 الف عضو، اي ما يشكل 1% من اجمالي سكان البلاد.

واتخذ هذا الموقع شعارا جذابا "الحياة قصيرة"، وهو بات منتشرا في 35 بلدا، من بينها دول آسيوية مثل الهند واليابان وهونغ كونغ. لكن الوضع في كوريا الجنوبية يختلف عن غيرها من الدول، فهي تطبق قانونا يجرم الخيانة الزوجية منذ العام 1953. ويقول نويل بيدرمان مؤسس الموقع الالكتروني "هذا النص لا معنى له". وهو يقول ان موقعه يكتفي بتسهيل نشاط عالمي يزدهر بين كل الطبقات الاجتماعية في كل بلاد العالم. ويضيف "الخيانة الزوجية موجودة في الثقافة الاسيوية، كما انها موجودة في كل الثقافات عبر العالم".

لكن هذه الحجج لم تقنع السلطات في سنغافورة، حيث حجب هذا الموقع على اعتبار انه "ينتهك القيم العائلية والاخلاق العامة". وتتشابه سنغافورة وكوريا الجنوبية في كونهما بلدين ثريين، ولكنها محافظين جدا. وتراقب المفوضية الكورية الجنوبية للرقابة على الانترنت "عن كثب" نشاط هذا الموقع منذ انطلاقه، بحسب ما افاد احد المسؤولين. ويقول "نحن نعلم ان هذا الموقع اشكالي، وما زلنا نناقش كيفية التعامل معه"، مشيرا الى انه لا يعتبر عملا جرميا من الناحية القانونية.

فالقانون الكوري الجنوبي لا يلاحق الخيانة الزوجية الا في حال تقدم شخص ثالث متضرر بدعوى قضائية، وفي حال اسقط هذا الطرف الدعوى تسقط الملاحقات. ويواجه المدانون بالخيانة الزوجية عقوبة تصل الى السجن سنتين، لكن العقوبة تكون غالبا مع وقف التنفيذ. فقد انخفض عدد الاحكام بالسجن مع التنفيذ من 216 في العام 2004، الى 42 في العام 2008.

ويقول المسؤول في المفوضية الكورية "الخيانة الزوجية هي جريمة في بلدنا، حتى وان كانت شائعة في السر، لكن الترويج لها بشكل علني يزيد الامور سوءا". ويرد صاحب الموقع بالقول "الواقع هو ان الناس ليسوا اوفياء، وهذا الحقيقة تسري سواء كانت الخيانة مشروعة او ممنوعة". ويرى انه من الافضل ان يلتقي الشخص بشريكه غير الشرعي عبر الانترنت، لا في مكان العمل "حيث يمكن ان ينكشف امره". ويضيف "في واقع الامر نحن نساعد الناس على ان تنتهي بهم الامور امام القضاء".

ولاختبار مدى متابعة هذا الموقع وجذبه للمهتمين، انشأ صحافيون في وكالة فرانس برس حسابا وهميا لسيدة متزوجة جذب 60 مهتما خلال 24 ساعة، معظمهم من الرجال المتزوجين. ويحظر الموقع التعارف بهدف ممارسة الجنس المدفوع الاجر، ويقول المسؤولون عنه "انه شبكة تواصل لاشخاص لديهم رغبات مشتركة، وليس ماخورا على الانترنت".

شبكة للابتزاز الجنسي

الى جانب ذلك أعلنت الشرطة الفلبينية إلقاء القبض على عشرات الأشخاص، يشتبه في تورطهم في تشكيل عصابة ترتكب عمليات ابتزاز جنسي عبر الإنترنت. وأوضحت الشرطة أن المتهمين أقنعوا أشخاصا من دول أخرى بالتعري أمام كاميرات الإنترنت، أو إرسال محتويات خاصة بهم. وبعد ذلك، هدد المشتبه فيهم ضحاياهم بإرسال المواد المصورة إلى أقاربهم إذا لم يدفعوا مبالغ مالية.

وقال قائد الشرطة الوطنية الفلبينية، آلان بوريسيما، إن 58 شخصا أُلقي القبض عليهم في إطار تحقيق بمشاركة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). وأضاف بوريسيما أن "الطريقة التي يعتمد عليها عمل هذه العصابة تتمثل في إنشاء حساب إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض جذب العملاء المحتملين، خصوصا الرجال المقيمين في الخارج." وأشار إلى أن تلك الحسابات غالبا ما تعتمد على عرض صور لنساء آسيويات يتمتعن بالجاذبية، ويدعين أنهن صاحبات تلك الحسابات.

وتابع بوريسيما "وبعد (مرحلة) التعارف مع الضحايا، يدعونهم ويثيرونهم لإجراء مكالمة فيديو وإقامة علاقة جنسية عبر الإنترنت، وهو ما يتم تسجيله دون علم الضحية." وبعد ذلك يستخدم ذلك المقطع لابتزاز الضحية لدفع مبلغ من المال يتراوح بين 500 و2000 دولار، وفقا لبوريسيما. وجاء في بيان صادر عن الإنتربول أن "تلك الحسابات يجري تشغيلها من مكاتب تشبه إلى حد كبير مراكز الاتصالات بالشركات، ويحصل مندوبوها على دورات تدريبية وحوافز إضافية تتضمن عطلات مجانية، ومبالغ نقدية، وهواتف جوالة حال تحقيق الأهداف المالية المطلوبة منهم."

وقال مدير مركز الجريمة الإلكترونية بالإنتربول، سانجاي فيرماني، كان حجم تلك الشبكة "كبيرا جدا". وأضاف فيرماني أن "الجرائم والضحايا ليسوا من دولة واحدة، لذا فقد أصبح التعاون في التحقيق فيها أمرًا ضروريًا." وأكد أحد كبار المسؤولين بالشرطة الاسكتلندية أن مراهقا أقدم على الانتحار بعدما تعرض لابتزاز عبر الإنترنت على يد هذه العصابة. ووفقا لمسؤول بالشرطة في هونغ كونغ، يدعى لويس كوان، فإن عدد ضحايا هذا النوع من الابتزاز في المنطقة بلغ نحو 530 شخصا، أغلبهم من الفئة العمرية ما بين 20 و30 عاما. بحسب فرانس برس.

وأضاف كوان أن بعض الضحايا دفعوا مبالغ وصلت إلى 15 ألف دولار ليحافظوا على خصوصية المواد المصورة لهم ويمنعوا نشرها. وأشار المسؤول إلى إن آخرين أبلغوا الشرطة، وذلك في الحالات التي لم يكن باستطاعتهم الاستمرار في دفع تلك المبالغ. وقال قائد الشرطة الوطنية الفلبينية، آلان بوريسيما، إن مسؤولين من الولايات المتحدة، وهونغ كونغ، والإنتربول، واسكتلندا، وسنغافورة وأستراليا بدأوا العام الماضي بتشكيل فريق العمل الذي تمكن من الإيقاع بتلك العصابة. يُذكر أن ممارسة الجنس عبر الإنترنت أصبحت تجارة نامية في الفلبين، حيث ارتفاع معدلات الفقر ووجود نسبة ممن يتحدثون اللغة الإنجليزية على نحو جيد.

أفلام وصور جنسية للأطفال

على صعيد متصل قالت الشرطة في الولايات المتحدة إنها ألقت القبض على أكثر من 70 شخصا بتهمة تبادل محتوى إباحي للأطفال على مواقع الإنترنت، ومن بين المتهمين حاخام، وضابط شرطة، وممرضة. ووجهت التهمة لهم في إطار حملة تشنها قوات الأمن الداخلي في ولاية نيويورك. وصادرت الشرطة أكثر من 600 جهاز من أجهزة كمبيوتر محمول، وهواتف ذكية، وأجهزة كمبيوتر أخرى في إطار تلك الحملة.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن العديد من المتهمين كانوا يتواصلون مع أطفال صغار، لكن لم تكن هناك بلاغات تفيد بوقوع انتهاكات. وقال جيمس هايز، مسؤول التحقيقات في دائرة الهجرة والجمارك في نيويورك، إن الحجم الضخم الذي عثر عليه من المواد الإباحية، والخلفيات المهنية للمتهمين بالتجارة في الأفلام الجنسية للأطفال أمر "مثير للقلق". وأضاف هايز: "لم يعد يمكننا أن نفترض أن الأشخاص الوحيدين الذين ينزلقون لافتراس الأطفال هم الأشخاص المنحرفون الذين يعانون من البطالة."

وقد بدأت التحقيقات بعد إلقاء القبض على مسؤول بالشرطة في نيويورك في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وهو بريان فانيلي، لاتهامه بتعمد الحصول على أفلام إباحية للأطفال وتوزيعها، لكنه ينكر ذلك. وفي وقت سابق، بدأ محققو الأمن الداخلي في نيويورك بتقديم أنفسهم على أنهم من راغبي جمع الأفلام الإباحية للأطفال وعرضها للتجارة على الإنترنت من خلال برامج تبادل الملفات، وذلك من أجل الوصول إلى مصدر تلك الأفلام. بحسب بي بي سي.

ثم تمكنوا بعد ذلك من تحديد عناوين الآي بي الخاصة بأجهزة الكمبيوتر التي كانت مصدرا لتلك الملفات الإباحية، واستدعوا شركات تقديم خدمة الإنترنت للتعرف على أسماء الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الملفات. وقالت الشرطة إن بعض الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم سارعوا بالاعتراف، حتى أن بعضهم قال: "أعلم لماذا أنتم هنا، وكنت أنتظر ذلك. كنت أعلم أن ذلك سيحدث يوما ما." وسوف يُجري محللون في المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين مراجعة للصور المستخدمة في تلك المواد الإباحية لمعرفة ما إذا كان يمكنهم التعرف على أطفال من الضحايا المسجلين لديهم.

في السياق ذاته قبضت السلطات البريطانية على أكثر من 660 شخصا في إطار تحقيق دام ستة أشهر لملاحقة أشخاص يشتبه في إطلاعهم على صور اعتداءات جنسية على أطفال في الانترنت. وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن 660 شخصا قبض عليهم بينهم أطباء ومعلمون وقادة كشافة وعاملون في الرعاية وضباط شرطة سابقون. وأضافت الوكالة أن التحقيق تمكن من حماية 400 طفل من الاعتداءات الجنسية المحتملة.

وتم القبض في مختلف مناطق بريطانيا، وأغلب المقبوض عليهم لم تكن لهم سوابق مسجلة لدى الشرطة. وأوضحت الوكالة أن 39 من المقبوض عليهم سبقت إدانتهم بالاعتداء الجنسي. وقالت كلير ليلي مسؤولة هيئة سلامة الأطفال على الانترنت إن هذه العملية أنقذت أطفالا من الاعتداءات الجنسية. وأضافت أنه "على صناعة الانترنت أن تبتكر وسائل لحجب مثل هذه الصور البشعة، والتي تؤخذ على حساب معاناة الأطفال العزل، بعضهم لم يصل سن الذهاب إلى المدرسة.

وتابعت: "لابد من الترحيب بهذه العملية، ولكن علينا أيضا أن نرى فيها ناقوس خطر ينبهنا إلى أن أمامنا عملا كبيرا، إذا أردنا القضاء على هذه التجارة الدنيئة، التي يمارسها مجرمون يواصلون الاعتداء على الأطفال". وتتراوح الاتهامات ما بين تداول صور أطفال مخلة بالحياء إلى الاعتداء الجنسي الكامل. وأكدت الوكالة أن مجموعة المعتقلين لا تضم اي نائب حالي أو سابق أو اي عضو في الحكومة.

وقال نائب مدير عام الوكالة، فيل غورملي، إن حملة الاعتقالات استهدفت مستخدمي "الشبكة السوداء"، وهي "شبكة" على الانترنت لا تظهر محتوياتها في محركات البحث العادية. ويستخدم متصفحوها عملات نقدية افتراضية لكي لا يكتشفهم أحد. وتقول هيئة مراقبة الانترنت إن أقل من 1 في المئة من محتويات هذه الشبكة موطنه بريطانيا. ووجه غروملي رسالة إلى مرتكبي الجرائم الجنسية مفادها أنهم لا يتمكنوا من الإفلات على الانترنت، حتى لو استخدموا "الشبكة السوداء".

وأضاف أن "بعض الذين يبدأون بالاطلاع على صور مخلة بالحياء على الانترنت ينتهي بهم الأمر إلى الاعتداء على الأطفال مباشرة. فالهدف من العملية ليس القبض على الذين ارتكبوا الجريمة، وإنما ردع المجرمين المحتملين قبل وقوع الجريمة". وتابع يقول: "ما ينبغي على هؤلاء المجرمين معرفته هو أن الانترنت ليس مكانا آمنا لهم للاطلاع على الصور المخلة بالحياء، فهم يتركون أثرا رقميا، وأجهزة الأمن ستكتشفه". وقاد الحملة 45 من ضباط الشرطة في إنجلترا وويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية، وتميزت، حسب وكالة مكافحة الجريمة، بتنسيق منقطع النظير. وفتش الضباط 833 بيتا وتفحصوا 9172 حاسوبا، وهاتفا وجهاز تخزين رقميا.

اجراءات صينية

الى جانب ذلك فرضت السلطات الصينية غرامة قدرها 815 الف دولار على عملاق الانترنت الصيني "سينا"، "بسبب محتويات غير لائقة وبذيئة". وقد فرضت هذه "الغرامة الادارية" هيئة متخصصة في بلدية بكين على ما اوضحت سينا في بيان. واشارت "سينا" ايضا الى ان هيئة الدولة لشؤون الصحافة والمنشورات والاذاعة والسينما والتلفزيون ابلغتها ايضا قرارها سحب "رخصة النشر عبر الأنترنت فضلا عن رخصة بث برامج سمعية بصرية عبر الانترنت بسبب بعض المحتويات غير اللائقة والبذيئة ومصدرها اطراف اخرى او مستخدمون". واوضحت "سينا" انها تنوي "التعاون بالكامل مع السلطات المختصة" في هذا الاطار. بحسب فرانس برس.

و"سينا" هي الشركة الام ل"ويبو" احدى منصات المدونات الصغرى الاكثر شعبية في الصين وقد ادرجت اسهمها في بورصة نيويورك. والغرامة المفروضة على "سينا" اتت بعد اعلان الحكومة نيتها خفض حقوق النشر الممنوحة ل"سينا" بعد اكتشاف محتويات اباجية على موقعها. وقالت الحكومة ان "سينا" نشرت 24 كتابا الكترونيا "اباحيا" فضلا عن اشرطة فيديو وتسجيلات. وقد نشرت "سينا" اعتذارات على موقعها مشددة على انها تراخت بعض الشيء في مراقبة محتوياتها. من جانب اخر محت السلطات الصينية العام الماضي أكثر من 3 ملايين ملف يحتوي على مواد إباحية عن الانترنت، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن مسؤول في هذا المجال. فقد كانت حملة تطهير الانترنت "فعالة كثيرا"، على حد قول زهو هويلين مساعد مدير المكتب الوطني لمكافحة المواد الإباحية والمنشورات غير الشرعية. وقد بدأت هذه الحملة قبل 10 سنوات وفي العام 2006، أوقف زعيم أكبر شبكة إباحية في البلاد كانت تضم 600 ألف عضو وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وأغلق أكثر من 10 آلاف موقع أو صفحة على الانترتت العام الماضي وضبط أكثر من 16 مليون منشور غير شرعي، من بينه 12 مليون مادة مقرصنة. وسجلت 212 حالة ملاحقة لصحافيين مزيفين ووسائل إعلام وهمية، بحسب ما أفاد زهو هويلين. ويذكر أن الصين تضم أكبر عدد من مستخدمي الانترنت في العالم يشمل، بحسب الأرقام الرسمية، 632 مليون مستخدم. وتشكل التجارة على الانترنت سوقا ضخمة وتستخدم الشبكة أيضا للإبلاغ عن الانتهاكات. وتشدد السلطات قبضتها على الشبكة العنكبوتية ولا تتوانى عن إغلاق مواقع تعد حساسة من الناحية السياسية.

غوغل تتراجع

في السياق ذاته تراجعت شركة غوغل، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، عن قرارها إلزام المدونات التي تستضيفها على منصتها التي تحمل اسم "بلوغر Blogger" وتنشر مواد إباحية صريحة نشر موادها كمحتويات خاصة وليس كمحتويات عامة يمكن للجميع الدخول إليها. وكانت غوغل حذرت في وقت سابق المدونين الذين ينشرون صورا وفيديوهات إباحية صريحة من أن مدوناتهم ستتحول إلى مدونات خاصة بدءا من 23 مارس/ آذار.

وتقول غوغل إنه بعد تلقيها "حجما هائلا من ردود الفعل" قررت الاستمرار في سياستها الحالية. وأضافت أن المدونات التي تنشر مواد إباحية صريحة ملزمة بالاستمرار في تعريف نفسها أنها "خاصة بالبالغين". ويعني هذا ظهور صفحة لتحذير القراء قبل تحويلهم إلى الموقع أو المدونة التي تحتوي على مواد إباحية صريحة.

وتحتفظ غوغل كذلك بحقها في إضافة إشارة "خاص بالبالغين" على المدونات المستضافة على منصتها (بلوغر Bloggers) إذا شعرت أن ذلك التوصيف ضروري. وتحول صفحة سياسة "الاستخدام المقبول" حاليا المستخدمين إلى الرسالة التي نشرتها غوغل، ومفادها: "تلقينا حجما هائلا من التعليقات وردود الفعل، لا سيما بشأن إدخال تغييرات بأثر رجعي (إذ لدى بعض المستخدمين حسابات منذ أكثر من 10 سنوات)، وكذلك بشأن التأثيرات السلبية على الأفراد الذين ينشرون محتوى إباحيا صريحا بغرض التعبير عن هوياتهم". وأضافت: "قررنا، بدلا من تطبيق هذا القرار، تكثيف جهود الإنفاذ لسياستنا الحالية التي تحظر المواد الإباحية التجارية".

وأوضحت الرسالة أنه طالما عرف المدونون بطريقة صحيحة مدوناتهم الخاصة بالبالغين فهم لا يحتاجون إلى اتخاذ إجراءات إضافية. وقررت شركة غوغل في البداية إلزام المدونات الإباحية الصريحة نشر موادها كمحتويات خاصة بداية من مارس/ آذار، وقالت إنها قد تلجأ إلى إلغاء المدونات التي أنشئت بعد الموعد النهائي في 23 مارس/ آذار الجاري.