الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي يرى البعض انها ستكون اهم واكبر تحدي للكثير من الاحزاب

والكيانات السياسية، خصوصا مع حالة اليأس والتشاؤم التي يعيشها الشارع العراقي بسبب الاخفاقات السابقة وتفشي ظاهرة الفساد وتغليب المصالح الخاصة، وهو ما دفع بعض تلك الاحزاب الى بناء كيانات وائتلافات سياسية جديدة بهدف استعطاف الناخب العراقي، حالة اليأس والتشاؤم دفعت بعض الاحزاب والكتل المرشحة ومنذ فترة الى التشكيك بنزاهة الانتخابات التي ستستخدم فيها طرق وانظمة جديد كما اعلن مسبقا، ومنها النظام الجديد الذي سيتبع بفرز وعدّ أصوات الناخبين.

ويستخدم العراق للمرة الأولى خلافا للانتخابات السابقة، وكما نقلت بعض المصادر، نظام عد وفرز إلكتروني يربط جميع مناطق العراق بقمر صناعية، وبإمكانه إعلان النتائج خلال ساعات قليلة، بعدما كان يستغرق أياما عدة في نظام العد والفرز اليدوي. وأثار النظام الجديد، جدلا واسعا بين الأحزاب العراقية الكبيرة، التي ترى أنه قابل للاختراق، وبالتالي لا يمكن ضمان نزاهة الانتخابات". فيما يراه البعض الطريق الأسلم لإنهاء حالات التزوير التي رافقت الانتخابات السابقة.

هذه التصريحات والمطالب اثارت ايضا ردود افعال متباينة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طرحت صفحة الحرة عراق في فقرة رأيك، سؤال خاص لمتابعيها قالت فيه: هل تؤيد الدعوات المطالبة بفرض رقابة دولية على الانتخابات لضمان نزاهتها؟ تباينت فيه الآراء والتعليقات فتحت هذا المنشور علق جواد ابو علاء ال غليم قائلاً: من المفروض ان تكون هناك رقابه دوليه للحفاظ على نزاهة الانتخابات لكن المشكلة تكمن في ثقافة الناخب ومدى وعيه في ان ينتخب على اساس ديمقراطي وليس على اساس طائفي وقومي وعليه ان يختار الشخص النزيه والوطني وان يحسن الاختيار لان هذا الاختيار يعود عليه وعلى الوطن بالخير والازدهار.

مصطفى كريم الساعدي من جانبه يرى: انه لا يوجد شيء اسمه نزاهة !!! العالم اليوم يسير وفق مبدا المصلحة المشتركة ان كانت علاقتك جيدة بأمريكا وتتبعها ستعيش مثل دول الخليج كقطر والامارات وان كانت علاقتك جيدة بايران وشاكلتها ستعيش مثل العراق وسوريا وغيرها اما الانتخابات فهي مسرحية لشرعنه جلوسهم على كرسي الحكم سواء شئنا ام ابينا بحجة انا منتخب من قبل الشعب.

اما عبدالله الطائي فقال: سواء كانت الانتخابات القادمة بإشراف أممي او بدونه ستجري عمليات التزوير على قدم وساق على اعتبار ان أعضاء المفوضية هم من رحم الأحزاب السياسية المتنفذة في صنع القرار اضف الى ذلك التأثير الإقليمي الذي له اليد العليا في شكل الحكومة العراقية القادمة.

ماهر ضياء محيي الدين قال تحت هذا المنشور: بشرط ان يعاد النظر بقانون الانتخابات وطريقة احتساب الاصوات والاهم من ذلك تغير اعضاء مجلس المفوضية الذين جاءوا عن طريق المحصصة بشخصيات مستقلة لنضمن اجراء انتخابات نزيه مع مراقبة دوليه لكي لا تكون هناك شكوك في نتائجها. اما Husam Ali فيرى ان: الانتخابات نزيه ولا يوجد شيء اسمه تزوير نحن الشعب ننتخب بكل قوانا العقلية بدون اَي ضغط أو تزوير وَلَكِن ننتخب من .....؟ ننتخب من يعطينا سبيس أو كارت تلفون أو خمسه آلاف أو عباءه نحن لم نرتقي الى مستوى اختيار الرجل المناسب بالمكان المناسب بالتالي يشكل مجلس نواب ضعيف تنبثق منه حكومة.....؟ لا تستطيع النهوض بالواقع العراقي المتهالك للأسف هذا الواقع وهذه الحقيقة انتهى.

ابو زهراء العبادي من جانبه قال: اعتقد وجود رقابة دولية على الانتخابات في ضوء المخاوف المتصاعدة من تزويرها لابأس به وضرورة تفرضها ظروف العملية السياسية ذاتها ولإسقاط اي ذريعة من قبل الاحزاب مستقبلا لفعل ضجة حول الادعاء بتزويرها. Riadh Hatab قال تحت هذا المنشور: أيا كان حجم الرقابة الدولية لا يمكن أن تكون مقياسا على نزاهة الانتخابات لأنها لن تتمكن من تغطية كل مراكز الاقتراع أما سبب تخوف الأحزاب من التزوير يعود إلى عدم استقلالية مفوضية الانتخابات لأن ولائها إلى الأحزاب التي رشحتها وسوف تبقى قضية نزاهة الانتخابات محل جدل دائم.

Ali Abdul Wahid يرى ان مثل هكذا خطوة ستكون ذريعة لكل خاسر في الانتخابات بالطعن في النتائج وايضا مسوغ للموجودين في السلطة في حال آلت الامور إلى حيث لا يشاؤون من التشكيك ايضا وبقائهم مدة اضافية بالسلطة وكسب الوقت في المماطلة. اما مصطفى شاكر نعمة فقال: الاحزاب المشاركة في الانتخابات تتحدث عن عمليات تزوير وما التوقيع عل وثائق الشرف وغيرها الا اقرار بذلك ويأتي قانون الانتخابات واختيار اعضاء المفوضية مكمل لذلك لا اعتقد ان الرقابة الدولية سيكون لها دور فاعل في ضمان نزاهة الانتخابات .

ظافر الثعالبي من جانبه قال: اَي عمليه انتخابية في العالم يسودها التزوير لكن بدرجات كذلك في العراق لانها ديمقراطية حديثه سوف تتحسن بمرور الوقت لكن بشرط تغير القانون الانتخابي لكي يتنسى وصول بما يسمى (النزيهة) !!؟؟ . اما كريم ال خنفر فكتب تحت هذا المنشور قائلاً: هذا انعكاس لشدة الصراعات بين المكونات السياسية وانعدام الثقة فيما بينها واعتقد انه لا جدوى من الرقابة الدولية وان حضرت مادامت تلك القوى معبأة مسبقا بكيفية التزوير او كيفية سرقة احدها لأصوات الاخر..

اما علي المعموري فقال: لا يمكن ان تجرى الانتخابات بدون الرقابة الاممية حتى لايتم اي امر خلاف مارسم من البداية الانتخابات في العراق شكلية وليس جدية كما نتصور كما في باقي الدول الكل لهم موطئ قدم والكل تراقب حتى لا يخسرون مكانتهم على ارض العراق. Falah AL-Yasiri من جانبه قال: كل الكتل السياسية والأحزاب لها تمثيلها في مفوضية الانتخابات وكذلك مراكز الاقتراع هذا يؤدي إلى زيادة الاطمئنان لدى جميع المكونات لكن الوجود الأممي له دورا إعلاميا مهم في عمليه الاقتراع.

د.احمد عجلان الدريعي قال تحت هذا المنشور: التجارب الانتخابية السابقة وماشابها من شبهات تزوير تجعل مطلب المراقب الدولي المتخصص مطلب ملح للتواجد قرب كل مراحل الانتخاب من بدايته وحتى اظهار النتائج لان المتنفذين يتحينون الفرصة لايجاد نقطة ضعف للدخول منها لتغيير النتائج لصالحهم. اما ظافر المحنا فقال: نؤيد او لا نؤيد فالنتيجة واحدة ولن يتغير شيء مازال المفوضية غير مستقلة، لو كانوا يريدونها انتخابات نزيهة فعلا لجعلوا القضاء يقوم بها ويشرف عليها وبالتالي تكون انتخابات نزيهة ولايمكن الطعن بها وكذلك يوفرون على ميزانية الدولة المبالغ التي ينفقونها كرواتب ومصاريف على مفوضية الانتخابات دون مبرر، والتي هي مُشكّلة وفق المحاصصة الحزبية والجميع يعلم بذلك، اذن لا حاجة لأن نكون اغبياء مرة اخرى .

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0