تحتل أمريكا المركز الأول بين الدول التي تُنفق ميزانيات عسكرية ضخمة على الحرب الإلكترونية فيما تنفق الصين مليار ونصف دولار سنوياً وبريطانيا 450 مليون دولار، ثم كوريا 400 مليون دولار وروسيا التي ما زالت في المرتبة الخامسة بموازنة 300 مليون دولار...
في مطلع الألفية الثالثة، أدخل الإنترنت عنصراً جديداً على الإعلام والمعرفة صار الإعلام أكثر جماهيرية وبات الجمهور طرفاً في صناعة خبر أو نشر معلومة غداة هجمات الحادي عشر من سبتمبر والتوسع في الحملة على الإرهاب، سُلط الضوء على ما سمي آنئذ بــ"غرف الدردشة" عبر الإنترنت ودورها في تأمين التواصل بين تنظيم "القاعدة" وعناصره، ودخلت تعابير جديدة في قاموس الإرهاب، أشهرها "الخلايا النائمة"، في إشارة إلى المجموعات المتخفية التي تنتظر أوامر التحرك من قياداتها.
شكل الإنترنت شبكة الترابط والتراسل بين قيادة التنظيم وفروعه العالمية لكن بعد تفكك المركز في أفغانستان، عادت القيادة إلى الأساليب القديمة في كتابة الرسائل بخط اليد وتسليمها باليد كذلك إلى الجهة المعنية، وفي زمن أبي مصعب الزرقاوي، استعاد الإنترنت دوره في بث أشرطة الإعدامات الوحشية ومع صعود داعش، أحكم هذا التنظيم سيطرته على الفضاء الإلكتروني أكثر مما فرضها على الأرض.
وفيما استخدم الفيسبوك لتجنيد الشبان والشابات، أوجد نظاماً من التواصل الآمن وجعل تطبيق "التلغرام" وسيلته الموثوقة في الاتصال بعناصره وتوجيه التعليمات وتشير الإحصاءات إلى أن ثمانين في المئة ممن انتسبوا إلى داعش جندوا عبر الإنترنت بين القاعدة وداعش، انتقل العمل الإرهابي من الخلايا البشرية النائمة إلى الخلايا الإلكترونية المغفلة الهوية.
تعتمد الخلايا الإلكترونية على إنشاء حسابات وهمية تنشط في السعودية المجتمع الذي يستخدم الفرد فيه جهازه الذكي لأكثر من 260 دقيقة يومياً، ويبلغ عدد مستخدمي شبكات التواصل فيه أكثر من 18 عشر مليون مستخدم، بينما يشاهد سبعة ملايين مستخدم يومياً نحو 106 آلاف ساعة على اليوتيوب، فضلاً عن تناوب 11 مليون مستخدم على الفيسبوك، واستعمال 9 ملايين آخرين لتويتر.
ومثلما استهدفت الخلايا الإلكترونية تجنيد الشبان الأوروبيين، نشطت هذه الخلايا في استمالة الشبان السعوديين وحضهم على العنف وقتل أقاربهم العاملين في الأجهزة الأمنية والذهاب للقتال في سوريا والعراق، السعودية الدولة الأبرز في مكافحة الإرهاب والتطرف، تنبأت منذ أعوام عدة بخطر الخلايا الإلكترونية بعدما لاحظت إقدام عدد من الدول المعادية لها على تنظيم حملات إلكترونية وبحسابات وهمية سخرت لنشر خطاب الكراهية وتعبئة المجتمع ضد السلطة.
من الأمثلة الصارخة على الحملات المناوئة للسعودية دعم قطر للإرهاب الإلكتروني بطرق متعددة، أنفقت عليها مليارات الدولارات وسعت، مدى أعوام، إلى إشاعة الفوضى داخل المجتمع السعودي اعتقدت قطر أنها نجحت في مسعاها وسرعان ما واجهت قسوة الحقيقة في فشل حملاتها حتى أنها باتت محل تندر من قبل مستخدمي الإنترنت.
ولم يعد كافياً تعقب الإرهاب الإلكتروني باستنفار الطاقات البشرية فحسب قيام شخص واحد بتأسيس آلاف الحسابات الوهمية يدفع إلى الاعتماد أكثر على تقنيات الذكاء الاصطناعي
يومياً، تغرد مواقع التواصل بكم ضخم من التعليقات ويتفاعل مريدوها مع مئات الآلاف من الحسابات الوهمية.
وكان أصحاب هذه الحسابات حرصوا عند انطلاقهم على كسب ثقة المنتشرين في العالم الافتراضي، بيد أن تزايد أعداد متابعيهم وترسيخ الثقة في صدقيتهم الزائفة فتحا طريقهم إلى الجانب المظلم في عملهم إثارة الفتن تأجيج الكراهية والتحريض على العنف.
الحرب الإلكترونية
ساهمت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في التحولات النوعية التي حدثت في المجالات كافة ومنها في المجال العسكري على الصعيدين التخطيطي والعملياتي، حيث أثَّرت هذه التكنولوجيا في كيفية الحصول على المعلومة وتحليلها وبالتالي كان لها التأثير غير المُباشر على عملية التخطيط وصناعة القرار العسكري وبفعل هذه التكنولوجيا المتطورة، دخل التحول الإلكتروني في الحروب، مرحلة الاهتمام كأولوية لدى أصحاب التخطيط العسكري والأمني وباتت آثار هذا التحوُّل ظاهرة بدءاً من استخدام الطائرات من دون طيار، مروراً بالهجمات السايبرية وصولاً الى تأسيس جيوش الكترونية.
واليوم، لم تعد الحروب تقتصر على استخدام الأساليب الكلاسيكية، والتي تخوضها ـ بصفة أساسية القوات النظامية للدول أو الأطراف بل لم تعد التكتيكات الكلاسيكية المتعارف عليها، محط اهتمام الدول، خصوصاً عندما ظهرت الحرب الإلكترونية، والتي باتت تُعرف بالحرب المُستقبلية، لارتباطها بالتطور التكنولوجي بشكل مباشر ما يدفع الدول لإنفاق ملايين الدولارات، على حربٍ يبدو أنها ستكون حتماً أحد أدوات القوة المستقبلية لأي طرف
مفهوم الحرب الإلكترونية
يُشير مفهوم الحرب الإلكترونيّة (Cyber warfare) إلى الحرب التي يتم فيها استخدام جُملة من الممارسات والإجراءات السايبرية لأهداف الدفاع والهجوم حيث يتم في حالة الهجوم، استهداف الوسائل الإلكترونية للعدو، لإلحاق الخلل والعطل بأنظمتها عبر تعطيل مواقع الويب الرسمية والشبكات وتعطيل الخدمات الأساسية أو سرقة وتعديل البيانات السرية، وتخريب الأنظمة المالية أو غيرها من الأنظمة المؤثرة ضمن منظومة العدو أما في حالة الدفاع، فيتم بناء الحماية الإلكترونية من عمليات الهجوم الإلكتروني المعادي أو عمليات الاستطلاع، عبر تأمين الوقاية للنُّظم الإلكترونية الخاصة والصديقة.
الفضاء الإلكتروني "السايبيري"
تُعتبر شبكة الإنترنت ساحة صراع الحرب الإلكترونية فيما تأخذ الهجمات طابع القرصنة، تعطيل المواقع، سرقة البيانات السرية والعبث بها بالإضافة الى عمليات إختراق الأنظمة كافة وتعتمد الحرب الإلكترونية على ما يُعرف بالجيوش الإلكترونية، والتي تعمل على تنفيذ عمليات التجسس وإدارة الهجمات الإلكترونية بالإضافة الى شن حروب المعلوماتية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل.
وتُقسم الحرب الإلكترونية الى نوعين، حرب الإشعاع وحرب البيانات حرب الإشعاع هي جزءٌ أساسيٌ من الحرب الإلكترونية، حيث يتم استخدام الأشعة الكهرومغناطيسية في عملية البحث الإشعاعي الهادفة لتخفيض مستوى جودة البيانات المُستهدفة بعملية الخرق بهدف التحكم بها وتحليلها وهو ما ينتهي بعمليات نشر الفيروس أو التشويش أما حرب البيانات، فيتم فيها استغلال البيانات دون الحاق الضرر بها.
وحول السبب الذي يجعل من الحرب الإلكترونية نقطة قوة مستقبلية للدول، يُجيب "جيفري كاير" مؤلف كتاب "الحرب الإلكترونية من الداخل"، الى أن أي طرف (دولة أو جهة) يمكنه شن حرب إلكترونية على أي طرف آخر بغض النظر عن الموارد المتاحة، وذلك لأن معظم المنظومات العسكرية ترتبط بمنظومات إلكترونية تتصل بالإنترنت، الأمر الذي يجعلها غير آمنة ويُمكَّن الدول بل الأطراف غير الحكومية وحتى الأفراد، من استغلال أي ثغرة في النظام لشن هجمات إلكترونية.
الأمر الذي يجعلها نقطة قوة هجومية، في عصرٍ مليء بالأزمات المالية والاقتصادية كما أن أحد أخطر أسرار الحروب الإلكترونية هو أنه من الصعب معرفة التأثير الفعلي لأي هجوم حيث أن أحد أهم نتائجه ستكون "التلوث الإلكتروني" الذي سيحصل، الأمر الذي لن تفصح عنه الجهات المُستهدفة.
جيل الجيوش الإلكترونية
لكن من نقاط الضعف التي يجدها الخبراء فيما يخص الحرب الإلكترونية، هو عملية التقدم التكنولوجي المتواصل، والذي يأتي كل يوم بجديد، يقضي بنتائجه على ما سبق ولمواجهة الطفرات النوعية المتوالية في هذا المجال، يُشير الخبراء الى أن ذلك لن يتحقق عبر الانتظار، حيث تحتاج مسألة تطوير القدرات الإلكترونية الى مواكبة ما يحدث والعمل على الالتحاق بأهم التكنولوجيات المتوفرة لخدمة العمليات الإلكترونية.
خصوصاً أن التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قد يُنهي هذه التصورات، بحيث يفاجئ المُخطط ليجد أن المسألة تجاوزت عمليات القرصنة الإلكترونية والحروب السايبرية التقليدية التي تتم عبر فيروسات متقدمة تخترق شبكات عملاقة لدى الأطراف أو الدول.
وهنا لا يمكن إغفال حجم الأموال التي تُنفَق على الجيوش الإلكترونية، من قِبَل الدول المتميزة في هذه الحرب، مع ملاحظة الفجوة بينها فعلى الرغم من تقليص الميزانيات العسكرية في السنوات الأخيرة لأغلب الدول لا سيما الغربية، إلا أن معدلات تمويل الأمن السايبري ترتفع بصورة هائلة.
وهو ما تُشير لها التقارير والإحصاءات المواكبة لهذا المجال ففي العام 2011، أعلنت القوات الجوية والبحرية الأمريكية عن "الأساطيل" و"الأجنحة" السايبرية الخاصة بهما، بعد أن أعلن الجيش الأمريكي عن تشغيل أول "لواء سايبري" خاص وفي دراسة أجراها "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" في واشنطن بداية العام الجاري، تبيَّن أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق ما يُقارب 7 مليار دولار على أمن الفضاء الإلكتروني، وتمتلك شبكة من العملاء تتجاوز 9000 موظف قرصنة يعملون لدى وزارة الدفاع.
تحتل أمريكا المركز الأول بين الدول التي تُنفق ميزانيات عسكرية ضخمة على الحرب الإلكترونية فيما تنفق الصين مليار ونصف دولار سنوياً وبريطانيا 450 مليون دولار، ثم كوريا 400 مليون دولار وروسيا التي ما زالت في المرتبة الخامسة بموازنة 300 مليون دولار.
دخول العالم في عصر الحروب الهجينة ذات الأشكال والأساليب والموارد البشرية المتعددة، جعل الجيوش الإلكترونية ركناً أساسياً وهي كيانات غير مرئية وغير عضوية وكذلك خلاياها القاتلة التي لا يمكن مواجهتها في معزل عن التوعية وتحديث قوانين مكافحة الإرهاب.
عدد مستخدمي الإنترنت حوالي 4.3 مليار شخص
من المتوقع أن يصل عدد المشتركين في خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض المتنقل إلى 4.3 مليار بحلول نهاية هذا العام، وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات وقد أظهر تقرير جديد أصدره الاتحاد أن 830 مليون شاب حول العالم يستخدمون الإنترنت، بما يمثل 80% من الشباب في 104 بلدان وتظهر البيانات الجديدة لعام 2017 أيضا زيادة كبيرة في اشتراكات الإنترنت تتقدمها الصين.
فبحسب الإصدار السنوي لبيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية يأتي الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في الطليعة وفي البلدان الأقل نموا، يصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 35% لنفس الفترة العمرية، مقابل 13% في البلدان المتقدمة و23% عالميا وفي الصين والهند وحدهما، يستخدم حوالي 320 مليون شاب الإنترنت.
وفي هذا الصدد عقّب الأمين العام للاتحاد هولين تشاو قائلا إن "هذه الحقائق تظهر أنه يتم تحقيق خطوات كبيرة في توسيع الوصول إلى الإنترنت من خلال زيادة توافر الشبكات واسعة النطاق، كما أن الاتصال الرقمي يلعب دورا حاسما في تحسين حياة الناس، لأنه يفتح الباب أمام معرفة غير مسبوقة وفرص عمل وفرص مالية للمليارات من الناس في جميع أنحاء العالم".
ويكشف التقرير أن الاشتراكات واسعة النطاق المتنقلة (أغلبها عبر الهواتف النقالة) قد زادت بنسبة تزيد على 20% سنويا في السنوات الخمس الأخيرة ومن المتوقع أن تصل إلى 4.3 مليار في العالم بحلول نهاية العام الجاري وقد شهدت أقل البلدان نموا أعلى معدل نمو في هذه الاشتراكات بين عامي 2012 و2017.
فيما زاد عدد الاشتراكات الثابت بنسبة 9% سنويا في نفس الفترة، مضيفا بذلك حوالي 330 مليون اشتراك ويمكن أن تعزى معظم الزيادة في اشتراكات الإنترنت الثابتة واسعة النطاق وعالية السرعة في البلدان النامية إلى الصين التي تمثل 80% منها وقد انخفضت أسعار الاشتراكات المتنقلة كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي للفرد بمقدار النصف بين عامي 2013 و2016، مما يجعلها أقل كلفة من الثابتة في معظم البلدان النامية.
وفي حين قد ضاقت الفجوة بين الجنسين من مستخدمي الإنترنت في معظم المناطق منذ عام 2013، فإن نسبة المستخدمين من الرجال لا تزال أعلى قليلا من نسبة النساء، حيث بلغ معدل انتشار الإنترنت العالمي هذا العام 50.9% للرجال مقابل 44.9% للنساء.
التجنيد الإلكتروني
اعتمدت التنظيمات الجهادية التقدم والاحترافية في تسخير الشيكات الإلكترونية لأهداف التواصل وبث الرعب في نفوس الآخرين والتدرب على تنفيذ العمليات الإرهابية العابرة للحدود لم يكن تحرك تلك التنظيمات يتم فوق سطع الأرض فقط بل أمتدت لتدخل بقوة في عالم الفصاء الإلكتروني.
ولم يقتصر الأمر على الأساليب السابقة فقط بل امتد لتدخل تلك التنظيمات بقوة الى عوالم الفضاء الإلكتروني من خلال استخدام الشبكة العنكبوتية –الانترنت – في نشر افكارها، وكذلك القيام بهجمات الكترونية وانشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي توضح كيفية تصنيع المتفجرات والانضمام للتنظيم والمساهمة فيه، كذلك الحصول على المعلومات المختلفة التي تحتاجها للتخطيط لتنفيذ عملياتها ورفع الروح المعنوية لدى مقاتليها من خلال الفيديوهات التي تصور فيها عناصرها وهم يقومون بعمليات قتل واعدام جماعي لأفراد آخرين وابرازهم كأنهم
يحمون الدين الإسلامي ويدافعون عنه ضد من وصفوهم بـ"الصليبيين والكفار"، كذلك اجتذاب فئات جديدة سهل السيطرة على عقولها وضمها للتنظيمات عبر التأثير على افكارهم والتلاعب بعقولهم.
من الصعب لأحد أن يسمع مصطلح التنظيمات الجهادية من دون ان يربط بينها وبين شبكة الانترنت، فالشبكة الدولية في قلب استراتيجيات التنظيمات الجهادية، ولذلك أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "جيمس كومي" ان استخدام داعش للوسائط الإعلامية والانترنت قد تصاعدت في اعقاب بدء الضربات الجوية الأميركية في العراق من جهة أخرى أشار تقرير لجنة التحقيق في احداث 11 أيلول/سبتمبر، أن الهجمات الالكترونية يمكن ان تكون شك ًلا جديدًا من الإرهاب غير المتماثل، وأن الهجمات الإلكترونية سوف تزداد خلال السنوات القادمة.
استخدمت الجماعات الجهادية الإنترنت والمنتديات الإلكترونية بدرجة عالية من الاحترافية خاصة في نقل المواد المرئية، مثل منتدى "جهاد القاعدة" وفروعه بالإضافة إلى عدد من المواقع الأخرى، فض ًلا عن المدونات وتم إنشاء فرقة الإعلام الجهادي لتصدر المجلات باللغة الانجليزية وعدد من اللغات الأوروبية الاخرى.
جرائم الإنترنت تكبد العالم 600 مليار دولار سنوياً
أظهر تقرير أميركي حديث أن الاقتصاد العالمي يتكلف سنوياً حوالي 600 مليار دولار، أو ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بسبب جرائم الإنترنت، مؤكدا أن هذا الرقم مرشح للزيادة في السنوات المقبلة، لا سيما في ظل انتشار العملات الرقمية التي أضحت سوقاً سوداء وملاذاً لتحويل ما يتم الاستيلاء عليه عبر عمليات الاحتيال.
ولم تعد الحسابات الشخصية في المصارف هدفا لعمليات القرصنة وإنما امتدت إلى البورصات العالمية، ومنها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC، التي تعرضت لهجوم قراصنة في عام 2016، استطاعوا الوصول إلى البيانات الشخصية لآلاف العملاء، وإجراء بعض الصفقات المربحة، وتحويل أرباحها إلى حساباتهم، وفق ما اعترفت به الهيئة بعد وقوع هذه الحادثة بنحو عام.
وأشار التقرير الذي أصدره مركز الدراسات الاستراتيجية بواشنطن، بالتعاون مع شركة "مكافي" لبرامج الأمن المعلوماتي، ونوقشت نتائجه في ندوة بواشنطن حضرتها "العربي الجديد"، الأربعاء الماضي، إلى أن هذا الرقم قد ارتفع مقارنةً بتقرير آخر أُعد في 2014، حيث قدر وقتها بحوالي 445 مليار دولار.
وأرجع التقرير الصادر في نفس يوم الندوة، سبب الارتفاع الكبير في حجم الخسائر خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى استخدام مجرمي الإنترنت أساليب تكنولوجية جديدة، بالإضافة إلى ما تسبب فيه نشاط السوق السوداء، والعملات الرقمية، من تسهيل للجريمة الإلكترونية.
وأكد أن هذه الجرائم لا هوادة فيها، وأنها في ازدياد، ومن غير المرجح أن تتوقف وذلك لأنها "سهلة جدا وفي نفس الوقت مجزية جداً، كما أن فرص القبض على مرتكبيها ومعاقبتهم محدودة جداً" وأشار التقرير الذي يعد الثالث عن جرائم الإنترنت من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية، إلى أن مهارات مرتكبي جرائم الإنترنت متطورة جداً، وأنها تصل في بعض الأحيان إلى نفس مستوى مهارات أفضل موظفي كبرى شركات التكنولوجيا، كما أنهم يستخدمون نفس أدواتهم المتعلقة بالحسابات السحابية والذكاء الاصطناعي، وبرامج الخدمات الإلكترونية، وكذلك التشفير.
ويستطيع هؤلاء المجرمون اختيار ضحاياهم، والاستيلاء على بياناتهم، ثم تحويلها إلى نقدية، وذلك باستخدام أنماط متعددة من التكنولوجيا البسيطة وأيضاً المتطورة ويساعدهم على ذلك أن العديد من الكيانات الهامة، سواء كانت حكومية أو مدنية، أو قطاعا خاصا، لا تتخذ التدابير الاحترازية البسيطة المطلوبة لمقاومة تلك الجرائم.
وذكر التقرير، أن الإمارات هي ثاني أكبر دولة مستهدفة في العالم بهجمات قراصنة الإنترنت، وأن ذلك يكلفها ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار كل عام وبحسب بحث إماراتي، وفقاً للتقرير، فإن ما لا يقل عن 40% من المقيمين في الإمارات كانوا ضحايا لجرائم الإنترنت، وأن ثلاثة أرباع هؤلاء لم يتمكنوا من استرداد ما سرق منهم من أموال عن طريق الإنترنت، مشيرا إلى الإمارات والسعودية هما أكثر دولتين تعرضتا لجرائم الإنترنت المرتبطة بالفدية.
اضف تعليق