ترند فيسبوك: العاب الاطفال المحرضة على العنف تشعل الشبكات الاجتماعية

قضية رواج وانتشار الأسلحة البلاستيكية وغيرها من العاب العنف بين الأطفال في العراق، الذي يعيش منذ سنوات حالة من عدم الاستقرار الامني بسبب استمرار الصراعات والحروب والعمليات الانتقامية، كانت ولا تزال من اهم القضايا لما لها من تأثيرات سلبية على تصرفات وسلوك الطفل العراقي، يضاف الى ذلك المخاطر ولأضرار الصحية التي تسببت بها هذه الالعاب الخطرة للمئات من ابنائنا، حيث شهدت الأسواق العراقية بعد عام 2003 دخول الكثير من الأسلحة البلاستيكية المستوردة التي تختلف وتتنوع أحجامها وأشكالها وطرق استخدامها، والتي تشبه إلى حد كبير الأسلحة المستخدمة من القوات الأمنية. وتعمل هذه الرشاشات البلاستيكية بعد أن يتم حشو مخزنها بكرات بلاستيكية صلبة وصغيرة الحجم، حيث تبدأ برميها بمجرد سحب نابض الإرجاع. ويمكن لهذه الأسلحة البلاستيكية أن تطلق الكرات لمسافة ستة أمتار تقريباً، مما يجعل لها القدرة على إصابة العين بشكل دقيق.

يزداد الاقبال على شراء هذه الالعاب في أوقات الأعياد والمناسبات، وذلك رغم إصدار وزارة التجارة قرارا بمنع أي إجازة تجارية لاستيراد الألعاب المحرضة على العنف. وصدور فتوى بعدم جواز بيع وتجارة لعب الأسلحة البلاستيكية، إذا تسببت بالرعب او الضرر. ويعد إقبال الأطفال على شراء الألعاب المحرضة على العنف في العراق بحسب بعض المصادر، أحد إفرازات ميل المجتمع عموما إلى العنف وانتشار الأسلحة وأعمال العنف والجريمة بشكل واسع، إضافة إلى تأثير أفلام العنف في التلفزيون وألعاب الإنترنت، وسط إهمال حكومي واجتماعي وعدم متابعة آثار الأوضاع الأمنية على المجتمع وخاصة على الأطفال. ويشير بعض تجار الألعاب إلى أن ألعاب الأسلحة تدخل إلى العراق بحرية عن طريق التهريب او تقديم الرشى في المنافذ الحدودية. كما أكدوا عدم وجود متابعة حكومية للألعاب المعروضة في السوق أو أي محاسبة للتجار الذين يعرضون مثل هذه الألعاب رغم وجودها بشكل علني في الأسواق.

هذه القضية ايضا اثارت ردود افعال واراء مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان نقلت صفحة الحرة عراق خبر مطالبة لجنة المرأة والاسرة والطفل في البرلمان العراقي بتشريع قانون يمنع استيراد وبيع العاب الاطفال المحرضة على العنف، فتحت هذا المنشور علق (جواد ابو علاء ال غليم) قائلاً: اللعب ضروري جدا للطفل فهو يكسب الطفل مهارات حركيه ومعرفيه لكن الالعاب في السنوات الأخيرة بدأت تنحو منحى اخر وباتت تعكس روح العنف المنتشرة في المجتمع وخاصة عند اقبال الاطفال على شراء المسدسات والبنادق التي يكون خطرها كبير على الطفل وعلى جميع الوزارات ذات الشأن ان تنقذ المجتمع من هذه الالعاب التي قد تسبب التشوه والعوق لدى الأطفال.

اما (حمزة الرسام ) فيرى انها خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح التعاون بشكل دائم على انهاء ظاهرة استيراد الالعاب القاتلة التي تباع للأطفال، فهي تمثل انتهاج العنف لدى الطفل منذ الصغر لحين البلوغ وهذه الظاهرة بحد ذاتها مؤذية للطفل تعليم الطفل على اشياء جيدة في حياته والابتعاد عن هكذا اشياء مؤذية نتمنى من الحكومة المركزية ان تمنع استيراد مثل هكذا اشياء ... (مخلد السبهان) قال: قديما قالوا ان التعلم في الصغر كالنقش على الحجر خطوة جيدة وبالاتجاه الصحيح، يجب منع المظاهر المحرضة على العنف والالعاب التي من شأنها ان تزرع العنف لدى الأطفال كذلك يجب إشاعة مظاهر السلام والمحبة ووضع مناهج تعليمي لذلك ابتدأ من رياض الأطفال وحتى المراحل الدراسية المتقدمة والدعوة لنشر التسامح وتقبل الاخر.

(احسان الحسيني) قال تحت هذا المنشور: حوادث كثيره مع الأسف سببتها هذه الألعاب واستخدامها السيء من قبل الأطفال. الرقابة ايضا ضرورية من قبل الأب والعائلة لأطفالهم فهم الأساس في النشأة السليمة لأطفالهم ومنعهم من استخدام هذه الألعاب الخطرة . هناك وسائل ترفيهيه أخرى تنمي الطفولة ويمكن فيها للطفل الاستمتاع بمرحلته العمرية يمكن توفيرها بديلا عن العاب الحرب والقتل الكاذب والصواريخ الكاذبة والمشاعل الصوتية، التي تشعر الطفل أن مستقبله هو السلاح الحقيقي. رفقا في الطفولة ومستقبلها ايها القطاع الخاص بتجارتكم القاتلة. ثم أين الجهات الرقابية وفحصها وقبولها للمنتوج المحلي او المستورد. ربما هم منشغلين بمصالح أخرى لها منافع مالية مهما كلن ثمن مصالحهم الشخصية ....

اما (م. محمد سليمان الناصر) فقال معلقاً: أكيد هذه الخطوة هي من خطوات بناء المجتمع الناضج لكن للأسف بعض التجار إلي يتاجرون بهذه الألعاب هم السبب لأن ماكو رقابة حكومية صحيحة ولو نقارن مجتمعنا بمجتمع اليابان مثلا نشوف فرق هواية هم يعملون ويعلمون أبنائهم على الصناعات وتطوير ما هو موجود حاليا بينما مجتمعنا غارق بالجهل والقتل والتطرف وبمرارة نكول للأسف وصلنا إلى لهذه الدرجة. ( (Zamaan Yousif قال تحت هذا المنشور: منع الاستيراد ليس حلا هذه ثقافة خاطئة موجوده في العراق يجب وضع برنامج صحيح لتغييرها.

الولايات المتحدة الامريكية مليئة بمختلف الالعاب ولكن تجد الناس يشترون لاطفالهم ما هو مناسب ولا يحرض على العنف لان ثقافة الناس ضد العنف بجميع انواعه.

اما Ammar Hamed)) فقال: قانون بدون تطبيق لا ينفع كما أنه بات من الضروري اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية الأطفال من الضرر وخلق بيئة صالحة لهم منها عمل مراكز ترفيهية وسفرات سياحية وادخالهم بدورات تعليمية لخلق روح المنافسة بينهم وبناء جيل واعد. (مصطفى شاكر نعمة) قال: مطالبة تحمل وجهين الاول هو حماية الطفل من تأثير تلك الالعاب عليه نفسيا وجسديا والوجه الاخر تذكير الشعب بوجود لجنه للعناية بالأسرة والطفل بعد ان اصبحت في طي النسيان لعدم وجود دور فاعل لها .

(عمار حسين) يرى ان هذه التشريعات هي مجرد لهو... فنحن نحتاج تشريعات ترفع الظلم عن الناس وتشريعات تحارب الفساد وتشريعات ترفع المستوى المعاشي للعوائل لكي يربى الاطفال تربيه صالحه وتشريعات تربوية في المدارس من التربية لتعليم الاطفال كيف يكون مجتمعهم مسالم ومحب للأخرين....الخ. اما (Abu Murtja Almalki) فقال: لا تكمن الصعوبة في تشريع القرارات بل في آلية التنفيذ فالسلطات عاجزة عن تنفيذ أبسط القرارات فكيف سيمنعون استيراد مثل هذه الألعاب وهي تدر أرباحا طائلة لمستورديها. ايده بذلك (ابو علا الجنابي) حيث قال: من يستورد هذه الألعاب هم من نفس المتنفذين ولا يستطيع احد منعها كل عام ننادي وننادي ولا احد يسمع ليس للحكومة اذان.

Ali Abdul Wahid)) قال معلقاً: صدر قانون يمنع استيراد الالعاب النارية والمفرقعات ونجدها تتداول في الاسواق المحلية مع العلم وجود قانون يزجل بصاحب المحل الى السجن وغرامة 250 الف ولكن هذا القانون كغيره من باقي القوانين ركن على الدرج بسبب الفساد. اما حساب (Aness Aliraqi) فقال: وما الذي قدمته هذه الاحزاب من قوانين لخدمه وحمايه المواطن حتى تفكر بحمايه الاطفال والسلوكيات للأجيال القادمة ربما هذا القانون يعارض أيدولوجيات الاحزاب الحاكمة في ارساء العنف والجريمة والفتنه.

(مهند عبد الرزاق) من جانبه يرى ان المشكلة في هذا البلد تنفيذ القانون وتطبيقه فالقانون موجود وهو قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم 2 لسنة2013 لكن اين دور وزارة الداخلية والتجارة المسؤولتان عن تطبيقه ؟ للأسف يبقى مجرد حبر على ورق وتجار الحروب الفاسدين الذين لا يجدون رادعاً مستمرين في استيراد هذه الألعاب . (ياسر ماهر) قال: هذا القرارات نسمعها قبل كل عيد ولا شيء ينفذ على ارض الواقع يجب حظر هذا الالعاب او بالاحرى الأسلحة.

(محسن ناهي الشويلي) قال تحت هذا المنشور: كل دول العالم تعمل على حماية الطفل إلا في العراق يعمل التجار والساندين لهم من الساسة في الحكومة على استيراد العاب الاطفال المحرضة على العنف والتي لا تصلح للأطفال اصلا. اما (سيد هادي الامين) فقال: الافضل ان تعرف لجنة الطفل لماذا تترك الاطفال المدارس الافضل ان تجد حل للاطفال في التقاطعات الي تعتاش على بيع الماء والمناديل. (عبد الله الشاعر) من جانبه قال: قبل اقرار او تشريع هذا القانون يجب ان يشرع قانون يمنع فيه حمل او حيازه السلاح في جميع المدن والقرى ؟؟؟ هنا يكون البدء لاصلاح الطفل وابعاده عن جميع مظاهر العنف؟