قضَت محكمة القضاء الاداري في بغداد بإلغاء قرار مجلس محافظة كركوك برفــِع علم اقليم كوردستان بجانب العلم العراقي فوق مبانيها والدوائر التابعة لها، والذي صوت عليه في 18 مارس/ آذار الماضي، بالأغلبية الاعضاء، حيث اكدت المحكمة ان هذا القرار مخالفة واضحة لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004. هذا القرار الذي رحبت به الكثير من الاطراف والكتل النيابية ومنها العربية والتركمانية عن محافظة كركوك في مجلس النواب العراقي، رفضته الكتل والأحزاب الكردية التي حددت في وقت سابق تاريخ خاص، لإجراء استفتاء شعبي على انفصال إقليم كردستان عن العراق.

وكان مجلس النواب العراقي وكما نقلت بعض المصادر، قد صوت في 1 أبريل/ نيسان الماضي على رفع العلم الوطني العراقي فقط في كركوك وإنزال علم الإقليم وعدم التصرف بنفط المحافظة، وهو القرار الذي رفض مجلس محافظة كركوك تطبيقه. وبموجب الدستور العراقي فإن محافظة كركوك تعتبر من المناطق المتنازع عليها بين المركز والإقليم، وهناك لجنة مشتركة للنظر في مصيرها، وهي ايضا خارج الحدود الإدارية لإقليم كردستان، إلا أن قوات البيشمركة الكردية سيطرت على معظم أراضيها بعد استيلاء تنظيم داعش الارهابي على العديد من المحافظات في العام 2014، ويسعى الأكراد حاليا إلى الاحتفاظ بها وضمها إلى إقليمهم.

من جانبه اكد محافظ كركوك نجم الدين كريم، ان علم اقليم كردستان "لن ينزل" من المؤسسات الحكومية في المحافظة، فيما اشار الى ان غالبية شعب كردستان سيصوت لصالح الاستقلال. وقال كريم بحسب السومرية نيوز، إن حكومة العراق تهمل كركوك ولا تقدم اي خدمات لسكانها، لأنها متأكدة أن كركوك ليست تابعة للعراق، مبيناً ان علم كردستان لن ينزل من مدينة كركوك". واضاف كريم أنه لا يوجد نص دستوري يمنع رفع راية كردستان، طالما العلم العراقي مرفوع في المدينة، مشيراً ان الداعين الى التصويت ضد الاستفتاء يناقضون أنفسهم في الوقت الذي يدعون فيه عدم وجود حرية التعبير في كردستان، هم أنفسهم يطلقون حملات ضد استفتاء كردستان، دون أن يمنعهم أحد.

هذه القضية ايضاً اثارت ردود افعال متباينة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان نشرت الحرة عراق على الفيس بوك سؤال خاص تحت عنوان( محكمة القضاء الاداري تقرر الغاء قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم اقليم كردستان فوق الدوائر الحكومية وتعده مخالفة واضحة للقوانين ماهو رأيك؟)، فتحت هذا المنشور كتب(محمد الشويلي) قائلاً: نعم انه القرار الصحيح وانها العدالة بحق ذاتها لان العراق موحد بكافة محافظاته وسلطته مركزيه وقراره واحد وعلمه واحد في كل المحافظات انه العلم العراقي / وقرار كركوك لا ينسجم مع الوحدة الوطنية وبه ملامح التجزئة وعلى الجميع العمل نحو عراق موحد كردا وعربا وأقليات محترمه.

(عمارنجم الزوبعي) من جانبه قال: محافظ كركوك كردي ويعمل لأجل مصلحة الكراد، العتب على السياسيين العرب العراقيين الكل يعمل للمصلحة الحزبية وشكثر يحصلون مكاسب محد يكول يمعودين ترى العراق راح يتقسم بسبب الخلافات الحزبية والسياسية وبالنتيجة شفنه شصار بالعراق وما خفي كان أعظم، الله يكون بعونك يا شعب العراق شكثر تتحمل من السياسيين. (سيدهادي الامين) بدوره قال: ما هو راي السيد رئيس الجمهورية. الذي كما يقال عنه حامي الدستور وثانيا نفط كركوك يباع من قبل الاقليم ولم نجد من يحاسب الاقليم وثالثا برزاني عندما حررت البيشمركة مناطق في الموصل طالب بضم تلك المناطق الى الاقليم.

(زيد الساعدي) من جانبه يرى: ان ما صدر هو مجرد قرار على الورق ولا يوجد تطبيق حقيقي للقرارات في كل المحفظات وليس كركوك فقط كل مجلس ومحافظ هو دولة وحدة من يحكم كركوك، اليس البيشمركة والاساوش من ينفذ القرار اين سلطة الدولة في كركوك الحقيقة واضحة. اما(Majed Mehdi) فقال: المباني الحكومية تمثل الدولة العراقية والتي يجب ان يكون علمها واحد يمثل الدولة العراقية لذلك اعتقد ان القرار صائب، ولكني اعتقد أيضا ان علم الدولة العراقية هو أيضا بالأساس أسير للتوجهات القومية والانتماءات الدينية التي افرزها النظام السياسي في العراق.

حساب(جودي جودي) كتب تحت هذا المنشور: لا يصح الا الصحيح....العراق واحد .... وسيبقى من راسه الى قدمه عراقياً بامتياز ولا يستطيع الجسد ان يستغني عن راسه ....ولا الراس يستغني عن جسده....وليتراجع اصحاب الاجندات ....عن مخططاتهم الغير حكيمه .اخوه يجمعنا بيت واحد ....اسمه العراق. (Zain Zain) قال: باعتقادي ان محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة لن يلتزموا بالقرار الصادر عن القضاء العراقي.. لانهم تعمدوا التفرد بقراراتهم اكثر من مرة وخالفو القرارات الصادرة عن الحكومة المركزية.. والسيد نجم الدين كريم يعمل بصفة حزبية اكثر من عمله كمحافظ يمثل جميع المكونات.. ناهيك عن الغياب التام لوجود سلطة لبغداد في محافظة كركوك..

(ماهر محيي الدين) يرى: ان اصل المشاكل بين اﻻقليم والمركز بحاجه الى حوار حقيقي بناء واتفاق يكون ملزم للكل من اجل وضع حل لكل المشاكل ويكون تحت اشراف اﻻمم المتحدة ودول الجوار حتى ﻻ تصل اﻻمور الى طريق مسدود. اما (Mustafa Jamal) فيرى ان قرار المحكمة، قرار متأخر جداً كان من المفترض اتخاذ اجراءات فورية من قبل الحكومة الاتحادية لان ذلك انتهاك واضح للسيادة العراقية . اما(ابو مريم الساعدي) فقال: السبب الرئيسي في ما يحدث في العراق هو التدخل الخارجي في شؤون البلد ودليل مسعود لم ولن يتجرأ على مخطط التقسيم الا بوجود ضوء أخضر من الأمريكان وكل من يريد تقسيم العراق.

(رضا الموسوي) كتب تحت هذا المنشور قائلاً: تكون القيمة القانونية للقرار حسب قوة القرار ونحن هنا لا قوة للقرارات، التي تصدر من الجهات التشريعية والتنفيذية وعليه صدر او لم يصدر لم يؤخر او يقدم شي. شكراً لكم. ايده بذلك (امير الورد) حيث قال: الاكراد متى التزموا بالقانون والدستور رئيس كردستان منتهيه ولايته يعني رأستهم منتهيه يعني دستورهم منتهي صلاحيته اي ان وجود الاكراد في شمال العراق كله مو قانوني لان متطفلين ع العراق. اما (Ayad Hasan) فقال: قرار المحكمة يجب أن تطبقه وزارة الداخلية السؤال المهم هل وزارة الداخلية لها القدرة على تطبيق هذا القرار؟ أضعف اضعف الايمان هو أن تقوم الحكومة المركزية بقطع رواتب اي دائرة لا تطبق قرار المحكمة الاتحادية.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0