الانترنت وتقنين حرية المعارضة

عندما تتضارب مصالح الحكومات الاستبدادية مع أي وسيلة مهما كان نوعها لاسيما الإعلامية والدعائية منها كمواقع الاعلام الاجتماعي على الانترنت التي توفر مساحة حرية للتعبير وتكوين حراك شعبي معارض للاستبداد والفساد، تدأب تلك الحكومات القمعية على محاولة السيطرة على هذه الوسائل وغلق الافواه المعارضة وتقنين الحريات كافة، حيث يسعى الزعماء وحكوماتهم الى تقننين حريات الانترنت بذريعة حماية الامن القومي ونشر الاشاعات والدعاية السوداء التي تضر بالصالح العام، وبالتالي شرعت بعض القوانين والقرار التي من شأنها ان تعاقب المعارض او المنتقد بدرجة تصل حد السجن او ابعد من ذلك في بعض الدول الاستبدادية.

في المقابل احتجت شركات فيسبوك وتويتر وعشرات أخرى من شركات التكنولوجيا الكبرى على تعديلات مقترحة على القواعد الأمريكية لحياد الإنترنت التي تمنع مزودي خدمات الإنترنت من توفير خدمات معينة دون أخرى.

ودعما لما أطلق عليه (يوم العمل عبر الإنترنت لإنقاذ حياد الشبكة) يعرض أكثر من 80 ألف موقع إلكتروني، ابتداء من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك إلى شركات البث الحي على الإنترنت مثل نتفليكس، لافتات وتنبيهات وإعلانات ومقاطع فيديو قصيرة تحث المستخدمين على الاعتراض على تغيير قواعد حياد الإنترنت، وحياد الإنترنت مبدأ يحظر على مزودي الخدمة توفير خدمات بعينها على حساب أخرى. وطبقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هذه القاعدة عام 2015.

وتعديلات قواعد حياد الإنترنت اقترحها أجيت باي رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية الذي عينه الرئيس دونالد ترامب في يناير كانون الثاني، إذ تشارك الآلاف من شركات الإنترنت في مظاهرة ضد خطط لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسمح بتقويض حيادية الأنترنت، والمساواة في التعامل مع كل المواقع، وتهدف التظاهرة، التي ستجري عبر الرسائل الإلكترونية وعدد من المبادرات، إلى تنبيه الأمريكيين قبل نهاية المشاورات الحكومية الشهر المقبل.

على الصعيد نفسه، تعتزم الصين سن إجراءات تنظيمية أكثر صرامة على استخدام الإنترنت مع تعهد بتعزيز القيود على استخدام محركات البحث ومواقع إخبارية على الإنترنت في أحدث خطوة يتخذها الرئيس شي جين بينغ للحفاظ على التحكم الصارم للحزب الشيوعي على المحتوى، وجعل شي من "السيادة الإلكترونية" للصين أولوية في حملته الموسعة لتعزيز الأمن. كما أعاد التأكيد على دور الحزب الحاكم في الحد من المناقشات عبر الإنترنت وتوجيهها.

من جهة أخرى، رفضت محكمة تركية الجمعة طلب مؤسسة ويكيميديا الغاء حجب موقع موسوعة ويكيبيديا في تركيا، حسب ما اوردت وكالة انباء الاناضول الرسمية، وتحجب السلطات التركية منذ السبت موقع ويكيبيديا اذ تطالب بالغاء مقالات تربط بين تركيا وبين تنظيمات متطرفة.

من جهته انتقد مخترع شبكة الإنترنت الخطط البريطانية المحتملة لإضعاف التشفير، كما تعهد بمقاومة أي تحرك من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإضعاف مبدأ حياد الإنترنت، الى ذلك اعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" فتح خمسة مواقع إخبارية محجوبة في دول "عدوة للانترنت"، منددة في تقرير صدر الجمعة بالرقابة الإلكترونية ومراقبة الصحافيين على الإنترنت.

شركات التكنولوجيا "متحدة" من أجل "حرية الأنترنت"

تشارك الآلاف من شركات الإنترنت في مظاهرة ضد خطط لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسمح بتقويض حيادية الأنترنت، والمساواة في التعامل مع كل المواقع، وتهدف التظاهرة، التي ستجري عبر الرسائل الإلكترونية وعدد من المبادرات، إلى تنبيه الأمريكيين قبل نهاية المشاورات الحكومية الشهر المقبل.

وصوتت وكالة تنظيم الاتصالات الأمريكية في مطلع هذا العام على إبطال أمر يعود إلى فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما يمنع تحديد أولويات البيانات، ويقول المعارضون لتغيير هذا الأمر إنه سيحد من الابتكارات، ويقوض فرص الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، ومن بين الشركات المشاركة في التظاهرة الاليكترونية فيسبوك، وأمازون وريديت وأوك كيوبيد، وتويتر وأير بي إن بي، وموقع سناب تشات للتواصل الاجتماعي.

وستبث هذه المواقع رسائل مختلفة تظهر تأثير فقدان المبدأ الأساسي للانترنت ومعاملة المحتوى الرقمي بمساواة وحيادية، وقال كوري برايس، نائب رئيس موقع بورن هب، للمحتوى الجنسي، "إن مشغلي خدمات الأنترنت قد ينشأون خطوطاً خاصة وسريعة لمزودي الخدمات القادرين على دفع مبالغ أكبر"، وهذا يعني بطء بث المقاطع الجنسية المباشرة، ولك أن تتخيل كمّ المشكلات التي ستحدث حينئذ".

وعلمت بي بي سي من مؤسسات مشاركة أن أكثر من ثمانين ألف شركة ستشارك في هذه التظاهرة لتسليط الضوء على إلغاء مسألة حيادية الأنترنت، وقال شون فيتكا محامي جماعات مؤيدة لحيادية الأنترنت وجماعة المطالبة بالتقدم والمحاربة من أجل المستقبل: "نريد أن يصل صوتنا لوكالة تنظيم الاتصالات وأعضاء الكونغرس، حيادية الأنترنت فكرة شهيرة ونطالبهم بالتوقف عن قتلها".

واضاف فيتكا: "إنها تقوّض مزودي الخدمة الرقمية من التحكم في الرابح أو الخاسر على الأنترنت. ولن يكون بوسع مشغل الخدمة عندك من وقف فيسبوك الجديد أو غوغل الجديد من التعامل مع المستخدمين بحيادية"، وهذا النوع من التظاهرات كان فاعلاً في الماضي، حينما حجب عدد من الشركات المحتوى ضد مشروع قانون لوقف القرصنة على الأنترنت، والتي دفعوا بأنها كانت تقوّض حرية التعبير، وأدى ذلك إلى سحب مشروع القانون في نهاية المطاف.

لكن المنظمين للتظاهرة الاليكترونية يواجهون معركة صعبة في إقناع وكالة تنظيم الاتصالات التي يهيمن عليها أعضاء جمهوريون ويرأسها المفوض الجديد أجيت باي.

وكانت الوكالة وصفت، مطلع هذا العام، القانون الذي صدر في عهد الرئيس باراك أوباما بأنه يشكل خطراً على الإبداع والاستثمار في المحتوى الرقمي ، ويهدد فضاء الانترنت المفتوح.

وأضافت: "الطلب من مزودي الخدمات الرقمية بتحويل المصادر من أجل التماشي مع متطلبات منظم جديد غير ضروري يهدد بتقويض قدرات هذه الشركات في الاستثمار من أجل مصلحة العملاء"، وتعد مسألة الاستثمار في البنية التحتية للانترنت أكبر دافع للمعارضين لهذا الإجراء لتنظيم هذه التظاهرة، مع تحذير شركات الاتصالات الكبرى من عدم قدرة فيسبوك وغوغل على العمل إلا في ظل سرعات عالية يقدمها مزودو خدمات الأنترنت.

الصين تشدد القيود والرقابة على استخدام الإنترنت

تعتزم الصين سن إجراءات تنظيمية أكثر صرامة على استخدام الإنترنت مع تعهد بتعزيز القيود على استخدام محركات البحث ومواقع إخبارية على الإنترنت في أحدث خطوة يتخذها الرئيس شي جين بينغ للحفاظ على التحكم الصارم للحزب الشيوعي على المحتوى، وجعل شي من "السيادة الإلكترونية" للصين أولوية في حملته الموسعة لتعزيز الأمن. كما أعاد التأكيد على دور الحزب الحاكم في الحد من المناقشات عبر الإنترنت وتوجيهها.

ونشر الحزب ومجلس الدولة، وهو مجلس الوزراء في الصين، خطة إصلاح وتطوير ثقافية تمتد لخمس سنوات تدعو إلى إتمام العمل على قوانين وقواعد متعلقة بالإنترنت لحد "الكمال"، ووفقا للخطة التي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فذلك يشمل نظاما لتقييم أهلية من يعملون في مواقع الأخبار على الإنترنت.

وقالت إن القواعد "ضربة قوية ضد الشائعات عبر الإنترنت ونشر المعلومات الكاذبة والأخبار الملفقة والابتزاز عن طريق الأخبار ووسائل الإعلام المزيفة والمراسلين المحتالين" دون ذكر مزيد من التفاصيل، وكان شي واضحا عندما قال إن وسائل الإعلام عليها أن تتبع خطوات الحزب وتحترم الإرشادات السليمة بشأن الرأي العام وتعزيز "الدعاية الإيجابية".

وتأتي الخطة إضافة إلى قيود مشددة بالفعل على الإنترنت تشمل منع مواقع أجنبية تحظى بشعبية مثل جوجل وفيسبوك، وأصدرت الحكومة الأسبوع الماضي قواعد أكثر صرامة لمواقع الأخبار على الإنترنت ولمزودي الشبكات، ويقول المنظمون إن مثل تلك القيود ضرورية في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة وإنها تتم في إطار القانون.

وتدعو الخطة لبذل جهود لتعزيز وتطوير "الدعاية الإيجابية" وإلى "تعزيز وتحسين الرقابة على الرأي العام"، وتدعو أيضا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تعزيز وجهة نظر الصين وثقافتها وقوتها الناعمة عالميا على الرغم من أنها لم تذكر تفاصيل عن ذلك.

القضاء التركي يرفض طلب ويكيبيديا الغاء حجب الموقع

رفضت محكمة تركية الجمعة طلب مؤسسة ويكيميديا الغاء حجب موقع موسوعة ويكيبيديا في تركيا، حسب ما اوردت وكالة انباء الاناضول الرسمية، وتحجب السلطات التركية منذ السبت موقع ويكيبيديا اذ تطالب بالغاء مقالات تربط بين تركيا وبين تنظيمات متطرفة.

وكانت مؤسسة ويكيميديا التي تضم عدة مواقع من بينها ويكيبيديا تقدمت بطلب امام القضاء التركي رفضته محكمة في انقرة، بحسب وكالة الاناضول، ولا يزال الوصول متعذرا الى موقع ويكيبيديا في تركيا الجمعة ما لم يتم استخدام شبكة افتراضية خاصة "في بي ان"، وكان رئيس هيئة تكنولوجيا الاتصالات والاعلام في تركيا عمر تشليك قال ان قرار الحجب سيظل ساريا طالما لم يتم احترام مطالب القضاء التركي بسحب مقالات معينة، واوردت الصحف التركية ان السلطات اتخذت القرار بالحجب بعد رفض ويكيبيديا سحب مقالات قارنت بين تركيا ومجموعات متطرفة واتهمتها ب"التعاون"معها. بحسب فرانس برس.

يتهم بعض النقاد ومن بينهم ناشطون اكراد انقرة احيانا بالتعاون مع الجهاديين في سوريا وهو ما تنفيه السلطات التركية بشدة، يقول بعض رواد الانترنت ان الحجب مرتبط ربما بكثرة الانتقادات التي تعدل سيرة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على ويكيبيديا بعد فوزه في استفتاء 16 نيسان/ابريل الذي سيعزز سلطاته.

وفي مؤشر على غضب السلطات التركية، ألغت بلدية اسطنبول الثلاثاء دعوة الى منتدى مقرر في اواسط ايار/مايو حول المدن "الذكية" كانت ارسلت الى مؤسس موقع ويكيبيديا جيمي ويلز، وعلق ويلز على تويتر السبت ردا على حجب الموقع ان "الوصول الى المعلومات حق أساسي من حقوق الانسان. سأكون دائما الى جانب الشعب التركي للدفاع عن هذا الحق"، وكانت السلطات التركية حجبت في الماضي العديد من شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر خصوصا بعد وقوع اعتداءات.

قضية تويتر تظهر اتساع نطاق سلطة أمريكا للتحقيق في بيانات مناهضة لترامب

أثارت محاولة السلطات الأمريكية تحديد هوية منتقد مجهول للرئيس دونالد ترامب على تويتر قلقا بين المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين وأنصار الحريات المدنية خشية استهداف المعارضين، ورفضت شركة تويتر طلبا بتسليم سجلات تتعلق بحساب على تويتر يسخر من سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة ويبدو أنه يديره موظف أو أكثر من موظفي الحكومة، وسحبت الحكومة الأمريكية استدعاء إداريا أرسله ضباط الجمارك إلى الشركة في مارس آذار يطالب بالحصول على السجلات.

لكن الحكومة لم تتراجع عن الطلب إلا بعد أن أقامت تويتر دعوى اتحادية تتهمها فيها بانتهاك حماية حرية التعبير الواردة في التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، وقال محامون في مجال الحريات المدنية إن بإمكان ضباط الجمارك مواصلة التحقيق باستخدام بعض الوسائل الأخرى، ورغم تراجع السلطات فقد كشفت القضية عن السلطة الموسعة للحكومة الأمريكية للمطالبة بمعلومات من شركات التكنولوجيا دون إشراف من المحاكم في بعض الأحيان وغالبا ما تتضمن أحكاما سرية تمنع العامة من معرفة ما تسعى إليه الحكومة.

وجاءت طلبات الاستدعاء التي تلقتها تويتر من ضباط يحققون في قضايا فساد وسوء سلوك داخل وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية. وحتى بعد سحب الطلبات فقد شكك بعض المشرعين في نوايا الوكالة.

وكتب اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين هما كوري جاردنر ومايك لي رسالة لوزير الأمن الداخلي جون كيلي أمس الجمعة جاء فيها "يتعين على وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية التأكد من عدم تجاهل أي تحقيق مصرح به على نحو لائق لحقوق حرية التعبير الواردة في التعديل الأول بالدستور الأمريكي"، وسأل عضوا مجلس الشيوخ ما إذا كانت الوكالة ستطلب في أي وقت من شركة خاصة الكشف عن سجلات خاصة عن أحد زبائنها استنادا إلى "خطاب غير جنائي" فحسب، ودعا الديمقراطي رون ويدن عضو مجلس الشيوخ إلى إجراء تحقيق عما إذا كان ضباط الجمارك انتهكوا القانون من خلال الانتقام من منتقد داخلي، وقال مسؤول يوم الجمعة إن وزارة الأمن الداخلي تنوي الرد مباشرة على عضوي مجلس الشيوخ.

مخترع الإنترنت يتعهد بالوقوف ضد محاولات تقويض حياد الشبكة

انتقد مخترع شبكة الإنترنت الخطط البريطانية المحتملة لإضعاف التشفير، كما تعهد بمقاومة أي تحرك من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإضعاف مبدأ حياد الإنترنت.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها السير تيم بيرنرز-لي لبي بي سي، بعدما أفادت الأنباء بأنه فاز بجائزة تورينغ التي تعرف أحيانا بأنها بمثابة جائزة نوبل في علم الحوسبة.

وقال السير تيم إن التحركات نحو تقويض التشفير "فكرة سيئة" تمثل انتهاكا أمنيا كبيرا، وكانت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود قالت إنه لا يجب أن يكون هناك فضاء آمن للإرهابيين، يمنحهم القدرة على التواصل عبر الإنترنت.

لكن السير تيم قال إن إعطاء السلطات مفتاحا لفك الرسائل المشفرة سيكون له تداعيات خطيرة.

وهاجم تيم قانون سلطات التحقيق، الذي أقر مؤخرا في بريطانيا قائلا: "فكرة أن تكون الشركات المزودة لخدمات الإنترنت مطالبة بالتجسس على المستخدمين، وأن تحتفظ ببياناتهم لمدة 6 أشهر شيئ مروع".

وفيما يخص الولايات المتحدة، أبدي تيم قلقه من أن مبدأ حيادية الإنترنت، الذي يعامل المحتويات المتداولة على الإنترنت على قدم المساواة، قد يجري التقليل من أهميته من جانب إدارة ترامب، وهيئة الاتصالات الفيدرالية، وقال تيم: "إذا تحركت هيئة الاتصالات الفيدرالية باتجاه إضعاف حيادية الإنترنت، سأقاوم ذلك بكل ما أستطيع".

وعبر مخترع الإنترنت عن صدمته إزاء تصويت الكونغرس الأمريكي بإلغاء القوانين التي تمنع مزودي خدمة الإنترنت من بيع بيانات المستخدمين، وقال تيم إن خصوصية الإنترنت مهمة مثلها مثل الثقة المتبادلة بين المريض والطبيب.

وفي خطاب مفتوح الشهر الماضي بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس الإنترنت، حذر تيم من مشكلة الأخبار الزائفة، التي تنتشر على الشبكة العنكبوتية، وأضاف أن كل فرد عليه مسؤولية لمواجهة هذه المشكلة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى، وقال تيم: "الأشخاص الذين ابتكروا شبكات التواصل الاجتماعي المتنوعة بحاجة إلى أن يراجعوا الطريقة، التي تم بها تأسيس تلك الشبكات".

مراسلون بلا حدود تفتح مواقع إلكترونية محجوبة في تركيا وقطر والسعودية

اعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" فتح خمسة مواقع إخبارية محجوبة في دول "عدوة للانترنت"، منددة في تقرير صدر الجمعة بالرقابة الإلكترونية ومراقبة الصحافيين على الإنترنت، وجاء في تقرير المنظمة غير الحكومية أنه "بعد فتح 11 موقعا عام 2015 وستة مواقع في 2016، أعيد فتح خمسة مواقع إخبارية جديدة محجوبة في بلادها الأصل: أوزغوروز في تركيا (موقع جديد للصحافي جان دوندار المقيم في المنفى في برلين)، وأزاتهابار في تركمانستان، وميدان في أذربيجان، والدوحة نيوز في قطر، والقسط في السعودية".

وأوضحت المنظمة أن العملية التي أطلق عليها اسم "كولاتيرال فريدوم" (الحرية الجانبية) والتي باشرتها المنظمة بمناسبة اليوم العالمي ضد الرقابة الإلكترونية، تقضي بنسخ المواقع المعنية واستضافة كل نسخة على مواقع سحابية على الإنترنت مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل، كما يتيح متصفح "كروم" منذ 2016 إضافة تسمح لرواد الإنترنت الذين يسعون لاستشارة مواقع محجوبة في بلدهم، الدخول إلى نسخ مرآة لهذه المواقع، كما نددت "مراسلون بلا حدود" في تقريرها بـ"الفراغ القانوني الذي يسمح لشركات متخصصة في المراقبة الإلكترونية تزويد أنظمة تمارس المراقبة على الإنترنت والرقابة بمعدات".

ولفتت إلى أن بعض الأنظمة مثل "الصين وإيران وسوريا وأوزبكستان اكتسبت تكنولوجيا تسمح لها برصد أدق افعال وتحركات الصحافيين والمدونين ورواد الإنترنت الذين ينتقدونها"، وفي الدول الغربية التي تمارس المراقبة لدواع أمنية، تطرح مسألة حماية مصادر الصحافيين، بحسب التقرير الذي يقدم للصحافيين نصائح لعدم التعرض للتجسس على الإنترنت، وأشارت المنظمة إلى مسؤولية عمالقة الإنترنت، ذاكرة بصورة خاصة ورود "بلاغات كثيرة بحذف العديد من التعليقات على فيسبوك والتغريدات على تويتر". بحسب فرانس برس.

ويوصي التقرير بوضع ضوابط دولية، مؤكدا أن "اعتماد إطار قانوني يحمي الحريات على الإنترنت يبقى أمرا أساسيا، سواء بالنسبة لمسألة مراقبة الإنترنت عموما أو لمسألة الشركات المصدرة لمعدات المراقبة بصورة خاصة".