في الآونة الأخيرة باتت حماية الخصوصية على شبكة الانترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتتمثل المبادئ الأساسية لهذه الطريقة في تكتم المعلومات الشخصية وكذلك تشفير البيانات من أجل ترك أقل قدر ممكن من البيانات الشخصية على شبكة الإنترنت، فكثيراً ما يتبادر إلى ذهن المستخدم الكثير من الاستفسارات بشأن ماهية الخدمات الموثوقة على شبكة الإنترنت وكيفية الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات أثناء تصفح مواقع الويب. ويمكن للمستخدم القيام ببعض الإجراءات والتدابير لحماية بياناته على الرغم من هذا الطوفان الهائل من برامج التجسس وعمليات جمع البيانات.
لكن وفقا المعطيات الحالية إن كنت تعقد الأمل بالوصول إلى حل لحماية خصوصيتك على الإنترنت قريبا، فإن عليك على ما ييدو الانتظار طويلا حسبما أظهر استطلاع أعد في مركز "بيو ريسيرش" للإنترنت في الولايات المتحدة، فمستقبل الخصوصية على الشبكة العالمية غامض جدا، ويجد رواد التقنية والمشرعون أمامهم مهاما صعبة وعقبات كثيرة لتأمين سبل لحماية خصوصية المستخدمين.
إذ يرى خبراء الامن المعلوماتي أن الهندسة الاجتماعية أصبحت مسألة خطيرة جدا على الخصوصية خلال السنوات القليلة الماضية. فهي تستخدم في الإنترنت للتلاعب في جعل الناس يقومون بإفشاء معلوماتهم السرية. فالتصيدPhishing هو أحد الأقسام الفرعية للهندسة الاجتماعية وقد أصبح شائع الاستعمال في تصيد المعلومات الحساسة لمستخدمي شبكة الإنترنت. فبرامج التصيد Phishing تعمل على كسب ثقة المستخدم وتقوم بإرسال رسالة إلكترونية إليه تبدو وكأنها من موقع شرعي كمواقع البنوك والبطاقات الائتمانية تطلب فيه بعض المعلومات السرية مثل رقم الحساب البنكي وكلمات السر. كما أن بعض برامج التصيد تستطيع توجيه المستخدم دون علمه إلى مواقع وهمية مشابهة تماما لبعض المواقع الشرعية بهدف خداع المستخدم وجعله يبوح بمعلوماته السرية.
وأيضا برامج التجسس (Spyware) على شبكة الإنترنت التي تكون مهمتها تجميع معلومات عن المستخدم دون علمه والتحكم في كيفية تصفح المستخدم للويب. فبرامج التجسس باستطاعتها إعادة توجيه التصفح على الويب دون أية تدخل من المستخدم.
كذلك محركات البحث تقوم بتسجل جميع عمليات البحث التي يقوم بها المستخدم وأيضا تحتفظ بعنوان الشبكة (IP address ) لكل مستخدم. وتقوم بعض الدول بالاستعانة بالمعلومات المخزنة لدى محركات البحث في حال وقوع المستخدم في مخالفات قانونية.
أما مواقع التواصل الاجتماعي فهي أيضا لا يجد فيها المستخدم خصوصيته. فمثلا، موقع الفيس بوك يوفر أدوات عدة للمستخدم للتحكم في خصوصيته في السماح لمن يستطيع رؤية معلوماته وصوره. ولكن الحقيقة عكس ذلك، فالمستخدم غير محمي من التطبيقات والبرامج التي تعمل مع مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الدعاية والإعلان في حساب المستخدم وقد يصل الأمر إلى وصول هذه التطبيقات إلى عنوان ورقم هاتف المستخدم وبعض الاحيان إلى ألبوم صوره أيضا.
على هذا الصعيد، قالت شركات (كومكاست) و(فيرزون كوميونيكشن) و(أيه.تي.آند تي) إنها لن تبيع معلومات التصفح الشخصي للانترنت الخاصة بالعملاء وذلك بعد أيام من موافقة الكونجرس الأمريكي على قانون يلغي قوانين خصوصية الانترنت.
وتقوم مواقع الانترنت وشركات تقديم خدمات الانترنت باستخدام وبيع البيانات المجمعة للعملاء لشركات الإعلان. ويقول الجمهوريون إن هذه القواعد ستعطي بشكل غير عادل مواقع الانترنت القدرة على تجميع قدر من البيانات أكثر من شركات تقديم خدمات الانترنت، الى ذلك كشفت لجنة عالمية متخصصة ان ثقة الجمهور بالانترنت تدهورت بشكل حاد بسبب انتهاك خصوصيات المستخدمين واستخدام بياناتهم الشخصية من اطراف متعددة.
الشركات خدمات الانترنت وبيع المعلومات
قالت شركات (كومكاست) و(فيرزون كوميونيكشن) و(أيه.تي.آند تي) إنها لن تبيع معلومات التصفح الشخصي للانترنت الخاصة بالعملاء وذلك بعد أيام من موافقة الكونجرس الأمريكي على قانون يلغي قوانين خصوصية الانترنت التي أُقرت خلال رئاسة باراك أوباما، وسيلغي مشروع القانون الإجراءات التنظيمية التي أقرتها في أكتوبر تشرين الأول لجنة الاتصالات الاتحادية خلال حكم أوباما والتي تُلزم الشركات التي تقدم خدمات الانترنت أن تبذل جهدا لحماية خصوصية العملاء أكثر من مواقع الانترنت مثل جوجل التابعة لشركة ألفابيت أو شركة فيسبوك، وأثار تخفيف القيود غضبا متزايدا على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال جيرارد لويس كبير مسؤولي الخصوصية في شركة (كومكاست) "لن نبيع تاريخ التصفح الفردي للانترنت الخاص بالعملاء .لم نفعل ذلك قبل إقرار قواعد هيئة الاتصالات الاتحادية وليس لدينا خطط لفعل ذلك."وأضاف أن (كومكاست) تعدل سياستها الخاصة بالخصوصية لتوضيح "أننا لا نبيع المعلومات الخاصة بالتصفح الشخصي للانترنت الخاصة بالعملاء لأطراف ثالثة.، وقال ريتشارد يونج المتحدث باسم (فيرزون) إن الشركة لا تبيع تاريخ التصفح الشخصي للانترنت وليس لديها خطط لفعل ذلك في المستقبل.
وكان الجمهوريون في الكونجرس قد وافقوا بفارق بسيط يوم الثلاثاء على إلغاء هذه القواعد دون تأييد من الديمقراطيين ورغم اعتراض المدافعين عن الحياة الشخصية، وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم توقيع إلغاء هذه القواعد التي لم تسر، وبموجب هذه القواعد يتعين على شركات تقديم خدمات الانترنت الحصول على موافقة العملاء قبل استخدام المعلومات الخاصة بتحديد الموقع الجغرافي والمعلومات المالية والصحية والمعلومات الخاصة بالأطفال وتاريخ تصفح الانترنت من أجل الإعلان والتسويق. ولا تحتاج مواقع الانترنت نفس الموافقة، واقترح البعض في الكونجرس أن تبدأ شركات تقديم خدمات الانترنت بيع البيانات الشخصية لأعلى جهة تقدم عطاء للشراء في حين تعهد آخرون بجمع أموال لشراء تاريخ تصفح الانترنت الخاص بالجمهوريين.
ثقة الجمهور بالانترنت تتدهور
قال كارل بيلت رئيس اللجنة العالمية للانترنت في مؤتمر صحافي في لاهاي "ينبغي ترميم الثقة بالانترنت، لانها تتهاوى"، وذلك عشية قمة من يومين حول سلامة الانترنت وحرية التعبير تضم الفا و500 شخص من مئة بلد.
واضاف بيلت، الذي تولى في الماضي رئاسة حكومة السويد، ان "جمع البيانات بشكل غير شفاف، وتحليل البيانات الشخصية على نطاق واسع" ادى الى تدهور الثقة بالانترنت، وتحدث تحديدا عن جمع البيانات من طرف الحكومات "بشكل لا يلقي بالا للحقوق الانسانية الاساسية"، وقراصنة المعلومات وايضا الشركات التجارية. بحسب فرانس برس.
وجاء في تقرير نشرته اللجنة ان اجهزة الشرطة ينبغي ان يكون لها الحق في جمع معلومات عن طريق الانترنت، لكن فقط عند الحاجة وضمن اطار يحدده القانون، ودعت اللجنة الحكومات الى عدم انتهاك حقوق مواطنيها، والى حماية البيانات الخاصة للافراد والشركات.
جدل بشأن الخصوصية بسب "تجربة" الفيدرالي في مسح القزحية
تمتلك المباحث الفيدرالية قاعدة بيانات متنامية من مسوحات قزحية العين، ما أغضب نشطاء مؤيدين لحق الخصوصية، كشفت دراسة لموقع (ذا فيرج) التقني عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" جمع نحو 430 ألف مسح لقزحية العين، لأشخاص خلال السنوات الثلاث الماضية، وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إن ما بدأ كمحاولة تجريبية عام 2013 تحول لقاعدة بيانات، "دون أي نقاش علني أو مراقبة".
وتقول نيكول أوزير، مدير التقنية بالموقع، إن الأمر تحول إلى "مراقبة مفرطة"، ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يطور "أفضل الممارسات"، لالتقاط صور لقزحية العين والتي تعد بصمة مميزة لكل إنسان، وأطلق المشروع في سبتمبر/ أيلول عام 2013، وتعاون فيه الإف بي أي مع وكالات، في تكساس وميزوري وكاليفورنيا.
ويمكن أن تفحص بيانات القزحية، التي أخذت من أشخاص كانوا قد اعتقلوا، في جزء من الثانية.
معتادي الإجرام، ويأخذ الفحص صورة مفصلة للنتوءات في الجزء الملون من العين، والذي يعد مفصلا ومميزا مثل بصمة أصبع اليد.
وجُمع ما متوسطه نحو 189 فحصا لقزحية العين يوميا في كاليفورنيا، في بداية عام 2016، وذلك وفقا لوثائق حصل عليها موقع ذا فيرج، ووفقا للموقع الإلكتروني للإف بي أي، فإن البرنامج بدأ من أجل "تقييم التقنية ومعالجة التحديات الرئيسية، وتطوير نظام قادر على أداء خدمات التعرف على صورة القزحية".
وتقول المباحث الفيدرالية إن مثل هذه التقنية ضرورية، بهدف تسهيل تعقب المجرمين، والقبض السريع على معتادي الإجرام والمشتبهين، الذين يحاولون إخفاء هوياتهم.
ويندرج المشروع تحت نظام الجيل القادم لتحديد الهوية، الذي يتبع مكتب المباحث الفيدرالي وتبلغ تكلفته نحو مليار دولار، ويهدف ذلك النظام إلى توسيع قاعدة البيانات القديمة للمكتب، التي تقوم على بصمات أصابع اليد إلى محددات أخرى للهوية، مثل التعرف على الوجه وبصمة راحة اليد.
اتفاق أوروبي أمريكي بشأن حماية البيانات
اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على التعديلات النهائية لاتفاقية جديدة لحماية البيانات تعرف باسم "درع الخصوصية الأوروبية الأمريكية"، ويهدف الاتفاق إلى أن يحل محل اتفاقية "الملاذ الآمن للبيانات"، التي قضت محكمة العدل الأوروبية ببطلانها عام 2015، ويتمثل أحد التغييرات الرئيسية في التزام للبيت الأبيض بشأن البيانات المرسلة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
وقال مفوض المعلومات في المملكة المتحدة إن بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي قد تضطر إلى اعتماد قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن من التجارة مع الاتحاد، وفي حال الموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليو / تموز المقبل.
وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تسهيل عمل المنظمات في نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي.
وتتمثل النقاط الرئيسية للاتفاقية في التالي:
- تشكل الولايات المتحدة هيئة للتعامل مع شكاوى مواطني الاتحاد الأوروبي بشأن الأميركيين الذين يتجسسون على البيانات الخاصة بهم.
- يقدم المكتب لمدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية التزامات كتابية بأن البيانات الشخصية للأوروبيين لن تخضع للمراقبة الجماعية.
- يجري الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مراجعة سنوية للتأكد من أن النظام الجديد يعمل بشكل صحيح.
ومع ذلك، قالت الهيئة الأوروبية للإشراف على حماية البيانات إن اتفاقية "درع الخصوصية" يجب أن توفر "الحماية الكافية ضد المراقبة العشوائية" و"التزامات بشأن الرقابة والإنصاف وحقوق حماية البيانات".
قد تم تعديل الاتفاقية الآن. وتتمثل بعض التغييرات فيما يلي:
- ثمة تعهد من البيت الأبيض يؤكد على أن جمع مجموعة كبيرة من البيانات المرسلة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لا يمكن أن يحدث إلا في ظل شروط محددة مسبقا، ويجب أن يكون "محددا ومركزا" قدر المستطاع.
- يتعين على الشركات حاليا حذف البيانات التي لم تعد تخدم الغرض الذي جمعت من أجله.
- التأكيد على أن هيئة الشكاوى ستكون مستقلة عن الأجهزة الأمنية الوطنية.
لجنة بلجيكية تتهم فيسبوك بانتهاك قانون الخصوصية الاوروبي
اتهمت لجنة حماية الخصوصية في بلجيكا شركة فيسبوك الامريكية بانتهاك قانون الخصوصية الاوروبي بتتبعها المشاركين على الانترنت دون موافقتهم والتهرب من اسئلة المنظمين المحليين، وتعمل لجنة حماية الخصوصية البلجيكية بالتعاون مع شركاء في المانيا وهولندا وفرنسا واسبانيا وشنت هجومها بعد أن حاولت التعرف على ممارسات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الامريكية، وحثت اللجنة مستخدمي الانترنت على تحميل برامج الحماية للدفاع عن انفسهم في مواجهة أنظمة التتبع التي تستخدمها فيسبوك سواء كان لديهم حساب على الشبكة الاجتماعية ام لا، والتحذير الذي أطلقته اللجنة البلجيكية التي لا يحق لها فرض غرامات يبرز رغبة الدول الثماني والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في مطالبة شركات التكنولوجيا الامريكية بالاذعان للقوانين الاوروبية.
وقالت اللجنة "فيسبوك تنتهك قوانين الخصوصية الاوروبية والبلجيكية." وجاء هذا الاتهام بعد ان نشرت اللجنة تقريرا حلل التغييرات التي أدخلتها الشركة الامريكية على سياسة الخصوصية في يناير كانون الثاني. بحسب رويترز.
وذكرت في بيانها أن فيسبوك رفضت الاعتراف بالولاية القضائية للمحاكم البلجيكية وفي دول اوروبية اخرى قائلة إنها تخضع للقانون في ايرلندا فقط حيث يوجد مقرها الاوروبين وشككت متحدثة باسم فيسبوك في سلطة اللجنة البلجيكية وإن قالت إنها ستراجع التوصيات التي خلصت اليها الدراسة مع المفوض الايرلندي لحماية المعلومات وأضافت "نعمل جاهدين حتى يضمن الناس انهم يسيطرون على ما يتشاركون فيه ومع من".
يجب مقاضاة فيسبوك بسبب فحص الرسائل
حكم قاض أمريكي بأن تواجه شركة فيسبوك دعوى قضائية بتهمة انتهاك خصوصية المستخدمين من خلال فحص محتوى الرسائل التي يبعثون بها لمستخدمين آخرين وذلك لأغراض الدعاية.
ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية فيليس هاميلتون في أوكلاند بكاليفورنيا بعض المطالبات المقدمة ضد الشركة لكنه رفض أيضا محاولة فيسبوك إسقاط الدعوى، وقالت شركة فيسبوك إن فحص رسائل مستخدميها يندرج تحت استثناء بموجب قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية الاتحادي يسمح لمقدمي الخدمة بالقيام بذلك في سياق سير العمل العادي.
لكن هاميلتون قال إن الشركة "لم تقدم شرحا وافيا لكيفية القيام بمثل هذه الممارسة في إطار سير العمل العادي"، ولم ترد فيسبوك ولا محامي المدعين على طلب التعقيب، ووفقا للدعوى التي أقيمت في 2013 فحصت فيسبوك محتوى رسائل خاصة بين مستخدمين بحثا عن أي روابط مواقع على الإنترنت ثم قامت بعد مرات الإعجاب على هذه الصفحات.
وبحسب الدعوى استخدمت مرات الإعجاب هذه لجمع بيانات شخصية للاستعانة بها فيما بعد لإرسال إعلانات مستهدفة للمستخدمين، وقالت الدعوى إن فحص الرسائل الخاصة ينتهك القانون الاتحادي وقانون ولاية كاليفورنيا، وجاء في الحكم أن فيسبوك أوقفت هذه الممارسة في أكتوبر تشرين الأول 2012. لكن الشركة قالت إنها لا تزال تعكف على تحليل بعض الرسائل للحماية من الفيروسات والرسائل الخبيثة.
غوغل تلبي طلبات آلاف البريطانيين لحذف روابط إنترنت
قالت عملاق الإنترنت، غوغل، إنها تلقت طلبات من المستخدمين البرطانيين بحذف واحد من كل عشر روابط بريطانية لديها من نتائج البحث بموجب قوانين "الحق في النسيان" الأوروبية.
وأضافت الشركة أنها حذفت من نتائج البحث 498737 رابطا منذ مايو/ أيار الماضي من بينها 36616 صفحة تلقت الشركة طلبات بحذفها من مستخدمين في بريطانيا.
وأشارت إلى أنها تلقت 18304 طلب حذف من بريطانيا، وهو ثالث أعلى رقم تتلقاه الشركة من أوروبا، يأتي ذلك في أعقاب إصدار محكمة العدل الأوروبية حكما بإمكانية حذف الروابط التي تتضمن محتوى غير لائق أو بيانات قديمة.
وكان قرار المحكمة الأوروبية قد أثار موجة من الانتقادات للرقابة على المواد الموجودة على الإنترنت، ووفقا للبيانات المنشورة على الموقع الإليكتروني لغوغل، حذفت الشركة 35 في المئة أو 18459 من الروابط إلى صفحات إنترنت غير مرغوب فيها في أعقاب تلقي طلبات من بريطانيا، في إطار تقرير الشفافية، أعطت غوغل أمثلة لأنواع الطلبات التي تلقتها بالإضافة إلى قرار محرك البحث بشأن تلك الطلبات.
وقالت إنها رفضت طلبا تقدم به مسؤول حكومي بريطاني لحذف رابط يؤدي إلى عريضة لمنظمة طلابية تطالب بفصله، كما رفضت غوغل طلبا تقدم به رجل دين سابق من بريطانيا لحذف رابطين لمقالين عن التحقيق الذي أُجري معه بشأن اتهامات بانتهاكات جنسية.
تحتل بريطانيا المركز الثالث من حيث عدد طلبات حذف الروابط الإليكترونية من نتائج البحث
وقالت إن إعلاميا بريطانيا طلب حذف أربعة روابط لمقالات تتضمن حديثا عن تحميله "محتوى غير لائق على الإنترنت"، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض أيضا.
ومن بين الطلبات التي تلقتها غوغل لحذف الروابط ما تقدم به طبيب لحذف خمسين رابط لمقالات بعض الصحف عن الإجراءات الطبية غير الصحيحة، وقالت غوغل إن "ثلاثة من تلك الصفحات كانت تحتوي على بيانات شخصية عن ذلك الطبيب حُذفت بالفعل من نتائج البحث بسبب وجود اسمه، إلا أنها لم تتضمن أي شيء عن ذلك الإجراء.
ولكن باقي الروابط التي تتناول الحدث ما زالت موجودة في نتائج البحث"، وحذفت غوغل رابطا لملخص إخباري عن شخص محكوم جنائيا لأنه بموجب قانون إعادة تأهيل المحكومين جنائيا، انقضت مدة عقوبة ذلك الرجل، جدير بالذكر أن عدد الروابط المؤدية إلى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التي حُذفت بلغ 3353 رابط من جميع أنحاء أوروبا في حين حُذفت روابط لصفحات على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب بلغ عددها 2392 رابطا مع حذف الصفحات التي كانت تؤدي إليها.
اضف تعليق