q

باتت التكنولوجيا أساسا لكل جريمة خطيرة الآن، فلا فرد او جماعة او حتى دولة بمأمن من اللصوص الالكترونيين في عصر المعلومات، ومن الجرائم التي أصبحت تشكل مصدر إزعاج كبير ما يطلق عليه "برامج الفدية" وهي برامج تعطل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بشخص أو شركة لحين دفع رسم محدد، لكن الجرائم التقليدية أصبحت تعتمد كذلك الآن بشكل متزايد على التكنولوجيا الحديثة مثل استخدام تجار المخدرات طائرات بدون طيار وتفقد اللصوص للأحياء عبر الانترنت وتعقبهم التدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة متى يخرج الناس من منازلهم.

كما تضاعفت الهجمات خلال السنوات الماضية مع اعتماد المصارف الخدمات الإلكترونية وكذلك في إطار التوتر الناجم عن الأزمة الأوكرانية مع استهداف مواقع الكرملين والبنوك الروسية وكذلك حلف شمال الأطلسي، في الوقت نفسه يواجه عدد من كبرى المصارف العالمية عملية قرصنة واسعة تنفذ انطلاقا من آلاف الكمبيوترات المقرصنة في أكثر من 30 بلدا، على الصعيد نفسه قالت شركتا ديبولد نيكسدورف وإن.سي.آر وهما أكبر شركتين في العالم لصنع أجهزة الصرف الآلي إنهما على علم بهذه الهجمات وتعملان مع العملاء للحد من هذا الخطر، وتأتي هذه الهجمات التي كُشف النقاب عنها حديثا في شتى أنحاء أوروبا بعد اختراق أجهزة الصرف الآلي في تايوان وتايلاند والتي حظيت بتغطية واسعة خلال الصيف.

وعلى الرغم من أن مجرمي السرقات الالكترونية يهاجمون أجهزة الصرف الآلي منذ ما لا يقل عن خمس سنوات فإن عمليات السطو التي حدثت في البداية شملت في معظمها أعدادا صغيرة من أجهزة الصرف الآلي لأن المتسللين كانوا يحتاجون الوصول بشكل فعلي للحصول على المال من الأجهزة.

وجرت عمليات السطو الأخيرة في أوروبا وآسيا من مراكز محورية وتحكم عن بعد مما مكن المجرمين من استهداف أعداد كبيرة من الأجهزة في عمليات استهدفت الحصول على قدر كبير من الأموال النقدية قبل أن تكتشف البنوك عمليات التسلل.

الى ذلك ترتب على ظاهرة الجريمة الإلكترونية تحديات عدة: منها ظهور وتنامي الأنشطة الإجرامية الالكترونية وتَوَسُّل مرتكبيها بتقنيات جديدة غير مسبوقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يسرت لهم ارتكاب هذه الأنشطة داخل حدود الدولة وخارجها، الأمر الذي أدى إلى انشغال المنظمات والمؤتمرات الدولية بهذا النوع من الجرائم ودعوتها الدول إلى التصدي لها ومكافحتها.

لذا إزاء انتشار الجرائم الإلكترونية كظاهرة عالمية، كان من الضروري البحث في كيفية إيجاد حلول فعالة واتخاذ تدابير وقائية منها وردعية لوقف الزحف الخطير لهذه الكوارث التقنية التي باتت تهدد اقتصاديات أمن واستقرار الدول بعد تطور الجريمة الإلكترونية من إطارها الكلاسيكي المعروف إلى التقنية العلمية الحديثة لتصبح تجارة إلكترونية رائجة وهو ما اصطلح عليه بالاقتصاد الرقمي، وصولا الى ما بات يعرف بالحرب الالكترونية وهي حرب قائمة بالفعل بين العديد من الدول ولكن من خلال أجهزة الحاسوب وشبكات الإنترنت، وأبرز أمثلتها الهجوم الذي تعرضت له البنية التحتية في إستونيا عام 2007 على يد ما يُعتقد أنهم قراصنة روسيون.

ويعتقد محللون أن مثل هذا النوع من الهجمات قد يصبح القاعدة في الحروب المستقبلية بين الدول، حيث ستشكل جيوش إلكترونية هدفها اختراق الدول الأخرى وتدمير بنيتها التحتية، وربما يتم تكليف القادة العسكريين لقيادة مثل هذه الحروب مستقبلا، ومن أبرز أمثلتها حاليا مجموعات القراصنة التي تسمى "الجيش الإلكتروني السوري" و"الجيش الإيراني الإلكتروني" و"وحدة جيش التحرير الشعبي الصيني 61486"، وتشمل الجرائم الإلكترونية أي فعل إجرامي يتم من خلال الحواسيب أو الشبكات كعمليات الاختراق والقرصنة، كما تضم أيضا أشكال الجرائم التقليدية التي يتم تنفيذها عبر الإنترنت.

ومثل تلك الجرائم قد تهدد أمن الدولة وسلامتها المالية، والقضايا المحيطة بهذا النوع من الجرائم كثيرة وأبرز أمثلتها الاختراق أو القرصنة، وانتهاك حقوق التأليف، ونشر الصور الإباحية للأطفال، ومحاولات استمالتهم لاستغلالهم جنسيا، والتجارة غير القانونية (كتجارة المخدرات). كما تضم انتهاك خصوصية الآخرين عندما يتم استخدام معلومات سرية بشكل غير قانوني، ولا تقتصر الجرائم الإلكترونية على أفراد أو مجموعات، وإنما قد تمتد إلى مستوى الدول لتشمل التجسس الإلكتروني (وأبرز أمثلته ما كشفته تسريبات المتعاقد السابق مع وكالة الأمن الوطني الأميركي إدوارد سنودن، الذي كشف مخططات أميركية عديدة للتجسس ليس على الأفراد فحسب بل على اتصالات دول أخرى)، والسرقة المالية، وغيرها من الجرائم العابرة للحدود.

التكنولوجيا أصبحت أساس كل جريمة خطيرة الآن

قالت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) إن جرائم التكنولوجيا الحديثة، مثل تزوير الوثائق وغسل الأموال والتجارة عبر الانترنت في البضائع غير القانونية، أصبحت أساس كل الجرائم الخطيرة تقريبا، وقالت الوكالة في دراسة عن الجريمة المنظمة تنشرها كل أربع سنوات "هذه التهديدات الإجرامية المتشعبة تمكن وتسهل حدوث أغلب، إن لم يكن كل، الأنواع الأخرى من الجرائم الخطيرة والمنظمة".

وتقول وكالة يوروبول إن هناك نحو خمسة آلاف منظمة إجرامية دولية يجري التحقيق بشأنها وتضم أعضاء من أكثر من 180 دولة، وما زالت تجارة المخدرات تمثل أكبر سوق في عالم الجريمة في الاتحاد الأوروبي وتدر أرباحا تبلغ نحو 24 مليار يورو (25 مليار دولار) سنويا/ وأصبحت تجارة البشر أكثر ربحية في ظل الحروب الدائرة في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي دفعت أعدادا قياسية من البشر لمحاولة الوصول إلى أوروبا وسجلت 510 آلاف حالة عبور بشكل غير مشروع لحدود الاتحاد الأوروبي في 2016.

السلطات الأمريكية توجه اتهامات إلى 19 شخصا في شبكة للاحتيال وغسل الأموال

وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى 19 شخصا بالتورط في شبكة دولية معقدة للاحتيال وغسل الأموال حصلت بطريق الغش على ملايين الدولارات من شركات ومستهلكين، وأعلن تشانينج فيليبس المدعي العام لمنطقة كولومبيا أن الاتهامات تأتي في إطار حملة اعتقال دولية يوم الأربعاء ألقت خلالها الشرطة في الولايات المتحدة والمجر وبلغاريا وإسرائيل القبض على 17 فردا متهمين بغسل أموال والاحتيال الالكتروني.

وتقول السلطات بوزارة الخزانة الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي إنها كشفت الشبكة في 2011 عندما اكتشفت مركزا غير مرخص للاتصالات يجري تشغيله من غرفة فندق في واشنطن، واعتمدت المؤامرة على نشر إعلانات مزيفة للسيارات في مواقع على الانترنت مع استدراج الزبائن بأسعار أقل كثيرا من القيمة السوقية. وقالت السلطات إنه عندما يقوم الزبائن بإيداع أموال لشراء السيارات فإن أعضاء العصابة يقطعون الاتصال ويختفون مع الأموال، ويقومون بعد ذلك بتحويل الأموال إلى شبكة لغسل الأموال في أوروبا. بحسب رويترز.

وبعد التحقيق في تلك المؤامرة تقول السلطات إنها علمت أن أعضاء بالعصابة التي تنتشر في أوروبا وإسرائيل والولايات المتحدة حصلوا أيضا عن طريق الغش على ملايين الدولارات من شركات ألمانية وبرتغالية -لم تكشف عن أسمائها- من خلال صفقات زائفة في عامي 2014 و2015.

تفكيك شبكة عالمية للجريمة الالكترونية في مداهمات دولية منسقة

قالت الشرطة الألمانية إن مداهمات نفذتها أجهزة الشرطة في عشر دول نجحت في تفكيك واحدة من أكبر شبكات أجهزة الكمبيوتر التي تعرضت للقرصنة في العالم والتي يشتبه في أنه جرى استغلالها لمهاجمة عملاء مصرفيين على الانترنت.

وأضافت الشرطة وممثلون للادعاء في شمال ألمانيا أنه في الحملة المنسقة دوليا نفذت الشرطة المداهمات وضبطت خلالها أجهزة خوادم ونطاقات مواقع إلكترونية واعتقلت زعماء مشتبها بهم لمنظمة إجرامية.

وقال مسؤولون إنهم ضبطوا 39 من أجهزة الخادم وبضع مئات الآلاف من نطاقات مواقع الانترنت مما حرم المجرمين من السيطرة على أكثر من 50 ألف جهاز كمبيوتر في ألمانيا وحدها. أجهزة الكمبيوتر تلك التي تعرضت للقرصنة استخدمت لتشكيل ما يسمى "بوت نت"- وهو استخدام برمجيات خبيثة لربط أجهزة كمبيوتر جرى التسلل إليها- لضرب مواقع إلكترونية أخرى، وأضاف المسؤولون أن شخصين اعتقلا في أوكرانيا يعتقد بأنهما كانا من يديران البنية التحتية لشبكة البوت نت التي تعرف باسم "أفالانش" (الانهيار الجليدي). وقالوا إن شخصا آخر اعتقل في برلين. بحسب رويترز.

ونفذت هذه الضربة في نفس الأسبوع الذي حاول فيه قراصنة تشكيل أكبر شبكة بوت نت في العالم من خلال إصابة أجهزة التوجيه (الراوتر) لتسعمئة ألف عميل لدى دويتشه تليكوم ببرمجيات خبيثة.

وقال مسؤولون بالشركة إن الهجوم باء بالفشل لكنه تسبب في تجميد أجهزة التوجيه مما أدى لانقطاع الخدمة في منازل وشركات ومكاتب حكومية في أرجاء البلاد، وقالت الشرطة إن المجرمين استخدموا شبكة "أفالانش"- التي استهدفت في مداهمات- منذ 2009 لإرسال بريد إلكتروني خداعي. وجرى إرسال أكثر من مليون بريد إلكتروني أسبوعيا تتضمن روابط أو عناوين خبيثةن وعندما يفتح المستخدمون الروابط أو ينقرون على العناوين يصبح جهاز الكمبيوتر جزءا من هذه الشبكة، وقال المحققون إن المشتبه بهم أداروا الشبكة وأتاحوا للمنظمات

الإجرامية الأخرى استغلالها، وقدر المسؤولون الأضرار على مستوى العالم ببضع مئات الملايين من اليورو، وحددت السلطات هوية 16 من الزعماء المشتبه بهم للمنظمة ينتمون إلى عشر دول، ونفذت المداهمات بعد أكثر من أربع سنوات من التحقيقات المكثفة أجراها متخصصون في 41 دولة.

متسللون يستهدفون أجهزة الصرف الآلي عبر أوروبا مع تزايد التهديدات الالكترونية

قالت مجموعة (آي.بي) الروسية للأمن الالكتروني إن مجرمين متخصصين في السرقات الالكترونية هاجموا عن بعد أجهزة الصرف الآلي في أكثر من 12 دولة في شتى أنحاء أوروبا هذا العام مستخدمين برمجيات ضارة تجبر آلات الصرف على إخراج المال.

وقال نيكولاس بيليت كبير مديري أمن البرمجيات وبطاقات الصرف الآلي في شركة ديبولد نيكسدورف "إنهم ينقلون هذا إلى المستوى التالي من القدرة على مهاجمة عدد كبير من الأجهزة في آن واحد، "إنهم يعرفون أنه سيتم ضبطهم بسرعة إلى حد ما ولذلك فهم يقومون بذلك بطريقة تمكنهم من الحصول على أموال نقدية من أكبر عدد ممكن من أجهزة الصرف الآلي قبل إغلاقها في وجوههم".

وامتنعت مجموعة (آي.بي) عن تحديد أسماء البنوك التي تعرضت أجهزة الصرف الآلي بها للسرقة ولكن هذه البنوك موجودة في ارمينيا وروسيا البيضاء وبلغاريا واستونيا وجورجيا وقرغيزستان ومولدوفا وهولندا وبولندا ورومانيا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا وماليزيا، وقال ديمتري فولكوف رئيس معلومات المخابرات في مجموعة (آي.بي) لرويترز إنه يتوقع مزيدا من عمليات السطو على أجهزة الصرف الآلي.

وتحول المتسللون من سرقة أرقام بطاقات الدفع والبيانات المصرفية الشخصية على الانترنت إلى عمليات سطو مربحة بشكل أكبر على شبكات البنوك مما يعطيهم إمكانية الوصول ليس إلى أجهزة الصرف الآلي فحسب وإنما لشبكات الدفع الالكتروني أيضا.

وأدى هجوم وقع في فبراير شباط على خوادم أجهزة الكمبيوتر في البنك المركزي ببنجلادش والتي تتحكم في إمكانية الوصول إلى نظام سويفت للتحويلات بين البنوك إلى السطو على أكثر من 81 مليون دولار في واحدة من أكبر عمليات السطو الرقمية حتى الآن. وخسرت البنوك الروسية أكثر من 28 مليون دولار في سلسلة من حالات السطو الالكتروني التي تم كشفها في وقت سابق من العام الجاري.

وقال شين شوك وهو مستشار أمني مستقل يساعد البنوك والحكومات على التحقيق في الهجمات الالكترونية وقام بمراجعة نتائج مجموعة(آي.بي) "ما نراه يحدث هو النموذج الجديد للجريمة المنظمة"، وقالت شركتا ديبولد نيكسدورف وإن.سي.أر إنهما زودتا البنوك بمعلومات بشأن كيفية إحباط هذا النوع الجديد من الهجمات.

وقال أوين وايلد المدير العالمي للتسويق في شركة إن.سي.أر لتأمين المشروعات "نعمل بشكل فعال مع العملاء ومن بينهم هؤلاء الذين تأثروا (بالسرقات) بالإضافة إلى تطوير حلول واستراتيجيات أمنية استباقية للمساعدة في منع وتقليل تأثير هذه الهجمات"، وجاء الكشف عن هذه الحملة في أعقاب وقوع عمليتي سطو على أجهزة للصرف الآلي في يوليو تموز حيث سُرقت 2.5 مليون دولار من فيرست بنك بتايوان و350 ألف دولار من بنك المدخرات الحكومي في تايلاند، واخترق متسللون أجهزة الصرف الآلي في كل من البنكين عن بعد وأجبروا الأجهزة على إخراج ما بها من أموال قامت بجمعها فرق من "محولي الأموال" والذين تقول السلطات إنهم سافروا إلى آسيا من شرق أوروبا.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي أرسل في وقت سابق من الشهر الجاري إخطارا خاصا للبنوك الأمريكية للتنبيه عليها بتوخي الحذر من هجمات على أجهزة الصرف الآلي في أعقاب عمليات السطو التي وقعت في تايوان وتايلاند، وامتنع متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعليق على الهجمات التي وقعت في أوروبا، ونشرت مجموعة (آي.بي) تقريرا وصفت فيه نتائجها في ساعة متأخرة من مساء الاثنين قالت فيه إنها تعتقد أن الهجمات التي وقعت عبر أوروبا قامت بها مجموعة إجرامية واحدة أطلقت عليها اسم كوبالت.

وسميت هذه المجموعة بهذا الاسم نسبة إلى وسيلة اختبار أمني تُعرف باسم كوبالت سترايك قام الجناة باستخدامها في عمليات السطو لمساعدتهم في الانتقال من أجهزة كمبيوتر في شبكة البنك أصيبت برسائل الكترونية معيبة إلى خوادم متخصصة تتحكم في أجهزة الصرف الآلين وتعتقد مجموعة (آي.بي) أن كوبالت مرتبطة بعصابة معروفة متخصصة في السرقات الالكترونية تُسمى بوتراب والتي سرقت 1.8 مليار روبل (28 مليون دولار) من بنوك روسية خلال الفترة من أغسطس آب 2015 إلى يناير كانون الثاني 2016 لأن العصابتين تستخدمان وسائل وأساليب متشابهة، وسرقت بوتراب الأموال من خلال تحويلات عبر الانترنت تضمنت تحايلا وليس من خلال سرقة أجهزة الصرف الآلي.

الشرطة الألمانية تفكك خلية مشتبها بها في جرائم إلكترونية

قالت الشرطة الاتحادية الألمانية يوم الأربعاء إنها داهمت أكثر من 120 شقة وشركة في مختلف أرجاء البلاد في إطار تحقيق بشأن خلية جرائم إلكترونية مشتبه بها، وقال مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية بافاريا إن موقع منتدى كرايم نتورك.بيز الالكتروني كان يعمل فقط على السماح لأعضائه بالاتفاق على جرائم أو تنفيذها، واتُهم 11 ممن يشتبه بكونهم من مديري المنتدى بتشكيل جماعة إجرامية. ويجري التحقيق مع مستخدمي الموقع للاشتباه بهم في جرائم احتيال الكتروني أو الحصول على بيانات مسروقة أو غسل أموال فضلا عن تجارة المخدرات والدواء والسلاح بشكل غير قانوني.

وصادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ومنصات ألعاب وأقراص ذاكرة صلبة فضلا عن كميات صغيرة من أنواع مختلفة من المخدرات والأسلحة والعملات المعدنية خلال المداهمات، وعلى مدى أربعة أشهر قام خبراء الانترنت بتقييم أكثر من مليون مشاركة ورسالة خاصة من أكثر من 260 مستخدما للمنتدى الذي أغلق منذ ذلك الحين.

عملية قرصنة واسعة ومعقدة تستهدف أكبر مصارف روسيا

تستهدف كبرى المصارف الروسية بعملية قرصنة معقدة وواسعة النطاق تنفذ انطلاقا من آلاف الكمبيوترات المقرصنة في أكثر من 30 بلدا، معظمها في الولايات المتحدة والهند وتايوان وإسرائيل.

وأفاد مصرف سبربنك الحكومي وهو أكبر مصارف البلاد أنه تعرض للهجوم وتمكن من وقفه دون أن يؤثر على عملياته، مشيرا إلى أن الهجمات "معقدة" من نوع "دي دي أو أس" (هجمات الحرمان من الخدمة) التي تعطل الموقع عن طريق إغراق الخادم بسيل من البيانات.

واستهدفت الهجمات مواقع خمس مؤسسات مالية هي من بين العشر الأوائل في روسيا، وفق كاسبرسكي، عبر إرسال 660 ألف طلب في الثانية من شبكة من الكمبيوترات المقرصنة من دون علم أصحابها وعددها 24 ألف كمبيوتر في 30 بلدا معظمها في الولايات المتحدة والهند وتايوان وإسرائيل.

وأكد بنك روسيا المركزي أنه لاحظ الهجمات التي تستهدف عددا من كبرى مصارف البلاد ولكنها لم تنجح في منع حصول الزبائن على الخدمات. وقال ستانيسلاف كوزنتسوف المسؤول في سبربنك إن 68 هجوما مماثلا استهدفت المؤسسة هذه السنة واصفا الهجمات الأخيرة بأنها بين الأوسع ولكنها "ليست الأقوى"، وتابع كاسبرسكي أن هجمات الحرمان من الخدمة من "الأدوات الشائعة لدى القراصنة لمهاجمة الشركات".

رجل روسي يعترف بتدبير قرصنة إلكترونية كلفت ضحاياه 500 مليون دولار

يواجه رجل روسي عقوبة السجن لمدة 10 أعوام بعدما اعترف بنشر فيروس إلكتروني تسبب لضحاياه في خسائر قيمتها 500 مليون دولارن واعترف رجل روسي بتطويره برمجية استخدمت في قرصنة إلكترونية تسببت للضحايا في خسائر قيمتها نصف مليار دولار، وقد طور مارك فارتانيان البالغ من العمر 29 عاما البرمجية المسماة "قلعة طروادة" التي تمكن المجرمين من دخول الحواسيب وسرقة تفاصيل حسابات مصرفية وملفات وابتزاز أصحابها، وقال النائب العام الأمريكي إن فيروس البرمجيات هاجم 11 مليبون جهاز حاسوب في أنحاء العالم، وأقر المتهم بتهمة الاحتيال الالكتروني في محكمة بولاية أتلانتا الأمريكية التي وصل إليها بعد ترحيله من النرويج.

وقد استهدف القراصنة بهذا الفيروس حواسيب مؤسسات مالية وحكومية كبرى عبر العالم.

واعترف فارتانيان بتطوير البرمجية وصيانتها وتوزيعها بين عامي 2012 و 2014 بينما كان يقيم في أوكرانيا والنرويج.

وقام بتحميل عدد هائل من الملفات الالكترونية التي تنتضمن البرمجية وصيانتها وتطويرها .

وكان المتهم ينشط بالاسم المستعار "كوليبتو"، ووافق فارتانيان على التعاون مع النائب العام مقابل حكم مخفف بالسجن سيصدر بحقه في شهر يونيو/ حزيران.

وكانت محكمة أمريكية قد أصدرت حكما ضد مواطن روسي يدعى ديميتري بلوروسوف في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2015، بالسجن لمدة ستة أشهر، بعد أن اعترف بتوزيعه برمجية "قلعة طروادة" وتحميلها على أجهزة حاسوب، وقالت وزارة العدل الأمريكية إن تحقيقاتها مستمرة حول مطور برمجية "قلعة طروادة".

ليتواني يحتال على شركتي تكنولوجيا أمريكيتين ويحصل منهما على 100 مليون دولار

وزارة العدل الأمريكية اتهمت المواطن الليتواني بانشاء شركة وهمية في أسيا باسم يشبه شركة قائمة بالفعل وحصل على أموال من شركات أمريكي، يواجه مواطن ليتواني اتهاما بخداع شركتي تكنولوجيا أمريكيتين للحصول على 100 مليون دولار أمريكي من خلال عملية احتيال على البريد الالكتروني، وقال مسؤولون أمريكيون إن المواطن الليتواني أيفالداس ريماساوسكاس، قدم نفسه على أنه صاحب مؤسسة صناعية في آسيا، وخدع العاملين في الشركتين لتحويل أموال إلى حسابات مصرفية خاصة به.

ولم يكشف عن اسم الشركتين اللتين تعرضتا للاحتيال، لكنهما وصفتا بأنهما شركتان متعددتا الجنسيات مقرهما الولايات المتحدة، وتعمل إحداهما في وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف المسؤولون الأمريكيون هذه القضية بأنها دعوة للاستيقاظ وأخذ الحيطة، حتى من جانب الشركات "الأكثر تطورا" حتى لا تتعرض للاحتيال.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن ريماسوسكاس، 48 عاما، المعتقل في ليتوانيا منذ الأسبوع الماضي، يحتال على الشركات منذ 2013 واستمر حتى عام 2015، وزعم أنه سجل شركة خاصة به في لاتفيا تحمل نفس اسم الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر في آسيا وفتح حسابات مختلفة باسمها في عدة بنوك.

وقالت وزارة العدل: "أرسل المتهم بعد ذلك رسائل إلكتروني احتيالية إلى موظفي ووكلاء بالشركات التي استهدفها، والتي تتعامل بانتظام بملايين الدولارات مع (الشركة الآسيوية الأصلية)"، ونقلت رسائل البريد الإلكتروني، التي يُزعم أنها من موظفي ووكلاء الشركة الآسيوية وأرسلت من حسابات بريد إلكتروني مزورة، الأموال مقابل سلع وخدمات مشروعة إلى حسابات المتهم ريماساوسكاس.

ثم تم تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية مختلفة في مواقع حول العالم، بما في ذلك لاتفيا وقبرص وسلوفاكيا وليتوانيا والمجر وهونغ كونغ، كما قام المتهم أيضا "بتزوير الفواتير والعقود والرسائل" لإخفاء احتياله من البنوك التي استخدمها، وقال المسؤولون إن ريماسوسكاس اختلس ما مجموعه أكثر من 100 مليون، على الرغم من أن الكثير من الأموال المسروقة تم استعادتها، وقال المدعي العام للولايات المتحدة جون اتش كيم: "هذه القضية يجب أن تكون بمثابة دعوة استيقاظ لجميع الشركات، لأنها يمكن أن تكون ضحية لهجمات الاحتيال عبر الإنترنت"، وأضاف "اعتقال المتهم يجب أن يكون بمثابة تحذير لجميع مجرمي الانترنت الذين سنعمل على تعقبهم، أينما كانوا، لتحميلهم للمساءلة"، ولم تعلق وزارة العدل على ترتيبات تسليم محتملة للمتهم من لاتفيا، وقالت إنه لم يتم تحديد موعد للمحاكمة.

اضف تعليق