لقد شاب الفساد الكثير من التعامل مع بيت المال في تاريخ الإسلام، وعلى أيدي خلفاء الدول وأمراء البلاد، ولم يكن يردعهم عن ذلك دين أو تقوى.
ولقد تحول الفساد الى سمة بارزة في نظام الخلافة الاموية والعباسية بعد ان تحول بيت المال الى الملك الشخصي أو المال الخاص بالخليفة منذ عصر معاوية ابن أبي سفيان، وتحت ذريعة أن المال مال الله يعطيه الله لمن يشاء ويمنعه عمن يشاء، وهي ماتقول به النظرية الجبرية التي أسس لها معاوية.
كان معاوية يبرر استيلاءه على بيت مال المسلمين، واستمر المنوال على هذا الحال حتى أيام الدولة العباسية الذي تحول معهم بيت المال ليس الى ملك شخصي لفرد الخليفة بل الى ملك أسري أو أموال الاسرة الحاكمة يتقاسمونه بينهم وبين أفرادهم ووزرائهم وقوادهم لاسيما من الترك وغيرهم، وقد بدأ هذا مع عصر هارون العباسي الذي كان يهب أموال السلمين الى من يشاء من الوزراء وأمراء الدولة والشعراء، فتكونت على أثر ذلك طبقة من الملّاك واصحاب الاموال كانت تشكل طفيليات اجتماعية تنمو وتعيش على حساب المال الاسلامي العام، وهو ما يفسر انتشار ظاهرة الملاهي ودور اللهو وازدهار أسواق النخاسة وتجارة الرقيق لاسيما الرقيق من الجواري والغلمان الذين يجلبون من أواسط آسيا وشمال أفريقيا، وكانت تغذي تلك الظاهرة والتجارة بها وتعمل على ازدهارها هذه الطبقة الطفيلية لاسيما شعراء البلاط العباسي، وقد بدت واضحة خلال هذا العصر الرقيقي أو العصر الغلماني في خلافة هارون العباسي ظاهرة شعراء المجون وظاهرة الشذوذ الجنسي التي تعد طارئة تاريخيا على حضارة الاسلام وثقافة العرب، لكن مهدّت لها ثقافة الرق وحملها الرقيق من غلمان أواسط آسيا ذوي الوجوه الانثوية.
وينقل السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء أنه كان للمعتصم العباسي غلام يقال له عجيب لم ير الناس مثله – مثل جماله – وكان مشغوفا به ونظم به شعرا غزليا وعرضه على الشاعر ابن الرومي، وهجا الشاعر دعبل الخزاعي الخليفة المعتصم بقصيدة قال فيها:
وهمك تركي عليه مهانة
فأنت له أم وأنت له أب
ويروي السيوطي أيضا أنه كان للواثق العباسي الذي ورث الخلافة عن أبيه المعتصم غلام أسمه مهج يحبه وبه دلال عليه وكان يتغزل به في الشعر.
ويبدو في إستقراء تاريخ الدول والملوك عامة ان هذه الظاهرة تنشأ وتشتد في ظل الفساد المالي الذي تسبب في كل الاحيان وليس في بعضها بخراب الدول وسقوط الامبراطوريات التاريخية، ومن صور الفساد المالي في عصر المعتصم والواثق في رواية المسعودي في كتابه مروج الذهب أن محمد بن عبد الملك الزيات كان يتخذ تنورا من حديد رؤوس مساميره الى داخل التنور وكان يحميه ليعذب فيه أصحاب الأموال لغرض مصادرة أموالهم بغير حق ثم ادخله المتوكل العباسي في تنوره هذا بعد ان غضب عليه وصادر أمواله فمات فيه.
الفساد المالي واندثار اسم بيت المال
كان المتوكل العباسي يؤسس في تعامله مع المال الاسلامي العام لظاهرة السرف في هذا النوع من الفساد المالي، وفي هذا يقول المسعودي (انه لم تكن النفقات في عصر من الاعصار ولا وقت من الاوقات مثلها في أيام المتوكل) وطبعا يعني بها نفقات المتوكل الشخصية على ملذاته وأفراحه وحالات رضاه عن الافراد.
وقد أنفق على ثلاثة قصور له اكثر من مائة ألف ألف درهم، وفي رواية الذهبي أكثر من مئتي ألف ألف، وكان جنده ومواليه يقبضون الجليل من الاموال والهبات والجوائز في كل شهر وفق رواية المسعودي، لكن المؤرخ المسعودي وغيره من المؤرخين لم يذكروا شيئا عن عطائه للناس من العامة في المجتمع الاسلامي، لكنه كان يصرف الكثير على الشعراء والندماء والقيان الجواري، فقد أعطى الحسين بن الضحاك الشاعر الخليع ألف درهم على كل بيت من شعر في قصيدة مدحه بها، وبالغ المتوكل في بناء القصور الى حد الهوس وكان منها وفق ماعدّه وتتبعه الاستاذ علي موسى الكعبي في كتابه "الامام علي الهادي سيرة وتاريخ" قصر العروس وقد أنفق عليه ثلاثين ألف ألف درهم، والشِّبنداز عشرة آلاف ألف درهم، والغريب عشرة آلاف ألف درهم، والبرج ألف ألف وسبعمائة ألف دينار، والقصر المختار خمسة آلاف ألف درهم، والوحيد ألفي ألف درهم، الجعفري المحدث عشرة آلاف ألف درهم، والصبح خمسة آلاف ألف درهم، والمليح خمسة آلاف ألف درهم، وقصر بستان الايتاخية عشرة آلاف ألف درهم، والتل علوة وسفلة خمسة آلاف ألف درهم، والجوسق في ميدان الصخر خمس مئة ألف درهم، وبركوان للمعتز عشرين ألف ألف درهم، والقلائد خمسين ألف دينار، وجعل فيها أبنية بمائة ألف دينار، والغرد في دجلة ألف ألف درهم، والقصر بالمتوكلية وهو الذي يقال له الماحوزة خمسين ألف ألف درهم، والبهو خمسة وعشرين ألف ألف درهم، واللؤلؤة خمسة آلاف ألف درهم.
وذكر ابن الاثير في كتابه الكامل في التاريخ أن المتوكل أنفق أكثر من ألفي ألف درهم على بناء الماخورة وسماها الجعفرية وجمع فيها القراء – وياللعجب ان يجتمع فيها القرّاء – وأحضر أيضا أصحاب الملاهي فوهب أكثر من ألفي الف درهم وفيها بنى قصره الذي اسمه اللؤلؤة وجاء في وصفه أنه لم ير مثله.
ومن صور تقاسم الاسر العباسية الحاكمة لأموال الدولة التي أسس لها رسميا المتوكل هو إقطاعه واردات أفريقيا والمغرب والعواصم وجميع الثغور وعلى طول البلاد من حدود مناطق ايران ومرورا بالعراق والبحرين والحرمين واليمامة وبلاد اليمن الى ولده المنتصر، وأما بلاد خراسان وطبرستان وأرمينية وأذربيجان كور فارس وغيرها فقد أعطى وارداتها الى ولده المعتز، وأما ولده المؤيد فانه أقطعه واردات جند حمص ودمشق وفلسطين وفق ماذكره ابن الأثير.
وكانت طريقة استحدثها المتوكل العباسي وظلت سارية في الخلفاء من بعده، وهي طريقة سلب المال من أصحابه بوسائل الغضب والتعذيب وهي سنة من سنن الفساد المالي أو سرقة المال بقوة وسطوة الدولة، وهي سمة بارزة ايضا في الدول الفاسدة. فقد غضب المتوكل على أبي الوليد محمد أبن قاضي القضاة في عصره أبي داوود وصادر منه مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار وجوهرا بأربعين ألف دينار، وغضب أيضا على عمر ابن الفرج الرخجي وكان من عليّة الكتّاب فصادر منه مالا وجوهرا بنحو مائة ألف وعشرين ألف دينار، ومن أخيه نحو مائة ألف وخمسين ألف دينار وهي رواية المسعودي، والسؤال الاهم كيف يكون لولد قاضي القضاة هذا المبلغ من الاموال وابوه مؤتمن على الحق في دين الإسلام؟ ولكن الدول حين تفسد بأموالها فإنما يكون بفساد قضاتها بعد فساد خلفائها وأمرائها، فقد استشرت تلك الحالة في اوصال الدولة العباسية وورث ذلك الخلق من فساد الذمم وسياسة الفساد المالي خلفاء بني العباس بعد المتوكل ماعدا المنتصر العباسي الذي لم يمكث طويلا في الخلافة اذ قتل بعد ستة أشهر من خلافته، وقد وصفته مصادر التاريخ بأنه أظهر الانصاف في الرعية فمالت اليه قلوب العامة والخاصة وهو قول المسعودي.
ولما ولي الخلافة المستعين العباسي فانه فوض أمر الخلافة والتصرف بأموال بيت المال الى ثلاثة أشخاص وهم أتامش التركي وشاهك الخادم وأم الخليفة وكان لا يمنعها شيئا من بيت المال، وأسرف أتامش بأموال الدولة فلم يبق منها شيئا وأفلس بيت المال في أيامه فثار به الناس وقتلوه وذلك ماذكره ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وقد ذكر أيضا أن الخلافة ضعفت في أيامه واشتغل هو وأصحابه وقواده بالملاهي والقيان ولم يقدروا على دفع الروم وهو يغزون أرض المسلمين، فثار العامة في بغداد وجرت بينهم والجيش حربا فقتل الترك من العامة خلقا كثيرا وجرت في بغداد فتن طويلة بسبب ذلك الفساد المالي الذي أرسى قاعدته المستعين العباسي في إفراغ خزينة الدولة بعد ان نسى المسلمون إسم بيت المال أو تلاشى ذكره لديهم.
وقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن المستعين "انه كان متلافا للمال مبذرا فرّق الجواهر وفاخر الثياب واختلّت الخلافة بولايته واضطربت الاُمور" في عصره فانتهى بالحرب الداخلية بينه وبين أخيه المعتز من جهة والترك من جيشه من جهة اخرى، فقتل شر قتلة وذلك مصير كل حاكم فاسد وسلطان لص سارق في تلك الحقبة من تاريخ الاسلام، ثم ولي الامر من بعده اخوه المعتز العباسي، كانت ركابه من الذهب في ركوبه وهو اول من فعل ذلك من الخلفاء في رواية المسعودي، وكانت بيوت المال في الدولة قد فرغت تماما من الأموال وحين طالبه الترك بأرزاقهم لم يستطع اجابتهم لأن الدولة قد أفلست فعذّبوه ثم قتلوه وكانت أمه تملك أكثر من ألف ألف دينار وثلثمائة ألف دينار ولم تعطه شيئا منها حين طلب منها خمسين ألف دينار يرضي بها الترك، فقبض عليها الترك وصادروا جميع اموالها ونفوها الى مكة وهي رواية ابن كثير. وهي تكشف عن استئثار خلفاء بني العباس لاسيما المتأخرين منهم بأموال الدولة والمسلمين وهي سنة سنّها لهم الخلفاء المتقدمون من أبائهم وأسلافهم وقد استمر عليها المتأخرون حتى سقطت دولة بني العباس، وكان بدء سقوطها منذ ان وضع خلفاء هذه الدولة أيديهم على بيت مال المسلمين وتحول بذلك الى ملك شخصي أو مال خاص، وهي تؤشر أول بوادر الفساد المالي الذي فقدت معه الدولة قوتها وركنها الوثيق وهو المال العام.
ورغم تشابه سياسة خلفاء بني العباس في تعاملهم مع المال العام أو بيت المال إلاّ اننا نستطيع ان نحدد بداية ذلك السقوط على أثر انهيار بيت المال تماما واندثار اسمه في هذا العصر من تاريخ الاسلام بسب الفساد المالي في عصر المستعين العباسي المتوفي قتلا في سنة 252 للهجرة، فلم نعد نسمع بعد ذلك عن اسم بيت مال المسلمين لدى المؤرخين، وكان يشاركهم في ذلك الفساد بالمال العام وزراءهم وقادتهم من الترك، وحين قتل الأفشين قائد المعتصم العباسي في الحبس بأمر المعتصم واستصفى أمواله وجدوا في بيته أصناماً مكللة بذهب وجواهر على رواية ابن كثير، وقد استدلوا بها على كفره وبقائه على دين المجوس، وحين مات بغا الكبير وهو من قادة الترك وأعوان الخليفة المتوكل العباسي ترك من المتاع والضياع ما قيمته عشرة آلاف ألف دينار، وترك عشر حبّات جوهر قيمتها ثلاثة آلاف ألف دينار على رواية ابن كثير. وجرت عقوبة أصحاب الدواوين وضربهم واستخلاص الأموال منهم على يد الواثق العياسي، فضرب أحمد بن أبي إسرائيل، وأخذ منه ثمانمائة ألف دينار، ومن سليمان بن وهب أربعمائة ألف دينار، وأخذ من أحمد بن الخصيب وكاتبه ألف ألف دينار وهي رواية الذهبي. وروى اليعقوبي في تاريخه ان صالح بن وصيف التركي وثب على أحمد بن اسرائيل الكاتب وزير المعتز، وعلى الحسن بن مخلد صاحب ديوان الضياع، وعلى عيسى بن إبراهيم بن نوح وعلي بن نوح، فحبسهم وأخذ أموالهم وضياعهم وعذّبهم بأنواع العذاب.
وبذلك تحولت الدولة الى قاطعة طريق وسارقة لأموال الناس بعد ان فرغت خزائنها وتفننت بوسائل السجن والتعذيب من أجل استحصال الاموال* وكان الوزراء يوقع بعضهم ببعض بالوشاية من أجل الحصول على منصب الوزير الذي صار يدر اموالا طائلة على من يتسلمه مقابل أن يدفع للخليفة اموالا أكثر ثم يعمدون الى سلب اموال الوزير السابق بشتى طرق التعذيب البشعة، وتلك هي سنن الدول الفاسدة وأنظمة الحكم الفاسدة ماليا، فان الامر ينتهي برجالها وأفرادها الى أسوء حال من الذل والافلاس. أفلا يعتبرون؟
اضف تعليق