يبدو ان ترامب مصر على التدخل في شتى المجالات وتغيير كل ساد في الفترة الأخيرة من قوانين وقرارات تثير الجدل ولعل قضية الإجهاض تصفح عن ما يسعى اليه هذا الرئيس الجمهوري ونواياه الخاص تجاه رسم سياسيات وقوانين صدامية مع بعض المنظمات والحكومات التي اعتاد على نمط معين من القوانين على غير ما قامت به منظمات غير حكومية، تؤيد حق الاجهاض وتعمل في تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في أفريقيا، التي انتقدت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة إحياء سياسة قديمة كانت معتمدة قبل ثلاثين سنة تلزم الإدارة الأمريكية بمنع تقديم تمويل لمثل هذه المنظمات من الأموال الفيدرالية، ووقع ترامب المناهض للإجهاض مرسوم إعادة العمل بهذه القاعدة في البيت الأبيض في اليوم الرابع لتوليه السلطة. وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد أوقف العمل بها عام 2009 عندما تولى السلطة.

ويأتي القرار بعد يومين فقط من خروج مئات الألوف في مسيرات في المدن الأمريكية وحول العالم لمناصرة حقوق المرأة ومنها الحق في الإجهاض.

ويقول نشطاء إن هذه القاعدة تؤثر على حصول منظمات غير حكومية على تمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حتى لو كانت هذه المنظمات تستخدم تمويلات أخرى فيما يتعلق بخدمات التوعية المتعلقة بالإجهاض، ويؤثر هذا القرار على المنظمات الأمريكية غير الحكومية العاملة في الخارج. وقال عدد من هذه المنظمات المتضررة إنها لن توقع على التقييدات التي تتطلبها هذه السياسة.

وكان ترامب تعهد خلال حملته الإنتخابية بإعادة إحياء هذه السياسة، كما عين في فريقه شخصيات عرفت بمناهضتها العلنية لحق الإجهاض، وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، تحرك معارضو حق الإجهاض في بعض الولايات الأمريكية التي تضم قضاة مؤيدين لهم ليحصلوا على أحكام باتخاذ تدابير قاسية بحق عمليات الإجهاض الاختياري.

في المقابل قررت هولندا تأسيس صندوق عالمي لمساعدة النساء الراغبات في الحصول على الخدمات المتعلقة بالإجهاض وذلك بعدما حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التمويل الاتحادي للجماعات الأجنبية التي تقدم خدمات الإجهاض أو دعما في هذا المجال بهدف تنظيم الأسر في الخارج.

على الصعيد نفسه قالت نائبة رئيس الوزراء السويدي إن ثماني دول انضمت لمبادرة تهدف إلى جمع ملايين الدولارات لتعويض النقص الذي تسبب فيه حظر فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجماعات التي تمولها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم والتي تقدم معلومات عن الإجهاض، الى ذلك اكدت المحكمة العليا الاميركية في قرار بارز اتخذ باغلبية خمسة قضاة مؤيدين مقابل ثلاثة معارضين حق النساء في الاجهاض المسألة التي تنقسم بشأنها البلاد في سنة الانتخابات الرئاسية، ويعتبر القرار انتصارا كبيرا للجمعيات المطالبة بالحق في الاجهاض وانتكاسة للمعسكر الذي فرض عدة قيود على الاجهاض في العديد من الولايات المحافظة، في حين أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يعاقب المواقع التي تنشر أخبارا كاذبة بشأن الإجهاض. وتسعى الحكومة إلى العمل على أن يصادق البرلمان بصفة نهائية على نص القانون قبل نهاية فبراير/شباط المقبل.

يذكر ان 25 في المئة من حالات الحمل تنتهي بالإجهاض كل عام، حسب التقديرات العالمية لمنظمة الصحة العالمية ومعهد غوتماشر، وقال تقرير نشرته مجلة "لانسيت" الطبية إن هناك 56 مليون حالة إجهاض على مستوى العالم سنويا وهو معدل أعلى مما كان يعتقد الباحثون سابقا، ويقول الباحثون إن معدلات الإجهاض تحسنت في العديد من البلدان الغنية، لكنهم حذروا من عدم حدوث أي تغيير في المناطق الأكثر فقرا على مدى السنوات الـ 15 الماضية، ويطالب خبراء باتباع نهج جديد في تقديم خدمات منع الحمل.

ترامب يتخذ خطوة مبكرة لفرض قيود على الإجهاض على مستوى العالم

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل بقاعدة عالمية تمنع منظمات المجتمع المدني التي تمولها الولايات المتحدة على مستوى العالم من مناقشة مسألة الإجهاض وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع لكنها أغضبت المدافعين عن حقوق المرأة، ووضعت هذه القاعدة لأول مرة في عام 1984 في عهد الرئيس رونالد ريجان وهي تتعلق بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية العاملة في الخارج واستغلها الرؤساء الأمريكيون الجدد في توضيح موقفهم من حقوق الإجهاض. بحسب رويترز.

وقالت سارا سيبل رئيسة مركز الصحة والمساواة بين الجنسين في واشنطن "صحة المرأة وحقوقها أصبحت الآن من الضحايا الأوائل لإدارة ترامب"، وأضافت "قاعدة منع المناقشة العالمية ارتبطت بزيادة في عمليات الإجهاض غير الآمنة ونتوقع أن يكلف قرار ترامب بعض النساء حياتهم"، وقالت نانسي نورثاب رئيس مركز الحقوق الإنجابية ومقره الولايات المتحدة "إنه أمر مروع أن يملى على منظمات المجتمع المدني كيف تنفق أموالها وأن تمنع هذه المنظمات من تقديم المعلومات المهمة وحرية الوصول إلى النطاق الكامل لرعاية الصحة الإنجابية"، وبعد وضع هذه القاعدة لأول مرة في عام 1984 ألغاها الرئيس بيل كلينتون عندما تولى السلطة عام 1993 وأعادها الرئيس جورج بوش الابن في 2001.

منظمات غير حكومية مؤيدة للاجهاض تنتقد منع ترامب تمويلها من أموال فيدرالية

خرجت مسيرات مؤيدة لحق الإجهاض وضد سياسة ترامب بشأن النسا، وقد وقع ترامب الاثنين مرسوما يقضي بإحياء هذه السياسة التي أُعتمدت في عهد الرئيس الجمهوري، رونالد ريغان، وحملت عنوان "Global Gag Rule" والتي تمنع تمويل المنظمات الأجنبية المؤيدة للاجهاض من الأموال الفيدرالية الأمريكية.

وظل هذا القرار يُلغى في عهد الرؤساء الديمقراطيين ويعاد في عهد الرؤساء الجمهوريين بالتناوب، إذ الغى الرئيس الديمقراطي، بل كلينتون، سياسة ريغان هذه، ليعود الرئيس الجمهوري جورج بوش لإحيائها، وقام الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بإلغائها من بعده، وتقول مراسلة بي بي سي في العاصمة الكينية نيروبي، آن سوي، إن من المرجح أن تتأثر عشر عيادات على الأقل مرتبطة بمنظمة الرابطة الدولية لتظيم الأسرة (IPPF) في كينيا، بالسياسة الأمريكية الجديدة، وكانت خمس منها أغلقت أبوابها قبل 16 عاما عندما أحيا الرئيس بوش العمل بهذه السياسة المثيرة للجدل.

وتضيف إنه بالقياس إلى التجارب السابقة يبدو الخوف لدى هذه المنظمات اليوم هو الأسوأ.

الرئيس الأمريكي ترامب، وفي نيجيريا، تقول منظمة غير حكومية أخرى، هي (IPAS) العاملة في مجال الحد من الوفيات وحالات الإعاقة الناجمة عن عمليات الاجهاض غير الأمنة، إن السياسة الجديدة ستجبر مجهزي خدمات الصحة الإنجابية على الاختيار بين تلقي التمويل الأمريكي أو تقديم خدمات العناية المتعلقة بالإجهاض، وحض الرئيس التنفيذي للمنظمة، جون هيثرينغتون، الرئيس الأمريكي على عدم جعل هذه القضية "مباراة كرة قدم سياسية على حساب النساء".

هولندا تؤسس صندوقا عالميا لدعم الإجهاض ردا على حظر فرضه ترامب

قررت هولندا تأسيس صندوق عالمي لمساعدة النساء الراغبات في الحصول على الخدمات المتعلقة بالإجهاض وذلك بعدما حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التمويل الاتحادي للجماعات الأجنبية التي تقدم خدمات الإجهاض أو دعما في هذا المجال بهدف تنظيم الأسر في الخارج، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية يوم الأربعاء إن حكومة هولندا أجرت مناقشات أولية بشأن المبادرة مع أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي وإنهم ردوا بإيجابية، وسيتم التواصل مع حكومات من خارج الاتحاد الأوروبي وشركات ومؤسسات اجتماعية للمشاركة في الصندوق. بحسب رويترز.

وأعاد ترامب يوم الاثنين العمل بسياسة تلزم المنظمات غير الحكومية التي تحصل على أموال لدعم تنظيم الأسرة عالميا بتقديم ما يثبت أنها لا تقوم بعمليات إجهاض ولا تقدم نصائح للإجهاض على أنه وسيلة لتنظيم الأسرة.

ويقدر مسؤولون هولنديون أن القيود التي فرضها ترامب سوف تتسبب في عجز في التمويل قيمته 600 مليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. وصدرت ردود غاضبة عن نشطاء حقوق المرأة والصحة.

ثماني دول تنضم لمبادرة للتصدي لإجراءات ترامب ضد الإجهاض

قالت نائبة رئيس الوزراء السويدي إن ثماني دول انضمت لمبادرة تهدف إلى جمع ملايين الدولارات لتعويض النقص الذي تسبب فيه حظر فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجماعات التي تمولها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم والتي تقدم معلومات عن الإجهاض، وأبلغت إيزابيلا لوفين رويترز أن مؤتمرا سيعقد في الثاني من مارس آذار في بروكسل لبدء المبادرة من أجل مساعدة المنظمات غير الحكومية التي قد تتأثر مشاريعها لتنظيم الأسرة. بحسب رويترز.

وأعلنت هولندا في يناير كانون الثاني تدشين الصندوق الدولي لمساعدة النساء في الحصول على خدمات الإجهاض قائلة إن الحظر الذي فرضه ترامب سيتسبب في عجز في التمويل قيمته 600 مليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وقالت لوفين إن السويد والدنمرك وبلجيكا ولوكسمبورج وفنلندا وكندا والرأس الأخضر قدمت الدعم للمبادرة، وأضافت أن الحظر "قد يشكل خطرا كبيرا على الكثير من النساء". والتُقطت صورة للوفين هذا الشهر مع سبع مسؤولات أخريات وهي توقع قانونيا بيئيا فيما اعتبر ردا على صورة لترامب وهو يوقع الحظر في البيت الأبيض مع خمسة من مستشاريه من الرجال.

والحظر الدولي الذي يؤثر على منظمات أمريكية غير حكومية تعمل بالخارج هو إجراء يستخدمه الرؤساء في بداية فترة رئاستهم للتعبير عن موقفهم من حقوق الإجهاض. وبدأ العمل بهذا الإجراء في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان عام 1984.

ربع حالات الحمل تنتهي بالإجهاض

ويقول علماء إن العدد السنوي لحالات الإجهاض في جميع أنحاء العالم ارتفع من 50 مليون حالة سنويا خلال الفترة بين عامي 1990 و1994 إلى 56 مليون حالة سنويا خلال الفترة بين 2010 و2014، وتظهر الزيادة بوضوح في البلدان النامية – ويعود السبب في ذلك بصورة جزئية إلى النمو السكاني والرغبة في عدم زيادة عدد أفراد الأسر.

وتظهر الأرقام أنه في حين أن نسبة عدد حالات الإجهاض لعدد الفتيات البالغات ظلت ثابتة في كثير من المناطق الأكثر فقرا، إلا أن هذه النسبة انخفضت في المناطق الأكثر ثراء من 25 حالة إلى 14 حالة لكل ألف امرأة في سن الإنجاب.

ويشير الباحثون إلى أن معدلات الإجهاض متقاربة في جميع البلدان - بغض النظر عما إذا كان الإجهاض قانونيا أم لا، ويقول الباحثون إن القوانين التي تحظر الإجهاض لا تحد من عدد حالات الإجهاض، ويمكن بدلا من ذلك أن تحفز الناس على البحث عن طرق غير قانونية لعمليات الإجهاض، والتي يمكن أن تكون غير آمنة.

ويسلط التقرير الضوء على مناطق مثل أمريكا اللاتينية حيث تنتهي حالة من بين كل ثلاث حالات حمل بالإجهاض – وهي النسبة التي تفوق نظيرتها في أي منطقة أخرى في العالم.

وتقول الدراسة إن هناك زيادة طفيفة في معدلات الإجهاض في أوروبا الغربية – وهو ما يرى الباحثون أنه قد يكون مرتبطا بزيادة أعداد النساء المهاجرات من أوروبا الشرقية ومناطق أبعد من ذلك، ويقول الباحثون إن بعض الأشخاص قد لا يعلمون شيئا عن خدمات منع الحمل المتاحة أو يأتون من بلدان تكون فيها معدلات الإجهاض أعلى بشكل عام.

وتقول بيلا غاناترا، من منظمة الصحة العالمية: "ارتفاع معدلات الإجهاض الذي تشير إليه دراستنا يقدم دليلا آخر على الحاجة إلى تحسين وتوسيع فرص الحصول على خدمات فعالة لمنع الحمل"ن وتضيف: "وسائل منع الحمل الحديثة ستكون أقل تكلفة بكثير للمرأة والمجتمع من وجود حمل غير مرغوب فيه ثم إجهاض غير آمن"، لكن الدراسة تشير إلى أن هذه المشكلة لن تحل ببساطة بمجرد تحسين فرص الحصول على وسائل منع الحمل.

وقالت نسوة عدة إنهن اخترن عدم استخدام وسائل منع الحمل خوفا من الآثار الجانبية.

وفي مقال يسلط الضوء على هذه القضية، قالت ديانا غرين فوستر، من جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، إنه لا يوجد حل تكنولوجي يناسب جميع الحالات.

وأضافت: "هذه المخاوف الصحية وكراهية الآثار الجانبية لوسائل منع الحمل شائعة في جميع البلدان، وهو ما يشير إلى الحاجة إلى تطوير طرق جديدة لمنع الحمل وابتكار نهج جديد لوسائل منع الحمل يركز في الأساس على المرأة".

المحكمة العليا الاميركية تؤكد الحق في الاجهاض

اكدت المحكمة العليا الاميركية في قرار بارز اتخذ باغلبية خمسة قضاة مؤيدين مقابل ثلاثة معارضين حق النساء في الاجهاض المسألة التي تنقسم بشأنها البلاد في سنة الانتخابات الرئاسية، ويعتبر القرار انتصارا كبيرا للجمعيات المطالبة بالحق في الاجهاض وانتكاسة للمعسكر الذي فرض عدة قيود على الاجهاض في العديد من الولايات المحافظة، واعتبرت المحكمة غير شرعي قانونا اقرته تكساس في 2013 ويفرض بدعوى الحفاظ على صحة النساء على العيادات التي تمارس الاجهاض التزود بغرفة عمليات مستشفى ويرغم الاطباء على الحصول على اذن دخول لمريضاتهم في مستشفى محلي. واعتبر مؤيدو الاجهاض هذه مجرد ذرائع وانها استخدمت لارغام عشرات عيادات الاجهاض في تكساس على الاغلاق خلال سنتين، ويتجاوز قرار المحكمة الاثنين حدود تكساس لان اللجوء الى الاجهاض بات اكثر تعقيدا بالنسبة لملايين النساء في الولايات المتحدة. بحسب فرانس برس.

وتجمع المئات من مؤيدي ومعارضي الاجهاض وغالبيتهم نساء الاثنين امام المحكمة على هضبة الكابيتول في واشنطن، وتؤيد غالبية من 56% من الاميركيين الحق في الاجهاض الطوعي في معظم الحالات، وفق دراسة لمعهد "بيو" البحثي، ويعارض ذلك 41%، مع ارتفاع النسبة الى 68% لدى الناخبين الجمهوريين المحافظين، وكان المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب اثار حفيظة النساء عندما دعا الى معاقبة اللواتي يجرين عملية اجهاض، قبل ان يتراجع عن تصريحه، في تشرين الثاني/نوفمبر قتل معارض للاجهاض ثلاثة اشخاص في مركز لتنظيم الاسرة في كولورادو.

الاف المتظاهرين في بولندا ضد منع الاجهاض

تظاهر الالاف في وسط وارسو ضد مشروع قانون يحظر الاجهاض بشكل شبه تام في بولندا، علما بان القانون الحالي للاجهاض في هذا البلد هو احد اكثر القوانين تقييدا في الاتحاد الأوروبي، وهتف المشاركون في "مسيرة الكرامة" "انا موجود، انا افكر، انا اقرر!"، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "حقوق المرأة هي حقوق الانسان"، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس، ونظمت هذه التظاهرة مجموعة "النساء من اجل النساء" التي انشئت على "فيسبوك" بداية السنة وتضم حتى الان اكثر من مئة الف عضو.

ويسمح القانون البولندي الحالي الذي يعود تاريخه الى عام 1993 بالاجهاض في حالات ثلاث: اذا كان هناك خطر على حياة الام او صحتها، او اذا اظهر فحص ما قبل الولادة امراضا شديدة لدى الجنين، او اذا نتج الحمل من اغتصاب او سفاح القربى.

وقدمت منظمات عدة معارضة للاجهاض، مدعومة من الكنيسة الكاثوليكية ذات النفوذ ورجال السياسة المحافظين، نصا الى البرلمان يعتبر اكثر تقييدا من القانون الحالي. واذا تمت الموافقة عليه، فهو لن يسمح باللجوء الى الاجهاض الا لانقاذ حياة الام.

ومن شأن القانون الجديد ايضا ان يزيد الحد الاقصى لعقوبة من يمارس الاجهاض بصورة غير شرعية بالسجن خمس سنوات مقابل سنتين حاليا، ومن اجل مناقشة هذا النص في البرلمان، يجب ان يحصل على تواقيع اكثر من مئة الف شخص، وهي عملية ستستمر حتى نهاية حزيران/يونيو، وفق ما اوضح القيمون على المبادرة.

وكشف استطلاع للرأي نشر في اذار/مارس ان 51 في المئة من البولنديين يريدون جعل القانون الحالي للاجهاض اكثر تحررا، وتشهد بولندا سنويا اقل من الفي عملية اجهاض بصورة قانونية، لكن الاعداد السنوية لحالات الإجهاض غير القانوني في هذا البلد وكذلك اعداد النساء اللواتي يتوجهن الى النمسا والمانيا وسلوفاكيا للخضوع لاجهاض غير قانوني تبقى مجهولة. غير ان منظمات الدفاع عن حقوق النساء تقدرها بما بين مئة ومئة وخمسين الف حالة اجهاض غير قانوني.

الامم المتحدة تطالب الارجنتين باطلاق سراح امرأة مسجونة بتهمة الاجهاض

دعا مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة الارجنتين الى اطلاق سراح امرأة محكومة بالسجن ثماني سنوات بتهمة الخضوع لعملية اجهاض، وهو ما يحظره القانون المحلي، وتطرق المجلس في بيان إلى "قضية بيلين" وهي شابة محدودة الدخل في سن السابعة والعشرين مسجونة منذ عامين وحكم عليها في نيسان/ابريل بالسجن ثماني سنوات من جانب محكمة في توكومان (شمال) على خلفية الاجهاض.

ويحظر القانون في الارجنتين الاجهاض الا في حال حصول الحمل نتيجة اغتصاب او تعريضه حياة الوالدة للخطر، وقال المجلس الاممي في بيانه إن "الدولة (الارجنتينية) عليها اعادة النظر في +قضية بيلين+ على ضوء المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال من اجل اطلاق سراح الشابة على الفور"، ودعا المجلس بوينوس ايرس الى العمل على الغاء تجريم الإجهاض، وأدخلت الشابة في 21 اذار/مارس 2014 الى مستشفى حكومي في شمال البلاد بسبب معاناتها اوجاعا في البطن. وبحسب محاميتها سوليداد ديزا، وكانت بيلين في حالة اجهاض تلقائي، وبحسب الملف الطبي، كانت الشابة حاملا في فترة تراوح بين الاسبوع العشرين والثاني والعشرين لدى دخولها الى المستشفى "لحظة الاجهاض التلقائي" وفق المحامية، لكن "بعد بضع ساعات، عثر على جنين يبلغ 32 اسبوعا في المراحيض نسب اليها من دون اي فحص للحمض النووي" بحسب المحامية، ولفتت ديزا الى ان "فريق العناية وشى ببيلين الى الشرطة التي اوقفتها في المستشفى"، وقالت بيلين في رسالة مفتوحة نشرت اخيرا "لم اكن اعلم حتى اني كنت حاملا"، وبحسب تقديرات منظمات غير حكومية عدة، تخضع 500 الف امرأة سنويا في الارجنتين للاجهاض بينهن حوالى مئة يتوفين.

فرنسا: مشروع قانون لمعاقبة المواقع التي تحاول ردع النساء عن الإجهاض

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يعاقب المواقع التي تنشر أخبارا كاذبة بشأن الإجهاض. وتسعى الحكومة إلى العمل على أن يصادق البرلمان بصفة نهائية على نص القانون قبل نهاية فبراير/شباط المقبل.

تعاقب محاولة منع الإجهاض في فرنسا بمقتضى قانون من العام 1993 في الحالات التالية: عرقلة الدخول للمؤسسات الصحية أو تهديد العاملين فيها والنساء الحوامل. وقد تصل العقوبة إلى سنتين سجنا وغرامة قيمتها 30 ألف يورو.

أما المشروع الجديد الذي اقترحه النواب الاشتراكيون والخضر بدعم من الحكومة، فيعزز هذا السياق ويوسع حالات العرقلة في حال مورست "بكل الوسائل، ومنها نشر أو توزيع عبر البريد الإلكتروني أو على مواقع الإنترنت ادعاءات أو توجهات تتعمد التضليل، بهدف الردع، بشأن الطبيعة أو التبعات الطبية" للإجهاض.

أما مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية التي تقام في فرنسا في مايو/أيار 2017، فرانسوا فيون، فمعروف بمواقفه المحافظة لا سيما الكاثوليكية المناهضة للإجهاض وإن كان قد صرح أنه يعرف "التفريق بين عقيدتي الشخصية والمصلحة العامة". بحسب فرانس برس.

من جهته احتج رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا بشدة على هذا المشروع في رسالة إلى رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند يطالبه فيها بسحبه ومعتبرا أن منع هذه المواقع هو "مساس بحرية التعبير" وأن تلك المواقع "وحدها تعتني حقيقة بالأزمة الوجودية لهؤلاء النساء"، تزخر الشبكة العنكبوتية بمواقع تتخذ شكل مواقع إخبارية عادية، وتذهب بعضها إلى وضع أرقام هاتفية على ذمة العموم زاعمة تقديم "كل المعلومات عن الإجهاض". لكن كثيرا ما تقف وراء هذه المواقع منظمات مناهضة للإجهاض تنشر معلومات مضللة، واعتبرت وزارة المرأة أن هذه المواقع "تضلل عمدا رأي رواد الإنترنت الباحثين عن مواقع رسمية أو محايدة وتسعى إلى إثناء النساء عن الإجهاض"، تتواجد هذه المواقع بدهاء بين المواقع الرسمية لوزارة الصحة ومواقع التنظيم الأسري وتنشر شهادات صادمة عن عمليات إجهاض، فتنسب مثلا هذه التصريحات ل"لولا -19 عاما" التي تقول "خضعت للإجهاض بالسفط. لقد ندمت. فعلتها بسبب الضغوطات العائلية" . أما إيميلي، 16 عاما فتروي "أصرخ، أفرغ من الدم (..) منذ ذلك اليوم تحولت حياتي جحيما".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0