عولمة إقتصاد الجريمة وسُبل مكافحته

مما لاشك فيه هو ان عمليات النصب والاحتيال تمثل أحد أوجه الفساد العالمي في الاقتصاد الجديد، والتي تدخل ضمن مايعرف بالاقتصاد الاسود او اقتصاد الجريمة، هذا الاقتصاد الذي بات في نمو واتساع وانتشار ملحوظ في كافة ارجاء العالم، لاسيما في ظل انتشار مفاهيم العولمة والرأسمالية المالية والاقتصاد الرقمي.

ويرى الكثير ان حتى عدد المتعاملين في هذه الانشطة غير القانونية في ازدياد واضح، خاصة في ظل عدم الاستقرار للاقتصاد العالمي ونقص الوظائف وتدني الأجور وانتشار مظاهر العنف والارهاب في العالم، اضافة الى استعانة هؤلاء بالتكنولوجيا الحديثة التي تمكنهم من التواري عن الانظار وادارة اعمالهم بشكل سري للغاية، هذا اذا ماعلمنا ان هذه الانشطة التي تدخل ضمن اطار الفساد تمثل المعرقل الأول لعملية التنمية الاقتصادية.

إسبانيا تفكك شبكة دولية للاحتيال والسرقة

تمكنت الشرطة الإسبانية بتعاون مع نظيرتها الأوروبية "يوروبول" من تفكيك شبكة يشتبه في قيامها بعمليات احتيال على نطاق عالمي امتدت حتى تونس. واعتقلت 21 شخصا من جنسيات مختلفة، وأعلنت الشرطة الإسبانية أنها فككت عصابة يشتبه في قيامها بعمليات احتيال طالت أكثر من ثمانية آلاف شخص في حوالى 70 بلدا، وقاربت قيمة المبالغ فيها 25 مليون يورو.

وأوقفت السلطات الإسبانية 21 شخصا في إطار هذه العملية التي تناولت خصوصا بيع أجهزة عاملة بنظام التموضع العالمي "جي بي إس".

كذلك أوقف أربعة أعضاء في العصابة من الجنسيات الإسبانية والبرتغالية والكولومبية في البرازيل وفرنسا والبرتغال خلال هذه العملية التي تمت بالتنسيق مع الوكالة الأوروبية للتعاون بين أجهزة الشرطة "يوروبول"، وأشارت الشرطة الإسبانية في بيان إلى أن "جزءا كبيرا من المال المستثمر من جانب المجموعة كان يستخدم في الترويج للاحتيال عن طريق تنظيم مناسبات كالحفلات والسفرات المجانية والاجتماعات في الفنادق الكبيرة وكانوا يجهدون في هذه المناسبات لإقناع المشاركين باستثمار أموالهم"، ولفتت الشرطة إلى أن "عملية الاحتيال تطورت منذ الحالة الأولى التي كشفت في البرازيل سنة 2013 واتسع نطاقها لتشمل أوروبا وتونس تحت مسميات مختلفة"، وفتشت الشرطة سبعة مبان في مدريد وفي مدينة ميريدا (غرب) في إطار العملية، وضبطت وثائق مرتبطة بـ"نظام هرمي دولي" إضافة إلى مجوهرات وهواتف محمولة وأكثر من 60 ألف يورو نقدا.

الاحتيال عبر البريد الالكتروني يكلف الشركات 2.3 مليار دولار

صرح مكتب التحقيقات الاتحادي إن الشركات في أنحاء العالم خسرت مليارات الدولارات بسبب عمليات احتيال سريعة النمو ينتحل فيها المجرمون صفة مسؤولين تنفيذيين بالشركات في رسائل بريد إلكتروني تطلب من الموظفين تحويل أموال إلى حسابات يسيطر عليها المجرمون.

وبين المكتب إن الخسائر الناتجة عن هذا الاحتيال تجاوزت إجمالا 2.3 مليار دولار في الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2013 حتى فبراير شباط الماضي.

كما ذكر الذي نشر على الموقع الالكتروني لمكتب فينكس التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي أن تلك الحالات شملت نحو 17642 شركة من مختلف الأحجام في 79 دولة على الأقل، ويحذر خبراء إنفاذ القانون وخبراء الأمن الالكتروني من أن هذا النوع من الاحتيال في تزايد لكن حجم الخسائر لم يكشف عنه من قبل.

وأوضح مكتب التحقيقات الاتحادي إن المحتالين يحققون تطورا كبيرا في محاكاة حسابات البريد الالكتروني للشركات ويستخدمون وسائل أخرى لخداع الموظفين كي يعتقدوا أنهم يتلقون طلبات تحويل أموال من رؤساء تنفيذيين أو محامين للشركات أو شخصيات محل ثقة.

شرطة سويسرا تعتقل رجل أعمال إيطاليا في جرائم بمليارات اليورو

أعلنت إدارة العدل في منطقة تيسينو الحدودية السويسرية إن الشرطة السويسرية اعتقلت رجل أعمال إيطاليا تتركز أعماله في قطاعات الطاقة والسلع الفاخرة للاشتباه في ارتكابه جرائم مالية عن أنشطة بمليارات اليورو، وأفاد سافيريو شنايدر المتحدث باسم إدارة العدل في تيسينو إن إيطاليا طلبت تسليمها رجل الأعمال ماركو مارينكو المودع في سجن في لوجانو المدينة الرئيسية في الكانتون السويسري الناطق بالإيطالية.

وبينت بورسالينو آذار إنها تبحث عن سبل إنقاذها من الانهيار بعد أن خسرت ملايين اليورو في عام 2013، غير ان الشركة ذكرت إنها لا صلة لها بالقضية المتصلة باعتقال مارينكو وإنه لم يكن يشغل دورا في صنع القرار في الشركة منذ عام 2008.

فرنسا تحتل المرتبة الاولى في عمليات الاحتيال في أوروبا

تشهد فرنسا أكبر نسبة من عمليات الاحتيال بواسطة البطاقات المصرفية، مع العلم أن بريطانيا هي التي تكبدت أعلى نسبة من الخسائر الناجمة عن هذه العمليات، على ما كشفت مجموعة "فيكو" الفرنسية للبرمجيات.

وتستند هذه الدراسة إلى معطيات جمعتها وكالة "يورومونيتر" عن العام 2013 . وجاء فيها أن الخسائر الإجمالية الناجمة عن عمليات الاحتيال المسجلة في 19 بلدا اوروبيا (بما في ذلك روسيا) بلغت 1,55 مليار يورو.

ولفتت هذه الدراسة إلى أن فرنسا لم تسجل سوى ارتفاع بسيط في عمليات الاحتيال بين العامين 2012 و 2013 (بنسبة 1 %)، في حين أن بريطانيا شهدت ارتفاعا بنسبة 16 % في الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال بواسطة البطاقات المصرفية والتي بلغت أعلى مستوى مسجل لها منذ العام 2008 (450 مليون جنيه استرليني).

ويشمل انتحال الشخصية الاستخدام الاحتيالي للمعطيات الشخصية وقرصنة الحسابات المصرفية في الوقت عينه. وتطرقت هذه الدراسة أيضا إلى عمليات سرقة البطاقات المصرفية وخسارتها وتزييفها، وتشكل الخسائر التي تكبدتها فرنسا وبريطانيا 62 % من إجمالي الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال هذه والمسجلة في البلدان التسعة عشر المشمولة في هذه الدراسة. ويعزى ذلك إلى استخدام البطاقات المصرفية على نطاق واسع في هذين البلدين.

وقد شهدت عشرة بلدان ارتفاعا في هذا النوع من العمليات بالمقارنة مع العام 2012، مع زيادة كبيرة في النروج (7,8 %) وتشيكيا (6,3 %) وروسيا (28 %)، أما في البلدان التسعة المتبقية، فلم يختلف الوضع كثيرا عن السابق، حتى أن البعض منها، مثل اسبانيا وهولندا وألمانيا، سجل تراجعا في هذا الخصوص.

44 مليار دولار خسائر متاجر التجزئة الأمريكية بسبب السرقة والاحتيال

ذكر استطلاع أجراه الاتحاد الوطني للتجارة وجامعة فلوريدا أن الخسارة الناجمة عن السرقة من المتاجر واحتيال الموظفين والموردين والأخطاء الادارية كلفت متاجر التجزئة الأمريكية ما يقدر بنحو 44 مليار دولار في 2014.

ووجد الاستطلاع الذي شمل 100 من كبار المديرين التنفيذيين في العديد من قطاعات التجزئة وأجري في مارس اذار وأبريل نيسان إن تقلص المخزونات أو خسارتها بلغ في المتوسط 1.38 في المئة من اجمالي مبيعات التجزئة التي بلغت 3.19 تريليون دولار في 2014.

وتمثل سرقات المتسوقين من المتاجر الجانب الأكبر من الخسارة بنسبة 38 في المئة تليها سرقات الموظفين عند 34.5 بالمئة ثم الأخطاء الادارية 16.5 بالمئة يعقبها غش وأخطاء البائعين بنسبة 6.8 بالمئة ثم خسائر غير معلومة بنسبة 6.1 بالمئة، ومع ذلك تراجع متوسط خسارة المخزون أو استقر لنحو ثلثي متاجر التجزئة التي شملها الاستطلاع وأعلنت متاجر البقالة وسلاسل السوبر ماركت عن أعلى مستويات الخسارة بسبب الاحتيال.

وأفاد بوب موراكا نائب الاتحاد الوطني للتجارة إن من بين المفاهيم الخاطئة الشائعة أن بوسع محلات التجزئة استيعاب خسارة قطعة من الحلوى أو سروال من الجينز، وأضاف ان الحقيقة هي أن القطاع يخسر مليارات الدولارات سنويا على ايدي مجرمين قساة كان يمكن أن تذهب لرأس المال البشري أو العروض أو أي عمليات تجارية ضرورية أخرى.

الصين تحقق في احتيال قيمته 7.6 مليار دولار

أطلقت وزارة الأمن العام الصينية موقعا على الانترنت للمساهمة في التحقيق في معاملات شركة إيزوباو التي كانت تدير أكبر موقع إلكتروني يجمع بين المقرضين وراغبي الاقتراض والذي وجهت إليه اتهامات بالاحتيال على أكثر من 900 ألف مستثمر والاستيلاء على أكثر من 50 مليار يوان (7.61 مليار دولار).

والموقع الذي فتح أمام الجمهور يهدف لمساعدة الشرطة علي جمع المعلومات والوصول للحقائق الخاصة بقضية إيزوباو التي تضم عددا كبيرا من المستثمرين وكما كبيرا من المعلومات، واعترف المسؤولون التنفيذيون في الشركة الأم لإيزوباو بان الشركة كانت خدعة كبيرة وأن أموال المستثمرين أنفقت على أسلوب الحياة المترف للمسؤولين عن الموقع.

وتسلط القضية الضوء على المخاطر التي ينطوي عليها قطاع منتجات إدارة الثروات سريع النمو في الصين والذي لا يخضع للوائح تنظيمية صارمة إذ يجري تداول المنتحات من خلال منصات استثمار الكترونية وبورصات تخضع لإدارات خاصة، وصرحت لجنة تنظيم القطاع المصرفي في الصين إنه تم جمع أكثر من 300 مليار يوان من خلال أكثر من 3600 منصة للتوفيق بين المقترضين والمقرضين وإن أكثر من ألف من هذه الشركات يعاني من مشاكل.

كيف نحد من ظاهرة السرقة والاحتيال

على الرغم من اتخاذ العديد من الدول مجموعة من الاحتياطات وسنها للعديد من التشريعات والقوانين، وبرمها لكثير من الاتفاقيات مع مختلف الدول الا انه ولحد هذه اللحظة نجد العديد من أنشطة السرقة والاحتيال والنصب مازالت قائمة ومستمرة، بل وانها أخذه بالنمو بشكل سريع معتمدة على الوسائل التكنولوجية التي باتت سلاحها في تنفيذ مخططاتها.

اذن ماهي السبل والآليات الكفيلة للحد من هذه الانشطة التي أصبحت اقتصاداً موازياً للاقتصاد الرسمي لأي دولة، في حقيقة الأمر طُرحت العديد من الحلول لذلك وتم تطبيق الكثير من الاستراتيجيات والتي نجح منها الكثير في تحقيق أهدافه، الا ان نشاط السرقة والاحتيال لازال قائم ومستمر. وبما أنه من المستحيل القضاء على هذا النوع من النشاط غير القانوني والسلبي، فأن الحل بالاضافة الى مجموعة الحلول المعتمدة عالمياً كالاتفاقيات الدولية ومكافحة الجرائم الالكترونية والاحتيال المصرفي ..الخ.

وبالتالي فأنه وللحد أكثر من استفحال هذه الظواهر، فأن الأمر يتطلب جهود أكثر على مستوى التنسيق والاجراءات والمتابعة، لاسيما من قبل الدول النامية، وان تاخذ على عاتقها حماية نفسها من الانفتاح الاهوج على مظاهر الحياة الخارج الغازية، بشكل منظم وان تمارسها دورها الرقابي بشكل سليم، والحذر من الانقياد الأعمى فيما يتعلق بتوريد التكنولوجيا والارتباط مع الخارج بشكل غير مدروس، اما في الدول المتقدمة فأن ضبط ايقاع الانفتاح والحريات كفيل بالحد من هذه الظاهرة، بالاضافة لمتابعة نشاطات الدول والمنظمات الداعمة للارهاب مع مزيد من الشفافية والمصداقية لاسيما من قبل الحكومات التي يرى فيها البعض، ان مايجري من سرقات واحتيال هو قائم وجاري بعلمها بذلك، بل واحياناً باشرافها ولكن بشكل غير مباشر، مع ضرورة سعيها لمنع تصدير وعولمة هذه الأنشطة الاجرامية لبقية دول العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتسويقه عبر الوسائل التكنولوجيا الحديثة.