في انتخابات سابقة سواء برلمانية او مجالس المحافظات وصل سعر صوت الناخبين الكبار في بعض المحافظات إلى أرقام خيالية، وأصبح هذا الناخب عملة (رهيبة) الثمن اقتضت الترغيب والترهيب والتهريب (نوع من إخفاء المنتخبين) وتجاوز ثمن إمالته ملايين من عملتنا المحلية... وفي مدينة (....) التي تدخل فيها أحد المراقبين على الصناديق الانتخابية لمنع أحد أمراء الفساد من شراء الأغلبية ارتفع السهم إلى مستوى خيالي يكشف حقيقة هذا "الحماس" الزائد عن اللزوم من أجل "خدمة" مصالح المواطنين في هذه المدينة.
هذا يكشف إذن عن حقيقة الشفافية والنزاهة والديموقراطية التي تتوقف عند حدود صوت الناخب الصغير، أما فوق ذلك فإن اللعب يصبح كبيرا، بحيث يستطيع مستشار يتيم في مجلس منتخب أن يصبح مسؤولا كبيرا بقدرة السيولة التي يمتلكها في جيبه، ومن هنا فلا شيء يحمي المواطن من الفساد. ولنتصور رئيسا يتيما بلا أغلبية يشتري الرئاسة بمبالغ ضخمة.. محبة في سواد عيون المواطنين وخدمة الصالح العام، هل هذا معقول أم هو الجنون بعينه؟
ما هو موقف السلطة الوصية من هذا العبث؟ كيف تحمي المواطنين من الفاسدين الكبار شراة أو بائعين؟ هذا إذا كانت التزمت الحياد الإيجابي في الفترة الأولى من الانتخابات (فترة اشتغال الناخبين الصغار) مما يجعلنا نعيد الكلام حول الظاهرة الديموقراطية التي لا تتحقق مع وجود أعطاب التخلف الكثيرة.
ويمكن في انتخابات قادمة ان يشتغل المال الكبير، وسيجد المنتخب نفسه أمام إغراء المال بالأطنان مما يذيب الصخر وليس القيم والمبادئ فحسب ويمكن حتى الإيمان بالله تعالى ومن ثم سيكون رقص المنتخبين أكثر غرابة مما يحتمل المنطق، إذ لن تكون هناك ممنوعات في هذا الرقص، تحالف الاضداد في الفكر والمنهج.. وعناق اليساري المتشدد مع اليميني الإداري المترقب.... تحالف صاحب السيرة النقية البيضاء مع صاحب السوابق السوداء… وفي النهاية، الرابح الأكبر هو الفساد ثم الفساد.
لا أدري لماذا يتباكى البعض على هجر العراقيين للعمل السياسي بينما هم الذين يدفعونه إلى الكفر المطلق به عن طريق تزكية الفساد في مراحل مختلفة من الآلية الديموقراطية. إذا كنا نريد لهذا المواطن أن يشارك بكثافة في اي انتخابات مقبلة... فعلينا من الآن حمايته من هذا العبث، ومنع الفساد من تحريف الشفافية والنزاهة التي قد تكون تحققت في الفترة الأولى من الانتخابات أي فترة انتخابات الناخبين الصغار.
لا زلت مصرا على اعتبار العقل السياسي والثقافة الانتخابية وتغليب المصالح الشخصية هو السبب في عزوف العراقيين عن العمل السياسي، لأن بعض البرلمانيين والوزراء معا يحتقران العراقيين المظلومين، دون إدراك للعواقب الخطيرة لذلك، وعلى كل حال، فنحن أمام طبقة سياسية منافقة تقتل القتيل وتبكي في جنازته وإنا لله وإنا إليه راجعون.
اضف تعليق