لابد من القول أن النظام المباد أثر بصورة لا تقبل الشك في فرض قيم هجينة سلبية على العراقيين، مستغلاً القسوة والخوف والحصار ليبقى العراقي بعيداً عن حركة البشرية في مختلف الاتجاهات الفكرية والعلمية والثقافية والتكنولوجية، إلى جانب النهج المتعمد لتخريب الذوق العام.
ومع عودتنا إلى العراق عام 2003م، وجدنا خراباً هائلاً يلف البلد، لاسيّما في مجال بنيته التحتية. العَيْن العراقية تآلفت مع هذا الخراب باعتباره حقيقة قائمة ليس في الإمكان تغييرها، وما زال الخراب ماثلاً بعد أكثر من 11 سنة من سقوط النظام في 9/4/2003... ويعود السبب إلى أن سياسات الحكومات التي تلت التغيير لم تُعر أي اهتمام يذكر للعلم والثقافة والذوق العام والجمال والبيئة والصحة والاعمار، والإنسان بوجه الخصوص، وكانت النتيجة تلك التي نراها أمامنا في مدن بغداد والبصرة والناصرية والنجف وكربلاء والعمارة والسماوة والرمادي وغيرها من المدن العراقية الأخرى، لاسيّما الوسطى والجنوبية منها.
إن الذي يكمن خلف هذا الإهمال ووقف عائقاً لتحقيق الانجازات المهمة والكبيرة في عملية البناء والتطوير، كانت لأسباب حزبية ضيقة، إذ أن ثمة شخصيات سياسية بعيدة عن التخصص والكفاءة والنزاهة التي تحتل الواجهة اليوم إلى جانب العديد من حملة الشهادات المزوّرة والمحسوبين على الأحزاب والتيارات السياسية والعناصر الفاسدة من بقايا النظام المباد، هي التي تتحمل ما وصل إليه العراق اليوم.
وبسبب تلك الممارسات غير السليمة إستشرى الفساد في جميع مؤسسات الدولة بصورة خطيرة جداً، واتسعت ظاهرة الرشاوى، لتشمل: وزراء، وقضاة، ومحامون، ومهندسون، وموظفون كبار وصغار في الدولة، وتمتد هذه الظاهرة لتشمل مؤسسات دينية كالوقفين الشيعي والسني، وهو ما ينذر بالخطر على المجتمع والبلد وسيؤدي لاحقاً إلى انتشار الفوضى بصورة لايمكن السيطرة عليها وسقوط الدولة.
وما نشاهده من استجوابات للعديد من المسؤولين عن قضايا الفساد في مجلس النواب وما تعلنه المؤسسات الرقابية والقضائية العراقية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام المرئية والمكتوبة وما اطلعنا على الكثير منه داخل العراق، وهروب العديد من المفسدين إلى خارج العراق لهو خير دليل على ذلك.
وبسبب عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة واللامبالاة من قبل الحكومات التي تلت التغيير، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية لوقف هذه الظاهرة الخطيرة، ستتحول إلى ثقافة سائدة من الصعوبة السيطرة عليها في المستقبل القريب.
إن المجتمع العراقي بكل مكوناته الخيّرة لم يتلمّس تحقيق الآمال المتمثلة في نقل العراق من حالة الخراب والدمار إلى حالة الاعمار والتنمية وبناء المجتمع المدني المتطور، ولم يعد مقتنعاً بالتعلل بعوائق الأمن والإرهاب، فأكثر مدن العراق تنعم بالأمن والاستقرار، ولكن حركة العمران لم تصل إليها حتى الآن وبالصورة التي نراها في دولٍ عديدة لا تنعم بالخيرات كالموجودة في العراق.
إنّ عجلة التقدم سائرة في معظم دول العالم بينما العراق يتخلف عنها، ولهذا فالأولوية التي لا تقبل التأجيل هي تثبيت سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله، والشروع بأعمال البناء والتنمية، وإقامة المشاريع الخدمية والعمرانية والصناعية المنتجة، ومنها محطات الكهرباء والماء، ومشاريع مياه الصرف الصحي، وتطوير المزارع وإنشاء الطرق الحديثة والجسور والسكك الحديدية والموانئ والمطارات ومؤسسات الصحة والتعليم وتطوير قطاع السياحة. تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني، وتوفير المساكن لعشرات الآلاف من العوائل العراقية المستحقة، لاسيما الفقراء والمعدمين منهم، والتي تسكن في بيوت رديئة في بنائها لا تصلح لسكن الإنسان، ولكي تعيش هذه العوائل حياة هانئة وآمنة بعد عقود طويلة من الظلم والقهر والبؤس، وكذلك إيجاد الحلول السريعة والناجعة للبطالة المستشرية في البلد، وبالخصوص خريجي المعاهد والكليات، فإنّ بقاءها يعني الاستمرار في دوامة العنف وردود الأفعال الناتجة عنها.
ان ما يحتاجه العراق اليوم للسير في ركب المدنية والتقدم وعلى أسس مادية متينة هو أن يتولى أبناؤه المخلصون الحفاظ على ثرواته، والتخطيط العلمي السليم لإنفاقها وفق أسس علمية متوازنة تحقق نمائه وتطوره وإصلاح وتحديث هياكله وبنيته التحتية، مستنفرين كافة الطاقات الفكرية والعلمية والمهنية المتخصصة الكفوءة والنزيهة، الموجودة في داخل العراق وخارجه، والإمكانات البشرية الهائلة والتعاون مع الدول المتطورة لخوض معركة البناء والتنمية.
لذا نطالب الجميع ونطلقها صرخة مدوية لإنقاذ العراق مما هو عليه الآن، البدء فوراً بإلغاء نظام المحاصصة الحزبية المقيت، ومحاربة الفساد والمفسدين، والاعتماد على الطاقات الفكرية والعلمية العراقية، وإنّ تهميشها ومحاربتها هو خسارة للعراق وأهله...
اضف تعليق