الفساد في البنوك العالمية يهدد النظام المالي العالمي

ملفات الفساد في البنوك ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ العالمية بمختلف أنواعها، لا تزال من أهم واخطر المشكلات كما يقول الخبراء لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد و النظام المصرفي العالمي، حيث تشير العديد من التحقيقات والتقارير الخاصة، إلى تزايد ظاهرة الفساد والفضائح المالية في العديد من البنوك و المؤسسات المصرفية، التي سعت الى توسيع نشاطاتها وأعمالها المشبوهة في سبيل تحقيق أرباح وفوائد إضافية، وهو ما دفع بعض الحكومات والدول الى إعلان حالة الحرب ضد هذه الظاهرة الخطيرة وإجراء التحقيقات القضائية، وخصوصا تلك المتعلقة بالتلاعب بأسعار الصرف والفائدة وتبييض الأموال والاحتيال وغيرها من الجرائم الأخرى، التي ترتبت عليها عقوبات قانونية وغرامات كبيرة بمليارات الدولارات. ويُعرّف البنك الدولي الفساد بأنه أحد أكبر العوائق أمام مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو ينال من عملية التنمية من خلال تشويه سيادة القانون وإضعاف الركائز المؤسسية التي يقوم عليها النمو الاقتصادي.

وفيما يخص بعض هذه الأخبار فقد فتح مصرف باركليز البريطاني تحقيقا داخليا للتأكد ما اذا كانت حساباته قد استخدمت في معاملات مشبوهة في اطار فضيحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بحسب ما قال مصدر مقرب من الملف, واشير الى باركليز ومنافسيه البريطانيين، ستاندرد تشارترد واتش اس بي سي، في الاجراءات القضائية التي بداتها السلطات الاميركية في مزاعم فساد على نطاق واسع. ورفض متحدث باسم باركليز التعليق على بدء مثل هذه المحاسبة الداخلية، بعد يومين من اعادة انتخاب السويسري جوزيف بلاتر لولاية خامسة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

واعلن ستاندرد تشارترد "انه منكب" على عمليتي دفع مرتا عبره بحسب القضاء الأمريكي. وقال متحدث باسم المصرف "ليس لدينا تعليق اضافي في الوقت الحالي". وقال مكتب جرائم الاحتيال وهو مكتب بريطاني لمكافحة الجريمة المالية، انه يدرس معلومات في حوزته حول شبهات الفساد داخل الفيفا. وشن القضاء الاميركي عبر نظيره السويسري حملة اعتقالات طالت ابرز اركان الاتحاد الدولي بتهم فساد وابتزاز واحتيال وتبييض اموال، فاعتقل سبعة واتهم اخرون، بحسب فرانس برس.

فيما فتح القضاء السويسري تحقيقا بشأن فساد طال ملفي ترشح روسيا وقطر لاستضافة مونديالي 2018 و2022. ووفقا لوزارة العدل الاميركية، فان حسابات المصارف الثلاثة استخدمت في معاملات مشبوهة بملايين الدولارات. ومرت بعض هذه التحويلات مثلا عبر هونغ كونغ ونيويورك لتنتهي في حساب في جزر كايمان، وفقا للائحة الاتهام.

التلاعب بأسعار الصرف

الى جانب ذلك أقرت أربعة بنوك كبرى بالذنب لمحاولتها التلاعب في أسعار الصرف الأجنبي وفرضت غرامات قيمتها الاجمالية حوالي ستة مليارات دولار على ستة بنوك في تسوية تنهي تحقيقا عالميا في مخالفات في السوق التي تبلغ قيمة معاملاتها اليومية خمسة تريليونات دولار. وفرضت السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا غرامات قيمتها الإجمالية أكثر من عشرة مليارات دولار على سبعة بنوك لتقاعسها عن منع متعامليها بسوق الصرف من تقاسم معلومات سرية عن أوامر العملاء وتنسيق التداولات بهدف زيادة أرباحهم.

وبحسب السلطات الأمريكية استخدم المتعاملون في سيتي جروب وجيه.بي مورجان وباركليز ورويال بنك أوف سكوتلاند غرفة للدردشة الالكترونية لا يسمح لغير المدعوين بالدخول اليها ولغة سرية للتلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو في الفترة من ديسمبر كانون الأول 2007 الي يناير كانون الثاني 2013. وأقرت البنوك الأربعة بالذنب في تهمة التآمر للتلاعب في سوق الصرف الأجنبي. ووقعت المخالفات بعد أن بدأت الهيئات التنظيمية معاقبة البنوك على تلاعبها في سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور).

وواجه باركليز البريطاني أكبر غرامة وبلغت 2.4 مليار دولار لأنه لم ينضم إلى تسوية سابقة جرت في نوفمبر تشرين الثاني مع السلطات البريطانية وبعض السلطات الأمريكية بسبب تعقيدات مع الجهة المنظمة لأعماله في نيويورك. وفصل باركليز ثمانية موظفين في إطار التسوية وحذر مراقب الخدمات المالية في نيويورك من أن تحقيقا ما زال جاريا بشان استخدام البنك للأنظمة الإلكترونية لتعاملات الصرف الاجنبي والتي تشكل معظم معاملات السوق.

وقال المراقب بنجامين لوسكي "ببساطة ساعد موظفو باركليز في التلاعب في سوق الصرف الأجنبي. انخرطوا في مقامرة صفيقة لسرقة عملائهم.. في حين تتعلق إجراءات اليوم بمخالفات في التداولات الفورية فمازال هناك عمل ينبغي القيام به." وقام باركليز بتجنيب مخصصات قيمتها 3.2 مليار دولار لتغطية أي تسوية تتعلق بقضية الصرف الأجنبي. وارتفعت أسهم البنك أكثر من 2 بالمئة.

وتفادي بنك يو.بي.اس السويسري الإقرار بالذنب في قضية سوق الصرف الأجنبي لكنه أقر به في اتهام واحد بالاحتيال الإلكتروني وسيدفع 203 ملايين دولار غرامة عن دوره في التلاعب في الليبور بعد أن انتهك ضلوعه في فضيحة الصرف الأجنبي اتفاقا سابقا مع وزارة العدل الأمريكية. وكان أكبر بنك سويسري قد اضطر إلى دفع 342 مليون دولار إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمحاولته التلاعب في أسعار الصرف الأجنبي. بحسب رويترز.

وغرم البنك المركزي الأمريكي ستة بنوك بسبب ممارسات غير آمنة وغير سليمة في أسواق الصرف الأجنبي ويشمل ذلك غرامة قدرها 205 ملايين دولار على بنك أوف أمريكا الذي تفادي أيضا الإقرار بالذنب. وغرامة يو.بي.اس أقل من المتوقع وهو ما ساهم في صعود أسهمه أكثر من 3 بالمئة إلى أعلى مستوى في ست سنوات ونصف. وتسبب التحقيق العالمي بشأن التلاعب في أسعار الصرف الأجنبي في وضع قيود على سوق العملة غير الخاضعة لرقابة كبيرة وتسريع مبادرة لميكنة التداولات. وقالت السلطات في جنوب افريقيا إنها ستفتح تحقيقا في الأمر.

باريبا الفرنسي

الى جانب ذلك قضت محكمة اميركية بتغريم مصرف "بي ان بي باريبا" بمبلغ 8,9 مليارات دولار، وذلك في اطار تسوية قضائية بين المصرف الفرنسي والسلطات الاميركية لاغلاق ملف انتهاكه العقوبات الاميركية على كل من ايران والسودان وكوبا. وعقدت جلسة الاستماع امام محكمة في مانهاتن بنيويورك بعدما ارجئت لفترة طويلة لان المصرف الفرنسي كان ينتظر الحصول من وزارة العمل على اعفاء لكي يتمكن من الاستمرار في ادارة اصول صناديق معاشات تقاعدية. وقد حصل باريبا على هذا الاعفاء.

وبحسب الاجراءات القضائية الاميركية، فرضت القاضية لورنا سكوفيلد على المصرف الفرنسي دفع الغرامة ووضعته تحت المراقبة القضائية لمدة خمس سنوات. واكد جورج ديراني، وهو احد محامي باريبا، ان المصرف "سبق وان اتخذ خطوات عدة" وانه "ليس هناك اي شك في انه لم يعد يتسامح مع نوع السلوك الذي لاحظناه في هذه القضية". بحسب فرانس برس.

وكان باريبا اقر بالذنب في انه قام بتحويل اموال عبر النظام المصرفي الاميركي لعملاء سودانيين (6,4 مليارات دولار) وكوبيين (1,7 مليار دولار) وإيرانيين (650 مليون دولار). وغرامة الـ8,9 مليارات دولار تمثل المبالغ التي جرى تحويلها بالاضافة الى النفقات (143 مليون دولار). وبحسب مصادر قريبة من الملف فان المصرف دفع جزءا كبيرا من هذه الغرامة. وخلال جلسة الاستماع اوضحت وزارة العدل الاميركية انها تعتزم استخدام اموال الغرامة لتعويض اولئك الذين "عانوا" من الافعال التي ارتكبتها الانظمة في السودان وكوبا وايران. وستنشئ الوزارة موقعا على شبكة الانترنت حيث يمكن للمدعين رفع قضاياهم.

دويتشه بنك

على صعيد متصل وافق مصرف دويتشه بنك الالماني على دفع غرامة مالية تصل الى 2,51 مليار دولار للسلطات الاميركية والبريطانية، للتهرب من الملاحقة الجنائية حول التلاعب في اسعار الفائدة بين المصارف بينها معدلات ليبور. وتفصيليا، سيدفع المصرف 775 مليون دولار لوزارة العدل الاميركية، و800 مليون لمنظمي اسواق المواد الاولية، و600 مليون لمنظمي الخدمات المالية في نيويورك، و344 مليونا للمنظمين الماليين في بريطانيا، بحسب بيان لوزارة العدل الاميركية. ووافق اكبر مصرف في المانيا ايضا على الاعتراف بالذنب وفشل انظمة المراقبة لديه.

وهذا القرار يجنب الشركة الرئيسية من فقدان رخصتها المصرفية في الولايات المتحدة. ووقعت "اتفاق مقاضاة مؤجل" وهو اتفاق اعتراف توافق فيه على عدم ارتكاب اعمال مماثلة. في المقابل، تتنازل السلطات عن الملاحقة الجنائية، وفقا لوزارة العدل ومنظمي الخدمات المالية في نيويورك. وانتقد نائب وزير العدل الاميركي ليسلي كالدويل هذا التصرف. وقال "لسنوات عدة، تلاعب موظفون في دويتشه بنك بأسعار الفائدة بشكل غير قانوني في جميع أنحاء العالم (...) بغية الاحتيال في عملية تحريك السوق لدر ارباح لهم وعلى حساب عملاء المصرف". بحسب فرانس برس.

وقال بيل باير وهو نائب آخر لوزير العدل، ان "دويتشه بنك تآمر سرا مع منافسين للتلاعب بسعر الفائدة في مركز النظام المالي العالمي". وأضاف ان "سوء تصرف دويتشه بنك لم يؤثر فقط على المنافسين، ولكن ادى ايضا الى تقويض النزاهة والقدرة التنافسية في الأسواق المالية في كل مكان تقريبا". وليبور هو سعر الفائدة المرجعي بين المصارف والذي يؤثر على كتلة ضخمة من المنتجات المالية، خصوصا على القروض التي تمنح للعائلات والشركات.

مجموعة اتش اس بي سي

من جانب اخر تم توجيه الاتهام الى مجموعة اتش اس بي سي المصرفية البريطانية العملاقة في فرنسا وفرضت عليها كفالة ضخمة بقيمة مليار يورو في قضية التهرب الضريبي الواسعة النطاق التي رفعت في فرنسا على فرعها السويسري. واعلنت المجموعة في بيان نشر في لندن هذا التطور الاخير في تحقيق فتحه قضاة المالية الفرنسيون عام 2009. وشمل الاتهام شبهات بالتواطؤ في التسويق المباشر والتواطؤ في تبييض واسع النطاق لاموال تهرب ضريبي، على ما اكد مصدر قضائي.

وردت المجموعة بالتأكيد ان "قرار القضاة بلا اساس" منددة بالكفالة المفروضة عليها "التي لا تبرير لها ولقيمتها المفرطة". كما اكدت انها تنوي "استئناف الحكم (...) وستدافع عن نفسها بشراسة ازاء اي اجراء قضائي مقبل". وتهدف الكفالة الى ضمان تسديد اي غرامة قد تفرض على البنك في حال ادانته. وقد تبلغ الغرامة في قضايا تبييض الاموال نصف قيمة الاموال المبيضة. بحسب فرانس برس.

واستهدف اتهام اول في فرنسا الفرع السويسري من اتش اس بي سي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر، في قضية منفصلة نظرا لانهاء القضاة تحقيقاتهم، وطلبهم احالة الملف الى المحاكمة بتهمة التسويق المباشر لدى زبائن في فرنسا وتبييض التهرب الضريبي في 2006-2007. ويشتبه القضاة الفرنسيون باقدام الفرع السويسري على الاستعانة بصناديقه وشركاته الوهمية الكثيرة لمساعدة زبائنه الفرنسيين على اخفاء اموالهم.

سوستيه جنرال

من جهة أخرى كشف موقع "ميديا بارت" أن إدارة بنك "سوسيته جنرال" كانت على علم بتصرفات جيروم كيرفييل، الوسيط المالي السابق الذي صدرت بحقه أحكام بالسجن 5 سنوات،3 منها مع التنفيذ، بعد إدانته بالتسبب بخسارة مالية وصلت قيمتها إلى 4.9 مليارات يورو للبنك المذكور. كما أن إدارة البنك، ودائما حسب الموقع الفرنسي، كان بحوزتها معلومات عما كان يقوم به جيروم كيرفييل. وكتب الموقع الإخباري، نقلا عن نتالي لوروا التي تعمل في قسم التحقيقات بالشرطة الفرنسية، أنها أكدت خلال جلسة استماع أن هناك مؤشرات تؤكد أن العديد من مديري بنك "سوسيته جنرال" كانوا على علم بتصرفات جيروم كيرفييل.

وأضافت هذه الضابطة، التي استقت معلوماتها من شخص يعمل في قسم متخصص "بإدارة المخاطر" دون أن تكشف عن هويته أنها أخبرت كلير دوماس، نائب مدير إدارة المخاطر في البنك الفرنسي في 2007، إضافة إلى أنها بعثت بعدة رسائل إلكترونية وضعت فيها "رأس شخص ميت لجذب نظرهم". بحسب فرانس برس.

وتابعت نتالي لوروا "شعرت من خلال العديد من المحاضر التي كتبتها والوثائق التي حصلت عليها أن إدارة بنك "سوستيه جنرال" كانت على علم بمخططات جيروم كيرفييل المالية"، مشيرة بأنها لم تتدخل من قبل لكي لا تؤثر على سير القضاء الفرنسي، ومؤكدة بأنها تشعر اليوم بأنه تم استخدامها من طرف بنك "سوستيه جنرال" الذي اقترح لها أشخاصا معينة للتحقيق معها". وحكم على العميل المالي جيروم كيرفييل بالسجن 5 سنوات، 3 منها بالنفاذ بعدما أدين بالتسبب بخسارة مالية قيمتها 4.9 مليار يورو. من جهته، نفى بنك "سوسيته جنرال" أن يكون على علم بما كان يقوم به وسيطه المالي في 2007.

البنوك في الصين

في السياق ذاته قال مصرفيون وشركات لتصيد الكفاءات إن أعدادا متزايدة من المصرفيين العاملين بأكبر بنوك الدولة في الصين يتركون وظائفهم بسبب خفض الأجور والحوافز وينتقلون للعمل بأنواع جديدة من الشركات المالية مثل شركات التأجير والصناديق والشركات التي تعمل عبر الانترنت. وفي إطار حملة للتقشف ومكافحة الفساد قلصت بكين أجور بعض كبار المصرفيين في بنوك الدولة العام الماضي. وخفضت بعض البنوك الحكومية أجور جميع العاملين بها منذ ذلك الحين في صمت.

وقد تجد البنوك الحكومية صعوبة في تعيين كفاءات جديدة أو الاحتفاظ بما لديها من كفاءات نظرا لضعف الإقبال على فرص العمل في البنوك مما يقلص من قدرتها على منافسة مؤسسات الإقراض الحديثة. وقالت ماجي فانج المديرة التنفيذية للأجور في آسيا والمحيط الهادي لدى واتسون تاورز وهي شركة للخدمات المهنية "في السابق لم نكن نتلقى سيرا وظيفية من القطاع الحكومي لكن هذا يحدث الآن" وأشارت إلى أن معظم السير الوظيفية من مصرفيين متوسطي الخبرة في الثلاثينيات من العمر. وهذا التطور لصالح الشركات المالية الجديدة.

وقال تشاو شن نائب المدير العام لإدارة المخاطر بوحدة الإجارة في تشاينا سي.اس.اس.سي القابضة لبناء السفن "إذا كان مقدم طلب العمل من الخمسة الكبار (بنوك الدولة) .. فإنهم يحصلون على تدريب جيد وسيكون لديهم خبرة في أنظمة التداول وائتمان الأفراد. نضمن لهم الحصول على أجر أعلى." وقال مصرفيان من بنك شنغهاي بودونج للتنمية وهو أحد أكبر عشرة بنوك في الصين إن عددا من العاملين تركوا البنك بحثا عن وظائف بأجر أعلى بعد أن خفض البنك الرواتب بنسبة بين عشرة و20 بالمئة وشمل الخفض جميع العاملين. وقال مصرفي "لا تدري أن موظفا ترك منصبه إلا حين لا يرد على رسائلك الالكترونية" ويضيف أنه ينوي ترك وظيفته حين يجد بديلا لها. وطلب المصرفيون عدم نشر أسمائهم خشية خسارة وظائفهم.

وقالوا إن معظم الوحدات في البنك تأثرت وكانت وحدتا الدخل الثابت وتداول العملة في المقر الرئيسي هما الأكثر تضرر وخسرا أربعة موظفين هذا العام لينخفض عدد العاملين بهما لنحو 20 و46 على الترتيب. وقال متحدث باسم البنك إنه لم يطرأ تغير على سياسة البنك وإن الأجور تتحرك ارتفاعا وانخفاضا لكنه أحجم عن ذكر تفاصيل عن المصرفيين الذين تركوا مناصبهم.

وفي وقت سابق أعلن بنك الاتصالات خامس أكبر بنك في الصين ربط جزء أكبر من أجور العاملين بالأداء. وقال عاملون في البنك إن الخطوة دفعت كثيرين للرحيل. وكانت وظيفة البنك تعطي شاغلها مكانة وهيبة واعتبرها البعض السبيل لدخول السلك السياسي لكن الشركات المالية الأحدث أضحت منافسا مغريا. وقدرت تاور واتسون أن أجر المصرفي متوسط الخبرة في بنك مملوك للدولة قد يتراوح بين 600 و800 ألف يوان (نحو 97-129 ألف دولار) سنويا إلا أن المصرفيين يقولون إن متوسط الأجور أقل. ويحصل العاملون على عطلة سنوية خمسة أيام. بحسب رويترز.

وعلى النقيض فإن الشركات الإلكترونية والصناديق وشركات التأجير تعرض أكثر من مثلي الأجر ويتعين على العاملين في بنوك الدولة تسليم جوازات السفر والحصول على موافقة مسبقة قبل السفر للخارج ويستغرق نيل الموافقة مدة تصل إلى شهر. وقال موظفان في بنك إنه حتى كبار المسؤولين في بنك الصين على سبيل المثال لا يسمح لهم بالسفر للخارج في رحلات عمل إلا مرة واحدة في العام.

مصارف افريقيا

على صعيد متصل تشهد افريقيا انتشارا ملفتا لمجموعات مصرفية منبثقة من القارة نفسها تهز موقع المصارف الاوروبية المترسخة في هذه البلدان منذ وقت طويل، ما يحدث تحولا كبيرا في قطاع مصرفي حيوي على وشك النهوض. ويرى المحللون الاقتصاديون ان القطاع المصرفي سيكون من مواقع النمو القوية في افريقيا في وقت تعتبر هذه القارة اليوم من الاقل اقبالا على الخدمات المصرفية في العالم حيث ان اقل من 20% من السكان لديهم حساب مصرفي في افريقيا جنوب الصحراء باستثناء جنوب افريقيا.

واوضح جورج فيري من مكتب رولان بيرجيه للاستشارات "انه قطاع اثبت عن حيوية في السنوات الاخيرة وسجل اداء ملفتا مع تحقيق معدلات نمو سنوي بنسبة 12% اذ تركز النشاط في مجالات مربحة مثل الزبائن الاثرياء والشركات الكبرى والدول". وحذر بانه "من اجل الاستمرار في استحداث النمو سيتحتم المضي ابعد وخدمة زبائن جدد" مثل الشركات المتوسطة والصغرى والطبقات الوسطى.

والهدف من خلال ذلك هو مضاعفة عائدات القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة ما سيؤدي الى ايرادات اضافية قدرتها دراسة مكتب رولان بيرجيه حول القطاع المصرفي في افريقيا ما بين 15 و20 مليار يورو. يبقى السؤال المطروح حول الجهات التي ستستفيد من هذه العائدات. وقال جورج فيري ان "المصارف الفرنسية لا تتمتع بالمرونة وسرعة التحرك ذاتها على الارض مثل بعض الجهات المحلية للبحث عن هذه الانواع من الزبائن الذين تعرفهم اقل منها".

وكشف مصرف سوسيتيه جنرال الواسع الانتشار في افريقيا الفرنكوفونية مؤخرا عن طموحاته بالنسبة للقارة ومنها فتح خمسين الى سبعين فرعا في السنة وتحقيق عمليات استحواذ هادفة... كما اكدت مجموعة فرنسية اخرى هي مصرف "بي بي سي أو" طموحاتها الافريقية بالرغم من حضور هامشي لها فاكدت مؤخرا عزمها على تحقيق عمليات استحواذ في القارة. اما مصرف بي ان بي باريبا الذي يلزم التكتم حول استراتيجيته الافريقية فاعاد تنظيم طاقمه الافريقي وابقى على وتيرة فتح الفروع التي لزمها خلال السنوات الاخيرة.

غير ان البيئة في افريقيا تتسم بتنافس شديد واوضح جان مارك فيلاسك من مكتب نوفيل دون للدراسات انه "في افريقيا الفرنكوفونية فان المصارف المغربية باتت تحل تدريجيا محل المصارف الفرنسية". وتملك ثلاثة مصارف مغربية هي بنك التجاري وفا والبنك المغربي للتجارة الخارجية (بي ام سي أو) والبنك الشعبي المركزي (بي سي بي) حوالى ثلث (30%) الفروع المصرفية في المنطقة فيما يمثل مصرفا بي ان بي باريبا وسوسيتيه جنرال حوالى 15% منها.

وراى فيلاسك "انها استراتيجية تعتمدها المملكة وتقضي بتوسيع المصارف وبصورة عامة الشركات المغربية نحو افريقيا" موضحا انه "بين 2007 و2014 انتقلنا من حضور للاطراف المغربية بصفة شهود الى حضور بصفة قيادية". وهذا الانتشار يقوم على عمليات اعادة شراء حيث استحوذ بنك التجاري وفا على فروع لمصرف كريدي اغريكول، واستحوذ البنك المغربي للتجارة الخارجية على بنك اوف افريكا ووضع البنك الشعبي المركزي يده على البنك الاطلسي. وقال جان مارك فيلاسك "اضافة الى اعادة شراء شركات، تعتمد هذه المصارف سياسة ذات طابع هجومي تقضي بتوسيع مجموعتها من الفروع المصرفية".

وبذلك اصبح بنك التجاري وفا الذي ولد من عملية انصهار عام 2004 البنك الاول في افريقيا الفرنسية على صعيد العائدات حيث بات يجني 25% من عائداته خارج المغرب. وفي شرق القارة، ان كان مصرف باركليز البريطاني ومصرف ستاندارد بنك الجنوب افريقي لا يزالان اكبر شبكتين مصرفيتين، الا ان مصارف نيجيرية مثل يونايتد بنك فور افريكا (يو بي ايه) او افريقية مثل العملاق ايكوبنك تعمل على توسيع انشطتها. بحسب رويترز.

وتمكن ايكوبنك الذي تاسس في توغو وبات مصرف قطري المساهم الاول فيه منذ بضعة اشهر، من زيادة حجم انتشاره بثلاثة اضعاف في السنوات السبع الاخيرة فزاد فروعه من 400 فرع عام 2007 الى ما يزيد عن 1200 اليوم. وقال جان مارك فيلاسك انه "خلال بضع سنوات، تم توطيد المواقع. وفي افريقيا الفرنكوفونية تملك تسع مؤسسات مصرفية اليوم وحدها ثلاثة ارباع الوكالات المصرفية". غير انه حذر بان هذا التوسع يتم على حساب المردودية، وهو ما يؤكده جورج فيري الذي يرى انه سيتحتم على المصارف ايجاد نموذج عمل مفيد للحفاظ على مردوديتها.